قیمت 19,000 تومان
انفال یا مدیریت اموال عمومی در ایران
در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مطالعه فقهی وحقوقی انفال یا مدیریت اموال عمومی در ایران را خدمت شما عزیزان در 161 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
1-6-1- اموال عمومي و مشترك 7
1-6-2- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی 7
1-6-3- راه عمومی 8
1-6-4- اموال مورد استفاده عموم 9
1-6-5- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی 9
1-6-6- بستر رودخانه‌هاو جنگل‌ها 10
1-6-7- انفال 10
1-6-8- کالای عمومی 11
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه 14
2-2- مفهوم انفال 14
2-2-1- أنفال از نظر تفسير و فقه شیعه 15
2-2-2- جایگاه انفال در اموال 16
2-2-3- مصادیق انفال 18
2-2-3-1- فيء 19
2-2-3-2- زمينهاى موات 20
2-2-3-3- آبادىهايى كه مالک خاصی ندارد 20
2-2-3-4- قلهها، وسط درّهها و جنگل‌ها 21
2-2-3-5- صفايا و قطايع 21
2-2-3-6- غنيمتى كه مجاهدان بدون اذن امام بهدست آورند 22
2-2-3-7- ارث كسى كه وارث ندارد 22
2-2-3-8- معادن 23
2-2-3-9- درياها و بيابانهاى لم يزرع 23
2-2-4- تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن 24
2-3- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی 26
2-3-1- انفال و درآمدهای عمومی و مخارخ دولت اسلامی 26
2-3-2- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام » 27
2-3-3- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام 29
2-3-4- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام 30
2-3-5- معیارهای هزینه کرد و مصرف انقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها 31
2-3-6- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی 34
2-3-6-1- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال 34
2-3-6-2-اصل مصلحت عمومی 35
2-3-6-3-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال 35
2-3-6-4- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال 36
2-3-6-5- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال 37
2-3-7- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی 37
2-3-7-1- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی 38
2-3-7-2- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی 41
2-3-7-3- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی 43
2-3-7-4- انفال و کفالت های ضروری 44
2-4- غیمت و فی 45
2-4-1- غنيمت 45
2-4-1-1 شیوه های استفاده از غنایم 48
2-4-2- فىء 48
2-5- ضابطه تشخیص انفال 52
2-5-1 مفهوم حقوقی اموال عمومی 52
2-5-2- مفهوم اموال عمومی 54
2-5-3- کالای عمومی 54
2-5-3-1- ویژگیهای کالای عمومی 54
2-5-3-2- کالای عمومی واسطه‌ای 56
2-5-3-3- کالای مرکب یا شبه عمومی 56
2-5-3-4- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی 57
2-5-3-5- تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی 58
2-6- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی 59
2-7- پیشینه پژوهش 59
فصل سوم: انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام و آثار فقهی و حقوقی اداره اموال عمومی مبتنی بر فقه و اصول اسلامی
3-1- انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام 63
3-1-1- مقدمه 63
3-1-2- معنی لغوی انفال 63
3-1-3- مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی 64
3-1-4- بررسی موضوع انفال در کتاب و سنت 67
3-1-5- آیا فیئی و انفال دو واژه متفاوتند؟ 71
3-1-6- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع) 73
3-1-7- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال 79
3-1-8- قانون اساسی و موضوع انفال 82
3-2- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 45 قانون اساسی 83
3-3- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 49 قانون اساسی 87
3-4- اختیارات حاکم اسلامی 91
3-4-1- برخى از نصوص درباره امامت و ولايت 92
3-4-1-1- اوصاف امام (رئيس حكومت) در اداره جامعه اسلامی 93
3-4-1-2- وظيفه امام (رئيس حكومت) درباره رفاه و آسايش همگانى 93
3-4-2- چگونگى مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی 94
3-4-2- راههاى توازن اقتصادى در اسلام 95
3-4-3- لزوم توجه به اموال دولتى (انفال) و حفظ آنها 108
3-5- اصول و سازوکارهای اداره اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران 110
3-5-1- اداره اموال عمومی و اموال دولتی 110
فصل چهارم: مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق
4-1- راههای مصرف انفال و تقسيم عطايا در فقه شیعه 115
4-1-1- مصارف انفال و اموال دولتى كه مورد توجّه پيامبر بود 115
4-2- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران 121
4-2-1- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل 49 ق.ا 122
4-2-2- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل 49 ق.ا 127
4-2-2-1- احکام مصادره بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اصل 49 ق.ا 127
4-2-2-2- احکام تملیکی 128
4-2-2-3- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی 130
4-2-3- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه 581 مورخ2/12/71 132
4-3- راههای مصرف اموال عمومی در جمهوری اسلامی 135
4-3-1- ویژگیهای اموال و مشترکات عمومی 135
4-3-2- راه عمومی 135
4-3-3- اموال مورد استفاده عموم 136
4-3-4- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی 136
4-3-5- بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها و مراتع 137
4-3-5-1- تعريف مرتع 137
4-3-5-2- تعريف جنگل 138
4-3-6- ماهيت حقوقي مرتع و جنگل (تعيين وضعيت مرتع از ديدگاه فقه و حقوق) 138
4-3-6-1- مراتع از انفال است 138
4-3-6-1-1- زمين هاي موات 139
4-3-6-1-2- زمين هايي كه مالك خاص ندارند 140
4-3-6-1-3- ته دره ها و سر كوهها 141
4-3-6-2- مرتع ها مصداق كدام يك از اقسام انفال است؟ 142
4-3-6-3- دو نظريه دربارة روش تعيين مصاديق انفال 142
4-3-6-3-1- مرتع از مباحات است 143
4-3-6-3-2- مرتع ها از مشتركات است 144
4-3-6-4- نظرية برگزيده دربارة روش تعيين ماهيت فقهي منابع طبيعي 145
4-3-7- تعيين وضعيت جنگل از ديدگاه فقه و حقوق 146
فهرست منابع 152
مفهوم انفال
ارباب فرهنگ در مورد مفهوم و مادّه اشتقاق انفال نظر یکسان ندارند. خلیل فراهیدی انفال را جمع«نفل» و به معنای غنیمت دانسته است: «النفل الفنم و الجمع و نفّلت و فلاناً اعطیته نفلاً و غنماً و الامام ینفل الجند اذا جعل لهم ماغنموا.» (خلیل فراهیدی : 325)
ابن اثیر میان«نَفَل» به فتح فا و«نَفْل» به سکون فا تفاوت قائل شده و اولی را به معنای غنیمت و دومی را به معنای زیادی دانسته است: «النفل با لتحریک الغنیمة و جمعه انفال و النفل بالسکون و قد یحرک الزیادة.»( مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان : 99)
سعید خوزی میان ثلاثی مجرد«نفل» و ثلاثی مزید آن تفاوت گذاشته و اولی را به معنای نفی و دوم را به معنای غنیمت گرفته است: «نفل الرجل عن نسبه نفلاً فنفاه… نفّل فلاناً تنفیلاً اعطاه نفلاً و غنماً.»( سعید خوزی : 409)
علامه فیومی مادّه«نفل» را به معنای غنیمت دانسته و گفته است نوافل نماز را از آن جهت که زیاده بر واجبات است نافله گفته اند: «النفل الغنیمة… و الجمع انفال مثل سبب و اسباب و منه النافلة فی الصلاة و غیر ها لانها زیادة علی الفریضة و الجمع النوافل».( فیومی: 850)
راغب اصفهانی بر خلاف فیومی که«نفل» را به معنای غنیمت و غنمیت را به معنای زیاده دانست، میان این دو فرق گذاشته و گفته است اگر چیزی با جنگ و پیروزی حاصل شود غنمیت و اگر بخشش باشد نفل است. ( فیومی: 850)
ملاحظه می شود که از جهات گوناگون میان صاحبان فرهنگ اختلاف است بعضی میان نَفْل و نَفَل، بعضی میان ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید آن تفاوت نهاده اند و بعضی غنیمت و زیاده را یک مفهوم دانسته اند و بعضی مانند راغب اصفهانی میان آن دو فرق گذاشته اند. مانند راغب اصفهانی دور نیست که نظر راغب به واقع نزدیک تر باشد.
