قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 132 بازدید

مصونیت کیفری

تعداد صفحات: 55 صفحه

بخش اول:   تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل و قلمرو اعمال آن   …………………………..   6 

فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل   ……………………………………………………..   7

مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل   …………………………………………………..   8

گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها   …………………………………………………………………………….   9

گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها   ……………………………………..   13

گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها   ……………….   15

مبحث دوم: پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی ‌دولت‌ها و الزامات ناشی ‌از حسن انجام این نمایندگی …..   18

گفتار اول: تاریخچه بحث   ……………………………………………………………………………………………………   19

گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت از دیدگاه منابع حقوق

بین‌الملل…………………………………………………………………………………………………………………………….   22

فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل   ………………………………………………………………….   25

مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی   …….   26

گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی   ……………………………………………………………………   27

گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی   ……………………………………….   33

مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها   ………………………………………………………………………….   38

گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام   …………………………………………………..   39

گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی   ………………………….  

منابع

تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری

 تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل

بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می‌نماید که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.

در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده می‌شود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.

در نتیجه، اعطای مصونیت به برخی مقامات و نمایندگان سایر کشورها در قبال صلاحیت محاکم کیفری (مصونیت کیفری بین‌المللی)، عملی است که ریشه در تاریخ دارد. اما آنچه در این فصل مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، مبانی اعطای چنین مصونیتی به مقامات سایر کشورها و همچنین بررسی تاریخی این مبانی مصونیت خواهد بود.

 

منابع مصونیت کیفری بین‌المللی

اعطای مصونیت کیفری بین‌المللی بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها در منابع حقوق بین‌الملل به روشنی مشاهده می‌شود. منابع مهم مصونیت کیفری بین‌المللی شامل عرف، معاهدات، رویه‌قضایی و عقاید دانشمندان حقوق بین‌الملل می‌باشد.

عرف بین‌المللی قدیمی‌ترین و شاید یکی از مهمترین منابع در حقوق بین‌الملل و به تبع آن مصونیت کیفری بین‌المللی می‌باشد. » عرف عبارت است از قواعدی که در اثر تکرار و به علت ایمان و اعتقادی که مردم به لزوم و اهمیت این قواعد پیدا می‌کنند در روابط بین‌المللی مورد قبول واقع می‌شوند. [1]«

به طور کلی قواعد مربوط به مصونیت مقامات دولتی از قدیم‌الایام صورتی عرفی داشته است و این قواعد مورد احترام اغلب کشورها بوده است. از جمله در خصوص مصونیت روسای دولت‌ها بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها در عرف و رویه بین‌المللی یک توافق عام وجود دارد.

از سوی دیگر قواعد مربوط به مصونیت بین‌المللی تا حد زیادی از معاهدات بین‌المللی ناشی می‌شود. معاهده بین‌المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌الملل عبارت است از » قراردادی که بین تابعان حقوق ‌بین‌الملل به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می‌شود. معاهده در عین حال با آنچه در نظم داخلی به نام قانون و عقد خوانده می‌شود، مناسبت و مشابهت دارد. [2]«در برخی از معاهدات بین‌المللی که دربردارنده مصونیت کیفری بین‌المللی است به اصل تساوی حاکمیت‌ها اشاره شده است.

در مقدمه ” معاهده وین درباره روابط دیلماتیک”[3] (1961) که از جمله مصونیت‌های دیپلماتیک را شامل می‌شود آمده است که طرفین این معاهده با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد در ارتباط با تساوی حاکمیت دولت‌ها، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و پیشبرد روابط دوستانه میان ملت‌ها توافق می‌کنند.

همچنین در مقدمه ” معاهده وین درباره روابط کنسولی”[4] (1963) که بخشی از آن به بحث مصونیت‌ها اختصاص دارد به موارد فوق به عنوان یکی از اصولی که طرفین باید با در نظر گرفتن آن توافق نمایند اشاره شده است.

احکام محاکم بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری و … یکی از منابع مهم مصونیت کیفری بین‌المللی است. از سوی دیگر رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل شامل تصمیمات دادگاه‌های داخلی نیز می‌باشد. » بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل در موضوعاتی نظیر مصونیت‌های سیاسی توسط دادگاه‌های داخلی توسعه داده شده است.«[5] به طوری که دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک درجهت بررسی استدلال دولت بلژیک به‌ بررسي‌ رويه‌ دولت‌ها،‌ قوانين‌ ملي‌ و تصميم‌هاي‌ دادگاه‌هاي‌ داخلي‌ از قبيل‌ مجلس‌ اعيان‌ انگليس‌ و دادگاه‌ تمييز فرانسه‌ پرداخت‌.

در قضیه مک فودن[6] دادگاه اعلام داشت:  »نمی‌توان حاکمان خارجی یا حقوق آنها را به عنوان موضوع صلاحیت قضایی دولت‌های دیگر تعیین کرد. هیچ حاکمیتی زیر دست حاکمیت دیگر نیست و از آنجا که بر اساس تعهدات عالیه نمی‌تواند شرافت ملتش را با قرار دادن حقوق حاکمه‌اش تحت صلاحیت حاکمیت دیگری لکه‌دار کند تنها زمانی می‌تواند وارد سرزمین دولت بیگانه شود که یا مجوز صریحی داشته باشد یا اینکه اطمینان داشته باشد که مصونیت‌های حاکمیتی‌اش هرچند به صراحت اعلام نگردیده، به طور ضمنی نسبت به او اعمال گردد. چرا که تمامی جهان متمدن در این امر اتفاق نظر دارند بدون هیچ شک و تردیدی حاکم خارجی قصد ندارد خود را مشمول صلاحیتی مغایر با شرافت خود یا ملتش قرار دهد. [7]«

نظریات و عقاید علمای حقوق بین‌الملل مانند رویه قضایی یکی از منابع فرعی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. » نویسندگان و دانشمندان در گذشته تأثیر عمیقی در توسعه حقوق بین‌المللی و مصونیت داشته‌اند لکن با ظهور دولت‌ها و تأکید بر حاکمیت خویش و تدوین معاهدات از اهمیت آنها کاسته شده است. [8]«اما همچنان به دلیل ابهامات موجود در اغلب قواعد حقوقی نظریات این دانشمندان در جهت روشن نمودن این ابهامات از اهمیت برخوردار است. علمای حقوق بین‌الملل همواره اصل تساوی حاکمیت‌ها را یکی از مبانی اساسی مصونیت بین‌المللی عنوان نموده‌اند.

منتسکیو در کتاب روح‌القوانین آورده است: » قوانین مقرر می‌دارد که هر مجرمی در محاکم جنایی و مدنی کشوری که آنجا هست محاکمه شود و تحت نظر زمامداران آنجا باشد. از طرف دیگر به موجب قوانین بین‌المللی سلاطین و روسای دول نمایندگانی را به نام سفیر به دربار یکدیگر می‌فرستند لکن دلایل طبیعی اجازه نمی‌دهد این نمایندگان مطیع سلاطین و محاکم کشوری باشند که به آنجا اعزام شده‌اند و علتش این است که سفرا نماینده قول و تعهدات پادشاه متبوع خود می‌باشند و این قول و تعهد باید آزاد و هیچ مانعی در مقابل خود نداشته باشد. [9]«

 

قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل

همانگونه که اشاره شد، اعطای مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل با هدف احترام به حاکمیت برابر کشورها و تضمین انجام صحیح وظایف مقامات و نمایندگان دولت‌ها صورت می‌گیرد. روابط بین‌المللی کشورها اغلب به واسطه تبادل نمایندگان و هیئت‌های نمایندگی شکل می‌گیرد. بنابراین رژیم مصونیت این افراد، چهارچوب مصونیت کیفری بین‌المللی را مشخص می‌نماید. همچنین رئیس دولت یا کشور به عنوان نماد حاکمیت کشور و نیز شخص اول مملکت در عرصه روابط بین‌المللی و وزیر امور خارجه در جایگاه مسئول دستگاه دیپلماسی و نفر دوم کشور در روابط بین‌المللی، موضوع این بخش از حقوق بین‌الملل می‌باشند.

از دیگر سو، این افراد معمولاً دوران مشخص و محدودی را عهده دار تصدی مقام هستند. در نتیجه، رژیم مصونیت کیفری نسبت به این افراد در زمان تصدی مقام و پس از آن دارای جنبه‌های متفاوتی خواهد بود.

این فصل به تبیین چهارچوب مصونیت کیفری بین‌المللی مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها می‌پردازد.

 

مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی

پس از شکل‌‌گیری مفهوم کشور، صلاحیت انجام مذاکره و ایجاد روابط دیپلماتیک، تبدیل به ملاک و ضابطه‌ای مهم و مطمئن در زمینه حاکمیت یک کشور گردید. » روابط دیپلماتیک و کنسولی بخشی از روابط بین‌المللی است که حقوق بین‌الملل آن را انتظام بخشیده و سازمان داده، اما ایجاد نکرده است. [1]

«کشورها همواره در تلاشند تا با گسترش روابط بین‌المللی خود بر مشکلات پیش روی در عرصه داخلی و بین‌المللی فائق آیند. برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی به وسیله ارکان یک کشور در روابط بین‌المللی از جمله رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و بخصوص نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی تحقق می‌یابد. بنابراین مأموران دیپلماتیک و کنسولی از مهمترین ارکان روابط بین‌المللی کشورها محسوب می‌شوند. از این رو اعطای مصونیت به این مأموران نقش مهمی در تنظیم روابط میان دولت‌ها دارد.

مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی

وزیر امور خارجه به عنوان متولی دستگاه دیپلماسی کشور و نفر اول وزارت امور خارجه نقش مهمی در روابط بین‌المللی کشور ایفا می‌کند. وی از نظر نمایندگی دولت نزد سایر دولت‌ها نفر دوم محسوب شده و بعد از رئیس کشور قرار دارد. » از حیث نوع موضوعات، غیر از امور دیپلماتیک، وزارت امور ‌خارجه واسطه کلیه روابط خارجی دولت در کلیه مسائل مملکتی و به این ترتیب نماینده کلیه دستگاه‌های دولتی نزد دولت‌های خارجی است در آن قسمت از امور آن دستگاه‌ها که مربوط به خارج از کشور می‌شود. [1]«

تا پیش از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک در سال 2001 مبحث مصونیت وزرای امور خارجه چندان مورد توجه قرار نگرفته بود. » دیوان بین‌المللی دادگستری در این رأی خود رژیم مصونیت‌های شخصی، از جمله تعرض ‌ناپذیری وزرای امور خارجه را به طور دقیق تبیین نمود. [2]«

.[1] صدر، جواد، پیشین، صفحه 39

[2]. Cassese, Antonio,” When May Senior State Officials be Tried for International Crimes? Some Comments on the Congo v. Belgium Case”, European Journal of International Law, Vol. 13 (4), (2002), P. 853

 

مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی

گسترش روابط بین‌المللی میان کشورها به آن‌ها کمک می‌کند تا بر مشکلات موجود در عرصه بین‌المللی فائق آیند. حقوق بین‌الملل با اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها اجازه می‌دهد تا آزادانه روابط کشور خود را در عرصه بین‌المللی تنظیم نمایند. همانگونه که پیش از این نیز گفته شد مبنای اعطای این مصونیت‌ها به مقامات دولتی اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی آنان می‌باشد. وجود این مصونیت‌ها در دوران تصدی مقام بر مبانی متعددی استوار است اما پس از پایان تصدی مقام مصونیت کیفری اعطا شده به موجب حقوق بین‌الملل تنها در موارد خاصی امتداد می‌یابد.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع فارسی

  1. احمدی نیاز، حسین، نقش سازمان‌های دولتی بر حاکمیت دولت‌ها، انتشارات پرتو بیان، چاپ اول، 1385
  2. ارسنجانی، حسن، حاکمیت دولت‌ها، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1348
  3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386
  4. حامد، سهیلا، صلاحیت جهانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1384
  5. حمیدالله، محمد، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، 1386
  6. خانلری‌المشیری، علی، مصونیت کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1388
  7. روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی(جلد اول)، ترجمه محمد علی حکمت، انتشارات دانشگاه تهران، 1374
  8. صدر، جواد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، 1389
  9. ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست‌و‌هفتم، 1385
  10. بهاروند، محسن، پایان بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، 1384

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل و قلمرو اعمال آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید