جایگزین های قرار بازداشت موقت

جایگزین های قرار بازداشت موقت

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق جایگزین های قرار بازداشت موقت را خدمت شما عزیزان در 83 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو

چکیده قرار بازداشت موقت

یکی از مؤلفه­ های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می­باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی­ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می­کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند.

همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می­دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می­رود و متفاوت از فرد مجرم می­باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.

با توجّه به راه­کار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیش­گرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین­های قرار بازداشت موقت یاد می­شود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط­های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت.

با وجود عدم تنوع جایگزین­های قرار بازداشت موقت به نظر می­رسد که نمی­توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون­گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می­باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین­هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می­توان گفت که هدف قانون­گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می­شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می­نماید.

به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین­ها ایراداتی را در خود می­بیند که نیازمند بررسی منطقی­تر در این زمینه می باشند.

واژگان کلیدی: جایگزین­های قرار بازداشت موقت، عدالت کیفری، حبس زدایی، حقوق متهم،حقوق بزه دیده.

دلایل روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت

اخذ تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب می­کند، که تا تعیین تکلیف نهایی اتهام فرد، هیچ­گونه حقوقی نسبت به آزادی و اموال او سلب نگردد. و از سوی دیگر ضرورت اثبات اتهام فرد متهم و تحقیق در این زمینه، و تضمین حقوق بزه دیده و جامعه طلب می­کند تا در بعضی مواقع، قبل از تعیین تکلیف نهایی، آزادی متهم سلب و یا محدودیت­ها و یا تعهداتی برای او یا سایر افراد ایجاد شود که از این دسته تعهدات و محدودیت ها می­توان از قرار کفالت، وثیقه و التزام و… نام برد.

تعارض قرار بازداشت موقت از جهتی با اصل برائت، که اصلی شناخته شده[1] و محترم در حقوق داخلی و بین المللی می­باشد و از جهت دیگر با برخی از نهادهای سودمند حقوق کیفری سبب گردیده تا بسیاری از صاحب نظران به آن توجّه خاصی کنند تا آن­جا که حتی در قواعد دستورات و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد نیز در این زمینه گام اساسی برداشته است و در توصیه شماره سیزده به آن اشاره می­نماید پس همان­گونه که مشاهده می­کنیم باید با اتخاذ تدابیری بازداشت موقت را محدود نماییم.

تدابیری که با آن به نحوی حضور شخص متهم را در تمام مراحل تضمین کند.

پس از بیان این مقدمه، علل گرایش به سمت قرارهای جایگزین بازداشت موقت بیان می­گردد، یعنی مبانی و رویکردهایی که باعث روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت شده است؛ از قبیل ایرادهای جرم­شناسانه، سیاست بشرگرایانه، تراکم جمعیت زندان­ها مورد بررسی قرار می­گیرد.

1- خزانی، منوچهر، فرایند کیفری، انتشارات گنج دانش، تهران، 1377،ص59و44.

چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت

مهم­ترین مبنای اصل برائت این است که افراد تا زمانی که اتهام آنها طبق اصول دادرسی منصفانه اثبات نشده است، بی­گناه محسوب شوند و مهم­ترین اثر بی گناهی فرد نیز این است که تمام حقوق و آزادی­های او به دیده احترام نگاشته شود. برای احترام به اصل برائت و رعایت آن لازم است که از مرحله کشف جرم گرفته تا تعقیب، رسیدگی و محکومیت متهم یکسری از تشریفات و مواردی رعایت گردد با توجّه به مطالب عنوان شده می­بینیم که بازداشت موقت با آن اصول سازگار نیست و در واقع با هم در تعارض می­باشند[1].

زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب می­کند که فرد تا اثبات گناه، بی­گناه باشد و آزادی­ها و حقوق او باید رعایت شود و از سوی دیگر می­بینیم که در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مربوط به بازداشت موقت همین آزادی­ها و حقوق بی ارزش می شوند که نشان از بی­توجّهی یا عدم اعتقاد قانون­گذار به این اصل مهم حقوق کیفری است لذا جا دارد که مقنن ایرانی گامی عمده و اساسی با اصلاح قوانین در این راستا بردارد.

