حقوق مالکیت و قواعد حاکم بر آن

حقوق مالکیت

تعداد صفحات: 46 صفحه

منابع

تعریف فقهی مالکیت

فقهاء با توجه به مفهوم مالکیت به جای ارائه تعریفی برای مالکيت به اوصاف و ویژگیهای مالکیت پرداخته اند. وبراین اساس تعریفی که از مالکيت براساس نظرات فقهاء بیان می شود عبارتست از:«مالکيت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می توان هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد.»

سید محمد کاظم یزدی درتعریف مالکيت می گوید:« حقیقت مالکيت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد(و متعلق به اوست) علقه ای بین او وچیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه،منشاء تسلط وی بر آن چیز می باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارتست از همان تسلط.»[1]

درکتاب البیع نیز آمده است:«مالکیت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»[2]

امام خمینی (ره):«مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شئی که مملوک نامیده می شود.»[3]

مرحوم نائینی می فرماید:«حقیقت مالکيت علقۀ خاص و اضافۀ مخصوص بین مالک و مملوک است همانند نخی که بین این دو متصل باشد، همین علقه و اضافه موضوع احکام شرعی وعرفی است. البته این نخ و رابط یک امر اعتباری غیر حسی است که در عالم اعتبار موجود است نه این که همچون دندان های غول ها اعتباری محض باشد بلکه برای آن در نفس الامر واقعیتی هست. از آن جائی که حقیقت اضافۀ خاص بین مالک و مملوک است صحیح است که گفته شود تحت مقولۀ اضافه قرار می گیرد همان که محققین براین اعتقادند.»[4]

ازتعاریف فقهاء اینگونه استنباط می شود که مالکيت مقوله اضافه،جده،اعتباری و …است.[5]

آنچه نمایان است که فقهاء تعریف جامع از مالکيت ننموده اند و حتی در این خصوص بین آنها نیز اختلاف وجود دارد. اما با توجه به ماهیت و اوصافی که فقهاء از مالکیت ارائه داده اند خود به گونه ای تعریف مالکیت را بیان نموده اند.

تعریف حقوقی مالکیت

قانونگذار تعریفی از مالکیت نکرده و فقط در مواد 29 و 30 قانون مدنی از مالکيت این گونه بیان نموده است: مادۀ 29 قانون مدنی «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: 1- مالکيت (اعم از عین یا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق به ملک غیر » و مادۀ 30 « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

اما با توجه به اوصاف و آثاری که برای حق مالکيت قائل شده، می توان تعریف مالکيت را از قانون استنباط کرد. و حقوق دانان از این خلأ قانونی استفاده کرده و هرکدام تعریفی خاصی از مالکيت ارائه نموده اند.

• « مالکيت حق مطلق،انحصاری و دایمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد و به او اجازه می دهد که از تمامی منافع اقتصادی آن بهره مند گردد.»[6]
• « مالکيت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف درمالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[7]

«حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.مادۀ 30-31 ق.م»[8]

با توجه به تعاریفی که حقوقدانان از مالکيت ارائه نموده اند تعریف جامع و کامل مالکيت نیست و فقط اوصاف وآثار مالکیت را بیان نموده اند. و با توجه به این اوصاف که ذیلاً درخصوص آنها بحث خواهد شد تعریف مالکيت استنباط می شود:

الف – مطلق بودن مالکیت : به موجب مادۀ 30 قانون مدنی مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد و قاعده تسلیط نیز هر گونه تصرف را به مالک داده است. و همچنین اصول 40 و 44و 47 قانون اساسی نیز این حق را به مالک می دهد که هرگونه تصرف در مال خود را داشته باشد. اینها بیانگر این واقعیت هستند که حق مالکيت مطلق است.اما از طرفی قاعده لاضرر هم داریم و یک قوانین دیگر که این حق مالکيت را تحدید می کنند. پس بر معنای مطلق بودن مالکيت خدشه وارد شده و بطور واقعیت آن حق مطلق بودن مالکيت در جای خود نمانده است.

• انحصاری بودن مالکیت : نتیجۀ طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است، مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند، ومانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در ایجاد مرحلۀ ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.(اصول 44 و 47 ق.ا) و مادۀ 31 قانون مدنی در همین راستا بیان میدارد که :«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد،مگربه حکم به قانون» که معنی انحصاری بودن مالکیت را می رساند. اما گاه اتفاق می افتد که بخاطر رفاه عموم و به سود عموم مالک حق ارتفاق به دیگران در ملک خود می دهد و یا ملک را به دیگری اجاره می دهد و مالکیت خود را محدود می کند و بطور خلاصه از بین رفتن اطلاق اختیار مالک و محدود شدن سلطۀ او به وصف انحصاری و فردی مالکیت نیز صدمه می زند و آن را در خدمت عموم قرار می دهد.

ج – دائمی بودن مالکيت : وصف دائمی بودن مالکيت در هیچ یک از مواد قانونی تصریح نشده است[9] و حتی درمورد مالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است. همانطور که در مادۀ 486 قانون مدنی آمده «در اجارۀ اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است» گذشته از آن باید دانست که حق مالکيت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد.

اشاره به مالکيت منافع که موقتی است، هیچ ربطی به حق مالکیت دائمی ندارد،زیرا در اجاره انتقال منافع مطرح است نه انتقال حق مالکیت وملک مدتی موقتی در اختیار مستأجر قرار می گیرد و پس از انقضای مهلت اجاره، تغییر در انتقال ملک بوجود نمی آید. از طرفی مالک ملک را دراختیار مستأجر قرار داده و در ازای آن اجاره بهاء دریافت می کند.

و با توجه به مادۀ 30 قانون مدنی مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد، پس اجاره دادن ملک و دریافت اجاره بهاء نیز به اختیار خود مالک است که همان چیزی است که در مادۀ 30 «…می تواند هرگونه تصرف…»مقرر شده است. وصف دائمی بودن مالکيت بیشتر بدین معنی است تا زمانیکه اصل مال در دست مالک قرار دارد و ازبین نرفته است، و به دیگری انتقال نیافته است هرچند ملک در دست دیگری باشد،این مالکيت به قوت خود باقی است. از وصف دائمی بودن مالکيت دو نتیجه حاصل می شود:

1 – حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است.یعنی اینکه تا زمانیکه حق مالکیت از بین نرفته است مالک می تواند در آن هر گونه تصرفی داشته باشد. اما اگر مالک آنرا به دیگری انتقال و یا وقف نماید دیگر موضوع مالکیت منتفی می شود و دیگر در آن ملک حق مالکیتی برایش نمی ماند.

2 – حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود. بدین معنی مالی مانند حق شفعه و ارث تا زمانیکه تکلیف آنها معلوم نشود بصورت معطل قرار می گیرند اما به محض اینکه تکلیف آنها روشن شد حق مالکیت ایضاً به قوت خود ادامه می دهد. لذا حق مالکیت در این گونه اموال هر چند مدتی معطل مانده باشد از بین نمی رود و به قوت خود باقی است. و مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد. یعنی هرچند مدت زمانی که از آن گذشته باشد این حق مالکیت محفوظ است و مالک بعد از آن مدت می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد. و از آن حق استفاده نماید.

(پاورقی)

[1] اصفهانی، محمد حسین،-حاشیه مکاسب،ج1،ص53،1418 ه ق.

[2] -امام خمینی،روح الله، کتاب البیع،ج1،ص25

[3] – امام خمینی،روح الله، همان، ص12.

[4] – الغروری النائینی،محمد حسن،المکاسب و البیع،ج ،ص 85و84.

[5] – بیشتر رجوع شود به خردمندی،سعید، تحدیدمالکیت،گنج معرفت،چاپ اول،انتشارات طاق بستان، 1386.صفحات 8 الی 26.

[6] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی،ج1،ص 42.

[7] – کاتوزیان،ناصر،اموال ومالکیت،چاپ 35،نشر میزان،پائیز 1390،ش 109،ص110.

[8] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی،واژه مالکیت،ش 4713،ص599.

[9] -کاتوزیان،ناصر،همان،ش108،ص108

جایگاه حقوق مالکانه

الف – حقوق مالکانه بارزترین حقی است که مورد حمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاههای عمومی قرار گرفته است. قانونگذار در موارد مختلفی از جمله لایحه قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی به دولت و شهرداری ها، حقوق مالکانه را در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته است و دارنده حق را مستوجب حمایت و دریافت جبران خسارات مایملک خود دانسته است.

ب – حقوق مالکانه متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح های عمومی توسط دستگاه های دولتی و دستگاه های عمومی غیر دولتی، به عنوان مهمترین موضوع جلب توجه می کند.این حقوق جنبه مالی ومادی دارد و به تعبیری، افراد در مقابل این حقوق حاضر به دادن یا گرفتن مابه ازا هستند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 نمونه ای از فهرست منابع

1. ابوالحمد، عبدالحميد، مباني علم سياست، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، 1368.
2. اسدی، ایرج، نقد مبانی نظری طرح جامع، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا،1380.
3. اصفهانی،محمد حسن، حاشیه بر مکاسب،ج1، چاپ اول، 1418 ه.ق.
4. اصفهانی،راغب، و سایر نویسندکان، المفردات فی غریب القرآن،مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی.
5. امام خمینی،روح الله موسوی، کتاب البیع، موسسه اسماعیلیان، ج1، چاپ چهارم، قم،1410 ه ق.
6. امامی، سید حسن، حقوق مدنی،کتابفروشیی اسلامیه،ج1، چاپ هفتم، 1368.
7. امکچی،حمیده،برنامه ریزی شهری در چالش جهانی،فصل نامه شهر ساز، شماره1،زمستان، 1380.
8. الغروری النائینی،محمد حسن،المکاسب و البیع، مؤسسه نشر اسلامی،ج 1، چاپ اول، 1418 ه ق.
9. انصاری،مرتضی بن محمد امین،رسائل فقهیه،ج1،ص126-127،رساله 3،رساله فی قاعده لاضرر،قم 1414.
10. ایاذی قومشی، منصور، مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری،1388.
11. قربانی، رسول، ارزیابی طرح جامع ارومیه، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، وزارت کشور
12. https://www.notary.ir/
13. …
14. …