أنفال از نظر تفسير و فقه شیعه
فقهای شیعی در تعریف اصطلاحی انفال، مفهوم لغوی آن را لحاظ کرده و جز در برخی از تعابیر با همدیگر اختلاف نکرده اند.
محقق حلی در شرایع که به قرآن فقه معروف شده می نویسد:
و هی ما یستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص کما کان للنبی(ص)؛ انفال عبارت است از اموالی که امام بر وجه خاصی مستحق است، همان گونه که برای رسول خدا(ص) نیز این استحقاق بوده است. ( محقق حلی، 183)
حضرت امام در توصیف انفال منصب امامت را نیز افزوده و فرموده است:
هی ما یستحقه الامام(ع) علی جهة الخصوص لمنصب امامته کما کان للنبی (ص)لرئاسته الالهیة؛ انفال عبارت است از اموالی که امام(ع) از جهت خاص یعنی جهت منصب امامت مالک است، همانگونه که ملک ریاست (منصب نبوت)رسول خدا بوده است.
جایگاه انفال در اموال
از جمله مباحث شایسته توجه این است که بدانیم جایگاه انفال نسبت به اموال کجاست و آیا از اموال شخصی است یا عمومی و اگر از اموال عمومی است، از کدام قسم آن به شمار می آید. از این رو در آغاز باید نیم نگاهی به اقسام ملک و مالک داشته باشیم. هریک از این دو مقوله مالکیت و مالک از جهات مختلف به اقسام گوناگونی قابل تقسیم است و هر یک از آن اقسام مباحث مختلف فقهی ـ اقتصادی در پی دارد. در این بخش به گونه اجمال به برخی از مباحث که مربوط به تعیین جایگاه انفال است می پردازیم.
الف) ملک به لحاظ ماهیت به دوقسم تقسیم می شود. قسم اول ملک حقیقی است که از آن به مالکیت تکوینی تعبیر می شود و از مختصات ذات مقدس الهی است. آیات و روایات بی شماری بر این مدعا دلالت دارد، از جمله: «ولله مافی السموات و الارض و کان الله بکل شیء محیط؛[1] آنچه در آسمانها و زمین هست برای خداست و خدا بر هر چیزی احاطه دارد.»
ب) ملک اعتباری است. فقهای شیعه درباره حقیقت ملک اعتباری اختلاف دارند.
- بعضی از فقها آن را از مقوله مفاهیم انتزاعی دانسته اند. از جمله شیخ انصاری می نویسد:
حقیقت احکام وضعی یا از امور اعتباری است که از احکام تکلیفی انتزاع شده است، همان گونه که گفته می شود ملکیت عبارت است از بودن شیی به گونه ای که بهره وری از آن و عوض آن رواست.(شیخ انصاری، 331)
- برخی آن را از مقولات دارای ثبات قرار می دانند. از جمله محقق نائینی پس از اینکه اشیا را به سه قسم اعیان خارجی، امور اعتباری و امور انتزاعی تقسیم می کند، در مورد تبیین حقیقت ملکیت می نویسد:
برای ملکیت وجودی اعتباری است، بلکه ممکن است گفته شود ملکیت اعتباری از سنخ ملکیت حقیقی است که یکی از مقولات نه گانه است و از آن به مقوله جده یاد می شود، زیرا حقیقت ملکیت عبارت است از واجد بودن و سلطنت و احاطه بر شیء.
