وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین

شرط ضمان امین

فصل دوم – وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین

مبحث اول – ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین …………………………………………………………..

گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین……………………………………………………………………………..

بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین…………………..

بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت………………………………………………………………

بند سوم – عدم مشروعیت شرط ضمان امین……………………………………………………………………………

بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین………………………………………………………………………

الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت……………………………………………………………………………………..

ب) حقیقت عقود امانی……………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم – نظریه صحت شرط ضمان امین……………………………………………………………………………..

بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین………………………………………………..

بند دوم – بنا و روش عقلا………………………………………………………………………………………………………..

بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات……………………………………………………………….

بند چهارم – اصل صحت در قراردادها………………………………………………………………………………………

بند پنجم – اصل آزادی قراردادها……………………………………………………………………………………………..

مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان)……………………………..

گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین……………….

گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت…………………………………………………………………..

گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین………………………………………………………………………….

گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین…………………………………………………………………..

بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت……………………………………………………………………

بند دوم – حقیقت عقود امانی………………………………………………………………………………………………….

مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی……………………………………………………….

گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه……………………………………………………………………………

گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره……………………………………………………………………….

بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن…………………………………………..

بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر…………………………………………………………

گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه………………………………………………………………………

گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه…………………………………………………………………….

گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی…………………………………………………………………………

منابع

وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین

شرط ضمان امین یکی از مسایلی است که فقها و حقوق­دانان پیرامون صحت و اعتبار آن اختلاف نظر دارند. عده­ای شرط ضمان امین را خلاف مقتضای عقد و شرط و عقد هر دو را باطل می‌دانند[1].

گروه دوم، شرط ضمان امین را خلاف مقتضای عقود امانی نمی‌دانند، ولی آن را خلاف شرع و باطل می‌دانند[2].

گروه سوم، شرط ضمان امین را نه خلاف مقتضای عقد می‌دانند و نه خلاف شرع؛ بلکه به استناد عموم المؤمنون عند شروطهم و اصل حاکمیت اراده (ماده 10 ق.م) آن را صحیح می‌دانند[3].

در این فصل وضعیت حقوقی شرط ضمان امین را از دیدگاه کسانی که قائل به عدم صحت شرط هستند و نیز از دیدگاه کسانی­که شرط را صحیح می­دانند، بررسی می­کنیم. در مبحث اول نظریات گوناگونی که در این زمینه ابراز شده و دلایل هریک مورد بحث قرار می‌گیرد و در مبحث دوم دلایل بطلان شرط ضمان امین مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین

بررسی نظریات گوناگونی که پیرامون صحت و اعتبار شرط ضمان امین ابراز شده بیانگر این است که به طور کلی، درباره­ی شرط ضمان امین دو نظر وجود دارد؛ عده‌ای قائل به بطلان شرط ضمان امین هستند و گروه دیگر آن را صحیح و معتبر می‌دانند. در گفتار نخست این مبحث به تشریح نظریه بطلان شرط خواهیم‌پرداخت و در گفتار دوم به بررسی نظریه اشتراط و دلایلی که پیرامون صحت و اعتبار شرط ضمان امین ارائه شده خواهیم‌پرداخت.

مبانی فقهی شرط نامشروع

فقها شرط نامشروع را به عنوان شرط مخالف کتاب و سنت به کار می‌برند و مستند آن‌ها روایاتی است که از معصومین(ع) در این زمینه وارد شده‌است؛ از جمله روایت منسوب به حضرت علی(ع):

«ان­ المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً»؛ یعنی مسلمانان باید به تعهدات و شروطی که به عهده می‌گیرند، وفا نمایند؛ زیرا به موجب احکام اسلام، مسلمین نزد شروط خودشان هستند و نباید به واسطه مخالفت با شرع از آن جدایی حاصل نمایند؛ مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید. اگر به ظاهر این روایت عمل نمائیم، هر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید، باطل است و اگر ملاک فقط نظر شارع از حیث نفی و اثبات احکام باشد، می‌توان گفت شارع در خصوص احکام مستحب، مکروه و مباحات هم نفیاً و اثباتاً نظر داده‌است و مورد خطاب شارع قرار گرفته‌است؛ به این دلیل که احکام مستحب انجامش اولی و احکام مکروه ترکش اولی است و مباحات را هم چون شارع مقدس انجامش را جایز کرده‌است، جواز خود نوعی حکم اثباتی است که توافق بر خلاف آن، می‌تواند با عنوان شرط نامشروع تلقی شود؛ زیرا از مصادیق تحریم حلال و تحلیل حرام است.

