حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران

فهرست مطالب

چکیده  1

‌د-پیشینه تحقیق………….

1- تحقیقات داخلی

2- تحقیقات خارجی

فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان

مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی

گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه

بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم

بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه

‌أ-معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه……………………………………..

‌ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه………………………………….

بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت

‌أ-ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط…………………………….

‌ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط………………………..

بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه

‌أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی…………………………………………

ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت:

بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول

گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی

بند اول- اصل حق برائت متهم

بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری

‌أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی……………………….

‌ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع…………………………

مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران

گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول

گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول

بند اول- قیمومت افراد معلول

بند دوم – تعیین وکیل برای معلولان

بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه

بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان

بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان

فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران

مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول

گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی

بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

بند دوم- ابعاد گسترده

بند سوم- قابلیت اجرا

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی

گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران

بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران

بند دوم- ابعاد گسترده

بند سوم- قابلیت اجرا

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی

مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی

گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی

فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران

مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی

گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول

گفتار دوم- تسهیل دسترسی

گفتار سوم- آموزش کارکنان

گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی

گفتار پنجم – حفاظت از افراد معلول

مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران

گفتار اول- جنبه ساختاری

گفتار دوم- جنبه رویه‌ای

گفتار سوم- جنبه نگرشی:

گفتار چهارم- ویژگی قوانین

فهرست منابع و مآخذ

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران

کلید واژه‌ها: حمایت حقوقی و قضائی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، سی. ار. پی. دی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون جامع حمایت از افراد معلول، معلولان، حقوق بشر ، حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران.

پیشینه تحقیق حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران

پیشینه تحقیق شامل مطالعات و فعالیت‌های انجام گرفته در رابطه با موضوع پژوهش می‌باشد که توسط پزوهشگران، نویسندگان و یا فعالان صورت گرفته است. ذیلا به شرح هر یک از آنها پرداخته می‌شود….

خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان

از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر جوامع بشری، آزادی و برابری در جهت رفع تبعیض‌ها، ظلم و استیلای گروهی بر گروهی دیگر است. با وجود این مسئله، همواره در جوامع انسانی، گروهی نسبت به گروه دیگر توانمند‌تر و این عامل همیشه چالش‌برانگیز بوده، زیرا اقشار قدرتمند در جوامع بشری در مورد اقشار ضعیف‌تر تصمیم‌گیرنده بودند. در چنین شرایطی بود که طرح‌‌های ظالمانه‌ای در کشور‌های غربی از جمله طرح کشتن از روی دلسوزی در امریکا و طرح از بین بردن افراد معلول به جا مانده از جنگ‌های آلمان نازی بوقوع پیوست^[1].

به عبارتی، جدای از مسائل عقیدتی که به حذف گروه ضعیف‌تر در جوامع می‌انجامد، مسئله ناتوانی این افراد هست که آنها را در معرض تبعیض و ظلم و ستم قرار می‌دهد. این مسئله به قدری به واقعیت نزدیک است که هر ساله سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، بیانیه‌های بر ضد برخی کشور‌ها، در زمینه بی‌توجهی به حقوق مساوی افراد صادر می‌کنند که از جمله آن می‌توان کشور ایران اشاره کرد.

افراد معلول به عنوان یک قشر ناتوان از جنبه‌های مختلف همواره در معرض تهدید می‌باشد که می‌توان شدت آن را نسبت به افراد غیرمعلولی که توسط افراد دیگر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، سنجید. این افراد همواره قربانی بیش‌ترین تجاوزات، سوءاستفاده و ظلم هستند^[2]. سیاست اولیه دولت‌ها برای مقابله با این مسئله، دور نگه‌داشتن این افراد در معرض تهدید از افراد عادی جامعه و نیز در کنار آن تقاضای کمک و برانگیختن حس ترحم افراد عادی جامعه نسبت به این گروه بود که در حال حاضر نیز در کشورهای جهان سومی این سیاست پابرجاست. با وجود این، این سیاست از نظر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و با استناد به حقوق ذاتی و مساوی تمامی انسان‌‌ها، نقض آشکار حقوق انسانی این قشر می‌باشد، زیرا جزء محروم کردن این افراد از بودن در متن جامعه و افزایش فشار روحی و روانی نتیجه‌ای نداشته است.

بنابراین، سیاست ثانویه و درواقع، سیاست بازگشت به حقوق ذاتی در حال حاضر بکار گرفته شده است که از افراد معلول در جهت دستیابی به حقوق مساوی با دیگران حمایت می‌شود. لازمه دستیابی به چنین هدفی، همواره حمایت از سوی قدرتمند‌ترین نهادهای اجتماعی و بین‌المللی، یعنی دولت‌ها و سیستم‌های قضائی در آنها می‌باشد. این رویکرد حمایتی در حال حاضر به عنوان کاراترین جنبه حمایتی از افراد معلول می‌باشد.

ادامه خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان

افراد معلول به واسطه حقوق انسانی خود همواره، حق تعیین سرنوشت، حق پیگیری مطالبات حقوقی را دارند، معلولیت اگرچه به عنوان یک محدودیت برای افراد معلول می‌باشد، اما در اصل به عنوان سلب اختیار نمی‌باشد و لزومی ندارد که افراد عادی جامعه بواسطه این محدودیت‌ها، خود را مالک و تصمیم‌گیرنده این قشر بدانند. همچنان ‌که چنین رویکردی به شکل ملموس وجود ندارد و اساسا دول عضو نیز تلاشی در جهت سلب اختیار این قشر نداشته است، اما تصویب برخی قوانین حمایتی و نیز برخی رویکرد‌های قضائی، بدون توجه به نیاز‌های واقعی و حس استقلال افراد معلول در دفاع از خود به نحوی مانع از حضور مستقیم و موثر آنها در محاکم قضائی می‌گردد.

به عبارتی، رویکرد پدرسالارانه که در دوره‌های جنگ جهانی دوم و دوره‌های قبل وجود داشت، در حال حاضر، به شکل قانونی عرضه می‌شود، بدین مفهوم که در دوره پایان جنگ جهانی دوم برنامه‌هایی با ظاهر دلسوزانه در کشورهایی مثل امریکا، انگلیس و آلمان وجود داشت که حق حیات را از افراد معلول می‌گرفتند، بی‌آنکه مسئولیتی بار آنها گردد، در حالی که در حال حاضر با سپردن اختیار و رای افراد معلول به سازمان‌های حامی و تعیین قیم به نوعی حضور افراد معلول در دفاع و یا ارائه شکایت در محاکم قضائی را به نوعی غصب کرده‌اند، متاسفانه عملکرد سازمان‌های حامی افراد معلول، به گونه‌ای معکوس نتیجه داده است و عملا حمایت بی‌چون و چرا، در واقع به نوعی سلب مسئولیت و حقوق و بالطبع در معرض خطر قرار دادن این افراد می‌باشد، این افراد همواره در معرض تجاوز به حقوق و سوءاستفاده هستند، طبق یک پژوهش تحقیقاتی در کشور کانادا، افراد معلول نسبت به افراد غیرمعلول و زنان نسبت به مردان، بیش‌تر از سوءاستفاده مالی، روانی می‌ترسند^[3] و گروه اول خود را آسیب‌پذیر‌تر در مقابل جرم و سوءاستفاده دانسته‌اند^[4]،از این رو، بنظر می‌رسد که نمی‌توان افراد معلول را در شرایط مختلف، با رویکرد فعلی مورد حمایت قرار داد، نمی‌توان ادعا کرد که با تعیین قیم و یا حمایت بی‌چون چرا در محاکم قضائی می‌توان از این قشر به شکل موثر حمایت کرد.

در واقع رویکرد فعلی که اکثر پژوهشگران و حقوقدانان روشنفکر بر آن اذعان دارند، رویکرد استقلال این قشر(و حتی افراد غیرمعلول)، از طریق آموزش در کنار حمایت‌های حقوقی و قضائی فعلی می‌باشد، به عبارتی افراد معلول با توجه به اینکه در تحقیقات مختلف نسبت به افراد غیرمعلول در معرض جرم و سوء استفاده بیش‌‌ تری قرار دارند، حمایت حقوقی و قضائی از این قشر باید هم جنبه حفاظتی و هم جنبه حمایتی داشته باشد، رویکرد حفاظتی می‌تواند از طریق آموزش حقوقی و روند‌های قضائی به افراد معلول و رویکرد حمایتی نیز از طریق اموزش کارکنان سیستم عدالت و ضابطین دادگستری و حمایت حقوقی از طریق تصویب قوانینی موثر صورت پذیرد. در واقع قانونگذار باید به این درک برسد که این متهم و شاکی است که مسئول دفاع از حقوق خود می‌باشد و نه وکیل و یا قیم و غیره.

جهت مشاهده و دانلود بررسی حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران کلیک کنید.

حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی

حمایت قضائی از افراد معلول نه به عنوان یک رویکرد تبعیض‌مدارانه و ویژه از افراد معلول بلکه در جهت تسهیل دسترسی به عدالت و حقوق مشروع این اقشار می‌باشد. با توجه به اینکه نظام قضائی نه به عنوان اصحاب دعوا بلکه به عنوان نماینده جامعه و به عنوان واسطه درصدد برقراری عدالت و بازگرداندن حقوق از بین رفته، مطرح می‌باشد، بنابراین، هدف از بکار‌گیری نظام عدالت قضائی، ایجاد توازن در بین طرفین دعوا می‌باشد که ممکن است یکی از آنها در موضع قدرت باشند.

متاسفانه دستیابی به عدالت به همان ‌اندازه‌ای که در بین افراد غیر‌معلول با چالش‌هایی مواجه است، در مورد افراد معلول هم صدق می‌کند و چه‌بسا در مورد آنها به دلایل جسمی و روحی نیز بیش‌تر مطرح ‌باشد، از این رو، با استناد به فلسفه وجود نظام عدالت قضائی و حقوق اساسی افراد بشری از یک سو و نیز شرایط جسمی و روحی افراد معلول (بخاطر نیاز به حمایت) از سوی دیگر، حمایت قضائی از افراد معلول را امری انکار‌ناپذیر می‌نماید.

افراد معلول مانند افراد غیر‌معلول می‌توانند به عنوان شاکی، متهم، خوانده و یا خواهان در محاکم حضور داشته باشند و این‌گونه نیست که همواره آنها را به عنوان قربانی در نظر بگیریم و در تمامی شرایط با رویکرد تبعیض به افراد غیر‌معلول نگاه کنیم. بنابراین، با توجه به موارد مورد اشاره این قشر در شرایط مختلف دارای حقوق متفاوتی خواهند بود که مبنای آن به حقوق اساسی افراد بشری که در کنوانسیون‌ها و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است، برمی‌گردد.

در بسیاری از نظام‌های حقوقی و قضائی دنیا، در واقع آیین دادرسی مجزایی برای افراد معلول، بوجود نیامده و عملا قوانینی مشخصی که بتواند شرایط را برای این افراد از جنبه مختلف ارتقاء دهد وجود ندارد^[5] و عموما این قشر آسیب‌پذیر، فقط در موارد خاصی و در معلولیت‌های خاصی از طریق تبصره‌های قانونی، مبرا از برخی مسئولیت‌ها گردیده‌اند.

ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه

صرف‌نظر از هر قانون و مقرراتی اعم از مدون و غیرمدون، شکنجه انسان و رفتار غیرانسانی با او حتی در صورت وجود احتمال قریب به یقین بر مجرمیت وی خصوصا در مرحله پیش از محاکمه، منحط و غیرانسانی است. تا هنگامی که فرد در فرآیند دادرسی قرار نگرفته است، نمی‌توان بر اجرای عدالت اطمینان پیدا کرد، گرفتن اعتراف از فرد از طریق شکنجه و رفتار‌های نامطلوب، نقض آشکار حق برائت و حق دادرسی عادلانه می‌باشد.

در قوانین آیین دادرسی کیفری، همواره گرفتن اعتراف به دور از هر گونه شکنجه، بر طبق مواد 73 تا 76، اولا بر عهده دادستان می‌باشد و ثانیا بر عهده بازپرس خواهد بود، در تایید گفته‌های بالا ماده 98 آیین دادرسی کیفری آورده است که « بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302 ) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند»، بدین گونه مشاهده می‌شود که ضابطین دادگستری حقی بر شکنجه و اعمال خشونت‌آمیز ندارند، زیرا چنین اعمالی در دادگستری صورت نمی‌گیردو درواقع اگر چنینی عملی هم صورت پذیرد، برخلاف شعارهای محاکمه عادلانه می‌باشد و به نوعی می‌توان آن را مجازات قبل از صدور حکم دانست.

در پروسه شکنجه و سلب آزادی، افراد معلول به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین گروه مطرح می‌شوند و اکثریت آنها قابلیت دفاع مستقل از خود را نداشته و از سویی دیگر ممکن است که در طول بازداشت، به دلیل اقدامات صورت گرفته علیه آنها دچار آسیب گردند و در نهایت اینکه آنها ممکن است به علت ناآگاهی از حقوق خود نتوانند، جرائم صورت گرفته از سوی ضابطین دادگستری، بر علیه خودشان را اثبات و یا بازگو کنند، بنابراین وجود نظارت کافی برای اطمینان از تفویض صحیح اختیارات بازپرس به ضابطین در چنین مواقعی ضروری می‌نماید، از سویی دیگر، مستندات ضابطین دادگستری در گزارش جرم و عملکرد و رفتار با متهم در حین بازداشت، به شکلی کتبی و در مواقعی ممکن است که این گزارش‌ها مغرضانه و برای فرار از اتهامات وارد شده از سوی متهم بازداشت شده باشد، بنابراین حضور نماینده ویژه دادگستری در مراکز فعالیت ضابطین دادگستری، می‌تواند، اولا مانع از بروز شکنجه و آزار اذیت متهم گردد و ثانیا می‌تواند، عاملی در اعمال ملاحظات مربوط به محدودیت‌های جسمی و معلولیت افراد متهم باشد.

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

*************************************************************************

*************************************************************************

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

1. آخوندی، محمود. ( 1379). آئین دادرسی کیفری، ج 4، انتشارات اشراق.
2. آشوری، محمد. (1376). عدالت کیفری، مجموعه مقالات، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.
3. آشوری، محمد. (1379). آیین دادرسی کیفری، ج. 2، انتشارات سمت، زمستان، چاپ اول.
4. 4-آشوری، محمد. (1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. تهران: نشر گرایش.
5. 5-آشوری،محمد. (1372). اصل برائت و آثار آن در امور کیفری. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران .
6. 6-ارجمند، اردشیر. (1385). حقوق معلولان در ایران، قم: دانشگاه بینا المللی قم.
7. 7-استونزل، ژان. (1380). روانشناسي اجتماعي، (علی‌محمد. کاردان، ترجمه.) تهران: دانشگاه تهران.
8. 8-باختر،سیداحمد. (1388). حقوق معلولان در قوانین ایران. تهران: انتشارات جنگل.
9. 9-بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛.(1385، ). آئین دادرسی مدنی، تهران: میزان، چ1، ج2.
10. 10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.( 1384). ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش،، چ15.
11. 11-حاجی زاده، حمید. متولی جعفر آبادی. (1383). قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. تهران: خط سوم.
12. 12-…
13. 13-…

نمونه ای از منابع انگلیسی

A- Books

1. Atabay, Tmris. (2009). Prisoners with special needs. New York: UNITED NATIONS PUBLICATION.
2. Brodoff, Lisa. (2011). Ensuring Equal Access for People with Disabilities. Washington: Washington State Access to Justice Board Justice without Barriers Committee.
3. Beatson, J. Duffy, Peter. (2000). Human Rights: The 1998 Act and the European Convention, London, Sweet & Maxwell…
4. Brown, H. (2003) Safeguarding Adults and Children with Disabilities Against Abuse. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
5. Connolly, Marie & ward, tony. (2008). Morals Rights and Practice in the Human Services. Philadelphia: jesika Kingsley publisher.
6. Denkowski, GEORGE.C. & Denkowski, KATHRYN.M. (1985). The Mentally Retarded Offender in the State Prison System: Identification, Prevalence, Adjustment, and Rehabilitation. Criminal Justice and Behavior .
7. Gundmundur Alfredsson. (, 1999). The Universal Declaration of Human Rights: A common Standard of Achievement, Martinus Nijhoff Publications, ISBN: 90-411-1168-9.
8. Hagrass, Hagrass. (2005). Definitions of Disability and Disability Policy in Egypt. In c. Barnes, & g. mercer, the social model of disability: Europe and the majority world (p. 159). Leeds: the disability Press University of Leeds.
9. Helander, E. (1999). Prejudice and Dignity: An Introduction to Community-based Rehabilitation. new york: United Nations Development Programme, Division for Global and Interregional Programmes
10. Joseph, Sarah. the International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary (2nd ed.), Oxford University Press, 2004, ISBN:0-19-9258-4.
11. Madriaga, M. and Mallett, R. (2010). Images of criminality, victimization and disability, in Shoham, S.G., Knepper, P. and Kett, M. (eds.) International Handbook of Victimology. United States: CRC Press.
12. Noor Muhammad, Haji. (1981). Due Process of Law for the Persons Accused of Crime, New York: Columbia University.
13. ….
14. …

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران