معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات

صلاحیت قوه مجریه

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

مقدمه صلاحیت قوه مجریه      1

فصل اول: کلیات 6

مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا  8

بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها       9

الف: مبانی نظری تفکیک قوا        9

ب: رویکردهای تفکیک قوا 13

1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی)    13

2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)   16

3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)         19

بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی       21

الف: معیار ساختاری یا شکلی        21

ب: معیار ماهوی یا مادی   22

بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی   24

الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24

ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25

مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت و صلاحیت قوه مجریه …………………………………………………27

بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……………………………………28

الف: ویژگی‌های صلاحیت ……………………………………………………………………..31

ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33

بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38

الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40

ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42

مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43

بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44

بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45

فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48

مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50

بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا  …………….58

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68

مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی …………………………………………………….. 71

بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ………………………………………….75

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا …………………………………….80

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه ……………………………………….82

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران ………………………………………… 85

فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88

مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90

بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93

الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94

ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ………………………………………………………………101

ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108

بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112

الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115

ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123

ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135

مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ……………………………………………………137

مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139

بند اول: مفهوم رویه قضایی …………………………………………………………………….139

بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا  ……………………………141

بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه …………………………143

بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران ……………………………………. 144

فرجام ………………………………………………………………………………… 148

فهرست منابع فارسی صلاحیت قوه مجریه ……………………………………………………………152

فهرست منابع لاتین صلاحیت قوه مجریه ………………………………………………………………159

چکیده به زبان انگلیسی صلاحیت قوه مجریه ………………………………………………………..163

مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی

در خصوص مبنای قلمرو صلاحیت تقنینی و اجرایی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. فراز و نشیب این رویکرد ها و تاثیر آن بر صورت بندی نظام حقوقی را می توان در برهه هایی از تاریخ سیاسی و حقوقی  برخی از کشورها نظیر فرانسه و ایالات متحده مشاهده نمود. این تحولات بیش از هر چیز حکایت از این امر می نماید که تا چه اندازه مسائل حقوقی میان قوای مجریه و مقننه محاط در مسائل بنیادین امر سیاست است. به عبارت دقیق تر این وقایع به ما خواهند گفت که تفکیک مرزهای تقنین یا اجرا در نقاط خاکستری موضوعی کاملا غیر حقوقی است. در این خصوص می توان از دو دکترین «حکومت مجلس» و «توانمندسازی قوه مجریه» یاد نمود.

دکترین توانمند سازی قوه مجریه

در مقابل دکترین حکومت مجلس دولت ها به دنبال ایجاد و حمایت از دکترینی هستند که جهت ایجاد نظم و وحدت ملی ضروری بود. این دکترین می خواهد نظام پارلمانی را از درون به سمت یک قوه مجریه نیرومند هدایت کند. بنابراین بی مناسبت نخواهد بود که برخی پژوهشگران طرح اصل 34 قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه را امری کاملا عجیب و خلاف عادت توصیف نموده اند. این دکترین اساسا خواستار یک دستگاه اجرایی نیرومند و متمرکز است. این نظریه به شدت مداخله قوه مقننه در یک امر اجرایی را مورد انتقاد قرار می دهد. چرا که فرض می شد قوه مقننه درک صحیحی از مشکلات و مقتضیات امر اجرایی ندارد. از طرف دیگر قوه مجریه اساسا در دولت مدرن مواجه با وضعیت های پیچیده ، متعارض و متناقض در تصمیم گیری های اداری و سازمانی است.[1]

در فرانسه، شدت این امر در برخی از برهه های زمانی بویژه در جمهوری های سوم و چهارم یعنی از سال 1870 تا سال 1958( نظیر برخی از مسائل کنونی میان مجریه و مقننه ایران) به گونه ایی بود که عملا به نوعی بی ثباتی سیاسی میان مجریه و مقننه دامن می زد. این تجربه باعث شد که در آغاز جمهوری پنجم دستگاه اجرایی به سمت نیرومندی و استقلال بیشتر حرکت نماید. همانطور که وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی و تقسیم بندی های ایدئولوژیکی، توجیهی برای گستردگی یک حکومت پارلمانی در جمهوری سوم و چهارم به شمار می رفت.

