بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

 بزه پوشی

بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

فصل دوم: مبانی بزه‌ پوشی

مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی……………………………………………………………………….. 1

گفتار اول: تعریف کرامت انسانی……………………………………………………………………………….

بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی…………………………………………………………………….

بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی…………………………………………………………….

بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت………………………………………………………………..

گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی…………………………………………………………………..

گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی………………………………………

بند اول: تعریف رفتارها و مجازات‌های تحقیرکننده………………………………………………

بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی……………………………………………………………….

مبحث دوم: ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی…………………………………………………………..

گفتار اول: تعریف اخلاق……………………………………………………………………………………………

گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق……………………………………………………………………………….

بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق……………………………………..

بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق……………………………………….

گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش ­های اخلاقی…………………………………………………………

بند اول:دلایل موافقان………………………………………………………………………………………….

بند دوم:دلایل مخالفان………………………………………………………………………………………..

مبحث سوم: کیفرزدایی………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی……………………………………………………………………

بند اول:تعریف……………………………………………………………………………………………………..

بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی……………………………………………………………………………….

گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………….

فصل سوم: گستره شمول سیاست  بزه‌ پوشی و محدودیت‌های آن

مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس………………………………………………………………….. 35

گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس……………………………………………………………………..

گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت………………………………………………………

مبحث دوم: جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم………………………………………………………………………

گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزه‌دیده……………………………………………………………………..

گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزه‌دیده……………………………………………………………………….

بند اول:بزه‌دیده……………………………………………………………………………………………………

بند دوم:خسارت…………………………………………………………………………………………………..

بند سوم:رضایت…………………………………………………………………………………………………..

گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن…………………

بند اول:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده…………………………………………………………………..

بند دوم:آثار جرم‌شناختی جرایم بدون بزه‌دیده…………………………………………………….

مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی…………………………………………………………………………………………..

گفتار اول:پیشینه ­ی بزهکاران اتفاقی………………………………………………………………………..

گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی……………………………………………………………………………..

گفتار سوم:شمول سیاست بزه‌ پوشی بر بزهکاران اتفاقی…………………………………………….

مبحث چهارم: محدودیت‌های بزه‌ پوشی……………………………………………………………………………

گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی………………………………………………………………………………….

گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزه‌دیده………………………………………………………………….

گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه……………………………………………………………………………

بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی……………………………………………………………………….

بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران……………………………………………………………

فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزه‌پوشی

مبحث اول: هویت‌بخشی و آثار برچسب‌زنی ………………………………………………………………… 73

گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه……………………………………….

بند اول:آثار برچسب‌زنی غیر رسمی……………………………………………………………………..

بند دوم:آثار برچسب‌زنی رسمی ………………………………………………………………………….

گفتار دوم:فرآیند شکل‌گیری حرفه مجرمانه………………………………………………………………

مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر ……………………………………………………….

گفتار اول:نظریه‌ی پنجره‌های شکسته……………………………………………………………………….

گفتار دوم:سیاست تسامح صفر………………………………………………………………………………….

گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر………………………………..

مبحث سوم:بزه‌ پوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی ………………………………….

گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه……………………………………………………………………………

بند اول:آثار منفی رسانه در شکل‌گیری جرم………………………………………………………..

بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانه‌ها بر فرآیند

جرم‌زایی………………………………………………………………………………………………………………….

بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم ……………………………………………………

گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوام‌گرا ……………………………………….

بند اول:تعریف و ویژگی‌های عوام‌گرایی…………………………………………………………………

بند دوم:رسانه ابزار عوام‌گرایی………………………………………………………………………………..

گفتار سوم: مقابله با عوام‌گرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی…….

فصل پنجم: آثار بزه‌پوشی

مبحث اول:افزایش رقم سیاه …………………………………………………………………………………….. 115

گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی……………………………………………………………………….

گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی…………………………………………………

بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین…………………………….

الف :تبهکاری ظاهری…………………………………………………………………………………….

ب:تبهکاری قضایی یا قانونی…………………………………………………………………………..

ج:بزهکاری واقعی…………………………………………………………………………………………..

بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف………………………………….

گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن…………………………………………………………

گفتار چهارم:تاثیر بزه‌پوشی بر رقم سیاه……………………………………………………………………..

بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزه‌پوشی و رقم سیاه………………………………………………

بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه………………………………………..

مبحث دوم:بزه‌پوشی رویکردی در راستای قاعده­ی حرمت تنفیر از دین  ………………………

گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده……………………………………………………………………………………..

گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها………………………………………………………..

گفتار سوم:کارکرد مثبت بزه‌ پوشی در راستای اجرای این قاعده………………………………….

مبحث سوم:تاثیر بزه‌پوشی در تحقق حس شرم  …………………………………………………………….

گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی………………………………………………

گفتار دوم:انواع حس شرم…………………………………………………………………………………………..

گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر)…………………………………………

گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده…………………………………………………………………

مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات  …………………………………………….

گفتار اول:مفهوم تجری………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی…………………………………….

گفتار سوم:بزه‌پوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات………………………….

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….

منابع عربی………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….

گستره‌ی شمول سیاست بزه‌ پوشی و محدودیت‌های آن

بر طبق تصریح فقها در سیاست جنایی اسلام، بزه­­پوشی منحصراً در حقوق الله مطرح می­شود. زیرا مخفی داشتن جرایم و تمایل به ترک تعقیب آن در حقوق­الناس موجب اضرار به غیر یا فوت حق دیگری بوده است و این خود ستمی بر بزه­دیده است، هیچ یک از فقها نیز بر اباحه مخفی داشتن جرم، وقتی موجب ستم و ظلم بر دیگری می­گردد، نظر نداده است؛ چرا که جواز تظلم مظلوم و اظهار رفتارهای مجرمانه متجاوز غیر قابل تردید است. با این حال در مواردی که امکان اجرای بزه­پوشی با حفظ حقوق بزه­دیدگان میسر است، نسبت به هر دو امر مطلوب بی آنکه تزاحمی حاصل شود، اقدام می­گردد.[1]

علاوه بر تصریح در خصوص دامنه­ی شمول سیاست بزه­پوشی در این فصل ابتدا شرحی مختصر ،از جرایم حق­اللهی و حق­الناسی مطرح خواهد شد و سپس به منظور پاسخ به این سؤال که چه ویژگی مشترکی در این جرایم لزوم اعمال سیاست بزه­پوشی را آشکار می­کند در ترسیم محدوده­­ی سیاست بزه­پوشی ابتدا بر اساس نوع جرم مفهوم و مصادیق جرایم بدون بزه­دیده را به عنوان وجه مشترک در جرایم حق­اللهی مطرح و آثار جرم شناختی آن مطرح خواهد شد. و سپس براساس ویژگی مجرم، مجرمین اتفاقی و در مبحث پایانی محدودیت­های به کارگیری سیاست بزه­پوشی بیان خواهد شد.

«بنابراین اگر چه ادله نهی از کتمان شهادت ناظر به ضرورت حفظ حقوق دیگران است، اما کسی که شاهد جرم سرقت است می تواند بر اخذ مال به وسیله ی سارق شهادت دهد نه بر سرقت، زیرا بر پوشیده داشتن جرم توصیه شده است. و از مخفی کردن شهادتی که متضمن ابطال حق دیگری است نهی شده است. پس طریق معتدل و برخورد مناسب رعایت هد دو امر و نهی مذکور است به نحوی که به لفظی شهادت دهد که موجب بازگشت مال به مالک آن بوده و در همین حال هتک حیثیت مجرم نیز نشده باشد.(محمد هادی صادقی، «بزه پوشی»، همان، ص183)

مصادیق جرایم بدون بزه­دیده در حقوق کیفری ایران

ارائه­ی سیاهه­ی کامل از مصادیق جرایم بدون بزه­دیده، به طور کلی، آسان نیست زیرا مظاهر چنین جرایمی به عنصر زمان، از یک سو و به عنصر مکان، یعنی فرهنگ، باورها و ارزش­های اجتماعی هر جامعه، از سوی دیگر بستگی دارد.

جرم شناسان به اقتضای تحولات اجتماعی  فرهنگی در کشورهای غربی تحقق بزه­های بدون بزه­دیده را در یک دسته­بندی کلی، در زمینه­ی اخلاق (مثلاً انداختن جنین در دوره­های خاصی از بارداری یا بعضی از روابط نامشروع و …)، شیوه­ی زندگی، بهداشت، سلامت و رفاه افراد (ولگردی، استعمال مواد مخدر، مشروبات الکلی، خودزنی و…) و سر انجام در زمینه‌ی دارائی افراد (قمار، ربا، بخت آزمائی و…) می­دانند.[1]

یکی از حقوقدانان مصادیق جرایم بدون بزه­دیده را در حقوق کیفری ایران به شرحی که در جدول زیر مشاهده می­شود، آورده­اند.[2]

لازم به ذکر است که به اعتقاد ایشان جرم بدون بزه­دیده، اصولاً وجود ندارد و استعمال این عنوان به صورت مطلق صحیح نیست. بنابراین عنوان جدول مذکور را «فهرست جرایم توأم با رضایت» و یا جرایم بدون بزه­دیده مستقیم می­نامیم. با نگاهی به جدول مذکور این مطلب قابل استنباط است که جرایم بدون بزه­دیده­ی مستقیم به طور کلی طیف گسترده­ای از جرایم حق­اللهی را شامل می­شوند که با توجه به تصریح قانون، اغلب در زمره­ ی جرایم غیر قابل گذشت می­باشند. لذا بی­بزه­دیده(مستقیم) بودن خصوصیت مشترک جرایم حق­اللهی است که سیاست بزه­پوشی بر این دسته از جرایم اعمال می­شود.

شمول سیاست بزه­پوشی بر بزهکاران اتفاقی

در بحث از اصلاح و درمان عمده­ی نگاه بیشتر توجه به سمت اقلیتی از بزهکاران یا به عبارتی دیگر، هسته­ی مقاوم بزهکاران معطوف است، زیرا اکثریت بزهکاران را بزهکاران اتفاقی یا به عبارت دیگر بزهکاران بی­گناه تشکیل می­شود. افرادی که ضد اجتماعی و فاسد نیستند؛ اقلیت مورد نظر، حدود 5/5 تا 6 درصد بزهکاران را شامل می­شود. البته این درصد اندک حدود 55% جرایم را مرتکب می­شود. به این افراد بزهکاران مزمن، بزهکاران به عادت، بزهکاران مکرر و بزهکاران مقاوم گفته می­شود. بحث جرم­شناسی راجع به این دسته از مجرمین است که درجه و حالت خطرناک آنها پررنگ است.[1]

در مقابل بزهکاران اتفاقی همان طور که در تعاریف ذکر شد- اغلب از نظر اجتماعی افرادی سازگار و عمدتاً دارای رفتاری مطابق با مقررات قانونی هستند که بزه ارتکابی آنها حادثه یا تصادفی بیش نیست. لذا در خصوص این افراد رفتار جزایی حکایتگر وجود تمایلات مجرمانه، خبث اندیشه و تفکر خطرناکی نیست به طوری که گاه در امکان اطلاق جرم به فعل ارتکابی آنان، تردید شده است.

مکتب دفاع اجتماعی مجرمین اتفاقی را بزهکارانی می­داند که تصادفاً در اثر عواملی مانند: بیکاری، فقر و مشکلات اجتماعی مرتکب جرم می­شود و در عین حال قابل اصلاح است. این مکتب زندان را برای او تجویز نمی­کند و معتقد است فقط به پرداخت خسارت مالی محکوم شود و جامعه باید بکوشد تا چنین افرادی را در مقابل موقعیت­های جرم­زا و وسوسه­انگیز مصون نگاه دارد.[2]

پیروان مکتب تحققی که برای اولین بار بزهکاران اتفاقی را وارد ادبیات جرم شناسی می­کنند. معتقدند که مجرمین اتفاقی زمانی برای جامعه خطرناک می­شوند که تبدیل به مجرمین به عادت و حرفه­ای شوند. رژیم زندان (اقدامات تأمینی) باید طوری باشد که موجب فساد و تباهی آنها نشود. «در باره­ی مجرمین بالغ حذف مجازات و الزام به پرداخت ضرر و زیان وارده در جرایم مخصوص و در جرایم سبک تبعید، در جرایم متوسط اعزام به امور فنی و حرفه ای توصیه می­شود و در خصوص مجرمین نابالغ تحویل آنها به خانواده­های صالح و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت  مراکز کشاورزی[3]».

