مبانی نظری و پژوهشی ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مبانی نظری و پژوهشی ضابطین دادگستری را خدمت شما عزیزان در 80 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مبانی نظری و پژوهشی تحقیق(ادبیات تحقیق)

2-1.پیشینه تحقیق

2-1-1. تحقیقات  انجام شده درناجا

2-1-2. تحقیقات خارج از  ناجا

2-1-3.جمع بندی پیشینه تحقیق

2-2. چارچوب نظری(تعاریف و کلیّات)

2-2-1.شناسایی ضابطین دادگستری  

2-2-1-1.تعریف ضابطین دادگستری  

2-2-1-2. انواع مامورین ضابط

2-2-1-3.ضرورت وجودی ضابطین دادگستری

2-2-1-4.جایگاه حقوقی ضابطین

2-2-1-5. نظارت بر ضابطين دادگستري

2-2-1-6. اقدامات ضابطان دادگستری و اهمیت آن

2-2-1-7. وظایف قانونی ضابطین دادگستری

2-2-1-7-1. کشف جرم

2-2-1-7-2. بازجویی یا تحقیقات مقدماتی

2-2-1-7-3. حفظ آثار و دلایل جرم

2-2-1-7-4. ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی

2-2-1-7-5.وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری با توجه به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم

2-2-2. گزارش

2-2-2-1. ماهیت و محتوای گزارش

2-2-2-2.تعریف گزارش

2-2-2-3.تعریف گزارش نویسی

2-2-2-4.فایده گزارش نویسی

2-2-2-5.تاریخچه گزارش نویسی

2-2-2-6 .اهمیت گزارش نویسی

2-2-2-7.خواننده گزارش کیست؟

2-2-2-8.مراحل چهارگانه گزارش نویسی

2-2-2-9.قواعد مربوط به گزارش

2-2-2-9-1 .گزارش اداری

2-2-2-9-2.گزارش قضائی

2-2-2-9-3. اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم

2-2-2-9-4.گزارش نهایی

2-2-3.نقش آموزش در گزارشهای ضابطین دادگستری

2-2-3-1.تعریف آموزش

2-2-3-2.آموزش در ناجا

2-2-4. فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن

2-2-4-1. تعریف پرونده قضایی

2-2-4-1-1. اقسام پرونده قضایی

2-2-4-2.اقسام پروندههای کیفری

2-2-4-3-1. موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی

2-2-4-4. اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی

2-2-5. میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین

2-2-5-1.ادله اثبات دعوي

2-2-5-2.تعريف اماره و انواع آن

2-2-5-2-1.اماره ی قانونی

2-2-5-2-2.اعتبار اماره ی قانونی

2-2-5-2-3.اماره قضایی

2-2-5-2-4.اعتبار اماره ی قضایی

2-2-5-2-5.مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی

2-2-5-3.اعتبار گزارش های قضایی ضابطین

2-2-5-3-1.نظريه اعتبار گزارش ضابطين به شرط تأييد قاضي

2-2-5-3-2.نظريه اماره قضايي بودن گزارش ضابطين

2-2-5-3-3.نظريه اماره قانونی بودن گزارش ضابطين

منابع

شناسایی ضابطین دادگستری

در این بخش به تعریف ضابطین دادگستری از نظر لغوی ، اصطلاحی ، قانونی و به تغییرات تعاریف قبلی با تعریف فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری اشاره گردیده، سپس انواع مأمورین ضابط اعم از قضایی و غیرقضایی، عام، خاص، و ضابطین نظامی تشریح شده است. و نهایتاً به ضرورت وجودی ضابطین، جایگاه آنان در حقوق کیفری، اقداماتشان و اهمیّت آن، وظایف قانونی و اختیارات ضابطین با توجه به مشهودیا غیرمشهود بودن جرم پرداخته شده است.

تعریف ضابطین دادگستری

 الف )مفهوم لغوی ضابط

ضابط، لفظی عربی از ریشه ضبط به معنی نگهداری کردن است، در فرهنگ فارسی معانی مختلفی دارد، از جمله به معانی  فراهم آورنده، نگهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آنرا از طرف سلطان بس باشد، شحنه،یکی از صفات حق تعالی[1].  همچنین به معنای حفظ کننده، حاکم، قائد، قوی، مردباهوش، ضباط[2] .پلیس، پاسبان اداره شهربانی[3] .

محفوظ دارنده، کارگزار، رئیس انتظامات شهر، محصّل مالیات، ممیّز مالیات و مباشر [4] معادل این واژه در فرهنگ لاتین ” Bailift” به معنی ضابط، مأمور اجرای امین صلح یا قاضی، ناظر و نگهبان دژهای سلطنتی، مامور اجرای دادگاه بخش ، معاون کلانتر( به معنایی که در کشورهای غربی از آن استفاده می شود) می باشد. [5]

در ادبیات پارسی واژه هایی چون « شحنه، قراول، امنیّه، مأمور، دادبان، دادبک، شهربان، شرطه، کمیسر، کلانتر، ضابط، پلیس، ژاندارم، و اخیراً بسیج ، پاسدار و …» هر کدام در مقطع خاصی از زمان رایج بوده و در حال حاضر عمده این واژه ها اعتبار و استحکام خود را از دست داده است و در متون حقوقی جدید بجای آنها از کلمه مخصوص “ضابط” به معنا و مفهومی که لغۀ و اصطلاحاً معترض آن هستیم استفاده و ارائه مقصود می شود [6].

ب)تعریف اصطلاحی ضابطین

مباحث ترمینولوژی حقوق پیرامون اصطلاح “ضابط” چنین آورده است:

” بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره ( که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نایب الحکومه و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد و کدخدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت ورفاه و نظم ناحیه ها به عهده ضابطان بود.” [7].

” ضابطین دادگستری” مامورانی هستند که تحت تعلیم مقامات قضایی ذیصلاح به منظور پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و تحقیق و بازجوئی مقدماتی ، حفظ آثارو ادلّه جرم و دستگیری و مراقبت و ملازمت و بدرقه مظنونین، متّهمین، مرتکبین، مجرمین و محکومین به ارتکاب جرایم و جلوگیری از فرار و اختفای آنها برابر مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند. [8].

ج)تعریف ضابطین دادگستری در قانون

ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدّماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متّهم بموجب مقرّرات قانون اقدام می کنند.مادّه 19 قانون اصول محاکمات جزایی مصوب1290 از این افراد با عنوان ضابطین عدلیّه یاد کرده بود[9]. که ضابطین دادگستری را چنین تعریف کرده بود:« ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم ( خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید».

در اصطلاح حقوقی ضابطین مامورینی هستند که در حدود مقرّرات قانون دادرسی مکلف به بازجویی و تحقیق، گردآوری مدارک و دلایل جرم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم و تعقیب قانونی او می باشند[10].

ماده15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378درتعریف ضابطین دادگستری چنین بیان نموده است:« ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».

ماده28 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392  نیزضابطین دادگستری را این چنین تعریف نموده:« ضابطان دادگستري مأموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌کنند. »

با مقایسه تعریف قانونگذار در سال 1290 و 1378 و1392 از ضابطین، ملاحظه می شود که در تحولات بعمل آمده در سیستم قضایی کشور، در تعریف ضابطین دادگستری تغییرات ذیل به چشم می خورد:

1-اختیارات و وظایف ضابطین دادگستری به ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، تعمیم داده شده است.

2-در تعریف آمده در قانون مصوب سال1392  ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی هستند که آیین دادرسی حاکم (سال1378) همین را می گوید امادر عمل تعلیمات و نظارت بسیار ضعیف است و قانون جدید راهکارهایی اندیشیده که این نظارت و تعلیمات جنبه عملی تر پیدا کند.

به واسطه حذف نهاد دادسرا، ریاست ضابطین دادگستری از دادستان به رئیس حوزه قضایی محول شده بود که مجدداً با احیای دادسراها ( ق اصلاح قانون ت. د.ع.و.ا)، ریاست ضابطین دادگستری به دادستان محول شده است.

انواع مامورین ضابط

اصطلاح ضابطین دادگستری از آئین دادرسی کیفری سال 1290 است. بر طبق آن قانون ضابطین دو دسته اند. دسته اول مقامات قضایی دادسرا، یعنی قضات تعقیب و تحقیق که در دادسرا خدمت می کنند. دادستان عمومی رئیس ضابطین محسوب می شد و اساسی ترین وظیفه او تعقیب امور کیفری بود. بازپرس ها که گروه دیگری از ضابطین قضایی را تشکیل می دادند، انجام تحقیقات مقدماتی در امور جنایی منحصراً به عهده بازپرس بود. اما در امور جنحه دادستان و دادیاران تحقیق هم که معاونین دادستان محسوب می شدند امر تحقیق را به عهده داشتند[1].

” قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص طبقه بندی ضابطین دادگستری قاعده ای بدست نداده است مع الوصف به اعتبار رابطه استخدامی و شرح وظایف مربوطه می توان آنها را به دو گروه ضابطین قضایی و ضابطین غیر قضایی تقسیم کرد. [2]“.

 الف)ضابطین قضایی

کسانی هستند که علیرغم داشتن ابلاغ و پایه قضایی، وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده و عموماً کارکرد آنها در سیستم دادسراها است ضمن آنکه ضابطین دادگستری ( غیرقضایی) تحت تعلیم آنها می‌باشند. مانند دادستان، بازپرس و دادیار( این افراد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از اعداد ضابطین خارج شده اند[3]. ”

ب)ضابطین غیر قضایی

مامورینی هستند که فاقد ابلاغ و پایه قضایی و وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و اداری کشور که به سبب نوع وظیفه و مسئولیتی که دارند در حدود مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند.

بر مبنای تعریف بالا ضابطین غیر قضایی دو دسته اند:

ضابطین اصلی(عام) و ضابطین تبعی( خاص) [4] و ضابطین دادگستری را به سه دسته عام، خاص، نظامی تقسیم کرده اند. همین تقسیم بندی را آقای رضوی[5] نیز انجام داده اند.

ج)ضابطین عام و معرفی نیروی انتظامی

” ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده است که شامل نیروهای انتظامی می شود”. [6]

ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری  سال1290چهارگروه از ضابطان عام را به شرح زیر احصا کرده بود:

• مدعی العموم ابتدایی( دادستان عمومی) و معاونان او ( دادیاران )
• مستنطق ( بازپرس)
• کمیسرهای پلیس (کلانتران) و قائم مقام آنان.
• صاحبان مناصب ( افسران) و روسای بریگاد ( تیپ) ژاندارم. [7]

با تصویب قانون تشکیل نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 27/4/1369) و به استناد  بند 8 ماده 4 آن، وظایف پلیس و ژاندارمری بر عهده نیروهای انتظامی ( فرماندهان حوزه ها و پاسگاه های نیروی انتظامی و قائم مقام آنان و ماموران اداره آگاهی) به عنوان ضابط قوه قضاییه نهاده شده است.

بدین ترتیب ، وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری، به عنوان ضابط عام، به نیروهای انتظامی محول گردیده که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی ، در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری می یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پاسگاه ها و حوزه های انتظامی مشغول خدمت می باشند، ضابط قوه قضاییه محسوب نمی شوند. ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در بند 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در رأس ضابطان احصا کرده است[8] .

ضابطین عام دادگستری مامورانی هستند که صلاحیت اقدام در خصوص همه جرایم را دارند مگر آنچه قانون منع کرده باشد. مثل گروه خاصی از افراد نیروی انتظامی که عهده دار وظایف قضایی مذکور در شقوق نه گانه بند 8 ماده 4 قانون ناجامی باشند و لذا بر این اساس فقط نیروی انتظامی ضابط عام دادگستری است.[9]

ضرورت وجودی ضابطین دادگستری

دستگاه قضایی کشور در راستای تحقق بخشیدن به مفاد اصل 156 قانون اساسی به ویژه بند چهارم این اصل « کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» علاوه بر قوانین خوب پیشرفته به یک نیروی مستعد و کارآمد در جهت کشف و تحقیق جرایم و کلیه اقدامات مرتبط با این امر از قبیل « حفظ آثار و دلایل جرم ، دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان» نیاز دارد که در حال حاضر به موجب قانون، نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه ( ضابط عام دادگستری) چنین وظیفه ای را بر عهده دارد.

از آنجایی که انجام اینگونه وظایف با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و نظم عمومی جامعه و نیز به نوعی با مفاد اصل 22 قانون اساسی مرتبط می باشد. ضرورت دارد که یک پلیس قضایی ورزیده، آگاه، تعلیم دیده و مسلط بر وظایف و مقررات عهده دار چنین مسئولیت حساسی باشد تا از این رهگذر، حقوق و آزادی های قانونی و مشروع افراد جامعه بدون هیچگونه عذر و بهانه ای محترم شمرده و مراعات گردد.

اجرای وظیفه کشف جرایم به جهت اهمیتی که در سلسله اقدامات مربوط به نهاد دادرسی دارد، همواره مورد توجه مسئولان امر بوده است، بطوری که به محض وقوع ساده ترین جرم در سطح جامعه، بلافاصله همه نگاه ها به سمت مرجع کشف جرم جلب شده و توقع کشف جرم واقع شده را در حداقل زمان ممکن دارند اقدامات و فعالیت های قضایی سایر مراجع کیفری تا حدود بسیار زیادی به نحوه کارکرد این مرجع وابسته است و فعالیت مراجع مزبور جهت رسیدگی به جرایم و اجرای احکام، زمانی شروع می گردد که این مرجع، وظیفه جرم یابی خود را با تکنیک ها و تاکتیک های روزآمد و اصول پلیس علمی انجام داده باشد و کوچکترین ضعف، نقص و بی توجهی در این مرحله از اقدامات کشف جرایم برابر تجارب موجود، به هیچ وجه قابل جبران نبوده و در خاتمه رسیدگی قضایی مشهود می باشد، به طوری که در اکثر اوقات، ابهامات و پیچیدگی های بزرگی در روند رسیدگی به موضوع بوجود می آورد که در نهایت منجر به فرار مجرم از چنگال عدالت و بلامجازات ماندن وی می شود.

شاید بتوان گفت: منشأ تمام بی نظمی ها و هرج و مرج های اجتماعی ، بلامجازات ماندن مجرمان در اثر کشف نشدن جرایم و عدم اثبا ت آن در مراجع قضایی و موفق به فرار شدن مجرمان از چنگال عدالت، نهفته است.

ضرورت وجودی ضابطین دادگستری به عنوان مرجع کشف جرایم که یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق جزایی شکلی می باشد تا آنجا که گفته شده است: ( … به تجربه ثابت شده است آنچه موجب اصلاح جامعه و ارعاب مجرمیت می گردد شدت مجازات نبوده بلکه پلیس قضایی و ورزیده و قضات متخصص هستند که هرنوع جرم را کشف و فاعل آن را به مجازات می رسانند، بطوری که هیچ مجرمی بدون مجازات نمانده و هیچ بی گناهی گرفتار عقاب نگردد که این امر وظیفه اصلی و هدف نهایی حقوق جزای شکلی- آیین دادرسی کیفری است). [1]

نقش آموزش در گزارش­های ضابطین دادگستری

دراین بخش با ذکر مقدمه­ای به تعریف آموزش، آموزش در ناجا، پرداخته شده است.

یکی دیگر از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است. زیرا داشتن کارکنان ورزیده یکی از مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است. آموزش خاص یک گروه یا منحصر به یک مقطع زمانی خاص نبوده، تمام کارکنان در طول عمر کاری به طور دائم و مستمر، آموزش ببینند تا در سمتی که انجام وظیفه می نمایند، حداکثر کارآیی و اثربخشی را داشته باشند». پائین بودن سطح تولید، بالا بودن هزینه­های تولید، نامرغوب بودن و کیفیت بد تولیدات، ضایعات بیش از اندازه، خصومت و کشمکش بیش از حد میان کارگرو کارفرما، شکایت و نارضایتی و تخلفات زیاد و فقدان نظم و انضباط و استعفاهای پی در پی و تأخیر در تولید و معطلی و تعطیلی مکرر خط تولید همه نشانه­هایی از مشکلات بهره­وری سازمان و نیاز به آموزش می باشند. [1]

زمانی که مدیران می­توانستند آموزش و بهسازی را به عنوان هزینه اضافی و اختیاری در نظر بگیرند، سپری شده است و اتحاد بین عملکرد در سطح ملی و سازمانی، یا آموزش، امری واقعی و سازنده است و به سازی و آموزش افراد در کار، همیشه یک بخش ضروری و حیاتی در فعالیت­های موفقیت آمیز و سودآور سازمان­ها و خواهد بود. [2]

میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین

در این بخش با ذکر مقدمه ای به اعتبار گزارش ضابطین ،ادله اثبات دعوا تعریف اماره و انواع آن، اعتبار قضایی امارات و میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 و قانون جدید 1392 پراخته شده است .

یکی از قرائن و امارات موجب حصول ظن برای قاضی گزارش ضابطین دادگستری است {البته در صورتی که گزارش و اصله مؤید سایر قرائن و امارات موجود باشد } اگر گزارش ضابطین دادگستری برخلاف اوضاع و احوال بوده یا با ادله دیگر در تعارض باشد نه تنها موجب حصول ظن برای قاضی نیست بلکه قابل ترتیب اثر نخواهد بود حتی ممکن است پاره ای اوقات گزارش خلاف واقع آنها تحت پیگرد قانونی قرار گیرد بنابراین زمانی گزارش ضابطین دادگستری قابلیت اسناد دارد که توأم با قرائن دیگرو با اوراق و محتویات پرونده ،گواهی گواهان ،نظریه کارشناس اظهارات طرفین، اظهارات ناظرین واقعه و… تطبیق داشته باشد .

ارزش و اعتبار گزارش ضابطین دادگستری برحسب نوع گزارش نوع جرم شخصیت متهم یا فرد موضوع گزارش نیز فراق دارد به عنوان مثال در حدود گزارش ضابطین دادگستری قابل ترتیب اثر نیست مگر آنکه مامورین مربوط به عنوان گواه وبا لحاظ مقررات مربوط به شهود و شهادت در دادگاه حاضر و مراتب را گواهی دهند که در این صورت موضوع تحت عنوان «گواهی گواهان» مورد استفاه قرار می گیرد.

دربرخی موارد ممکن است گزارش ضابطین دادگستری در حکم اظهار نظر کارشناسی باشد ودر صورتی که مخالف قوانین و اوضاع و احوال نباشد قابل استفاده خواه بود مانند نظریات اداره تشخیص هویت در بررسی آثار انگشت خط و امضاء و تطبیق اسناد اصیل و مجعول ویا اظهار نظر اداره اسلحه شناسی در باب تطبیق پوکه و مرمی مکشوفه از صحنه جرم با صلاح های متعلق به متهمین یا مظنونین یا نظریات کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی در خصوص تصادفات و اصالت خودروها که در این صورت نظریات آنان از ارزش و اهمیت فراوانی برخوردار است و معمولا در آراء و احکام دادگاه های مختلف اعم از بدوی تجدید نظر و دیوان عالی کشور مورد استفاده قرار گرفته و به آنها استناد می نمایند.

در خصوص نقش و تأثیر گزارش ضابطین دادگستری ماده 323 قانون آئین دادرسی کیفری سا ل 1290مقرر داشته بود:” ثبوت جنحه و خلاف بواسطه اظهارات کتبی ضابطین عدلیه ویاراپرت اشخاص که برای تحقیق این امر مقرر شده اند یا بواسطه اظهار مطلعین از واقعه به ضمیمه تحقیقات محکمه حاصل می شود”.

ماده 324 همان قانون نیز تصریح داشته بود:” در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزایی مامور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است مگرآنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده باشد[1].”

پيش از آنکه به نقد اين نظريه بپردازيم، لازم است بطور مختصر مطالبي را در مورد ادله اثبات دعوا، تعريف اماره ، انواع اماره و ارزش قضايي امارات بيان کنيم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ جهت مطالعه بیشتر

• 1- احمدی گیوی، حسن-، و دیگران.(1385). زبان و نگارش فارسی،(چاپ بیست و پنجم)،تهران، انتشارات سمت.
• 2- آخوندی، محمود.(1382). آئین دادرسی کیفری کاربردی، تهران: نشر میزان، 5 ج، ج پنجم.
• 3-  (1384). آیین دادرسی کیفری، (چاپ هشتم)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد دوم.
• 4-  (1386). آئین دادرسی کیفری. (چاپ سیزدهم)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج 1 و 2
• 5- آشوری، محمد.(1383). آئین دادرسی، (چاپ هشتم)، تهران: انتشارت سمت، 2ج، ج اول.
• 6-  (1383). آئین دادرسی کیفری، (چاپ چهارم)،تهران: انشتارت سمت، 2ج،ج دوم.
• 7-  (1384). آئین دادرسی کیفری، (چاپ دهم)، تهران: انتشارات سمت، جلد اول.
• 8-  (1385). آئین دادرسی کیفری، (چاپ هفتم)، تهران: انتشارات سمت، جلد دوّم.
• 9- اداره کلّ امور اجتماعی و فرهنگی قوّه قضائیه. (1386) شهروند محوری- دکترین آیت الله هاشمی شاهرودی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیّه.
• 10- آموزش های تخصّصی تکمیلی ناجا. (1383). تهران: معاونت آموزش ناجا.
• 11-…
• 12-…