آنجا که به انجام کار مباحی تعهد می‌کند؛ یعنی امر مباحی را بر خود واجب کرده است. پس ترکش را بر خود حرام کرده‌است؛ یعنی حلال خدا را حرام کرده‌است؛ نظیر شرط ترک ازدواج مجدد؛ زیرا ازدواج مجدد عمل جائز و مباحی است. مشروط‌علیه به موجب شرط، عمل مباحی را بر خود حرام کرده‌است؛ پس شرط خلاف شرع است.

به همین ترتیب اگر به معنی ظاهری حدیث اکتفا کنیم، تمام شروط ضمن عقد چون ناظر به امور جائزه هستند، خلاف شرع و باطل خواهند‌بود؛ بنابراین فقها برای رهایی از این بن‌بست، ضابطه‌ای را برای تشخیص شروط نامشروع ارائه داده‌اند که به نقل آن می‌پردازیم.

صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات

یکی از دلایلی که برای صحت شرط ضمان امین به آن استناد می‌شود، روایاتی است که شرط ضمان امین را جایز می‌داند؛ از جمله روایت موسی­بن­بکر از حضرت موسی­بن­جعفر (ع) است. در این روایت سوال شده است که مردی از دریانوردی، کشتی را برای حمل غذا اجاره کرده و شرط نموده است که اگر غذا کاسته شود، دریانورد ضامن باشد، امام فرمودند: شرط نافذ است. سوال کننده پرسید: ممکن است غذا زیاد شود؟ حضرت فرمودند: آیا ملوان ادعا می کند که او بر مقدار آن افزوده است؟ گفت: خیر. حضرت فرمودند: زیادی از آن مالک غذا است، ولی ملوان باید نقصان را جبران نماید است[1].

هرچند این روایت را منصرف از شرط ضمان امین دانسته و استناد به آن را به عنوان دلیل صحت شرط ضمان امین مناسب نمی‌دانند[2]؛ به دلیل اینکه این روایت از ضمان شخصی بحث می‌کند که اجرت دریافت می‌کند، ولی شرط ضمان امین بحث از ضمان شخصی می‌کند که اجرت می‌پردازد یا دریافت می‌کند، ولی این اشکال به اعتبار این دلیل، خدشه چندانی وارد نمی‌سازد؛ زیرا ملاک در هر دو مسئله استیمان است و در هر دو مورد شرط ضمان امین، صحیح است.

به عبارت دیگر، اگر امین نسبت به مال امانی امین مالک محسوب می‌شود، اجیر هم نسبت به گندم‌هایی که متصدی حمل آن می‌باشد، امین محسوب می‌شود و شرط ضمان در هر دو مورد از ملاک یکسانی برخوردار است و نتیجه‌اش ضامن قراردادن اجیر و امین است که هر دو امین هستند و اجیر خصوصیتی از این نظر ندارد.

عدم مشروعیت شرط ضمان امین

اشکال وارده بر استدلال فوق این است که یدی که مستولی و مسلط بر مال امانی می‌شود، با توجه به عموم «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» مقتضی ضمان می‌باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم ید امین مقتضی ضمان نباشد، باید امری که اقتضا قوی‌تری از قاعده ید را ایجاب نماید، وجود داشته‌باشد تا مقتضی عدم ضمان ید امین نسبت به مال امانی و مانع تأثیر «قاعده علی الید» در ثبوت مقتضایش باشد.

اگر گفته‌شود که شرط ضمان امین مخالف کتاب و باطل است؛ در پاسخ می‌گوییم، حکم به عدم ضمان ید امین به دلیل استیمان است و هنگامی که استیمان در حالت اطلاق عقد تحقق پیدا کند، اقتضا عدم ضمان امین را دارد، ولی اگر عقد امانی متضمن شرط ضمان امین باشد، استیمان تحقق پیدا نمی‌کند تا مانع تأثیر ضمان ید گردد.