همانطور که گفته شد، بزهکاران اتفاقی در مقابل دسته­ای از بزهکاران به نام بزهکاران حرفه­ای یا به عادت قرار داده می­شوند، بنابراین در صورت ارتکاب یک جرم مشابه توسط هر کدام از این دو گروه از بزهکاران، اتخاذ یک رویکرد همسان نیست به هر دوی آنها به دور از عدالت است و اهداف اصلاحی و بازپرورانه سیاست جنایی اسلام را تأمین نمی­کند. چرا که تلاش در جهت تغییر رفتار مجرم و هدایت وی در انطباق خود با ارزش­های مورد نظر قانونگذار جزایی متوقف بر توجه به شخصیت،ظرفیت جنایی و موقعیت بزهکار در فرآیند رسیدگی­های جزایی است.

محدودیت­های بزه ­پوشی

در مباحث قبل گستره­ی شمول سیاست بزه­پوشی به طورکلی، با توجه به نوع جرم در قالب جرایم بدون بزه دیده و بر اساس ویژگی مجرم با مفهوم مجرمین اتفاقی، شرح داده شد. بنابر مباحث گذشته طیف قابل توجهی از جرایم و مجرمین مشمول سیاست بزه­پوشی می­شوند.

با توجه به مبانی بزه ­پوشی که در فصل قبل به آنها اشاره شد، بزه­پوشی نشانگر وجوب حفظ کرامت انسانی و رعایت حیثیت و شرافت دیگران است که این مقتضی ترک تجسس و شهرت دادن جرم و ممنوعیت مفتضح ساختن مرتکبین آن است. بنابراین در سیاست جنایی اسلام اقدامات مراجع رسمی در تعقیب و افشای عیوب و کاستیهای رفتاری و جرایم ارتکابی افراد فاقد هر نوع مطلوبیتی است چرا که اقدام به تجسس خود فعلی مجرمانه محسوب شده است.

«با وجود این چنانچه تعقیب، کشف و گزارش لغزش­های دیگران به دلالت عقل باشد. مصلحتی بزرگتر از مصلحت حرمت معتقدان به ارزش­های معنوی و اجتماعی باشد، برابر مصلحت اقوی اقدام می­گردد. و این قاعده در هر جرم و معصیتی جاری است.»[1]

بنابراین تمایل به ترک اعمال ابزارهای جزایی، از طریق بزه­پوشی و القاء تردید در ادله­ی اثبات جرایم در جریان رسیدگی­های کیفری، مبتنی به رعایت مصالح و منافع خاصی است که در صورت تعارض این گرایش با مصالح فردی و اجتماعی، سودمندترین اقدام در تعقیب و یا اخفای جرم باید عملی گردد.

از این رو چنانچه بزه پوشی متضمن فساد باشد ترک آن در جهت حمایت از ارزشهای پذیرفته شده و منافع عمومی، ضرورت خواهد داشت که در این صورت استجاب ترک شهادت و اخفای جرم منتفی و نه تنها نهان سازی آن مطلوبیت خود را از دست خواهد داد بلکه شهود مکلف به گواهی می­شوند.

حقوق دانان اسلامی موارد مشروعیت تجسس، جواز تعقیب جرائم و عیوب رفتاری دیگران و کنار گذاردن سیاست بزه­پوشی را در مواضع مختلف مورد بررسی قرار داده­اند.

بنابراین، استثنائاتی بر این طیف قابل توجه از جرایمی که با توجه به مباحث قبل در دایره­ی شمول بزه­پوشی قرار می­گیرند، وارد شده است. لذا در این مبحث این استثنائات با عنوان، محدودیت­های بزه­پوشی در سه گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آثار عدم توسل به بزه ­پوشی

در این فصل آثار عدم توسل به سیاست بزه ­پوشی بررسی خواهد شد. در بررسی آثار عدم توسل به این سیاست، بزه­پوشی، نه صرفاً یک رویکرد، بلکه با نگاهی کلان به عنوان یک جهت­گیری مبتنی بر مبانی ذکر شده جهت بازگشت مجرم به جامعه و بازجامعه پذیرشدن او در نظر گرفته شده است.

بنابراین عدم توسل به بزه ­پوشی در نگاه اول باعث اصرار برکشف جرم و طیف وسیعی از برچسب­زنی­ها در فرآیند رسمی و غیررسمی شده و زمینه­ی تکرار جرم و جذب مجرم در خرده فرهنگ­های مجرمانه و سپس کسب حرفه­ی مجرمانه خواهد شد. لذا در مبحث اول ،نظریه­ی برچسب­زنی، آثار آن در فرآیند رسمی و غیررسمی و کسب هویت و حرفه­ی مجرمانه مطرح می­­شود.

