مزایده (ادبیات، مبانی نظری و ماهیت حقوقی و…)

مزایده

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مزایده (ادبیات، مبانی نظری و ماهیت حقوقی و…) را خدمت شما عزیزان در 79 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل نخست: كليات و مفاهيم  7

گفتار اول: مزايده و انواع آن  7

بند اول: تعريف لغوي مزایده 7

بند دوم: تعريف اصطلاحي مزايده 9

بند سوم: انواع مزايده 10

الف) مزایده از منظر قانون حاکم  11

1) مزايده در ادارات و نهادهای دولتي  11

2) مزايده در اجرای اسناد  12

3) مزايده در اجرای احکام  13

ب) مزایده از منظر شکل اجرا 17

1) مزايده كتبي  17

2) مزايده شفاهي  17

گفتار دوم: مفاهيم مشابه  18

بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزايده با بيع  18

الف) وجوه اشتراك   18

ب) وجوه افتراق  19

بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزايده در اجرای احکام بامزايده در اجرای اسناد  22

الف) وجوه اشتراك   22

ب) وجوه افتراق  23

گفتار سوم: محاسن و معايب مزایده 25

الف) محاسن  25

ب) معايب   26

فصل دوم: ارکان مزايده 27

گفتار اول: ايجاب   27

بنداول: موجب   28

الف) نمايندگي  28

ب) اجباري بودن اعطاي نمايندگي  30

ج) مقيدبودن اختيار نماينده توسط قانون  30

بند دوم: ايجاب در مزايده مرحله اول و مزايده مرحله دوم  31

الف) ايجاب در مزايده مرحله اول  31

ب) ايجاب در مزايده مرحله دوم  31

بند سوم: ايجاب نامه  33

الف) محتواي ايجاب نامه اموال منقول  34

ب) محتواي ايجاب نامه اموال غيرمنقول  36

گفتار دوم: قبول  40

بند اول: قابل  41

الف) پيشنهاد دهندگي قابل  41

ب) حق تقدم براي اهالي محل وقوع مال  42

ج) ممنوعيت برخي افراد از شركت در مزايده 43

بند دوم: قبول در مزايده مرحله اول و مزایده مرحله دوم  44

الف) قبول در مزايده مرحله اول  44

ب) قبول در مزايده مرحله دوم  46

گفتار سوم: تشريفاتي بودن مزايده 47

بند اول: حضور دادورز و نماينده دادسرا 50

الف) حدود اختيارات دادورز 50

ب) نقش نماينده دادسرا و وظايف آن  52

بند دوم: زمان و مكان مزايده   54

الف) تراضي طرفين  54

ب) ضوابط قانوني 1- محل مزايده   2- زمان مزايده 56

بند سوم: نحوه اعلان ايجاب مزايده 60

الف) ابلاغ تكليفي ايجاب   61

1)انتشار در روزنامه محلي  61

2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش   62

3) الصاق درمعابر  63

4) الصاق آگهي در محل وقوع ملك   64

ب) ابلاغ اختياري ايجاب   64

فصل سوم: معايب و ايرادات قانون اجراي احكام در مزايده 66

گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام  66

بند اول) نظريه ی فروش مال به هر مقدار 67

بند دوم) نظريه ی فروش مال به هرقیمت   71

بند سوم) نظريه ی فروش مال به قیمت عادلانه  74

بند چهارم) نتيجه گيري و پيشنهاد  77

گفتار دوم: هزينه‌هاي انتقال رسمي مال  79

بند اول) طرح ايراد  79

بند دوم) راهكار 81

گفتار سوم: تسليم نمودن مال مورد مزايده  83

بند اول) طرح ايراد  83

بند دوم) راهکار 84

منابع و ماخذ 88

مزايده و انواع آن

در اين گفتار به تعاريفي كه از ناحيه ي حقوق دانان از مزایده، چه به لحاظ لغوي كه ريشه ي فقهي دارد و چه به لحاظ اصطلاحي پرداخته شده و در ادامه و از آنجائيكه مفهوم مزايده در قوانين ما بر مصاديق.متعدد و به اشكال مختلفي ظهور و بروز دارد ،تقسيم بندي از مزايده هم به لحاظ محتوا و قانون حاكم بر آن و هم به لحاظ شكل اجرا ،ارائه گردیده است.

بايد اذعان نمايم در اين مقاله به ماهيت حقوقي مزايده، وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 پرداخته شده و ديگر انواع مزايده مورد نظر نبوده است ،هرچند كه از ويژگي هاي اين مزايده ها به نحومؤجز و مختصر در اين پايان نامه سخن گفته شده است.

 تعریف لغوی مزایده

مزایده مصدر باب مفاعله از ریشه «زود» به معنای بر یکدیگر افزودن، افزودگی دو جانبه و حراج کردن است.[1]

مزایده (من یزید)، سابقه قدیمی دارد، در سال 735 هـ.ق در متون فقه آمده است.[2]

در مزایده بایع مبلغی را در نظر می‌گیرد و به حضار در جلسه پیشنهاد می‌دهد که می‌توانند بر آن مزید کنند تا به حدی که مزید متوقف گردد؛ آخرین قیمت پیشنهاد شده، ثمن مال مورد مزایده است و بیع مزایده با او منعقد می‌گردد.[3]

همچنین در جای دیگر آمده است که (بیع مزایده، من یزید، بیع من یزید) بیعی است که بایع، موقتاً مبلغی را به عنوان ثمن پیشنهادی به طرف (که جماعت هستند) عرضه می‌کند تا داوطلبان خرید زیادتر عرضه کنند، اگر بخواهند؛ آخرین پیشنهاد قبولی که لاحق ندارد، ثمن المسمّی بیع مزایده خواهد بود.[4]

در حقوق آنگلوساکسون علاوه بر واژه «bidding» واژگان aucting , bold، هم همین معنی را افاده می‌کنند، اما از مزایده علن و آشکار به public sale , aucgtion هم تعبیر می‌شود.

اما در حقوق فرانسه از این اصطلاح به واژگان cnchare , adjudication، تعبیر می‌شود که عبارت است از در معرض فروش گذاشتن در یک محل عمومی در قبال آخرین قیمت پیشنهادی رسیده، که البته امروزه تابع نظم و نظام خاصی است و دولت بر آن نظارت دارد. چنانکه از متصدی مزایده به auctioneer تعبیر می‌کنند.[5]

 تعریف اصطلاحی مزایده

قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی هیچ تعریفی از مزایده ارائه نداده، لکن در آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در بند ظ ماده 1 آن تعریف مختصری، بدین مضمون ارائه داده است که مزایده، صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود. و یا تعریف مزایده در فقه که عبارت است از فروش چیزی به نحو حراج است به گونه‌ای که هر کس بهای بیشتر پرداخت کند، از آن او باشد.[6]

این تعاریف نمایی کلی و فارغ از خصیصه‌های منحصر به فرد در مزایده بوده که بدون لحاظ آن خصائص نمی‌توان درک درست و مناسبی از مفهوم مزایده ارائه نمود.

اولین ویژگی مزایده، نمایندگی و  یا قائم مقامی اجرای احکام از طرف محکوم علیه، جهت فروش اموال تعرفه شده از ناحیه مشارالیه و یا شخص ثالث می‌باشد، که برای استیفای طلب محکوم له وفق ضوابط و شرایطی مقرر گردیده است، که در تمامی تعاریف ارائه شده مورد غفلت قرار گرفته است.

دومین ویژگی مزایده، چگونگی و نحوه ابراز ایجاب در فروش می‌باشد که در همین راستا نکات ذیل مطمح نظر می‌باشد:

اولاً: در مزایده، به شدت از اختیارات مالکانه محکوم علیه و یا شخص ثالث که به جای محکوم علیه مال معرفی نموده است، کاسته شده و آن اختیارات به نماینده قانونی آن یعنی اجرای احکام محول گردیده است و در واقع این اجرای احکام است که پیشنهاد فروش و ایجاب را به جای محکوم علیه ابراز می‌دارد و نه شخص اصیل و مالک مال تعرفه شده.

ثانیاً: اختیارات اجرای احکام مدنی نیز کاملاً محصور و مقید به شرایطی گردیده است که قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آن را مقرر نموده است و به هیچ وجه، به عنوان یک فروشنده با اختیارات یک اصیل شناخته نمی‌شود.

