موافقت نامه تریپس – کامل ترین منبع درباره موافقت نامه تریپس

موافقت نامه تریپس

در این مقاله قصد داریم کامل ترین منبع درباره موافقت نامه تریپس را خدمت شما عزیزان در 209 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

مبحث دوم : تاريخچه موافقت نامه تریپس 

فصل سوم : توصيف موافقت نامه تریپس 

مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس

مبحث دوم : ويژگيهاي موافقت نامه تریپس

مبحث سوم : ماهيت و ارتباط موافقت نامه تريپس با معاهدات قبل از خود

گفتار نخست : ارتباط با كنوانسيون برن

گفتار دوم :  ارتباط با كنوانسيون پاريس

گفتار سوم : ارتباط با كنوانسيون رم

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه

فصل چهارم : اصول حقوقی حاكم بر موافقت نامه تریپس

مبحث نخست : اصل رفتار ملي

گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس

گفتار دوم : در كنوانسيون پاريس

گفتار سوم : اصل رفتار ملي در قوانين ايران

مبحث دوم : اصل دولت كاملة الوداد

گفتار نخست : اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تریپس

گفتار دوم :  اصل دولت كاملة الوداد در قوانين ايران

مبحث سوم : اصل جلوگيري از سوء استفاده از حق

بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالكيت ادبي و هنري

فصل نخست : اثرهاي قابل حمايت

مبحث نخست : در قوانين ايران

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل دوم : اثرهاي غير قابل حمايت

مبحث نخست : در قوانين ايران

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل سوم : حقوق پديدآورندگان

مبحث نخست : در قوانين ايران

گفتار نخست : حقوق مادي

الف ) : ويژگيها

الف 1 : قابليت نقل و انتقال

الف 2 : موقتي بودن

ب ) : انواع حقوق مادي

ب 1 : حق تكثير و انتشار

ب 2 : حق پاداش و جايزه نقدي

ج ) شرايط تخقق

گفتار دوم : حقوق معنوي (اخلاقی ) در قوانین ایران

الف ) : ويژگيها

الف 1 : غير قابل نقل و انتقال

الف 2 : عدم محدوديت زماني و مكاني

ب ) : مصاديق

ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومی اثر

ب 2 : حق انصراف (استرداد

ب 3 : حق تماميت اثر

ب 4 : حق دسترسي به اثر

ب 5 : حق ولايت بر اثر

مبحث دوم : حقوق مادی در موافقت نامه تریپس 

گفتار نخست : حقوق مادي

الف ) : انواع حقوق مادي

الف 1: حق تكثير و انتشار

الف 2 : حق تعقيب

الف 3 : حق اجاره

ب ) شرايط تخقق

گفتار دوم : حقوق معنوي

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل چهارم : مدت حمايت

مبحث نخست : در قوانين ايران

گفتار نخست  : در حقوق مادي

الف ) در اثرهاي عمومي

ب )  در اثرهاي مشترك

ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار

د ) در آثار عكاسي

ه ) در اثرهاي سفارشي

و ) در نرم افزارهاي رايانه اي

گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوي

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس

گفتار نخست  : در حقوق مادي

الف ) در اثرهاي عمومي

ب )  در اثرهاي مشترك

ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار

د ) در آثار عكاسي و هنرهای کاربردی   .

ه ) در اثرهاي سینمایی

و ) در نرم افزارهاي رايانه اي

گفتار دوم : در حقوق معنوي

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل پنجم : محدوديت ها و استثنائات

مبحث نخست : در قوانين ايران

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل ششم : حقوق مرتبط

مبحث نخست : موافقت نامه تریپس در قوانين ايران

الف ) اثرهاي مورد حمايت

ب ) حقوق پديدآورندگان

ج ) معيارهاي حمايت

د ) مدت حمايت

ه ) محدوديت ها و استثنائات

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

الف ) اثرهاي مورد حمايت

ب ) حقوق پديدآورندگان

ج ) معيارهاي حمايت

د ) مدت حمايت

ه ) محدوديت ها و استثنائات

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل هفتم : ضمانت اجرا در موافقت نامه تریپس

مبحث نخست : در قوانين ايران

گفتار نخست : ضمانت اجراي مدني

گفتار دوم : ضمانت اجراي كيفري

گفتار سوم : مقررات اداري و گمركي

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

مبحث سوم : آثار الحاق

بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالكيت صنعتي در موافقت نامه تریپس

فصل نخست : حقوق اختراعات

مبحث نخست : اختراع و حق اختراع

گفتار نخست : در قوانين ايران

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

مبحث دوم : شرایط اختراع

گفتارنخست : در قوانين ايران

1) شرایط ماهوی

الف-1) جدید بودن (تازگي داشتن

الف-1-1) تازگی محلی   سرزمینی

الف -1-2) تازگی مطلق

الف-1-3) تازگی نسبی

زوال تازگی

استثنائات وارد بر زوال تازگي

ب) ابتکاري بودن اختراع

ج) کاربرد صنعتی داشتن

2 ) شرایط شکلی

استثنائات ثبت اختراع

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

استثنائات ثبت اختراع

مبحث سوم : حقوق اعطایی

گفتارنخست : در قوانين ايران

الف )حقوق مادی

ب ) حقوق معنوي

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس

مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری

مبحث پنجم : اجازه بهره برداري

گفتار نخست : در قوانين ايران

الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری

ب) مجوز بهره برداری اجباری

ج) شرايط اعطاي مجوز اجباري

د)  ابطال یا لغو گواهینامه اختراع

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس

الف) مجوز بهره برداری اجباری

ب) شرايط اعطاي مجوز اجباري

ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع

مبحث ششم: مدت حمايت

گفتار نخست : در قوانين ايران

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس

مبحث هفتم :رعایت حق تقدمز

گفتار نخست : در قوانين ايران

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس

مبحث هشتم : ضمانت اجراي مالكيت صنعتي

گفتار نخست : در قوانين ايران

گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس

الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند

ب ) اقدامات موقتی

ج ) ضمانت اجرای مدنی

د ) ضمانت اجرای کیفری

مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع

فصل دوم : علائم تجاري در موافقت نامه تریپس

مبحث نخست : در قوانين ايران

گفتار نخست : مدت حمايت

گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاري ثبت شده گفتار سوم : حقوق اعطايي

گفتارچهارم : اعطاي پروانه و واگذاري

گفتارپنجم :  علايم غير قابل ثبت

گفتار ششم : ضمانت اجرا

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس

گفتار نخست : مدت حمايت

گفتار دوم : حقوق اعطايي

گفتار سوم : اعطاي پروانه و واگذاري

گفتار چهارم : علائم مشهور

گفتارپنجم :  علائم غير قابل ثبت

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل سوم : طرح صنعتی در موافقت نامه تریپس

مبحث نخست : در قوانین ایران

گفتار نخست : شرائط ثبت و حمايت

گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت

گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی

گفتار چهارم : حقوق اعطايي

گفتار پنجم : مدت حمایت

گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتي

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس

گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس

گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی

گفتار سوم : طرح های مسنوجات

گفتار چهارم : حقوق اعطایی

گفتار پنجم : مدت حمایت

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل چهارم : نشانه هاي جغرافيايي در موافقت نامه تریپس

مبحث نخست : در قوانين ايران

گفتار نخست : شرايط حمايت

گفتار دوم : حمايت از نشانه هاي همنام

گفتار سوم : نشانه هاي غير قابل حمايت

گفتار چهارم : ضمانت اجرا

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل پنجم : طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه در موافقت نامه تریپس

مبحث نخست : در قوانين ايران

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

نخست : حوزه شمول مدارهاي يكپارچه

گفتار دوم : مدت حمايت

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل ششم : اسرار تجاري در موافقت نامه تریپس

مبحث نخست :در قوانين ايران

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس

گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاري

گفتار دوم :مصاديق اسرار تجاري

گفتار سوم : معيارهاي تشخيص اسرار تجاري

گفتار چهارم : مدت حمايت

مبحث سوم : آثار الحاق موافقت نامه تریپس

نتيجه گيري موافقت نامه تریپس :

منابع موافقت نامه تریپس :

موافقت نامه تریپس چیست؟

تاريخچه موافقت نامه تریپس

در اواخر قرن هيجدهم و اوائل قرن نوزده ، صاحبان آفرينش هاي فكري و هنري بيش از پيش نگران سرقت آثار و نوآوري هاي فكري و ادبي خود بودند و تلاهايي را در جوامع  بين المللي آغاز نموده تا قوانين و مقرّراتي را بوجود بياورند تا از سوء استفاده و سرقت آثار خويش به طور جدّ جلوگيري نمايند .

عدم استقبال از نمايشگاه اختراعات وين در سال 1874 توسط مخترعان و اعتراض آنها مبني بر عدم وجود حمايت هاي بين المللي ، دولت اتريش را بر آن داشت تا از دولت ها درخواست نمايد به توافقات مهم بين المللي در حمايت از اختراع و مخترع بوجود بياورند و اين پيشنهاد منجر به تشكيل دو جلسه در سال هاي 1880 و 1883 شد كه در سال 1383 منجر به معاهدهايي گرديد كه امروز به كنوانسيون پاريس در حمايت از اختراعات ، طرح هاي صنعتي ، علائم تجاري ، طراحي مدل كالاها و … مشهور مي باشد .

براي انجام وظايف اين كنوانسيون كه در ابعاد مديريتي مانند برگزاري و سازماندهي نشست ها و همايش هاي اعضا مي باشد دفتري تاسيس شد . سه سال بعد (1886 ) ، معاهده برن در حمايت از آثار ادبي و هنري در مقابل نسخه برداري جهاني به تصويب رسيد .

وظيفه اين معاهده محافظت از آثار ادبي و حقوق مردم كشورها در باره آثار توليدي شان است . براي اجراي اين معاهده نيز دفتري جهاني در شهر برن تاسيس شد . و در سال 1967 كنوانسيوني تحت عنوان سازمان جهاني دارائي فكري در استكهلم براي هماهنگي اين دو بوجود آمد . در سال 1984 دفاتر كنوانسيون پاريس و معاهده برن در يكديگر ادغام شدند و دفتر اتحاديه جهاني حفاظت از مالكيت فكري (B.I.R.P.I )[1] را به وجود آوردند .

با اهميت تر شدن مالكيت فكري ، ساختار و شكل سازماني مرتبط با آن هم توسعه يافته و منجر به تغييرات اصولي گرديد . در سال 1960 هر دو دفتر فوق به ژنو منتقل شد تا به دفتر سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته مستقر در ژنو نزديكتر گردد . در سال 1970 دفتر حفاظت از مالكيت فكري به سازمان جهاني مالكيت فكري  (WIPO) تصويب شد و تغييرات اساسي فراواني در آن انجام شد . ويپو در سال 1974 به يكي از موسسات تخصصي سازمان ملل تبديل شد .

اين سازمان در تلاش است كه قوانين كشورهاي مختلف را در زمينه مالكيت فكري هماهنگ نموده و كمك هاي فني و حقوقي مختلفي را به كشورهاي عضو ارائه نمايد . اما عليرغم اينكه دوائر هر دو كنوانسيون پاريس و برن در هم ادغام شده بودند اما كشورها مي توانستند بصورت مستقل از سازمان جديد ( وايپو ) تحت يكي از دوائر بصورت قانوني كار نمايند . با اينكه اكثر كشورهاي جهان به وايپو پيوسته اند اما كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته ، قوانين حاكم بر مالكيت فكري را رعايت ننموده و پاي بند به منشور موافقت نامه هاي ياد شده در وايپو نبودند .

بدنبال مذاكرات موافقت نامه عمومي راجع به تعرفه و تجارت (گات) در توكيو ، امريكا ، به دليل اين كه با تقليد و سوء استفاده گسترده و غير مجاز محصولات و علائم تجاري كشورش مواجه گرديده و هيچ گونه راه حل موثري را در موافقت نامه هاي پيشين راجع به تعرفه و تجارت (گات) پيدا نكرده بود و در خصوص مالكيت فكري هيچ گونه مقرراتي در گات وجود نداشت ، پيشنهاداتي را در خصوص حمايت بين المللي از مالكيت فكري در گفتگوهايي كه با كشورهاي مختلف بصورت دوجانبه[2] آغاز كرد و اين تلاشهاي دو جانبه موفقيت چنداني حاصل نگرديد .

دور بعدي مذاكرات بصورت چندجانبه [3]صورت پذيرفت يكي از مراكزي كه ديدگاه هاي امريكا در آن مطرح شد جلسات گات بود كه با مخالفت شديد كشورهايي مانند هند و برزيل روبرو شد .

اين كشورها معتقد بودند كه موافقت نامه هاي گات شامل حقوق مالكيت فكري كه ناشي از فعاليت هاي فكري در زمينه هاي علمي ، ادبي ، هنري و صنعتي نمي گردد . با رايزني هاي متعدد و گسترده امريكا و همراهي تعدادي ديگر از كشورهاي همسو و هم فكر از جمله آلمان و ژاپن در دور اروگوئه[4] در 15 دسامبر 1993 در دستور كار وزراي شركت كننده قرار گرفت .[5]

دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) است. این دور که در خلال سال‌های 1986 تا 1994 برگزار گردید طولانی‌ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب می‌شد. نتیجه اصلی این دور از مذاکرات تجاری پایان عمر موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان جانشین آن بود.

با تأسیس سازمان تجارت جهانی، یعنی در خلال سال‌های 1947 تا 1994 که گات نهاد اصلی ناظر بر تجارت جهانی بود، هشت دور مذاکره تجاری چندجانبه در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) انجام گرفت. پنج دور اول، صرفا به تعرفه‌ها پرداختند. از دور ششم به بعد، توجهات به‌سوی محدودیت‌های تجاری غیر تعرفه‌ای و مسأله تجارت محصولات کشاورزی هم معطوف شد.

هرچند در دور ششم، فقط به موانع غیر تعرفه‌ای پرداخته شد که قبلا در گات مطرح شده بود؛ ولی در دور توکیو (هفتم) به سیاست‌هایی پرداخته شد که مشمول مقررات و ترتیبات گات نبود (نمونه بارز آن استانداردهای محصولات و خریدهای دولتی بود). این روند در دور اروگوئه ادامه یافت و در این دور مذاکراتی، تجارت خدمات (GATS)، مالکیت فکری (TRIPS) و قواعد مبدأ هم مطرح شد، یعنی مسائلی که در گات چندان به آن‌ها پرداخته نشده بود.

دور مذاکراتی مزبور، به‌مقتضای محل برگزاری کنفرانس دور اروگوئه نامیده شد وزراي شركت كننده در پاياين اعلاميه اي را صادر نمودند كه بيانگر حمايت گسترده و سخت گيرانه تر در حوزه مالكيت فكري مي گرديد . در سال 1989 ، اظهار نظرهاي مختلف مذاكره كنندگان در پنج گروه تقسيم بندي گرديد كه هر يك از اظهار نظرها با همديگر در تقابل بودند .

با گردآوري و رفع تناقضات منجر به تصويب موافقت نامه اي شد كه توسط دبير كل وقت گات آقاي آرتور دانكل[6] ارائه گرديد . در 15 آوريل 1994 در مراكش از سوي 111 كشور عضو گات به امضا رسيد و با تاسيس سازمان تجارت جهاني  ( WTO ) و شروع بكار آن در ژانويه 1995 ، اين سازمان  عهده دار پي گيري آن گرديد .

موجبات ظهور موافقت نامه تریپس : « عمده ترين علل ظهور و پيدايش موافقت نامه تریپس را چنين برشمرده اند :

1 – فقدان مقررات لازم جهت حل و فصل دعاوي بين المللي ناشي از چگونگي اجراي كنوانسيون هاي برن و رم .

2 – فقدان مقررات در باره پديده هاي جديد مثل برنامه هاي رايانه اي ، پايگاه هاي اطلاعاتي و انتقال ماهواره اي و تاكيد صرف بر حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن در كنوانسيون هاي قبلي .

3 – توسعه انتشار بين المللي آثار حمايت شده فكري در نتيجه توسعه تكنولوژي و ارتباطات و ضرورت تضمين حقوق صاحبان اين آثار .

4 – شيوع سرقت آثار فكري در سطح بين المللي و لزوم كنترل ، كاهش و جلوگيري از آن . »[7]

 

  توصیف موافقت نامه تریپس

 اهداف موافقت نامه تریپس

بر اساس مقدمه موافقت نامه تریپس ، اهداف عبارتند « از كاهش انحرافات و موانع موجود بر سر راه تجارت بين الملل ، ارتقاي حمايت از حقوق مالكيت فكري و تضمين اينكه خود اقدامات و رويه هاي اجرايي حقوق مالكيت فكري به مانعي براي تجارت مشروع تبديل نشود » با اين حال بايد به ماده 7 موافقت نامه كه پيرامون اهداف آن مقرر داشته است : «حمايت از حقوق مالكيت فكري و اجراي اين حقوق بايد به توسعه ابداعات تكنولوژيك و انتقال و گسترش فناوري و استفاده متقابل توليدكنندگان و به كارگيرندگان دانش فني كمك كند و به گونه اي صورت گيرد كه به رفاه اقتصادي و اجتماعي و توازن ميان حقوق و تعهدات منجر شود ، نيز توجه نمود .

مطابق اين ماده حقوق مالكيت فكري وسيله اي است براي منتفع شدن صاحب اثر از طريق انتشار دانش و اختراع ، بطوري كه در زمان هاي مختلف ، هم توليدكنندگان آثار و هم استفاده كنندگان آثار ، از آنها بهره جويند . « هدف از موافقت نامه حمايت از خلاقيت هاي فردي و تأمين و تضمين حقوق خالقان آفرينش هاي فكري مي باشد . »[8]

البته بايد اين نكته را مد نظر داشت كه حمايت از آثار فكري تنها به سود شخص صاحب اثر و يا كشور توليد كننده آن است بلكه تمامي دولت ها بطور هم زمان و در يك راستا در اين انتفاع شريك هستند . « در واقع در ماده 7 سعي شده است كه تعادل لازم بين اهداف مختلف موافقت نامه برقرار شود تا موضوع انتقال فناوري كه موضوع مواد 66 و 67 موافقت نامه تریپس نيز مي باشد ، توجه گردد . »[9]

اين حمايت بايد به روشهاي بيانجامد كه آثار آن در رفاه اقتصادي و اجتماعي جامعه متبلور شود و توازن لازم را ميان حقوق و تعهدات پيش آمده بدست آورد . لذا در صورتي كه به رفاه اقتصادي و اجتماعي نرسيده و ناكام باشد يا موجب توازن در حقوق و تعهدات بوجود نياورد به اهداف موافقت نامه تریپس نرسيده ايم .

لذا عمده ترين اهداف موافقت نامه تریپس را مي توان به شرح ذيل برشمرد :

1 – يكسان پنداشتن ارزش اموال فكري با اموال مادي ؛

2 – دست يابي به حداقل حمايت جهاني از مالكيت فكري به منظور توسعه تجارت اين اموال و جلوگيري از صدمات تفاوت گذاري در حمايت از آنها در نظام هاي مختلف حقوقي داخلي ؛

3 –  تاكيد بر جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري ؛

4 – حمايت از حقوق هنرمندان اجراكننده و صنايع وابسته ، همانند حمايت از مولفان ».[10]

 

 ويژگی های موافقت نامه تریپس

موافقت نامه تریپس كه يكي از اجزاء سند نهايي دور اروگوئه شناخته مي شود داراي ويژگيهايي منحصر بفرد است كه بعضاً در هيچ يك از موافقت نامه هاي قبل از آن بيان نشده است ؛ كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شد .

1 – در چهارچوب يك موافقت نامه واحد ، تعيين استانداردها و معيارهاي حداقلي را براي حمايت از مهم ترين اشكال مالكيت فكري ، از قبيل حق مؤلف و حقوق جانبي ، علائم جغرافيايي ، علائم تجاري ، طرح هاي صنعتي ، حق اختراع ، طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشاء نشده را بوجود مي آورد . طبق اين بند نظام مالكيت فكري اعضاي موافقت نامه تریپس نبايد در سطحي پايين تر از استانداردهاي پيش بيني شده باشد ؛ اما قرار داشتن در سطحي بالا تر از اين استانداردها ايرادي نداشته و قانون گذاران كشورها واگذار نموده است و اين افزايش حمايت نيز نبايد با مقررات پيش بيني شده در موافقت نامه در تعارض باشد .

2 – عليرغم اينكه موضوع حمايت از مالكيت فكري در جهان موضوع جديدي محسوب   نمي شود و معاهدات و كنوانسيون هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد ، اما موافقت نامه در واقع جامع ترين و كامل ترين موافقت نامه در حمايت از مالكيت فكري تاكنون به شمار     مي رود .

3 – پيش از موافقت نامه تریپس ، حقوق مالكيت فكري و حقوق تجارت در دو حوزه متمايز و مختلف در روابط دولتها مطرح بوده اما اكنون با توجه به خط مشي هاي اقتصادي و حفظ قدرت رقابت پذيري هم سو و هم جهت هم براي دولت ها مطرح مي باشد و نقش تعيين كننده اي در روابط و توسعه اقتصادي و صنعتي داشته باشند . لذا اين موافقت نامه سعي دارد اصول اساسي حاكم بر سازمان تجارت جهاني را به حقوق مالكيت فكري تسري دهد .

4 – اين موافقت نامه تنها موافقت نامه بين المللي است كه دو اصل رفتار ملي و دولت كاملة الوداد را در تمام بخش ها و حوزه هاي مالكيت فكري گنجانده شده است .

5 – موافقت نامه تریپس ، ضمن تاكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري ، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تاميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد .

6 – موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني ، ركن حل و اختلاف را صالح دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي را صادرمي نمايد . قابل ذكر است كه در اين موافقت نامه شورايي را پيش بيني نموده اند كه اين شورا نيز در مراحل اوليه اختلاف سعي دارد طرفين را از طريق مذاكره و تبادل نظر متقاعد به سازش و حل و فصل دعاوي نمايد .

7 – در موافقت نامه ضمن تاكيدبررعايت كليه اصول و مفاد آن ، مسائل امنيتي را استثنا دانسته است .

8 – موافقت نامه تریپس ضمن يكپارچه ساختن هنجارهاي بين المللي حاكم بر حقوق مالكيت فكري ، به انعكاس قواعد مندرج در كنوانسيونها و معاهدات بين المللي ديگر مانند پاريس ، برن و رم بسنده نكرده بلكه به تكميل و بر طرف ساختن كاستي هاي آنها اقدام كرده است .

ادوار مذاکراتی که قبل از دور اروگوئه برگزار شدند، عبارتند از:

دور اول، در 1947، در ژنو (سویس)، به‌مدت هفت ماه، با حضور 23 کشور، که موضوع آن، تعرفه‌ها و مصوبه اعضای گات و اعطاء 45000 امتیاز تعرفه‌ای با ارزش 10 میلیارد دلاربود.

دور دوم، در 1949 در آنسی (فرانسه)، با حضور 13 کشور، به‌مدت پنج ماه، در موضوع تعرفه‌ها و با این مصوبه که کشورها حدود 5000 هزار امتیاز تعرفه‌ای را تغییر (کاهش) دادند.

دور سوم، در 1951 در تارکی (انگلیس)، به‌مدت 8 ماه، با حضور 38 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و با این مصوبه که کشورها تقریبا 8700 امتیاز تعرفه‌ای را تغییر (کاهش) دادند؛

دور چهارم، در 1956 در ژنو (سوئیس)، به‌مدت 5 ماه، با حضور 26 کشور در موضوع تعرفه‌ها، پذیرش ژاپن در گات، با تصویب 5/2 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی.

دور پنجم (دور دیلن)، در 1960 در دیلن ژنو (سویس)، به‌مدت 11 ماه، با حضور 26 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و تصویب 9/4 میلیارد دلار  امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی.

دور ششم (دور کندی)، در 1964 در ژنو (سویس)، به‌مدت 37 ماه، با حضور 62 کشور در موضوع “تعرفه‌ها و اقدامات ضد دامپینگ” و تصویب 40 میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی.

دور هفتم(دور توکیو)، در 1973 در ژنو (سویس)، به‌مدت 74 ماه، با حضور 102 کشور، در موضوع “تعرفه‌ها، اقدامات یا پیشگیری‌های غیرتعرفه‌ای، موافقت‌نامه‌های چارچوب” و تصویب بیش از 300 میلیارد دلار  تخفیفات تعرفه‌ای.

 

اصول حقوقي حاكم بر موافقت نامه تریپس

موافقت نامه تریپس اصول بنيادين خود را  دو بخش بيان داشته است . ابتدا در مواد 3 ، 4 و 5 به دو اصل مهم و استراتژيك رفتار ملي[1]  و دولت كاملة الوداد[2]  پرداخته و آنگاه در ماده 8 ذيل عنوان اصول به دو اصل ديگر رعايت منافع عمومي[3] توسط اعضا در بند يك  و در بند دو به جلوگيري از سوء استفاده از حق [4]  اشاره نموده است . ما نيز در اين قسمت از پژوهش به اين اصول پرداخته سپس به وضعيت اين اصول در قوانين ايران در كنوانسيونها و معاهدات الحاقي مي پردازيم ، آنكاه به آثار اين اصول در صورت الحاق ايران به موافقت نامه تریپس اشاراتي خواهد رفت .

اين اصل را مي توان يكي از قواعد مهم و مستحكم در موافقت نامه تریپس دانست . اين اصل در تمام بخش هاي مورد بحث در موافقت نامه كاربرد داشته و مورد توجه قرار گرفته است.« فلسفه و جودي اصل رفتار ملي ، يكسان سازي قوانين مختلف در نظام هاي حقوق و منع قانون گذاران داخلي كشورها از وضع قوانين ويژه منطبق با منافع ملي براي اتباع خود است . »[5] بر اساس اين اصل كه در ماده 3 موافقت نامه تریپس آمده است به لزوم وفاداري به اصل رفتار ملي تاكيد شده است .

به موجب اين اصل هر يك از كشورهاي عضو بايد با اتباع كشورهاي ديگر عضو ، همان رفتاري را داشته باشد كه با تبعه خود در راستاي حمايت از حقوق مالكيت فكري به عمل آورده ، داشته باشد . اين اصل در موافقت نامه تریپس ، بيشتر حاكم بر عدم تبعيض و تفاوت ميان اشخاص حقيقي و حقوقي كشورهاي عضو بوده ، اين در حالي است كه در كنوانسيون ها و معاهدات مسبوق بر موافقت نامه بيشتر به جنبه هاي تجاري كالاها پرداخته شده است .

البته اين حمايت بايد با رعايت استثنائاتي باشد كه بر حسب مورد كه در كنوانسيونهاي پاريس ، رم و برن يا معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه پيش بيني شده است نامطلوب تر نبوده و حدودي بيش از آنها را رعايت نمايند . « هم چنانكه در بند 3 ماده 1 موافقت نامه به آن اشاره گرديده است ، هر عضو بايد در مورد اتباع ساير اعضا به گونه اي رفتار نمايد كه از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمايت از مالكيت فكري اعمال مي نمايد ، مطلوبيت كمتري نداشته باشد . البته با در نظر گرفتن و رعايت ديگر قواعد و استثنائات خاص .» [6]

همانطور كه در متن موافقت نامه مشخص است ، استناد به كنوانسيون هاي پاريس ، برن ، رم و مدارهاي يكپارچه نموده است كه لازم ميداند به تسري ا صل رفتار ملي در اين معاهدات پرداخته شود .

 

اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تریپس

هرچند با نگاه به معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي بنظر مي رسد اين اصل سابقه ديرينه اي ندارد و در معاهدات تجاري يك ديدگاه نو پا قلمداد مي شود اما در معاهدات دو جانبه اقتصادي و تجاري بين دولتها آن را مي توان بكرّات مشاهده نمود . اين اصل در هيچ كدام از كنوانسيون هاي مربوط به حقوق مالكيت فكري نيز تا قبل از موافقت نامه تريپس از جمله ، كنوانسيون برن و كنوانسيون رم كاربردي نداشته و حتي به آن اشاره هم نشده است .

اما در موافقت نامه تریپس در ماده 4 مقرر داشته است « هرگونه مزايا ، منافع ، امتيازات يا معافيتي كه در خصوص حمايت از مالكيت فكري ، يك عضو به اتباع هر كشور ديگر اعطا كند ، فوراً و بدون هيچ گونه قيد و شرطي در مورد اتباع اعضاي ديگر پذيرفته خواهد شد . بر اساس اين اصل اعضاي سازمان تجارت جهاني بايد نسبت به عدم تبعيض بين طرف هاي تجاري خود را رعايت نموده و نمي توانند بين آنها تفاوتي را قائل شوند . طبق اين ماده از موافقت نامه ، اعطاي يك امتياز به يك كشور باعث مي شود كه اجباراً همين رفتار را به ساير اعضاي موافقت نامه تسرّي بخشند .

به تعبيري ديگر ، هر عضو الحاقي به تريپس ، با اعضاي ديگر ، به عنوان طرف هاي تجاري رفتار مساوي خواهد داشت . به همين جهت از اصل دولت كاملة الوداد به ” اصل رفتار برابر” يا ” اصل عدم تبعيض ” نيز ياد مي شود . البته در موافقت نامه 4 استثنا نيز براي اين ماده پيش بيني شده است كه در بندهاي « الف » تا « د »  به آن پرداخته شده است . بر اساس اين بندهاي استثنايي ، هر گونه امتياز ، مزايا و منافعي كه از سوي يك عضو به عضو ديگر اعطا شود ، مي تواند تابع اصل دولت كاملة الوداد نبوده و اتباع ديگر اعضا نيز نمي توانند مطالبه حقي نموده و يا خواستار تسرّي اصل بر آنها شوند . اين استثنائات عبارتند از :

الف ) « از موافقت نامه هاي بين المللي معاضدت قضايي يا اجراي قانون داراي ماهيتي عام كه به طور خاص به حمايت از مالكيت فكري محدود نگردد ، ناشي شده باشد .»

بر اساس اين بند ، در صورتي كه اعطاي امتياز ، مزايا و منافع اعطايي به يك عضو ، از توافق بين المللي در معاضدت قضائي و يا اجراي قانون با ماهيتي عام نشأت گرفته باشد و نه از توافق يا قانوني كه منحصراً مربوط به مالكيت فكري ، هيچ يك از اعضا ، از اين حق برخوردار نمي باشد كه بتواند نسبت به سرايت اصل دولت كاملة الوداد در آن امتياز اعطايي ، در مجامع بين المللي ادعاي اقامه دعوي نمايد . و كشور اهدا كننده امتياز ، الزامي در اين خصوص در قبال ديگر اعضا نخواهد داشت .

« تعداد بسياري از موافقت نامه هاي بين المللي ، چند جانبه ، دو جانبه و منطقه اي وجود دارد كه به معاضدت قضايي و اجراي قانون مي پردازند . چنين موافقت نامه هايي عمدتاً در خصوص موضوعاتي از قبيل گردآوري مدارك ، تحقيق و بررسي فعاليت هاي ضد رقابتي و اجراي آراي صادره مي باشند . بيشتر اين موافقت نامه ها ممكن است در ارتباط با حقوق مالكيت فكري داراي كاربرد باشند .

بيشتر تعهداتي كه در اين موافقت نامه ها كشورها نسبت به يكديگر متعهد گرديده اند ، به طور ضمني يا صريح بر اساس اصل رفتار متقابل و معامله به مثل بنا نهاده شده اند ، به اين معني كه يك كشور متعهد گرديده تا اسناد و مدارك مورد نياز يك كشور را فراهم نمايد به اين شرط كه آن كشور نيز نسبت به انجام همين امر اقدام نمايد .

»[1] ب ) « طبق مقررات كنوانسيون برن (1971 ) يا كنوانسيون رم اعطا شده باشد كه اجازه    مي دهد رفتار متخذه تابعي از رفتار ملي نبوده بيكه از رفتار پذيرفته شده در كشور ديگر تبعيت كند .»  مطابق مقررات كنوانسيونهاي برن و رم به كشورها اجازه مي دهند كه رفتار متخذه تابعي از رفتارملي نبوده بلكه از رفتار پذيرفته شده در كشور ديگر تبعيت كند . بنظر مي آيد اصل دولت كاملة الوداد مي تواند داراي شرط و يا بون قيد شرط باشد .

ج ) در خصوص حقوق اجرا كنندگان ، توليد كنندگان آثار صوتي و مؤسسات پخش كننده خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر باشد . بر اساس اين بند در صورتي كه توافقات بين دولتها در حيطه موافقت نامه تريپس باشد بايد نسبت به رعايت اصل دولت كاملة الوداد بوده و شامل استثنا ئات مذكور نخواهد شد . اما اين خروج از چارچوب مي تواند بر اساس بند 1 ماده 1 باشد كه اعضا را مختار مي داند كه مي توانند در قوانين خود حمايتي گسترده تر از آنچه در موافقت نامه درخواست شده ، باشد . اما اين حمايت نمي تواند كمتر از حد پيش بيني شده بوده و اگر كمتر باشد ، مي تواند از اين استثنا بهره مند گردد.

د ) از آن دسته از موافقت نامه هاي بين المللي مربوط به حمايت از مالكيت فكري كه قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت به اجرا در آمده اند ، ناشي شده باشد ، مشروط به اينكه چنين موافقت نامه هايي به اطلاع « شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري » برسند و در عين حال تبعيضي اختياري يا غير قابل توجيه عليه اتباع اعضاي ديگر قائل نشوند .

اين بند از ماده 4 ، چهار ويژگي را بيان مي كند : اولاً شامل موافقت نامه هاي بين المللي     مي شود كه به حمايت از مالكيت فكري پرداخته اند و قبل از اجرايي شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت به اجرا درآمده اند . ثانياً مفاد اين موافقت نامه ها قبلا در آن كشور عضو اجراي شده باشد . در صورتي كه تنها به كنوانسيون اسبق پيوسته ولي مفاد آن اجرايي نشده باشد نمي تواند از اين استثنا بهره مند گردند . ثالثاً مفاد موافقت نامه ها به اطلاع شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري رسيده باشد و هماهنگي مربوطه مبني بر اجرا نيز اعلام شده باشد . رابعاً در صورتي كه تبعيض اختياري قائل شده يا اين تبعيض قابل توجيه عليه اتباع اعضاي ديگر نباشد .

موافقت نامه تریپس

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع موافقت نامه تریپس

• 1 – امامي ، اسداله ، حقوق مالكيت معنوي ، جلد اول ، نشر ميزان ، چاپ اول 1386
• 2 – امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، كتابفروش اسلاميه ، چاپ نهم 1371
• 3 – اماني ، تقي ، قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري ، نشر بهنامي ، چاپ اول 1383
• 4 – بزرگي ، وحيد ، سازمان جهاني مالكيت فكري كنوانسيون ها معاهدات و موافقت نامه ها،
• 5 – جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ، ترمينولوژي حقوق ،  انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم 1377
• 6 – دهخدا ، علي اكبر ، لغت نامه ، جلد اول ، دوره جديد 1377
• 7 – سازمان جهاني مالكيت فكري ، بررسي مقايسه اي حقوق مالكيت فكري در سازمان تجارت و سازمان جهاني مالكيت فكري ، مترجم بزرگي وحيد ، انتشارات بازرگاني ، چاپ اول 1384
• 8 – ستوده تهراني ، حسن ، حقوق تجارت ، جلد يك ، نشر دادگستر ، 1388
• 9 – شمس، عبدالحمید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری، تهران، سمت، 1382
• 10 – صفايي ، سيدحسين ، دوره مقدماتي حقوق مدني ، جلد اول ، نشر ميزان 1379
• 11 – فتحي زاده ، هوشنگ ؛ بزرگي ، وحيد ، بايسته هاي الحاق به سازمان تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكري ، انتشارات بازرگاني ، چاپ اول 1383
• 12 – كاتوزيان ، اميرناصر ، دوره مقدماتي حقوق مدني ( اموال و مالكيت )، نشر دادگستر، چاپ اول 1376
• 13 – كاتوزيان ، اميرناصر ، مقدمه علم حقوق ، چاپ شصت و سوم 1387
• 14 – ميرحسيني ، سيد حسن ، حقوق اختراعات ، انتشارات ميزان ، چاپ اول 1387
• 15 – ميرحسيني ، سيد حسن ، حقوق نشانه هاي جغرافيايي ، نشر ميزان ، چاپ اول 1385
• 16 –  ميرحسيني ، سيد حسن ، مقدمه اي بر حقوق مالكيت معنوي ، نشر ميزان ، چاپ دوم 1385
• 17- https://dadsetani.ir/
• 18-…
• 19-…

موافقت نامه تریپس