- برخی دیگر ملکیت را از امور اعتباری دانش اصول دانسته اند، یعنی مفاهیمی که بود و نبودش در گرو اعتبار معتبری است که اعتبارش نافذ و حجت باشد، مانند شارع، دولت و حاکم. بسیاری از محققان، از جمله محقق اصفهانی، آیت الله خویی، محقق یزدی، حضرت امام و محقق خراسانی از این جمله اند.(محقق خراسانی، 42)
مصادیق انفال
فقهای شیعه در مورد مصادیق انفال از جهاتی با همدیگر اختلاف دارند. یکی از این جهات، شمار و مقدار انفال است. برخی انفال را پنج مورد،(شیخ انصاری، 72) برخی هفت مورد(خویی)[1] و برخی یازده مورد(نراقی، 139) برخی نیز برای انفال مورد و مصداق قایل نیستند، بلکه هر گونه مال بی صاحب را جزو انفال و اموال حکومت اسلامی به شمار می آورند. از جمله حضرت امام در کتاب بیع بر این اساس مشی کرده است. ایشان در این باره نوشته است:
ان المتفاهم من مجموع روایات الباب ان ماللامام(ع) هو عنوان واحد منطبق علی موارد کثیرة و الملاک فی الکل واحد و هو انّ کل شیی ارضاً کان او غیر ها، اذا لم یکن لدرب فهو للوالی یضعه حیث شاء فی مصالح المسلمین و هذا امر شایع بین الدول ایضاً فالمعادن… و البحر… و الجو کلها للدول… فکل شیی اما له رب ام لافالاول لربه لا للامام و الثانی للامام؛[2]
متفاهم از تمامی روایات باب انفال این است که اموالی که متعلق به امام است(انفال) عبارت است از عنوان کلی که بر موارد و مصادیق زیادی منطبق است و ملاک آن یک چیز است و آن اینکه هر چیزی اعم از اینکه زمین باشد یا غیر زمین، اگر صاحب و مالک خصوصی نداشته باشد، ملک امام است و او هر جا مصالح مسلمانان اقتضا کند، آن را هزینه می کند. و این مطلب امری است که در میان دولتهای(غیر مسلمان)نیز رایج است. بنابراین، معادن، دریاها و همه فضا ملک دولت است. بنابراین هر چیزی یاصاحب دارد یا ندارد. اگر صاحب دارد ملک صاحب آن است نه ملک امام، اگر ملک ندارد ملک امام است.
برخی از متفکران و صاحب نظران دیگر نیز این مفهوم را تأیید کرده اند. از جمله علامه طباطبایی در مقام تأسیس اصل می نویسد:
اصلی اولی این است که تمامی اموال برای عموم است و به تعبیر فقها حصول ملکیت برای افراد حقیقی و حقوقی نیاز به سبب دارد: یاسبب قهری و یااختیاری. و این مطلب موضوع احکام فراوانی است و چنین نیست که خداوند مالک حقیقی اموال را وقف کرده باشد و حق تغییر نداشته باشد. (علامه طباطبایی، 183)
به نظر می رسد این مبنا نسبت به دیگر مبانی به واقع نزدیک تر باشد، زیرا:
اولاً: بیان موارد انفال می تواند از باب مصداق باشد و موضوعیت نداشته باشد. شاهد مطلب این است که بیان برخی از این موضوعات در گذشته از اهمیت زیاد برخوردار بوده است، مثل زمین، و برخی از موضوعات اهمیت کمتری داشته و مورد ابتلا نبوده و کمتر بیان شده، مانند فضا، و یا اگر بیان شده تأکید زیادی روی آن صورت نگرفته است، مانند دریا ها.
ثانیاً: در بعضی از ادله علت اختصاص انفال به امام تبیین شده است. در این باره گفته اند انفال سبب تعدیل ثروت در میان مردم می شود، زیرا اگر موارد انفال بدون اذن امام در اختیار عموم باشد، هرکسی قدرت بیشتری جهت احصا و تصرف داشته باشد، از ثروت بیشتری برخوردار خواهد شد و این خلاف عدالت است. در قرآن در فلسفه تشریع انفال می خوانیم: «کیلا تکون دولة بین الاغنیاء.»[3]
معنی لغوی انفال
در کتاب لغوی اَقرّب الموارد ( الجوزی 1889 ) راجع به معنی نفل که ریشه انفال است چنین می خوانیم : 1
« نفل آن کاری است که انجام می دهی ولی واجب نیست و همین طور هر امری که زائد بر فرائض و واجبات تشریع شده باشد و نفل با حرکت فاء یعنی غنیمت و بخشش و زیاده وقتی گفته می شود لهذا نفل علی هذا یعنی این چیز زیادتر از آن چیز دیگری است و از همین واژه و به همین معنی در شریعت راجع به نمازهای مستحبی نافله به کار برده شده است چون این نوع نماز اضافه بر اصل واجبات و غیر واجب است و صمع نفل انفال آمده است ».
مشابه همین تعابیر در کتاب لغتنامه المنجد آمده است 2در این کتاب هم نفل به معنی غنیمت همه و زیاده آمده است. همان طور که ملاحظه می شود در معنی لغوی انفال نوعی زیادتی مطرح است که به حسب مورد متفاوت است. در باب عبادات نفل و نافله یعنی چیزی که از حد واجب برتر و بیشتر باشد و یا در باب انفاقها و بخشش های مالی آن نوع اعطاء و بخششی است که فرض و واجب نیست بلکه به عنوان هبه و بخشش به کار می رود.
و در مورد نتایج آثار حاصله در جنگها به اموال و دارئیهای خاص اطلاق می شود که در پرتو جنگ و درگیری با دشمن کسب شده است. در حالی که طبیعت جنگ اولاً و بالذات دفع کردن و نابود کردن دشمن است و دستیابی به اموال آنان گویی امری زائد بر این معنی است و یا به جهت که نوعی زیادتی و برتری الهی برای مسلمین بر سایر امتها در این اموال از طرف خداوند قرار داده شده که برای مسلمین حلال است بر خلاف سایر امتها و یا به لحاظ زیادتی حق امام بر سایر امت در این حقوق.
مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی
منظور از انفال در فقه شیعه عبارت است از کلیه اموالی که مالک شخصی برای آن نیست در یک مفهوم وسیع یعنی تمام ثروتهای طبیعی از قبیل جنگهاو بیشه ها و حتی معادن بنابر قولی و کلیه اراضی آزاد مانند زمینهای موات و قله های کوهها و قعر دره ها و ساحل دریاها و اموال منقول و غیر منقولی که مالک ندارد دارائیها بازمانده از شخصی که وارث ندارد و اموالی که مالکان آنرا به هر دلیل رها کرده و رفته باشند و کلیه اموال پادشاهان کفر در سرزمین های فتح شده و اشیاء بی همتا و شاهانه نفیس و قیمتی که در میان غنائم باشد ( طباطبایی 1362 ص 41 ).
قانون اساسی و موضوع انفال
در این قسمت بعد از بررسی انفال در کتاب و سنت و دیدگاه بعضی از فقها راجع به این موضوع و توجه به نظر حضرت امام در تحریر الوسیله به یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در رابطه با بحث انفال است ، توجه می کنیم لذا قانون اساسی که نشئت گرفته از تعالیم عالیه اسلام و سرانجام با رای مردم مسلمان ایران و تنفیظ رهبری اعتبار قانونی خود را کسب کرده ازجهات مختلف در بر گیرنده مسائل فردی و اجتماعی جامعه اسلامی است و از طرفی جبران بسیاری از نقایص جامعه باید به وسیله آن انجام شده و در آن به نحوی واضح و روشن عنوان گردد، لذا در اصل 45 :
« انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های مواد و یا رها شده معادن و دریاها و دریاچه ها و سایر آبهای عمومی کوهها و دره ها و جنگل مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول از مالک و اموال عمومی که از قاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می سازد.»
چنان که در این اصل ملاحظه می شود همه موارد و مصادیق انفال که در احادیث معصومین ( ع ) هم آمده بود در اختیار حکومت اسلامی می باشد این اموال در اختیار حکومت است تا طبق مصالح عامه به آنها عمل نماید که منظور در جهت منافع و استفاده از این اموال برای مردم و مصارف آنان خواهد بود اما حقیقت آن است که اختیار آنان چیزی جز علامت امانت و وثاقت آنان نخواهد بود و بر برخورد و دخل و صرف این اموال بالاترین مرتبه احتیاط را می طلبد چرا که در یک جهت باید گفت این اموال مربوط به امام معصوم است و حق اوست و تصرف در این حق به لحاظ چنین صاحب حقی کار آسانی نمی باشد و از جهت دیگر مربوط به عامه مسلمین می باشد. که در هر جزئی از این اموال مالکان و ذوی الحقوقان بی شماری شریک می باشند که تضییع حقی از آنان موجب باز خواست در مقابل یک یک آنان خواهد بود.
