قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 444 بازدید

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

 حاکمیت شرکتی

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

1-2. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2. گفتار اول: حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………….

1-2-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………..

2-2-2. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………..

1-2-2-2. تئوری نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………

2-2-2-2. تئوری هزینه معاملات……………………………………………………………………………………………………

3-2-2-2. تئوری ذینفعان………………………………………………………………………………………………………………

4-2-2. تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی……………………………………………………………………………….

5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………….

6-2-2. اهداف حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………..

7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………..

1-7-2-2. الگوی مبتنی بر بازار………………………………………………………………………………………………………

2-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط……………………………………………………………………………..

3-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی در حال حاضر……………………………………………………………………………..

4-7-2-2. الگوهای نوظهور…………………………………………………………………………………………………………..

8-2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………

1-8-2-2. سیستم های درون سازمانی……………………………………………………………………………………………..

2-8-2-2. سیستم های برون سازمانی………………………………………………………………………………………………

9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی……………………..

10-2-2. ساختار هیات مدیره………………………………………………………………………………………………………..

1-10-2-2. هیات مدیره مطلوب……………………………………………………………………………………………………

2-10-2-2. مسئولیت های هیات مدیره…………………………………………………………………………………………..

3-10-2-2. ستاد هیات مدیره………………………………………………………………………………………………………..

4-10-2-2. سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیات مدیره………………………………………………………….

1-4-10-2-2. اعضای غیرموظف…………………………………………………………………………………………………..

2-4-10-2-2. کفایت مدیران………………………………………………………………………………………………………..

3-10-2-2. تعداد اعضای هیات مدیره…………………………………………………………………………………………….

5-10-2-2. تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره……………………………………………………………………………….

6-10-2-2. استقلال اعضای هیات مدیره…………………………………………………………………………………………

7-10-2-2. جلسات هیات مدیره……………………………………………………………………………………………………

11-2. ساختار هیات مدیره…………………………………………………………………………………………………………….

1-11-2. مالکیت پراکنده………………………………………………………………………………………………………………

2-11-2. مالکیت متمرکز………………………………………………………………………………………………………………

3-11-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکتها و تعامل آن با رشد اقتصادی……………………………………………………

4-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت…………………………………………………………..

5-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور…………………………………………………………….

12-2. سرمایه گذاران نهادی…………………………………………………………………………………………………………..

1-12-2. نقش سرمایه گذاران نهادی……………………………………………………………………………………………….

2-12-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی……………………………………………………………………………………….

3-12-2. سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت………………………………………………………………………………..

4-12-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی

منابع

حاکمیت شرکتی چیست

حاکمیت شرکتی

مفاهیم حاکمیت شرکتی

برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.

این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان  می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذینفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385)1.

درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال  توصیف      کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری)2 ، سپس  به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون)3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984)4.

(کادبری5،1992)

◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.( IFAC6 ،2004)

◄حاکمیت شرکتي تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.(پارکینسون1 ،1994 )

◄حاکمیت شرکتي عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .(کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996)

◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند(مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها). (کیزی ورایت2 ،1993)

◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.(مگینسون3،1994 )

◄ سامانه حاکمیت شرکتي را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .(تری گر4،1984)

◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت می باشند( حساس یگانه ، 1384 ).

ادامه مفاهیم حاکمیت شرکتی

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه  بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگرذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند.

دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذینفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذینفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت  موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 )[1] مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذینفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه  بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384).

 

دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی

بعضی از دلایل حاکمیت شرکتی به شرح زیر است:

  • حرکت وسیع خصوصی سازی درسطح جهانی
  • رشد پس اندازهای خصوصی
  • ترویج وارتقای کارایی تخصیص پس اندازهای مردم به سرمایه گذاری های پر بازده
  • حذف مقررات زائد و یکپارچگی بازارهای سرمایه
  • بحران آسیای شرقی در سال 1998 که باعث شد حاکمیت شرکتی در کانون توجه بازارهای نوظهور قرار گیرد(جلالی ، 1387).

 

اهداف حاکمیت شرکتی

شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب ، مدیریت و کنترل اثر بخش واحدهای تجاری را تسهیل  می کند. بنابراین شرکتها قادر به ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذینفعان می باشند . اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه می شود.

  • افزایش ارزش سهامداران
  • محافظت ازمنافع سهامداران وسایر ذینفعان شامل مشتریان ،کارکنان وعموم جامعه بطور کل.
  • اطمینان از شفافیت و یکپارچگی در تبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل ، صحیح و شفاف برای کلیه ذینفعان.
  • اطمینان از پاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی در کلیه سطوح.
  • هدایت شرکت با بالا ترین سطح استاندارد به منظور رقابت با دیگران(همان منبع).

الگوهای حاکمیت شرکتی

در گذشته رفتار شرکت ها براساس مبانی نئوکلاسیک الگو برداری می شد . دراین الگو شرکت ها فقط واحد های تولیدکننده فرض می شدند و تمام فعالیت شرکت در حداکثر کردن سود خلاصه می شد. ادبیات مدیریت مالی ، به شرح تئوری های مختلف شرکت ها و رفتارهای مربوط به آنها می پردازد. اما با افزایش این باورکه فقط مبانی اقتصادی و تولید قادر به توضیح انگیزه های حاکمیت نمی باشند، پژوهش ها، بربخش رفتاری عملکرد شرکت ودر راستای توجیه منطق اقتصادی رفتارهای خاص مدیریت و نحوه کنترل آن متمرکز شد . این تحقیقات منجر به شناخت چهار نوع حاکمیت شرکتی به شرح ذیل گردید:

 

 چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتي مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتي پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتي می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذینفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتي می باشد .

گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد ،چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند  اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند(همان منبع).

تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتي شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند. شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع).

2– Cadbury Report
3-Parkinson
4– Tricker,1984
5-Kadbery,1992
6-International  Federation of Accountants
1-Parkinson,1994
2-Keasiy and Right
3-Megginson
4– Tricker,1984
5-Accountability
1-Solomon and  Solpmon,2004
3-Transation cost theory

جهت مشاهده و دانلود حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی کلیک کنید.

تئوری ذینفعان دربرابر تئوری نمایندگی

آیا ممکن است شرکتها بتوانند ثروت سهامدار را دریک چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند ودرهمان زمان تعداد زیادی از ذینفعان را برآورده سازند‍؟ به عبارت دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟(حساس یگانه ، 1384)2.

درواقع ، از لحاظ نظری تفاوت های مشخصی بین دوالگوی تئوری وجود دارد که درنگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می سازد. ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دو تئوری  پی برد. به عنوان مثال ، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان درموضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمیم گیری هستند که به ایشان اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه های ذینفع تخصیص دهند .

این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد. با استفاده از واژگان تئوری نمایندگی ، با فرض موضع مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آنها نه تنها باید با منافع سهامداران ، بلکه با منافع تمام گروه های ذینفع دیگر هماهنگ شوند.همانطور که در گفتار ذیل بیان شده است:

بین گروه کلی روابط ذینفع- کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار تعادلی وجود داردکه در تئوری نمایندگی بیان می شود. روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار هردو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است . به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتي کنترل می شوند( هیل و جونز ، 1992)[1].

فروپاشی های اخیرشرکت ها ، که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتي و رفتار غیر اخلاقی مدیران شرکت هایی مثل انرون درآمریکا است ، نیاز به تلفیق این دوتئوری را نشان می دهد .همان طوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی به تبیین تئوری براساس نفع شخصی منجر می شود، در حالیکه پذیرش دیدگاه دیگر ، به تبیین تئوری براساس مسئولیت اجتماعی منجرمی گردد.گسترش بازارسرمایه وپیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، درغیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتي مناسبی دست یافت (حساس یگانه،1384).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حسابداری کلیک کنید

https://ung.edu/

نمونه ای از منابع فارسی

  1. احدی سرکانی . یلدا ،1385، ” ارزیابی روابط متقابل رشد اقتصادی با ساختار مالی و ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
  2. اسماعیلزاده مقري ،علی ، 1389 ، بررسی تاثیر حاکمیت شرکتي بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله حسابداري مدیریت ، سال سوم / شماره هفتم / زمستان 1389
  3. اسماعيلى،شاهپور، 1386 ،كيفيت سود،ماهنامه. حسابدار،شماره 184
  4. اصلانی .علی ، 1385، ” حاکمیت شرکتي وروش های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
  5. عادل آذر و منصور مؤمنی ،1380،” آمار وکاربرد آن درمدیریت ” ،انتشارات سمت ،جلد دوم،صفحه 40-112.
  6. برادران خسرو شاهی ، 1387،” اثر ساختار مالکیت از نظر میزان پراکندگی و تمرکز مالکیت برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.
  7. بولو، قاسم ،1387 ، معيارها و مدلهاى اندازه گيرى كيفيت سود، مجله بورس اقتصادی
  8. بهاری مقدم . مهدی، 1385 ،”محرک های مؤثر برمدیریت سود” ، رساله دکتری ، دانشگاه علامه طباطبایی.
  9. پورزمانی، زهرا، 1385، ” حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ” ، رساله دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
  10. تختائی، نصرالله، 1389 ، نقش کمیته حسابرسی در کیفیت گزارشگری، نشریه حسابدار رسمی.

 

حاکمیت شرکتی چیست
حاکمیت شرکتی در ایران
مشخصات اصلی
رشته حسابداری
گرایش حسابداری
تعداد صفحات 53 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 70 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حاکمیت شرکتی – چارچوب نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید