عدالت مالیاتی (مفاهیم و مبانی نظری)

 عدالت مالیاتی

تعداد صفحات: 70 صفحه

مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی

بند  اول: تعریف لغوی..

بند دوم: تعریف اصطلاحی..

بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی

گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی

بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری..

الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی

ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی..

1: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی..

2: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی..

ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی..

1: اصل بهای خدمات..

2: اصل توانایی پرداخت..

بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی..

گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی..

بند اول: اصول ماهوی(حقوقی)

الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین..

1: اصل برابری در پرداخت هزینه­های عمومی..

2: اصل تناسب مالیات با خدمات..

3: اصل عمومیت و گستردگی پایه­های مالیاتی..

4: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات..

5: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی..

6: اصل تبعیض مثبت..

7: اصل شخصی بودن مالیات..

8: اصل مطلوبیت درآمد.

9: اصل شفافیت..

10: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی..

11: اصل مصرف موضوعی مالیات..

ب: در مرحله تشخیص و وصول.

1: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیات­ها

2: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات..

3: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول.

4: مرور زمان مالیاتی..

بند دوم: اصول شکلی(قضائی)

الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی..

1: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها

2: اصل تناسب جرم و مجازات..

3: اصل شخصی بودن مجازات..

ب: اصول عدالت رویه­ای مالیاتی..

1: اصل حاکمیت قانون.

2: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی..

3: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی..

4: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی..

5: اصل استماع دفاعیات..

6: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی..

7: اصل مستند و مستدل بودن آراء.

8: اصل تجدیدنظرخواهی..

منابع

مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی

عدالت مالیاتی موضوعی دو سویه، چند جانبه و پیچیده­ای است که ورود دامنه دار به قلمرو آن ما را با چالش­های اساسی روبه رو می­کند. بر این اساس لازم است تا این مفهوم به اجزای مختلفی تقسیم شود که هر جزء گویای کارکرد ویژه آن باشد.

موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضوابط حقوقی برای حکومت و شهروندان است، امری دوسویه به حساب می­رود که از یک سو، به دنبال تنظیم حدود و ثغور دخالت دولت و حکومت در حوزه مالیات است و از سوی دیگر به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد، به تعبیری می­توان این مفهوم را مبین حدود و ثغور تکالیف و حقوق این اشخاص دانست به طوری­که این مفهوم، روزی مستمسکی برای دولت و روز دیگر دستاویزی برای مؤدیان مالیاتی خواهد بود تا بواسطه آن احقاق حق نمایند.

«در این خصوص از دید منتسکیو، وضع مالیات­ها صرفاً در صورتی عادلانه است که هم احتیاجات دولت به خوبی در نظر گرفته شود و هم احتیاجات افراد. البته وی معتقد است که برای احتیاجات موهوم دولت نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برداشت شود که اگر چنین شود خود از مصادیق بی­عدالتی خواهد بود.»[1]

عدالت مالیاتی در تعبیر دوم، بر این ایده استوار است که همه اعضای سازنده جامعه، ملزم به حفظ و حراست از حقوق عامه یا به تعبیری هویت­های جمعی هستند و بر همین اساس است که تمام اعضای آن، باید به پرداخت سهم عادلانه خود از طریق مالیات اقدام نمایند.^[2] چرا که مالیات، وسیله­ای برای افزایش درآمد و بودجه دولت­ها محسوب می­شود و دولت­ها عمدتاً از طریق آن برای رسیدن به اهداف مختلف اجتماعی– اقتصادی اقدام می­کنند.

از طرف دیگر عدالت مالیاتی مسئله­ای است چند جانبه، که قلمروهای مختلفی را در بر می­گیرد. معیارها و مؤلفه­های این مفهوم گاهی دارای کارکردی ماهوی است که به حوزه­های ماهوی نظیر قانون­گذاری و سیاست­گذاری مربوط می­شود و گاهی نیز با کارکردی شکلی به حوزه­های قضایی نظر دارد.

در این فصل کوشش خواهد شد تا با بازشناسی اصول و معیارها و مؤلفه­های عدالت مالیاتی اسلوبی صحیح برای بخش آینده طرح نماییم. به این منظور ابتدا بحث خواهد شد که آیا عدالت مالیاتی در بردارنده یک مفهوم است یا چند مفهوم؟ اساساً قلمروهای بحث حاضر کدامند؟ و مشخص خواهد شد هدف این تحقیق دستیابی به کدام یک از این قلمرو و مفاهیم مرتبط با آن است.

بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی

اصل عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول حقوق عمومی، در سلسه مراتب هنجارها، از جایگاه بالایی برخوردار است[3] که دارای ویژگی الزام آور نیز می­باشد.

عدالت مالیاتی مفهوم عموماً پایه­ای است که به اشخاص و نهادهای مشمول مالیات و نیز دستگاه مالیاتی مربوط می­شود. این مفهوم را می­توان از نگاه حکومت و شهروندان آن، هم جزو حقوق اقتصادی قلمداد کرد و هم به نوعی آن را در ردیف حقوق اجتماعی ذکر نمود، چرا که حقوق اجتماعی در یک معنای محدود، به حقوقی گفته می­شود که فرد آن را به عنوان یک عضو جامعه داراست و در معنای وسیع­تر حقوق اجتماعی به یک سلسله حق­هایی اطلاق می­شود که به منظور رفع بی­عدالتی­های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این بی­عدالتی ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می­کند.[4] پس بنابراین عدالت مالیاتی صرفاً یک نظریه اقتصادی محسوب نمی­شود بلکه یک نظریه اجتماعی با ابعاد حقوقی نیز به شمار می­رود.[5]

تعریف لغوی

عدالت مالیاتی که از دید آدام اسمیت یکی از چهار قاعده اصلی مالیاتی است، مفهومی است مشتق از دو واژه عدالت و مالیات، که در فصول قبل به تعریف هر یک از آن­ها پرداختیم.

در کتب حقوقی و مالی تعاریف مختصر و البته ناقصی از این مفهوم بیان شده است که ما در اینجا قصد داریم علاوه بر ذکر آن­ها، تعاریف دیگری را نیز بدان بیفزاییم.

در عبارت عدالت مالیاتی، واژه عدالت، مضاف به واژه مالیات قرار گرفته است به بیان دیگر واژه عدالت متعلق واژه مالیات در نظر گرفت شده است. واژه عدالت عنصر کلیدی این عبارت مشتق به حساب می­رود، البته با توجه به تعدد تعاریف عدالت که ناشی از کثرت حوزه­هایی است که عدالت در آن دخیل می­باشد، باید در نظر داشت که صرفاً آن تعریف از عدالت ملاک بحث است که در حوزه­های مالیاتی کاربرد دارد چرا که برخی از تعاریف عدالت هیچ گونه کاربردی در حوزه مالیات ندارد، مثل مفهوم عدالت اخلاقی و فردی و یا مؤلفه­های موجود در عدالت سیاسی.

بنابراین لازم است تعاریفی از عدالت بیان شود که ما را در ادامه بحث یاری نماید. تعریف عدالت به تناسب، مطابقت با قانون، انصاف، مساوات، بی­طرفی، عدم تبعیض، انتقام و جزا، از مفاهیم به شمار می­روند که در هر بخش از عملکرد نظام مالیاتی مورد استفاده قرار می­گیرد. که ما در ادامه به هر یک از آن­ها بصورت جداگانه خواهیم پرداخت.

تعریف اصطلاحی

عدالت مالیاتی، مفهومی است چند سویه که در هر یک از مراحل مختلف مالیاتی دارای اصول و قواعد ویژه­ای است. طبیعتاً اولین ظهور مؤلفه­های عدالت مالیاتی را می­توان در مرحله سیاست­گذاری و قانون­گذاری مالیاتی مشاهده نمود که مستلزم رعایت اصول و قواعدی است که بر روی مسائلی همچون عدالت اجتماعی، توزیعی و حقوقی تأکید می­نماید. مرحله بعدی، مرحله اجرا است که به اصول ناظر بر سازکارهای اجرایی جهت تشخیص و وصول صحیح، منصفانه و مبتنی بر قانون مالیات­ها اشاره دارد.

مرحله رسیدگی­های مالیاتی، آخرین قلمرو مفهومی اصل عدالت مالیاتی است که دارای اصول و چارچوب­های مشخصی بوده که علاوه بر ساختار تشکیلاتی صحیح، به دنبال رسیدگی عادلانه و بیطرفانه به پرونده­های مالیاتی می­باشد. اعمال مجازات­های قانونی و متناسب از دیگر کارایی مفهوم عدالت در این مرحله به شمار می­رود.

نظر به تعدد حوزه­های مالیاتی و عملکردهای مختلف آن، قلمروی مفهوم عدالت نیز متعدد و متمایز از هم خواهد بود، بر این اساس لازم است به جای عبارت مفهوم عدالت مالیاتی از عبارت مفاهیم عدالت مالیاتی استفاده نمائیم تا گویای این تفکیک و تمایز باشد. بدین جهت در این بخش ابتدا به طور جداگانه به هر یک از مفاهیم عدالت مالیاتی اشاره خواهیم کرد و در ادامه اصول، مبانی ، مؤلفه­ها و سایر ویژگی­ها آنرا باز خواهیم شمرد.

لذا همانطور که در فصول قبل بدان اشاره شد، تحدید و تفسیر مفهومی عدالت امری است ممکن ولی پیچیده،[1] و این پیچیدگی ناشی از محل بحث و جایگاه طرح موضوع عدالت است. جایگاه طرح موضوع عدالت در مباحث مالیاتی و تحدید و تفسیر آن، از چند عرصه بیرون نخواهد بود که این عرصه­ها عبارتند از عدالت در نظام قانون­گذاری، عدالت در تدبیر و نظام اجرایی و عدالت در نظام قضایی و رسیدگی­های مالیاتی.

قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی

پرسش مهمی که به تبیین جایگاه عدالت مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد، این است که مفهوم عدالت مالیاتی ناظر بر عملکرد اجتماع است یا فرد؟ افرادی چون فردریک فون هایک، اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معاصر عدالت را خصیصه­ای مربوط به رفتار انسانی می­داند.[1]

بر این مبنا چنانچه این واژه در توصیف یک وضعیت (اجتماعی) به کار رود، فاقد معنا خواهد بود؛ مگر اینکه شخص معینی مسؤول برقراری این وضعیت شناخته شود. از نگاه این دسته، عدالت مالیاتی، فرد را مورد خطاب قرار می­دهد و در واقع به دنبال اصولی است که نقش مؤدی را تعریف و به کنترل آن پردازد.

اما در مقابل عده­ای دیگر، این سخن که چون عدالت وصف رفتار انسان است پس نسبت دادن آن به اجتماع بی معناست، را حرف نادرستی دانسته­اند. اجتماع به خودی خود، وجود واقعی جداگانه و مستقل از افراد سازنده­اش ندارد.^[2]

عدالت از این منظر به عنوان معیار حقانیت و درستی کارکردهای نظامات اجتماعی در عرصه اقتصادی تلقی می­شود.^[3] دولت به عنوان انتظام دهنده نظامات اجتماعی، در عرصه­های سیاست­گذاری، قانون­گذاری، اجرا و حل اختلافات خود را موظف به رعایت اصولی می­داند که نتیجه آن تضمین حقوق افراد است. عدالت مالیاتی نیز به همین موضوع اشاره دارد که در تمامی کارکردهای یک نظام دستور عمل ویژه­ای دارد که در نهایت رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی را در پی دارد.

مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی

مراد از مفهوم عدالت ماهوی که عمدتاً مربوط به مرحله تقنین می­باشد، هم ناظر بر عدالت قانونی و هم ناظر بر عدالت فراقانونی است. مراد از عدالت قانونی عدالتی است که منشأ آن حقوق مندرج در قانون است. لیکن مفهوم عدالت فراقانونی به این نکته اشاره دارد که قانون منشأ حق و عدالت، در مرتبه بالاتر باید با معیارهای عادلانه مطابقت داشته باشد، به طوری که اگر قانونی بر موازین عدالت استوار نباشد، قانونی ناعادلانه تلقی خواهد شد.

به بیان دیگر، عدالت ماهوی به مراعات ظواهر قانون اکتفا نمی­کند بلکه به محتوای آن نیز نظر دارد و می­کوشد تا نظام حقوقی موجود را با آرمان­ها و معیارهای عادلانه وفق بدهد. این مفهوم از درستی قانونی که ملاک تصمیم یا حکم قرار گرفته بحث می­کند که محک آن چیزی فراتر از قانون است.[1] به سخن دیگر می­توان گفت قانون نماد عینی عدالت حقیقی یا ماهوی است و عدالت میزان قانون است.[2]

بنابر مراتب فوق، عدالت مالیاتی ماهوی، بخشی از مفهوم عدالت به شمار می­رود که فراتر از قانون مالیاتی به مؤلفه­ها و معیارهایی می­پردازد که به تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی نظر دارد. این مفهوم بیشتر در مرحله سیاست­گذاری و وضع مالیات مورد توجه قرار می­گیرد. بر این اساس مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی دربردارنده معیارها و اصولی است که مقنن بر اساس آن­ها نرخ­های مالیاتی، منابع مالیاتی و مآخذ مالیاتی را معین می­کند. در این مفهوم اصول و معیارهایی همچون برابری، انصاف، عدالت توزیعی مورد پذیرش می­باشد که به حمایت یکسان از مؤدیان می­انجامد.

عدالت مالیاتی در این معنا، عبارتست از «برخورد یکسان و برابر دولت در وضع مالیات، با اشخاصی است که دارای وضع مالی یکسانی هستند و زمانی یک نظام مالیاتی عادلانه محسوب می­شود که متناسب با میزان توانایی افراد مالیات به آن­ها تعلق گیرد.»[3]

اصول عدالت مالیاتی

با نظر به مفهوم عدالت و تعابیر و تفاسیر صورت گرفته در اندیشه فلاسفه و نیز با توجه به مراحل مختلف و متعدد موجود در نظام مالیات­ستانی، در یک تقسیم­بندی کلی می­توان اصول عدالت را در سه سطح مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. اولین سطح که رویکردی حقوقی به مسئله دارد، ناظر بر اصول ماهوی عدالت مالیاتی است که با تدارک تضمینات لازم سعی در وضع معیارهایی مطلوب در راستای حفظ حقوق مؤدیان مالیاتی دارد و در مقابل تکالیف و وظایف آنان را در قبال جامعه بیان می­دارد.

دومین سطح نیز مربوط به اصول شکلی عدالت مالیاتی در رسیدگی­های مالیاتی است که به دنبال تعیین اصول عدالت کیفری و اصول دادرسی عادلانه در کلیه مراحل حل اختلاف، بمنظور رعایت در مراجع قضایی و شبه قضایی مالیاتی است. در این گفتار تلاش می­شود کلیه اصول عدالت مالیاتی در دو سطح ماهوی و شکلی بازشناسی و مورد مداقه قرار گیرد.

اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی

در بحث عدالت مالیاتی شکلی، حق دسترسی به مراجع قضایی و شبه قضایی را باید یکی از جلوه­های دموکراسی آیینی نام برد.[1] اصل دسترسی سریع، آسان و برابر، از جمله جهات اصل دسترسی به مراجع مالیاتی عنوان شده است. علاوه بر این شناسایی حق اعتراض و شکایت برای مؤدی نیز می­تواند یکی از ملزومات این اصل به شمار رود.[2]

در حقوق بین­المللی نیز بر لزوم تسریع در رسیدگی­ها تأکید شده است، از آن جمله می­توان به بند (3) ماده (9) میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر لزوم حضور در نزد دادرس و انجام دادرسی در اسرع وقت تأکید دارد. متعاقباً بند (ج) از بند (3) ماده (14) مقرر کرده است: ” … بدون تأخیر غیر موجه درباره او (متهم) قضاوت شود.”

اصل دسترسی سریع به مراجع مالیاتی یک مفهوم بیشتر نداشته و آن این­که امر رسیدگی به موضوع دعوی، به سرعت و بدون هیچ­گونه تأخیری آغاز شود. باید توجه داشت که اصل دسترسی سریع با اصل سرعت یا اصل رسیدگی در مهلت معقول متفاوت است. اصل دسترسی سریع و اصل رسیدگی در مهلت معقول را می­توان ذیل عنوان اصل سرعت در رسیدگی­های مالیاتی مورد توجه قرار داد بنابراین چنانچه مقصود ما اصل سرعت در رسیدگی­های مالیاتی می­بود می­توانستیم علاوه بر اصل دسترسی سریع، به اتمام بدون تأخیر هر یک از مراحل رسیدگی نیز اشاره نماییم.[3]

اصل دسترسی برابر به عنوان یکی دیگر از رهیافت­های اصل دسترسی به مراجع مالیاتی، به دنبال ایجاد وضعیت و فرصت­های برابر و متوازن در جریان دادرسی است. اصل دسترسی مساوی اشخاص و مؤدیان مالیاتی به مراجع و دادگاه­های صالح اعم از دادگاه­های اختصاصی و دادگاه­های عمومی، از اصل تساوی اشخاص در برابر قانون ناشی می­شود.[4]

در این خصوص ماده (10) اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می­دارد: “هر شخصی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در  دادگاهی مستقل … رسیدگی شود.”

از منظر حقوق داخلی شناسایی تساوی افراد در مقابل قانون و حق ملت در برخورداری از حمایت قانونی در کلیه جنبه­ها در اصل سی و چهارم مورد اشاره قرار گرفته است. این اصل مقرر می­دارد: “دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این­گونه دادگاه­ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی­توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.”

بنا به مراتب فوق و اصول ذکر شده، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از داخلی یا خارجی که درآمد یا دارایی آن­ها مشمول مالیات قرار گرفته و در جریان مالیات­ستانی حقی از آنان ضایع شود یا حداقل چنین احساسی را دارند، حق مراجعه به مراجع صالح مالیاتی را بصورت یکسان خواهند داشت. بنابراین لازم است کلیه تضمینات لازم برای رعایت این اصل مورد پذیرش نظام حقوقی مالیاتی قرار گیرد. فراهم نمودن امکان حضور مؤدیان در دادگاه­های تجدیدنظر از مواردی است که لازم است بدان توجه ویژه صورت گیرد تا کلیه اشخاص بدون هیچ گونه محدودیتی نسبت به مراجعه به آن اقدام نمایند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر

1. نهج البلاغه، نامه 53، فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر نخعی.
2. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، 1381.
3. آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383.
4. آقایی، محمد، بررسی معافیت زیر بخش های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران، تهران، انتشارات پایگان،1380، ص 109.
5. ابراهیمی، فتاح، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1393.
6. ابراهیمی، محمد، نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران، تهران، جاودانه، 1390.
7. ابوطالب، مهندس و تقوی، مهدی، مالیه عمومی، کتابخانه فروردین، 1369.
8. استیون، شاول، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه اسماعیلی، محسن، تهران، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­ها، 1388.
9. امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، 1387.
10. اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.
11. …
12. …