تحليل نظريه مقداری پول (ديدگاه موريس اله)

تحليل نظريه مقداری پول (ديدگاه موريس اله)

نظريه مقداری پول

مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

نظريه مقداری پول

مقدمه.

2-1- رهيافت­هاي مختلف در تعريف پول..

2-1-1- رهيافت­هاي نظري تعريف پول..

2-1-2- رهيافت تجربي تعريف پول..

2-2- وظايف پول..

2-2-1- پول به عنوان وسيله مبادله.

2-2-2- پول واحد حساب يا سنجش….

2-2-3- پول به عنوان ذخيره ارزش….

2-2-4- پول، وسيل ه­اي جهت پرداخت­هاي آتي..

2-2-5- وظيفه و نقش پوياي پول..

2-3- نظريه­هاي پولي..

2-3-1- نظريه کلاسيک­ها

2-3-1-1- نظريه مقداري پول کلاسيک­ها

2-3-1-2- نظريه کمبريج..

2-3-2- نظريه نئوکلاسيک­ها

2-3-3- پول­گرايي..

2-3-4- موريس اله: بيان مجدد نظريه مقداری پول ..

(فایل بروز شده در تاریخ 1402/7/7)

نظريه مقداری پول

 نظريه ­های پولی

حجم پول يکي از متغيرهاي مهم اقتصاد کلان و نيز يکي از ابزارهاي اصلي سياست­هاي کنترل تقاضا به­شمار مي­رود با اين حال اختلاف ريشه­داري بين مکاتب اقتصادي در مورد نحوه به­کارگيري و ميزان تأثير بخشي آن برمتغيرهاي واقعي وجود دارد. بنابراين تبيين يک نظريه واحد پولي که از طرف عموم اقتصاددانان مورد قبول واقع شود، تقريباَ غير ممکن است. به­همين دليل در اين جا سعي شده­است که ديدگاه­هاي پولي مکاتب مختلف اقتصادي به­طور جداگانه مرور شود.

– پول­گرايي

(الف) نظريه­ی مقداری  يا رجحان نقدينگی؟

پول­گرايي با مقاله «نظريه مقداري پول: يک بيان مجدّد» توسط فريدمن(1956) آغاز گرديد  و درسال­هاي1968و1969و1970و1971 ادامه يافت. همان­طور که پاتينکين[1]  ميگويد: «فريدمن براساس آنچه سنّت مرسوم بيان اين نظريه بود کار نکرد، بلکه کار خود را بر پايه نظريه پولي مدرن کينز انجام داد» (پاتينکين1969).

پاتينکين به­منظور نقد کار فريدمن، برداشت خود را از نظريه مقداري در قالب پنج نکته زير بيان مي­دارد:

1. رابطه مقداري پول يک نظريه براي تقاضاي پول نيست، بلکه نظريه­اي است که مقدار پول(M) را به­تقاضاي کل براي کالاها و خدمات(MV)، و همچنين به سطح قيمت­ها(P) و سطح توليد(T) مربوط مي سازد.
2. از آنجا که در نوسانات دوره­اي، نگه­داري يا کنز[2] پول تغيير مي­کند، پس سرعت گردش پولV)) نيز نمي­تواند ثابت باشد.[3]
3. از نکته 2 نتيجه مي­گيريم که سيستم بانکي در رونق، اعتبار را گسترش مي­دهد و در رکود، اعتبار را کاهش مي­دهد.
4. از نکات 2و3 نتيجه مي­گيريم که دولت در اين شرايط داراي نقشي است که مي­تواند سياست ضددوره­اي اجرا کند؛ با تغيير حجم پول(M) و به تبع آن سرعت گردش(V)، سطح اشتغال کامل مخارج کل(MV) را تعيين و ايجاد مي­کند. مثلا وقتي قيمت­ها(P) کاهش مي­يابند، دولت حجم پول(M) را افزايش دهد و برعکس.
5. تغييرات حجم پول(M) از طريق دو روش عمليات بازار باز و کسري بودجه مي­تواند انجام شود. استفاده از روش کسري بودجه از طريق دريافت­هاي مالياتي به دو دليل مطلوب است؛ نه تنها درآمدها را باز توزيع مي­کند، بلکه نوسانات دوره­اي را نيز از طريق تغيير حجم پول تحت تاثير قرار مي­دهد.

در واقع نکات پنج­گانه مذکور، بيان­گر برداشت پاتينکين از پيام­ها و کاربردهاي نظريه مقداري هستند. بنابراين وي معتقد است نظريه مقداري، يک نظريه براي بيان تقاضاي پول نيست.

ديويد ليدلر[4] کار فريدمن را نظريه رجحان نقدينگي_–  يک بيان مجدّد تلقّي مي­کند (ليدلر 1982). امّا خود فريدمن اين­گونه فکر نمي­کند.در نظر فريدمن، نظريه مقداري لزوماً مربوط به خنثايي بلند مدّت پول نيست؛ هر چند که او در کار آخر خود به اين نتيجه مي­رسد.

مينتز(1944)[5] نيز در مورد نظريه مقداري چنين مي­گويد:« در بلند­مدت، قيمت متغير وابسته است؛ اما در کوتاه­مدت تمام متغيرهاي معادله تمايل دارند باهم حرکت کنند.» نکته قابل توجه اين است که مينتز در اينجا صحبتي از تقاضاي پول نمي­کند؛ بلکه هنگام سخنراني در مورد نظريه ترجيح نقدينگي کينز، از تقاضاي پول صحبت مي­کند. اين موضوع نشان مي­دهد که از ديد اکثر همکاران فريدمن، وي نظريه مقداري را طبق سنت مرسوم بيان آن، تبيين نکرده­است. لذا آن­ها معتقدند که کار فريدمن، کوششي در جهت بيان تقاضاي پول بر پايه نظريه ترجيح نقدينگي کينز بوده، نه نظريه مقداري مرسوم.[6]

نظريه مقداری پول

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های اقتصاد کلیک کنید .

موريس اله[1]: بيان مجدد نظريه مقداري پول

موريس اله در مقاله «بيان مجدد نظريه مقداري پول[2]» در سال 1965، سعي کرد تا بر پايه نظريات پولي که در مقاله­هاي قبلي خود بيان کرده بود به بيان ديگري از نظريه مقداري پول بپردازد. وي در سال 1963 مقاله«آثار موروثي و نسبيت زمان در علوم اجتماعي[3]» را نوشت و در آن اصول موضوعه­اي را از روانشناسي وارد حوزه پولي اقتصاد کرد. در سال 1964 نيز مقاله «فرمول­بندي موروثي، نسبيتي، و منطقي تقاضاي پول[4]» را نوشت تا با تکيه بر اصول موضوعه مذکور به بيان تقاضاي پول بپردازد. نهايتاً در پي مقاله­هاي مذکور و در سال 1965 بيان متفاوتي از نظريه مقداري پول را ارائه­داد. اله فرمول­بندي زير را بر اساس اصول موضوعه مذکور شکل مي­دهد و تحليل­هاي خود را بر پايه اين فرمول­بندي انجام مي­دهد:

¹Maurice Allais

2A Restatement of the Quantity Theory of Money

[3]Hereditary Effects and the Relativity of Time in the Social Sciences

[4]The Hereditary, Relativistic and Logistic Formulation of the Demand for Money

نظريه­ هاي پولي

حجم پول يکي از متغيرهاي مهم اقتصاد کلان و نيز يکي از ابزارهاي اصلي سياست­هاي کنترل تقاضا به­شمار مي­رود با اين حال اختلاف ريشه­داري بين مکاتب اقتصادي در مورد نحوه به­کارگيري و ميزان تأثير بخشي آن برمتغيرهاي واقعي وجود دارد. بنابراين تبيين يک نظريه واحد پولي که از طرف عموم اقتصاددانان مورد قبول واقع شود، تقريباَ غير ممکن است. به­همين دليل در اين جا سعي شده­است که ديدگاه­هاي پولي مکاتب مختلف اقتصادي به­طور جداگانه مرور شود.

نظريه مقداري پول کلاسيک­ها

نظريه مقداري پول کلاسيک­ها به به­ترين وجه با استفاده از معادله مبادله ايرونيگ فيشر (1911) بيان شده­است. فرض کنيد که M نشان­دهنده ميانگين موجودي پول در طول يک دوره، V سرعت گردش  پول، P سطح قيمت و Q درآمد يا توليد واقعي در آن دوره باشد. بنابراين خواهيم داشت:

(1)

معادله (1) اساساَ يک اتحاد است که به­طور ساده بيان مي­کند هرگاه موجودي پول در V (يا تعداد دفعاتي که پول براي خريد محصول نهايي مورد استفاده قرار مي­گيرد) ضرب گردد، هزينه کل به­دست مي­آيد که بايستي مساوي با حاصل­ضرب P وQ يا ارزش محصول خريداري شده­باشد. در نوشته­هاي اوليه، از T يعني کل معاملات استفاده­مي­شد وQ  کاربردي نداشته­است. در اينجا Q بجاي T جايگزين شده­است، زيرا معاملاتي وجود دارند که در برآورد توليد ناخالص ملي بحساب نمي­آيند.[1]

نظريه فيشر و نيوکامب سه ستون و پايه دارد: (1) T,V با توجه به عرضه پول ثابت هستند. (2) عرضه پول برون­زا است. (3) عليت از سمت چپ معادله(MV) به­سمت راست(PT) است.

ريکاردو با مورد اوّل موافق بوده­است. امّا عليت و همچنين برون­زا بودن پول را اين گونه قبول نداشت. ريکاردو، اسميت، تورنتون و ويکسل پول را درون­زا مي­انگاشتند. کار فيشر اين گونه ادامه مي­يابد: از آن­جا که T,V ثابت­اند و M برون­زا است، يک افزايش در عرضه پول به افزايشي در سطح قيمت­ها به همان نسبت خواهد انجاميد. بنابراين افزايش عرضه پول تنها علّت افزايش قيمت­ها است. يعني پول دقيقاَ يک نقاب است. تنها هدف آن تعيين سطح عمومي قيمتي است که در آن معاملات کالاها انجام خواهد­شد.