ثالثاً: ایجاب اجرای احکام حتماً باید کتبی بوده و ایجاب شفاهی به هیچ عنوان مورد قبول نمی‌باشد که این ایجاب نامه از طریق انتشار در روزنامه محل وقوع ملک و یا الصاق در معابر عمومی به اطلاع مخاطبین آن خواهد رسید. مطلب دیگر، مندرجات و مفاد این ایجاب نامه می‌باشد که مواد 122 و 138 ق.ا.ا.م، مصادیق و موارد آن را تبیین نموده است و اجرای احکام در تنظیم آن ضرورتاً می‌بایست این موارد را در برگه‌ی آگهی و یا ایجاب نامه قید نماید و از خود اختیاری ندارد.

همچنین تاریخ انتشار و اعلان ایجاب مزایده و زمان انجام معامله باید در یک قالب تعریف شده خاص انجام بگیرد که در واقع زمان انجام معامله نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه از تاریخ انتشار و اعلان ایجاب صورت بگیرد و ضمانت اجرای آن بطلان مزایده می‌باشد.

ویژگی سوم مزایده، حضور حتمی و الزامی نماینده دادسرا می‌باشد که وظیفه‌ی آن نظارت بر انجام مزایده و مراعات تمامی قیود و شرایطی که قانونگذار برای فروش الزامی دانسته، می‌باشد.

ویژگی چهارم مزایده، تشریفاتی بودن آن می‌باشد. تشریفاتی بودن مزایده بدین معناست که اگر چنانچه یکی از قیود و شرایط قانونگذار مراعات نگردد در واقع فروش و مزایده صورت نپذیرفته و یکی از ارکان اصلی این عمل حقوقی محقق و مستقر نگردیده و النهایه آثاری که در صورت صحت می‌توانست داشته باشد نخواهد داشت و به زبان دیگر مزایده علاوه بر ایجاب و قبول که صحت آن نیز شرایطی دارد، رکن دیگری دارد که آن جری تشریفات قانونی می‌باشد.

با عنایت به ویژگی‌های بر شمرده می‌توان مزایده را اینگونه توصیف نمود که: مزایده عقدی است   متعین که اجرای احکام به قائم مقامی مالک و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذکر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان کتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و در نهایت مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

 انواع مزایده

مزایده را می‌توان از نظر قانون حاکم بر آن به مزایده ادارات و نهادهای دولتی و مزایده‌ای که وفق قانون اجرای احکام مدنی در دادگستری و مزایده‌ای که وفق آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در اداره ثبت اسناد انجام می‌شود تقسیم نمود.

همچنین مزایده را از منظر روش اجرا نیز می‌توان به دو صورت کتبی و شفاهی تقسیم نمود که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

الف) مزایده از منظر قانون حاکم

مزایده از منظر محتوا و قانون حاكم در 3 موضع و جايگاه مختلف تدوين و تنقيح گرديده است بدين صورت كه مزايده در ادارات دولتي در قانون محاسبات   عمومي مصوب 66 ، مزايده دراجراي اسناد ،در ائين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي 87 و مزايده در اجراي احكام در قانون اجراي احكام مدني مصوب 56،كه در ادامه به توشيح و تبيين آن خواهیم پرداخت.

1) مزایده در ادارات و نهادهای دولتی

در حقوق اداری، قراردادهای عمومی و دولتی تابع قانون محاسبات عمومی مصوب 18/6/66 و مقررات اجرایی آن هستند و مطابق ماده 79 قانون محاسبات عمومی، معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و … باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده صورت گیرد.

مزایده توسط موسسات دولتی وفق ماده  82 قانون محاسبات عمومی،  به 3 شیوه صورت می‌گیرد:

شیوه اول) در معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه کند و پس از تحقیق کامل از بها، با رعایت صرفه‌ی دولت به بیشترین بهای ممکن آن را به فروش برساند.[7]

شیوه دوم) در معاملات متوسط، معامله به صورت حراج انجام می‌شود. بدین ترتیب که نخست، اطلاعات کلی درباره نوع و مشخصات مورد معامله و ساعت و محل حراج به وسیله آگهی به اطلاع عموم می‌رسد و سپس به حراج و تعیین بها اقدام می‌شود و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار می‌شود.[8]

شیوه سوم) در معاملات عمده تشریفات مزایده مفصّل است. به عنوان مثال در این مزایده ممکن است در چندین نوبت به فراخور موضوع و اهمیت آن انتشار آگهی صورت بگیرد. حتی در بعضی مصادیق.می‌توانند اقدام به انتشار آگهی در خارج از کشور نیز بنمایند.

در این مزایده، می‌بایست کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مزایده که اختیارات و وظایف آن در آیین‌نامه معاملات دولتی از ماده 19 تا 21، مشخص گردیده تشکیل گردند که اهم وظایف آنان باز کردن و بررسی پیشنهادها، تعیین برنده مزایده یا مناقصه می‌باشد.

موافقت و تأئید وزیر یا رئیس موسسه یا کسانی که برای انجام این امر مجاز شناخته شده باشند نیز علاوه بر برنده شدن فرد در مزایده در برخی موارد ضروری بوده و در صورت عدم موافقت آنان مزایده تجدید می‌گردد.

2) مزایده در اجرای اسناد

قواعد مزایده، در آئین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 ،در فصل دهم آن از ماده 121 تا ماده 146 را در بر می‌گیرد و به تبیین و توشیح شرایط و چگونگی انجام آن می‌پردازد.

با اندک تأمّل در مواد آئین‌نامه می‌توان به شباهت زیاد آن با مزایده در قانون اجرای احکام مدنی پی برد، هر چند که تفاوت‌های عدیده‌ای نیز دارند.

این مزایده نیز دارای انواعی است که ذیلاً بدان خواهیم پرداخت.

محاسن و معايب مزایده

در اين گفتار ما به محاسن و معايب مزایده هم از جهت كلي و هم به محاسن و معايب مزايده، وفق قانون اجراي احكام مدني كه موضوع مورد بررسي ما مي‌باشد مي‌پردازيم.

الف) محاسن

اولين و مهم‌ترين حسن مزايده رقابتي نمودن فضاي خريد و فروش مي باشد. قدر مسلم رقابتي بودن مراسم فروش مال، به هر چه بيشتر فروخته شدن مال كمك مي‌كند و هرچه مال به قيمت بيشتري فروخته شود، حقوق محكوم عليه و يا مالك و محكوم له و حتي اجراي احكام بابت اخذ نيم عشر اجرايي خود، بيشتر و بهتر حفظ مي‌گردد.

اولياي امور فروش بر اين نكته تأكيد دارند كه فايده اقتصادي بر پايه حداكثر قيمت است و بديهي است كه از لحاظ حفظ حقوق طرفين، اين طريقه از فروش،‌ مقرون به صرفه است.[1] دومين مزيت مزايده وجود نماینده ای از دادسرا به عنوان ناظر در بطن مزايده مي‌باشد كه وظيفه آن همانگونه كه از نامش پيداست، تنها نظارت بر انجام مزايده و رعايت تمامي قيود و شروط تصريح شده در قانون مي‌باشد و اگر به زعم وي ايراد و نقصي در جريان اجراي حكم وجود داشته باشد، آن را به دادورز گوشزد خواهد نمود.

وجود فردي بي‌طرف كه وظيفه پاسداري از منويات قانون‌گذار را دارد به هر چه بهتر انجام شدن مزايده و رعايت تمامي قيودو شروطي كه مد نظر قانون‌گذار بوده، كمك شاياني خواهد نمود.

سومين مزيت مزایده، رعايت اصل برابري افراد در مقابل فروشنده مي‌باشد و البته اين مزيت به اقتضاي آنكه اين مزايده تحت لواي چه قانوني اجرا خواهد شد. افرادي كه تحت شمول اين برابري قرار خواهند گرفت بعضاً دايره‌ي آن فراختر و بعضاً افراد شمول آن محدودتر خواهند بود. به عنوان مثال اگر مزايده در نهادها و ارگان‌هاي دولتي تحت لواي قانون محاسبات عمومي اجرا شود، اين دايره وسيع‌تر بوده، چرا كه آگهي در روزنامه كثيرالانتشار منتشر مي‌گردد و حتي‌ امكان انتشار آن در خارج از مرزهاي كشور نيز وجود دارد و قاعدتاً افرادي كه از آن مطلع مي‌گردند،‌ تعداد بيشتري خواهند بود و افراد بيشتري از اصل برابري منتفع مي‌گردند.

حال آن كه اگر مزايده وفق قانون اجراي احكام مدني بخواهد انجام شود آنچه كه قانون تكليف نموده انتشار آگهي در روزنامه محلي است كه قاعدتاً افراد كمتري بدين وسيله مطلع و آگاه مي‌گردند. البته از نظر نبايد دور داشت كه همين قانون نيز به طرفين اختيار انتشار آگهي اضافي را به صلاحديد خود داده است، لكن آنچه كه قانون تكليف نموده تنها افراد موجود در محل (شهرستان، شهر و …) میباشد.

ب) معايب مزایده

اولين و مهم‌ترين عيب مزایده، وجود بروكراسي اداري فراوان و شروط و قيود متعدد كه باعث كندي و كم تحركي در جريان فروش مال خواهد شد، مي‌باشد. سرعت يكي از خصوصيات و محاسن در امر خريد و فروش بوده و وجود اين امر نشان دهنده پويايي اقتصاد كشور مي‌باشد، و قدر مسلم كندي و كم تحركي در اين امر، در تضاد با آن مي‌باشد.

دومين عيب مزايده آن است كه داوطلبان احتمالي را به سوي رعايت هر چه بيشتر تشريفات اداري سوق داده و النهايه غالباً شرايطي به وجود مي‌آورند كه زمينه ارتكاب تقلبات و تخلفات را فراهم و تشديد مي‌كنند، به نحوي كه ضمانت اجراهاي پيش‌بيني شده در قانون اجراي احكام و ديگر قوانين براي انجام كامل مزايده كافي نمي‌باشد.[2]

سومين عيب مزايده وجود هزينه‌هاي غالباً سنگين و غير متناسب با خدمات ارائه شده مي‌باشد.

بجز در مقوله مزايده ادارات دولتي، مزايده‌هايي كه در اجراي ثبت و اجراي احكام دادگستري برگزار مي‌شود غالباً به كيفيتي است كه بدهكار، بدهي خود را به بستانكار نپرداخته و موجبات اين مزايده را فراهم ساخته ،فلذا موضوع از طریق دادگاه وثبت پیگیری شده، متعاقب ان این نهادها برای خدماتی که ارائه میدهند،هزینه هایی نیز اخذ میکنند،  و اخذ اين هزينه‌هاي سنگين تحت عنوان هزينه اجرايي، حق حراج، حق چوب‌زني و امثالهم،‌ باعث پيچيده‌تر شدن موضوع و ايجاد مشكلات و مسائل عديده‌اي براي طرفين، علي‌الخصوص محكوم عليه و مالک مال تعرفه شده مي‌شود.

  ارکان مزایده

در اين فصل ماهيت حقوقي مزايده كه وفق قانون اجراي احكام مدني اجرا مي‌شود، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و مشخص خواهيم كرد كه آيا اين مزايده،‌ عقدي تمليكي است و نياز به ايجاب و قبول دارد يا خير؟ آيا اين مزايده عقدي تشريفاتي است و آيا اجراي تشريفات از اركان اصلی عقد است؟

در واقع با بررسي و تدقيق در مواد قانون اجراي احكام مي‌خواهيم مشخصه‌ها و خصوصياتي را كه قانون‌گذار براي اين روش فروش مال مقرر نموده، به صورتي منظم و مشخص و با در نظر گرفتن تمام جهات و شؤون آن و به شكلي نو و بديع در اين مقاله، بدان بپردازيم.

نحوه اعلان ايجاب مزايده

در مزايده نيز، همچنين ساير عقود ايجاب را كه حاوي قصد فروش مال توسط واحد اجراي احكام مي‌باشد و در آن تمامي شرايط مال و اوصاف آن و شرايطي را كه خريداران وفق آن مي‌توانند مال را خريداري كنند، قيد مي‌گردد، مي‌بايست به اطلاع و آگاهي خريداران احتمالي برسد. و در واقع اگر ايجاب معامله به اطلاع فردي نرسد، نمي‌توان آن را ايجاب به ماهو ايجاب ناميد و مثل آن است كه فردي در ذهن خود قصد فروش مالش را مي‌كند و در همان ذهن خود ايجاب معامله را مطرح مي‌سازد.

اعلام ايجاب در مزايده يك تفاوت آشكار با ساير عقود دارد و آن اين است كه ايجاب مزايده حتماً و الزاماً مي‌بايست به اعلان و انتشار عمومي در بيايد و نمي‌توان اين ايجاب را براي يك عده خاص و متعين مطرح نمود. البته اين اعلان در دل خود داراي يك ويژگي ديگر نيز مي‌باشد و آن اين است كه قانون‌گذار اين اعلان را تنها براي افرادي كه در محل وقوع مال سكونت دارند و در آنجا روزنامه وجود دارد، مقرر نموده است و آنچه كه تكليف و از شرايط الزامي مزايده مي‌باشد اين امر است.

لكن مقنن براي منعطف نمودن قضيه تدبير ديگري نيز انديشيده و آن ماده 121 ق.ا.ا.م مي‌باشد كه به طرفين پرونده اجرايی اين اختيار را مي‌دهد كه آگهي ديگري به غير از آنچه كه مقرر شده به خرج خود منتشر نمايند و از آنجائي كه هيچ قيدي در خصوص انتشار در محل خاص نياورده است، مي‌توان اين گونه تفسير نمود كه قانون‌گذار طرفين پرونده را در انتشار ايجاب در هر محل و هر روزنامه‌اي و يا از هر طريق ديگري كه مخير باشند آزاد گذاشته است. مع ذلك، در اين بند شرايطي كه قانون‌گذار براي انتشار ايجاب نامه مقرر نموده را مورد بحث و بررسي قرار داده و با تقسيم‌بندي كه از فحوای قانون مي‌توان مستفاد نمود، قانون‌گذار نحوه ابلاغ و انتشار ايجاب ‌نامه را به 2 نحوه تعيين نموده است. يك ايجابي كه تكليفي است و ديگر ايجابي كه اختياري است كه ذيلاً به تشريح و تبيين آن خواهيم پرداخت.

معايب و ايرادات قانون اجراي احكام در مزايده

در اين فصل به ايراداتي كه از منظر حقير در قانون اجراي احكام مدني در خصوص مزایده وجود داشته پرداخته و 3 ايراد مهم و اساسي آن را در قالب 3 گفتار بررسي خواهيم نمود .

كه در گفتار اول به ايراداتي كه در خصوص مزايده مرحله دوم وجود داشته پرداخته و در گفتار دوم و سوم كه به عدم صراحت قانون گذار در خصوص هزينه ها ي انتقال رسمي مال و تكليف اجراي احكام به تسليم مال مربوط مي باشد پرداخته ايم و در پايان هر گفتار راه حل هايي را نيز ارائه نموده ام .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ:

• 1- انصاري، مسعود، طاهري، محمدعلي، مجموعه دانشنامه حقوق ، دانشنامه حقوق خصوصی ، انتشارات جنگل، جاودانه، تهران، چاپ سوم ، 1388
• 2- انصاري ، مسعود، طاهري، محمدعلي، مجموعه دانشنامه حقوق، دانشنامه حقوق خصوصي، انتشارات محراب فكر، تهران، چاپ اول، 1384
• 3- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد پنجم، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ سوم، 1386
• 4- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، انتشارات كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ اول ، 1388
• 5- حسيني، محمدرضا، قانون اجراي احكام مدني در رويه قضايي، انتشارات نگاه‌بينه، چاپ اول، 1383
• 6- حياتي، علي عباس، اجراي احكام مدني در نظم حقوق كنوني، نشر ميزان، تهران، چاپ دوم، پاييز 1390
• 7- زاهدي، عاطفه، مجموعه پرسش و پاسخ‌هاي حقوقي، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول، 1391
• 8-طباطبائي موتمن، منوچهر، حقوق اداري، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه (سمت) تهران، چاپ هشتم، 1381
• 9-…
• 10-…