حبس چیست ؟

حبس چیست ؟

حبس چیست ؟

ادبیات حبس

1-2-حبس در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………………………………………

1-2-1-1-معنای واژه حبس…………………………………………………………………………………………….

1-2-1-2-حبس در اصطلاح …………………………………………………………………………………………..

1-2-1-3-ماهیت عقد حبس……………………………………………………………………………………………

1-2-2-ويژگيهاي عقد حبس ………………………………………………………………………………………………..

1-2-2-1-حبس عین………………………………………………………………………………………………………

1-2-2-2-قبض……………………………………………………………………………………………………………

1-2-2-3- عدم خروج مال از مالکیت مالک…………………………………………………………………….

1-2-2-4- ايجاد حق انتفاع برای دیگران………………………………………………………………………….

1-2-3-ارکان عقد حبس………………………………………………………………………………………………………..

1-2-3-1-صيغه حبس……………………………………………………………………………………………………

1-2-3-2-حابس ………………………………………………………………………………………………………….

1-2-3-3- مال مورد حبس……………………………………………………………………………………………..

1-2-3-4-محبوس عليه………………………………………………………………………………………………….

.1-2-4-اقسام عقود موجد انتفاع………………………………………………………………………………………………

1-2-4-1-حبس مطلق…………………………………………………………………………………………………….

1-2-4-2-حبس موبد……………………………………………………………………………………………………..

1-2-4-3-حبس عمری…………………………………………………………………………………………………

1-2-4-4-عقد رقبی…………………………………………………………………………………………………….

1-2-4-5-عقد حبس سکنی…………………………………………………………………………………………..

1-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع………………………………………………………………………………………………

1-2-5-1-شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………………..

1-2-5-2-شرایط اختصاصی………………………………………………………………………………………….

1-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس…………………………………………………………..

منبع

حبس چیست ؟

ادبیات حبس

حبس در لغت و اصطلاح

معنای واژه حبس

نخست در این مبحث بایستی به معنای واژه حبس بپردازیم. حبس در لغت نامه فارسی  به معني بازداشتن، واداشتن ، بستن، بند کردن و قيد کردن آمده است ودر لغت نامه معین به معنای زندانی کردن بازداشتن و زندان.در لغت نامه عمید نیز به زندان ،زندانی کردن،بازداشت بیان شده.

حبس در اصطلاح

می توان گفت که حبس در حقوق مدني در دو معنا بکار رفته است که يکي در مورد عقد بیع می باشد آنجایی که یکی از طرفین معامله یا هر دو از تحویل ثمن یا مثمن معامله خود داری می کنند ماده 377 بیان می کند که «هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خود داری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت، هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».

همانطور که بیان شد بحث ما در مورد حبس مال در مواد موجود در بخش حق انتفاع می باشد که در آن بحث از عقد حبس می باشد نه حق حبس.ماده 44 ق.م بیان می دارد : « در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند». ماده بعدی که به صراحت در قانون مدنی از عقد حبس سخن به میان می آورد ماده 47 ق.م است که مقرر مي دارد: «در حبس از عمري و غيره قبض شرط صحت است». که به نوعی بیان می کند عقد حبس از عقود عینی است که بدون قبض شرط صحت آن ادا نشده است.

و همانطور که در مباحث پیش رو خوهیم دید که قبض نقش بسیار مهم و گسترده ای در حق حبس دارد. تا آنجایی که به نوعی اگر قبل از قبض حبس بر هم بخورد مانند وقف نمی توان از واژه بطلان عقد در مورد آن صحبت کرد زیرا هنوز عقدی به وجود نیامده بدون  قبض که بتوان آن را باطل شمرد.

دکتر سيد حسن امامي با توجه به بخش حق انتفاع در قانون مدنی بیان می کند که « حق انتفاع به معني خاص را چنانکه از ماده 47 ق.م معلوم مي شود حبس نيزمی گويند». ایشان  به عقود موجد حق انتفاع با بقاي عين مال، عقد حبس مي گويد، و در نظر ايشان عقد حبس يک عنوان کلي است که شامل 5 نوع حق انتفاع مي شود. ايشان وقف و حبس را از هم جدا مي کند. بنا براین ایشان به ماهیتی جداگانه این دو عقد معتقد می باشند. و جدای از کلی گویی های بعضی از فقها ایشان بین وقف و حبس مال تمییز قایل شده اند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

ماهیت عقد حبس

از این نظر درمورد عقد حبس از لفظ عقد نام می بریم که آنگونه که در مباحث پیش رو خواهید دید این نهاد فقهی و حقوقی احتیاج به ایجاب و قبول دارد. قانون مدني در بخش مربوط به حق انتفاع در مواد 44 از اين عقد نام برده است بدون اينکه حقیقتاً سخني ازماهيت آن به ميان بياورد. همچنین قانون گذاردرماده دیگری به نوعی عقد حبس را جزو عقود عینی قرار داده است که درآن قبض مال شرط صحت عقد حبس معرفی شده است. در ماده 47 در کتاب قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی می خوانیم که پیش از قبض عقد تمام نیست و الزامی برای دو طرف ایجاد نمی کند. پس نتیجه می گیریم که عقد حبس از موارد عقود عینی است که در آن قبض نقش بسیار مهمی دارد.

درماده 55 مشاهده می شود که قانون گذار در این مورد به پيروي از فقها وقف را حبس عين مال عنوان کرده وبراين ابهام افزوده که آیا واقعا حبس مال و وقف از یک جنس می باشند یا اینکه حبس مال ماهیتی متفاوت با عقد وقف دارد؟ بایستی بیان داشت گرچه هر دوی این عقود از عقود عینی هستند که قبض در آنها نقش ویژه ای ایفا می کند ولی آنچه به وضوح در این مورد می توان گفت که این دو عقد با یکدیگر متفاوت می باشند و هر کدام احکام جداگانه خویش را خواهند داشت. در این بخش قانون مدنی تنها اشاره به حبس مطلق کرده است و باقی حقوق انتفاع را تنها با عنوان حق انتفاع نام گذاری کرده است.

متاسفانه عدم توجه قانون مدنی به مقوله عقد حبس باعث شده است که صاحب نظران کمتر در مورد حبس مال به پژوهش بپردازند و سعی کنند که به تطبیق این نهاد حقوقی با سایر نهاد های حقوقی مشابه بپردازند.با توجه به این نقصانی که در قانون در مورد توضیح و تبیین حبس مال جود دارد این امر یکی از امور مبهم درقانون مدنی و در بین مردم عامه قرار گرفته است. گرچه همانطور که در بحث های پیش رو  توضیح خواهیم داد این عقد می تواند بسیاری از مشکلات جوامع امروزی را بر طرف سازد.

ويژگي های عقد حبس

حبس عین

با توجه به واژه حبس بایستی گفت که اولین  ویژگی این عقد این است که عین مال بایستی حبس گردد. این حبس مانع از تصرفات مالکانه ای نمی شود که بر خلاف منافع منتفع نیست. یعنی مالک همچنان درحدود حق انتفاعی که به طرف مقابل داده است بایستی حقوق او را رعایت کند اما مانع از این امر       نمی شود که او در مال خود تصرف انجام دهد. چه حقوقی چه مادی. باید گفت که با حبس مال اختیارات مالک نسبت به اصل مال محدود می شود.

قبض

لزوم قبض به عنوان شرط صحت از ارکان عقد حبس مي باشد به عبارتي اين عقد از عقود عيني است. ماده 47 ق.م صراحتاً قبض درعقد حبس را ازشرايط صحت آن مي داند و مواد 59 و 61 ق.م نيز قبض را شرط تحقق يا وقوع وقف قرارداده است. این امر تا جایی به پیش می رود که عقد حبس مانند عقد وقف تا زمانی که به قبض نرسیده باشد چنانچه مالک محجور شود یا بمیرد این عقد نیز به گونه ای از بین می رود.

صيغه حبس

با توجه به قانون مدني ديده مي شود که  عقد حبس موجد حق انتفاع مي باشد پس در اين بخش به توضيح وتبيين انواع عقود موجد حق انتفاع مي پردازيم. تا با مشخص شدن حق انتفاع که عقد حبس بر پايه آن مي چرخد به درک درستي از عقد حبس برسيم. عقد حبس  چهاررکن اصلي دارد و در این بحث نخست به صیغه عقد حبس می پردازیم

در مورد صیغه حبس بایستی ابتدا به این نکته اشاره کنیم که به تبعیت ازقواعد عمومی قراردادها بیان نمود که برای حبس مال نه لفظی خاص و نه صیغه ای خاص نیاز نمی باشد. یعنی اینکه هر لفظ یا فعلی که دلالت بر حبس مال کند را می توان نشانه حبس مال دانست. و در مورد لفظ عقد حبس نیز لزوما قدرت بیان مورد نظر ما نمی باشد بلکه هر عملی نیز که بر طبق عرف نشان از این باشد که فرد مال خود را حبس کرده است مورد قبول می باشد.

در قانون مدنی در مورد حبس یا حق انتفاع سخنی به میان نیامده است اما از آنجایی که قانون گذار قبلا بارها در مورد این مبحث در قراردادها توضیح داده است شاید به خاطر جلوگیری از تکرار و اینکه اینقدر این موضوع روشن و واضح می دانسته که لزومی به بیان دوباره آن در این بخش نمی دیده است. باز بایستی گفت ازآنجایی که حق انتفاع یکی از عقود پنج گانه عقود عینی است و در این مورد با وقف بسیار شباهت دارد می توان بیان کرد که می توان از قواعد عقد وقف در این مورد استفاده کرد و با توجه به مسلمات قانون در آن بخش حق انتفاع را در لزوم وجود لفظ درایجاد به وقف وصل کردو از قواعد آن در این مورد استفاده نمود.

حبس چیست ؟

ادبیات حبس

نمونه ای از منابع

• قانون مدنی
• امينيان، محمد، وقف از ديدگاه حقوق و قوانين، چاپ اول، بنياد پژوهش هاس اسلامي استان قدس رضوي و سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني ، تهران،1381
• امامي، سيد حسن، حقوق مدني، چاپ يازدهم، انتشارات کتابفروشي اسلاميه ، تهران،1374
• النرشخي، محمد بن جعفر، تاريخ بخارا، تصحيح مدرس، رضوي، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، 1387
• جعفري لنگرودي ، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ چهارم، گنج دانش تهران، 1376
• جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، چاپ دوم ، کتابخانه گنج دانش، 1382
• دادمرزی سید مهدی، فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه، چاپ هفتم، موسسه فرهنگی طه، تهران، 1383
• دريايي تورج، شاهنشاهي ساساني، ترجمه مرتضی ثاقب فر، چاپ اول ،انتشارات ققنوس، تهران، 1381
• همدانی، فضل الله ، سوانح الافکار رشيدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،1358
• سپنتا عبدالحسین، تاريخچه اوقاف اصفهان، منتشر شده از طرف سازمان میراث فرهنگی، بیجا بی تا
• شهبازي محمد حسين، مباني لزوم و جواز اعمال حقوقي، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1385
• شهبازی حسین، کتاب تست حقوق مدنی،چاپ نهم، نشر میزان، تهران، 1391
• شهيدي، مهدي، تشکيل قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر حقوقدانان، تهران، 1377
• …
• …