قانون گذاری در نظام ولایی

قانون در نظام ولایی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق قانون گذاری در نظام ولایی را خدمت شما عزیزان در 141 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)

فصل اول: مقدمه

بخش اول: مفهوم قانون گذاری    9

گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه      9

بند اول: معنای لغوی قانون         9

بند دوم: معنای حقوقی قانون      10

بند سوم: معنای عام و خاص قانون 11

گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام        12

بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه      12

بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی  14

الف: ديدگاههاي‌موجود   14

ب: دلايل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن        14

بخش دوم: مفهوم نظام ولایی      15

گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی  16

بند اول: مفاهیم کلی      16

الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف          16

ب ـ مفهوم ولایت درفقه  17

ب ـ1: ولایت تکوینی      18

ب ـ2: ولایت تشریعی     18

ج ـ نظریه ولایت فقیه     19

بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی   20

الف: تعریف مشروعیت     20

ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت      21

بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت          21

الف: ولایت        24

ب: امامت         24

ج: خلافت        25

د: امارت 25

ه: وزارت 26

ی: نتایج و برآیندها        26

گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه     26

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان      27

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان       29

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین          32

الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی  32

ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع      33

ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی         34

د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت   34

گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)       35

بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)      35

بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)      36

بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)       38

بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه       41

نتیجه گیری فصل اول     43

فصل دوم: شكل گيري و تحوّل قوانين در نظام ولايي

طرح بحث        45

بخش اول: جايگاه انواع قوانين در نظام ولایی        45

گفتار اول: نياز به قانون   45

بند اول: جواز قانون گذاري توسط حكومت 45

بند دوم: قوانين انعكاس يافته از فقه         46

الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه 46

ب: تفسیر قوانین موضوعه 47

گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها  49

بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی      49

الف: حکم اولیه   49

ب: حکم ثانویه   49

ج: حکم حکومتی          50

ج ـ1: انواع احکام حکومتی         50

ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه    50

ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه   50

ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی  50

بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه        51

الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی       52

ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه   53

ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه     53

ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه   53

گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امامخمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)       53

بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی ازدیدگاه امام خمینی(ره)   54

الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره) 54

ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)          55

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)  56

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)     57

بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی 60

گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی   60

بند اول: تعاریف و اقسام عرف      60

الف: تعریف عرف 61

ب: اقسام عرف   61

بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین 61

الف: شرط های عرف      61

ب: رابطه شرع و عرف     61

بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی

از منظر امام خمینی(ره) 64

الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)    64

ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)     65

ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره)      65

بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)          66

گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی        68

بند اول: مفهوم مصلحت   68

بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه   69

بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی         70

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی         71

بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)          73

بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره) 75

گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی     77

بند اول: شناخت دقيق موضوعات و مصاديق          78

بند دوم: دخيل دادن عنصر زمان و مکان   78

بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلي شرعي         79

بند چهارم: توجه به کارآمدي       79

بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادي و اجتماعي       80

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) 81

بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)      82

گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی         84

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی         84

الف: لزوم انطباق فقه با زمان       84

ب: وجود قوانين ثابت و متغيّر در احکام اسلامي     85

ج: اختيارات حاکم اسلامي          86

بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی       88

الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد       88

ب: ماهیت عمل اجتهاد   89

ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد         90

بند سوم: منطقة الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری          91

الف: حوزه آزاد قانون گذاري        91

ب: فلسفه فراغ قانونى     92

ج: مرجع تشخیص مصلحت        93

بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی

از دیدگاه امام خمینی(ره)          95

بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس      96

نتیجه گیری فصل دوم    99

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران

طرح بحث        101

بخش اول: چالش هاي نظري قانون گذاری در نظام ولایی ایران       101

گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی         102

گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام   103

بند اول: رويكرد سنت گرايي       103

بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی        105

الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت         105

ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری         106

گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی          107

گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری     108

بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران       109

گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    110

بند اول: تعيين سياستهاي كلي نظام در مذاکرات شوراي

بازنگري قانون اساسي    111

بند دوم: مفهوم سياست هاي كلي نظام در اصل110 قانون اساسي    113

بند سوم: نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام     115

بند چهارم: سياست هاي كلي نظام و فروض متصوّره در اين ارتباط    117

گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران         118

بند اول: مفهوم شناسي و روند تاريخي موضوع       1119

الف: حل معضلات نظام در رويه عملي امام خميني(ره)       120

ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي          122

بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در اين ارتباط  124

الف: عدم امكان حل معضلات از طريق عادي         124

ب: حل معضلات مربوط به تدوين قوانين   125

ب ـ1: قانون تعزيرات حكومتي     126

ب ـ2: قانون محكمه عالي انتظامي قضات  127

ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها 127

بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل  128

الف: اقدام مستقيم رهبري در حل معضلات نظام    128

ب: نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام در حل معضلات نظام         129

فهرست منابع و مآخذ  135

مفهوم نظام ولایی

در بخش گذشته به تشریح مفهوم قانون گذاری پرداخته شد؛ در این بخش مفهوم نظام ولایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. مطالب این بخش در قالب دو گفتار ارائه خواهد شد؛ گفتار اول در مورد «اقسام حکومت دینی و نظام ولایی» بحث می کند و گفتار دوم به «بررسی نظریه های اندیشمندان درباره اصل نظارت فقیه و ولایت فقیه» خواهد پرداخت.

  اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی

این گفتار در قالب سه بند ارائه می شود در بند اول «مفاهیم کلی» بحث می شود، بند دوم در مورد «انواع مشروعیت در نظام سیاسی» است و بند سوم «واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت» را مورد بحث قرار می دهد.

نتیجه گیری فصل اول

قانون در نظام ولایی ، اولاً: مراد از آن قانون اعتباري است. ثانياً به دو قسم منصوص و غير منصوص تقسيم مي شود. قانون منصوص قابل جعل بالأصاله توسط انسان ها نيست و فقط توسط مجتهدين و كارشناسان اسلامي مورد اجتهاد و نهايتاً استنباط قرار مي گيرند، اما قانون در غير منصوصات(ما لانصٌ فيه) مورد تمركز و نقل پایان نامه حاضر است و قانون گذاری فرایندی است که طی آن نهاد صلاحیت دار در برخی موارد به کشف و در برخی از موارد به ایجاد قواعد حقوقی با لحاظ منابع اولیه و اصول کلی اسلامی می پردازد.

حكومت ولائي يعني حكومت اسلامي كه مشروعيت آن به ولايت الهي بر مي‌گردد و اين ولايت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحية آنان اعمال مي‌شود و در عصر غيبت مجتهد جامع الشرايط به عنوان ولي فقيه حكومت را به عهده دارد. به عبارت دیگر منظور از حكومت ولائي همان حكومتي است كه در رأس آن ولي فقيه باشد.

نظریه ولایت فقیه هر چند مبتنی بر مبانی و آموزه های دینی بوده و دارای پیشینه تاریخی طولانی تا عصر امامان معصوم(ع) می باشند، ولی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه ولایت فقیه – که به عنوان تنها شکل مشروع حکومت در زمان غیبت از سوی امامان معصوم(ع) معرفی شده است – در ابتدا و برخورد ملموس و عینی این نظریه با واقعیات جامعه در عرصه مدیریت جامعه باعث تکامل و تبیین هر چه بیشتر اختیارات ولی فقیه و زوایای پنهان آن در قالب نظریه «ولایت فقیه» شد.

لذا در این پایان نامه، علی رغم همه تقسیم بندی هایی که از نظریات دولت در فقه شیعه شده است، قانون گذاری در نظام مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) به نقد گذاشته می شود. و در این پایان نامه مفهومی کلی از ولایت فقیه صرف نظر از شکل انتصاب و یا انتخاب شخص ولی فقیه و حوزه نظارت بر عملکرد وی، صرفاً به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مدنظر خواهد بود لذا در فصل دوم شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی مورد بررسی قرار      می گیرد.

جايگاه انواع قوانين در نظام ولايي

در گفتار اول بحث «نیاز به قانون» در نظام ولایی به بحث گذاشته می شود، در گفتار دوم با عنایت به تفاوت های موجود، «اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها» مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در گفتار سوم «کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)» بررسی می شود.

اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها

در این گفتار اقسام حکم در نظام ولایی مورد نقد و بررسی قرار داده می شود. در بند اول پیرامون «اقسام حکم در نظام ولایی» بحث می شود، و در بند دوم با نگاهی دقیق تر «تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه» مورد بررسی قرار می گیرد.

 اقسام حکم در نظام ولایی

در این بند با قبول این نکته که حکم اولیه و ثانویه با حکم حکومتی تفاوت های اساسی دارد ـ که بحث آن خواهد آمد ـ در عین حال بر همه آنها تعریف قانون را صادق دیده و بدون آن که اصراری بر مفهوم قانون باشد این قسمت بحث با همان اصطلاحات مصطلح و مشهور تنظیم می گردد.

نتیجه گیری فصل دوم

با توجه به آنچه که ذکر شد، احکام در نظام ولایی  به احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی تقسیم بندی می شوند. کار فقها و مجتهدین در حوزه احکام اولیه و ثانویه است و کار ولی فقیه، احکام حکومتی است و مصوبات تمامی مراجع تصمیم گیری، از مجلس شورای اسلامی تا هیأت دولت و…، حکم قانون را دارند و مستقیماً یا غیر مستقیم به ولی امر بازگشت نموده و در ذیل احکام حکومتی قابل تحلیل اند و از همین رو نیز مشروعیت و حجیّت دارند.

در شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی نقش دو عنصر غیرقابل انکار است، یکی «عرف» و دیگری «مصلحت» است. در شکل گیری عرف، تکرار عمل، عمومیت و ارادی بودن، مؤلفه های اصلی را تشکیل می دهند. عنصر دوم «مصلحت» است که در اسلام با دیگر مکتب های مادی، تفاوت جوهری داشته و در چهار چوب سود و زیان های مادی تفسیر نمی شود.

مکانیزم هایی چون اختیارات حاکم اسلامی، اجتهاد، و منطقه الفراغ یا حیطه آزاد قانون گذاری در راستای دمساز نمودن حقوق اسلامی با نیازهای جدید و عصری انسان مطرح می شوند و نظام حقوقی اسلام از طریق آنها توانسته است که ظرفیت و توانمندی درونی خوبی را برای پاسخگویی به نیازهای زمان ایجاد نماید.

به طور کلی باید گفت واگذاری قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه منطقه الفراغ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که البته مورد تأیید حضرت امام خمینی(ره) بوده است، نشان از آن دارد که ایشان حل و فصل چالش های قوانین اسلامی در مواجهه با شرایط زمان و مکان را به خرد جمعی سپرده و به مشروع بودن قانون گذاری مجلس در حوزه غیرمنصوصات و حتی صدور احکام حکومتی در چهارچوب مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتقاد کامل دارد.

شیخ فضل اله نوری(ره)، به عکس امام خمینی(ره)، چندان اعتقادی به واگذاری قانون گذاری در حوزه غیرمنصوصات به مجلس، که به اعتقاد او ترکیبی از بقال و بزاز است، نداشته و صدور احکام حکومتی و تشخیص مصلحت را در حوزه اختیارات مطلق ولی فقیه می داند. لازم به یادآوری است که این نگاه بدبینانه به مجلس قانون گذاری نظر قطعی و همیشگی او نبوده و به تناسب شرایط زمانی در اندیشه های وی، تغییراتی را می بینیم.

چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عرصه‌هاي مختلف تصميم‌گيري حساس كشوري، نظير تغيير مرزها،[1] وام و كمك از خارجيان،[2] استخدام كارشناسان خارجي[3] انتقال بناهاي دولتي كه از نفايس ملي است[4] و موارد متعدد ديگري، با نظر اكثريّت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قابل انجام است. نكته مهم آنكه در موارد حساس جهت تصويب يك موضوع، اكثريت خاصي نظير دو سوم، سه چهارم و چهار پنجم  براي تصويب آرای موافق ضروري دانسته شده است؛ مثلا ًعزل رئيس جمهور با دو سوم رأي نمايندگان،[5] تفسير قانون اساسي با نظر سه چهارم اعضاي شوراي نگهبان،[6] تغيير خطوط مرزي با تصويب چهار پنجم نمايندگان،[7] صورت  مي پذيرد.

از سوی دیگر، در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران، برتری قانون اساسی بر سایر قوانین پذیرفته شده است و در سلسله مراتب هنجار ها قانون اساسی به عنوان قانون برتر یا قانون درجه یک مورد پذیرش واقع شده است. شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی در برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.[8] در اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارزش و اعتبار اصل به صراحت روشن است؛ به عنوان مثال طبق اصل چهارم برتری موازین اسلامی بر سایر قوانین و حتی سایر اصول قانون اساسی مشخص شده است.

لکن در برخی از اصول قانون اساسی، صلاحیت وضع قواعد حقوقی و هنجارسازی به برخی از نهادهای خاص داده شده است، اما رتبه و درجه هنجاری این قوانین و مصوبات به روشنی مشخص نشده است. به عنوان مثال مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و… از این دست قوانین است. دو مورد از ابهامات یاد شده در اصل یکصدودهم قانون اساسی در ذیل وظایف و اختیارات مقام رهبری به چشم می خورد.

طبق این اصل، «تعیین سیاست های کلی نظام» و «حل معضلات نظام» از جمله وظایف رهبری است که از دو منظر قابل بررسی می باشد؛ نخست مفهوم و حدود موارد یاد شده و دوم جایگاه این مصوبات و تصمیمات در سلسله مراتب هنجارهاست. به منظور پرهیز از اطناب کلام در این بخش به عنوان نمونه دو مورد از چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران، طی دو گفتار «سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

• ـ آدميت، فريدون(1387). ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران. چاپ اول. تهران: انتشارات گستره.
• ـ ابوالحسنی، علی(1374). کارنامه شیخ فضل اله نوری، پرسش ها و پاسخ ها. چاپ دوم. تهران: انتشارات کویر.
• ـ اعتمادالسلطنه، محمدحسن‏خان(1348). خلسه(مشهور به خوابنامه). به كوشش محمد كتيرايى، چاپ اول. تهران: انتشارات طهورى.
• ـ ب. فاستر، مایکل(1381). خداوندان اندیشه سیاسی. ترجمه جواد شیخ الإسلامی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
• ـ بارتولد، واسیلی ولادیمیرویچ(1358). خليفه و سلطان. ترجمه سيروس ايزدى، چاپ اول. تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير.
• ـ برجي، يعقوبعلي(1385). ولايت فقيه در انديشه فقيهان. چاپ اول. تهران: دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات سمت.
• ـ بيات، اسداله(1367). نظام سياسي اسلام. چاپ اول. تهران: انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
• ـ ترکمان، محمد(1371). نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطوّر اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره اول تقنینیه، تاریخ معاصر ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات کتاب اول.
• ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1374). ترمینولوژی حقوق. چاپ هفتم. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی.
• ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1358). حقوق اسلام. تهران: گنج دانش، بی چا.
• ـ جوادی آملی، عبداله(1368). پیرامون وحی و رهبری. چاپ سوم. قم: انتشارات الزهرا.
• ـ جوادي آملي، عبداله(1372). ولايت فقيه ـ رهبري در اسلام. چاپ سوم. تهران: مركز نشر فرهنگي رجا.
• -…
• -…