وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی

وثایق قابل اجرا

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی   10

مبحث اول: وثایق قابل اجرا  مانند چک

گفتاراول: ماهیت حقوقی چک

گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری

مبحث دوم:وثایق قابل اجرا  مانند سفته

گفتاراول: ماهیت سفته

گفتاردوم: ویژگیهای سفته

بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته:

بند2- سفته معتبراز نگاه بانک :

بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه

بند4- واخواست سفته:

مبحث سوم: وثایق قابل اجرا  مانند سند مالکیت

گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن

بند1- سند مالکیت مشاع:

بند2- سند مالکیت شش دانگ:

گفتاردوم: مالکیت معارض

بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض :

بند2- تکلیف دارنده سند معارض :

فهرست منابع وثایق قابل اجرا  :

وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی

در این فصل به بررسی انواع وثایق در سیستم بانکی کشورو بیان ویژگیها ، مشخصات و نگاهی اجمالی به ماهیت هر کدام از وثایقی  که از طریق اجرای ثبت و یا صدور احکام قضائی به اجرا گذاشته می شود پرداخته می شود

( چک، سفته و سند مالکیت )

چک – وثایق قابل اجرا

بعضی از مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه‌ای فارسی می‌دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است؛ هر چند برای این ادعای خود دلیل قانع‌کننده ندارند. به نظر می‌رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می‌شود، به فتح حرف «چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است. واقعیت این است که چک قدمت تاریخی زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی (check) چک به مفهوم بازرسی و بررسی است.

قبل از به کار بردن چک، اشخاص برای استفاده از وجوه خود در بانک از برات به رؤیت و یا قبض قابل انتقال استفاده می‌کردند. از آنجا که استفاده از آن مستلزم پرداخت حق تمبر سنگینی بود، قانونگذار چک را ایجاد کرد که از پرداخت هر گونه وجهی به عنوان حق تمبر معاف باشد.

در ایران تا قبل از سال 1311 سندی به نام چک وجود نداشت. اما در این سال قانون تجارت به تصویب رسید و چند ماده آن نیز به چک اختصاص یافت (مواد 310 الی 317). از آن تاریخ، برخلاف برات و سفته، چک دچار تحول شد و مقرراتش تا حدودی از برات و سفته متمایز گشت؛ از جمله آن که برای چک مقررات جزائی در نظر گرفتند. مقررات جزائی مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی، مصوب 8/1/1312 که صدور چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری تلقی می‌کرد، نمونه‌ای از این مقررات است.

قوانین دیگری نیز در مورد چک وضع شد که هر بار، برحسب زمان، چهره چک را دگرگون کردند. برای مثال قانون چک بلامحل 27/8/1331 که چک‌های صادره عهده بانک ملی ایران و بانک و مؤسسات اعتباری مجاز از طرف دولت را در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌کرد و علاوه بر مزایای ناشی از حق شکایت کیفری و مدنی، به دارنده امکان می‌داد که اگر چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که مربوط به صادرکننده است، پرداخت نشود، وجه چک را با توجه به قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اسناد رسمی وصول کند. بدین ترتیب، برخلاف برات و سفته که فقط تابع قانون تجارتند، چک تابع دو قانون مختلف است: قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 و اصلاحات آن، و علاوه بر این، قانون مصوب 23/4/1377 که دربردارنده مقررات مربوط به چک‌های تضمین شده است.[1]

[1] اسکینی  ربیعا، حقوق تجارت، چاپ 15، انتشارات سمت، 1373، جلد چهارم، صص209-212.

 سفته – وثایق قابل اجرا

قانون تجارت ایران، مواد 307 و 308 خود را به بیان شکل و مندرجات سفته اختصاص داده است. ماده 309 قانون تجارت قاعده‌ای کلی را بیان می‌کند که به موجب آن، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه است. حقوق‌دانان ایران گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفت جه» داشته و فقها در مورد آن بحث فراوان کرده‌اند. اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد وکالت نزدیک است. چه در صدور و گردش آن محیل و محتال و محالٌ علیه نقش دارند.

واقعیت این است که سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی‌گردد و این سند از قدیم در آن جا مورد استفاده بوده است. ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال 1311 بازمی‌گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود. از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد.

برای مثال فروشنده‌ای که کالایی به خریدار می‌فروشد و برای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلتی می‌دهد، در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می‌کند. این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است. بانک و مؤسسات اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت استفاده می‌کنند.

در قراردادهایی که شرکت‌ها و مؤسسات اداری با مقاطعه‌کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط مقاطعه‌کاران است. استفاده از سفته در ایران به حدی شایع است که اگر چه مقررات قانون تجارت به طور عمده در مورد برات وضع شده است، اما در عمل، بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می‌شود. سفته نیز مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و الا دارنده آن نمی‌تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند.

به موجب ماده 308 قانون تجارت «فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه، تاریخ پرداخت». قانونگذار ما در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده 308 اشاره‌ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.

برای مثال در قانون تجارت فرانسه مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در قانون، سند امضا شده، سفته محسوب نمی‌شود. مع ذلک، همانطور که گفته شده است، اگر چه در قانون تجارت ایران در مورد سفته مانند برات به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده 308 قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت خواهد بود که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد.

همانطور که گفتیم، مقررات برات، جز در مواردی که با ویژگی‌های ذاتی سفته مغایر است، در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه‌اند. از طرفی اگر چه در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت، در مورد عدم رعایت مندرجات قانون سفته ضمانت اجرائی پیش‌بینی نشده است، تبصره ماده 319 قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نکرده، مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند.

برخی گمان می‌کنند، چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود و قانونگذار از آن (مانند چک) حمایت کیفری می‌کند در صورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از مزایای قانونی آن بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.

سند مالکیت – وثایق قابل اجرا

قانون ثبت سند مالکیت را دلیل مالکیت دانسته ولی نباید تصور نمود که هر ورقه‌ای که روی آن قید سند مالکیت شده باشد دلیل مالکیت است. بلکه به ورقه‌ای سند مالکیت می‌توان گفت که مطابق قانون صادر شده باشد. پس به عبارت ساده‌تر باید گفت ممکن است هر مالکی دارای سند مالکیت باشد ولی ممکن نیست هر ورقه به نام سند مالکیت دلیل مالکیت دارنده آن ورقه باشد.

این تفاوت و اختلاف که ظاهراً خیلی جزئی است به نتایج بسیار مهم و زیان‌آوری منتهی می گردد. برای این که به اعتبار قوانین لطمه‌ای وارد نشود از نظر قضائی و علمی موضوع حائز اهمیت است. اکنون که معلوم شد ممکن است در تشخیص سند مالکیت اشتباهی رخ دهد از نظر دقیق بودن قضیه بهتر است سند مالکیت تعریف شود.

وثایق قابل اجرا

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

فهرست منابع جهت مطالعه بیشتر وثایق قابل اجرا :

1. اخلاقی بهروز، بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1368
2. اسکینی ربیعا، حقوق تجارت، چاپ 15،انتشارات سمت، 1373
3.  حقوق تجارت تطبیقی،انتشارات سمت، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1373
4.  مقاله، تاملاتی در خصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت، پژوهشهای حقوق تطبیقی، زمستان 1388.
5. بجنوردی سید محمد، تازه های اقتصاد، بانکداری و اقتصاد اسلامی، ش87
6. پاسبان محمد، حقوق شرکتهای تجاری، تهران، سمت، 1385
7. تسخیری محمد علی، مقدمه کتاب سپرده های نقدی، انتشارات امیر کبیر
8. تفرشی محمدعیسی،  «مفهوم و قلمرو ماده 220 قانون تجارت 1311 » مجله مدرس، بهار 1379
9. جعفری لنگرودی محمد جعفر، حقوق مدنی (رهن –صلح )
10. …
11. …

وثایق قابل اجرا