تقسیمات اشتباه (اقسام اشتباه)

تقسیمات اشتباه (اقسام اشتباه) 

گفتار نخست: تقسیمات اشتباه در حقوق ایران 

مبحث نخست: تقسیمات اشتباه بر حسب ماهيت آن ( تقسیمات اشتباه بر حسب متعلَّق آن)

بند نخست- اشتباه حکمی

الف- ادله عذر نبودن اشتباه

ب- ادله عذر ‌بودن اشتباه

بند دوم- اشتباه موضوعي

الف- اشتباه در موضوع معامله

ب- اشتباه در شخص طرف معامله

ج- اشتباه در نوع معامله

د- اشتباه در انگيزه

ﻫ- اشتباه در جهت

مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن

بند نخست- اشتباهات موجب بطلان

بند دوم- اشتباهات موجب خيار

بند سوم- اشتباهات بي‌اثر

گفتار دوم: تقسيمات اشتباه در حقوق فرانسه 

مبحث نخست: تقسيم اشتباه بر حسب ماهيت آن

مبحث دوم: تقسيم اشتباه بر حسب اثر آن

بند نخست- اشتباه مانع

بند دوم- اشتباه عيب رضايت

بند سوم- اشتباه بي‌اثر

گفتار سوم: تقسیمات اشتباه در حقوق انگلیس   

مبحث نخست: تقسیمات اشتباه بر حسب مشترک، دوجانبه و يکجانبه بودن آن

بند نخست- اشتباه مشترک

بند دوم- اشتباه دوجانبه

بند سوم- اشتباه يکجانبه

مبحث دوم: تقسيمات اشتباه بر حسب تأثير آن

بند نخست- اشتباه موجب قابليت ابطال

بند دوم- اشتباه موجب بطلان

منابع تقسیمات اشتباه

تقسیمات اشتباه – اقسام اشتباه

تقسیمات اشتباه (اقسام اشتباه)

در نظام­های حقوقی مختلف اشتباه از چندین جهت مورد تقسیم قرار ‌گرفته ‌است. مهم­ترین این تقسیم­ها مبتنی بر اثر و ماهيت اشتباه می‌باشد. با توجه به تعریف اصطلاحی اشتباه «اعتقاد غیر ‌دقیق یا نادرست معامله‌کننده از واقعیت(های) راجع به یکی از عناصر عمل حقوقي که می‌تواند دارای اثر حقوقی باشد یا نباشد»، می‌توان گفت از یک دیدگاه کلی اشتباه به اشتباه مؤثر و غیر ‌مؤثر تقسیم ‌پذیر است. بحث از اشتباه غیر مؤثر به­عنوان یک نوع اشتباه حکایت از جامع ‌بودن نظریة اشتباه دارد هرچندکه برخی تنها اشتباهات مؤثر را جزو این نظریه می‌دانند.

وانگهی با توجه به عبارت «واقعیت(های) راجع به یکی از عناصر عمل حقوقی» می‌توان گفت نه­تنها اشتباه در عناصر عمل حقوقی مثل موضوع معامله، شخص طرف معامله، جهت و انگیزه و حتی نوع عمل حقوقی از انواع اشتباهات تلقّی می‌شود، بلکه با توجه به کلمه «واقعیت(های)»، اشتباه در کیفیت (انواع وصف­ها)، کمیت و… راجع به این عناصر هم از جمله انواع اشتباه می‌باشد. بنابراین اشتباه در وصفِ سلامت یا وصفِ اجتماع موضوع معامله خود نوعی اشتباه می‌باشد.

چنان­که خواهیم ‌دید برخی از اقسام این تقسیم‌بندی‌ها با اقسام تقسیم‌بندی­های دیگر یکی می‌باشد. به­عنوان مثال اشتباه در موضوع معامله می‌تواند هم جزو اشتباهات مؤثر و موجب بطلان باشد و هم جزو اشتباهات موضوعی. علاوه‌براین برخی از انواع اشتباه‌ها می‌تواند خود سبب و علت اشتباه دیگری باشد، به­عنوان مثال اشتباه در قانون می‌تواند منجر به اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف معامله گردد. در چنین مواردی به­لحاظ تحلیلی و توصیفی ما شاهد دو نوع اشتباه در یک معامله هستیم.

به نظر مي‌رسد به­لحاظ فنی و حقوقی نيز ما شاهد دو اشتباه هستيم که هر يک به­تنهايي، درصورت داشتن شرايط لازم مي‌تواند در اعتبار قرارداد مؤثر باشد. البته برخی اساتید با اين بيان که «اشتباه حقوقی درصورتی در عقد مؤثر است که تمام شرایط اشتباه موضوعی را داشته ‌باشد و در همان قلمرو قرار گیرد. پس اگر شخصی درباره آثار حقوقی معامله با دیگری اشتباه کند، نمی‌تواند بر این مبنا اعلام بطلان معامله را بخواهد»[1] خواسته‌اند به يکي از اين دو نوع اشتباه اصالت دهند، در­حالي­که چنان­که خواهيم‌گفت اشتباه حقوقی نیز در مؤثر‌ بودن در قراردادها از اصالت و استقلال کافي برخوردار است.

درهرحال به­رغم انواع مختلف اشتباه و بحث­های مفصلی که در این خصوص وجود دارد قوانین مدنی و موضوعه کشورها توجه چندانی به این تقسیمات نداشته‌اند و تنها به­ذکر چند نمونه مهم­تر از انواع اشتباه بسنده کرده‌اند. در قانون مدنی ایران در مادتین201 و 200 تنها به اشتباه در موضوع و شخص طرف معامله اشاره شده ‌است. این رویکرد در قانون مدنی فرانسه[2] هم مشهود است. اما برخلاف قانون، اساتید حقوق از جهات مختلف به تقسیم‌بندی اشتباه پرداخته‌اند. از آن­جا که روش تقسیم‌بندی‌های راجع به اشتباه در حقوق ایران و فرانسه و انگلستان اساساً با هم متفاوت است، در این فصل تقسیمات راجع به اشتباه در هر یک از این سه حقوق را در گفتاری جداگانه بررسي مي‌کنیم.

تقسیمات اشتباه در حقوق ایران

برخی اساتید در یک تقسیم کلی اشتباه را به اشتباه موضوعی و اشتباه حقوقی تقسیم کرده‌اند. ایشان اشتباه درباره واقعیت­های خارجی را به اشتباه موضوعی و اشتباه درباره وجود و مفاد قواعد حقوقی و آثار آن­ها را به اشتباه حقوقی تعبیر کرده‌اند.[3] بدیهی است که مبنای این تقسیم، متعلَّق اشتباه می‌باشد؛ یعنی چنان­چه متعلَّق اشتباه موضوع یک حکم باشد اشتباه موضوعی و چنان­چه متعلَّق آن خود حکم باشد اشتباه حقوقی است.[4]

هر یک از اشتباه موضوعی و حکمی خود می‌تواند دارای چندین نوع باشد. ایشان سپس در مبحث قلمرو اشتباه مدعی می‌شوند که با مطالعه مباحث پراکنده مربوط به اشتباه در فقه می‌توان تقسیم ذیل را استخراج کرد 1ـ اشتباه در نوع عقد 2ـ اشتباه در شخص طرف 3ـ اشتباه در ذات موضوع معامله. البته ایشان قلمروی اشتباه در قانون مدنی ایران را بیشتر از این سه مورد دانسته‌اند و اعم از 1ـ اشتباه در خود موضوع معامله 2ـ اشتباه در شخص طرف معامله 3ـ اشتباه در جهت معامله 4ـ اشتباه ناشی از تدلیس اعلام کرده‌اند.[5] صرف­نظر از این­که ایشان تنها به بخشی از انواع اشتباه پرداخته‌اند و هیچ تقسیم‌بندی جامعی از انواع اشتباه به­دست نداده‌اند، این ایراد نیز بر ایشان وارد است که نباید اشتباه ناشی از تدلیس را در عرض سه اشتباه دیگر و به­عنوان قسیم آن­ها ذکر می‌کردند.

برخی از اساتید دیگر اشتباه را بر مبنای اثر آن به سه دسته تقسیم کرده‌اند.[6] نخست، اشتباه باعث بطلان معامله. دوم، اشتباه موجب خیار فسخ و سوم، اشتباه بی‌اثر. هر یک از این سه دسته خود شامل چندین اشتباه می‌باشد. به نظر مي‌رسد این تقسیم که بر حسب اثر اشتباه بیان شده ‌است با موازین فقهی و حقوقی ما کاملاً منطبق است. تقسیم اشتباه به اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد و اشتباه بی‌اثر نیز از تقسیمات دیگری است که بدون شک متأثر از حقوق فرانسه می‌باشد.

در این تقسیم[7] نه­تنها اشتباه مبطل معادل اشتباه مانع در حقوق فرانسه به­کار رفته ‌است، بلکه اشتباهات موجب خیار هم چون سبب بطلان قرارداد نمی‌باشند در زمره اشتباهات بی‌تأثیر و در عرض اشتباه در انگیزه آمده ‌است. در این تقسیم مانند تقسیم متداول در حقوق فرانسه که اشتباه را بر حسب اثر آن به اشتباه مانع (بطلان مطلق) و اشتباه عیب رضايت تقسیم می‌نمایند، تقابل میان اشتباه موجب بطلان و موجب خیار فسخ به­مانند تقابل میان اشتباه مانع و اشتباه عیب رضايت، دیده می‌شود ولیکن هیچ معلوم نیست چرا نویسنده اشتباه موجب خیار را در زمره اشتباهات بی‌تأثیر آورده‌ است و حتی اگر مراد از تأثیر، بطلان باشد، قرار‌گرفتن اشتباه موجب خیار در عرض اشتباه بی‌اثر مانند اشتباه در انگیزه هیچ توجیه حقوقی ندارد.

به نظر می‌رسد این حقوق­دان در اقتباس تقسیم اشتباه بر حسب اثر آن از حقوق فرانسه اساساً دچار سردرگمی شده ‌است، چرا­که حتی در حقوق فرانسه اشتباهی که موجب بطلان نسبی می‌گردد (اشتباه عیب رضايت) جزو اشتباه­های مهم و مؤثر به­حساب می‌آید و در عرض اشتباه­های غیر ‌مهم و بی‌تأثیر قرار نمی‌گیرد.

آن­چه مسلم است این آشفتگی در تقسیمات عمدتاً به تلاش برای اقتباس نظریة اشتباه از حقوق فرانسه برمی‌گردد. تلاشی که از نظر ما نه­تنها مطلوب نیست، بلکه با توجه به موازین محکم فقهی و حقوقی ما درخصوص اشتباه و آثار آن، امکان پذیر هم نیست و منجر به چنین نتایج آشفته و نابسامانی می‌گردد. درهرحال در حقوق ما تقسیمات مختلفی از اشتباه ارائه شده‌ است که تقسیم اشتباه بر حسب متعلَّق (ماهيت) آن و نیز اثر آن از مهم­ترین این تقسیمات است. در اين گفتار اين دو تقسيم عمده را در دو مبحث مجزا مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

تقسیمات اشتباه

نمونه ای از منابع تقسیمات اشتباه

• دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، اردیبهشت 1338.
• سيمايي صرّاف، حسين؛ شرط ضمني؛ پژوهشي تطبيقي در فقه، قانون مدني ايران و حقوق خارجي، چاپ اول، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، بوستان کتاب، قم، 1380.
• شایگان، سیّد علی؛ حقوق مدنی، به­کوشش محمدرضا بندرچی، چاپ اول، انتشارات طه، قزوین، 1375.
• شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ج1، چاپ اول، نشر حقوقدان، پاییز 1377.
• صفایی، سیّد حسین؛ حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج2، چاپ اول، نشر میزان، 1382.
• صفایی، سیّد حسین؛ درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران، زمستان
• صفايي، سیّد حسين؛ عادل، مرتضی؛ کاظمی، محمود و میرزا نژاد، اکبر؛ حقوق بيع بين المللي با مطالعه تطبیقی، چاپ نخست، انتشارات دانشگاه تهران،
• عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، به­کوشش محمدرضا بندرچی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم، قزوین،
• فلیپ لوی، ژان و کاستادلو، آندره؛ تاریخ حقوق تعهدات، مترجم رسول رضایی، چاپ اول، انتشارات مهر و ماه نو، 1386.
• قنواتی، جلیل؛ وحدتي شبيري، سيّد حسن و عبدي­پور، ابراهيم؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج1، چاپ اول، سمت، تهران، تابستان 1379.
• کاتبی، حسینقلی؛ حقوق مدنی، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، چاپ اول، تهران، 1352.
• كاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ج1، چاپ دوم، نشر ميزان، 1382.
• كاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقی، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1383.
• کاتوزیان، ناصر؛ الزامات خارج از قرارداد: ضمان قهری، مسؤولیت مدنی، ج1، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
• کاتوزيان، ناصر؛ ايقاع، حقوق مدني، چاپ سوم، نشر ميزان، بهار
• كاتوزيان، ناصر؛ عقود معين، ج1، چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1378.
• كاتوزيان، ناصر؛ فلسفة حقوق، شرکت انتشار،
• كاتوزيان، ناصر؛ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ هفتم، نشر میزان، زمستان 1381.
• کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج1، چاپ چهارهم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1376.
• …
• …

تقسیمات اشتباه