بررسی قلمرو حقوق رقابت و استثناءات وارد بر آن

حقوق رقابت

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی قلمرو حقوق رقابت و استثناءات وارد بر آن را خدمت شما عزیزان در 99 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مقدمه

مفاهیم حقوق رقابت

1 _ ۱ _  بازار

1 _ 1 _ 1 _ کلاسیک

1 _ 1 _ 2 _ نئوکلاسیک

1 _ 2 _  انواع بازار از دیدگاه حقوق رقابت

1 _ ۲ _ ۱ _ بازار رقابت کامل

1 _ ۲ _ ۲ _ بازار انحصار کامل

1 _ ۲ _ ۳ _ بازار رقابت انحصاری

1 _ ۲ _ ٤ _ بازار انحصار چند جانبه

1 _ 3 _ مفهوم رقابت

1 _ 3 _ 1 _  مدل رقابت کامل

1 _ 3 _ 2 _  مدل رقابت عملی

1 _ 4 _ اخلال در رقابت

1 _ 4 _ 1 _ مفهوم اخلال در رقابت

1 _ 4 _ 2 _ انواع اعمال ضدرقابتی

1 _ 4 _ 2 _ 1 _ اعمال ضدر رقابتی یک جانبه

1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 1 _ استنکاف از معامله

1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 2 _ قیمت گذاری تبعیض آمیز

_ 4 _ 2 _ 1 _ 3 _ قیمت گذاری تهاجمی

1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 4 _ اظهارات گمراه کننده

1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 5 _ فروش یا خرید اجباری

1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 6 _ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد

1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 7 _ تصدی همزمان در دو بنگاه

1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 8 _ تملک سرمایه یا سهام شرکت رقیب

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ اعمال ضدرقابتی دوجانبه

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ توافقات افقی

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 1 _ تثبیت قیمت

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 3 _ تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 4 _ تقسیم یا تسهیم بازار کالا و یا خدمت

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 5 _ تمرکز تجاری

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 5 _ 1 _  ادغام

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 5 _ 2 _ تحصیل ملکیت

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 5  _ 3 _ جوینت ونچر

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 2 _ توافقات عمودی

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 2 _ 1 _ تعیین حداقل قیمت فروش

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 2 _ 2 _ معاملات انحصاری

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 2 _ 3 _  محدودیت در توزیع

فصل دوم

مبانی حقوق رقابت

۲ _ 1 _ مبانی دخالت دولت در بازار

۲ _ ١ _ 1 _ ماهیت دولت

2 _ 1 _ 2 _  مبانی دخالت دولت در اقتصاد

2 _ 1 _ 2 _ 1 _ مداخله دولت در بازارهای ملی (شکست بازار)

2 _ 1 _ 2 _ 3 _ ضرورت وجود دولت در بازارهای فراملی (تجارت بین الملل)

۲ _ ۲ _ مبانی حقوقی حقوق رقابت

۲ _ ۲ _ ١ _ نظم عمومی

۲ _ ۲ _ ١ _ ١ _ مفهوم نظم عمومی

۲ _ ۲ _ ١ _ ۲ _ رابطه نظم عمومی وحقوق رقابت

۲ _ ۲ _ ۲ _ قاعده لا ضرر

۲ _ 2 _ ۲ _ 1 _ مفهوم قاعده لا ضرر

۲ _ ۲ _ ۲ _ ۲ _ رابطه قاعده لا ضرر و حقوق رقابت

۲ _ ۲ _ ۳ _ سوءاستفاده از حق

۲ _ ۲ _ ۳ _ ۱ _ مفهوم سوء استفاده از حق

۲ _ 2 _ ۳ _ ۲ _ رابطه سوءاستفاده از حق و حقوق رقابت

۲ _ ۳ _  مبانی فقهی حقوق رقابت

2 _ 3 _ ١ _  تلقی رکبان

2 _ 3 _ ۲ _ احتکار

فصل سوم

قلمرو حقوق رقابت

۳ _ ۱ _ اشخاص تابع حقوق رقابت

۳ _ ۱ _ ۱ _ شمول حقوق رقابت نسبت به دولت

۳ _ ۱ _ ۲ _ تاجر بودن طرفین

۳ _ ۲ _  اعمال تابع حقوق رقابت

۳ _ 2 _ 1 _ عناصر تشکیل دهنده اعمال مشمول حقوق رقابت

۳ _ 2 _ ۱_ 1 _  وجود توافق، تصمیم یا عمل هماهنگ

۳ _ 2 _ ۱ _ ۱ _ 1 _ توافق

۳ _ 2 _ ۱ _ 1 _ 2 _ تصمیم

۳ _ 2 _ ۱ _ 1 _ ۳ _ اعمال هماهنگ

۳ _ 2 _ 1 _ 2 داشتن موضوع یا اثر ضد رقابتی

۳ _ 2 _ 1 _ 3  داشتن تاثیر محسوس

فصل چهارم

استثناءات وارد بر حقوق رقابت

٤ _ ۱ _ مواردی که تخصصا خارجند

٤ _ ۲ _ مواردی که تخصیصا خارجند

٤ _ ۲ _ ۱ _ انحصار طبیعی

٤ _ ۲ _ ۲ _ انحصار قانونی

4 _ 2 _ ۲ _ ۱ _ تقسیم بندی انحصارات قانونی

4 _ 2 _ ۲ _ ۱ _ ۱ _ انحصارات قانونی مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

4 _ 2 _ ۲ _ 1 _ ۲ _ انحصارات قانونی مندرج در قوانین متفرقه

4 _ 3 _  دلایل شکل گیری انحصارات در ایران

منابع

انواع بازار از دیدگاه حقوق رقابت

بازار از دیدگاههای مختلف تقسیم بندی می شود: از دیدگاه فیزیکی بازار تقسیم می شود به بازارهای داخلی، خارجی و مشترک. از دیدگاه دوره ای بازار تقسیم می شود به بازارهای بازارهای سنتی، نوین و الکترونیکی. بازار از دیدگاه رقابت تقسیم می شود به: بازار رقابت کامل، بازار انحصارکامل، بازار رقابت انحصاری، بازار انحصار چند جانبه لذا با توجه به موضوع رساله مزبور تقسیم بندی بازار از دیدگاه رقابت مورد بررسی قرار می گیرد.

بازار رقابت کامل[1]

مفهوم رقابت کامل از مهمترین و پایه ای ترین مفاهیم اقتصادی به شمار می رود. بازار رقابت کامل با توجه به مباحث مطروحه از طرف آدام اسمیت[2]تعریف می شود رقابت کامل نمونه ای از رفتار بازار است گر چه در دنیای واقعی هیچگاه نمی توان مصداق کاملی از این نوع رقابت را یافت ولی می توان بازارهایی شبیه رقابت کامل یافت[3]در این نوع بازار تعداد زیادی از فروشندگان، کالاهای مشابهی را به تعداد زیادی از خریداران عرضه می کنند.

عرضه و تقاضا پایه و اساس این نوع بازار و تعیین کننده قیمت کالاست پس در این نوع بازار کالاها به صورت همگن هستند به این معنا که کالاهای واحدهای تولیدی در یک صنعت خاص، در بازار کاملا مشابه می باشند به طوری که خریدار هر واحد صنفی یکسان می باشد و به همین دلیل هیچ خریداری حاضر به خرید کالا با قیمت بالا از سایر واحدهای تولیدی نمی باشد.

در این نوع بازار تعداد فروشندگان یا تولیدکنندگان زیاد می باشد و میزان فروش هرکدام ازآنها به نسبت بازار کم است لذا فروشندگان به تنهایی قدرت تعیین یا تغییر جهت بازار را ندارند همینطور تعداد مصرف کنندگان و مشتریان در این بازار زیاد است و خرید آنها در مقایسه با خرید در بازار ناچیز است و لذا مصرف کنندگان و مشتریان به تنهایی تاثیری در تعیین یا تغییر قیمت کالا در بازار ندارند.

غیر از این عوامل که عوامل اصلی یک بازار رقابت کامل محسوب می شوند می توان از عوامل متعددی از جمله سیال بودن عوامل و صنایع تولیدی در بازار، شفافیت بازار و حداکثر سود مطلوبیت در بازار، وجود اطلاعات کامل در مورد بازار را  نیز نام برد.

