آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن

آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن 

اشتباه در قوانین حقوقی

آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن. 6

1 – 4 – بخش اول. 6

شرح قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.. 6

1 – 1 – 4 – گفتار اول – معنای قاعده 7

2 – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده 8

3 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده 9

4 – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جریان قاعده 10

بخش دوم. 10

نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. 11

1 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون. 11

2 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل. 13

3 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. 16

4 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین. 17

5 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم. 18

6 – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی. 20

7 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل. 22

3 – 4 – بخش سوم. 26

آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران. 26

1 – 3 – 4 – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ. 26

2 – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد. 27

3 – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد. 34

4 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد. 35

5 – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است.. 39

4 – 4 – بخش چهارم. 43

بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید. 43

1 – 4 – 4 – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء ». 43

2 – 4 – 4 – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟ 47

3 – 4 – 4 – گفتار سوم – مستندات قاعده 48

– قائلین به تنصیصی بودن قاعده درأ 49

4 – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء ». 53

5 – 4 – 4 – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری.. 57

6 – 4 – 4 – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید. 59

5 – 4 – بخش پنجم. 64

بررسی تعارضات قاعدة حقوقی با قواعد مهم فقهی. 64

1 – 5 – 4 – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان ». 65

2 – 5 – 4 – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت.. 68

3 – 5 – 4 – نتیجه فصل چهارم : 71

منابع عربی. 75

منابع فارسی. 83

منابع انگلیسی. 86

کلید واژه ها : جهل ، اشتباه ، احکام [ تکلیفی ، وضعی ] ، جهل [ تقصیری ، قصوری ] ، شبهه ، مسئولیت [ کیفری – مدنی ]

شرح قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست

 جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری جهل و اشتباه کلیک کنید .

اشتباه در قوانین حقوقی

 معنای قاعده

هدف ما ، از بررسی و نقد این قاعده تبیین جایگاه و نقش این قاعده در نظام حقوقی ایران ، و بیان ایرادات وارد بر این قاعده می باشد.

در علم حقوق ، معروف است که « جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد » به این شکل که قوانین مانند موجودات در زمان و مکان به وجود می آیند و از حیث حدود آن ها را می توان در دو جهت خلاصه کرد :

یک – حدود قانون در زمان

دو – حدود قانون در مکان

مفهوم حدود قانون در زمان ، این است که قوانین پس از تصویب به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می شود و ریاست جمهوری ظرف مدت پنج روز باید آن را امضاء کند و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر نماید و روزنامه رسمی کشور موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر سازد و پس از آن مستند به ماده 2 ق . م پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا خواهد بود و کلیه سکنه کشور بایستی از آن متابعت نمایند ، فلذا ، اثر قانون همیشه نسبت به آینده است. [1]

[1] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 104

دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول می نویسد : « از بعد حقوقی ، وجوب تعلم قوانین ، از اصول مسلمه حقوقی است. بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را – پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی – یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی دانم. [1] »

دکتر کاتوزیان ، در این باره معتقدند که « مصداق بارز فرض های حقوقی ، اطلاع یافتن از قوانین است. ما همه می دانیم ، قوانینی را که در روزنامه منشر می شود یا در روزنامه رسمی منتشر می شود ، همه مردم نمی خوانند ولی اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط باشد به اطلاع او ، هیچ گاه ، هیچ قانونی اجرا نمی شود.

بنابراین ، فرض شده است که اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد ، همه آگاه به قانون فرض می شوند.

[1] – موسوی بجنوردی ، سید محمد ، اعم اصول ، ص 71

جهت مشاهده و دانلود اثر جهل و اشتباه در احکام فقهی و بررسی مبانی آن کلیک کنید .

 جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری جهل و اشتباه کلیک کنید .

  اهداف قاعده

هدف از این قاعده ، تحکیم نظم عمومی [1] ، جلوگیری از هرج و مرج و بلا تکلیفی ، احقاق حق اشخاص ذیحق و اجرای عدالت می باشد. زیرا اگر به صرف ادعای افراد ، نسبت به جهل در مورد قانون معین ، این ادعا از آن ها پذیرفته می شد ، تشویش و آشفتگی ، دستگاه قضایی ، و به تبع آن جامعه را در برمی گرفت و کمتر موضوعی ، قابل اثبات می بود و کمتر ذیحقی به حقش می رسید. یعنی در واقع احکام تعطیل می شدند. برای این منظور از طرف قانونگذار ، مهلتی نیز تعیین شده است که همان 15 روز می باشد.

« قانون گذار ما با انشاء ماده 2 اصلاحی » نشان داد که به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می دهد و نمی خواهد اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از 15 روز به تاخیر افتد. [2] هدف دیگری که از این قاعده ، قابل تصور است ، تشویق ، یا در واقع ، مکلف نمودن افراد جامعه ، به فراگیری احکام و قوانین می باشد. فقها معتقدند که تعلم احکام بر افراد جامعه لازم و واجب است که البته ناگفته نماند در فصل قبل یک استثنایی نیز بر قاعده وجوب تعلم احکام زده شد.

