سبب (اسباب، تسبیت) (ادبیات و مبانی نظری)

سبب

-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه …………………………………………………………………………………………….5

1-1-1- مفهوم سبب ……………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-1-1-1-  مفهوم لغوی سبب …………………………………………………………………………………………………………………5

1-1-1-2-  مفهوم اصطلاحی سبب در فقه …………………………………………………………………………………………………6

1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق……………………………………………………………………………………………….8

1-1-2- مفاهیم مشابه سبب……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2-1- مقایسه سبب و شرط ……………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2-2- مقایسه سبب و علت …………………………………………………………………………………………………………….12

1-2- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن ……………………………………………………………………………………………..13

1-2-1- عناصر تسبیب ………………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-1-1- فعل یا ترک فعل عدوانی ………………………………………………………………………………………………14

1-2-1-2- ورود ضرر به غیر ……………………………………………………………………………………….18

1-2-1-3- لزوم انتساب فعل زیان­بار به مسبب ……………………………………………………………………..21

1-2-2- نقش تقصیر در تسبیب ………………………………………………………………………………………..22

1-2-2-1- مفهوم تقصیر ……………………………………………………………………………………………….22

1-2-2-2- نقش تقصیر در رابطه سببیت ……………………………………………………………………………..24

1-3- اجتماع در تسبیب …………………………………………………………………………………………………25

1-3-1- اجتماع سبب و مباشر ………………………………………………………………………………………25

1-3-1-1- فروض مختلف در اجتماع سبب و مباشر ………………………………………………………………29

1-3-1-2- قلمرو سبب اقوا از مباشر ……………………………………………………………………………….30

1-3-1-3- اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل ………………………………………………….33

1-3-2- اجتماع چند سبب …………………………………………………………………………………………….33

1-3-2-1- انواع اجتماع اسباب ……………………………………………………………………………………..39

1-3-2-2- مسئولیت اسباب متعدد ……………………………………………………………………………………42

1-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی …………………………………………………………………………….42

1-3-3-1- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها ………………………………………………………….47

1-3-3-2- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان …………………………………………………..52

1-3-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی ………………………………………………………57

منابع……………………………………………………………………………………………………… 60

مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

مفهوم سبب

اساساً بحث پیرامون هر موضوعی، مستلزم درک صحیح از آن موضوع و شناخت مفاهیم مشابه آن می­باشد. در خصوص مفهوم مورد بحث نیز دیدگاه­های مختلفی از سوی حقوقدانان کشورمان ارائه شده است. جالب آنکه برخی بیش از آنکه رابطه سببیت را مطلبی حقوقی بدانند، آن را یک مطلب فلسفی می­انگارند. از سوی دیگر فقها و لغت­شناسان نیز تعاریف مشابهی از این موضوع ارائه داده­اند. لیکن در عالم حقوق، الفاظی مشابه این مفهوم نیز وجود دارد که ذهن حقوقدانان را دچار چالش می­کند. لذا جهت جلوگیری از خلط مبحث به عنوان یک امر ضروری به بررسی مفهوم سبب خواهیم پرداخت و سپس در گفتار آتی این مفهوم را با مفاهیم مشابه آن مقایسه خواهیم کرد.

بدیهی است که غالباً مفهوم اصطلاحی یک لغت با مفاهیم لغوی آن مطابقت دارد و در واقع در غالب اوقات مفهوم اصطلاحی یک واژه ناشی از مفهوم لغوی آن است. در خصوص واژه سبب نیز لغت­شناسان به مفاهیمی از آن اشاره کرده­اند که نزدیک به مفاهیم اصطلاحی آن است و ما به منظور فهم بهتر مطالب آتی، نخست طی سه بند به بررسی این مفهوم از دیدگاه لغت­شناسان، فقها و حقوقدانان می­پردازیم.

