حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

 حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

 تعاریف حاکمیت شرکتی

از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی دههای اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان یکی از موضاعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت برمدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن ودرنهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد. حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی می­باشد(سولومون و سولومون، 2004).

این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه­ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد. هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستيابی به چهار مورد زیر است: 1- پاسخگویی 2- شفافیت  3- عدالت  4- رعایت حقوق ذی‌نفعان.

نظام حاکمیت شرکتی سیستمی نظارتی برای حفظ حقوق ذینفعان می باشد این نظام از طریق شفافیت و اعمال درستی گزارشات مالی شرکت ها در این راستا قدم می گذارد. از طرف دیگر مدیران و رفتارهای فرصت طلبانه آنها در گزارشدهی که معمولا از طریق مدیریت سود اعمال می گردد ممکن است حقوق ذینفعان را به خطر بیاندازد. كليد اصلي اجراي حاكميت شركتي فراهم آوردن كنترل هايي جهت افزايش اطمينان و اعتماد نسبت به سيستم گزارشگري مالي كه از طريق صورتهاي مالي ارائه مي شود تا وضعيت شركت را به طور منصفانه ارائه دهند(داويدسون و همكاران، 2005).

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند.

دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، ا لگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.

بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (گزارش کادبری 1992)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت (پارکینسون، 1994)  تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر،  1984).

تا کنون تعاریف مختلفی از طرف پژوهشگران و نهادهای مرتبط تعاریف و چهارچوبهای متفاوتی از حاکمیت شرکتی ارائه گردید است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می گردد:

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعريف کرده‌اند: ساختار روابط و مسوولیت‌ها در ميان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هيات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستيابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد.

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسوولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هيات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستيابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است.

گزارش کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را  چنین بیان می‌کند: …” سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می‌شوند”. در گزارش کاردون در بلژیک، سال 1995 این تعریف در مورد حاکمیت شرکتی آمده است: “حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قواعد ناظربر هدایت و کنترل شرکت است”.

پارکینسون در سال 1994 می‌نویسد: “حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین  عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران”. هاپب و همکاران (1998) پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‌نویسند:”حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‌پردازد”. کیزی و رایت (1993) نوشته اند:”حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند”.

مگینسون (1994) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:”سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند. رابرت مانگز و نل مینو (1995)حاکمیت شرکتی را “ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهتگیری و عملکرد شرکت.

گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع”. بر اساس تعریف تری گر (1984)”حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع)  نیز مربوط است”.

تعریفهای  محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلا‌ً IFAC 2004 و پارکینسون 1994.) این تعریفها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. بعلاوه تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای تری گری (1984)، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند.

در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند. همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

جهت مشاهده و دانلود حاکمیت شرکتی – چارچوب نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی کلیک کنید .

ساختار حاکمیت شرکتی، نقد شوندگی و ارزش آفرینی

تفکیک مالکیت از مدیریت منجر به ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی، مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی شده است (25). سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را به عنوان راهکاری برای تعدیل هزینه های نمایندگی و معاملات، مجموعه ساختارهای نظام مند شرکتی می داند که موجب می شوند تا دستیابی به اهداف شرکت تسهیل شود. تقویت سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به آگاهی بازار از کیفیت سهام شرکت ها و به تبع آن افزایش ارزش شرکت و یا کاهش هزینه می گردد (21و13و8).

ویمن (2005) معتقد است، نقدشوندگی عبارت است از توانایی معامله حجم بالایی از اوراق بهادار به هزینه پائین و تاثیر قیمتی ناچیز، به این معنی که دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد. بنابراین کاهش هزینه های معاملات در گرو بهبود فعالیت هایی است که به رشد و تقویت سازوکارهای نظارتی بیانجامد. تحقیقات گذشته، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی بازار با استفاده از شاخص ها و معیارهای مختلفی از ویژگی های موثر بر شفافیت فعالیتهای مالی و عملیاتی پرداختند (15و14و10و6).

نتایج نشان می دهد، شرکت هایی با سازوکارهای راهبردی بهتر، شکاف قیمتی باریکتر، کیفیت بالاتر سهام، کمترین تاثیر قیمت از حجم معاملات و کاهش احتمال معامله بر پایه اطلاعات را بدنبال دارند. در این پژوهش ها، معیارهای ارتقاء سیاست های مرتبط با افشاء و شفافیت گزارشها مالی شرکت، باعث دقت بیشتر سرمایه گذاران گردیده و سبب می گردد تا افراد بیشتری بدنبال سهام شرکت باشند.بر هیمن اساس در پژوهش حاضر نیز پژوهشگر بدنبال شناسایی ارتباط بین نقدشوندگی و حاکمیت شرکتی و ارتباطی که حاکمیت شرکتی بر نقدشوندگی و اطمینان سرمایه گذاران می گذارد، می باشد.

ساختارهای مالکیتی در بازارهاي اوراق بهادار اروپا و امريكا رشد چشمگيري را نشان مي دهد. در ايران نيز، شاهد حضور سازمان ها و مؤسساتي با عنوان سرمايه گذاران نهادي هستيم كه شامل مؤسسه هاي بيمه اي اعم از سازمان هاي تأمين اجتماعي، صندوق هاي بازنشستگي، شركت هاي بيمه بازرگاني و همچنين شركت هاي سرمايه گذاري و نهادهاي بخش عمومي و شبه دولتي هستند. يكي از ويژگي هاي بازارهاي كارا و بسيار مطلوب، نبود هزينه هاي معاملاتي و درنتيجه قابليت نقدشوندگي بالاست .هزينه هاي معاملاتي طيف وسيعي از هزينه هاي آشكار شامل هزينه ماليات و كارگزاري و غيرآشكار ناشي از ناكارايي اطلاعاتي را دربر مي گيرد .بنابراين نقدشوندگي سهام مي تواند معياري براي كارايي بازار مطرح شود.

علاوه بر جنبه تئوري به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود مانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشكلات بسيار ديگر، توجه به نقد شوندگي و تلاش براي حل اين مشكل ضروري مي رسد. افزايش نقد شوندگي مي تواند موجب توزيع هرچه بيشتر ريسك مالي از طريق كاهش هزينه هاي پورتفوي گرداني و انگيزش بيشتر سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي معاملاتي شود .با افزايش نقدشوندگي هزينه معاملات به شكل چشمگيري پايين خواهد آمد. نقدشوندگي همچنين نقش مهمي را در فرآيند كشف قيمت بازي مي كند.

رحمانی و همکاران (1389) در مقاله ای تحت عنوان ^“رابطه مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام در ايران^” به این نتیجه رسیدند که افزايش در ميزان مالكيت نهادي در شركتها سبب بيشتر شدن نقدشوندگي سهام آنها مي شود. اين مسئله بيانگر فرضيه هاي كاركرد نظارتي مالكان نهادي است  فرضيه نظارتي معتقد است، مالكان نهادي به دليل ويژگي هاي ذاتي خود  می توانند نفوذ بيشتري در شركت داشته باشند و به دليل صرفه ناشي از مقياس، عملكرد مديريت را در جهت منافع سرمايه گذاران، هدايت نمايند.

اگاروال[1] (2008) به بررسي رابطه بين نقدشوندگي و مالكيت نهادي از دو منظر كژگزيني و كارايي اطلاعاتي پرداخت .او به رابطه اي غيرخطي بين مالكيت نهادي و نقدشوندگي دست يافت. در سطوح مالكيت پايين تر فرضيه كژگزيني حاكم است؛ درحاليكه با افزايش سطح مالكيت نهادها نقدشوندگي افزايش مي يابد. به اين معني كه هر دو كاركرد ايجاد كژگزيني و كارايي اطلاعاتي نهادها وجود دارد و در تعامل با يكديگر هستند.

[1] -Agarwal

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حسابداری کلیک کنید

https://ung.edu/

منابع فارسی :

1. آقايي، محمد علي؛ اعتمادي، حسين؛ آذر، عادل و چالاکي، پري. (1388)، “ويژگيهاي حاکميت شرکتي و محتواي اطلاعاتي سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکيد بر نقش مديريت سود”، فصلنامه علوم مديريت ايران، سال چهارم، شماره ١٦.
2. اثنی عشری، حمیده، (1389).”تاثیر گردش موسسات حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابرسی“، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
3. احمدي، موسي و عباسي، مجيد. (1390)، “بررسي تأثير دوگانگي وظيفه مديرعامل بر ارزش شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه روند پژوهش هاي اقتصادي، سال نوزدهم، شماره ٦٠ ، زمستان، صص 113-150.
4. اسماعیل زاده مقري، علی، جلیل، محمد و عباس زند عباس زاده، (1389)،”بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران”، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره هفتم، زمستان، صص 79-91.
5. اعتمای، حسین؛ رسائیان، امیر و کردتبار، حسین. (1389). “رابطه برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام”، مجله توسعه و سرمایه، شماره 5، بهار و تابستان، صص 31-59.
6. امیر ارسلانی، حامی. (1384) نقش اقتصادي حسابرسي در بازارهاي آزاد و بازارهاي تحت نظارت، چاپ دوم، مدیریت تدوین استانداردها،سازمان حسابرسي.
7. جهانخانی، علی و پارسائیان، علی (1387) مديريت مالي، انتشارات سمت.
8. حساس یگانه، یحیی و آذینفر، کاوه. (1389). ” رابطه بين كيفيت حسابرسي و اندازه موسسه “، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، دوره 17، شماره 61، صص 85-98.
9. حساس يگانه، يحيي؛ مرادي، محمد و اسکندر، هدي. (1386)، “بررسي رابطه بين سرمايهگذاران نهادي و ارزش شرکت”، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره 32
10. خاکی، غلامرضا، (1384)، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب.
11. …
12. …