پایان نامه مبانی کیفرشناسی نو

کیفرشناسی نو

تعداد صفحات: 80 صفحه

فهرست

فصل اول- مبنای سیاسی کیفرشناسی نو  7

گفتار اول- مفهوم شناسی  8

بند اول- مفهوم شناسی نئولیبرالیسم(نومحافظه کاری)  9

بند دوم- مفهوم شناسی کیفرشناسی نو  13

گفتار دوم- از رفاه گرایی کیفری تا عوام گرایی کیفری   16

بند اول- رفاه گرایی کیفری   16

بند دوم- عوام گرایی کیفری   20

الف- رسانه های عمومی و عوام گرایی کیفری 21

ب- سیاسی شدن جرم و عوام گرایی کیفری 23

گفتار سوم- سیاست های عوام گرایانه ی کیفرشناسی نو  25

بند اول- قوانین سه ضربه  25

بند دوم- تسامح صفر  27

فصل دوم- مبانی حقوقی کیفرشناسی نو  30

گفتار اول- بهنجاری جرم  31

گفتار دوم- عقلانیت ابزاری(شکلی) 35

گفتار سوم- مبنای سرکوب گری گزینشی و بازدارندگی کیفرشناسی نو  37

بند اول- سیاست های سرکوب گرانه ی کیفرشناسی نو  38

الف- مجازات های معین  38

1- سیستم مجازات دهی احتمالی 39

2- مجازات دهی معین احتیاطی 39

3- خطوط راهنمای مجازات دهی 40

ب- مجازات های اجباری 41

ج- محدود سازی معامله اتهامی و آزادی مشروط 42

د- ناتوان سازی گزینشی 44

بند دوم- سیاست های غیرسرکوبگرانه ی کیفرشناسی نو برای مجرمان کم خطر  49

الف- زندان های شوک آور 50

ب- تعلیق و آزادی مشروط فشرده 52

فصل سوم – مبنای اجتماعی کیفرشناسی نو  54

گفتار اول- ظهور طبقات فرودست و مجرمان پرخطر  55

گفتار دوم- سیاست های کیفرشناسی نو در واکنش به مجرمان پرخطر و طبقات فرودست   62

بند اول- سیاست های کیفرشناسی نو در برخورد با مجرمان پرخطر  62

الف-. قانون کاشف محکومین جنسی 62

ب- ایجاد زندان های فوق امنیتی.. 63

ج- بازداشت پیشگیرانه 65

بند دوم- سیاست­های کیفرشناسی نو در پاسخ گروهی به طبقات فرودست: نیم رخ سازی   67

الف- نیم رخ حاملین مواد مخدر 68

ب- نیم رخ مهاجرین 69

ج- نیم رخ نژادی 70

فهرست منابع  77

مفهوم شناسی کیفرشناسی نو

عرضه­ی دیدگاه­های متعدد در باب پدیده­ی مجرمانه و علت بروز آن، جرم شناسی را به بازاری داغ، برای ارائه­ی نظریات و مکاتب مختلف، تبدیل کرده است. در این بازار، هر یک از این دیدگاه ها با در اختیار داشتن غرفه ای خاص، پدیده­ی مجرمانه را با اتکا بر نقاط تمرکز متفاوت، تیبین می­کنند. آن هنگام که این نظریات در عمل به کارگرفته شد، نتایجی ناموفق به بار آمد که محققین را در ارائه­ی تحلیل موشکافانه از جرم، مأیوس ساخت؛ کاوش ها موفقیت آمیز نبوده و هر یک عیوب فراوانی با خود به همراه داشت. آخرینِ آن ها که بر قابلیت تغییر مجرمان و درمان پذیری آن ها تاکید داشت، نیز در مهار پدیده­ی جرم، خاطره­ی اثر صفردرمان را از خود برجای گذاشت.

این شرایط مایوس کننده، برخی از محققین را به چاره ای دیگر در رابطه با جرم واداشت که بیش­تر با واقعیت های موجود هم­خوانی داشته باشد؛ واقعیت هایی که نشان می­داد، همواره پدیده­ی مجرمانه در جامعه وجود دارد و تئوری­های جرم شناسی را در ارائه­ی تحلیلی دقیق به گونه ای که بتوان جلوی وقوع آن را گرفت، ناتوان ساخته است.

به همین دلیل، کیفرشناسی نو، توجیهات ساختاری و غیرساختاری[1] درباره­ی پدیده­ی مجرمانه را به دست فراموشی می­سپرد. در واقع، رویکردهای علت شناختی، علاوه بر این که نتوانسته­اند توضیحی قانع کننده درباره­ی جرم ارائه دهند، کارکردی ناموفق در مبارزه با جرم و محو آن را نشان دادند که نمی­توان به آسانی از کنار آن عبور کرد؛ با وجود اختصاص هزینه­های فروان، نرخ جرایم هر روزه در حال افزایش است و محدودیت منابع مورد استفاده­ی نظام عدالت کیفری کار را مشکل­تر می­سازد [2].

این موارد مستلزم ارائه­ی راه حل جدیدی است که کیفرشناسی نو آن را در داشتن نگاهی فنی به جرم می­داند؛ بدین ترتیب که به جای این که برای حذف معلول (جرم) به تلاش های بی­سرانجام برای کشف علت وقوع جرم، ادامه دهد، به گونه ای برجرم مدیریت می­کند که فراوانی وقوع آن، در محدوده­ای قابل تحمل برای جامعه، حفظ شود. در این معنای جدید، به جرم صرف نظر از جنبه­ی اخلاقی آن می­نگرد که به محض وقوع، نظام عدالت کیفری با محاسبات آماری در پی مدیریت آن بر می­آید[3].

این کیفرشناسان از توجه به عامل انسانی جرم نیز غافل نمانده­اند و تغییراتی در آن به وجود آورده اند. از نگاه آنان، تاکنون در تمامی تحلیل­های ارائه شده، مجرم به عنوان یک شخص، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار­گرفته است؛ در واقع، جرم شناسی های علت شناسی، نگاهی فردمدار نسبت به مجرم داشته اند. حال آن که در کیفرشناسی نو، این مسئله به گونه ای متفاوت مورد توجه است؛ یعنی، ملاحظات شخصی و فردی شده جای خود را به ملاحظات آماری گروه­ها می‏دهد و مجرم به عنوان عضوی از یک زیرمجموعه تلقی می­شود[4].

ادامه کیفرشناسی نو

این تغییر موضع از قالب فردی به گروهی نسبت به مجرم، به دلیل اهدافی است که کیفرشناسی نو سرلوحه­ی خود قرار داده است. چرا که، هم منابع نظام عدالت کیفری محدود است؛ و هم هزینه­های برخورد فردی با مجرمان هنگفت است. این دو مسئله، ایجاب می­کند که نظام عدالت کیفری با اتخاذ شیوه­ای مناسب، این منابع و بودجه ها را به گونه ای مدیریت کند که هم کاهش جرم و هم صرفه جویی در هزینه ها محقق گردد.

تحقق مطلوب مدیریت مقتضی این است که مجرمان به دسته هایی که بر حسب خطرناکی از هم جدا شده اند، تقسیم شوند و در هر دسته اقداماتی متناسب با آن وضعیت، انجام گیرد. گنجاندن این معیار به عنوان وجه تمایز، نیز ریشه در تحقیقاتی[5] داشت که از وجود مجرمانی خبر می­داد که از حیث تعداد در اقلیت، اما از حیث میزان جرایم ارتکابی – مخصوصاً از نوع جرایم شدید- در اکثریت هستند.

در واقع، براساس این تحقیقات، در جامعه دو دسته مجرم وجود دارد: دسته­ی اول مجرمانی هستند که معیارهای مشارکت، شدت، مدت و تکرار در رفتارهای مجرمانه را در سطوح پایینی دارا هستند. این معیارها موجب می­شود که این مجرمان، کم­خطر تلقی شوند. دسته­ی دوم، مجرمانی هستند که معیارهای مذکور را در سطوح بالا دارا هستند؛ یعنی افرادی که شدیدترین جرایم را انجام می دهند، طولانی ترین مدت درگیری در رفتار مجرمانه دارند و بیش ترین تعداد جرایم را مرتکب می­شوند. وجود این ویژگی ها به فرد عنوان خطرناکی می­دهد. نتیجه­ی این جداسازی، خلق مفهوم “مجرم پرخطر”[6]، برای دسته­ی دوم می­باشد[7].

بدین ترتیب، کیفرشناسی نو، تولید جدیدی با نام مجرم پرخطر را به ویترین محصولات خود اضافه کرده است. این تولید جدید، برخلاف مفاهیم مشابه خود- مجرم به عادت، مجرم بالفطره و…-  متضمن معنایی علت شناسانه از جرم نیست؛ در عوض، این مفهوم پرده ای را به تصویر می­کشد که بازیگران آن، گروهی کوچک و قابل تشخیص از مجرمان اند که کیفرشناسی نو به دنبال شناسایی و مدیریت آن ها است[8].

مسئولیت ارتکاب اکثریت جرایم در جامعه به عنوان ویژگی بارز و جدید این گروه، کیفرشناسان را برآن داشته است که از تمامی امکانات موجود بهره گیرند تا بتوانند این اقلیت خطرناک ولی به راحتی قابل تمییز[9]، را شناسایی کنند. شناسایی و جداسازی مجرمان پرخطر از کم خطر این حسن را خواهد داشت که بتوان از تکنیک هایی که در رابطه با هر گروه، بالاترین کارایی را داشته باشد، استفاده کرد تا از ارتکاب جرم دوباره توسط آن ها جلوگیری شود.

اینک که مفهوم دولت نئولیبرال و کیفرشناسی نو توضیح داده شد، مناسب است مبنای سیاسی کیفرشناسی نو یعنی نومحافظه کاری که رویکردی عوام گرایانه است، را واکاوی کنیم.[10] این موضوع در گفتار بعدی مورد بررسی قرار می­گیرد.

مبنای سرکوب گر­ی گزینشی و بازدارندگی کیفرشناسی نو

در گفتارهای قبلی گفته شد کیفرشناسی نو رویکردی عوام گراست که با توجه به افکار عمومی سیاست گذاری می کند. از سوی دیگر، جنبه ی مدیریتی آن مقتضی است که در سیاست گذاری به گونه ای گزینشی عمل کند طوری که متناسب با میزان خطری که هر دسته از مجرمان با خود دارد، سیاست هایی متفاوت اتخاذ کند؛ برای دسته­ی مجرمان پرخطر از سیاست­های ناتوان کننده استفاده کند تا خطر آن ها را خنثی و از آسیب رسانی بالقوه­ی آن­ها جلوگیری کند و برای مجرمانی که خطر کمتری دارند از مجازات های جایگزین حبس که حالتی بینابینی دارند، بهره جوید.

بنابراین، یکی دیگر از مبانی حقوقی کیفرشناسی نو سرکوب گری گزینشی برای مجرمان پرخطر و کنترل و نظارت بر مجرمان کم خطر است. مبنای سیاست سرکوب گری گزینشی برای مجرمان پرخطر بازدارندگی[1] است. هدف این است که با سرکوب مجرمان پرخطر، هم خود آنان برای مدت طولانی تری ناتوان از ارتکاب جرایم دیگر شده و بدین ترتیب از ارتکاب بعدی جرم بازداشته شوند و هم بزه کاران بالقوه مرعوب شده و از ارتکاب جرم در آینده بازداشته شوند.

پیش شرط بهره گیری از سیاست های ناتوان کننده، ایجاد تغییراتی در سیستم­های تعیین کننده­و تحمیل کننده­ی مجازات است به گونه ای که از سیاست­های تنبیهی و ناتوان کننده پشتیبانی کند. این تغییرات موجب گردیده که اختیار قضات در تعیین مجازات های سبک از آنان سلب شود. مانند این که با معین کردن میزان مجازات ها و تعیین مجازات های با حداقل اجباری و الزام قضات به رعایت آن حداقل ها، مانع تعیین مجازات های سبک شود و بدین طریق مجازات ها متحدالشکل هم گردند. هم چنین، نهادهایی که در سیستم اصلاح و درمانی در کنار مجازات­های نامعین به مجازات نکردن مجرمان کمک می­کرد، را با محدودیت مواجه ساخته است.

در ذیل ابتدا به این سیستم ها و سپس به سیاست های سرکوب گر و نظارتی کیفرشناسی نو اشاره می­شود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

1. پاک نهاد، امير، “سیاست جنايي ریسک مدار”، انتشارات میزان، چاپ اول، 1388
2. تونری، مایکل، کیفرهای اجتماع محور در ایالات متحده­ی آمریکا، ترجمه­ی مینا صدیق فر، مجله­ی حقوقی دادگستری، شماره 64، پاییز 1387
3. جلالی ورنامخواستی، مصطفی، “ارزیابی خطر جرم در نظام عدالت کیفری”، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 11، زمستان 1386
4. رسن، جفری،”نگاهی به سیاست تسامح صفر”، ترجمه­ی جلال الدین قیاسی، مجله فقه و حقوق، سال اول ، بهار 1384
5. روحی، زهره، “بازبینی تجربه های نئولیبرالیسم: ریشه ها و پیامدها”، (تخلیص بر)،”تاریخ مختصر نئولیبرالیسم”نوشته­ی دیوید هاروی، ترجمه­ی محمود عبدرالله زاده، مجله­ی جهان کتاب، سال دوازدهم، شماره 9،1386
6. زاهدی مازندرانی، محمدجواد، “ظهور و افول دولت رفاه”، فصل نامه تامین اجتماعی، سال دوم، شماره­ی سوم،1379
7. سیف، احمد، “نئولیبرالیسم”، 2008، قابل دسترسی در ketabnak.com
8. شیرخانی، محمدعلی، ارغوانی، فریبرز، یزدان شناس، زکیه، “بحران اقتصادي 2009-2007 و تضعيف كار ويژه دولت رفاه در ايالات متحده آمريكا”، پژوهش نامه علوم سیاسی، شماره 23، تابستان 1390
9. طالبی، ابوالقاسم، “زندان ها در ایالات متحده”، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره 72، فروردین 1387
10. …
11. …