دیوان عدالت اداری چیست؟ و ضمانت اجرای آراء صادره آن

دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای آراء توسط دیوان

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق دیوان عدالت اداری چیست؟ و ضمانت اجرای آراء صادره آن را خدمت شما عزیزان در 100 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

چکیده    1

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-مقدمه 11

2-1- جایگاه دیوان عدالت اداری      11

2-2- پیشینه تاریخی          12

2-3- دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران         14

2-4 صلاحیت دیوان         15

2-5 قضات دیوان             17

2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان          22

2-6-1اقامه دعوا  23

2-6-2- اقامه دعوی دولت علیه دولت           25

2-6- 3 قلمرو صلاحیت دیوان         28

2-6- 4 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی            30

2-7  صدور رای وحدت رویه         38

2-8- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی           38

2-8- 1 نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی       40

2-8-2-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی    44

2-9 رسیدگی در شعب تجدیدنظر     53

2-10- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی         56

2-11- اجرای احکام         57

ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

3- مقدمه 62

3-1- ضمانت اجرای آرای دیوان     62

3-2- موارد صدور رای به انفصال   66

3-3- ماهیت رای صادره   68

3-3- 1ماهیت کیفری انفصال          68

3-3-2 ماهیت حقوقی انفصال          69

3-3-3 ماهیت اداری انفصال           70

3-4- مرجع صدور حکم به انفصال  70

3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال 71

3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال  73

3-7 گستره حکم به انفصال 75

3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه 76

3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه  79

3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه  80

3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری  83

3-8-1 اشکال استنکاف  86

3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37  88

3-8-3  احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان  88

3-9 اجرای حکم توسط دادرس  92

منابع و مآخذ

منابع فارسی        106

چکیده :

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد.

نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .

کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .

 جايگاه ديوان عدالت اداری

حقوق مجموعه مقرراتي را دربرمي‌گيرد كه به دليل زندگي در اجتماع بر اشخاص حاكم است. در نتيجه هر اندازه روابط اجتماعي گسترده‌تر باشد قواعد حقوقي نيز از تنوع بيشتري برخوردار خواهد بود و به دليل وسعت دامنه علم حقوق، اشراف يك شخص بر تمام اصول و شاخه‌هاي آن مشكل مي‌باشد. بدين جهت ايجاد رشته‌هاي متعدد در اين علم اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌شود. يكي از تقسيمات اساسي در علم حقوق، تقسيم آن به حقوق عمومي و حقوق خصوصي مي‌باشد. تميز بين دو شعبه فوق در بين روميان هم مرسوم بوده ولي با تدوين قانون ناپلئوني قطعيت بيشتري پيدا كرد.

عده‌اي از حقوق دانان ماهيت قواعد حقوق عمومي را امري مي‌دانند؛ يعني اشخاص حق ندارند بر خلاف آن با هم توافق و تراضي نمايند و در عين حال هدف قواعد حقوق عمومي را حفظ منافع جامعه قلمداد مي‌كنند. در حاليكه قواعد حقوق خصوصي در جهت تأمين منافع اشخاص بوده و تراضي خلاف آن نيز از سوي اشخاص معمولاً‌ امكان‌پذير خواهد بود.  بدين ترتيب حقوق عمومي عبارت از «قواعد حاكم بر تشكيلات دولت و روابط سازمان‌هاي وابسته آن با مردم است تا جائيكه اين سازمان‌ها در مقام اعمال حاكميت و اجراي اقتدار عمومي هستند.»[1]

در حالي‌كه حقوق خصوصي، قواعد حاكم بر روابط افراد با يكديگر مي‌باشند مثل موردي كه شخص جهت تأمين نياز خود اتومبيل يا خانه‌اي را خريداري مي‌نمايد.

با توجه به مطالب فوق روشن مي‌شود كه ديوان عدالت اداري كه به شكايات مردم عليه دولت يا اعتراض به عملكرد وي يا تظلم‌خواهي راجع به اقدامات يا تصميمات‌اش رسيدگي مي‌نمايد در قالب حقوق عمومي گنجانده مي‌شود.

[1]. كاتوزيان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ دوم، صفحه 275.

ديوان عدالت اداري و اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مطالعه مذاكرات مختصر مجلس خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره دیوان عدالت اداری مبين آن است كه هويت حقيقي اين مرجع قضايي برجسته و ماهيت اقتدارات آن و تأثير انكارناپذير استقرار اصل نظارت قضايي به عنوان پشتوانه يك نظام مردم‌سالار حتي بر جمعي از تدوين‌كنندگان قانون اساسي هم به‌طور واضح مكشوف نبوده است. اين مذاكرات به شرح زير مي‌باشد.

متن اوليه اصل 173 قانون اساسي كه به عنوان اصل 23 پيشنهاد شده بود به اين شرح تهيه شده بود «به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي، ديواني بنام ديوان عدالت اداري تشكيل مي‌شود كه حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوه قضاييه قانون تعيين مي‌كند.»

يكي از نمايندگان مي‌پرسد منظور از «با رعايت استقلال قوه قضاييه» چيست؟ رئيس مجلس خبرگان پاسخ مي‌دهد يعني اين هم از شعب دادگستري است. يك چيز جدائي نيست.

نماينده ديگر– پس به اين صورت نبايد نوشته شود چون اين معنا را نمي‌رساند.

رئيس– بله در حقيقت دادگاه اختصاصي است كه مربوط به دادگستري است.

نماينده ديگر– منظور اين است كه رسيدگي به شكايات طوري نباشد كه به استقلال قوه قضاييه لطمه بزند يعني دادگستري اين مملكت دو مركز داشته باشد يعني يكي قوه قضاييه و ديگري ديوان عدالت. هر دو اينها كارشان معلوم باشد. هر دو اينها مربوط به دادگستري باشد.

رئيس– منظور اين است كه از شعب دادگستري است.

سرانجام پس از مذاكرات كوتاه و مختصر اصل 173 قانون اساسي در باب ديوان عدالت اداري بصورت فعلي با 56 رأي موافق و 2 رأي ممتنع مورد تصويب مجلس خبرگان قرار گرفت.[1]

به موجب اين اصل «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي‌عالي قضايي تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون معين مي‌كند.» و اين اصل در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 تغيير يافت و به جاي شوراي‌عالي قضايي، رئيس قوه قضاييه در اصل آورده شد.

در راستاي تحقق جامع اين اصل در تاريخ 4/11/60 اولين قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، كه با توجه به تحولات دستگاه قضايي موادي از اين قانون در تاريخ 1/2/1378 مورد اصلاح قرار گرفت. النهايه ضرورت پاسخگويي به مطالبات جامعه و همچنين تغيير در ساختار دستگاه‌هاي اجرائي، قوه قضاييه را بر آن داشت تا لايحه‌اي جامع‌تر تدوين، و براي تصويب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که پس از فراز و نشیب‌های بسیار لایحه مذکور تحت عنوان «قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385» جایگزین قوانین سابق شد.

ناگفته نماند با تصویب قانون دیوان عدالت اداری به موجب ماده 49 این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 و اصلاحات بعدی آن و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1362 شوراي‌عالي قضايي و 79 مصوب رياست قوه قضايیه لغو گردیده، و لکن تاکنون به تکلیف مقرر در مادة 48 راجع به لایحه آيین دادرسی که بایستی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، عمل نشده است.

صلاحیت های دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» ناميده می‌شود در تهران مستقر می‌باشد تعیین تعداد شعب دیوان

به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضايیه است.

دیوان عدالت اداری كه از صلاحيت در رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت صرفاً در مواردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص بر آن تعیین نشده است، برخوردار است، در تهران مبادرت به استقرار شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر و مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیأت‌های عمومی و تخصصی نموده و شعب نمی‌توانند به هیچ دعوايی رسیدگی نمایند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع، رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات درخواست نموده باشند.

شعب دیوان در تهران موافق قوانین رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت می‌نمایند که محدوده صلاحیت و حدود اختیار شعبه بدوی دیوان در ورود به رسیدگی ماهوی در ماده 10 و 11 و شعب تجدیدنظر دیوان در ماده 65 و در خصوص حدود صلاحیت و وظائف هیأت عمومی در ماده 12 و 13 همچنین هیأت‌های تخصصی در رسیدگی به امور در صلاحیت هیأت عمومی در مادة 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بیان شده است که شعب اعم از بدوی و تجدیدنظر و هيأت‌ها اعم از عمومی و تخصصی از ارکان تشکیلات قضايی دیوان محسوب می‌شوند زیرا مقتضای ذات کارشناسان رسیدگی به امور قضايی است.

یکی از ارکان که مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است دفاتر استانی می باشد . به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان

پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

قضات دیوان

قضات دیوان باید دارای 10 سال سابقه کار قضايی باشند در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد يا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق يا مدرک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه کار قضايی کافی است. کار قضايی در دیوان عدالت اداری کار ساده‌ای نیست بلکه همواره همراه با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هائی است که مقامات مسئول آن باید از مراتب علمی، تجربی، اخلاقی، شم قضايی و قدرت کافی برخودار باشند تا بتوانند حق را احقاق و حسن اجرای قوانین را تأمین نمایند.

به همین جهت شرایط و ضوابط کار قضايی در دیوان با سایر قضات که عهده‌دار مقام شامخ قضاوت در دادسراها و محاکم عمومی هستند متفاوت و متمایز است و قاضی دیوان بایستی یا 10 سال سابقه کار قضايی قبل از حضور در دیوان داشته باشد یا اینکه از نظر علمی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دكتری در یکی از گرایش‌هاي رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل باشد که در آن صورت 5 سال سابقه کار قضايی کفایت می‌نماید که وضع این شروط از سوی قانونگذار در ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری بدین جهت است که اگر نظارت قضايی توسط قاضی متخصص در دیوان عدالت اداری به درستی انجام شود موجب تضمین قضايی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی است و دولت باید بداندکه اگر مانع از اعمال سایر نظارت‌ها بر عملکردش گردد، قضات دیوان عدالت اداری سد غیر قابل نفوذی هستند که بصورت مکمل سایر نظارت‌ها عملکرد دولت را جهت تصمیمات و اقداماتی که معمول می‌دارد با رعایت چارچوب‌های مشروع خود با قانون منطبق می‌سازد.[1]

اجرای احكام

احكام ديوان توسط مديران دفاتر شعب با تقاضاي محكوم‌له با صدور قرار اجراي حكم توسط شعبه ابتداء اجراء مي‌گردد. با صدور قرار اجراي حكم ورقه اجرائيات توسط دفتر شعبه صادر و با امضاي رئيس شعبه و ممهور به مهر شعبه به محكوم‌له عليه ابلاغ تا ظرف يك ماه نسبت به اجراي رأي يا جلب رضايت محكوم‌له اقدام و نتيجه اقدامات اجرايي را بنحو مستدل و مستند گزارش نمايد.

در صورتي كه اجراي رأي مستلزم ظرف زماني معين باشد فرصت معقول و منطقي از سوي شعبه در ورقه اجرائيه منظور مي‌شود و اين مهلت از سه ماه تجاوز نخواهد كرد. پس از انقضاي مهلت مذكور در ورقه اجرائيه چنانچه محكوم‌عليه از اجراي رأي استنكاف نمايد با رعايت ماده 110 استنكاف توسط شعبه صادركننده رأي از ناحية مخاطب و مسئول اجراي حكم به رياست ديوان گزارش تا دادرس مجري حكم برابر ماده 111 قانون ديوان اقدام نمايد.

چنانچه محكوم‌عليه در رابطه با اجراي حكم با موانع قانوني مواجه باشد بنحويكه حكم را قابل اجراء نداند مراتب را به شعبه صادركننده رأي منعكس مي‌نمايد تا در صورت قبول دلائل محكوم‌عليه باعث توقف اجراي حكم خواهد شد تا زماني كه شعبه كه رأي را صادر نموده براي مقررات اين قانون تصميم قضايي مناسب را اتخاذ يا اينكه طرفين را نسبت به توافق و ترغيب به سازش دعوت و در صورت حصول سازش قرار لازم را صادر نمايد.

رفع اشكال و رفع ابهام و اختلافات ناشي از اجراي حكم كه مربوط به موانع قانوني نباشد توسط شعبه‌اي كه حكم را صادر نموده برطرف مي‌شود. در صورتي كه آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت توسط شعبه نقض و به مرجع هم‌عرض ارجاع شود مراجع موردنظر ضمن بررسي و رسيدگي ماهوي مكلف به رعايت مفاد حكم ديوان در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند و نمي‌تواند برخلاف مفاد رأي ديوان تصميمي اتخاذ نمايند.

در صورت استنكاف محكوم‌عليه از پذيرش رأي ديوان و اتخاذ تصميم مغاير با رأي ديوان به درخواست محكوم‌له موضوع به رئيس ديوان منعكس و رئيس ديوان يا معاون او مراتب را به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع تا پيرامون علت امر بررسي و پيگيري و چنانچه نتيجه حاصل نگرديد. دستور ابطال تصميم متخذه مغاير با رأي ديوان توسط دادرس واحد اجراي احكام صادر مي‌شود و پس از ابطال موضوع جهت اتخاذ تصميم در ماهيت موضوع از سوي دادرس به منعكس مي‌شود. در صورت استنكاف محكوم‌عليه از اجراي رأي به درخواست محكوم‌له موضوع استنكاف به رئيس ديوان منعكس و رئيس يا معاون حكم را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع مي‌شود.

درخواست از ديوان مانع آن نخواهد بود كه مدعي با ضميمه نمودن رأي قطعي ديوان به دادستان محل مراجعه و عليه شخصي كه از اجراي ديوان خودداري مي‌كند شكايت كيفري مطرح و مسئول مربوطه را تحت پيگرد قانوني قرار دهد. اعمال حق رجوع از سوي محكوم‌له به دادستان نيز مانع از تعقيب عمليات اجرايي نسبت به حكم از سوي ديوان نمي‌شود. قاضي مجري حكم جهت تعقيب عمليات اجرايي مجاز به اعطاء نيابت قضايي به مقامات قضايي سراسر كشور مي‌باشد. [1]

در صورتي كه دادرس اجراي احكام با استفاده از اختياراتي كه قانونگذار به وي تفويض نموده موفق به اجراي حكم نشده و محكوم‌عليه كماكان از اجراي حكم ديوان استنكاف نمايد گزارش راجع به عملكرد محكوم‌عليه و اقدامات معموله تهيه و مراتب استمرار استنكاف را جهت تعيين مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری به شعبه صادركننده حكم ارسال مي‌دارد.

در خصوص آراء صادره از شعب تجدیدنظر نيز شعبه بدوي به اتمام استنكاف رسيدگي مي‌نمايد هرچند حكم شعبه بدوي نقض و رأي ديگري توسط شعبه تجدیدنظر ديوان صادر شده باشد. با توجه به اينكه شعبه قبلاً مطابق ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری استنكاف را احراز نموده نمي‌تواند راجع به استمرار استنكافي كه از سوي دادرس واحد اجراي احكام گزارش مي‌شود از اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون ديوان خودداري نمايد.

در صورتي كه قبل از اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری محكوم‌عليه حكم ديوان را اجراء يا رضايت محكوم‌له را جلب نمايد اين امر مانع اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري نبوده و لكن شعبه مي‌تواند به عنوان كيفيات مخففه آن را محسوب و مجازات را تخفيف يا به مجازات از نوع ديگري كه مناسب به حال محكوم‌عليه است تبديل نمايد.

در فرآيند تعقيب عمليات اجرايي در خصوص آراء ديوان چنانچه دادرس واحد اجراي احكام دستوري صادر نمايد كه مربوط به اجراي حكم باشد و توسط مخاطب و مسئول اجراي دستور نسبت به آن تمرد شود قاضي اجراي احكام مي‌تواند متمرد از اجراي دستور را جهت تعقيب كيفري وفق ماده 576 قانون مجازات اسلامي و ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري به دادستان معرفي نمايد و از طريق مقام مافوق متمرد اجراي دستور قضايي را خواستار شود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع :

کتب

• آخوندي ، محمود (1365)آيين دادرسي كيفري،جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهي، زمستان 1365.
• ابوالحمد ، عبدالحميد (1370)حقوق اداري ايران، انتشارات توس، شهريور1370.
• اردبيلي ، محمد علی( 1386)حقوق جزاي عمومي، جلد اول، نشر ميزان، چاپ هجدهم، پاييز 1386.
• تيلا ،پروانه(1387)اصول تطبيقي قاعده‌سازي و مرزشناسي قانون و آيين‌نامه، انتشارات خرسندي، چاپ اول، 1387.
• حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم حاكميت و نهادهاي سياسي، نشر ميزان، 1389.
• دلاوری ، محمدرضا، شرح و تحلیل دیوان عدالت اداری ، انتشارات جنگل . سال 1390
• دلاوری ، محمدرضا، قانون و تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات آویشن .سال 1392
• دهخدا ، علی اکبر ،لغت‌نامه، دوره 14 جلدي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1372.
• زراعت و مهاجري ؛ عباس و علی، شرح قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، انتشارات فيض، چاپ اول، 1378.
• سنجابي ،كريم ،(1342) حقوق اداري ايران، تهران، چاپ زهره ،1342.
• شهري ،غلامرضا ؛ تحصيلادوست ، فريدون؛ صمدي اهري ، محمدهاشم؛ رحيمي اصفهاني ، عباسعلي ؛ گودرزي ، حميدرضا ؛ مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي – انتشارات روزنامه رسمي سال 1384 چاپ اول به اهتمام معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه.
• سايت اينترنتي ديوان عدالت اداري.
• …
• …