قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 220 بازدید

جرم انگاری رشاء و ارتشا

 

مقاله جرم انگاری رشاء و ارتشا در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد و کنوانسیون سازمان ملل در 59 صفحه خدمت شما ارائه می شود.

1-1-1-1 رشاء،ارتشاءو رشوه

فصل اول : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد

2-1 مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون

2-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران

2-1-1-1 جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات)

2-1-1-2 مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا  بلاعوض   .

2-1-1-3 جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران

2-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون

2-1-2-1 الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون

2-1-2-2 ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی  خارجی یا مقامات سازمان های عمومی

بین المللی در م 15 کنوانسیون

2-1-2-3 جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی

(خصوصی)       …..

2-2 مبحث دوم : عنصر مادی رشاء         ….

2-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه

2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون

2-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران

2-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن

2-2-2 گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

2-2-2-1 شرایط مربوط به مرتکب

2-2-2-2 تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی  ….

2-2-2-3 موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)        ..

2-2-2-4 مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه

2-2-2-5 تعلق یا اعطای امتیاز  به نفع شخص ثالث

2-2-2-6 محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با

تجارت بین الملل

2-3 مبحث سوم : عنصر روانی رشاء

2-3-1 گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل

2-3-2 گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام

2-3-3 گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین

در ارتباط با وظایف او

2-4 مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران

2-4-1 گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال)

2-4-2 گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس

یا داور

2-5 مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء

2-5-1 گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض

2-5-2 گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی

2-5-3 گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن

2-5-4 گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء

 

فصل دوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل

متحد بر ضد فساد

3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون

3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران

3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای

3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران

3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا  بلاعوض

3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون

3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی

3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی

3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء

3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه

3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون

3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران

3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب

3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون

3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران

3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا

3-2-3-1در موضوع رشوه

3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن

3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث

3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه

3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی

3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی

3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه

3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء

3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء

3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی

3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام

3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه

3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء

3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء

3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء

3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء

3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه

3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده

منابع و مآخذ

جرم انگاری رشاء و ارتشا

رشاء، ارتشاء و رشوه

تعاریف مختلفی از رشا و ارتشاء در آثار حقوقدانان داخلی و خارجی ارائه شده است که بسته به تفاوت نظام های حقوق کشورهای مختلف و آراء حقوقدانان، هر یک به جنبه ها و خصوصیاتی از این جرایم اشاره نمودند..واژه رشوه به معنی چیزی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صدور حکمی برخلاف حق و عدالت به کسی داده می شود.

گاهی واژه رشوه به معنای کود و خاشاک نیز به کار رفته است[1]. «در خصوص ارتباط معنای لغوی و اصطلاحی رشوه نیز گفته شده است، همانطور که کود و خاشاک زمین را برای امر کشت و زرع آماده می سازد، پرداخت رشوه نیز نظر مرتشی را برای انجام امور مورد خواسته راشی آماده می سازد»[2].

در تعریف دیگری از رشوه آمده که «رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد، این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند.

فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد یا نه»[3]. همچنین در تعریف دیگری «رشاء یا رشوه دادن را به دادن وجه یا مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی مندرج در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن- ها تعریف نموده اند»[4].

از نظر تعریف قوانین از این جرم نیز، در جزء 10 ماده واحده متمم دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308، مقصود از ارتشاء در قوانین مربوطه اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است که از طرف مستخدم دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به شکایات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی، خواه انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی و بلدی باشد دانسته است. در قوانین و مقررات بعدی نیز عمدتاً همین مفهوم مورد اشاره قرار گرفته است.

در قانون مجازات فرانسه و در ماه 9-343 بر بحث رشوه پرداخته شده و قانونگذار فرانسوی در تعریف و ذکر ارکان این جرم مقرر نموده است که هر عملی که توسط قاضی یا یک عضو هیئت منصفه و یا هر شخص دیگری که در تشکیلات قضایی شاغل است یا داور یا کارشناس اعم از اینکه منتخب دادگاه باشد یا مرضی الطرفین و یا شخصی که از طرف مقام قضایی برای ایجاد سازش و میانجگری تعیین شده باشد مبنی بر درخواست یا پذیرش چیزی به ناحق به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد و همچنین مواردی که مورد درخواست یا پذیرش قرار می گیرد نظیر هدیه و هبه و وعده و امتیاز می تواند از موضوعات رشوه تلقی شود اعم از اینکه به دنبال آن کاری را انجام دهد یا نه با این قید که مربوط به وظیفه شخص بوده باشد.

جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات)

به موجب م 592: هر کس عالماً و عامداٌ برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در م (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. به موجب تبصره ذیل این ماده در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می شود.

 

جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون

در ماده ی 15 کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (مریدا) به جرم انگاری جرم ارتشاء مقامات دولتی کشور اشاره شده است : هریک از دول عضو، قوانین و لوایحی که ممکن است برای تعیین جرایم کیفری ضروری باشد را به تصویب خواهند رساند،در صورتی که این جرایم به صورت عمد صورت گیرد:

دادن پیشنهاد، وعده یا رساندن سودی نابجا به یک مقام دولتی بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای خود مقام یا شخص دیگر، بدین منظور که این مقام در اعمال وظیفه رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند.

 

موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)

در قانون ایران جنبه مالی داشتن آن چیزی که داده و گرفته می شود جهت تحقق جرم رشا و ارتشاء الزامی است. بنابراین هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می گردد یا نمره قبولی که به او یا فرزندش داده می شود یا به صرف خواهش و درخواست کسی کاری را (برخلاف وظیفه) انجام دهد یا از انجام آن خودداری ورزد مرتشی محسوب نخواهد شد. همچنان که طرف مقابل نیز در این موارد راشی محسوب نمی شود.

این شرط از به کار رفته شدن کلمات و عباراتی چون “وجه” و “مال” و “سند” و “ارزان تر از قیمت” و “گران تر از قیمت” در متن مواد 3 قانون تشدید و 590 قانون تعزیرات استنباط می شود.این مساله موضع قانون ایران را در این مورد قابل انتقاد ساخته زیرا از یک سو تفکیک بین آنچه که جنبه مادی دارد و آنچه که فاقد این جنبه است همیشه آسان نیست. مثلاً استخدام مرتشی در صورت انجام کاری خلاف وظیفه برای راشی اگرچه جنبه مالی مستقیم ندارد اما به طور غیر مستقیم منجر به دریافت حقوق می شود که جنبه مالی دارد[1].

نباید فراموش کنیم که میزان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده شده است تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد و فقط در میزان مجازات او مؤثر است البته به نظر می رسد که هرگاه مال ارزش بسیار کمی داشته باشد به طوری که نتوان آن را نسبت به کار مورد انتظار اغواکننده دانست مثل اینکه ارباب رجوعی مشتی پسته به کارمند دولت بدهد نتوان احکام کیفری حقوق ایران راجع رشا و ارتشاء را در چنین مواردی اعمال کرد.

اما آن چه به عنوان موضوع جرم رشا به مقامات عمومی(طبق ماده 15 کنوانسیون) مقرر شده آن است که آنچه که وعده، پیشنهاد یا داده     می شود باید “امتیاز ناروا” باشد. با اینکه در کنوانسیون تعریف دقیقی از این اصطلاح ارائه نشده است؛ اما می توان آن را شامل مواردی چون پول و هر شیء بهادار، سهام شرکت، اطلاعات درون سازمانی، تمتعات جنسی یا عنایت های دیگر، سرگرمی، استخدام یا صرف قول دلگرمی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مرتشی یا شخص ثالثی باشد دانست (پیتر لانگست و دیگران، 1387، ص 18). بنابراین چنانچه ملاحظه می شود  مطابق مقررات کنوانسیون رشوه می تواند چیزی ملموس یا غیر ملموس و مالی یا غیر مالی باشد (دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، 1387، ص 100).

جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن

در شروع به ارتکاب جرم علی رغم اینکه هنوز ضرری بر جامعه وارد نشده است شروع کننده را بدلیل حالت خطرناکی که از خود نشان داده مجازات می کنیم. شروع به جرم اصطلاحاً به اعمالي گفته مي­شود که دال بر وجود قصد مجرمانه در تعقيب و تکميل جرم به ترتيبي است که اگر در اثناي کار عاملي خارجي دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورتي کامل انجام گيرد.

براي تحقق شروع جرم دو شرط لازم است. اول آن که «شروع به اجرا» ي جرم شده باشد. شرط دوم تحقق شروع به جرم آن است که به واسطه موانع خارجي که اراده فاعل در آن ها مدخليت نداشته « قصد مجرمانه معلق يا بي اثر» بماند، يعني مرتکب اعمال اجرايي به ميل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد . مقصود از انصراف ارادي آن است که مرتکب صرفاً به ميل و اراده خود و بدون دخالت عامل خارجي از تکميل عمل مجرمانه خودداري کند .

اين که داعي و علت رواني انصراف چه بوده از نظر مسئله مورد بحث بلا تأثير است، يعني اگر مرتکب عمل مجرمانه به خاطر احساس ترحم، احساس گناه، ترس جسماني، ترس از مجازات و غير آن، از تکميل عمل مجرمانه خودداري کرده باشد ، انصراف ارادي بوده ، مجازات شروع به جرم در مورد او اجرا نخواهد شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده بود: … لكن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود، این قسمت از ماده 41 قانون مجازات 1370، در قانون اخیرالتصویب حذف شده است. البته با نبود چنین مطلبی نیز اگر کسی به ارتکاب عملی که عنوان جزایی مستقلی دارد مبادرت ورزد، مجازات می­گردد.

لذا صدر ماده قانون قبلی بی آنکه تعریف حقوقی و درستی از شروع به جرم به دست دهد، به بیان یک مطلب بدیهی غیر مربوط اقدام کرده بود. در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، شروع به جرم زمانی جرم محسوب می­شد که در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد (رأي وحدت رويه شماره 635-8/4/1387دیوان عالی کشور) با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ظاهر ماده 122 چنین است که شروع به جرم در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم، قطع عضو، شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه يك تا پنج می­باشد، مصداق داشته و قابل مجازات می­باشد[1].

از آنجا که مجازات جرم رشاء در م 592 بصورت حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق پیش بینی شده وطبق تبصره  2 [2] م 19 [3] قانون مجازات اسلامی جدید حبس مذکور در درجه  پنجم جای داشته و بنابراین مشمول م 122 و مورد جرم انگاری” بند پ ” قرار می گیرد.

درجه 6 :

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال – جزای نقدی بیش از 20،000،000 ریال تا 80،000،000 – شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال –  انتشار حکم قطعی در رسانه ها  .  .  .

 

مجازات شروع به ارتشاء

قوانین ایران شروع به جرم ارتشاء را در تبصره 3 م 3 قانون تشدید و نیز در م 594 قانون تعزیرات پیش بینی و در هر مورد «حداقل مجازات مقرر» در جرم تام برای شروع کننده در نظر گرفته شده است مگر آنکه بگوییم واژه ارتشاء در م 594 اعم از رشا و ارتشاء باشد که از آن رو که عنوان فصل یازدهم قانون که م 594 ذیل آن آمده تنها به واژه ارتشاء اشاره کرده در حالیکه مواد این فصل به رشا نیز پرداخته است. البته به نظر می رسد که این برداشت با اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم درتعارض باشد.

به علاوه تبصره 3 مذکور، در صورتیکه نفس عمل انجام شده جرم باشد، مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. با توجه به اینکه مجازات کردن مرتکب هم بر مجازات شروع به ارتکاب جرم و هم به مجازات جرم خاصی که مرتکب آن شده با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری و نیز با مفاد ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعارض به نظر می رسد و با توجه به اینکه مادۀ مؤخر التصویب 594 فقط به تحمیل مجازات شروع به جرم بر مرتکب اشاره کرده سخنی از تحمیل مجازات جرم خاص ارتکاب یافته از سوی او به میان نیاورده است.

بهتر بود در مواردی که عمل انجام یافته از سوی مرتشی عنوان مجرمانه خاصی ندارد وی را براساس ماده 594 به تحمل حداقل مجازات مقرر برای جرم تام ارتشاء و در مواردی که اعمال انجام شده از سوی او عنوان مجرمانه خاصی دارد وی را براساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی تنها به تحمل مجازات مقرر شده برای همان جرم خاص محکوم و در این حالت او را از تحمل مجازات شروع به جرم ارتشاء (یعنی حداقل مجازات مقرر برای جرم تام) معاف بدانیم[1]. لیکن آنچه که این برخورد را مشکل می سازد آن است که تبصره 3 م 3 قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیر قابل نسخ از سوی مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله ماده 594 قانون تعزیرات است.

در تعیین حداقل مجازات حبس قابل اعمال در مورد شروع کننده مشکلی وجود ندارد ولی در مواردی که برای جرم تام مجازات انفصال دائم پیش بینی شده است نمی توان حداقلی را برای آن تعیین و همان را بر شروع کننده تحمیل نمود. به همین دلیل تبصره 3 م 3 قانون تشدید اشعار داشته است که در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن 3 سال انفصال تعیین می شود و از نظر دکتر میرمحمد صادقی در صورت عدم تعیین این موضوع در قانون، حداقل این مجازات همان انفصال دائم می بود.

مواردی که مجازات جرم تام (یا یکی از مجازات های آن) جزای نقدی معادل وجه مأخوذ تعیین شده است (م 3 قانون تشدید) معمولاً در شروع به جرم مشکل زا نخواهد بود زیرا در شروع به جرم هنوز وجهی مأخوذ نشده است تا بتوان میزان آن را تعیین و به عنوان جریمه بر مرتکب تحمیل نمود بنابراین چنین مجازات هایی در شروع به جرم مورد پیدا نمی کنند تا قابل بحث باشند.

در مواردی که یکی از مجازات هایی که باید همراه با مجازات حبس بر مرتکب تحمیل گردد تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است (م 3 قانون تشدید) شاید که حداقل مجازات را بتوان یک ضربه شلاق دانست هر چند که در این مورد می توان تردیدهایی ابراز داشت. با توجه به اینکه قانون ایران فقط اخذ یا گرفتن را ارتشاء می داند (درخواست پیشنهاد را عنصر مادی جرم نمی داند) بعید به نظر می رسد که بتوان صرف بیان درخواست را به منزله شروع به ارتکاب ارتشاء دانست[2].

1 –  برای نظر مخالف، ر. ک. احمد مظفری، (بررسی جرم ارتشاء در حقوق ایران، روزنامه اطلاعات مورخ 8/6/1375، به نظر ایشان هنگامی که مستخدم تقاضای وجه یا مال و ……. به منظور انجام امری (فعل و ترک فعل) را از مراجعه کننده می نماید ولی وی این درخواست را رد می نماید در این صورت شروع به جرم از ناحیه مرتشی به عمل آمده است.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

  • 1-انصاری، باقر، 1387، آزادی اطلاعات، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر
  • 2-باختر، احمد، 1389، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در آئینه قوانین و رویه قضایی، چاپ دوم، تهران، نشر خرسندی
  • 3-باقرزاده، احد، 1383، جرایم اقتصادی و پولشویی در پیشنویس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد مالی و سایر اسناد بین المللی، چاپ اول، مشهد، نشر مجد
  • 4-بانک توسعه اسیا، 1389، سیاست های ضد فساد در اسیا و اقیانوسیه، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  • 5-بکاریا، سزار، 1385، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان
  • 6-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش
  • 7-خامنه ای، علی، (رهبر جمهوری اسلامی ایران)، 1386، مبارزه با فساد از دیدگاه رهبری، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  • 8-دادویی دریکنده، حمیدرضا، 1383، رشوه و احکام آن در فقه اسلامی، چاپ دوم، قم، نشر بوستان کتاب
  • 9-دبلیو، پاآتی، اماه، راج سوپر امانین، کیشور، آپرتی، 1384، چارچوب های حقوقی مقابله با فساد مالی، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس
  • 10-دلماس مارتی، محاری، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند ابادی، چاپ اول، تهران، نشر میزان
  • 11-www.lri.ir
  • 12-…
  • 13-…

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جرم انگاری رشاء و ارتشا در حقوق ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید