قصاص و سیاست کیفری

قصاص و سیاست کیفری

فهرست مطالب

فصل نخست: مفاهيم، پيشينه، مباني قصاص در گرايش کيفري اسلام. 4

مبحث نخست: مفهوم شناسي و سابقه تاريخي. 4

گفتار نخست: واژه‌شناسي. 4

الف) واژگان اصلي. 5

1. قصاص… 5
2. اصول. 7
3. سياست کيفري.. 8

ب) واژگان مهم و مرتبط.. 10

1. عدالت ترميمي. 10
2. بزه ديده شناسي. 11

گفتار دوم: پيشينه تاريخي. 14

الف) دوران باستان. 14

ب) در دوران قبل از اسلام. 15

ج) در دوران اسلامي. 18

د) نظام حقوقي ايران: 19

مبحث دوم: مباني قصاص … 20

گفتار نخست: مباني شرعي کيفر قصاص… 20

الف) آيات.. 20

ب) روايات.. 25

ج) اجماع. 26

د) استلزامات عقلي. 27

گفتار دوم: مباني عرفي. 28

الف) استدلالات مخالفين. 28

ب) استدلالات موافقين. 30

مبحث نخست: لزوم رعايت اصل ترميمي بودن قصاص… 33

گفتار نخست: جلوه‌هاي ترميم قصاص… 33

الف) رويکرد ويژه شريعت اسلامي به مجرم قتل عمدي.. 33

ب) رويکرد ويژه شريعت اسلامي در پذيرش پاسخ‌هاي جبراني. 36

ج) رويکرد ويژه شريعت اسلامي بر عفو و گذشت در قصاص… 37

گفتار دوم: جلوه‌هاي بزه ديده مداري در قصاص… 39

الف) فعال کردن نقش بزه ديده (پذيرش حق الناس  قصاص) 39

ب) تاکيد بر ترميم مطالبات بزه ديده (پذيرش لزوم تشفي خاطر بزه ديده) 42

مبحث دوم: پذيرش اصل تحديد کيفر قصاص… 45

گفتار نخست: تحديد قصاص به جرايم عليه تماميت جسماني. 45

گفتار دوم: لزوم رعايت اصول شخصي بودن و تناسب مجازات.. 46

الف) اصل شخصي بودن مجازات.. 47

فصل سوم: اصول حاکم بر قصاص در مقام اعمال و اجراي آن. 52

مبحث نخست: لزوم رعايت همانندي و مماثلت.. 52

گفتار نخست همانندي در قصاص… 52

الف) تأثير دين در کيفر قصاص… 53

ب) تأثير جنسيت در کيفر قصاص… 57

ج) تأثير جنون مقتول در کيفر قصاص… 65

گفتار دوم: مماثلت در قصاص … 68

الف) مفهوم مماثلت.. 68

ب) ابعاد مماثلت.. 69

گفتار سوم: لزوم اصل تسهيل در روش قصاص و ممنوعيت مثله کردن در آن. 71

الف) تشريح تسهيل در روش قصاص… 71

ب) ممنوعيت مثله کردن قتل. 72

مبحث دوم: تأثير پذيري قصاص از تأسيسات عفو ومرگ جاني. 74

منابع و مأخذ. 90

الف: کتب.. 90

الف-1) كتب فارسي. 90

الف-2) کتب عربي. 93

ب) مقالات، پايان نامه ها، جزوات.. 94

ب-1) مقالات.. 94

ب-2) جزوات.. 95

ب-3) پايان نامه: 95

قصاص

قصاص مصدر “قاص – يقاص”است واز باب “قصّ اثره ” يعني از او پيروي کرد، آمده است و شخص نقال و قصه گو را از اين جهت ” قصاص ” مي‌گويند که از آثار و حکايت گذشتکان پيروي و آنها را براي ديگري تشريح مي‌كند.[1]

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ريشه قصّ، يقص به معناي پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي است.[2]

قصاص در لغت فارسي به معناي مجازات، عقاب،سزا، جبران، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه اومرتکب شده يا معامله به مثل آمده است. [3]

از همين ريشه در قرآن کريم آمده است ” قالت لاخته قصيه ”

“مادر موسي به خواهرش گفت: دنبال موسي برو” [4]

و همچنين فارتدا علي آثار هما قصصا

جستجوکنان ردپاي خود را گرفتندو برگشتند.[5]

راغب اصفهاني در المفردات في غريب القرآن مي‌گويد: “القصص تتبع الاثر القصاص،تتبع الدم باالقصص قال الله تعالي و لکم في القصاص حيوه و الجروح [6]

يعني قصاص دنبال کردن و پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي را گويند و قصاص دنبال کردن خون است با مجازات، خداوند فرمود قصاص ضامن حيات است و زخمها نيز پيگيري و قصاص دارند.

صاحب جواهر مي‌گويد:مراد از قصاص در اين جا پي گيري و دنبال نمودن اثر جنايت است به گونه‌اي که قصاص کننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد.[7]

آيت الله طباطبايي در كتاب رياض المسائل في البيان الاحكام بدلائلي بيان نموده كه برخي حقوقدانان مانند شامبياتي به پيروي از نظر فقها به تعريف قصاص پرداخته و به تبعيت از تعريف زير ” القصاص بالکسر و هو اسم الاستيفاء مثل الجنايه من قتل او قطع او ضرب اوجرح واصله اقتضاء الأثر “قصّ اثره ”

اذا تبعه فکان المقتص ينجح اثرالجاني فيفعل مثله فعله

قصاص را چنين تعريف ميکنند ” قصاص اسم است براي انجام دادن عملي مثل جنايت اعم از قتل يا قطع يا ضرب يا جرح و ريشه آن به معني پيروي کردن از اثر است زيرا قصاص کننده، اثر جنايتکار را پيروي مي‌كند و انجام مي‌دهد کاري مانند او را[8]”

حضرت آيت الله سيد حسن مرعشي در اين خصوص چنين مي‌نويسد:

قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم مي‌شود ” اين تعريف صحيح نبوده زيرا محکوميت از لوازم قصاص است و سپس اضافه مي‌نمايد “که بايد با جنايت او برابر باشد” و اين تعريف نيز از شرايط قصاص است و نبايد شرايطش در تعريف آن شي ء داخل باشد «قصاص عبارت است از استيفاء اثر جنايت و آن بر دو نوع است: قصاص نفس و قصاص عضو»[9]

قصاص به عنوان يکي از مجازاتها در ماده 14 قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل تعريف گرديده است:

” قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد ”

مباني قصاص

مبحث فوق از دو گفتار تشکيل يافته، که گفتار اول شامل مباني شرعي کيفري قصاص و گفتار دوم شامل مباني عرفي قصاص مي‌باشد.

مباني شرعي کيفر قصاص

مباني شرعي قصاص شامل آيات، روايات، اجماعات و استلزامات عقلي مي‌باشد.

الف) آيات

نظام حقوقي و کيفري اسلام مثل نظام‌ها و تعليم‌هاي ديگر آن از فرهنگ و آييني سرچشمه مي‌گيرد که به علم و حکمت الهي مستند و متکي به نياز بشري باشد.

تشريع مجازات قصاص در قرآن کريم را مي‌توان به دو دسته تقسيم  کرد اول آياتي که به اصل مقابله به مثل بصورت کلي دلالت مي‌كند که از مصداق‌هاي مقابله به مثل در امور کيفري است.

دسته اول عبارتند از:

1. وجزا سيئه سيئه مثلها…و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما عليهم من سبيل

جزاي هر بدي، بدي است همانند آن، بر کساني که پس از ستمي که بر آنها رفته باشد انتقام مي‌گيرند ملامتي نيست. [1]

2. وان عاقبتم فعاقبو ابمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

اگر عقوبت مي‌كنيد چنان عقوبت کنيد که شما را عقوبت كرده‌اند و اگر صبر کنيد از صابران را صبر نيکوتر است. [2]

3. والحرمات قصاص فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم

پس هر که به جور و ستمکاري به شما دست درازي کند او را به مقاومت از پاي درآوريد. به قدر سمتي که به شمار رسيده است [3]

دکتر محقق داماد در تفسير آيه 194 سوره بقره مي‌فرمايد اولاً حرمات قصاص دارد که لفظ حرمات (جمع حرمه) به چيزي که بايستي احترام آن را نگه داشت اطلاق مي‌شود  و ارتکاب عمل زشت و نامشروع را از اين جهت حرام گويند که ممنوعيت دارد و در بخش اول آيه تصريح دارد و الحرمات قصاص يعني قانونگذار از اعطاي حق مقابله مي‌كند ثانيا” درون آيه کلا قصاص تعريف شده و آن عبارت است از اعطاي حق مقابله به مثل براي کسي که مورد تجاوز قرار گرفته است در عين حال به انساني که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته اجازه تعدي نمي‌دهد و اين همان گستره عدالت در قوانين اسلام است. [4]

به حکم اين آيات قصاص از طرف مجني عليه و يا اولياي او مجاز شناخته شده است پس مي‌توان از اين آيات نتيجه گرفت که اين آيات به يک اصل کلي اشاره دارد که يکي از مصداقهاي آن قصاص است. [5]

در اين آيات علاوه بر اينکه به قصاص و مقابه به مثل اشاره شده در کنار آن از عفو و بخشش صحبت به ميان آمده است و مي‌توان ديد که در کنار مقابله به مثل، به عفو و گذشت نيز انسانها را تشويق نموده است.

لزوم رعايت اصل ترميمي بودن قصاص

در اين مبحث به ارتباط رعايت اصل ترميمي با قصاص و تأثير آن بر قصاص مي‌پردازيم.

جلوه‌هاي ترميم قصاص

اسلام، قصاص را قانونگذاري کرده و آن را مقيد به شرايطي نموده تا عدالت بر پا و از هرگونه تجاوز و تعدي و قتل و کشتار جلوگيري گردد از سويي جلوي جنگ و خونريزي که ريشه در جاهليت داشته را بگيرد و از سوي ديگر جلوي تعدي و ستم به جامعه گرفته شود و احساسات جريحه دار شده جامعه التيام پيدا مي‌كند و براي تسلي آلام روحي و مصائب اولياء مقتول يا شخص مجني عليه قصاص به عنوان حق الناس قانونگذاري گرديده است. [1]

تأثير دين در کيفر قصاص

يکي از شرايط قصاص کردن، برابري قاتل و مقتول در دين مي‌باشد فقهاي اماميه اجماعا” معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمي رسد خواه کافر ذمي باشد يا غير ذمي. همان طور که صاحب جواهر آورده‌اند “پس کشته نمي‌شود مسلمان در برابر کافر چه ذمي باشد و چه مستامن مگر اينکه به اين امر نمايد که قصاص خواهد شد و آن را بعنوان قصاص جان در برابر جان است. [1]

البته عده‌اي مانند ابوحنيفه و اصحاب وي که به عمومات قصاص در قرآن مانند آيه 178 سوره بقره آيه 45 سوره مائده و آيه 33 اسراء استناد مي‌كنند عقيده دارند که قصاص مسلمان را به دليل قتل کافر ذمي، در صورت رد مازاد ديه، ممکن مي‌دانند اين عده روايت منسوب به پيامبر (ص) رامحدود به کفار حربي مي‌کنند مالک و پيروان وي قصاص مسلمان را در صورت کشتن کافر ذمي محدود به قتل غليه يعني سر بريدن توأم با خدعه و فريب (بويژه براي بردن مال مقتول) مي‌کنند. [2]

در فقه اسلامي آمده است مسلمان در برابر کافر قصاص نمي‌شود چه حربي باشد چه ذمي، آن عده که هم ديني را شرط دانسته و حکم به عدم قصاص مي‌دهند مستنداتي ارائه مي‌دهند.

شهيد ثاني در دلالت آيه شريفه در “ولن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا” در مسالك الافهام[3] مينويسد:

” اگر خانواده کافري که کشته شده حق قصاص مسلمان قاتل را داشته باشد در اين صورت کافر بر مسلمان سبيل دارد.

در برابر اين گروه شماري از فقها چون شيخ صدوق، ابوحنيفه و ابويوسف…حکم به قصاص قاتل مي‌دهند و دلالت آيه شريفه بر عدم قصاص را بر نمي تابند در باور اين گروه آيه شريفه در مورد آخرت است که در قيامت به نفع اهل ايمان بر ضرر اهل کفر است.

ثانياً در برخي روايات مراد از مومنين انبياء الهي و مراد از سبيل، حجت و برهان معرفي شده است بنابراين مواد آيه اين است که خداوند حجتي به نفع کافران و به زيان پيامبران قرار نداده است.

ابوحنيفه نيز در شمار فقهايي است كه دلالت آيه “ولن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا” را برنمي تابد و با استناد به دلايل زير حکم بر جواز قصاص مسلمان به کافر ذمي مي‌كند.

الف) عموميت آيات قصاص مثل آيه النفس با النفس

ب) تساوي ذمي و مسلمان در حرمت خون

ج) روايت پيامبر که مرد مسلمان به جرم قتل مرد ذمي قصاص شد.

د) رواياتي که خون مسلمين رامتکافي مي‌خواند.

ه) دستور حضرت علي به کشتن مسلماني که يک ذمي را کشته بود. [4]

اگر مسلماني عمداً دست ذمي را ببرد و ذمي مسلمان شود و اين جرح سرايت کند يعني موجب مرگ او شود مسلمان قصاص نمي‌شود نه قصاص عضو و نه قصاص نفس، زيرا هنگام ارتکاب جرم تساوي موجود نبوده است همچنين هر گاه صغير دست بالغي را ببرد و پس از بلوغ او جرح سرايت کند و مجروح بميرد قصاص نمي‌شود چون در اين دو صورت جرم در زمان وقوع موجب قصاص نبوده است پس در هر صورت ديه نفس به وجود مي‌آيد زيرا جرم موجب ضمان بوده است. [5]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ

• ابرند آبادي، علي حسين،فصلنامه پزوهشي، تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (10و9) از عدالت كيفري کلاسيک تا عدالت ترميمي، انتشارات دانشگاه رضوي، چاپ اول، زمستان 1382
• البرماله و ژول ايزاک تاريخ رم، ترجمه ميرزاغلام حسين زيرک زاده، انتشارات علمي، چاپ دوم، سال 1362
• احمد اشرف قانون دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان. انتشارات وزارت فرهنگ، چاپ اول، 1375
• آشوري محمد، عدالت کيفري، مجموعه مقالات گنج دانش. چاپ اول، 1376
• اصغري سيد شکر الله. سيستم کيفري اسلام پاسخ به شبهات، انتشارات بعثت، چاپ اول، 1366
• اسپينوزا. علم اخلاق بخش 4و5 به نقل از محمد علي فروغي، سير حکمت در اروپا، انتشارات زوار تهران، چاپ دوم، 1346
• خسروشاهي، قدرت الله. فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول،1380
• خاتون آبادي، ميرمحمدباقر. تبليغات متني به نقل از ترجمه اناجيل اربعه. انتشارات رضوي 1365
• دادمرزي، سيدمهدي.فقه استدلالي، موسسه فرهنگي مله، چاپ سپهر چاپ چهارم،1380
• دهخدا.علي اکبر.لغت نامه دهخدا چاپ دانشگاه تهران. چاپ 29- 1346
• زراعت.عباس.شرح قانون مجازات اسلامي بخش قصاص.انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1379
• رهبر، محمد تقي.قصاص رمز زندگي ناشر واحد تحقيقات اسلامي، چاپ دوم، 1360
• سخنراني عباس شيري در نشست علمي گروه حقوق جزا مورخ 4/10/85 با عنوان عدالت ترميمي ماهنامه آموزشي – خبري تعالي خقوق دادگستري خوزستان سال اول – دي 1385
• …
• …