در حالی که نظریه­ی برچسب­زنی افزایش جرم را ناشی از عدم تسامح جامعه در برابر انحرافات کوچک می­داند، نظریه­ی تسامح صفر در نقطه­ی مقابل آن معتقد است که افزایش جرم ناشی از تسامح جامعه و دستگاه عدالت کیفری در برابر تخلفات و جرایم است.

لذا در مبحث دوم از این فصل رویکردهای امنیتی که به منظور حفظ نظم و امنیت، گاه حریم خصوصی و آزادی­های فردی را خدشه­دار می­کنند نظیر نظریه­های پنجره­های شکسته و همچنین سیاست تسامح صفر مطرح شده و در آخرین مبحث نیز به نقش رسانه در جامعه­پذیری افراد و طرز تلقی عموم مردم از جرایم، با شرح آثار مبثت و منفی آن اشاره خواهد شد و با نگاهی مختصر به سیاست جنایی عوام­گرا، نقش رسانه را به عنوان ابزاری مؤثر در خدمت این مدل از سیاست جنایی و اثر آن بر بزرگ­نمایی و جهت­گیری دستگاه کیفری و تأمین اهداف عوام­گرایانه مطرح می­شود. و بزه­پوشی نیز در تحلیل نظریات یاد شده به عنوان تفکری که حریم خصوصی، کرامت انسانی و ایجاد آرامش و امنیت را در روابط رسمی و غیررسمی به رسمیت می­شناسد، رویکردی مناسب در جهت تعدیل آثار مخرب یاد شده و اعطای نقش حداقلی به کارآمدی مجازات، پیشنهاد می­شود.

آثار بزه ‌پوشی

در فصل حاضر آثار توسل به سیاست بزه ­پوشی در یک نگاه کلان و انتزاعی بررسی می­شود. چرا که بررسی آثار این سیاست فارغ از هرگونه شواهد تجربی و آماری و مبتنی بر استدلالاتی انتزاعی و نظری است.

بنابراین در مبحث اول اثر سیاست بزه ­پوشی بر افزایش رقم سیاه بزهکاری بررسی، در مبحث دوم نیز بزه ­پوشی به عنوان رویکردی مناسب در راستای قاعده­ی تنفیر از دین مطرح می­شود. و سپس در مبحث سوم با نگاهی به نظریه­ی شرم­ساری بازپذیرکننده، نقش تقویت حس شرم در بازپذیری بزهکار را با توسل به سیاست بزه ­پوشی مطرح، و نهایتاً در چهارمین مبحث اثر بزه پوشی در افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات بررسی خواهد شد.

بزه ­پوشی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع بزه ­پوشی

• 1- آخوندی، محمود(1386). آیین دادرسی کیفری، جلداول، چاپ سوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
• 2- آشوری، محمد(1375). آیین دادرسی کیفری، جلداول، تهران: انتشارات سمت.
• 3- آنسل، مارک (1375). دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.
• 4- احمدی ابهری، سید محمد علی(1377). اسلام و دفاع اجتماعی، چاپ اول، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
• 5- اسدی، لیلا سادات و دیگران(1388). تازه­های علوم جنایی، زیر نظر علی حسین نجفی ابرند آبادی ،چاپ اول، تهران: نشر میزان.
• 6- پرادل، ژان(1381). تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ ششم، تهران: انتشارات مجد.
• 7- پی ویلیامز، فرانک و ماری لیندی مک شین(1383). نظریه­های جرم­شناسی، ترجمه حمید رضا ملک محمدی نوری، چاپ اول، تهران: میزان.
• 8- تاجیک، محمد رضا(1379). مدیریت بحران، چاپ اول، تهران، نشر گفتمان.
• 9- تاگارت، پل (1385). پوپولیسم، ترجمه حسن مرتضوی، چاپ دوم، تهران: انتشارات آشتیان.
• 10- جعفری تبریزی، محمد تقی(1370). حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران.
• 11- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق، چاپ سیزدهم، تهران: گنج دانش.
• 12-  (1370). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، تهران: کتابخانه گنج دانش.
• 13- جوادی آملی، عبدالله(1390). ادب قضا در اسلام، چاپ اول، قم: مرکز نشر اسراء.
• 14-  (1375). فلسفه حقوق بشر، چاپ اول، قم: انتشارات اسراء.
• 15- جوانمرد، بهروز (1388). تسامح صفر، سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرایم خرد، چاپ اول، تهران: میزان.
• 16-…
• 17-….

بزه ­پوشی