مفهوم لغوی سبب:

سبب ابتدا به ریسمانی اطلاق می­شد که توسط آن انسان­ها به آب دست می­یافتند و به دلیل اهمیتی که آب در حیات انسانها داشت، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار بود. این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیله­ای که در حصول مقصود مؤثر بود، سبب اطلاق گردد. به همین جهت سبب در لغت به معنای رسن، وسیله، دست آویز و آلت نیل به هر چیز، علت، باعث، انگیزه، آنچه رویداد و یا پدیده­ای را پدید آورد، جهت و طریق اطلاق می­شود. از سوی دیگر، سبب به معنای پیوند و علاقه خویشی نیز آمده است. در تصوف وسایلی بین خلق و بین خدا است که سبب الاسباب نامیده می­شود (معین، 1371: 1815). بنابراین سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز اطلاق می­شود. چنانچه در قرآن به «اسباب­السماوات» تعبیر شده است (سوره غافر، آیه 37).

ناگفته نماند که سبب از ارکان عروض نیز بوده است و آن را دو نوع شمرده­اند:

1- سبب خفیف

2- سبب ثقیل

همچنین در فرهنگ فارسی معین، سبب و سبب شدن، علت وجودی چیزی شدن و باعث شدن دانسته شده است. بنابراین به طور کلی می توان سبب را امری دانست که دسترسی به مقصود را فراهم می­آورد و از این رو شباهت­های نزدیکی با مفهوم علت و شرط دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مفهوم اصطلاحی سبب در فقه

الف) فقه: فقها برای این اصطلاح تعاریف متفاوتی ذکر کرده­اند. معمولاً فقها سبب را عبارت از چیزی می­دانند که اگر نمی­بود تلف حاصل نمی­شد ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است. مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن چیزهای لغزنده در راه­ها که اگر در ملک غیر یا در راه عبور و مرور باشد، موجب ضمان است. علامه حلّی در تعریف سبب این طور می­نویسد: «ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود می­آید. لکن علت تلف چیز دیگری است به شرط آن که با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه ».

همچنین بعضی از فقها در تعریف سبب آن را عبارت از چیزی دانسته­اند که اگر نبود علّت موجب اثر نمی­شد. از سویی عوامل بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمی­داشت حادثه به وجود نمی­آمد (موسوی خمینی، 1379: 369). ولی در عین حال عرف، چنین عواملی را سبب حادثه نمی­داند. مثلاً دانش آموز الف از دوستش دانش آموز ب می­خواهد که با هم به شهربازی بروند و ب هم قبول می­کند، ولی هنگام بازی در شهربازی برای ب حادثه ایجاد می­شود و ب دستش را از دست می­دهد. مسلماً اگر شخص الف از ب دعوت نمی­کرد، ب نیز به شهربازی نمی­رفت و حادثه­ای رخ نمی­داد.

ولی عرف الف را سبب آسیب ب نمی­داند و برای او مسئولیتی قائل نیست. بنابراین می­توان گفت که از دیدگاه فقهی سبب امری است که زمینه تأثیر علت را فراهم می­کند و مستقیماً و فی­نفسه، موجب جنایت یا خسارت نمی­شود. به بیانی دیگر می­توان گفت که سبب عاملی است که هرگاه به مانعی برخورد نکند، باعث وجود چیزی می­شود. به عبارت خلاصه­تر سبب امری است غیر مستقیم و با واسطه که منجر به جرم یا زیان می­شود و مستقیماً منتهی به آن نمی­گردد.

لازم به یادآوری است که فقها بین اسباب قهری و اسباب قراردادی، تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد واژه سبب و اسباب را به کار برده­اند. در حالی که بسیاری از آنان در مورد شرط جمع شرایط و شرایط جمع شرط فرق گذارده و اولی را به موارد قهری و دومی را به موارد التزامی و قراردادی اختصاص داده­اند.

مرحوم علّامه در تعریف سبب می­نویسد : «سبب عبارت است از هر چیزی که به واسطه علت، تلف نزد آن حاصل می­شود. به گونه ای که اگر سبب وجود نمی داشت، علّت نمی توانست مؤثر واقع شود».

در اصول فقه نیز سبب عبارت است از چیزی که هرگاه مانعی به آن اثابت نکند، باعث وجود چیزی می­شود چنان­که آتش سبب سوختن است (جعفری لنگرودی، 1387: 352). شایان ذکر است که در ذکر مصادیق، سبب نزد فقها اختلاف شده است، به نحوی که گروهی از فقها طعام مسموم، انداختن کسی در آب زیاد و عمیق را از اقسام قتل به تسبیب دانسته­اند و گروهی دیگر به اعتبار این­که علّت اعم است از مباشرت بلاواسطه خود علت و مباشرت فعلی که مولد آن علت باشد، مثال­های گفته شده را قتل بالمباشره می­دانند (شهید ثانی، 1383: 721).

در نهایت از نظر فقهی می­توان گفت که سبب امری است با واسطه که منجر به جرم یا زیان می­شود.

مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق

از نظر حقوقی نیز تعریف سبب از تعریف فقهی و فلسفی آن چندان دور نمانده است. چنان­که از این نظر نیز سبب را می­توان امری دانست که حسب قضاوت عرف، جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است (رضوانیان، 1389: 11). چنین تعریفی عام است و شامل علت نیز می­شود. در حالی که همان­طور که در آتیه خواهد آمد بین سبب و علت تفاوت وجود دارد. به طور کلی سبب به خودی خود موجب آسیب و خسارت نمی­شود، اما موجب ایجاد علتی می­شود که آن علت وقوع نتیجه می­گردد به گونه­ای که اگر آن سبب نمی­بود، نتیجه هم به وجود نمی­آمد (دولت آبادی، 1369: 153). مانند شهادت دروغ که به تنهایی سلب حیات نمی­کند، لیکن سبب حکم قصاص توسط قاضی می­شود و لذا سبب موجد علت قتل است نه خود قتل.

حقوقدانان اسلامی در تعریف سبب و تشخیص مصادیق آن اختلاف نظر دارند. برخی از حقوقدانان تعریف جامع و مانع سبب را به این طریق بیان می­نمایند:

«ارتکاب تقصیری که موجب حادثه ای ممنوعه می­شود» (مروستی، 1338: 19).

این تعریف تقریباً مورد قبول همه است. لیکن این عیب را دارد که عام است و مفهوم رابطه­ی سببیت با دیگر مفاهیم خلط می­شود و هیچ ضابطه روشنی برای تمیز سبب از سایر حوادثی که زمینه ایجاد ضرر را فراهم می­کند ، بدست نمی­دهد. به همین منظور دیوان عالی کشور در سال 1343 ، برای تعریف رابطه سببیت جمله­ای اضافه کرد: «اگر مرتکب آن نمی­شد این نتیجه حاصل نمی­گردید» (مجموعه رویه قضایی، 1342: 16). دیوان کشور معتقد است وقتی می­گوییم عمل بی­احتیاطی است، منظور این است که امکان پیش­بینی نتایج وخیم برای عامل وجود دارد. بنابراین در فرضی که راننده­ای فردی را روی بار کامیون خود سوار کرده و با ترمز راننده مسافر فوت می­کند، چون راننده می­توانست خطر را پیش­بینی کند، بنابراین مسئول است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ

• 1- اردبیلی، محمد­علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ ششم، سال 1383.
• 2- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامی، معاونت پژوهشی اداره چاپ و انتشارات، سال 1384.
• 3- افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات فردوسی، چاپ اول، سال 1377.
• 4- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ سوم، سال 1366.
• 5- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد دوم،انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، سال 1370.
• 6- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، کلیات حقوق تعهدات- وقایع حقوقی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، سال 1378.
• 7- باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال 1380.
• 8– بجنوردی، محمدحسن، قواعد فقه، جلد اول، انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، سال 1371.
• 9- بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال 1380.
• 10- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات،دانشگاه تهران، چاپ سوم، سال 1353.
• 11- حجتی، مهدی،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میثاق عدالت، چاپ چهارم، سال 1384.
• 12- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387.
• 13- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1382.
• 14- دالوند، فضل­اله، تقسیم مسئولیت مدنی، انتشارات دادیار، چاپ اول، سال 1386.
• 15- درودیان، حسین­علی، جزوه حقوق مدنی 4، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق، سال 1370.
• 16-…
• 17-…