اعمال تجاری، قرارداد الکترونیک و امضا الکترونیک

امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

اعمال تجاری و امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

فصل اول : اعمال تجاری 

مبحث اول : عقود تجاری

گفتار اول : عقود رضایی

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قرارداد الکترونیک

مبحث دوم : قرارداد ها

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قرارداد الکترونیک

مبحث اول : تشکیل قرارداد الکترونیک

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیک

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول: ابراز اراده

گفتار دوم: تشریفات انعقاد

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قرارداد الکترونیک

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر»

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده»

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی»

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها»

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک.

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک

فصل سوم : امضا الکترونیک   

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قرارداد الکترونیک

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک

بند دوم: ماهیت قرارداد الکترونیک

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قرارداد الکترونیک

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک.

مبحث سوم : قواعد شکلی

گفتار اول: مسائل زمان

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی

گفتار سوم: ثبت

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی

بند اول : تأمین و ارائه دلیل

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند.

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا

منابع

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق اعمال تجاری و امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک را خدمت شما عزیزان در 80 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

بررسی قواعد و فرایند قرارداد الکترونیک

تشکیل قرارداد الکترونیک

قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به مجدد اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و در مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود.

روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصدانشای افراد کند، می تواند موجد آثار حقوقی گردد. حال در قرارداد الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند.

اعتبار چنین قراردادهایی که با گسترش فناوری های نوین، به ویژه اینترنت، در امر تجارت مورد پذیرش و استفاده قرار گرفته اند، قابل انکار نیست حتی اگر قوانین به طور خاص تصریحی به آن نکنند. مع هذا، حضور قانون از جهت حفظ عمومی و ایجاد چارچوب برای روابط حقوقی و معاملاتی افراد لازم است. از همین رو با پیدایش شیوه نوین تجارت الکترونیک نظام های حقوقی به بستر سازی تقنینی آن مبادرت ورزیده اند. در این میان برای تشکیل قرارداد الکترونیک نیز قوانین و مقرراتی وضع شده است.

در این بخش، ضمن تعریف قرارداد الکترونیک، به نحوه تشکیل آن از طریق واسطه های الکترونیک و نیز زمان و مکان تشکیل قرارداد پرداخته می شود. مقررات حاکم بر تشکیل قرارداد الکترونیک با توجه به موضع قانون تجارت الکترونیک ایران که ترجمه ای از قانون نمونه آنسیترال در باب تجارت الکترونیک است، مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم قرارداد الکترونیک

انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده ای بین این دوفضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان عموماٌ از ارائه تعریف جداگانه ای برای قرارداد الکترونیک پرهیز می کنند. برای تشکیل قرارداد اعم از الکترونیکی، و غیره وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده 190 به بعد قانون مدنی مذکوراست، ضرورت دارد، دلیل این امر تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادهاست.

با توسعه به کارگیری وسایل نوین فن آوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی، فرض بر «اعتبار و صحت» تمام قراردادهای الکترونیکی است و در این مسیر نمی توان بین قرادادهای تشکیل شده توسط اشخاص حقیقی، نمایندگان اشخاص حقوقی و قراردادهای تشکیل شده به وسیله رایانه (قرارداهای خودکار) یا قراردادهای داخلی و بین المللی قایل به تمایز گردید.

برای تبیین دامنه شمول مفهوم قرارداد در فضای الکترونیکی، لازم است ابتدا، مفهوم چند ماهیت حقوقی بررسی شود.

الف – قرارداد

از مفهوم قرارداد یا عقد[1]، تعاریف متعددی به عمل آمده است قرارداد در مفهوم حقوقی، دارای دو معنی است: در معنی اسم مفعولی، عبارت است از ماهیت حقوقی که با همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در عالم اعتبار، به وجود می آید و در معنی مصدری، عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[2]

ب – تعهد و التزام

تعهد، مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن، خودرا مدیون و موظف کردن، آمده است. در اصطلاح حقوقی، تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عمل را بر عهده می گیرد؛ «متعهد» و شخصی که تعهد به سود او به عهده گرفته می شود، «متعهد له» و مورد تعهد را اصطلاحاً «متعهد به» می گویند[3]

ج –ا یقاع

ایقاع،م اهیت حقوقی ای است که اراده یک طرف انشاء شده وپدید می آید. ایقاعات از جهت آثار حقوقی، دارای انواع مختلف است. برخی از ایقاعات، سبب پیدایش مالکیت برای ایقاع کننده است. مانند احیای اراضی و حیازت مباحات به قصد تملک (مواد 143 و 147 قانون مدنی). برخی دیگر از ایقاعات، سبب زوال مالکیت شخص می شود، مانند اعراض (ماده 178 قانون مدنی).

برخی دیگر، دین را از عهده مدیون ساقط می کند. مانند ابراء (ماده 289 قانون مدنی) و بالاخره گروهی دیگر، موجب اشتغال ذمه شخص می شود، مانند فسخ بیع.

با ملاحظه انواع ماهیت های حقوقی، به نظر می رسد در فضای الکترونیکی، مفهوم قرارداد، در برگیرنده هر سه ماهیت فوق الذکر می باشد؛ با این تفاوت که در قراردادهای الکترونیکی، و ارتباطات الکترونیکی، صورت می پذیرد. به همین دلیل، مفهوم قرارداد الکترونیکی، بسیار گسترده تر از مفهوم سنتی قرارداد است.

در ماده 2 قانون معاملات الکترونیکی اردن، قرارداد الکترونیکی، چنین تعریف شده است: «توافقی که به طور کلی یا جزئی از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شود».[4]

همچنین قانون الکترونیکی تونس، قرارداد الکترونیکی را «قراردادهایی که از طریق واسطه های الکترونیکی، منعقد می شوند» تعریف کرده است[5].

لذا می توان به «محصول فرایند شکل گیری یک ماهیت حقوقی از طریق واسطه های الکترونیکی» قرارداد الکترونیکی، اطلاق نمود.

پس از شکل گیری و ایجاد یک ماهیت حقوقی در فضای الکترونیکی، اوصاف و آثار آن با ماهیتی که در فضای غیر الکترونیکی، شکل می گیرد، تفاوت ندارد. بر این اساس، هیچ گونه تغییری در اصل موجودیت، ماهیت، اوصاف و آثار ماهیت های حقوقی، از آن جهت که در فضای الکترونیکی و بستر شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی به وجود می آیند، ایجاد نمی شود، اگرچه به «فرایند تشکیل» همه ی آنها، عنوان قرارداد الکترونیکی، قابل اطلاق است.

 امضا الکترونیک

در قوانین فعلی تعریفی از امضا وجود ندارد و عرفاً تمثیل یا مهر به اشکال گوناگون به عنوان امضا پذیرفته شده است. نبود تعریف از ماهیت و شکل امضا یک عرف «دردسرساز» توالی امضاها به وجود آورده است که در اغلب موارداز امضا موارد از اماض اشخاص حتی نمی توان به هویت آنان پی برد مگر آنکه نام و نام خانوادگی شخص درج شود و یا آشنایی قبلی با صاحب امضائ وجود داشته باشد.

از طرف دیگر، امضاء شخص امضاء کننده با شخصیت وی عجین است و کسی غیر از وی نمی تواند آن را به کار گیرد. در حالی که در محیط تجارت الکترونیکی چون امضا از شخص امضا کننده منفک است، می گوییم دارند امضا یا امضاء کننده؛ دیگری نیز می تواند آن را به کارگیرد.

برای مثال، در امضاء دیجیتال[1]، دارنده امضا یک کلید خصوصی[2] دارد که چیزی جز رشته ای از اعداد ریاضی نیست و معمولاٌ رد یک کارت هوشمند[3] و یا یک توکن[4] (نوعی سخت افزار شبیه به کلید سنتی) قرار دارد و اگر بخواهد می تواند به یدگری اجازه دهد که این سخت افزار را رشته اعداد ریاضی برای امضا به کار بندد.

به همین دلیل در ق.ت.ا.ا بعارت دارند، امضاء یا شخص مجاز به کار می رود. حتی شرکت ها و موسسات و سایر شخصیت های حقوقی می توانند امضا مختص به خود داشته باشند. هر چند که از نظر تحلیل حقوقی در نهایت «اراده» موجود انسانی ورای این سیتم ها قابل شناسایی است.

البته اگر مفهوم امضا را موسع در نظر بگیریم «اثبات حضور» هم معنا می دهد مانند ثبت حضور مستخدمان که در این صورت پدیده تشخیص هویت از طرق سنجش اعضای بدن موسوم به بایومتریک[5] یکی از موثرترین روش های کنترلی محسوب خواهد شد. از قرنیۀ چشم و انگشت دست نیز برای برداشت پول از خودپرداز و بانکداری الکترونیکی استفاده زیادی می شود. این نوع وسیلۀ رمزنگاری برای اشخاص حقوقی غیر قابل استفاده است.

نبود تعریف از امضا در بعضی از موارد از جمله انتقال الکترونیکی بعضی از اسناد تجاری، ممکن است به قطعیت امضا و در نتیجه آثار حقوقی یک سند تجاری لطمه وارد نماید. کارکرد امضا بسار است: برای شناسایی هویت شخص؛ ایجاد یقین نسبت به حضور شخصی آن شخص برای فعل امضاء؛ و عجین ساختن شخص با محتوای سند، همچنین کارکردهای دیگری با توجه به طبیعت سند نیز متصور است.

برای مثال، امضاء ممکن است برای تصدیق خود امضا به کار رود برای اینکه: قصد طرفین برای متعهد شدن به محتوای قرارداد امضا شده محرز شود؛ قصد شخص برای صحنه گذاشتن بر نوشتن متن و به مفهوم نشان دادن این واقعیت که با تبعات حقوقی ممکن ناشی از امضا سند آشناست؛ قصد شخص برای عجین ساختن خود با محتوای سندی که توسط دیگری نوشهت شده است؛

ادامه امضا الکترونیک

بیان واقعیت و زمانی که شخص در مکان مشخصی آن سند را امضاء کرده است[6]. این کارکردها باعث می شود که در عالم روابط حقوقی ازا مضاء به عنوان یک رکن اصلی و اساسی یاد شود، لذا عدم تعریف از امضاء ممکن است به بعضی از این کارکردها لطمه وارد نموده و در مواقع دادرسی مفری برای طفره رفتن از پذیرش تبعات حقوقی ایجاد نماید.

این نقص در بستر تجارت الکترونیکی و به موجب بند «ی» ماده ی 2 ق.ت.ا.ا. برطرف شده است[7] به این ترتیب، امضاء الکترونیکی به صورت گرافیک، نام و اعداد ریاضی ازا عتبار برخوردار است و هر نوع اطلاعات مبادله ای از جمله سند تجاری را می توان با استفاه از ابزارهای الکترونیکی امضاء و مبادله کرد. با مداقۀ بیشتر در این تعریف، و نیز فرازهای بعدی قانون، دو نوع امضا که با دو روش مختلف تولید شده قابل شناسایی است؛ در امضا نوع اول با درج نام و یا علامت مخصوص فعل امضاء انام می شود.

دراین روش ، به طرق مختلف می توان یک امضا الکترونیکی ایجاد کرد، از پویش[8] عین امضای دستی و ثبت آن د رحافظه، تایپ نام با حروف مخصوص یا عادی، ایجاد مهر گرافیک تا استفاده از امضای دیجیتال و رمزنگاری های پیشرفته، این نوع امضا شامل طیفی وسیع از علامت ها و یا حتی امضاهای منطقی است و با معرفتی آن، اطلاعات الکترونیکی ایجاد شده یا مبادله شده در وسط های الکترونیکی اصولاً در سیستم قضایی و اداری ایران پذیرفته واهند شد. چون «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند امضا الکترونیکی مکفی است». (ماده 7 ق.ت.ا.ا)

این نوع امضا معمولاً بدون استفاده از فنون پیشرفه و رمزنگاری[9] و تنها با استفاده از علایم گرافیکی و بدون امکان تحلیل منطقی و رقمی شکل می گیرد و اطلاعات مووضع آن در حد یک سند عادی دارای اعتبار است، و روشن است که ارزش اثباتی آن پس از رسیدگی در دادگاه معلوم خواهد شد: «دلیل بعد از اقامه دعوا» که به طریق الکترونیکی ایجاد، پردازش و ارسال می شود.

اطلاعاتی که از طریق تلکس، تلفن، سیستم های رایانه ای و شبکه ها ارسال می شوند در دادگاه ها قابل استناد هستند و قاضی نمی تاند به آنها در حکم قرینه بنگرد که در نتیجه به میل خود آنها را قبول و یا از اعداد دلایل خارج سازد.

آنها ارزش اثباتی در حد اسناد عادی دارند و در سیستم قضایی اصولاً پذیرفته می شوند اما مقررات مربوط به اسناد عادی در مورد آنها اجرا خواهد شد. یعنی طرف می تواند آنرا تکذیب (انکار و تردید) کند و روشن است که در بررسی واقعی بودن این اطلاعات، با توجه به خصوصیات محیط های الکترونیکی از سنجش های خاص این فضا استفاده خواهد شد.

«به طور کلی» ارزش اثباتی «داده پیام ها» با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین می شود» (ماده 13 ق.ت.ا.ا) اما اعمال تجارتی نیاز به حتمیت و قطعیت دارد، نیاز به دلیلی دارد که در صورت بروز اختلاف بتوان به اطلاعات تولید، پردازش و منتقل شده استناد کرد تا طرفین یک رابطۀ تجاری، مطمئن از سندیت اطلاعات، حاضر به حضور در فضای سایبر و انجام مبادله شوند.

ادامه امضا الکترونیک

لذا وجود نوع دوم امضا الزامی است؛ امضائی که به اطلاعات الکترونیکی اعتباری قطعی و غیر قابل تکذیب اعطا کند، چون تجارت نیاز به «دلیل قبل از اقامه دعوا» دارد.

نوع دوم امضا مبتنی بر عملیات ریاضی است که به وسیلۀ سیستم ها و مدیریت رمزنگاری پشتیبانی شده و حد بالایی از ایمنی و اعتماد را در خود جای داده است. در این روش، بر خلاف نوع اول، امضا صرفاٌ نمادی از شکل و یا سمبل نیست بلکه از پشتانه فراگرد و فرآیند قانونی فنی مدیریتی برخوردار است که می توان صحت آن را با ماژولهای و گواهی دیجیتال[10] تعیین کرد.

انواع مختلفی از این فنون مانند امضا دیجیتال، ابزارهای سنجش اعضای بدن (قرینۀ چشم، صدا، انگشت و یا تلفیق آنها)، رمزنگاری منحنی بیضی[11] و … موجود هستند.

در کاملترین سطح استفده از این فنون، یعنی جمع بین راه حل های فنی، مدیریتی و قانونی، می توان شرایط قابل وثوقی در رابطۀ الکترونیکی ایجاد نمود. در قانون تجارت الکترونیکی ایران از این امضاها به عنوان «امضا الکترونیکی مطمئن» یاد شده است. این عنوان ذیل رویکرد فناوری خنثی[12] و در مقابل رویکرد فناوری خاص[13] انتخاب شده است.

سیستم های حقوقی فناوری خاص با معرفی قانون امضاء دیجیتال از رویکرد مضیق فنی پیروی کرده اند. نخستین مدل قانونی امضا دیجیتال پس از پنج سال تلاش بی وقفه و همکاری صدها متخصص فنی و حقوقی به وسیلۀ کانون وکلای آمریکا در 1995 نهایی  ودر 1996 منتشر شد[14].

و ایالت یوتا نخستین قانونگذاری است که با اقتباس کامل از این مدل قانونی، قانون امضا دیجیتال را در (1995 تصویب نمود)[15] این مدل قانونی مبنای قانونگذاری در آلمان (1997)، مالزی (1997)، سنگاپور (1998)، کره جنوبی (1998)[16] و بسیاری دیگر از کشورها قرار گرفت. سایر ایالات آمریکا به فاصله دو سال قانون امضا دیجیتالی را بر اساس این مدل سازمان داده ند.

امضا دیجیتال یک نوع امضا مبتنی بر رمزنگاری ریاضی است که معمولاً [17] از دو کلید عمومی[18] و خصوصی جهت رمزگذاری[19] و رمزگشایی[20] استفاده می شود. میزان امنیت این نوع امضا بستگی به طول بیتی دارد که مورد استفاده قرار می گیرد. طول بیت، از 24 شروع و تاکنون 4096 موجود است.

برای مقایسۀ امنیت این نوع امضا شاید بد نباشد بدانیم چنانچه یک پیام با طول بیت 512 رمز شده باشد اگر همۀ رایانه های دنیا چند میلیون برابر عمر زمین کار کنند نمی توانند رمز آن را بشکنند (آمار 1997 میلادی)، به همین دلیل مسئله دسترسی به این نوع فن رمز نگاری دارای حساسیت سیاسی و اجتماعی است. از نظر سیاسی چهار کشور از جمله ایران از داشتن آن محروم شده اند[21].

از نظر اجتماعی نهادهای معتقدند «امانت کلید»[22] خصوصی نزد مراجع گواهی الکترونیکی نقض حریم خصوصی و مغایر با حقوق شهروندی است. در برخی کشورها و به موجب قانون، مراجع گواهی الکترونیکی به منظور دسترسی فوری پلیس، نسخه ای از کلید خصوصی را نزد خود به امانت نگهداری می کنند.

در ادامه ضروری به نظر می رسد که محدودیت و موانع پژوهش بحث و بررسی شوند تا ضمن روشن نمودن نقاط ضعف این مهم در کشور نیاز به پژوهش های آتی بیش از پیش مشخص گردد.

محدودیت ها و موانع پژوهش

با بررسی موقعیت کشورمان در اقتصاد بین الملل متوجه استفاده ناچیز از فرصت های موجود برای ایجاد تحولات مثبت در تجارت الکترونیکی می شویم.

اگر کشور ما نتواند خود را در این عرصه وارد و از امکانات تجارت الکترونیکی استفاده کند، فرصت های زیادی را از دست خواهد داد. توسعه تجارت الکترونیکی در کشورمان با موانع روبرو می باشد از جمله:

نبودن زمینه های حقوقی لازم برای انجام اینک ار از قبیل عدم مقبولیت امضای الکترونیکی

سرعت پایین و محدودیت خطوط ارتباطی

عدم اطلاع دستگاهها از مزایای تجارت الکترونیکی

هزینه اولیه نسبتا بالا و نبود انگیزه لازم

کمبود دانش و فرهنگ استفاده ازت جارت الکترونیکی و شبکه اینترنت

لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده

با این شرح بدیهی است انجام تمام مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما با قوانینی که د راین باره تصویب شده است امید می رود در آینده ای نه چندان دور پیشرفت های خوبی در این زمینه صورت گیرد.

(پاورقی ها)

[1] – Digital signature

[2] – private key

[3] – snart card

[4] – security token or sometimes a hardware token, hard token, authentication token, USB Token, cryptographic token

[5] – Biometic باتومتریک از واژه یونانی «حیات»و «اندازه» برگرفته شده است. مطالعه روشهای شناخت منحصر به فرد انسانی بر اساس یک یا چند ویژگی بدنیا ست. بعضی از محققان واژه «سنجش رفتاری» (Behaviometrics را طرف دیگر این فن مطرح می کنند که برای سنجش رفتار، مانند قدرت بدنی و نوع فشاری که هنگام تایپ روی صفحه کلید وارد می شود یا ژست افراد و … به کار می رود استفاده از این روش باعث می شود تا بدون وقفه در فعالیت های انسانی ، امکان احراز هویت اشخاص ممکن شود. Wikipedia.org/wiki/biometric#_ref_o

[6] – UNCITRAL Model law on electrionic signatures witgh guide to enactment (2001), p. 20

[7] – امضای الکترونیکی (Electrionic signature) «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرا می گیرد.

[8] – scan

[9] – امضاء الکترونیکی مفهوم وسیعی دربردارنده امضای دیجیتال بدون وجود مراجع ثالث برای مستندسازی است . بنابراین تفاوت امضا دیجیتال داخل در امضا الکترونیکی با امضا دیجیتال داخل در امضا الکترونیکی ممطئن، در وجود اشخاص ثالث معین موسوم به مراجعه گواهی الکترونیکی است که اعتبار امضاء دیجیتال را مدیریت می کنند. لذا موضوع استفاد از امضائ با استفاده از فنون رمزنگاری تنها مربوط به «فن» نیست بلکه «فراگرد» (procedure) و «فرایند (Process)» را نی زشامل می شود از این جهت استفاده از امضا دیجیتال ذیل امضاء الکترونیکی ناظر به موقعی است که فن امضاء دیجیتال با استفاده از فراگرد و فرایند عجین شده است.

[10] – Digital Certification

[11] – Elliptic curve cryptographic

[12] – Techology – Neutral

[13] – Techology – specific

[14] – digital signature guideline (1996)

[15] – Utah digital signature Act, Utah stat,. $ 46-3-101 ET. SEQ

[16] – respectively: act on digital signature (Gesetz zur digitalen signatur) federal law Gazettte (Bundesgesetzblatt) 1997 /187; Malayisa digital signature act (1997); Electronic transactions act (1998); digital signature Act (1998)

[17] – امضاء دیجیتال در دو نوع متقارن (asymmetric)  و نامتقارن(symmetric) موجود است. در روش نخست از همان کلیدی که برای رمز استفاده شده، برای کشف رمز استفاده می شود و در روش دوم، از دو کلید مختلف برای فعل رمزنگاری و رمز گشائی استفاده می شود.

[18] – public key

[19] – Encryption

[20] – Decryption

[21] – طبق پیمان و ازنار 1996 در مورد فهرست فناوری های دوگانه از جمله فناوری رمزنگاری پیشرفه ایران، راق، سوریه و کره شمالی نمی توانند از امضای دیجیتالی متقارن مبتنی بر زیر ساخت کلید عمومی بیش از 24 بیت و نامتقارن بیش از 54 بیت استفاده کنند. از 26 کشور امضاء کننده این پیمان اکنون همه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به این پیمان ملحق شده اند و مقررات آن را اجرا می کنند.

[22] – (Wassenaar Arrangement Plenary meeting in Austria, Vienna, December 13, 1996 ) key Escrow

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع:

الف: فارسی

• السان، مصطفی، تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشهای بازرگانی، شماره 36، پائیز 1384.
• امری قائم مقامی، دکتر عبدالحمید، حقوق تعهدات، ج 2، نشر میزان، تهران، 1378.
• بناء نیاسری، ماشاء الله، تشکیل قرارداد در فضی سایبر، مجله پژوهشهای حقوقی، سال پنجم، شماره 9 بهار – تابستان 1385.
• جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دوره حقوق مدنی ، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.
•   ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش، مدخل تجارت 1370.
•   مبسوط در ترمینولوژی ، ج 4، انتشارات گنجدانش ، تهران 1378.
• جعفرپور ناهید؛ آیین دادرسی جرائم کامپیوتری، خبرنامه انفورماتیک، ش 84، آبان 81.
• درخشان ، سید علیرضا، سیستم های پرداخت الکترونیکی، مجله تجارت الکترونیکی، مجله تجارت الکترونیکی، و رایانه ، ش اول، خرداد 1381.
• داراب پور، سهراب، حقوق بیع بین المللی، ج اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1374.
• : http://fwebgate.access.gpo.gov
• …
• …