به عکس دولت های جمهوری پنجم مقتضیات دولت مدرن و تحولات اقتصادی و اجتماعی ضرورت یک قوه مجریه مداخله گر و مقتدر را مطرح کردند. ژنرال دوگل از همان اول خواستار نقش اجرایی پر قدرت گردید و به قول یان دار بی شر[2] «این وضعیت کمی برای یک نظام پارلمانی عجیب می نمود که رئیس جمهور با روشی شبیه روش ریاست جمهوری امریکا، نظام اجرایی را تثبیت نماید، بی آن که شباهتی به آن نظام داشته باشد.»[3]

براین اساس قانون اساسی جمهوری پنجم با درک مقتضیات قوه مجریه و امور اجرایی به سمت گسترش قلمرو اجرایی و گسترش صلاحیت آیین‌نامه سازی حرکت نمود.[4] به موجب ماده 21 قانون اساسی، نخست وزیر وظیفه مستقیم اداره و رهبری امور حکومتی را بر عهده دارد. وی مسئول دفاع ملی بوده و حق برکناری وزیران و مقام های بالای اداری و نظامی را نیز در اختیار دارد.

مدل قوه قانون گذاری نیز همان‌گونه که در اصل 34 منعکس گردیده است، در جمهوری پنجم  به سمت شناسایی و ایجاد نوعی دستگاه اجرایی قدرتمند پیش رفت که دلیل آن ناشی از تجربه های جمهوری سوم و چهارم بود. در قانون اساسی جمهوری پنجم حوزه عملکرد تقنینی به شدت کاهش یافته و پارلمان به موجب ماده 34 قانون اساسی تنها در قلمرو محدود و مشخصی که در اصل 34 به آن اشاره شده است «صلاحیت تقنینی» یافت. یعنی برخلاف رویه معمول و صرفا به دلایل سیاسی و اجتماعی عرصه تقنین و موضوعات مبتلا به احصا گردید.[5]

این قلمرو تقنین تنها می توانست حوزه هایی  چون مالیات ها، حقوق و آزادی های اساسی، قانون انتخابات، جرائم و مجازات ها، ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت ، انحصار وراثت، عفو و بخشودگی، را در بر گیرد. درمقابل عرصه اجرا اعم از صلاحیت آیین نامه سازی موضوعاتی را در بر گرفت که در اصل 34 قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته بود.

معیارهای تأسیسی

با توجه به مطالعات صورت گرفته در این پژوهش و بنا بر یک دسته‌بندی نوین توسط پژوهشگر و همچنین با عنایت به معنای لغت “معیار” می‌توان معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات را به دو دسته مجزا تقسیم‌بندی نمود.

بدین سان که از واژه معیار دو معنا را می‌توان استنباط نمود: 1ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات است؟ و 2ـ  تا چه حد دارای این صلاحیت می‌باشد؟

برای پاسخگویی به سوال نخست، در واقع باید اساس و مبنای صلاحیتِ مقررات گذاری قوه مجریه مورد بررسی قرار بگیرد و از همین حیث نیز، این دسته از معیارها را معیارهای تأسیسی نامگذاری نموده‌ایم، به عبارت دیگر، این معیارها هستند که صلاحیت آیین نامه گذاری یا وضع مقررات (شبه تقنینی) را برای قوه مجریه جعل و تأسیس می‌نمایند که در دو معیار اصلی خلاصه می‌شوند: 1ـ قانون (مبحث اول) و 2ـ ضرورت‌های اجرایی(مبحث دوم). که در این فصل، ضمن تبیین مفهوم هر یک از معیارهای فوق به بررسی تطبیقی هر کدام در کشورهای مورد مطالعه خواهیم پرداخت.

صلاحیت قوه مجریه

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع فارسی صلاحیت قوه مجریه

• 1- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات توس، چاپ ششم، 1379.
• 2- ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ سوم، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1371.
• 3- اسدیان، احمد، تحولات تفکیک قوا، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، 1391.
• 4- افلاطون، «قوانین»، در دوره آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی،‌کتاب چهارم، انتشارات خوارزمی، تهران ، 1335.
• 5- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 4، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ نهم، 1372.
• 6- امامی، محمد و کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، جلد اول و دوم، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول تابستان 1391.
• 7- انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، بنیاد حقوقی میزان، 1389.
• 8- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1376.
• 9- تنک، آندره، حقوق ایالات متحده آمریکا، ترجمه دکتر سید حسین صفایی، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
• 10- تیلا، پروانه، اصول تطبیقی قاعده سازی و مرز شناسی قانون و آیین نامه، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، پائیز87.
• 11- جعفری ندوشن، علی اکبر، تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا، ‌فرانسه، چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، فروردین 1383.
• 12- حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در داوری های اداری، چاپخانه دانشگاه تهران، 1347.
• 13- دلاوری، محمدرضا، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، 1390.
• 14- دومیشل، آندره و پیر لالومی یر، حقوق عمومی، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، نشر دادگستر، پائیز 1376.
• 15- راسخ،‌ محمد، نظارت و تعادل، نشر میزان، تهران، 1388.
• 16-…
• 17-…

صلاحیت قوه مجریه