قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 176 بازدید

قائم‌ مقامی بیمه‌ گر

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق قائم‌ مقامی بیمه‌ گر در بیمه‌های خصوصي- ادبیات و مبانی نظری قائم‌مقامی بیمه‌ گر را خدمت شما عزیزان در 176 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مقدمه قائم‌ مقامی بیمه‌ گر …………..  1

فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائم‌ مقامی بیمه‌ گر . 9

مبحث اول- مفهوم قائم­ مقامی.. 9

گفتار اول- نمایندگی و قائم ­مقامی.. 10

بند اول- نمایندگی.. 10

بند دوم- قائم مقامی.. 12

بند سوم- نقد قانون­گذاری در مفاهیم قائم­ مقامی و نمایندگی.. 13

گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم­ مقامی.. 14

بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی.. 15

بند دوم- قائم ­مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوق­مدنی) 17

1 – قائم ­مقامی عام. 20

2 – قائم ­مقامی خاص….. 20

بند سوم- قائم ­مقامی قانونی و قراردادی.. 21

گفتار سوم- قائم‌ مقامی بیمه‌ گر . 23

بند اول- مفهوم قائم‌ مقامی بیمه‌ گر . 23

بند دوم- تعریف قائم‌ مقامی بیمه‌ گر . 25

بند سوم- تاریخچه قائم‌ مقامی بیمه‌ گر در حقوق ایران و فرانسه. 27

1- قائم‌ مقامی بیمه‌ گر در قوانین ایران. 28

2- رویه بیمه­گران ایرانی در اجرای دعوای قائم­ مقامی.. 30

3- سیر تطور قائم‌ مقامی بیمه‌ گر در حقوق فرانسه. 37

مبحث دوم- سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه­ گر. 41

گفتار اول- سیاست­های کلی.. 42

بند اول- سیاست انتخاب… 43

بند دوم- سیاست جمع.. 44

بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. 47

گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر. 50

بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی.. 51

و اصل غرامت در حقوق­بیمه. 51

بند دوم- دعوای مسئولیت ­مدنی ( تسبیب) 54

بند سوم – دعوای قائم­ مقامی.. 57

  1. مفهوم دعوای قائم ­مقامی.. 58
  2. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم‌ مقامی بیمه‌ گر . 61

گفتار سوم – بررسی نظایر قائم‌ مقامی بیمه‌ گر در سایر قوانین.. 69

بند اول- قائم­ مقامی قانونی غاصب… 70

بند دوم – قائم­ مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. 79

بند سوم – قائم ­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری.. 80

مبحث سوم- قلمرو قائم‌ مقامی بیمه‌ گر. 81

گفتار اول- بیمه­های اموال. 82

بند اول- بیمه اشیاء. 82

بند دوم – بیمه اعتباری.. 83

بند سوم- بیمه سرقت… 84

بند چهارم- بیمه­های مسئولیت… 85

گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص….. 89

فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم‌ مقامی بیمه‌ گر. 96

مبحث اول- شرایط قائم ­مقامی.. 96

گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. 96

بند اول- صحت عقد بیمه. 97

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. 97

گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث… 99

گفتار سوم – پرداخت غرامت… 101

بند اول- مفهوم و نقش پرداخت… 101

بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. 103

بند سوم- شرط پرداخت در قائم­ مقامی قراردادی.. 111

مبحث دوم- موانع قائم­ مقامی.. 112

گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112

گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم‌ مقامی بیمه‌ گر) 116

بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­ حادثه. 118

1- شرط مستقیم مخالف قائم‌ مقامی بیمه‌ گر .. 118

2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائم‌ مقامی بیمه‌ گر .. 120

بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه ­گر. 120

1- شروط صریح.. 120

2 – شرط عدم قائم ­مقامی.. 123

بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران. 123

مبحث سوم- دعوای قائم­ مقامی.. 124

گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­ مقامی.. 127

بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی.. 128

بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری.. 129

(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر) 129

گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت… 131

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر. 131

بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت… 136

گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت… 136

بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان. 136

بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار. 137

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. 139

بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت… 139

بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری.. 142

بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر. 143

گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر. 144

گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­ گر قائم­ مقام آنها می­شود. 149

گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­ مقامی.. 152

گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات… 153

بند اول- ایراد تهاتر. 154

بند دوم- ایراد ابراء یا صلح.. 155

بند سوم- ایراد مرورزمان. 156

بند چهارم- ایراد فسخ.. 158

بند پنجم- ایراد سقوط حق.. 159

بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه. 159

بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین.. 160

فهرست منابع و مآخذ قائم‌ مقامی بیمه‌ گر . 169

قائم‌ مقامی بیمه‌ گر در بیمه‌های خصوصی

قائم­ مقامی بیمه­ گر

قائم‌ مقامی بیمه‌ گر از نوع جانشینی شخصی و خاص ممکن است به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) شکل گیرد. در حقوق فرانسه این قائم­مقامی در اثر «پرداخت» ایجاد می­گردد و منظور از قائم‌ مقامی بیمه‌ گر در اثر پرداخت همان «قائم­مقامی شخصی و خاص» می­باشد. به همین جهت می­گویند در حقوق بیمه فرانسه بیشتر منظور قائم ­مقامی در اثر پرداخت است نه قائم ­مقامی در اثر انتقال­ طلب زیرا قائم‌ مقامی بیمه‌ گر در محدوده پرداخت و به میزان پرداخت بوده در حالی که پرداخت شرط انتقال­طلب نمی­باشد. (ایزانلو،1386، فصل قائم­مقامی بیمه­گر)

قائم‌ مقامی بیمه‌ گر در ایران به استناد ماده 30 قانون بیمه برقرار شده و توسط قوانین بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین چنانچه قرارداد بیمه نسبت به رجوع بیمه­گر سکوت اختیار نموده باشد به واسطه این ماده حق­رجوع برای بیمه­گر وجود خواهد­داشت. مرسوم است بیمه­ گران در قرارداد خویش با بیمه­گذاران، قائم­ مقامی را با درج شرط در قرارداد بیمه به نفع خویش برقرار می­سازند یا به تعبیر صحیح مورد تأکید قرار می­دهند.

 

مفهوم قائم­ مقامی بیمه ­گر

قائم‌ مقامی بیمه‌ گر یا جانشینی بیمه ­گر به معنای رجوع بیمه­گر به جای بیمه­گذار یا ذی­نفع بیمه به شخص­ثالث یا مسئول­حادثه (از طریق اقامه­ی دعوای مسئولیت­مدنی یا غیر آن در بیمه­های اعتباری و مانند آن) می­باشد؛ رابطه و یا حادثه­ای که بیمه­گر به سبب وقوع آن به بیمه­گذار یا بیمه­شده یا ذی­نفع بیمه مبلغی را به عنوان غرامت پرداخت نموده است. پرداخت غرامت گاهی به میزان زیان وارد­شده و گاهی نیز به میزان کمتر از آن می­باشد که معمولاً علت مورد اخیر وجود مبلغی به عنوان فرانشیز و یا وجود شرطی با مضمون تعیین سقف مبلغ تعهد بیمه­گر در قرارداد بیمه می­باشد اما در هر حال مبلغ قابل رجوع نمی­تواند بیش از مبلغ پرداختی بیمه­گر باشد. (کریمی،1372، ج1: ص 61)

در صورت عدم­کفایت مبلغ غرامت برای جبران خسارت بیمه­گذار حق خواهد داشت تا نسبت به مبلغی که از او جبران خسارت نشده است بر اساس قواعد­عمومی مسئولیت ­مدنی به مسئول­حادثه رجوع نماید و بیمه­گر حق ایجاد محدودیتی برای بیمه­ گذار ندارد مگر آن که این موضوع در قرارداد بیمه مورد توافق قرار گرفته باشد.

بیمه­گران و کارشناسان بیمه معمولاً در ادبیات بیمه ای خود به جای واژه «رجوع» از عناوین «بازیافت خسارت» و «ریکاوری» استفاده می­نمایند. در توصیف جانشینی بیمه­گر از جهت نوع این جانشینی با توجه به ماده 30 قانون بیمه باید گفت قائم­مقامی بیمه­گر از نوع قائم­مقامی شخصی، خاص و قانونی است.

معمولاً جانشینی بیمه­ گر به نحو قراردادی- به این انگیزه که بیمه­گران در عمل و در دادرسی کمتر دچار مشکل شوند- مورد تأکید قرار می­گیرد به این وسیله که بیمه­گران در فرم قراردادهای بیمه به قائم­مقامی خویش اشاره می­نمایند.[1] این کار برای جلوگیری از مجادله­های حقوقی و تفهیم وجود این امتیاز قانونی به مشتریان بیمه است. بیمه­گران پس از پرداخت غرامت از بیمه­گذاران رسیدی نیز دریافت نموده و در رسید دریافتی تصریح می­کنند که بیمه­گذار کلیه حقوق خود علیه شخص­ثالث مسئول را به شرکت بیمه واگذار می­نماید.

در تاریخچه قائم‌ مقامی بیمه‌ گر در فرانسه خواهیم­دید که طرفین عقد چگونه پیش از تصویب اولین قانون بیمه -­ که حق رجوع بیمه­گران را به رسمیت شناخت- قائم­مقامی را در قراردادهای بیمه درج می­نمودند. در قائم­مقامی قراردادی امکان دارد جانشینی بیمه­گر از زمان انعقاد قرارداد و یا پس از پرداخت غرامت توسط بیمه­گر ایجاد شود. در حال حاضر در ایران، قائم­مقامی بیمه­گر از نوع قانونی و مستند به ماده 30 قانون بیمه است که جهت اطلاع بیمه­گذاران و اطمینان­خاطر و تثبیت حق­جانشینی آن را به نحو قراردادی نیز درج می­کنند. اصولاً این جانشینی به حکم قانون صورت می­گیرد.

اصل جانشینی در بیمه­های اموال (اشیاء و مسئولیت) که ماهیت جبران­خسارتی دارند، صورت می­گیرد به حکم قانون بیمه، شخص بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند، قائم‌مقام‌ بيمه‌گذار می­گردد و در نتیجه و به حکم ذیل ماده 30 قانون بیمه اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود. (ایزانلو،1390:در دست انتشار)

 

  تعریف قائم­ مقامی بیمه­ گر

صاحب­نظران حقوق بیمه ایران و فرانسه تعریف مشخصی از قائم‌ مقامی بیمه‌ گر ارائه نکرده­اند. با توجه به مفهوم و مختصات این جانشینی می­توان آن را این­گونه تعریف نمود: «جانشینی بیمه­گر را در کلیه حقوق اصلی و فرعی مربوط به یک رابطه حقوقی پایه و یا مربوط به اقامه­ی دعوای مسئولیت­مدنی علیه مسئول­حادثه یا بیمه­گر مسئولیت او و یا ضامن شخص­مسئول، پس از پرداخت غرامت به بیمه­گذار یا ذی­نفع بیمه یا بیمه­شده (برحسب نوع بیمه) در بیمه­هایی که دارای جنبه­ی خسارتی می­باشند، قائم­مقامی بیمه­گر می­گویند.» این تعریفی مبتنی بر متون قانون بیمه می­باشد. ماده30 قانون بیمه در ایران موضوع قائم­مقامی را چنین بیان می­کند: «بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند، قائم‌مقام‌ بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود.»