اگر رابطه فيشر را به­صورت  در نظر بگيريم،  را مي­توانيم تقاضاي واقعي پول در نظر بگيريم. حال با توجه به ثابت بودن V,T نتيجه مي­گيريم تقاضاي واقعي پول همواره ثابت است و اگر M افزايش يابد خواهيم­داشت  يعني عرضه واقعي پول بيش از تقاضاي آن است و افراد اين مازاد عرضه پول را به سمت کالاهاي ديگر براي خريد گسيل مي­کنند؛ اين افزايش تقاضاي کالاها باعث افزايش قيمت کالاها شده و  دوباره کوچک و کوچک­تر مي­شود تا تعادل دوباره برقرار گردد:  .

در اين مورد چند نکته وجود دارد. نخست اين­که ما نياز داريم  ثابت باشد؛ يعني تابع تقاضاي پول باثبات[2] باشد. دوم، فيشر ارتباط بخش واقعي و پولي اقتصاد را اين­گونه مي­بيند که پول اثرات واقعي ندارد. امّا او حقيقتاً و باطناً اين­طور فکر نمي­کند، چرا که مي­گويد افزايش عرضه پول، تقاضاي کالاهاي ديگر را افزايش مي­دهد.

اقتصاددانان کلاسيک فرض مي­کنند که افراد منطقي بوده و مايلند که مطلوبيت خود را به­حداکثر برسانند. پول به­خودي­خود، مطلوبيتي نداشته و فقط يک وسيله مبادله است که مردم را قادر به­دست­آوردن کالاها و خدمات مي­سازد. بنابراين يک فرد منطقي نبايد پول را فقط به­خاطر نفس پول تقاضا کند. به اين دليل است که تقاضا براي پول در نظريه مقداري کلاسيک ناديده گرفته­شده­است. اقتصاددانان مکتب کمبريج در مورد موضوع فوق، نظر ديگري دارند.

[1]  فرم درآمدي معادله مقداري_– ايرونيگ­فيشر و کارل­اسنايدر مفهوم مبادلات و سطح عمومي قيمتها را بازنگري کردند. آنها از مفهوم GNP يا NI استفاده کردند و مبادلات موجود در معادلۀ مقداري را فقط شامل کالاها و خدمات نهايي توليد شده و مبادله شده دانستند؛ لذا از احتساب مضاعف مبادلات زيادي در اين معادله خودداري کردند. آنها رابطۀ  َy  p. = P.N.y = Y را بيان کردند که در آن Y درآمد اسمي، P شاخص قيمت، N جمعيت، y درآمد ملّي سرانه با قيمتهاي ثابت، و َ y درآمد ملّي با قيمتهاي ثابت مي­­باشند. لذا معادله فرم مبادلاتي را به صورت زير تبديل کردند:  P.N.y = َ  Vَ  M+MV  or    َy  p.= P.N.y = MV  در نتيجه ارزش کلّ مبادلات  در فرم مبادلاتي ضريبي است از ارزش مبادلات درآمدي.

منابع و مآخذ نظريه مقداری پول

• – اسنودن،بي. وين، اچ و وينارکوويچ.(1383). راهنماي نوين اقتصاد کلان. ترجمه خليلي عراقي، منصور و سوري، علي، انتشارات برادران، تهران.
• – برانسون، ويليام.اچ. (1376). تئوري و سياست هاي اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکري، تهران، نشر ني، چاپ اول.
• – بلانچارد، اليور و فيشر، استانلي. (1376). درس هايي در اقتصاد کلان. ترجمه محمود ختايي و تيمور محمدي، تهران، سازمان برنامه و مديريت، چاپ اول.
• – توتونچيان، ايرج. (1375). اقتصاد پول و بانکداري. تهران، انتشارات مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي.
• – حاجيان، محمدرضا. (1369). نکاتي چند در رابطه با تعاريف پولي در ايران. روند، نشريه علمي، تخصصي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شماره اول.
• – رئيس دانا، فريبرز و قبادي، فرخ. (1369). پول و تورم. تهران، انتشارات پيشبرد، چاپ اول.
• – زماني فراهاني، مجتبي. (1378). پول، ارز و بانکداري. تهران، انتشارات ترمه.
• – ستار رستمي، همت. (1380). تحليلي ساده از رکود (بيکاري) مداوم در اقتصاد پولي (مطالعه موردي اقتصاد ايران).پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.
• – شجري، هوشنگ و کمال زاده، محمد. (1381). اقتصاد پول و بانکداري. اصفهان، انتشارات هشت بهشت.
• ….
• …

نظريه مقداری پول

 https://era.ed.ac.uk