نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون و حقوق

توضیحات

نقش قوه قاهره

تعداد صفحات: 74 صفحه

فصل اول: کلیات  ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: تعریف قوه قاهره  ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه  ………………………………………………………………………………………….. 9

گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه  ……………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال  ……………………………………………………………………………………………… 10

گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد ………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه  …………………………………………………………………………………………  12

فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران  ………………….. 27

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  …………………………………………………………………………………………………………… 27

گفتار اول: خارجی بودن حادثه  ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  ………………………………………………………………………………………………….. 35

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  ……………………………………………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  …………………………………………………………………………………………………………… 40

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد  ……………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد  ………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد  ………………………………………………………………………………… 47

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ……………………………………………………………………………………………… 50

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد  …………………………………………………………………………………………………….. 50

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله  …………………………………………………………………………………………………. 52

فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980  …………………………………….. 56

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  …………………………………………………………………………………………………………… 56

گفتار اول: خارجی بودن حادثه  ………………………………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  ………………………………………………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  ……………………………………………………………………………………………………………. 61

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  …………………………………………………………………………………………………………… 65

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد  ……………………………………………………………………………………………………. 66

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد  ………………………………………………………………………………………………….. 66

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد  ………………………………………………………………………………… 66

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین  ……………………………………………………………………………………………. 68

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد  ……………………………………………………………………………………………………… 68

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله  …………………………………………………………………………………………………. 72

نتیجه گیری و پیشنهاد  ……………………………………………………………………………………………………. 77

منابع  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

تعریف قوه قاهره

واژه «فورس ماژور»[1] که معادل فارسی آن «قوه قاهره» یا «قوه قهریه» مي‌باشد، یک اصطلاح فرانسوی است و نخستین بار در قانون مدنی فرانسه به کار رفته است (بیگدلی، 1386: 67- شعبانی ، 1385: 281- سلیمی، 1384: 85-84- اسماعیلی، 1381: 17- صفایی، 1364: 112).

فورس ماژور در حقوق فرانسه دارای معنی عام و معنی خاص است که به شرح زیر مي‌باشد:

1- فورس ماژور در معنی عام عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متهد)، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد.

2- اما در مورد فورس ماژور در معنی خاص دو تعریف ارائه شده است و هر دو معنی در نوشته‌های حقوقی فرانسه دیده مي‌شود که عبارت‌اند از:

الف- فورس ماژور در معنی خاص عبارت است از حادثه‌ای بی نام یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروی طبیعی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب.

ب- فورس ماژور در معنی خاص در مقابل حادثه غیرمترقبه بوده و عبارت است از حادثه‌ای بیرونی؛ به این معنی که حادثه باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد (به نقل از صفایی، 1364: 113-112).

تعریفی که از فورس ماژور در معنی عام ارائه شده است مشابه با تعریف حقوقدانان ایرانی از «علت خارجی» در ماده 227 قانون مدنی مي‌باشد. به این صورت که در بیان مصادیق فورس ماژور در معنی عام به عمل شخص ثالث و عمل متعهدله اشاره شده است (صفایی، 1364: 113-112). با این تفاوت که در حقوق ایران برخی نویسندگان علت خارجی را اعم از قوه قاهره مي‌دانند و قوه قاهره و فعل شخص ثالث و عمل متعهدله و حتی حادثه غیرمترقبه را از مصادیق آن مي‌دانند (جعفری لنگرودی، 1391: 197- صفایی، 1386، ج2: 216- افتخاری، 1382: 193- علی آبادی، 1381: 249- جعفری لنگرودی، 1372: 186).

برخی دیگر از حقوقدانان، علت خارجی در ماده 227 قانون مدنی را مترادف با قوه قاهره مي‌دانند و برای آن عمومیت قائل نیستند. بنابر نظر این دسته از حقوقدانان قوه قاهره و فعل شخص ثالث و عمل متعهدله و حادثه غیر مترقبه در عرض یکدیگر قرار ندارند بلکه سه مورد اخیر، زیر مجموعه عنوان قوه قاهره قرار مي‌گیرند (حاتمی و رودیجانی، 1387: 63- صفایی و دیگران، 1384: 404- عادل، 1380: 59).

