مبانی نظری دکترین صلاحدید دولت ها

دکترین صلاحدید دولت ها

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مبانی نظری دکترین صلاحدید دولت ها را خدمت شما عزیزان در 133 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مبانی نظری دکترین صلاحدید دولت ها

فصل اول – حاکمیت دولتها در حقوق بین‌الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین‌المللی و حفظ‌منافع ملی  29

فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولت ها 47

فصل سوم – مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولت ها 62

فصل چهارم– زمینه‌های ایجاد دکترین صلاحدید دولت ها 70

فصل پنجم –  صلاحدید اداری  به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولت ها 83

فصل ششم – حوزه دکترین صلاحدید دولتها 93

فصل هفتم– کاربردهای دکترین صلاحدید دولتها 104

فصل هشتم – اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دولتها 111

فصل نهم– محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها 118

مبانی نظری دکترین صلاحدید دولت ها

درآمد  28

فصل اول – حاکمیت دولتها در حقوق بین‌الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین‌المللی وحفظ ‌منافع ملی  29

مبحث اول – التزام دولتها به تعهدات بین‌المللی  29

جزء اول – سیر تاریخی حاکمیت دولتها 29

جزء دوم – محدود شدن حاکمیت دولتها از طریق معاهدات بین‌المللی  30

مبحث  دوم –جایگاه منافع ملی دولتها در عرصه حقوق بین‌الملل  32

جزء اول – جایگاه منافع ملی دولتها در اسناد و رویه قضائی بین‌المللی  33

جزء دوم- معنا، مفهوم و مصادیق منافع ملی  34

الف- امنیت ملی  36

ب – نظم عمومی  40

ج- بهداشت و سلامت عمومی  43

د – اخلاق عمومی  44

فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولت ها 47

مبحث اول – معنا و مفهوم دکترین صلاحدید دولت ها 47

جزء اول – معانی اصطلاحی دکترین صلاحدید دولت ها 47

الف – اختیارات دولتها در ارزیابی شرایط   48

ب- آزادی عمل  48

ج- فضائی برای مانور 49

جزء دوم – مفاهیم دکترین صلاحدید دولت ها 50

الف –  مفهوم ساختاری   50

ب- مفهوم ماهوی   54

مبحث دوم- مبانی فلسفی صلاحدید  56

جزءاول – فلاسفه مخالف وجود  صلاحدید  56

جزء دوم- فلاسفه موافق وجود  صلاحدید  57

الف – جایگاه صلاحدید در نظرات مکتب فکری عملگراها 57

ب- جایگاه صلاحدید در نظرات هارت   58

ج – جایگاه صلاحدید در نظرات دورکین  59

د – جایگاه صلاحدید در نظرات جوزف رالز  61

مبحث سوم- خاستگاه دکترین صلاحدید دولتها 62

فصل سوم – مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولتها 62

مبحث اول –احترام به ارزیابی و تفسیر دولتها در شرایط خاص    62

مبحث دوم – دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک استثناء 65

مبحث سوم – دکترین صلاحدید دولتها، ابزاری تعادلی مابین جهانشمولی حقوق بشر و ویژگیهای دولتها 66

فصل چهارم– زمینه‌های ایجاد دکترین صلاحدید دولت ها 70

مبحث اول – سیر تحولات تاریخی ایجاد دکترین صلاحدید دولتها ( از حق به تشخیص تا دکترین صلاحدید دولتها ) 70

مبحث دوم – تداخل مفاد کنوانسیون با شرایط فوق العاده و ضروری   71

جزء اول –  تفاوت اضطرار با ضرورت در حقوق بين‌الملل  73

جزء دوم- بررسی مولفه های ضرورت   74

الف – منفعت ضروری   74

ب – خطر جدی قریب الوقوع  76

ج – تنها راه 78

د –صدمه وارد ننمودن به منافع ضروری جامعه بین‌المللی  79

جزء سوم- مرجع اعلان وضعیت فوق العاده 80

مبحث سوم- تداخل مفاد کنوانسیون با منافع ملی در حالت عادی   82

فصل پنجم –  صلاحدید اداری  به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولت ها 83

مبحث اول – معنا و مفهوم صلاحدید اداری   84

مبحث دوم- دلایل اعطاء صلاحدیدهای اداری   84

مبحث سوم- رابطه صلاحدید های اداری با نظارت قضائی  85

مبحث چهارم – جایگاه صلاحدید اداری در حقوق اداری دولتها 87

جزء اول- منابع حقوقی صلاحدید ادارای دولتها 88

جزء دوم- مکانیسم نظارتی بر صلاحدید اداری دولتها 90

فصل ششم – حوزه دکترین صلاحدید دولت ها 93

مبحث اول – انواع دکترین صلاحدید دولتها 93

جزء اول – دکترین صلاحدید موسع  93

جزء دوم – دکترین صلاحدید مضیق  94

جزء سوم –دکترین صلاحدید خاص    95

مبحث دوم – عوامل موثر بر حوزه دکترین صلاحدید دولتها 96

جزء اول – اجماع یا عدم اجماع بین دولتها 96

جزء دوم- ماهیت هدف   99

الف – ضرورت عمومی  99

ب- امنیت ملی و نظم عمومی  100

ج- حمایت از اخلاق و مذهب   100

مبحث سوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر اختیارات دولتها و نظارت دیوان اروپایی  حقوق بشر  101

جزء اول – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر میزان اختیارات دولتها و نیز ادله اثبات دعوی   101

جزء دوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر نظارت دیوان اروپائی حقوق بشر  102

فصل هفتم– کاربردهای  دکترین صلاحدید دولت ها 104

مبحث اول – توازن میان منافع و حق‌ها 104

مبحث دوم- واژه های مجهول مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  106

مبحث سوم – انجام تعهدات مثبت   107

مبحث چهارم – نحوه اجرای تعهدات مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  108

فصل هشتم – اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دولت ها 111

مبحث اول –  اصل تفسیر پویا 111

مبحث دوم – اصل استقلال  113

جزء اول – معنا و مفهوم اصل استقلال  114

جزء دوم – جایگاه اصل استقلال در مفاد کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر  115

مبحث سوم – اصل حفاظت موثر  116

فصل نهم– محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولت ها 118

مبحث اول- محاسن  118

مبحث دوم-معایب   119

جزء اول- عدم وجود ضابطه های مشخص در استفاده از دکترین صلاحدید دولتها 119

جزء دوم- تضاد دکترین صلاحدید دولتها با جهانی بودن حقوق بشر  121

جزء سوم – به خطر افتادن حقوق اقلیتها 121

جزء چهارم – ممانعت از توسعه حقوق بین‌الملل از طریق رویه سازی   123

جزء پنجم – نامشخص بودن استانداردهای بررسی  124

جمع بندی: 126

منابع

درآمد

چگونگی پیوند بین منافع دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با التزام عملی و واقعی آنها به اعمال مفاد مندرج در کنوانسیون همواره از موضوعات مطرح در مباحث مربوط به کنوانسیون  بوده است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم علت اینکه دولتهای اروپایی حاضر شدند با تشکیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این محدودیت را بر حاکمیت خود وارد نمایند این امر می­باشد که تصمیم گیرندگان ملی معتقدند که اینکار به سود منافع ملی دولتشان می‌باشد به این معنا که تقریباً همه دولتهای اروپایی بر این باورند که از پیوستن به کنوانسیون بیش از آنچه که از دست می دهند به دست می­آورند^[1] لذا دولت‌های مزبور با پیوستن به این کنوانسیون اولاً از ادعای حاکمیت سرزمینی خود دست برنداشته‌اند[2] و ثانیاً در حوزه های منافع مهم ملی با  اعطاء هیچ امتیازی موافقت نمی­کنند.