بازار رقابت انحصاری[1]

بازار رقابت انحصاری یکی از انواع بازارهایی است که از حیث رقابت مورد بررسی قرار می گیرد در این نوع بازار تولیدکنندگان (فروشندگان) بیشماری در مورد یک کالای به خصوص وجود دارد ولی از نظر مصرف کنندگان کالای هر فروشنده از کالای سایر فروشندگان متمایز و قابل تشخیص است علت این تمایز و قابل تشخیص بودن عوامل متعددی است از جمله اختلاف در سرویس ها، مزایایی که هر فروشنده برای مشتریان خود در نظر می گیرد، مارک های مختلف، اختلاف در بسته بندی و کیفیت و در این بازار تعداد فروشندگان به اندازه کافی زیاد بوده و هر یک از آنها نسبت به حجم کل بازار به قدری کوچک است که به تنهایی نمی تواند تاثیری بر عملیات سایر فروشندگان بگذارد.

کالاهای تولید شده در بازار رقابت انحصاری جانشین خوبی برای یکدیگر هستند و این مسئله باعث می شود که قدرت انحصاری تولیدکننده (فروشنده) پایین آید پس در این حالت هدف جلب و جذب مشتری است و فروشندگان با تعیین قیمت سعی و تلاش در جذب مشتری های بیشتر و حذف رقبا دارند نقش تبلیغات و آگهی های بازرگانی در توسعه فروش بنگاهها مضاعف بوده و واحدهای تولیدی برای ایجاد تمایز و تفاوت میان کالا ها و خدمات خود و سایر تولیدکنندگان به آگهی های تجاری متوسل می شوند.[2]

بنابر آنچه که بیان شد تفاوتی که بین این بازار و بازار رقابت کامل وجود دارد این است که در بازار رقابت کامل کالاها در کلیه شرایط در وضعیت یکسانی قرار داشته و از نظر برند، بسته بندی، کیفیت و . . . برابر می باشند اما در بازار رقابت انحصاری کالای رقبا یکسان است اما در یکسری ویژگی ها از جمله برند، بسته بندی و . . . تفاوت وجود دارد و با توجه به این شرایط است که مصرف کننده به تهیه این کالا جلب می شود بنابراین آنچه در این بازار مشتری را جذب می کند همین ویژگی هاست و همانطور که در همین مبحث گفته شد در این بازار قدرت انحصاری فروشنده پایین است چرا که کالاهای مشابه جانشین خوبی برای یکدیگرند پس به نوعی می توان گفت این بازار حد فاصل میان بازار انحصار کامل و رقابت کامل است.

مفهوم اخلال در رقابت

رقابت در بازار وضعیتی است که در آن هر یک از فعالان تجاری به طور مستقل برای جذب و حفظ مشتری تلاش می کنند تا از این طریق سود زیادی بدست آورند و از آنجا که افزایش رفاه و از بین بردن موانع اقتصادی در گرو حفظ رقابت آزاد تجاری می باشد لذا دولت ها در این خصوص اقدام به وضع قوانین و مقرراتی می نمایند بنابراین حقوق رقابت مجموعه قواعد ومقرراتی است که در این خصوص تدوین می شود و به کلیه رفتارهایی که بر خلاف این قواعد و مقررات صورت می پذیرد و باعث ایجاد محدودیت و خلل در رقابت می شود را اخلال در رقابت می گویند این رفتارها ممکن است به صورت فعل و یا ترک فعل محقق شود بنابراین هرگونه فعل و یا ترک فعلی که بر خلاف قواعد مربوط به حقوق رقابت صورت پذیرد را اخلال در رقابت می گویند.

تا کنون تعاریفی که از اخلال در رقابت مطرح شده بر مبنای مصادیقی است که منجر به اخلال در رقابت می شود و یا بر مبنای توافقات مطرح شده است از جمله مواردی که اخلال در رقابت بر اساس مصادیق تعریف شده است می توان به تعریفی که در قانون اصلاح موادی از از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آمده است اشاره کرد به موجب بند 20 ماده 1 این قانون اخلال در رقابت عبارت است از «مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود» بنابراین در این بند از ماده یک قانونگذار به ذکر مصادیق اخلال در رقابت پرداخته و مفهوم جامعی از آن بیان نکرده که شامل تمام موارد شود.

از جمله مواردی که اخلال در رقابت بر مبنای توافقات تعریف شده است می توان به ماده 81  معاهده اروپایی اشاره کرد که در این ماده اخلال در رقابت بر مبنای توافقات مطرح شده است و به موجب آن «کلیه توافقات میان واحدهای اقتصادی، تصمیمات اتحادیه های صنفی و واحدهای اقتصادی و رویه های هماهنگ، که بتواند تجارت میان دولت های عضو را تحت تاثیر قرار دهد و هدف یا تاثیر آنها جلوگیری، ایجاد محدودیت یا اخلال در جریان رقابت در بازار مشترک باشد ممنوع است . . .»[1]

در بحث اخلال در رقابت سوالاتی مطرح است که مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اول اینکه آیا فعل و یا ترک فعلی که منجر به اخلال در رقابت می شود باید عالمانه باشد تا مشمول این عنوان شود یا خیر؟

سوال دوم اینکه آیا فعل و یا ترک فعل باید منجر به اخلال در رقابت شود تا اخلال در رقابت محسوب گردد و یا حتی اگر نتیجه آن اخلال در رقابت نباشد نیز شامل بحث اخلال در رقابت می شود؟

سوال سوم با توجه به ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲٤/۱۲/۱۳٤٧ مطرح می شود. به موجب این ماده «مدیران ومدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت» حال آیا اگر مدیران شرکت و یا مدیر عامل بر خلاف این ماده اقدام به انجام این معاملات نمایند آیا عمل آنها اخلال در رقابت محسوب می شود یا خیر؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت که در خصوص اخلال در رقابت در حقوق ایران به قصد نتیجه اشاره ای نشده است و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (٤٤) قانون اساسی برای ممنوع نمودن اعمال ضد رقابتی اشاره ای به قصد اخلال در رقابت ننموده است بر این اساس باید اینگونه نتیجه گرفت که از نظر قانون گذار ایران قصد اخلال در رقابت تاثیری در ممنوعیت یا مجاز بودن این اعمال ندارد البته از منظر حقوق جزا این قانون سوء نیت را موثر دانسته و فقط سوء نیت عام را برای تحقق عنصر روانی کافی دانسته که همان قصد انجام عمل می باشد.[2]

اما در پاسخ به سوال دوم باید به ماده ٤٤ قانون اصلاح موادی از از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی توجه کرد در صدر ماده قانونگذار بیان می کند: «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق، تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت با شد ممنوع است:۱ _  . . .» بنابراین از منظر این ماده قانونی تبانی میان اشخاص در صورتی ممنوع است که اولا دارای یک یا چند اثر از آثار احصاء شده در این قانون بوده و ثانیا موجب اخلال در رقابت گردد. پس با توجه به آنچه که توضیح داده شد به نظر می رسد فعل و یا ترک فعلی که بر خلاف قواعد و اصول حقوق رقابت باشد در صورتی اخلال در رقابت محسوب می شود که اولا یک یا چند اثر از آثار احصاء شده در قانون را داشته باشد و ثانیا باعث اخلال در رقابت شود بنابراین رسیدن به نتیجه اخلال در رقابت لازم و ضروری می باشد.

در پاسخ به سوال سوم اگر مبنا را تعریفی که از اخلال در رقابت مطرح شد قرار دهیم می توان عمل مدیران و مدیر عامل شرکت را اخلال در رقابت تلقی کنیم چرا که اقدام به انجام عملی نموده اند که بر خلاف قوانین مربوط (ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت) به حقوق رقابت می باشد اما اگر بخواهیم پاسخ را بر مبنای ارائه شده در ماده ٤٤ قانون اصلاح موادی از از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی بدهیم باید توجه داشت که عمل مدیران و مدیر عامل در صورتی اخلال در رقابت محسوب می شود که دارای ۲ شرط باشد ۱_ منجر به یکی از نتایج احصاء شده در ماده ٤٤ قانون مزبور باشد ۲ _ بتواند منجر به اخلال در رقابت شود .

مبانی حقوقی حقوق رقابت

دولتها به منظور تنظیم و تعدیل در بازار متمسک به ابزارهای متفاوتی می شوند که در این میان حقوق رقابت به عنوان یکی از ابزارهای قابل طرح می باشد حقوق رقابت با اعمال و رویه های ضد رقابتی و ضمانت اجراهای آن سعی در سالم سازی فضای بازار دارد. کشورها در این خصوص اقدام به وضع مقرراتی جهت اجرای این ضوابط می نمایند و برای آن نیز ضمانت اجراهایی تعیین می کنند بررسی و تحلیل این ضوابط و ضمانت اجراها نیاز به این دارد که مشخص شود این محدودیت ها بر چه مبنایی استوار هستند در این خصوص سه نظریه برای روشن شدن مبانی حقوق رقابت مطرح شده که عبارتند از: ١_ نظم عمومی ۲_ قاعده لاضرر ۳_ قاعده منع سوء استفاده از حق. لذا در ذیل به بررسی این سه مبنا می پردازیم.

استثناءات وارد بر حقوق رقابت

در خصوص انعطاف پذیری قوانین بطور معمول با توجه به اوضاع و احوال به دو طریق عمل می شود اگر قانون مورد نظر صریح نباشد و تاب تفسیر را داشته باشد با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی تفسیر می شود اما گاهی اوقات قانونگذار، قانون را بطور صریح وضع می کند به طوریکه قانون وضع شده قابل تفسیر نمی باشد در چنین مواردی برای مشخص شدن استثناهای این قوانین چاره ای جز تخصیص آن قانون وجود ندارد تخصیص در لغت به معنای محدود کردن، خاص کردن و در اصطلاح تخصیص قوانین محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن است و به دو صورت قوانین توسط قانونگذار تخصیص می شوند اولین حالت این است که قانونگذار در همان قانون پس از ذکر حکم عام موارد تخصیص زده شده را بیان می کند. حالت دوم این است که قانونگذار به موجب قانونی دیگر اقدام به تخصیص قانون وضع شده می نماید.

در حقوق ایران با توجه به مواد ٤۳، ٤٤ و ٤۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شاید به نظر آید که در نظام حقوقی کشور ما برای قواعد و مقررات حقوق رقابت هیچگونه استثنایی بیان نشده است و کلیه اعمال مشمول این دسته از قواعد و مقررات می گردند اما با مشاهده ماده ۱ قانون مذکور و اینکه در این ماده قانونگذار به تعریف انحصار قانونی و انحصار طبیعی پرداخته است این نتیجه به دست می آید که قانونگذار این نوع انحصارات را پذیرفته و همچنین با توجه به بند ۳ ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ نیز مشاهده می شود که برخی از فعالیت های اقتصادی و شرکت های خاص در انحصار دولت قرار گرفته است.

پس این موارد استثناءاتی است که بر قواعد و مقررات حقوق رقابت وارد است لذا پس از آنکه قلمرو حقوق رقابت و اعمالی که مشمول قواعد و مقررات حقوق رقابت می شوند مورد بررسی قرار گرفت در این مبحث به بررسی استثناءات حقوق رقابت می پردازیم که این موارد در دو بخش جداگانه که در بخش اول به مواردی که تخصصا از شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت خارجند و در بخش دوم به مواردی که تخصیصا از شمول این قواعد خارجند پرداخته خواهد شد.

در اینجا ذکر این نکته لازم است که مشخص کردن این موارد برای این است که بدانیم قواعد و مقررات حقوق رقابت در خصوص چه اعمالی اجرا نمی شود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

• 1 _ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت؛ شرکت های تجاری، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات سمت، 1380
• 2 _ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت؛ کلیات معاملات تجاری؛ تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، انتشارات سمت، 1385
• 3 _ انصاری، مرتضی، الحاشیه علی استصحاب قوانین، چاپ اول، نشر مطعبه باقری، 1415ﻫ . ق
• 4 _ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی4؛ مسئولیت مدنی، چاپ دوم، بنیاد حقوقی میزان، 1390
• 5 _ پژویان، جمشید، اقتصاد خرد، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1389
• 6 _ دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی، قرایی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ نهم، انتشارات دادستان
• 7 _ رشوند بوکانی، مهدی، حقوق رقابت در فقه امامیه حقوق ایران و اتحادیه اروپا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390
• 8 _ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت جلد3، نشر دادگستر،1377
• 9 _ سماواتی، حشمت الله، مقدمه ای بر حقوق رقابت تجارتی و نقش آن در سیاست گذاری و تنظیم بازار، چاپ اول، انتشارات فردوسی، 1374
• 10 _ شکوهی، مجید، حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا, چاپ اول، نشر میزان، 1381
• 11 _ حر عاملی، محمد بن حسن،وسائل الشیعه، بیروت دارالحیاء تراث العربی، جلد17
• 12 _ حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین، جلد اول، موسسه نشر اسلامی
• 13 _ عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، چاپ سوم، انتشارات جنگل، 1389
• 14 _ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، 1387
• 15 _ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، 1382
• 16 _ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط احکام اسلامی، چاپ بیست و دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1384
• 17-…
• 18-…