راههای مصرف انفال و تقسيم عطايا در فقه شیعه
مصارف انفال و اموال دولتى كه مورد توجّه پيامبر بود.
تبليغ دين اسلام و آشنا ساختن مردم به حقايق آن: «يابنيَّ إنّ اللّه اصطفى لكُمُ الدينَ فلا تموتُنَّ إلاّ و أنتم مُسلمونَ پسرانم! همانا خداوند دين (حق) را براى شما برگزيد، پس بايد جز به مسلمانى از دنيا نرويد. » (بقره آیه 132) و «مَن يبتَغِ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو فى الآخرة من الخاسرين هر كسى كه به جز اسلام دين ديگرى را طلب نمايد، از وى هرگز پذيرفته نمى شود، و او در آخرت از زيانكاران است»(آل عمران، آیه 85). «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رَضيتُ لكُمُ الاسلامَ ديناً امروز دين شما را كامل گردانيدم و نعمتم را بر شما به اتمام رسانيدم و براى شما دين اسلام را پسنديدم» (سوره مائده، آیه 35) (رحمانی،محمد، انفال از نگاه فقه شیعی و سنی ، نشریه: ادیان و عرفان « طلوع » بهار و تابستان 1384 – شماره 13 و ،ص149).
1-دفاع از اسلام و قلمرو اسلامى:«وأعدّوا لَهُم مااستَطعتُم من قُوّة و مِنْ رباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ به عدوَاللّه وَ عَدوّكُمْ (براى كفّار و پيمان شكنان) آنچه در توان داريد نيرو، و اسبانِ بسته (و تازه نفس) آماده سازيد، تا (بدان وسيله) دشمن خود و دشمن خدا را بترسانيد.» (سوره انفال، آیه 60).
2-برقرار نمودن امنيّت و آرامش: « و ضَرَبَ اللّهُ مَثلا قَرية كانت آمِنةً مطمئنّةً يأتيها رزقُها رَغَداً مِن كلِّ مَكان فَكَفَرَت بأنعُمِ اللّه. … خداوند (درباره گروهى كه قدر نعمت هاى الهى را نمى دانند و فساد مى كنند)، مثلى زده است (و آن مانند) قريه اى است كه در امن (و امان) و بدون دغدغه بوده و روزى اش از هر جانب مى آمده، پس آن گاه نسبت به نعمت هاى خداوند ناسپاسى نموده (در نتيجه گرسنگى و خوف بر آنان عارض گرديده است» (سوره نحل، آیه 112). « و اذ قال ابراهيم ربّ اجعل هذا بلداً آمناً». به يادآر هنگامى را كه ابراهيم گفت: پروردگارا! اين مكان (مكّه) را شهر امن قرار بده. «وَ قالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ اِنْ شاءَاللّه آمِنينَ و يوسف گفت: به خواست خداوند با امنيّت (و آسودگى) به مصر درآييد».(سوره بقره، آیه 126) (همان،ص151).
3-ايجاد عدالت و هماهنگى:«إنّ اللّه يأمرُكُم أن تُؤَدّوا الاماناتِ الى اهلِها و اذا حَكَمْتُم بينَ الناس ان تحكموا بالْعدل…» همانا خداوند به شما دستور مى دهد كه امانت ها را به صاحبانش برگردانيد و هنگامى كه بين مردم حكم كنيد، به عدل (و انصاف) حكم نماييد.«انَّ اللّهَ يأمُرُ بالعدلِ و الاحْسانِ و ايتاءِ ذِى القُربى» : «همانا خداوند به دادگرى و نيكى نمودن و دادن (مال) به خويشاوندان دستور مى دهد».(سوره یوسف، آیه 99).