ماده 36 قانون بیمه فرانسه مصوب 1930 و ماده 121.12 قانون بیمه مصوب 1976 نیز بیان می­دارد: «بیمه­گری که خسارت مندرج در بیمه نامه را پرداخته است در حدود خسارت پرداختی نسبت به حقوق و دعاوی بیمه شده در مقابل اشخاص ثالثی که فعل آن ها موجب ورود خسارت و در نتیجه تحقق مسئولیت بیمه­گر شده قائم­مقام می­باشد.»[2]

نکاتی چند از تعریف ارائه شده استفاده می­شود. قائم­مقام کسی جز بیمه­گر یا نماینده او نیست و قائم­مقامی اشخاص دیگر از موضوع بحث خارج می­باشند. به عنوان مثال در بیمه­ های اعتباری دعوای مسئولیت­ مدنی مطرح نبوده بلکه موضوع عبارت است از مطالبه دین از گیرنده وام به قائم­ مقامی از بیمه­گر بیمه­ی اعتباری. در این بیمه مبنای قائم ­مقامی برخلاف بیمه های خسارتی دعوای مسئولیت مدنی نیست بلکه رابطه­ای دینی است و یا در بیمه­های سرقت این رابطه حقوقی یک رابطه­ی عینی است زیرا علی­الاصول بیمه­گر در این بیمه حق قائم­ مقامی را تنها در صورت دسترسی به عین­مسروقه پیدا خواهد کرد. به استناد این که قائم­ مقامی حقوق کاملی برای قائم­مقام پدید می­آورد، جانشینی او در کلیه حقوق اصلی و فرعی وابسته است. این حقوق نوعاً یا از یک دعوای مسئولیت­مدنی و یا از یک وضعیت حقوقی مسلّم پدید می­آید.

در فرضی که مبنای قائم ­مقامی دعوای مسئولیت است الزاماً باید مسئولی برای حادثه­ی رخ داده­ی تحت پوشش بیمه وجود داشته باشد؛ پس چنانچه حادثه­ای که موجب پرداخت شده است ناشی از فورس ماژور بوده، بالطبع رجوع بیمه­گر منتفی خواهد بود. نکته دیگر آن که در حقوق ایران به استناد رویه­ی جاری محاکم حقوقی، بیمه­گر زمانی می­تواند به مسئول­حادثه رجوع نماید که غرامت حادثه را به ذی­نفع بیمه پرداخته باشد و محاکم برای پذیرش دادخواست بیمه­گران از آن ها مطالبه رسید پرداخت می­نمایند که امری قابل­نقد به نظر می­رسد.

از نظر نگارش متن قانونی نیز باید گفت به کار بردن واژه «قبولِ­پرداخت غرامت» از نوآوری­های نسنجیده­ی مقنن در سال 1316 بوده است که به نظر ما شرط قبول و یا پرداخت را نمی­توان از آن برداشت نمود. در فصل دوم اثر ضمن تفسیر ماده 30 قانون بیمه به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دعاوی قائم‌ مقامی بیمه‌ گر علی­الاصول در بیمه­هایی با ماهیت جبران­خسارتی قابل طرح می­باشد و طبیعتاً در بیمه­های با ماهیت سرمایه­گذاری مانند بیمه­ی عمر منتفی است.

[1]. متن تعهد نامه نمونه­ای که به هنگام پرداخت خسارت آتش­سوزی از بیمه­گذار اخذ می­گردد :

تعهد­نامه

اینجانب شرکت/ (آقای/خانم)…………………. ثبت شده تحت شماره ……….. دارای شناسنامه شماره ثبت شرکت های صادره از………..به نشانی……………… بیمه­گذار بیمه­ی آتش­سوزی شماره………………… که در اثر حادثه­ی مورخ ………….. دچار خسارت گردیده با توجه به این مبلغ ریال بابت علی الحساب تسویه کامل خسارت از شرکت سهامی ایران دریافنت می­دارم بدین وسیله متعهد می­گردم که: 1. چنانچه مشخص گردد حادثه مذکور بر اثر عمد اینجانب یا ذوی­الحقوق و یا عوامل اینجانب بوده یا بر اساس سایر شرایط بیمه­نامه محقق به دریافت خسارت نبوده­ام حداکثر ظرف پنج روز به استرداد مبلغ دریافتی اقدام نمایم. 2. چنانچه مشخص گردد که حادثه مذکور بر اثر عمد اشخاص ایجاد شده کمال همکاری را با شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص شناسائی عامل حادثه و پیگیری او در مراجع انتظامی و قضائی به عمل آورم و از هرگونه سازش و اعلام رضایتی نسبت به مسئول حادثه خودداری به عمل آورم. 3. چنانچه مشخص شود اینجانب در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اظهار خلاف واقع نموده یا وقایع را کتمان کرده­ام حسب درخواست شرکت بیمه ایران سریعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختی به اضافه ضرر­و­زیان مورد مطالبه شرکت بیمه ایران اقدام به عمل آورم.

 

مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­ مقامی بیمه ­گر

مفهوم قائم ­مقامی

قائم‌ مقامی بیمه‌ گر یا همان جانشینی به عنوان یکی از مفاهیم رایج در حقوق­ مدنی است که در زمینه­ های گوناگونی در روابط حقوقی افراد مطرح می­گردد. وسعت مفهوم قائم­مقامی و گستردگی مباحث مربوط به آن نیاز به طرح مباحث مفصل و رساله­ای مستقل دارد. اما ارتباط بحث قائم­مقامی با موضوع این رساله، به ناچار طرح آن را هرچند به طور مختصر ایجاب نموده است. در این مبحث علاوه بر تعریف قائم­مقامی به طور کلی، به بیان تفاوت قائم­مقامی با نمایندگی، اقسام آن و مفهوم قائم‌ مقامی بیمه‌ گر می­پردازیم. قبل از هر چیز در این نوشتار باید به معرفی واژگانی چند بپردازیم. این واژگان عبارت اند از:

قائم­ مقامی: این اصطلاح از کلمه قیام به معنای «ایستادن» در جایگاه دیگری گرفته شده است. قائم­مقامی در حقوق­مدنی، تجاری و حقوق­بیمه به کار می­رود.

جانشینی: این واژه مترادف قائم­مقامی و معادل پارسی آن است. در این واژه تعبیر متفاوت «نشستن» کسی در جای دیگری مدنظر واضع لغت قرار گرفته است.

بازیافت (ریکاوری): در ادبیات فنی بیمه ای از این دو واژه در معنای «جانشینی» استفاده می­کنند. اما در حقوق­بیمه واژه «رجوع» و «جانشینی» (قائم­مقامی) متداول است.

حق­رجوع: حقی که به نفع بیمه­گر در اثر تحقق قائم­مقامی برقرار می­شود را «حق­رجوع» گویند.

 Subrogation: در نظام­های حقوقی غربی این واژه به معنای «قائم­مقامی» به کار می­رود.

 Ayant cause: این واژه در مورد «قائم­مقامی در اثر انتقال مال» در حقوق فرانسه استعمال می­شود.

: Subrogeant در حقوق فرانسه «اعطا­کننده قائم­مقامی» یا اصیل را گویند.

 Subrogé: شخصی که جانیشن دیگری می­شود (قائم­مقام).

La clause subrogation : اصطلاح «شرط قائم­مقامی» که در قائم­مقامی قراردادی به کار می­رود.

الحلول: واژه مترادف «جانشینی» در حقوق عربی است. (عزالدین عبدالله، 1420: ص88)

 

نمایندگی و قائم مقامی

در حقوق ایران به واسطه اشتراک­های موجود و ظرافت تفاوت­ها در میان نهادها یا برخی مفاهیم حقوقی مشکل ویژه­ای به نام اشتباه در نام­گذاری و یا شناخت نهادها یا مفاهیم حقوقی پدیدار گشته است. در موضوع پیش­رو دو مفهوم نمایندگی و قائم­مقامی به ظاهر و در نگاه اول بسیار به یکدیگر نزدیک­اند و این در حالی است که هر کدام دارای مفهومی متفاوت از دیگری و خاص خود می­باشند. شباهت ظاهری قائم­مقامی و نمایندگی حتی قانون­گذار ایران و برخی صاحب­نظران حقوقی را به اشتباه انداخته است و آثار سوء به کارگیری این دو واژه به جای یکدیگر در قوانین مدنی، تجاری و آئین­دادرسی­مدنی قابل بررسی است. در این گفتار به تبیین نمایندگی و قائم­مقامی و تفاوت میان آن دو می­پردازیم.

[1]. Groutel, 2008: 1015-1017

[2]. Groutel, Op.cit

 

تعاریف و اقسام قائم مقامی

در حقوق فرانسه قائم­مقامی این­گونه تعریف شده: «جانشینی یک شیء به جای شیء دیگر و جانشینی یک شخص به جای شخص دیگر در یک رابطه حقوقی.» (دارویی،1383: ص13) در حقوق این کشور قائم­مقامی به عینی و شخصی تقسیم می­گردد. در حقوق اسلامی قائم­مقامی منحصر در قائم­مقامی شخصی (عام و خاص) است و تنها به قائم­مقامی قانونی و قراردادی تقسیم می­شود زیرا هیچ مبنا، ضرورت و اثری برای تقسیم قائم­مقامی به عینی و دینی وجود ندارد.

قائم­مقامی شخصی خود به قائم­مقامی عام و خاص و هر یک نیز به عینی و دینی تقسیم می­شوند. قائم­مقامی مصطلح و رایج در ادبیات حقوقی همان قائم­مقامی شخصی است که متضمن اجرای حقوق و تعهدات توسط شخص جانشین می­باشد. قائم­مقامی در حقوق فرانسه از حیث موضوع به عینی[1] و شخصی[2] و از حیث منشأ به قانونی[3] و قراردادی[4] تقسیم شده است.

[1]. Subrogation reélle (الحلول العینی) ،

[2] . Subrogation personnelle (الحلول الشخصی) ،

[3]. Subrogation légal (الحلول القانونی) ،

[4] .Subrogation conventionnelle (الحلول الاتفاقی) ،

قائم‌ مقامی بیمه‌ گر

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ قائم‌ مقامی بیمه‌ گر

الف) منابع فارسی قائم‌ مقامی بیمه‌ گر :

  1. آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج1، تهران، انتشارات سمت،1380
  2. اسماعیلی، مصاحبه 8سؤال پیرامون بازیافت خسارت در صنعت بیمه، پیام بیمه ایران، تهران، ش5، 1384
  3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، چاپ چهارم، قم، نشر کتابفروشی اسلامیه1363
  4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج3، چاپ چهارم، قم، نشر کتابفروشی اسلامیه1363
  5. ایزانلو، محسن، مقاله اثر خطای زیاندیده بر رجوع نهاد تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق، دوره 39(زمستان1388)، ش4، ص 51-35
  6. ـــــــــــ ، جزوه حقوق بیمه (دوره کارشناسی)، تهران، دانشگاه امام صادق[u]،1386
  7. ـــــــــــ ، مقاله استرداد مزایای تأمین اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی)، فصلنامه حقوق، دوره 38(بهار1387)، ش1، ص 49-29
  8. ـــــــــــ ، مقاله شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر، 1390، در دست انتشار
  9. بابائی، ایرج، حقوق بیمه، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت،1383و1389
  10. بادینی، حسن، مقاله قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت، فصلنامه حقوق، دوره 38(بهار1387)، ش2، ص 68-39
  11. بو، روژه، حقوق بیمه، ترجمه دکتر محمد آیتی، چاپ دوم، تهران، نشر بیمه مرکزی ایران،
  12. هوشنگی، محمد، بیمه حمل و نقل کالا، شرکت سهامی بیمه ایران، تهران،

قائم‌ مقامی بیمه‌ گر

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قائم‌ مقامی بیمه‌ گر در بیمه‌های خصوصی – ادبیات و مبانی نظری قائم‌ مقامی بیمه‌ گر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید