قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 90 بازدید

تجزیه طلبی در حقوق بین الملل

فهرست مطالب
  مشروعیت و عدم مشروعیت تجزیه طلبی در حقوق بینالملل معاصر
مقدمه
بخش اول: مبانی حقوقی و فلسفی تجزیه طلبی در حقوق بینالملل
گفتار اول: نظریه طرفداران نامشروع بودن جدائی یک‌ جانبه در حقوق بین‌الملل
گفتار دوم: نظریه طرفداران مشروعیت (عدم ممنوعیت )تجزیه طلبی یک ‌جانبه در حقوق بین‌الملل
گفتار سوم: مبانی فلسفی (حقوق موضوعه) تجزیه طلبی در حقوق بین‌الملل
بخش دوم: رویکرد نوین حقوق بینالملل نسبت به تجزیه طلبی کشورها
گفتار اول: تئوری جدائی جبرانی (­چاره ساز)
گفتار دوم: شرایط اجرائی جدائی چاره ساز
بند اول : شرایط ماهوی
بند دوم: شرایط شکلی
گفتار سوم: تحلیل تئوری تجزیه طلبی جبرانی از منظر معاهدات و عرف بین‌المللی
الف- معاهدات بین‌المللی
ب- حقوق بین‌الملل عرفی
گفتار چهارم: تحلیل رویه اعضای جامعه بین‌المللی در مورد تجزیه طلبی یا جدائی طلبی( قضایای کوزوو، اوستیای جنوبی، ابخازیا)
الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازی و اوستیای جنوبی
ب- تحلیل عکس العمل جامعه بین‌المللی در قبال قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی
ج- رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد استقلال کوزوو
گفتار پنجم: مطالعه دو قضیه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بین‌الملل معاصر
بند اول: جنوب سودان
الف- زمینه و شرح موضوع
ب- رویکرد و عکس العمل دولت‌ها (بازیگران خارجی) نسبت به تجزیه سودان
بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائی از انگلیس)
الف- زمینه و شرح موضوع
ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس
گفتار ششم: رهیافت حقوق بین‌الملل معاصر در پارادایم نوین
منابع و ماخذ تجزیه طلبی

تجزیه طلبی در حقوق بین الملل

مبانی حقوقی و فلسفی تجزیه طلبی در حقوق بینالملل معاصر

حقوقدانان عموما در برابر این پرسش که آیا گروه های قومی موجود در یک کشور مستقل کنونی می توانند خواهان جدایی یا تجزیه طلبی از کشور موجود و تشکیل کشوری جدید باشند دو رویکرد اتخاذ نموده اند:

1- در رویکرد اول گروه قومی به هیچ صورتی حق جدا شدن از کشور کنونی را ندارد وتغییر مرزهای بین‌المللی به مصلحت نمی­باشد. به عقیده طرفداران این دیدگاه اصل تعیین سرنوشت متضمن تجزیه‌ طلبی نیست وحقوق گروه­های قومی را بایستی از طریق نهادهای موجود در حقوق بین‌الملل از جمله نهادهای حقوق بشر و­حمایت از اقلیت­ها تامین نمود. مطابق این رهیافت، اصل­ تعیین سرنوشت تنهادر زمینه­ های استعمارزایی کاربرد دارد و­این اصل موضوعاً شامل گروه­های قومی نمیگردد.

2- دررویکرد دوم حق تعیین سرنوشت مستلزم آن است که یک گروه قومی در صورت تمایل میتواند صاحب کشور مستقل خود باشد و یا به دیگر اعضا گروه قومی مشابه در کشور همسایه ملحق گردد . در واقع در این دیدگاه به تجزیه‌ طلبی به عنوان یک حق نگریسته می­شود و اعمال و اجزای آن به طور مطلق اجازه داده می­شود .در این رویکرد جدائی­یک‌جانبه نه مجاز ونه ممنوع شناخته شده است.

 

مبانی فلسفی(حقوق موضوعه) تجزیه طلبی در حقوق بینالملل

منشور ملل‌متحد در بند 4 ماده 2 خود از احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها سخن به میان می‌آورد .از سوی دیگر در بند 2 ماده 1 و ماده 55 ملتها را مستحق خود مختاری می‌داند. در‌این باره که‌آیا منشور ملل متحد جدایی طلبی یا تجزیه طلبی را ممنوع کرده یا خیر تفاسیر متفاوتی وجود دارد. چنانچه جورج نالت می‌گوید؛«منشور ملل‌متحد بدون در نظر داشتن مفهوم جدایی نوشته شد». لیکن‌این واقعیت نیز وجود دارد که منشور ملل‌متحد در مواردی از جدایی که با صلح و امنیت بین‌المللی مرتبط بوده، وارد شده است.

اداره ملل‌متحد در سرزمین تریست[1] میان مرز ایتالیا و یوگسلاوی (1947)،‌ایجاد منطقه بین‌المللی در فلسطین ‌اشغالی (1947)، عملیات کمکی ملل‌متحد در لیبی (1947)، اقتدار اجرائی موقت ملل‌متحد در گینه نو (1960)، عملیات حفظ صلح در نامیبیا، السالوادور، آنگولا، موزامبیک و کامبوج، اداره انتقالی ملل‌متحد در اسلوانی شرقی(1998)، اداره انتقالی ملل‌متحد در تیمور شرقی و در آخر عملیات اداری بین‌المللی در کوزوو (1999) ‌ایجاد سابقه در‌این زمینه کرده است. از نقطه نظر حقوقی ‌این توسعه بسیار با اهمیت است زیرا منشور ملل صریحاً رفتار ملل‌متحد در ظرفیت‌های اجرایی مانند اداره سرزمینی را به نظم نکشیده است.

ایراد اساسی که به غیر قانونی بودن جدایی از منظر منشور ملل‌متحد می‌گیرند بند4 ماده 2 است که طبق آن اعضای ملل‌متحد نباید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی از زور یا تهدید به زور…استفاده نمایند. و استفاده از زور توسط شورشیان را ممنوع می‌داند. در حالی که باید توجه داشت ‌این بند از مداخله نظامی خارجی صحبت می‌کندونه درباره شورشیان یا‌آشوبگران؛ چرا که جدایی را مسئله‌ای داخلی می‌داند و جواز مداخله در آن (مانند شناسایی آن) منوط به اثبات شکل گیری قاعده عرفی در‌این زمینه است.

از سوی دیگر استناد به بند 7 ماده 2 (عدم مداخله) برای ممنوعیت شناسایی جدایی به راحتی قابل قبول نیست. چرا که باید ثابت شود اصل عدم مداخله مرتبه‌ای بالاتر از اصل حق تعیین سرنوشت دارد در صورتی که با توجه به اقدامات یکجانبه ملل‌متحد در طول عمر 60 ساله‌اش در سرزمینهای غیر خود مختاراین استدلال به چالش کشیده می‌شود.

در عین حال تحت نظام منشور ملل‌متحد، عدم مداخله در امور داخلی کشورها مصلحتی و ضرورتی اخلاقی محسوب می‌شود. محدودیت وارد بر دخالت در مسائل اساساً تحت صلاحیت داخلی، حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی است.

هدف صلح و امنیت حمایت از جوامع سیاسی یعنی مردم است (نه حمایت از سرزمین یا متعلقات آن)، در همین راستا حق تعیین سرنوشت به عنوان خواسته “مردم”… در نظر گرفته می‌شود که هر کدام حق شرکت در تعیین شکل حکومت خود را داراست، خواسته مردم به دموکراسی آزاد‌اشاره دارد که به عنوان مبنای مشروعیت حکومت تلقی می‌شود. در50 سال گذشته قداست حاکمیت دولت و اصل مکمل عدم مداخله، در گفتمان سیاسی و حقوقی تقریباً حالت اسطوره‌ای یافته است .امروزه، اکثر صاحبنظران اصل تعیین سرنوشت را واجد هر دو جنبه ی خارجی و داخلی می‌دانند.

ممکن است استدلال شود چون منشور خود مختاری را حق ملتها دانسته است ‌این خودمختاری تنها شامل حق تعیین سرنوشت داخلی می‌شود و نه خارجی(جدایی). چرا که یک ملت ضرورتا مصداق خلق(مردم) نیست تا مستحق حق جدایی باشد. لیکن می‌توان با توسل به برهان خلف بیان داشت منشور مانع از‌این نمی‌شود که ملت‌ها با احراز شرایطی (نقض جدی حقوق بشر و عدم توانایی برای جبران) تبدیل به مردمی شود که مستحق جدایی باشد. بنابراین «خودمختاری ملتها» مندرج در منشور می‌تواند با شرایطی متضمن حق تعیین سرنوشت خارجی نیز باشد.

آنتونیو کاسسه[2] معتقد است هرچند جدائی در حقوق بین‌الملل دارای جواز نیست و نیز ممنوع نشده است . لیکن در شرایطی که مقامات یک دولت دارای حق حاکمیت با اصرار حق مشارکت یک گروه مذهبی ، عرقی را دراداره امور کشور رد میکند وبه طور سیستماتیک حقوق بنیادین انها را زیر پا گذاشته ومنکر رسیدن به یک راه حل صلح آمیز در چارچوب یک دولت است، حق جدائی برای ان گروه به وجود می اید. شایسته است حقوق بین‌الملل قواعدی را برای عواقب ‌این مسئله در شرایطی خاص ‌ایجاد نماید.

گذشته از منشور، میثاقین حقوق بشری سال 1966 درماده 1 از آزادی خلق­ها برای تعیین وضعیت سیاسی شان صحبت کرده است. برخی از حقوق­دانان چنین استنباط کرده­اند که حق برجدائی در میثاقین مورد شناسائی ضمنی قرار گرفته است. از این دیدگاه در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت خارجی مطابق با میثاقین است. ولی اعمال مقدماتی میثاقین نشان میدهد دولت­ها نتوانسته­اند در مورد درج حق بر جدائی به توافق برسند؛

زیرا دولت­ها عقیده داشتند حق تعیین سرنوشت، مفهوم حق بر جدائی دارد ودولت ها را در معرض نقض حاکمیت واستقلال تمامیت ارضی قرار میدهد ومنجر به شورش وافزایش جدائی­های نامشروع خواهد شد.اما این که اعمال حق تعیین سرنوشت فقط شامل استعمار زدایی می‌شود یا این که حوزه اعمال ان فراتر از حوزه وضعیت استعماری میباشد مسئله‌ای مهم است. به عبارتی دیگر ایا این اصل تنها در مورد مردم ساکن در مستعمرات اعمال می گردد؟یا این که در خصوص گروه ها ومردم مستقر در کشورهای مستقل ودارای حاکمیت کنونی نیز قابل اعمال است؟

مجمع عمومی سازمان ملل در اعلامیه 1514 در مورد اعطای استقلال به کشور ها و مردمان مستعمره-مصوب 1960 در عین این که از حق تعیین سرنوشت مردم سرزمین های مستعمره (بُعد خارجی) دفاع می کند، قصد دارد راه را بر سوء برداشت و سوء استفاده ببندد. به همین دلیل تصریح نموده:

«هرگونه تلاش به منظور از هم پاشی جزئی یا کلی وحدت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد ناسازگار است.»

قطعنامه1514 برای جلوگیری از سوء استفاده از مفهوم «استعمار» از سوی پویش­های قومی تعریف نسبتا دقیقی از آن ارائه داده است و از نظریه آب­های شور استفاده کرده است. بر اساس این نظریه مصداق خلق برخوردار از حق تعیین سرنوشت خارجی، گروهی از افراد هستند که سرزمین­های مجزا از سرزمین استعمارگران سکونت دارند و آب­های آزاد مرز میان سرزمین مستعمره و دولت استعمارگر را تشکیل  می­دهد. در نتیجه بند 6 این قطعنامه هرگونه اقدام گروه­های اقلیت برای استناد به حق تعیین سرنوشت را مغایر مقررات حقوق بین‌الملل دانسته است.