4-آموزش و پرورش و بالا بردن سطح فرهنگ:«اِقرأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذى خَلَقَ، خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ عَلَق، اِقْرَأْ وَ رَبّكَ اْلاَكْرَمُ، الَّذى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإنْسانَ مالَمْ يَعلَمْ. .. بخوان به نام پروردگارت كه (جهان را) آفريد. انسان را از علق آفريد. بخوان و پروردگارت گرامى تر است، كه به قلم تعليم داد و به انسان آموخت آنچه را نمى دانست». (سوره نسا، آیه 58).
5-خدمات بهداشتى و پزشكى: «و إذا مَرِضتُ فَهُو يَشفين» و هنگامى كه بيمار شوم او مرا شفا مى دهد«يَخرجُ مِن بُطُونها شَرابٌ مختلفٌ الوانُه فيهِ شفاءٌ، للناسِ» از شكم زنبور عسل، شرابى كه رنگ هاى گوناگون دارد، بيرون مى شود كه در آن براى مردم شفا است.»
6-كشاورزى و آباد كردن زمين: «هو أنشأكُم مِنَ الارضِ وَ استعَمرَكُم فيها»: او شما را از زمين به وجود آورد و از شما خواست كه در آن آبادى ايجاد كنيد».«يُنْبتُ لكُم به الزَرعَ و الزَّيتُونَ و النخَيل وَ الأَعنابَ وَ مِن كُلّ الثَمرات به توسط باران براى شما زراعت و زيتون و درختان خرما و انگور و همه گونه ثمره مى روياند».(سوره نحل، آیه 90) .
7-تأسيس كارخانه و ترويج صنعت: «فأوحينا اِليهِ انِ اصنَعِ الفُلكَ بِاَعْيُنِنا وَ وَحينا» : به نوح وحى نموديم كه كشتى را به حفظ و تعليم ما بساز».«وَ عَلَّمْناه صَنْعَةَ لَبُوس لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ»: و به داود ساختن زره را ياد داديم، تا شما را از عذاب (و جراحت) حفظ كند. آيا سپاسگزارى مى كنيد؟« وَ اَنْزَلْنا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ ..» : «و فرو فرستاديم آهن را كه در آن براى مردم عذاب شديد و منافعى است». (سوره علق، آیه 1-5).
8-تجارت و بازرگانى: «فاذا قُضيتِ الصلاةُ فانتشِروا فى الارضِ و ابتغُوا مِن فَضلِ اللّهِ» : هنگامى كه نماز به اتمام برسد، در زمين پراكنده شويد و از فضل (و بخشش) خداوند (روزى) طلب كنيد.(سوره شعرا، آیه80)
سوره قريش نيز كه بر مسافرت زمستانى و تابستانى قريش دلالت دارد، اين موضوع را اثبات مى كند.
9-حمل و نقل و ارتباطات: «و تَحمِلُ أثقالكَمُ إلى بَلَد لم تكونوا بالغيهِ الاّ بِشقِ الأَنفُسِک: و چهارپايان بارهاى شما را به شهرى حمل مى كنند كه در صورت نبودن چهارپايان جز بسختى نمى توانيد به آن برسيد»(سوره نحل، آیه 69).«وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فيهِ : و كشتى را مى بينى كه شكافنده (آب) دريا است».(سوره هود، آیه 61)
ايجاد بنا و سكنى: «و اللّهُ جَعَلَ لكُم من بُيوتِكُم سَكَناً و جَعَلَ لكُم مِن جُلُود الانعامِ بُيُوتاً. . و خداوند براى شما از خانه هايتان آرامشگاهى قرار داد و (نيز) از پوست هاى چهارپايان خانه هايى به وجود آورد».(سوره نحل، آیه 11) وزیری فرد،سیدمحمدجواد،حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم،حقوق » فقه و مبانی حقوق اسلامی » زمستان 1382 – شماره 2،ص128.
