اضطرار – مبانی و ماهیت حقوقی اضطرار

اضطرار

بخش اول: مفاهيم، مباني و اضطرار  2

فصل اول: مفاهيم اضطرار

مبحث اول: مفهوم اضطرار و تفكيك آن از عناوين مشابه  2

گفتار اول: مفهوم اضطرار  2

الف: مفهوم لغوي   2

ب: مفهوم اصطلاحي  4

ج: مفهوم فقهي  7

فصل دوم: مباني و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمايت   11

مبحث نخست: مباني  11

گفتار نخست: مباني حقوقي  11

الف: نظريه‌ي اجبار معنوي   11

ب: نظريه‌ي عدم نفع مجازات   17

ج: نظريه‌ي تعارض منافع  18

گفتار دوم: مبناي شرعي  19

الف: آيات و روايات   19

1. در آيات قرآن 19
2. در روايات 22

ب: در اجماعات فقهي و استلزامات عقليه  25

1. اجماع 25
2. استلزامات عقلي 26

مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار  28

گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار  28

گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار  30

مبحث سوم: منافع مورد حمایت   32

گفتار اول: حمايت از تماميت جسماني  32

گفتار دوم: مال خود يا ديگري   33

بخش دوم: شرايط، آثار و مصاديق قانوني اضطرار  35

فصل نخست: شرايط اضطرار و مصاديق قانوني آن  35

مبحث نخست: شرايط اضطرار  36

گفتار نخست: بروز خطر شديد قريب‌الوقوع  36

گفتار دوم: ضرورت ارتكاب جرم 39

گفتار سوم: تناسب جرم ارتكابي با خطر ايجاد شده 41

گفتار چهارم: عدم تعهد در ايجاد خطر  44

مبحث دوم: مصاديق قانوني اضطرار  46

گفتار اول: در حقوق ايران  46

الف: در بزه رشاء  46

ب: در بزه شرب خمر  47

ج: در بزه سرقت حدّي   47

د: در بزه تخريب   48

ه‍: در بزه سقط جنين  48

و: در بزه زنا 48

گفتار دوم: در حقوق فرانسه  49

فصل دوم: آثار اضطرار  50

مبحث اول: آثار كيفري   50

گفتار اول: عدم مجازات مرتكب   50

گفتار دوم: عدم مجازات همكاران مرتكب   50

مبحث دوم: آثار حقوقي (مدني) 51

گفتار اول: وجود ضمان مالي  51

گفتار دوم: مبناي ضمان مالي  53

منابع و مآخذ 55

الف ـ کتب فارسی  55

ب ـ کتب عربی  58

ج ـ پایان نامه ها و مقالات   59

د- منابع فرانسوی   59

مفهوم اضطرار

الف: مفهوم لغوی اضطرار

مفهوم لغوي اضطرار تنگدستي و سختي و رنج و … است. اضطرار ريشه در قوانين بسيار قديمي دارد. شايد بتوان گفت از زماني كه بشر داراي قانون نوشته و مدوّن شده است به اضطرار و تأثير آن در جرم و مجازات توجه كرده است. به عنوان مثال قانون حمورابي كه دو هزار سال قبل از ميلاد تدوين شده از اضطرار سخن گفته است.

اضطرار از ريشه‌ي ضر از باب افتعال گرفته شده كه اگر «ض» را با (فتحه) قرائت كنيم، معناي لغوي آن متضاد نفع است. و به معناي زيان ديدگي است. و اگر «ض» را با (ضمّه) قرائت كنيم به معناي فقر و تنگدستي و سختي مي‌آيد. ضرورت هم اسم مصدر اضطرار است.[1]

ـ حقوقدانان نيز چنين معنا كرده‌اند: اضطرار در لغت به معني ناچاري و درماندگي است. و در زبان حقوقي با لغت ضرورت يا حالت ضرورت كه برگردان فرانسوي اين كلمه است مرادف است. اضطرار به معناي عامّ كلمه‌ حالتي است كه انسان خود را در تنگنا ببيند و براي گشايش آن ناچار شود به كاري دست زند و مرتكب جرم شود.

ـ آيه‌ي 83 سوره‌ي انبياء مي‌فرمايد: انی مسنی الضرر»؛ يعني: دچار سختي و مشقت شده‌ام. انساني كه به رنج و زيان افتد، همان حالت كه باشد نشسته، خفته و ايستاده، به سرعت ما را به دعا مي‌خواند.[2]

ـ در فرهنگ «عميد» نيز در معني لغوي بيچارگي و درماندگي آمده است.[3]به معناي ناچار و مجبور شدن انسان بر موردي كه بر ضررش باشد.

ـ حال معناي لغوي اضطرار را در نظر علماي اهل سنّت بررسي مي‌كنيم:اضطرار[4] عبارت است از: ناچاري، ناگزيري، درماندگي.[5] و اضطرار يعني: احتياج به چيزي داشتن، به ناچاري كاري كردن، اضطرار به معني نيازمند كردن كسي و مضطر شدن.

ـ اضطرار در عُرف به معناي وارد شدن انسان بر عملي كه علي‌رغم ميل باطني انجام مي‌دهد و اين معنا به دو صورت است:

1. ضرري كه به سبب امر خارجي باشد. مثل: كسي كه تهديد مي‌شود بر انجام عملي.
2. ضرري كه به سبب امر دالي باشد. مثل: كسي كه از فشار مستي مرتكب عملي مي‌شود.

ـ آيات 126 سوره‌ي بقره و 173 سوره‌ي نمل به اضطرار اشاره دارد.[6]

ـ در «فرهنگ نفيسي» براي لفظ اضطرار و منشقات آن معاني زيادي نقل كرده. منجمله «ضرور گفته شده از تازي: احتياج، درماندگي، تنگدستي، لزوم، اجبار، مزاحمت، ضروري گرفته شده از تازي: هر چه كه بدان احتياج افتد و وجود آن لازم باشد.[7] در فرهنگ‌هاي لغت فرانسه واژه‌ي Nécessaire به معناي لازم، ضروري، محترم و واجب ذكر شده است.[8]

ب: مفهوم اصطلاحی اضطرار 

در تعريف اصطلاحي اضطرار، حقوقدانان تعاريف مختلفي ارائه داده‌اند كه محور اصلي همه‌ي تعاريف واحد بوده ولي با دقت نظر اندك اختلافاتي مشاهده مي‌شود كه به نوبه‌ي خود داراي ويژگي و اهميت خاصي مي‌باشد.

ـ اضطرار در معناي اصطلاحي، حالتي است كه شخص براي نجات خود يا دفع ضرر از خود، ناچار به ارتكاب فعل حرامي يا جرمي مي‌شود.

ـ علي‌رغم اينكه ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند ولي در زبان حقوقي با لغت ضرورت يا حالت ضرورت كه برگردان فرانسوي اين كلمه است مرادف مي‌باشد.[9]

بعضي مؤلفان حقوق كيفري، اضطرار و حالت ضرورت را دو تأسيس جداگانه‌ي حقوق كيفري دانسته‌اند ولي مبناي اين تمايز را روشن نكرده‌اند. ولي به نظر مي‌رسد اين شبهه و تمايز به اين دليل است كه اين دو تأسيس يكي از حقوق اروپايي وارد قوانين ما شده و ديگري از حقوق اسلامي است.

ـ در حقوق ايران تعريفي از اضطرار ارائه نشده است و همچنين مؤلفان حقوقي نيز در اين‌باره وحدت نظر ندارند.[10]

حقوقدانان تعاريف زيادي ارائه داده‌اند ولي آن تعريفي كه آقاي دكتر ايرج گلدوزيان در رابطه با اضطرار ارائه نموده‌اند رساتر و كامل‌تر به نظر مي‌رسد. ايشان مي‌فرمايد: اضطرار موقعيت شخصي است كه با فقدان هر گونه تعرّضي بيروني، براي حفظ حقوق يا اموال در معرض خطر خود يا ديگري، ناگزير از ارتكاب جرم مي‌گردد.[11]

در كل، در اضطرار فشاري كه بر معامل وارد مي‌شود نتيجه‌ي اوضاع و احوالي است كه مقصود از آن اجبار بر انجام معامله بوده است. در اين مورد محرّك انشاء عقد امري دروني و شخصي است.[12]

هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بيابد كه ناگزير باشد براي رهايي از آن عملي را انجام دهد كه براي نجات پيدا كردن از اين گرفتاري، ضرورت عقل به انجام دادن اين عمل حكم مي‌نمايد بدون اينكه ديگري او را به انجام عمل وادار كرده باشد.[13]

اضطرار حالت و شرايطي است كه هر گاه مكلف در آن قرار گرفته نسبت به عمل انجام شده خواه فعل و خواه ترك فعل مؤاخذه نخواهد شد بلكه مضطر به وظيفه‌ي اصلي عمل نموده است.[14]

ـ مقصود از حالت ضرورت، حالتي است كه فرد به واسطه‌ي وجود خطري شديد ناشي از عوامل قهري به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري و دفع خطر دست به ارتكاب جرم مي‌زند.

در ترمينولوژي حقوقي در بيان مفهوم اضطرار آمده است: « اضطرار در فقه و حقوق مدني حالتي است كه در آن تهديد وجود ندارد ولي اوضاع و احوال براي انجام يك عمل طوري است كه انسان با وجود عدم رضايت و تمايل به آن كار، به سابقه‌ي آن اوضاع و احوال، آن كار را علي‌رغم ميل باطني خود ولي از روي قصد و رضاي خاصي كه آن را در حقوق مدني رضاي معاملي مي‌نامند، آن معامله يا آن كار را انجام مي‌دهند. و اين مقدار از رضا حداقل رضايي است كه وجود آن شرط، نفوذ عقد است.[15]

ـ در فرهنگ‌هاي حقوقي فرانسه حالت ضرورت (état de nécessité) به حالتي اطلاق مي‌شود كه در آن حالت فرد توانايي حفظ مصالح قانوني خود و مصالح قانوني غير را ندارد مگر آنكه دست به ارتكاب جرم بزند كه در اين حالت در صورت تحقق بر فراز مشروط مربوط به خطر قريب‌الوقوع و نيز عمل مرتكب، انجام عمل مجرمانه از سوي وي مجاز تلقي خواهد شد.[16]

وقتي گفته مي‌شود جرم در حالت ضرورت واقع شده كه شخص بر اثر يك حادثه‌ي انساني يا طبيعي، خود را مجبور به عمل مثبت يا منفي مجرمانه تشخيص مي‌دهد كه براي نجات خودش يا نجات ديگري از يك خطر مهم و قريب‌الوقوع راه احترازي غير از اجراي جرم مزبور ندارد.[17]

ـ برخي از حقوقدانان فرانسوي حالت ضرورت را حالتي دانسته‌اند كه يك مرتكب توانايي ندارد حفظ نمايد حالتي را كه چه مالي باشد يا غير مالي، مگر آنكه دست به ارتكاب جرم بزند، مثلاً براي آنكه از گرسنگي نميرد اقدام به ربودن ناني نمايد و يا دكتر براي حفظ مادر در هنگام زايمان اقدام به سقط نوزاد نمايد.[18]

برخي ديگر از حقوقدانان حالت ضرورت را به حالتي تشبيه كرده‌اند كه طي آن مرتكب براي حفظ منافع فوق‌العاده و مهم‌تري راهي ندارد به جز آنكه اقدام به ارتكاب عملي نمايد كه توسط قانون جزاي جرم شناخته شده است.[19]

ج: مفهوم فقهی اضطرار   

در مورد اضطرار، آراء و عقايد قابل توجهي از ناحيه‌ي فقهاي عظام ابراز گرديده است. حقوق اسلام نيز قواعد ضرورت و اضطرار را پذيرفته است و قاعده‌ي «الضَروراتُ تبيحُ المَحْظوراتِ» از قواعد مسلم فقه اسلام است. به طوري كه يكي از فقهاي اماميه در مورد اهميت قاعده مزبور با يكي دانستن حالت ضرورت و اضطرار مي‌نويسد: «هر حرامي جز قتل مسلمان بر مضطر حلال است».[20]

قانونگذار ارتكاب جرم در حالت ضرورت را موجه دانسته است و از عوامل موجهه‌ي جرم به حساب مي‌آيد.

ـ شهيد اول در لمعه مي‌فرمايد: به هنگام ضرورت و ناچاري خوردن محرمات از (مردار و شراب و ..) جايز است به هنگام ترسيدن از تلف شدن و بيماري … .[21]

ـ صاحب شرايع السلام نيز در لواحق به مبحث خوردني‌ها و آشاميدني‌ها تحت عنوان «اَلنَّظَرُ في حال إِلإِضطرار» گويد: يعني هر چيزي كه قائل به منع خوردن آن شديم از محرمات. پس در آن با حال اختيار است و در حالت ضرورت خوردن آن جايز و رواست.[22]

محقق مضطر را كسي مي‌داند كه اگر غذا نخورد از ترس تلف شدن بترسد و همچنين به نخوردن از بيماري بترسد و همچنين اگر بترسد ضعف و سستي با ظهور علامت هلاكت كه او را به پس افتادن از رفقا بِكشاند يا بترسد از ضعف سواري كه به خوف تلف شدن بِكشاند كه در اين هنگام براي او خوردن آنچه كه اين ضرورت را بر طرف كند حلال مي‌شود.[23]

ـ محقق حلّي ادامه مي‌دهد آيا براي حفظ جان خوردن محرمان واجب است؟ او از قول بعضي فقهاء مي‌گويد: آري واجب است. اگر خوف تلف انسان باشد اجتناب از خوردن محرمات جايز نيست.[24] زيرا اجتناب از خوردن اعانت بر قتل نفس محترم است كه به نصّ كتاب و سنّت از آن نهي شده است. مرحوم محقق حلّي فروع بيشتري را در حالت اضطرار جهت صيانت از نفوس محترمه ذكر مي‌كند و با حكم به حليّت آن در حالت ناچاري آن را رفع مسئوليت كيفري معرفي مي‌كند.

ـ امام خميني(ره) در هر موردي كه جهت حفظ نفس بر ارتكاب جرم توقف داشته باشد ارتكاب آن را واجب مي‌داند و در چنين حالي (حالت اضطرار و ناچاري) ترك از آن را جايز نمي‌داند. و فرقي بين شراب و طين (خاك) و ساير محرمات قائل نيست. پس اگر عطش پيدا كند كه بر جانش ترس پيدا كند خوردن شراب بلكه واجب است و همچنين است اگر به غير شراب از محرمات، اضطرار پيدا كند.[25] وي شرط اين است كه اكل يا شرب محرمات در حالت ناچاري به قدر الضرورة باشد نه زايد در آن.

به اين لحاظ امام قدس سره در مسئله‌ي 32 از همان مبحث چنين بيان نظر مي‌كند كه:

اگر به حرامي اضطرار پيدا كند بايد بر مقدار ضرورت اكتفا كند و زياده بر آن جايز نيست. پس اگر ضرورت اقتضاء كند كه شراب بياشامد يا مردار بخورد تا ترس بر خود را رفع نمايد، بايد به همان اكتفا كند و زياده بر آن برايش جايز نيست.[26]

حتي مداوا كردن بيماري‌ها به وسيله‌ي هر شيء حرامي در صورتي كه علاج مرض منحصر به آن باشد ولو به دستور دكترهاي حاذق مورد اطمينان جايز است و معيار آن است كه مداواي آن منحصر به آن شيء حرام باشد.[27]

ـ موارد ديگري كه در حالت اضطرار جواز بعضي اعمال از طرف فقهاي شيعه صادر شده نيز وجود دارد از جمله «گرسنه‌اي كه شدت جوع ندارد حق دارد از مال ديگري جبراً بگيرد و بخورد و سپس عوض آن را بدهد».[28]

ـ اين بيان فقهي و امثال آن نشان مي‌دهد كه دين اسلام هر فعل يا دستوري را كه باعث ضرر مكلف و اتلاف وي باشد جايز ندانسته و اضطرار رافع تكليف و اعمال كيفر و تحمل عقاب مي‌داند.

همچنين در باب قضاء فقهاي عظام، يكي از شرايط را اجتهاد به احكام شرعي مي‌دانند.[29]

ولي بعضي فقها فرموده‌اند كه در حالت اضطرار «اگر مجتهد به قدر كافي نباشد مي‌توان مقلّد را به منصب دادرسي گماشت و اين يك اضطرار است».[30]

ـ در حقوق اسلام ضرورت و اضطرار غالباً يكي است و در يك معنا به كار مي‌رود. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد. هر چند كه اعمال حقوقي بيع را كه بر اساس اضطرار واقع شده در صورت تنفيذ صحيح مي‌داند و حتي در آنها ادعاي غبن هم نمي كند. اما در اعمال غير شرعي مثل جرائمي كه به علت اضطرار ارتكاب يافته‌اند مسئوليتي ندارد. مثال: فردي كه به ناچار به خوردن گوشت يا مردار يا مسكر يا خون يا شراب؛ شده، گناهكار مي‌داند. [31]

از نظر حقوق اسلام اضطرار داشتن به چيزي به اين معناست كه انسان خود را در فشار و تنگنايي بيابد كه براي رهايي از آن ناگزير باشد عملي را انجام دهد و براي نجات پيدا كردن از اين گرفتاري، ضرورت و عقل به انجام آن عمل حكم كند، بدون اينكه ديگري او را به اين عمل وادار كرده باشد. مثلاً: انسان ناگزير باشد كه بدهي‌هاي خود را بپردازد يا هزينه‌ي زندگي خود را تأمين كند به دليل تنگدستي ناچار شود اتومبيل خود را بفروشد.[32]

اضطرار حالتي است كه بر مكلف عارض مي‌شود و مرتكب عملي مي‌شود كه از نظر شرع خواه به صورت فعل و خواه ترك فعل ممنوع است. لذا طبق اصل مسئوليت كيفري مبرّا مي‌شود.[33]

در ميان فقيهان اماميه‌ي مرحوم سيد محمد كاظم يزدي به اين نكته تصريح نموده از اقسام اضطرار موردي است كه شخص ديگري را وادار به پرداخت مبلغي پول مي‌كند و براي شخص مزبور، راهي جز فروش زمين نباشد. در چنين صورتي وادار نمودن ديگري به پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه. و به حكم ضرورت است كه معامله بيع واقع مي‌شود.[34]

در حقوق ايران نيز قانونگذار با يك موضع‌گيري موافق با فقه اسلامي اضطرار را به عنوان عامل توجيه كننده‌ي فعل زيانبار مورد پذيرش قرار داده است ولي با وجود اين به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارت وارده به ديگري حكم نموده است.

مرحوم شيخ مفيد كه از فقهاي اماميه است (از مذاهب خمسه) در دو كتابش اينگونه مي‌فرمايد: چنانچه مكلف در شرايطي قرار بگيرد كه مرتكب عمل ممنوعه گرديده و حال آنكه در حالت عادي نمي‌تواند آن عمل را انجام دهد.

بنابراين مبنا، عمل عبادي انجام شده، ساقط كننده‌ي تكليف وظيفه‌ي مضطر مي‌باشد.[35]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع و مآخذ

1. قرآن كريم
2. استفاني، گاستوني، حقوق جزاي عمومي (جرم و مجازات)، ترجمه دكتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه‌ي طباطبايي، چاپ دوم، تهران 1383.
3. اصفهاني، حاج شيخ محمد تقي (عصب)، چاپ سنگي، سال 1327.
4. افراسيابي، محمد اسماعيل، حقوق جزاي عمومي، انتشارات فردوسي، ج1، چ اول، 1374.
5. امام خميني، روح‌الله، تحرير الوسيله، انتشارات دارالعلم، جلد 2 و 3.
6. امام خميني، روح‌الله، رساله نوين، ترجمه و توضيح آقاي عبدالكريم بي‌آزار شيرازي، انتشارات مؤسسه‌ي انجام كتاب، تهران، 1360.
7. انجيل متي، فصل 12.
8. ایزدی فرد،علی اکبر،و باقری ،روح الله،مجله ی دانشکده ی علوم انسانی ویژه ی فقه و حقوق اسلامی(اضطرار در امور کیفری،موجهه یا رافع؟)،ناشر:انتشارات دانشگاه سمنان،سال ششم،شماره 19،پائیز 1386 .
9. باهري، محمد، حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشكده‌ي حقوق، ج 3، تهران، 1350.
10. باهری،محمد،نگرشی بر حقوق جزای عمومی،انتشارات مجد،1380 .
11. …
12. …