از طرفی دیگر با توجه به اینکه هدف از تشکیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت مؤثرتر از انسان است لذا دغدغه ایجاد تأثیری واقعی برای نظام حق‌های تضمین شده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، همواره ذهن نهادهای ناظر بر اجرای این معاهده را به خود مشغول کرده است.[3]

براین اساس دیوان اروپایی حقوق بشر با علم به این موضوع که الحاق دولتها به کنوانسیون اروپایی به مثابه اعراض آنها از منافع ملی نمی­باشد و توجه به این نکته که هر زمانی ممکن است تعارضی بین این منافع و اجرای مفاد مندرج در کنوانسیون ایجاد گردد، اقدام به اعطاء حق صلاحدید به دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش و نیز بالا بردن التزام واقعی دولتها به رعایت مفاد کنوانسیون نموده است.

[1]– نیل نیوجنت، سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا، ترجمه محسن میردامادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، پاییز 84، ص 624.

[2] – Laura Cram, Europan Union- Power and Policy Making, London, Routledge. Crawford, Beverly 1996, p. 95.

[3] – در مقدمه کنوانسیون اروپائی حقوق بشر قید شده است:… با توجه به اینکه هدف از اعلامیه مزبور تضمین شناسائی و رعایت همگانی و موثر حقوقی است که در آن اعلام شده است.

زمینه‌های ایجاد دکترین صلاحدید دولت ها

بیان گردید که خاستگاه اصلی دکترین صلاحدید دولتها رویه قضائی[1] دیوان اروپایی حقوق بشر  می­باشد^[2] لذا برای بررسی روند ایجاد دکترین و سیر تحولات آن نیز لاجرم می‌بایست که به بررسی روند تحولات آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بپردازیم. بطور کلی دکترین صلاحدید «ریشه ای دوگانه»^[3]، در زمینه اضطرار دولتها که ذیل ماده 15 کنوانسیون مطرح می‌گردد و نیز محدودیت‌های عادی و طبیعی حق‌ها درجهت حفظ منافع ملی دارد. ^[4]

[1]– Jurisprudential  Application

[2] – George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, op.cit, p.706.

[3]– Dual Origins.

[4]– Howard Charles Yourow , op.cit., p.15.

صلاحدید اداری به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولت ها

دکترین صلاحدید دولت ها به عنوان دکترینی که آزادی عملی را در اختیار دولتها قرار می دهد^[1]، یک واژه فنی است که بوسیله دیوان اروپایی از سیستم داخلی قانونی دولتها بالاخص سیستم حقوق اداری بسیاری از آنها و مهمترین اینها از تئوری آلمانی «اختیار اداری»^[2] و یا «صلاحدید دولتها»^[3] اقتباس شده است.^[4]

با دقت در سیستم اداری دولتهای جوامع مدرن و پیچیده معاصر محرز می‌گردد اداره ی عمومی این دولتها، نه تنها نمی‌تواند بدون برخورداری از «اختیارات اداری» و «صلاحیت های تشخیصی» به حیات خود ادامه دهد بلکه امروزه موضوع اختیارات اداری و اعطاي آن به مقامات قوه مجریه براي اجراي مطلوب سیاست های دولتها امری ضروري و اجتناب ناپذیر می‌باشد.

در حقیقت  اصل «صلاحدیدهای اداری» از لوازم استقرار و تداوم دولت مدرن تلقی می‌شود و مشکلات پیچیده جامعه مدرن، دولت را ناچار از به کارگیري «صلاحدیدهای اداری»^[5] نموده است و در این بین قوة مقننه نیز با توجه به این وضعیتها، صلاحیت تخییري قوة مجریه را به رسمیت می شناسد وحاشیه هایی از انعطاف براي قوة مجریه در نظر می‌گیرد.

[1] – یکی از تعاریفی که از دکترین صلاحدید دولتها ارائه گردید، دکترین به مثابه اختیارات اعطاء شده به دولتها می‌باشد جهت مطالعه بیشتر به مبحث اول از فصل اول رجوع کنید.

[2] -Administrative Discretion.

[3] -Margin of Appreciation.

[4]– Yutaka Arai-Takahashi, op.cit, pp. 2-3.

[5] -Administrative Discretion.

حوزه دکترین صلاحدید دولت ها

یکی از موضوعاتی که در دکترین صلاحدید دولت ها از اهمیت بسیار برخوردار است حوزه اختیار و آزادی عملی است که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هنگام مواجه شدن با هر یک از مواد کنوانسیون از آن برخوردار می‌باشند.بسیار طبیعی است که اختیارات دولتها در مواجه با بعضی از حقوق مندرج در کنوانسیون محدودتر از مواد دیگر کنوانسیون می‌باشد.در چنین مواقعی دیوان اروپایی حقوق بشر میزان اختیاراتی که مقامات دولتها درهر پرونده از آن برخوردار می‌باشند را بررسی می‌نماید.

بدین جهت دیوان در هر پرونده ای با توجه به موضوع پرونده و نیز شرایط حاکم بر آن نوعی از دکترین صلاحدید که می‌تواند «موسع»، «محدود» و یا «خاص» باشد را به آن قضیه اختصاص می دهد. ^[1] البته هر کدام از این اختیارات تاثیرات زیادی بر نوع  استانداردهای مورد استفاده دیوان و نیز حدود اختیارات دولتها دارد که در این فصل به بررسی آنها می‌پردازیم.

[1] – Danie Visser, Elspeth  Reid , Private Law and Human Rights, Edinburgh University Press, 2013, p. 483

کاربردهای دکترین صلاحدید دولت ها

در خصوص کابرد دکترین صلاحدید دولت ها و با توجه به گستردگی استفاده از دکترین صلاحدید دولتها به ندرت می‌توان زمان و روشی که دولتها از دکترین استفاده می‌نمایند را مشخص نمود  ^[1] لکن می­توان در یک دسته بندی کلی کاربردهای دکترین را به 4 دسته تقسیم نمود: الف – زمانی که نیاز به برقرار نمودن موازنه بین منافع عمومی و حقوق فردی وجود دارد ب- شناسائی و انجام تعهدات مثبت  ج- تفسیر عبارات و واژه های مبهم در کنوانسیون نظیر معقول و بیدرنگ و در آخر در جائی است که دیوان نمی خواهد جانشین تصمیم گیری دولتها در خصوص چگونگی اجرای حقوق کنوانسیون در شرایط خاص شود.^[2] در تمام دسته های فوق کاربرد دکترین اشاره به آزادی عمل و اختیاری که دولتها در اجرای هر یک از دسته های فوق دارد، می‌نماید.

[1] – R.St.J, Macdonald., op.cit, p.85.

[2] – Steven ,Greer, The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights, op.cit, p. 33.

محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولت ها

با بررسی مجموع اختیاراتی که برای دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید در نظر گرفته می‌شود می‌توان بیان داشت که هر چند اعطاء اختیارات به دولتها محاسنی دارد، لکن عده ای اعتقاد دارند که اعطای این آزادی عمل به دولتها معایبی را نیز به همراه دارد که در این فصل در ابتدا به بررسی محاسن وارد بر دکترین می‌پردازیم و متعاقب آن معایب وارد بر دکترین را مورد بررسی قرار می دهیم.

  محاسن وارد بر دکترین صلاحدید دولت ها

بیان گردید که علي رغم توسعه حقوق بين الملل به ويژه پس از تأسيس سازمان ملل متحد، حاکميت هنوز هم مورد حمايت حقوق بين الملل است و حاکميت همچنان به عنوان اساسي ترين و اصلي ترين عنصر تشکيل دهنده نظام بين المللي محسوب مي شود. گرچه تحول تدريجي در حقوق بين الملل، عرصه را براي رعايت حقوق بشر در داخل دولتها بيشتر از پيش فراهم ساخته است، اما کماکان اين تأثيرگذاري بر روابط بين المللي تا حد زيادي تابع منافع ملی دولتها و حتي حاکميت ملي است. لذا تطابق جهان شمولي حقوق بشر با نظم سياسي بين المللي که بر پايه حاکميت ملي استوار است، به آساني امکان پذير نيست.

از اين ديدگاه، اگر چه سازمان ملل متحد و حتي سازمان هاي غيردولتي فراملي تا حدي به عنوان نمايندگان جامعه جهاني عمل مي کنند و اظهار نظرهاي آن ها در خصوص موارد نقض حقوق بشر سازنده افکار عمومي جهاني است، اما جامعه جهاني کماکان جامعه اي متشکل از دولت‌ها است و سازمان هاي بين المللي نيز محصول توافق دولت‌ها هستند يا با اجازه دولت‌ها فعاليت مي کنند. لذا اراده­اي مستقل از اراده دولت‌هاي تشکيل دهنده آن جهت ابراز نظر راجع به اعمال دولت‌ها در زمينه نقض حقوق بشر يا ترتيباتي براي تحميل اين اراده بر دولت‌ها هنوز وجود ندارد.^[1]

این موضوع در خصوص دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز صدق می‌کند بدین معنا که درست است این کشورها بخشی از حاکمیت خود را جهت فراگیر شدن حقوق بشر در سطح اروپا اعطاء نموده­اند لکن علت اینکه کشورهای اروپایی حاضر شدند با تشکیل کنوانسیون این ضربه را به حاکمیت خود وارد نمایند این می­باشد که تصمیم گیرندگان ملی معتقدند که این کار به سود منافع ملی دولتشان می‌باشد به این معنا که تقریباً همه دولتهای اروپایی به این باورند که از پیوستن به کنوانسیون بیش از آنچه که از دست می­دهند، به دست می آورند^[2] و در این بین دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک روش زیرکانه از تعارض بین حاکمیت کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی با تعهداتی که به موجب کنوانسیون قبول نموده­اند، جلوگیری می‌نماید و یا به عبارتی دیگر دکترین صلاحدید دولتها جهت تعادل برقرار نمودن بین حاکمیت دولتهای متعاهد و نیاز به حمایت حقوق مندرج در کنوانسیون ایجاد گردیده [3] و در عرصه بین‌المللی دکترین صلاحدید به عنوان یک مکانیسم جهت احیاء مجدد حاکمیت دولتها و احترام به این حاکمیت ها در حقوق بین‌الملل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.[4]

 معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولت ها

عدم وجود ضابطه های مشخص در استفاده از دکترین صلاحدید دولت ها

اولین انتقاد مربوط به عدم وجود ضابطه های مشخص در استفاده از دکترین می‌شود. به این معنا که با دقت در قضیه‌های مطروحه نزد دیوان اروپایی حقوق بشر مشخص می‌گردد که نمی‌توان ضابطه ای مشخص در استفاده از دکترین معین نمود چرا که همانطور که قبلاً نیز بیان گردید دکترین در متن کنوانسیون یافت نمی‌شود بلکه  بوسیله دیوان استراسبورگ توسعه داده شده است. ^[5]

این در حالی است که ثبات در تصمیم سازی برای هر سیستم حقوقی و قانونی، اساسی می‌باشد. نتیجه اینکه دیوان خودش تعیین می‌کند که در یک قضیه اختیارات برای یک دولت وجود داشته باشد یا خیر و این ممکن است در قضیه‌های مشابه باعث ایجاد سردگمی در استفاده از دکترین صلاحدید گردد.

به عنوان نمونه به هنگامیکه دیوان به بررسی حدود اختیارات دولتها در مواجه با ماده 1 پروتکل شماره 1 کنوانسیون می­پردازد در قضیه گریف هورست^[6] بیان می‌دارد که دولتها از آزادی عمل موسعی در ارزیابی ماده 1 پروتکل شماره 1 کنوانسیون برخوردار می‌باشند، این در حالی است که دیوان در قضیه گابریک از اعطاء آزادی عمل موسع که در قضیه قبل بدان اشاره گردید، خودداری نمود^[7]

بدین دلیل است که بسیاری از مفسرین از نبود یکپارچگی و استدلال منسجم از اعمال دکترین صلاحدید دولتها در قضیه‌های دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت دارند به عنوان مثال قاضی دِمِیِر[8] در قضیه Z v. Finland  بیان نمود که «من باور دارم که در حال حاضر مفهوم صلاحدید دولتها از استدلال دور  گردیده­است….» ^[9]چرا که به عقیده ایشان به علت فقدان استانداردهای روشن برای استفاده از دکترین صلاحدید دولتها، تعیین مفهوم قانونی آن بسیار سخت خواهد بود.^[10]

[1] – فريده شايگان و ديگران، پیشین، ص237.

-[2]نیل نیوجنت، پیشین، ص 624.

[3] – L. Helfer and A.M. Slaughter ‘Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication’, 107 Yale Law Journal ,1997, pp. 316–17.

[4] – Dinah Shelton, Paolo G. Carozza , Regional Protection of Human Rights, Oxford University Press , 2013, p.529

[5] – George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, op.cit , p.706.

[6] -Grifhorst v. France, op.cit, para. 83.

[7]– Gabrić v. Croatia, op.cit, para.45.

[8] – De meyer.

[9] – Z v. Finland,  Judgment of 25 February 1997 , Partly dissenting opinion  of judge De meyer , para. 3.

[10]– Rosalyn  Higgins, “Derrogations under Human Rights treaties”,  Human Rights Quarterly, vol. 4, no. 4, Winter 1982  , p. 477.

دکترین صلاحدید دولت ها

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع دکترین صلاحدید دولت ها

1-منابع فارسی دکترین صلاحدید دولت ها

الف – کتاب ها

1. ابراهیم گل، علیرضا، مسئولیت بین‌المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین­الملل، شهر دانش،1389، چاپ دوم
2. انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان، 1388
3. برمز ،اوا، سازش میان جهانشمولی و تنوع در نظام بین‌الملل حقوق بشر، چهارچوبی نظری و روانشناختی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، مرکزمطالعات حقوق بشر، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی «مبانی نظری حقوق بشر» قم، دانشگاه مفید، 1384
4. تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان، 1386
5. دلاوري، رضا، فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم سياسي و روابط بين الملل، انتشارات دلاوري، 1378
6. دلبروک، جوست، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حاکمیّت دولتها، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر،1377
7. ديهيم، عليرضا، درآمدي بر حقوق كيفري بين‌المللي در پرتو اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ دي‍وان‌ ک‍ي‍ف‍ري‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، تهران، 1384
8. راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، 1387، چاپ سوم
9. رهائی، سعید، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی، انتشارات دانشگاه مفید،
10. …
11. …
    1. Abels , Denis  , Prisoners of the International Community: The Legal Position of Persons Detained at International Criminal Tribunals , Springer , 2012
    2. Alder, J., General Principles of Constitutional and Administrative Law, London, Palgrave Macmillan, 2002
    3. Alexy , Robert , A Theory of Legal Argumentation; The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Oxford, Clarendon Press, 1989
    4. Arnardóttir ,Oddný Mjöll  , Equality and Non-Discrimination Under the European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 2003
    5. Aryal , Ravi Sharma  , Interpretation of Treaties: Law and Practice, New Delhi, Deep & Deep, 2003
    6. Benvenisti ,Eyal, Hirsch , Moshe, The Impact of International Law on International Cooperation: Theoretical Perspectives, Cambridge University Press, 2004
    7. Chinkin , C., Alternative Dispute Resolution under International Law, International Dispute Settlement, Ashgate , Dartmouth , 2001
    8. Christoffersen , Jonas, Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primaty in the European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff, 20

    دکترین صلاحدید دولت ها