کمیسیون اصل نود و نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش کمیسیون اصل 90

کمیسیون اصل نود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)

مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. 2

گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. 3

گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران.. 5

مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل 90 . 6

گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات… 6

گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل 90 . 8

گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی.. 9

بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان.. 10

الف : عدم تداخل وظایف قوا 10

ب: عدم وجود ضمانت اجرای حقوقی برای تصمیمات کمیسیون اصل نود. 11

بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی.. 12

الف: مراجعه به پیش نویس قانون اساسی.. 12

ب: اصل تفسیر موسع قانون اساسی به نفع ملت و مفهوم مخالف ذیل اصل 90 . 13

گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. 14

بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365. 14

الف: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1361. 14

ب: مقطع زمانی بین سالهای 1361 تا 1365. 15

بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی.. 15

مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی.. 17

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان.. 18

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان.. 18

بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان.. 21

بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان.. 23

گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان.. 26

بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی.. 28

بند دوم: رسیدگی خود جوش…. 29

بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها 31

الف: مرجعیت بازرسی نهاد های آمبودزمان و عدم صلاحیت قضائی آن.. 31

ب: عدم رویکرد اجرایی نهاد آمبودزمان و ضمانت اجرای آن.. 32

گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 33

ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل 90 و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. 37

مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی.. 38

گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری   39

گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری   41

ب: در حوزه بانک ها بیمه و مستقل ارزی 1. وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 43

ج: در حوزه صنایع، مخابرات کشتیرانی و… 44

د:  در حوزه نفت گاز و پتروشیمی.. 45

ه: حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی  1. بررسی موضوع سوء استفاده از میلیون ها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکت های تحت پوشش سازمان بازنشستگی. 45

و: در حوزه قضایی و امنیتی.. 45

ز: در حوزه خودرو 46

1. واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی در بهترین مکانها: 46
2. جعل و تبانی، تفکیک و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی: 47
3. ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان برای تغییر کاربری اراضی و زمین خواری: 48

مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدویت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 51

گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 52

بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 54

بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 56

گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل 90   . 57

بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 57

بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 59

مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات… 62

گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. 62

بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن.. 63

بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها 65

گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. 67

بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. 67

بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت… 69

گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی.. 71

مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. 74

گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. 75

گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. 77

گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 79

منابع و مواخذ.. 83

کتابها 83

مقالات… 85

پایگاه های الکترونیکی.. 87

پایان نامه ها 88

قوانین و مقررات… 88

ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)

کمیسیون اصل 90 که به منظور اعمال اصل نود قانون اساسی پیش بینی شده است ماهیت نظارتی آن با دیگر موارد نظارتی مجلس متفاوت است چراکه در جایگاه نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس خود، ناظر و شاکی اصلی نبوده و ناظر حقیقی مردم هستند که نسبت به یکی از سه قوه شکایت داشته و مجلس به عنوان نهاد رسیدگی کننده و ابزاری جهت اعمال نظارت مطرح شده است. و در این زمینه کمیسیون پس از بررسی های لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت خواهد نمود.

و دادگاه مکلف بوده پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید. و نهادهای با وظایفی مشابه کمیسیون اصل نود در بسیاری از کشورهای جهان پدیدار گشته اند که معروف به نهادهای آمبودزمان می باشند. این نهادها که معمولا با پارلمان در تعامل هستند ضمن رسیدگی به شکایات شهروندان علیه تخلفات دستگاه های دولتی و عمومی نتایج رسیدگی خود را در قالب هایی همچون صدور توصیه نامه و گزارش ها به نهادهایی که قانون مشخص کرده ارائه می دهند.

مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود

پیشینه کمیسیون اصل نود، براساس نگرش حاکم بر نخستین روزهای قانون گذاری در ایران یعنی آن هنگام که، با قرارگرفتن سی و دومین اصل قانون مشروطه در متن قانون اساسی و گام نهادن در راه پاسخ گو نمودن عوامل حکومتی در کشور مبتنی می باشد.

اصل سي و دوم قانون مشروطه تصريح داشته هركس از افراد ناس مي تواند عرض‎حال يا ايرادات و شكايات خود را كتبا به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكي از وزارتخانه‎هاست، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايند و جواب مكفي بدهند. «لازم به ذکر است که ماده 32 قانون اساسی مشروطه خود ترجمه ای از قوانین اساسی کشورهای اروپایی است که گفته می شود این ماده ترجمه ماده 23 قانون اساسی بلژیک است.»[1]

براساس اين اصل، دفترخانه مجلس شوراي ملي به مكاني براي ارايه عرايض و دست‎نوشته‎هايي مبني بر شكايات افراد از عملكرد مجلس يا دولت و وزارتخانه هايش تبديل شد.

با آنکه اين اصل بر نظارت مجلس بر دستگاه هاي اجرايي آن زمان را ضمانت نمی کرد و اگرچه طبیعتاً بدلیل نود بودن تفكر پاسخ گویی نظام حاکم، روح حاکم براین اصل مجال بروز نیافت، اما درج كلمات آن در متن قانون مشروطه زمينه‎ساز بازآفريني اين انديشه پس از پيروزي انقلاب اسلامي البته اين‎باربه‎گونه اي جدي تر و پرفروغ‎تر در قالب اصل نود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شد. «اصل 90 قانون اساسی و سازوکار ناشی از آن را می توان نوعی نظارت عمومی بر قوای سه گانه تلقی کرد که به واسطه مردم اعمال می شود.»^[2]

مبانی قانونی کمیسیون اصل نود

هویت و اعتبار کمیسیون اصل نود بر مبنای یکی از اصول مهم ترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی می باشد . اما این اصل برای رسیدن به عرصه اجرا نیاز به چندین فرایند قانونی داشت . اولین فرایند به مجلس باز می گردد که اجرای این اصل به عهده آن گذاشته شده است و ساز  و کاری که مجلس باید برای انجام این وظیفه در پیش گیرد، تشکیل کمیسیون اصل 90 می باشد.

ماده دو آیین نامه داخلی مجلس اذعان می دارد : «به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید . » منظور از قوانین مصوب در آیین نامه داخلی ، قوانینی است که نمایندگان مجلس از اولین دوره مجلس برای تعیین چهارچوب وظایف و روان تر کردن انجام وظیفه کمیسیون اصل نود وضع کرده اند . از جمله این قوانین ، قانون « اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایت مردم » است .

اساس این قانون که در اول بهمن ماه سال 1359 به تصویب رسید ، «کمیسیون اصل نود می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارت و سازمان های وابسته به آن ها و بنیاد ها و نهاد های انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحا به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشند ، مستقیما مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند .»

در روز پنجم اردیبهشت ماه 1364 نمایندگان دوره دوم مجلس ، تبصره ای به این قانون اضافه کردند . بر اساس این تبصره « مسئولان و ماموران مذکور در ماده واحده مصوبه یکم بهمن ماه 1359 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل 90  اعلام دارند . «تخلف از این قانون جرم است و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفسال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظف اند به این گونه جرایم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعلام مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند .»[3]

«همچنین دادگاه رسیدگی کننده به این جرم حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ، ندارد.»[4] تا این که در دومین سال فعالیت مجلس دوم قانون «نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » در روز 25 ام آبان ماه سال 56 به تصویب نمایندگان رسید . در این قانون که می توان آن را مهم ترین قانون در رابطه با فعالیت کمیسیون اصل نود دانست ، تشکیلات ساختاری و دامنه اختیارات و مسئولیت های این کمیسیون مشخص شده است . نمایندگان در همین دوره مجلس در جلسه علنی روز سوم آذر ماه سال 1366 با تصویب قانونی با عنوان قانون « نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی » مقرر کردند :

گزارش های کمیسیون اصل نود پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گردد.» در نهایت اصل نود قانون اساسی با تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود وارد فاز اجرایی می شود . این آیین نامه در ابتدای هر دوره در کمیسیون تدوین و به تصویب اعضای کمیسیون می رسد و پس از تصویب ، برگزاری جلسات بر اساس آن صورت می گیرد .

اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران

کمیسون اصل 90  که مشروعیت خود را از بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی دریافت می کند ، یکی از ابزار های نظارتی قوی در مجلس شورای اسلامی محسوب می شود و مجلس می تواند برای اعمال نظارت بر قوای سه گانه از آن استفاده کنند «این نکته قابل ملاحظه می باشد که کمیسیون اصل 90 تنها کمیسیونی از مجلس است که رییس آن به وسیله همه نمایندگان انتخاب می شود و این موضوع اهمیت این کمیسیون را نشان می دهد.»[5] کمیسیون می تواند به شکایت اشخاص علیه سو مدیریت یا سوء عملکرد در طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند و نهادها و سازمان های تحت صلاحیت خود را مجبور به پاسخگویی کند. با رسیدگی به شکایات ، اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار مجلس قرار می گیرد که می توان از آن ها در جهت اعمال نظارت سیاسی خود در قالب سوال و استیضاح مقامات قوه مجریه اقدام کرد و شناسایی خلأ های موجود در زمینه های مختلف ،  نقطه ی شروعی برای وضع قوانین مناسب و مساعد در پارلمان گردد .

بنابراین کمیسیون اصل 90 می تواند نهادی تاثیرگذار و مفید در سیستم سیاسی و اداری کشور به حساب آید . کمیسیون ، یک نقش نظارتی درون قوه ای را نیز ایفا می کند ، زیرا در اصل نود قانون اساسی مقرر گردیده است کمیسیون اصل نود می تواند به شکایات واصله از اشخاص علیه طرز کار قوای سه گانه رسیدگی می کند و مجلس شورای اسلامی نیز یکی از قوای سه گانه نظام سیاسی کشورمان می باشد . پس اشخاص می توانند علیه سوء مدیریت در طرز کار قوه مقننه نیز اقامه دعوی کنند . اما آیا «کمیسیون هیچ توجهی به این موضوع که مشتکی عنه خود ( که کمیسیون فقط یک واحد سازمانی آن محسوب می شود )  نخواهد کرد؟»[6]

قید واژه ی هرکس دارای بار معنایی عام است و نمایندگان مجلس را نیز شامل می شود . در نتیجه می توان کمیسیون اصل نود قانون اساسی را از سویی حامی و پشتیبان شهروندان و از جهتی ابزاری برای دستیابی به حاکمیت قانون و حکمرانی خوب دانست .

 صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود

اصل نود قانون اساسی به عنوان آخرین راه تظلم خواهی و ششکایت از طرز کار قوای سه گانه می باشد که براساس آن مجلس می بایست به شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند که با تأسیس کمیسیون اصل 90 به عنوان یکی از واحدهای داخلی خود در جهت ایفای این مهم گام برداشته است. فلسفه وجودی این اصل مربوط به زمانی است که شکایات غیرممکن بوده و یا نتیجه ای دربر نداشته و یا شخص به کلیت رفتاری یک قوه معترض باشد چراکه شکایت از عملکرد ارگانهای وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن بوده و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوه قضاییه قابل پیگیری است. مجلس نیز در جهت اجرای این وظیفه کمیسیون اصل نود را به عنوان یک واحد داخلی در ساختار خود ، تاسیس کرده است .

چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات

در اصل نود قانون اساسی اصطلاح شکایت به کار رفته است اما آیا هر شکایتی در کمیسیون اصل نود قابل رسیدگی نمی باشد ؟ که پاسخ قطعاً ایجابی نیست چراکه این شکایت می بایست دارای شرایطی باشد :

ابتدا، اینکه شکایت باید قبلا در مراجع صلاحیت دار مطرح شده باشد حال یا از طرف این مراجع پاسخی ارائه نشده باشد و یا اینکه پاسخ ارائه شده برای شاکی راضی کننده نباشد . قسمت اخیر ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی به شکایات مردم دال براین موضوع است. این امر در ماده یک آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود نیز عنوان گردیده است، که کمیسیون فقط به شکایاتی رسیدگی می نماید که شاکی به مسئولین مراجعه نموده ولی به شکایت او رسیدگی نشده است و یا پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده است.

دوم بحث شکلی شکایت است که لزوماً باید به طور کتبی ارائه شود . این موضوع به صراحت در اصل نود قانون اساسی پیش بینی شده است.

همچنین علاوه براین موارد شاکی باید مدارک کافی و لازم را به شکایات خود ضمیمه کرده و به کمیسیون تسلیم نماید. این امر در مواد یک و دو آیین نامه داخالی کمیسیون اصل نود تصریح شده است. پس به موجب این مواد، کمیسیون اصل نود به شکایاتی رسیدگی می کند که شاکی شکایت خود را با مدارک کافی به کمیسیون فرستاده باشد و شکایاتی که بدون دلایل کافی فرستاده شده باشد، بایگانی می گردد.

در شکایت تسلیم شده نام شاکی، متشاکی و آدرس نهاد آنها می بایست تصریح شده باشد وگرنه طبق آیین نامه داخلی کمیسیون بایگانی می گردد.

سوم موضوع شکایت نیز می بایست بدون ابهام بوده و به وضوح، مسئله ای که مورد نظر شاکی است، و از آن شکایت به عمل آمده معین گردد. «برای شکایت کتبی نزد کمیسیون، فرم چاپی و غیرچاپی مشخصی وجود نداشته و هرکس می تواند شکایت خود را به هرشکلی به کمیسیون ارائه نماید.»[7]

همچنین اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قید «هرکس» آغاز می شود و مقرر می دارد« هر کس شکایتی از طرز قوای سه گانه …»

با توجه به اطلاقی که عبارت هر کس در این اصل دارد مشخص است که تنها یک نفر نیز می تواند علیه طرز کار قوای سه گانه ، شکایت خود را به کمیسیون عرضه بدارد و این اطلاق هم شامل اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می باشد و در این مورد تفاوتی بین آن ها وجود ندارد .

حال سوال دیگری که در این مورد سر بر می آورد این است که آیا عبارت «هرکس» فقط شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می شود یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی نیز می باشد ؟

به نظر می رسد اطلاق این عبارت هر دو گروه را شامل می شود و از این حیث تفاوتی میان انان قائل نشده است . رویه عملی کمیسیون نیز به همین منوال است . «بنابراین با توجه به اطلاق موجود در عبارت و رویه عملی کمیسیون اصل نود می توان ادعا کرد که همه اشخاص حقیقی و حقوقی و حقوق خصوصی می توانند شکایت خود علیه طرز کار قوای سه گانه را به کمیسیون اصل نود قانون اساسی تسلیم نمایند.»[8]

گستره نظارت کمیسیون اصل نود

هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و قوه قضاییه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . بنابراین می توان نتیجه گرفت که طرف شکایت شهروندان در اصل نود قانون اساسی قوای سه گانه در نظام جمهوری اسلامی هستند . اما منظور از قوای سه گانه صرفاً کلیت این سه قوه نمی باشد و ممکن است زیر مجموعه های این سه قوه را نیز شامل شود . در این راستا ، ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود ، جهت رسیدگی به شکایت شهروندان مقرر می دارد :

«کمیسیون اصل نود می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران و تمام وزارت خانه ها و ادارات و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و بنیادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحناء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشد مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید .

به نظر می رسد با توجه به ماده واحده مذکور ، سازمان های طرف شکایت در کمیسیون اصل نود عبارت اند از : مجلس شورای اسلامی و نهادهای وابسته به آن مانند کمیسیون ها ، هیات رییسه ، دیوان محاسبات و …، قوه مجریه و وزارتخانه ها ، ادارات و سازمان های وابسته، قوه قضاییه و ادارت و سازمان های وابسته، بنیادها و نهادهای انقلابی.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع و مواخذ

1. آرون، ریمون،« مراحل سیر اندیشه در جامعه شناسی»، چاپ پنجم، ترجمه پرهام، باقر، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1381.
2. ارسطو،« سیاست»، ترجمه عنایت، حمید، چاپ چهارم، توان، نشر سپهر، 1381.
3. امام خمینی، روح الله ، «تحریرالوسیله»، تهران، مکتبه الاعتماد، 1403 ه. ق. جلد2.
4. بادامچی، علی، «کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
5. باقرزاده، احد،« جرایم اقتصادی و پول شویی»، نشر مجد، 1383
6. جعفری، امین، «جایگاه شفافیت تجاری در حقوق کیفری اقتصادی در فرانسه»، تازه های علوم جنائی (مجموعه مقالات) زیر نظر دکتر نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، تهران، 1388.
7. جعفری ندوشن، علی اکبر، «تفکیک قوا در حقوق ایران، فرانسه، آمریکا»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1383.
8. حاجی یوسفی، امیرمحمد، «دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1378.
9. دادخدایی، لیلا،« فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن»، نشر میزان، تهران، 1390.
10. دادگر، حسین، معصومی نیا، غلامعلی،« فساد مالی»، کانون اندیشه جوان، تهران، 1383.
11. دال، رابرت، «تجزیه و تحلیل جدید سیاست»، ترجمه ظفریان، حسین، انتشارات ظفریان، تهران، 1391.
12. رابرت، آنتونی، دیرین، جان، بدفورد، نورتن، «نظام های کنترل مدیریت»، ترجمه ضیایی بیگدلی محمد تقی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1372.
13. رابرت جی، کلاسی مک، «دیوان عالی ایالات متحده آمریکا»، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات سیمرغ، تهران 1355.
14. راسخ، محمد،« نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، انتشارات دراک، تهران، 1388.
15. ربیعی، علی، «زنده باد فساد»، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1383.
16. …
17. ….