10- سياحت و سير و سفر: «قُل سيروا فى الأرضِ»8); بگو در زمين به سير (و سفر) بپردازيد». و «فامشوا فى مَناكبِهِا و كُلُوا مِن رزقِهِ پس راه برويد در اطراف زمين و از روزى خدا بخوريد» (سوره مومن، آیه27)
موارد فوق اهمّ اهداف و مواردى است كه اسلام به آنها توجّه خاصى مبذول داشته و از مردم خواسته است كه به آن موضوع ها اهميّت دهند، تا به اهداف مورد نظر برسند كه به طور اختصار به آنها اشاره شد و شرح هر يك از آنها بحث هاى فراوانى مى طلبد.
انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال،متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه‌های ویژه‌ای، مسؤولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرند.در مقام عینیت بخشیدن به این هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید.
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 58اصل 49 قانون اساسی چنین مقرر نمود:«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
پس از این تاریخ مقررات قانونی دیگری در مقام تحقق بخشیدن به اصل مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این مقررات عبارت بودند از: قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 در مدت چهار ماه، مصوب20/5/1360 مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب17/5/1363 مجلس، قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب14/5/1364 و قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب29/11/1368 مجلس شورای اسلامی.
با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل 49 قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت.در نوشتار زیر به پیدایش این محاکم و نحوه دعاوی موضوع اصل 49 و فرامین امام و مقام معظم رهبری در حد اختصار اشاره می‌گردد ذکر این نکته ضروری است که نویسنده صرفا به وضعیت موجود و روند پیدایش دادگاه‌های ویژه اصل 49 و آنچه در مدار شعب ویژه وجود دارد می‌پردازد نه به آنچه که ایده‌آل یک شیوه رسیدگی است.
به عبارت دیگر(هست و نیست)های شیوه موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد نه بایدها و نبایدهای آن. آنچه که برای یک وکیل دادگستری نیز مهم می‌نماید این است که وی چگونه می‌بایستی با وضعیت موجود و با حاکمیت قوانین موضوعه و سایر الزامات قانونی که در این خصوص وجود دارد خود را تنظیم کرده و دعوای مناسب را طرح یا از دعوای مطروحه علیه موکل خود دفاع کند. لزوما جلب این هدف نیازمند اطلاع وی از مقررات و الزامات قانونی است که در این خصوص وجود دارد چه در غیر اینصورت وی نخواهد توانست به نحو شایسته حق موکل خود را استیفا کند.
جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.
نمونه ای از فهرست منابع
- ابن قدامه، عبدالله، المغني، بيروت، دار الكتاب العربي للنشر و التوزيع، بي تا.
- ابن‌سعد، ابوعبدالله محمد؛ الطبقات، بیروت، دار بیروت للطباعة و النشر، 1405ق، ج1.
- ابنعبد ربه،احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی (1367ق)؛ العقدالفرید، تحقیق احمد امین، لجنةالتألیف و الترجمه والنشر، ، الطبعةالثانیه، ج5.
- اردبيلى، المقنعه، چ جامعه مدرسين؛ مجمع الفائده و البرهان، ، ج10، چ جامعه مدرسين.
- افتخاری طرقی، نسرین؛ (1389)، نقش دولت در تخصیص منابع – مقایسه ای بر فصل 4 کتاب دکتر پژویان و دکتر دادگر.
- امام الخمینی سید روح الله « 1368 » تحریر الوسیله ترجمه علی اسلامی چاپ اول تهران دفتر انتشارات اسلامی.
- امام خمینی تحریر الوسیله کتاب الخمس ج 1 (قم موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین).
- امام خمینی، صحیفه نور، مجموعه رهنمود های امام خمینی، ج21، انتشارات سازمان مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی.
- امام خميني، سيدروح الله، تحرير الوسيله، چاپ دوم، قم، دار الكتب العلميه، ۱۳۹۰ ق.
- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار 1377، جلد اول،
- انصاری، مرتضی بن محمد امین « 1378 ه . ش » المکاسب مجلد دوم قم نشر الهادی.
- …
- …
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.
موارد مرتبط
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.