تعریف فورس ماژور در معنای خاص به صورت حادثه بی نام، مشابه با اصطلاح «کار خدا» مي‌باشد. زیرا «کار خدا» تنها شامل حوادث غیرعادی است که دارای علل طبیعی مي‌باشند و بشر در وقوع آن‌ها دخالتی ندارد (سلیمی، 1384: 86- صفایی و دیگران، 1384: 400). برخی از حقوقدانان در تعریف از قوه قاهره بیش‌تر به این معنا متکی هستند و معتقدند که به طور معمول غرض از قوه قاهره، قوای طبیعی مانند طوفان، سیل، زلزله و … است (مصطفوی، 1390: 50- عادل، 1380: 59- کاتوزیان، 1376، ج4: 204).

در رابطه با فورس ماژور در معنی خاص در مقابل حادثه غیرمترقبه در حقوق فرانسه اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند قوه قاهره، خارجی و حادثه غیرمترقبه مربوط به موانع داخلی و وابسته به فعالیت‌های متعهد مي‌باشد و بر این مبنا قوه قاهره را موجب معاف شدن متعهد از مسئولیت مي‌دانند اما برای حادثه غیرمترقبه چنین اثری قائل نیستند. با این حال امروزه در حقوق فرانسه میان قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه تفاوت وجود ندارد و هر دو را به طور مترادف به کار مي‌برند (بیگدلی، 1386: 68- کاتوزیان، 1376، ج4: 204-203- صفایی، 1364: 114).

در حقوق ما نیز به نظر مي‌رسد که قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه یکسان و هم ردیف هم قرار دارند. زیرا که، هر دو نهاد در سه خصوصیت غیرقابل پیش بینی بودن که وصف ناگهانی و غیرمترقبه را نیز در خود دارد و غیرقابل پیش گیری بودن و غیرممکن ساختن اجرای تعهد مشترک مي‌باشند و صرف داخلی یا خارجی بودن حادثه موجب تمایز بین آن‌ها نمی‌شود. بلکه حادثه باید مربوط و قابل انتساب به متعهد نباشد (حاتمی و رودیجانی، 1387: 63- سلیمی، 1384: 85- موحد، 1381: 258-  امامی، 1364، ج1: 241).

فورس ماژور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تحت عنوان موارد رافع مسئولیت در ماده 79 آمده است و در بند 1 ماده 79 بیان شده است: «در صورتی یکی از طرفین مسئول عدم توفیق در ایفاء هریک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و این که نمي‌توان عرفا از وی انتظار داشت که آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد».

اگرچه نویسندگان کنوانسیون از عنوان فورس ماژور استفاده نکرده‌اند اما با کمی تامل مي‌توان دریافت که این ماده بیان گر مفهوم و شرایط فورس ماژور در نظام‌های حقوقی  رومی- ژرمنی، با ‌اندکی انعطاف بیش‌تر است و دلیل عدم ذکر عنوان فورس ماژور و انعطاف پذیری ماده آن است که برای همه نظام‌های حقوقی قابل قبول قرار گیرد (صفایی و دیگران، 1384: 397- عادل، 1380: 46). در حقوق ایران، در قانون مدنی اصطلاح قوه قاهره به کار نرفته است و تعریفی نیز از آن ارائه نشده است و تنها در مواد 131 و 150 قانون دریایی این اصطلاح به چشم مي‌خورد.

با این حال در نوشته‌های حقوقدانان به کرات از آن یاد مي‌شود. در واقع مبحث قوه قاهره در حقوق ایران ذیل عنوان «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» در مواد 227 و 229 که به ترتیب ملهم از مواد 1147 و 1148 قانون مدنی فرانسه در مورد قوه قاهره است، مطرح گردیده است (افشار قوچانی، 1389: 129- توسلی جهرمی، 1385: 72- صفایی و دیگران، 1384: 404- عادل، 1380: 59- کاتوزیان، 1376، ج4: 202- صفایی، 1364: 112- فتحی پور، 1332: 85).

قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال

از نظر حقوقی، اوضاع و احوال به مجموعه شرایط نوعی یا به اصطلاح دیگر غیرذاتی گفته مي‌شود که منجر به پیدایش یک عمل حقوقی مي‌شود. به عبارت دیگر، اوضاع و احوال به معنی کلیه شرایط غیرذاتی موجود در زمان وقوع یک عمل حقوقی است که طرفین با در نظر گرفتن شرایط مذکور اقدام به انجام آن مي‌کنند (احمدی واستانی، 1363: 50). اما منظور از تغییر اوضاع و احوال، دگرگونی شرایطی است که در زمان وقوع یک عمل حقوقی مورد توجه و قصد مشترک طرفین است و در واقع مبنای اساسی تراضی را تشکیل مي‌دهد. بی گمان این دگرگونی و تحول در قدرت الزام آور عقد تاثیر مي‌گذارد و معامله را از اعتبار ساقط مي‌کند (شفائی، 1376: 22).

براساس نظریه تغییر اوضاع و احوال هرگاه به سبب بروز حوادث عام، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع، تعادل و توازن قراردادی به هم بخورد یا اهداف قرارداد تغییر پیدا کند و در نتیجه اجرای قرارداد مشکل گردد، در این صورت قاضی مي‌تواند قرارداد را تعدیل نماید یا آن که قرارداد حسب مورد معلق، منحل و یا فسخ گردد (صادقی مقدم، 1373: 22).

حقوقدانانی که طرفدار نظریه تغییر اوضاع و احوال هستند معتقدند که تعادل نسبی میان عوضین همانطور که در زمان انعقاد قرارداد ضروری است و عدم وجود تعادل و توازن به زیان دیده اختیار فسخ معامله را مي‌دهد، پس از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای آن نیز مورد نیاز است و از بین رفتن توازن عوضین به دلیل حوادث غیرمنتظره نیز به متعهد این اختیار را مي‌دهد که قرارداد را فسخ کند یا آن که خواهان تعدیل آن شود (نظریه غبن حادث).

البته عده‌ای معتقدند که این شرط تنها ناظر به زمان انعقاد قرارداد است و نمی‌توان آن را برای زمان اجرای قرارداد نیز مورد استناد قرار داد. خصوصا که در حقوق ما نظریه غبن حادث مورد استناد قرار نمی‌گیرد (اسماعیلی، 1381: 55).

عناصر اساسی تشکیل دهنده و شرایط تحققق قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال در بسیاری از موارد مشترک مي‌باشد. اما آنچه که موجب تمایز این دو نهاد مي‌گردد آن است که نظریه تغییر اوضاع و احوال تنها موجب دشواری اجرای قرارداد مي‌شود و یا تعادل و توازن مالی قرارداد را به هم مي‌زند و قدرت اجرای قرارداد را از متعهد سلب نمی‌کند. در صورتی که در فورس ماژور اجرای قرارداد غیرممکن مي‌گردد (صادقی مقدم، 1373: 19). علاوه بر این، نتیجه و اثر این دو نهاد نیز بر قرارداد متفاوت است.

به این صورت که اثر وقوع قوه قاهره سقوط یا تعلیق تعهد مي‌باشد در حالیکه تغییر اوضاع و احوال موجب تعدیل قرارداد یا ایجاد حق فسخ مي‌باشد. به هرحال اثری که تغییر اوضاع و احوال بر تعهد دارد، باید این باشد که اجازه دهد تا قرارداد به حد معقول برگردد و خسارت به وجود آمده را میان متعهد و متعهدله توزیع نماید (اسماعیلی، 1381: 67).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

• 1- اسماعیلی، محسن (1381) قوه قاهره، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.
• 2- اشمیتوف، کلایو.ام (1378) حقوق تجارت بین الملل، ج1، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی و همکاران، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
• 3- افتخاری، جواد (1383) حقوق مدنی 3، کلیات عقود و تعهدات، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
• 4- اکبری، بهمن (1375) حقوق بازرگانی در اسلام، چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و انتشار بازرگانی.
• 5- امامی، سید حسن (1364) حقوق مدنی، ج1، چاپ پنجم، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
• 6- بهرامي‌احمدی، حمید (1381) حقوق مدنی3، کلیات عقود و قراردادها، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
• 7- بیگدلی، سعید (1386) تعدیل قرارداد، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
• 8- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391) مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش.
• 9- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج3، 4، 5، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
• 10- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372) حقوق تعهدات، ج1، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• 11-…
• 12-…