[1] – کاتوزیان ، www.iranbar.com

[2] – کاتوزیان ، ناصر ، فلسفه حقوق ، ج 2 ، ص 149

نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “

– اطلاق واژه جهل – قانون

 – اطلاق واژه جهل

آنچه که معلوم است ، این است که منظور از جهل ، در این قاعده جهل حکمی است نه موضوعی که ماده 155 ق . م . ا درباره این نوع جهل بیان کرده است [جهل به حکم ، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود ] به غیر از موارد مذکور ، واژه جهل تقییر نخورده است و باید گفت که به دلیل اطلاقی ، هر گونه جهلی را شامل می شود. در این جا اختصاراً ، به چن فرد از افراد مفهوم « جهل » اشاره می کنیم که عبارتند از جهل ساده و جهل مرکب و از ناحیه فرد : قاصر و مقصر

کم ترین موردی که در این قاعده راجع به اطلاق واژه جهل ، قابل انتقاد است ، این است که حکم قاعده نسبت به جاهل قاصر و مقصر یکسان است ، در حالی که بایستی میان جاهل قاصر و جاهل مقصر قائل به تفکیک شویم.

  اطلاق واژه قانون

واژه « قانون » که در این قاعده وجود دارد ، اطلاق دارد و هر نوع قانونی را شامل می شود. اما منظور از قانون ، همان قوانین موضوعه است ولی همان طور که قلاً هم بیان شد تمام قوانین ، اعم از این که شکلی باشد یا ماهوی ، کیفری باشد یا حقوقی مربوط به حق الناس باشد ، یا حق الله ، مشمول این قاعده می شوند. حال آن که قوانین مذکور ، از ضمانت اجرای واحدی برخوردار نبوده و به طور مساوی الزام آور نمی باشند.

به عنوان مثال عمده اشکالی که از جهت اطلاق واژه قانون بر این قاعده می توان گرفت این است که در این قاعده ، همان طور که گفتیم هیچ تفاوتی بین قانون ماهوی و قانون شکلی ، به چشم نمی خورد. « در حالی که ضمانت اجرای قوانین ماهوی شدیدتر از قوانین شکلی بوده و تجاوز به قوانین ماهوی غالباً به حقوق همه افراد است و قابل اغماض نیست در حالی که عدم رعایت قواعد شکلی غالباً به حقوق مادی افراد لطمه وارد نمی کند و ممکن است با وجود تخلف از آن ، تصمیم اتخاذ شده درست تلقی شود. [1]

قانون ماهوی عبارت است از : قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردیرا معین می کند، به این ترتیب قوانین ماهوی با حقوق فردی ارتباطی نزدیک دارد مانند موادی که شرایط اساسی صحت معامله را تعیین می کند و با مقدار قابل تصرف در وصیت و سهام وراث را مشخص می نماید. و در مقابل ، به قواعدی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است ، قوانین شکلی می گویند مانند مقررات مربوط به تنظیم وصیت نامه [2]

اشتباه در قوانین حقوقی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی

• اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، مذاکرات و آراء هیئات عمومی دیوان عالی کشور سال 1377 ، چاپ اول ، [ بی نا ] ، تهران ، 1380 ش
• اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، چاپ پنجم ، انتشارات میزان ، تهران 1386 ، 1382 ش
• آشوری ، محمد ، آیئن دادرسی کیفری ، [ بی چا ] ، انتشارات سمت ، تهران ، 1383 ش
• امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، چاپ نوزدهم ، چاپ شانزدهم ، انتشارات اسلامیه ، تهران ، 1340 ش
• همو ، جزوه مسئولیت مدنی
• امیری ، قائم مقامی ، عبد المجید ، حقوق تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات نشر میزان ، [ بی جا ] ، 1378 ش
• بروجردی عبده ، محمد ، حقوق مدنی ، چاپ اول ، انتشارات مجد ، تهران ، 1380 ش
• برقعی ، سید یحیی ، چکیده اندیشه ها ، [ بی چا ] ، انتشارات نمایشگاه و نشر کتاب ، قم ، 1367 ش
• جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ نوزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1387 ش
•  ، چاپ چهارم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368 ش
•  ، چاپ نهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1377 ش
• همو ، مسبوط در ترمیونولوژی حقوق ، چاپ اول ، ؤ گنج دانش ، تهران ، 1376 ش
• همو ، دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت ، [ بی چا ] ، انتشارات نشر بنیاد راستاد ، مشعل آزادی ، تهران ، 1357 ش
• همو ، مقدمه عمومی علم حقوق ، چاپ ششم ، انتشارات کتابخانه گنج و دانش ، تهران ، 1380 ش
• همو ، تأثیر اراده در حقوق ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، تهران ، 1339 ش
• حسینی ، سید محمد ، سیاست جنایی در [ اسلام و جمهوری اسلامی ایران ] ، [ بی چا ] ، انتشارات سمت ، تهران 1383 ش
• حسینی نژاد ، حسینقلی ، مسئولیت مدنی ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، [ بی جا ] ، 1370 ش
• …
• …