خوشبختانه در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی قانون­گذار به این نکته عنایت داشته است و دایره شمول بازداشت موقت را محدودتر کرده است و با اتخاذ جایگزین­هایی برای بازداشت موقت در برابر چالش­های بازداشت موقت پاسخ منطقی داده است و آن را به اصل برائت و آثار شناخته نشده آن       نزدیک­تر کرده است.

در پایان لازم به ذکر می­باشد که قلمرو اصل برائت منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمی باشد بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله تعقیب و کشف جرم را نیز در بر می­گیرد.

1 – خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389، ص 164.

جایگزین­ های کلاسیک قرار بازداشت موقت

از نظر لغوی، تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن- به معنای امنیت دادن- اطمینان دادن- امین کردن، امن کردن، آرام کردن، بی بیم کردن، حفظ کردن آمده است. جمع آن تأمینات می­باشد که اداره­ای است در شهربانی که به توسط ماموران خود تقصیرات قانونی را کشف می­کند که اکنون اداره آگاهی می­گویند[1].

در مقررات قانونی ما تعریف خاصی از قرارهای تأمین کیفری به چشم نمی­خورد و مقنن فقط در ماده 132 ق. آ. د.ک. مصوب سال 1378 ضمن قید اهداف تأمین، پنج نوع تأمین کیفری را بر شمرده است. یکی از حقوق دانان قرارهای تأمینی را این چنین بیان نموده است.” قرار تأمین کیفری عبارت است از تصمیمی که در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی در خصوص متهم اتخاذ و تا صدور حکم و اجرای آن ادامه  می­یابد[2] قرار تأمین، یک تصمیم قضایی است که پرونده را وارد ماهیت دعوی می­کند.

ولی قاطع دعوی نیست که از طرف مقامات صالح قضایی در مورد متهم اتخاذ که برای حفظ و در دسترس داشتن متهم و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی و جامعه می­باشد، تصمیم بر اخذ تأمین باید قانونی باشد و در حدود قانون محدود شود این تصمیم صرفاً در مورد متهمان اعمال می­شود.

البتّه در شرایط استثنایی در مورد محکومان هم امکان صادر شدن دارد(256 ق. آ.د.ک. ) قرارهای تأمین در دادسرا به وسیله مقامات تحقیق (بازپرس، دادیار تحقیق، دادستان) و در دادگاه به وسیله قاضی و در دادگاه تجدید نظر نیز تحت شرایطی این دادگاه صلاحیت صدور قرارهای تأمین را دارد. ولی در دیوان عالی کشور صدور قرار تأمین منتفی است. ماده 156 ق.آ.د.ک.

“هرگاه از حکم صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوص نباشد دادگاه تجدید نظر با توجّه به دلایل موجود می تواند تأمین متناسب اخذ کند.”

قرارهای تأمین کیفری جزء قرارهای اعدادی هستند چون مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلایل و مدارک طرفین و دادرسی منصفانه را فراهم می­کنند. دلایلی که موجب شد این قرارها در مبحثی جداگانه­ای بررسی شوند و به شرح ذیل می­باشند.

1- به دلیل وجود نقص قانونی در ماده 132 ق.آ.د.ک که تمامی قرارهای تأمینی را به صورت متوالی بیان نموده است.

2- به دلیل حصری بودن قرارهای تأمینی که منحصر به پنج قرار تأمینی و یک قرار انضمامی در ماده 133 ق.آ.د.ک، در حالی که سایر قرارهای اعدادی به صورت تمثیلی می­باشد.

3- به دلیل اهداف ویژه قرارهای تأمینی از جمله:

الف) حمایت از حقوق بزه دیده و افراد جامعه در برابر بزهکاران.

ب) دسترسی به متهم و حضور به موقع وی

ج) جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم

د) جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی با شهود.

4- ضابطه­مند بودن قرارهای تأمینی:

با توجّه به این که اصل برائت و آزادی انسانهاست، و قرارهای تأمینی کیفری به هر حال محدودیت­هایی را برای افراد به وجود می­آورند، بنابراین در استفاده و اصدار این قرارها باید به قدر متقین اکتفا نمود.

به همین جهت مقنن برای حمایت از حقوق و آزادی­های افراد، اختیارات مقام قضایی را در انتخاب نوع تأمین محدود نموده و او را مقید به رعایت ضوابط و معیارهایی کرده است پس ملاحظه می­شود که مقام قضایی اختیار مطلق ندارد، علیهذا قرار تأمینی که با رعایت ضوابط قانونی صادر می­شود اصطلاحاً” قرار تأمین متناسب” نامیده می­شود[3].

قانون اصول محاکمات جزایی، مصوب1290 هجری شمسی، چهار نوع تأمین جایگزین بازداشت موقت پیش­بینی کرده است. در عرف قضایی کشور ما این چهار نوع قرار تأمین شناخته شده و جایگاه خاصی دارد. در ماده 129 قانون مذکور (اصلاحی بهمن 1335) آمده است: برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می­تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید[4].

1- التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.

2- التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.

3- اخذ کفیل، در صورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است.

4- اخذ وثیقه( وثیقه اعم است از وجه نقد و مال منقول یا غیر منقول)

قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز همانند قانون اصول محاکمه جزایی، نخست چهار نوع قرار تأمین جایگزین بازداشت موقت پیش بینی می­نماید. این چهار نوع قرار در حقیقت همان قرارهای تأمین متداول و شناخته شده­ای هستند که با مختصر تغییر عبارتی و به شرح زیر در ماده 132 قانون جدید عنوان گردیده است.

براساس ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار و پنهان شدن یا تبانی با دیگران، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری یاد شده را صادر نماید.

لازم به ذکر است قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 حصری بوده و با یکدیگر قابل جمع نیستند و مقام قضایی فقط از یکی از آن­ها می­تواند استفاده کند مگر قرار عدم خروج از کشور که طبق صراحت ماده 133 قانون مذکور امکان صدور این قرار علاوه بر یکی از قرارهای پیش گفته (یاد شده) وجود دارد که در مباحث آتی مورد بررسی قرار می­گیرد با این وجود در این فصل به بررسی این قرارها که قلمرو جایگزین­های کلاسیک قرار بازداشت موقت را تشکیل می­دهند به صورت تفصیلی می­پردازیم.

قرار بازداشت موقت

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع قرار بازداشت موقت:

الف: کتابها

• 1- آخوندی، محمود، 1386، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
• 2- 1379، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، چاپ اول، انتشارت اشراق، قم.
• 3- آشوری، محمد، 1388، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ دهم، انتشارت سمت، تهران.
• 4-  1382، جایگزین­های زندان یا مجازاتهای بینابین، چاپ اول، نشر گرایش، تهران.
• 5- آنسل، مارک، 1375، دفاع اجتماعی، ترجمه، محمد آشوری، و علی حسین نجفی ابرندآبادی، ، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
• 6- احمدی، اشرف، 1346، قانون و دادگستری، در شاهنشاهی ایران باستان، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران.
• 7- اردبیلی، محمدعلی، 1384، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ نهم، نشر میزان، تهران.
• 8- الهی منش، محمدرضا، 1389، قرار بازداشت موقت و جایگزین­های آن در حقوق ایران و فرانسه، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران.
• 9- پرادل، ژان، 1387، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران.
• 10- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1378، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران.
• 11- حبیب پروین، کریم، 1387، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، چاپ اول، انتشارات آثار اندیشه، تهران.
• 12- عبدی، عباس، 1387 آسیب شناسی اجتماعی و تاثیر زندان بر زندانی ماهنامه اصلاح و تربیت.
• 13-…
• 14-…

قرار بازداشت موقت