در نتیجه موضوع مانع با وجود اشتراط منتفی می‌شود و به حکم قاعده موصوف، امین ضامن نقص و تلف مال امانی است. به علاوه تفسیری که شیخ انصاری از احکام شرعی به عمل آورده است، اگر به عنوان معیار تشخیص شروط مشروع از شروط نامشروع ملاک عمل قرار گیرد، شرط ضمان امین با توجه به این تقسیمات، جزء احکام دسته دوم است و مخالف کتاب و سنت نیست؛ زیرا مقتضاء عدم ضمان امین، عدم ضمان اوست؛ فی نفسه بدون اینکه عنوان دیگری بر او عارض شود، ولی اگر بخواهد اقدامی نماید که موجب ضمان او گردد؛ نظیر شرط ضمن عقد، در این صورت ادله ضمان امین منافاتی با ضمان او نخواهد داشت[1].

شرط ضمان در سایر عقود امانی

در سایر عقود امانی از جمله وکالت، رهن، شرکت و… قانون‌گذار به شرط ضمان امین اشاره‌ای نداشته‌است. به نظر می‌رسد در این موارد شرط مشمول ادله لزوم وفا به شرط و عقد می‌باشد و مطابق ماده 10 قانون مدنی که اصل حاکمیت اراده و آزادی افراد در معاملات را جز در مواردی که مخالف صریح قانون باشد بیان کرده‌است؛ چنین شرطی صحیح و بر مشروط‌علیه الزام‌آور است؛ زیرا مقنن قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر اعلام می­کرد و هرگاه در این موارد شرط ضمان را خلاف نظم عمومی می‌دانست، باید صریحاً در قانون بیان می‌نمود.

همچنان­‌که در مورد مضاربه آن را صریحاً باطل و مبطل مضاربه اعلام کرده‌است؛ بنابراین با عدم تصریح قانون به بطلان شرط و قبول آن در برخی از موارد مانند عاریه، شرط ضمان در موارد مسکوت و سایر عقد امانی مانند رهن، وکالت، شرکت و امثال آن­ها مشمول ماده10 قانون مدنی بود و صحیح و الزام­آور است. از طرف دیگر هرگاه در این موارد تردید داشته‌باشیم، اصل صحت که در ماده 223 قانون مدنی بیان شده‌است و هر معامله واقع شده را تا زمانی که فساد آن معلوم نشده است، محمول بر صحت می‌داند و نسبت به عقد و شرط ضمن آن جاری بوده و هر دوی آن‌ها صحیح خواهند‌بود؛ زیرا شرط جزیی از عقد است و مشمول احکام آن و از جمله اصل صحت قرار می‌گیرد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

• ـ امامی، سید حسن (1368). حقوق مدنی، جلد 1و 2، چاپ پنجم، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه.
• ـ باریکلو، علیرضا (1388). حقوق مدنی عقود معین 2، عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم، چاپ اول، انتشارات مجد.
• ـ بروجردی عبده، محمد (1380). حقوق مدنی، چاپ اول، نشر کتابخانه گنج دانش
• ـ جعفری­لنگرودی، محمدجعفر (1370). حقوق مدنی، رهن و صلح، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش.
• ـ  (1363). ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.
• ـ  (1370). حقوق مدنی، عقد ضمان، دوره حقوق مدنی، تهران: انتشارات گنج دانش.
• ـ  (1363). حقوق تعهدات، جلد 1، انتشارات دانشگاه تهران.
• ـ حجت، جواد (1342). قاعده ید مالکیت، انتشارات دانشگاه تهران.
• ـ حسینی­نژاد، حسین­قلی (1370). مسئولیت مدنی، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
• ـ دشتی، حبیب­الله (1322). کتاب غصب، چاپ سنگی، تهران.
• ـ ره‌پیک، حسن (1387). حقوق مدنی، عقود معین 2، چاپ اول، انتشارات خرسندی.
• ـ شهابی، محمود (1333). قواعد فقه، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
• ـ شهیدی، مهدی (1368). سقوط تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
• -….
• -….