کرافورد معتقد است اصل حق تعیین سرنوشت در مورد کشورهای حاکمه ی مستقل فقط میتواند مکمل حق حاکمیت کشورها در مقابل مداخله ی خارجی باشد وبه این تعبیر نقض حاکمیت یک کشور از خارج میتواند نقض حق تعیین سرنوشت مردم این کشور تلقی شود.

از سوی دیگر، برخی از صاحب نظران و حقوق دانان تفسیری موسع­تری از اصل تعیین سرنوشت ارائه میدهند ومعتقدند که هرچند اصل تعیین سرنوشت در مسیری ضد استعماری تکامل یافته است اصلی عام است، شامل همه ملتها از جمله ملتهای دارای حاکمیت مستقل نیز می‌گردد. از جمله کسانی که چنین نگرشی اتخاذ کرده‌اند قاضی­«آرچاگا[3]»­رئیس سابق دیوان بین‌المللی دادگستری است که می‌گوید: «اصل تعیین سرنوشت ملتها اصلی عام و دارای اطلاق است و همه ملتها را در بر می‌گیرد و می‌تواند به عنوان معیار سنجش مشروعیت دولتهای حاکم برای کشورها عمل نماید.»

تجزیه طلبی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ تجزیه طلبی

  • 1- آقائی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، تهران، انتشارات گنج دانش، چ اول،1376.
  • 2- آکهرست، مایکل، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمه بهمن آقایی، تهران، انتشارات دفترخدمات حقوقی بین‌المللی، چاپ دوم، 1376.
  • 3- پرست تاش، وحید، سرنوشت کوزوو، تهران، انتشار ات برادری، چاپ اول،1390.
  • 4- زمانی، سید قاسم ،حمایت از اقلیت­ها در اسناد جهانی حقوق بشر،مجله پژوهش حقوق و سیاست ،شماره 15-16، 1384 .
  • 5- ضیائی، سید یاسر، درآمدی بر جدائی طلبی درحقوق بین‌الملل، انتشارات شهر دانش، 1392.
  • 6- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران،1385.
  • 7- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین­الملل عمومی، انتشارات­گنج­دانش، تهران، چاپ­چهارم1390.
  • 8- عزیزی، ستار، اقلیت­ها درحقوق بین‌الملل، نشر نور علم، چاپ 85.
  • 9- فلسفی، هدایت اله،حقوق بین‌الملل معاهدات، انتشارات فرهنگ نشرنو، بهمن1391.
  • 10- کاپیتان، تامس، «حق تعیین سرنوشت وحقوق بشر» ترجمه هدایت یوسفی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، 1382.
  • 11– کاسسه، انتونیو، حقوق­بین‌الملل، ترجمه­حسین­ شریفی طرازکوهی، تهران، نشر میزان، چ اول ، 1385 .
  • 12- کاسسه، انتونیو، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، چ اول، تهران،1370 .
  • 13- لنین، درباره خود مختاری وحق ملل در تعیین سرنوشت خویش، ترجمه هرمزان، انتشارات­ سبز، بی­تا
  • 14- ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین‌الملل­ بشردوستانه ­مطالعات ­مسلمانه­ داخلی، نشرمیزان، 1386.
  • 15- واعظی، محمود، معاون پژوهش­های سیاست خارجی، تجزیه سودان، ستیزها و رویکردها، گزارش راهبردی 356، انتشارات سپیده ماندگار ایرانیان، چاپ اول، فروردین90.
  • 16-…
  • 17-…

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشروعیت و عدم مشروعیت تجزیه طلبی در حقوق بین الملل معاصر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید