قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 177 بازدید

تنگه هرمز

تعداد صفحات: 44 صفحه

ابعاد مختلف ناظر بر نظام حقوقی تنگه هرمز

گفتاراول: رژیم عبورومرورحاکم بر تنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی وثالث براساس کنوانسیون 1982 …………………

مبحث اول:  حقوق دولت ساحلی……………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم: وضعیت زمان صلح وموضع گیری ایران وعمان وطرح تفکیک  ترددکشتیرانی………………

مبحث سوم:  حقوق وتکالیف دولتین ایران وعمان درتنگه هرمز……………………………………………………….

مبحث چهارم: حقوق وتکالیف دولت ایران در تنگه هرمز براساس قوانین داخلی………………………………..

مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص تنگه هرمز

گفتاراول: براساس کنوانسیون ژنو 1958 …………………………………………………………………………………………

مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون 1958…………………..

گفتاردوم:  براساس کنوانسیون 1982 ……………………………………………………………………………………………..

مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون 1982……………………..

گفتارسوم: موضع جمهوری اسلامی ایران وحق عبور بی ضرر براساس قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران……………..

مبحث اول: استراتژی های دوگانه بستن یا نبستن تنگه هرمز ……………………………………………………………..

الف) استراتژی بستن تنگه هرمز………………………………………………………………………………………………………

ب) استراتژی نبستن و تأمین امنیت تنگه هرمز………………………………………………………………………………….

منابع

ابعاد مختلف ناظر بر نظام حقوقی تنگه هرمز و مواضع ایران

رژیم عبور و مرور حاکم بر تنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی و ثالث بر اساس کنوانسیون 1982

این تنگه در آبهای سرزمینی ایران قراردارد  و از آنجائیکه خلیج فارس آبهای بین المللی ندارد و به فاصله 12 مایل از ساحل ایران همه کشتی های  عبوری قابل بازرسی هستند و با توجه به اینکه تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران است بازرسی از کشتی های عبوری مطابق قوانین بین المللی ماده 37و38 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، برای ایران مجاز داشته شده است، و به همین دلیل رژیم حقوقی حاکم بر دریای سرزمینی عبور بی ضرر خواهد بود یعنی عبور شناورهای خارجی مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت کشور نباشد مجاز خواهد بود طبق ماده 9 مناطق دریایی ((عبور شناورهای جنگی، زیردریاییها، شناورهای با سوخت هسته ای، شناورهای حاوی مواد اتمی یاخطرناک و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی موکول به موافقت قبلی مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود)) زیر دریایی باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند، مقررات مزبور در تمام آبهای سرزمینی ایران اعم از تنگه هرمز قابل اجرا خواهد بود در حالیکه طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، عبور تنگه های بین المللی مانند تنگه هرمز تابع عبور ترانزیت می باشد و به موجب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و نیز آبهای واقع بین جزایر متعلق بـه ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکنـد، جـزء آبهـای داخلی محسوب و تحت حـاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. خط مبداء در تنگه هرمز، خط پست ترین جزر می باشد. [1]

 

رژیم حاکم بر تنگه هرمز (دریای سرزمینی )عبور بی ضرر است

منظور از عبور آن است که کشتی می تواند برای گذشتن از دریای سرزمینی یا ورود به آبهای داخلی، از آبهای سرزمینی بگذرد. این عبور باید سریع و پیوسته باشد (بند 2 ماده 18 کنوانسیون 1982) البته کشتی در موارد لازم حق لنگر انداختن دارد.

منظور از بی ضرر بودن، اشاره به نحوه عبور دارد. طبق کنوانسیون دریای سرزمینی 1958 عبور در صورتی بی ضرر است که مضر به صلح و نظم یا امنیت دولت ساحلی نباشد ( بند 4 ماده 14) زیر دریایی هنگام عبور باید به سطح آب آمده و پرچم خود را نشان دهد. همچنین پرتاب وسایل نظامی از کشتی ممنوع می باشد در صورتی که عبور بی ضرر نباشد دولت ساحلی می تواند مانع چنین عبور می شود یا در صورتی که متخلف کشتی جنگی باشد و به درخواست دولت ساحلی در مورد رعایت مقررات توجه نکند، از آن بخواهد فوراً آبهای سرزمینی را ترک کند. دولت ساحلی حق دارد بنا به ملاحظات امنیتی، قسمتی از آبهای سرزمینی خود را به طور موقت، علیه کشتیرانی خارجی ببندد مشروط بر اینکه بدون تبعیض و برای مدت موقت باشد.

دولت ساحلی می تواند مقرراتی در زمینه کشتیرانی، مهاجرت، امور بهداشتی و گمرکی وضع و اجرا کند، ولی این مقررات نباید به گونه ای باشد که به تعلیق حق عبور بی ضرر بی انجامد و نیز این مقررات نباید در زمینه ساختمان کشتی یا وسایل آن و خدمه باشد مگر در حدود استانداردهای بین المللی قابل قبول.[2]

 

وضعیت زمان صلح و جنگ و موضع گیری­های ایران و عمان و طرح تفکیک تردد کشتیرانی

در وضعیت حقوقی کشتیرانی در تنگه هرمز یا هیچ گونه مقررات معاهده ای خاصی وجود ندارد در نتیجه با استنباط از مفهوم مخالف بند ج ماده 35 عهدنامه حقوق دریاها، این تنگه تابع عهد نامه مذکور است.

طبق مقررات یاد شده، در زمان صلح، کلیه کشتیها، اعم از جنگی، دولتی و تجاری در هنگام عبور از تنگه هرمز، از حق عبور ترانزیت برخوردارند. شناخت چنین حقی برای کلیه کشتیهای خارجی همواره مورد اعتراض رسمی ایران و عمان بوده است. نماینده ایران در کنفرانس سوم حقوق دریاها طی اعلامیه تفسیری صادره اعلام داشت که حق عبور ترانزیت را تنها برای کشورهایی به رسمیت می شناسد که عضو عهدنامه حقوق دریاها باشند، زیرا آن قسمت از مقررات عهدنامه که ناظر بر عبور ترانزیت است، جنبه عرفی ندارد. دولت عمان نیز به نوبه خود در کنفرانس سوم حقوق دریاها رسماً اعلام نمود که مقررات عهدنامه حقوق دریاها نمی تواند مانع از اتخاذ اقدامات مقتضی آن کشور برای حفاظت از منافعش در صلح و امنیت باشد.

در اینجا لازم است یاد آوری شود که هیچ کدام از اعلامیه های ایران و عمان دارای اثر حقوقی نسبت به غیر نیست.

 

وضعیت زمان جنگ

در زمان جنگ، مقررات حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه حاکم است. براساس این مقررات، اگر دو طرف ایران و عمان در زمره دولت متحارب نباشند، وضعیت زمان صلح حاکم است، اما اگر یکی از آنها درگیر جنگ باشد، برای او حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتیهای تجاری وجود دارد. (برای مثال، در جنگ ایران، عراق، ایران از این حق خود به نحومطلوب استفاده نمود. )اما چنانچه میان دو کشور جنگی درگیرد، به رغم شناسایی حق عبور ترانزیت، چه بسا ممکن است تنگه کارایی خود را عملاً از دست بدهد.

 

طرح تفکیک تردد کشتیرانی

در تنگه هرمز دو طرح تفکیک تردد کشتیرانی توسط سازمان بین المللی دریایی (ایمو) تنظیم شده است:  یکی در منطقه  دریای سرزمینی کشور عمان و دیگری در منطقه دریای سرزمینی کشور ایران. امروزه کشتیرانی بین المللی معمولاً با استفاده از طرح اول صورت می گیرد، بدین ترتیب که کشتیها به هنگام ورود به تنگه از قسمت شمال تنگه و در زمان خروج، از قسمت جنوبی تنگه عبور می کنند. در نتیجه، دولت عمان کلیه اقداماتی را که جهت تسهیل تردد کشتیها لازم باشد، از قبیل کمک ناوبری و ارائه خدمات مخابراتی، با دریافت هزینه های مربوطه انجام می دهد. البته تا حفظ امنیت تنگه و نظارت بر کشتیرانی در تنگه، مشترکاً برعهده دو کشور است.[1]

 

حقوق و تکالیف دولتین ایران وعمان درتنگه هرمز

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

ماده (1) جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس و تنگه هرمز دریای عمان به منطقه ای از آبهای متصل به خط مبداء که دریای سرزمینی نامیده می شود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می باشد. ماده (2) عرض دریای سرزمینی از خط مبداء 12 مایل دریایی می باشد مایل دریایی برابر 852 متر است جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشد، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.

ماده (3) محاسبه خط مبداء دریای سرزمینی در خلیج فارس ودریای عمان همان است که در تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 67-250/2 مورخ 31/4/52 تعیین گردیده است. در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست ترین جزر آب در امتد اد ساحل خواهد بود.

 

حقوق و تکالیف دولت ایران در تنگه هرمز براساس قوانین داخلی

اگر چه ایران کنوانسیون 1982 که قدرت عرفی کسب نموده و از هم اکنون مورد استناد محاکم حقوقی ملی و بین المللی است را امضاء کرده و به عنوان یکی از اعضا سازمان ملل و جامعه بین الملل می بایست خود را مقید به قواعد و مقررات بین المللی بداند ولی تا زمانی که قوه مقننه کشور آن را تصویب ننموده و اسناد الحاق به آن، بطور رسمی به مقام امین کنوانسیون و سازمان ملل متحد ابلاغ نشود، از اعتبار حقوقی و قوانین موضوعه برخوردار نبوده و تکالیف قطعی و حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی کند همچنین ایران بر اساس قوانین داخلی خود که مصوب 1313 می باشد برای عبور کشتی های جنگی خارجی از آبهای سرزمینی و یا دریای ساحلی ایران شرایط تعیین نموده است و برابر مواد 4و5و6 قانون مذبور ورود یا توقف کشتی های جنگی دول خارجی تابع عبور بی ضرر بوده و می بایست قبلاً موافقت ایران را کسب نماید و برابر ماده 2 آئین نامه مربوطه، در زمان صلح باید کشتی جنگی حداقل 8 روز قبل از عبور دولت ایران را از طریق سیاسی مطلع نمایند.

ماده 4 قانون  مزبور به این شرح است:

((کشتی های جنگی خارجی و تحت البحری ها به شرط آنکه در سطح دریا سیر کنند حق عبور بی ضرر از آبهای ساحلی ایران را دارند مگر اینکه کشتی های مذبور متعلق به دول متحارب باشند، دراین صورت مقررات مملکتی و بین المللی، که برای ایام جنگ واقدام بیطرفی منظور است به موقع اجرا گذارده می شود.

هیأت نمایندگی ایران در کنوانسیون 1982 بموجب ماده 310 کنوانسیون، مواضع خود را به هنگام امضاء سند بطور کتبی اعلام نموده و با توجه به عرف متداول و روح مواد کنوانسیون، لزوم کسب اجازه یا اعلان قبلی توسط کشتی های جنگی خارجی بمنظور عبور از دریای سرزمینی ایران را مورد تأکید قرارداده و آن را جزو حقوق کشورهای ساحلی در خصوص منافع امنیتی و وضوع قوانین و مقررات مربوطه تلقی نموده است.

خط مبدأ مناطق دریایی جنوب ایران که به موجب قونین مصوب 1313 و 1338 ایران و با ملاحظه حقوق بین الملل دریاها تعیین شده، خطی ست که از دماغه فاو شروع و به بندر گواتر ختم می گردد، متن ماده ی 6 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب 22 فروردین 1338 در خصوص خط مبدأ و آبهای داخلی ایران به این شرح است:

ماده 6:  آبهای واقع بین ساحل و خط مبدأ و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دوازده مایل دریایی تجاوز نکند، آبهای داخلی کشور محسوب می گردد.

کشور ایران و عمان که در دو طرف تنگه هرمز قرار دارند، در زمره کشورهایی هستند که در عرض دریای سرزمینی و منطقه نظارت خودت دوازده مایل تعیین کرده اند (ماده 3 قانون مصوب 22 فروردین 1338 ایران)[1]

 

موضع ج.ا.ایران براساس کنوانسیون 1958 در خصوص تنگه هرمز

اولین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها که به کنوانسیون ژنو 1958معروف گردید برخلاف میثاق جامعه، منشور سازمان ملل متحد مقررات خاص را در زمینه تدوین حقوق بین الملل پیش بینی کرده است و به موجب بند یک ماده 13 منشور ملل متحد، مجمع عمومی می بایست مقدمات تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را فراهم آورد، بنابراین مجمع عمومی مبادرت به تشکیل ((کمیسیون حقوق بین الملل)) کرد و در سال 1949 تدوین و توسعه تدریجی حقوق دریاها را در دستور کار این کمیسیون قرار داد.

نخستین کنفرانس حقوق دریاها فعالیت خود را در تایخ 22 فوریه 1958 آغاز کرد و تا 29 آوریل همان سال در ژنو به کار خود ادامه داد. نمایندگان 86 کشور در این کنفرانس حضور داشتند. علاوه بر نمایندگان کشورها، ناظرین نیز از موسسات تخصصی سازمان ملل و چندین نهاد دولتی و بیش از 600 کارشناس از اقصی نقاط جهان در این کنفرانس شرکت کرده بودند.

این کنفرانس، علی رغم اختلاف نظر شدید کشورها در مورد مسئله عرض دریای سرزمینی نتایج پرباری را به همراه داشت. مهمترین نتیجه مثبت این کنفرانس تهیه و تنظیم چهار کنوانسیون مهم در زمینه های مختلف دریایی بود که عبارتند از:

  • کنوانسیون مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت
  • کنوانسیون مربوط به دریای آزاد
  • کنوانسیون مربوط به شیلات و حفاظت از موجودات زنده در دریای آزاد

که کشور ما ایران نیز با عضویت این کنوانسیون درآمده است هر چند که در خصوص تعیین عرض دریای سرزمینی و محدوده ماهیگیری توافق کامل حاصل نشد. حال با توجه به قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و نیز آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دوبرابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزء آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. خط مبداء در تنگه هرمز، خط پست ترین جزر می باشد.

پس رژیم حاکم بر تنگه هرمز براساس عرف موجود، نظام عبور بی ضرر است و با توجه به اینکه ایران از جمله کشورهای عضو کنوانسیون 1958 ژنو می باشد تعلیق عبور بی ضرر در تنگه هایی مانند هرمز که آبهای آن جزء آبهای سرزمینی ایران و عمان می باشد، تعلیق در قسمت حاکمیتی می تواند باشد هر چند پذیرش رژیم عبور بی ضرردر مورد تنگه های بین المللی ممکن است تجارت بین المللی را به زیان کشورهای خاصی به طور اخص و به زیان جامعه بین المللی به طور اعم به مخاطره می اندازد زیرا در واقع حق دسترسی به دریای آزاد بدون ازادی عبور از تنگه ها عملاً بی ارزش خواهد بود. [1]

در نتیجه اگرچه در وضعیت موجود، کنوانسیون 1958 جای خود را به کنوانسیون  1982 می دهد، قدری بلاتکلیفی در بعضی زمینه ها متصور است، ولی همه کشورهایی که تاکنون آن را امضاء کرده اند، متعهد هستند که از ارتکاب اعمالی که مغایر با اهداف و مقاصد آن است خودداری کنند، مگر اینکه آشکارا قصد خود را مبنی بر عدم تصویب آن اعلام کرده باشند و کشورهایی که خواستار تصویب آن هستند، طبعاً بدنبال این هستند که پیش از آنکه کنوانسیون به مرحله لازم الاجرایی برسد، خود را با مقررات عمومی یا دست کم روح آن هماهنگ کنند، بویژه اینکه کنوانسیون 1982 از هم اکنون مورد استناد محاکم حقوقی ملی و بین المللی قرار دارد.

کشور ایران که از امضاء کنندگان کنوانسیون است، براساس ماده 310 کنوانسیون، نظرهای خود را در زمینه ماهیت قراردادی کنوانسیون، لزوم کسب اجرای قبلی برای عبور بی ضرر کشتی های جنگی خارجی از دریای سرزمینی، ترانزیت کشورهای محصور در خشکی، حقوق انحصاری ایران در زمینه منابع زنده دریایی و جزایر مسکونی و غیر مسکونی و رویه حل و فصل اختلافهای ناشی از اجرا و تفسیر کنوانسیون به هنگام امضاء کنوانسیون اعلام کرد و به طور کتبی تحویل کنوانسیون نمود تا در آینده از تفسیرهای احتمالی موادی که بصورتی مغایر با مقصود اصلی و مواضع قبلی یا نا هماهنگ با قوانین و مقررات داخلی جهوری اسلامی ایران است احتراز بعمل آید. [2]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

  • ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، پاییز 1384
  • طلایی، فرهاد، تجزیه و تحلیل نظام حقوقی دسترسی به آبهای داخلی و بنادر ساحلی: آبان ماه 1382
  • طلایی، فرهاد، حقوق بین الملل دریاها، تهران: 1390
  • عزتی، عزت ا…، ژئواستراتژی (جزوه درسی )، دانشگاه تربیت مدرس، 1368
  • قاسمی، علی، ژئوپلیتیک تنگه هرمز، شهریور: 91
  • کاظمی، سید علی اصغر، ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاست و بین المللی، 1368
  • کاظمی، سید علی اصغر، وضعیت ناوهای جنگی در کنوانسیون جدید حقوق دریاها، مجله سیاست خارجی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ش 1، 1365
  • مجتهد زاده، پیروز، جغرافیای تاریخی خلیج فارس، تهران 1348
  • مدنی، سید احمد، محاکم خلیج فارس نویسان، تهران: توس، بی تا
  • مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی، تهران: 1377

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ابعاد مختلف ناظر بر نظام حقوقی تنگه هرمز و مواضع ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید