قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 177 بازدید

رشوه در فقه امامیه و قانون مجازات

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق  بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی را خدمت شما عزیزان در 102 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده  1

مقدمه   2

1-2- مفاهیم     9

2-1- معنای لغوی رشوه       9

-12-2- معنای اصطلاحی رشوه   9

-3-2-1 منظور از رشوه در حقوق 12

-4-2-1 تاریخچه رشوه   13

1-2-5- آثار اجتماعی رشوه       14

1-2-6- رشوه پدیده شوم اجتماعی         15

1-2-7- بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی         15

1-2-8- آثار رشوه در اقتصاد       16

1-2-9- زیان ها و مفاسد رشوه   17

1-2-10- راههای جلوگیری از رشوه        18

1-2-11- آیا جامعه ظرفیت اجرای عدالت را دارد  19

فصل دوم : رشوه در فقه امامیه

2-1- بررسی اقوال فقها در معنای رشوه    22

2-2- ادله حرمت رشوه   25

2-2-1-  قرآن   25

2-2-2-  سنت ( احادیث و روایات)         29

2-2-3-  اجماع ( نظرات فقها)    31

2-2-4-  عقل   32

2-3- عناصر تحقق رشوه 33

2-3-1- مرتشی 34

2-3-2- راشی   35

2-3-3-رایش    37

2-3-4-مال الرشوه        37

2-4- مصادیق رشوه در فقه        38

2-4-1-  هدیه  38

2-4-2- شک در حرمت هدیه     40

2-4-3- فرق میان هدیه و رشوه  41

2-4-4- جعل    43

2-4-5- فرق میان جعل و رشوه   44

2-4-6- هدیه به قاضی   45

2-4-7- رزق     46

2-4-8- حکم ارتزاق قاضی         47

2-4-9- فرق اجرت و ارتزاق       49

2-5- حقیقت رشوه       49

2-5-1- رشوه به قاضی که رشوه در حکمش می نامند       49

2-5-2- رشوه در غیرحکم         51

2-5-3- رشوه برای رسیدن به امر مباح و دفع ظلم و حق قانونی خود         52

2-6- ضمان در رشوه     52

2-7- ضمان در رشوه، ضمان عقدی است یا قهری  54

2-8- منشاء رشوه         56

2-9- رشوه در ادارات     57

2-10- انواع رشوه اداری  58

2-10-1-  بیع محاباتی   58

2-10-2- وجه نقد        59

-11- اقسام رشوه      60

2-11-1- رشوه اهدایی   60

2-11-2- رشوه بیانی     60

2-11-3- رشوه طعامی   61

2-11-4- رشوه خیالی یا سیاسی 61

2-11-5- رشوه ناموسی  62

2-11-6- رشوه مادی    62

2-12- نتیجه گیری      63

 

فصل سوم : رشوه در حقوق و در قانون مجازات اسلام

3-1- قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ارتشاء و 66

3-1-1- ماده 588        66

3-1-2- ماده 589        67

3-1-3- ماده 590        69

3-1-4- ماده 591        70

3-1-5- ماده 592        71

3-1-6- ماده 593        73

3-1-7- ماده 594        74

3-2- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا 75

3-3- عمل مرتکب        76

3-4- مجازات    77

3-5- میزان مجازات جرم رشوه   78

3-6- مجازات واسطه رشاء و ارتشاء         79

3-7- تکرار و تعدد جرم در رشا و ارتشا     80

3-8- عناصر تحقق رشوه در حقوق         80

3-8-1-  رشاء   81

3-8-2-  رایش  85

3-8-3-  ارتشاء  86

3-9- نظریات اداره حقوقی در خصوص ارتشاء       89

3-10- مصادیق تمثیلی ارتشاء    90

3-11- معامله در مقام رشوه       92

3-12- برخوردهای مادی 93

3-12-1-  تعزیر مالی    93

3-12-2- حبس 93

3-12-3-  برکنار کردن افراد خلافکار از مشاغل    93

3-13- بررسی تطبیقی مصادیق رشوه در فقه و حقوق       94

فهرست منابع    99

رشوه در فقه امامیه و قانون مجازات

معنای لغوی رشوه

از نظر لغوی، اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است. “رشا” از مصدر “یرشی” به معنای رشوه دادن و “ارتشا” مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد “راشی” و در باب افتعال، “مرتشی” است (المنجد ، 1377،ص68 ).

وجه تسمیه رشوه به کود این است که کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده می کند و در مقام مقایسه، راشی مانند کشاورز با دادن ” مال الرشا” نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا خواسته او ر انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب، آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو می بندند و در اینجا نیز راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او می بندد و او را در اختیار خود در می آورد (جابری عربلو ، 1363)

رشوه : آنچه از پول و مانند آن به کسی می دهند تا کاری برخلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد؛ معادل فارسی آن پاره ؛ بلکفد؛ بُلکفت.

در فرهنگ معین نیز برای کلمۀ “پاره” حدود هفده معنا ذکر شده که از جملۀ آن رشوه، مزد و هدیه است.   ( معین، 1388، ص1658).

در لغت نامه دهخدا نیز ذیل کلمۀ “رشوه” مطالبی ذکر شده که به بعضی از آنها اشاره می شود:

آنچه بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند و در فارسی قدیم آن را پاره گویند (غیاث اللغات به نقل از منتخب اللغات و شرع نصاب) پاره، یعنی چیزی که برای کارسازی ناحق به کسی دهند و بالفظ دادن و گرفتن و ستاندن و خوردن مستعمل . ( دهخدا، 1364، ج26، ص463 ).

و خلاصه رشوه لفظی است عربی که از ریشۀ ” ر ش و ” گرفته شده و به سه صورت، با فَتح، ضم، کسرِ “راء” به کار رفته است و این کلمه مفرد است و جمع آن ” رُشا” یا “رِشا” با ضم یا کسر (راء ) به معنای پاره و مزد است و معادل این کلمه به زبان انگلیسی « Bribe» است، امّا معادل فارسی آن “پاره” یا “بلکفد” یا “بلکفت” می باشد. ( عمید، 1390 ، ص 901).

 

معنای اصطلاحی رشوه

یکی از اعمال محرمه ای که امر معاش از طریق آن و اکتساب به آن حرام است ، و آن مسئله رشوه است . علمای لغت در بیان معنای اصطلاحی رشوه ، نظریات متفاوتی ابراز داشته اند که به تبع آن ، منشأ اختلاف آراء در بین فقها گردیده است زیرا فقها در تعریف این الفاظ به نظریات اهل لغت استناد می کنند که هر یک از آنها تعریف خاصی برای رشوه بیان می کنند. چرا که در معنای اصطلاحی است که محدودۀ دلالت لفظ مشخص می شود. مثلا آیا رشوه تنها شامل اموال می شود یا غیر آن نیز صدق می کند؟ و آیا رشوه تنها شامل حکم و قضاوت است و یا بر غیر حکم نیز دلالت دارد؟ که پاسخ به این سؤال و سؤالات دیگر در همین تعاریف مشخص می شود.

رشوه در ابعاد خود حالتهای بسیار را کسب کرده است از جمله اینکه رشوه تنها منحصر به پرداخت مبلغ معینی پول نیست بلکه گاه یک خدمت معین یا یک موضوع معین، که رشوه دهنده یا رشوه گیرنده بر سر آن به توافق رسیده اند، نیز حکم رشوه را پیدا می کنند.

در مجمع البحرین آمده است: « وَالرِشوهُ بالکسر : ما یعطیعه الشخصُ الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید؛» والجمع «رشا» و أصلها منَّ الرشاء الحبل الذی یتوصل به إلی الماء، و جمعه أ رشیه و قیل : من « رشا الفرخ» إذا مد عنقه إلی أمه لتزقه. و الرشوة قل ما تستعمل إلا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیه باطل. در تفسیر مجمع البحرین رشوه را فقط با کسر راء بیان کرده و ضم و فتح را بیان نکرده که به نظر ایشان رشوه فقط با کسر راء صحیح می باشد.

چیزی که شخص آن را به حاکم یا دیگری    می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می خواهد وادار سازد، رشوه گویند. و جمع آن رشا و اصل کلمه رشا ، طنابی است که به وسیلۀ آن به آب می رسند و در ادامه می فرمایند: کلمه رشوه از « رشا الفرخ» گرفته شده است، یعنی هنگامیکه جوجه ، گردنش را به سوی مادرش دراز می کند تا دانه در دهانش قرار دهد. و رشوه به کار برده نمی شود مگر در جایی که بوسیله آن حقی را باطل و یا باطلی را حق جلوه دهد.   ( طریحی، 1416، ج1، ص184).

فیروزآبادی در ” قاموس” ( بی تا، ص149)  رشوه را جُعل دانسته و محقق ثانی (= محقق کرکی) گرفتن حق الجعاله از متخاصمین را رشوه می نامند.( نجفی، بی تا، ج22،ص146) .

«و فی شرح الأستاد انها لیست مطلق الجعل کما فی القاموس بل بینه و بین الأجروالجعل عموم من وجه و لاالبذل علی حصوص الباطل کما فی النهایة و المجمع ، ولامطلق البذل و لوعلی خصوص الحق، بل هو البذل علی الباطل أو علی الحکم له حقا أو باطلا مع التسمیة و بدونها». مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهرالکلام از بعضی از فقها که شرحی بر قواعد علامه نموده اینگونه نقل می نماید که : رشوه مطلق جعل نیست ، که فیروزآبادی معتقد بود، بلکه بین رشوه و جعل ، عموم من وجه است و نیز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نیست چنانچه در نهایة ابن اثیر آمده است. و نیز بذل مطلق مال برای باطل نمی باشد که در مجمع البحرین طریحی ذکر نمود. بلکه حقیقت رشوه عبارت از بذل مال برای حکم است خواه حکم به حق باشد و یا آنکه به باطل و خواه باذل تصریح کند که این مال را برای حکم می دهم یا مسکوت بگذرد. ( نجفی، بی تا، ج22، ص146 )

 

منظور از رشوه در حقوق

رشوه از ماده ” رشوه” کلمه ای عربی و اصطلاحاً ناقص واوی است. در زبان فارسی و گویشهای مختلف به هر سه صورت ِرشوه – رَشوه – رُشوه – مصطلح است. رشاء مصدر باب افعال ، به معنی رشوه دادن و ارتشاء مصدر باب افتعال ، به معنی رشوه گرفتن می باشد. رشوه دهنده را “راشی” و رشوه گیرنده را “مرتشی” گویند.

از نظر لغوی ، رشوه را چیزی گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند .یا چیزی به کسی داده می شود تا کاری برخلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع کند و یا حکمی برخلاف حق و عدالت صادر نماید. ( دهخدا،1347، ص463 ).

در حقوق اسلامی و فقه نیز مسئله رشوه مسبوق به سابقه است و دارای ریشه قرآنی است. فقهای عظام با توجه به صراحت آیات قرآن و احادیث و اخبار ، عقیده بر حرمت رشوه داده اند. مضاف بر اینکه، بنا بر حکم عقل نیز رشوه خواری به جهت مضار فراوان فردی و اجتماعی آن امری مردود و ناپسند است.

در قرآن از رشوه خواران به ” اکالون للسحت”تعبیر شده ( مائده/42 ) و مفسرین بزرگوار، رشوه را از مصادیق ” اکل مال غیر به باطل ” دانسته و حکم به رشوه معنای نزدیکی به معنای لغوی آن دارد. ارتشاء را از نظر حقوق کیفری می توان به پذیرش مستقیم یا مع الواسطه مال توسط کارمند و یا مأمور دولت به منظور انجام کاری مرتبط با وظیفه تعریف نمود.

مصداقی از رشوه که مورد بحث ما می باشد را نیز می توان به انجام معاملات غبنیّه (ضرری) در مقام رشوه تعریف نمود. در ما نحن فیه، مالی اعم از منقول و یا غیرمنقول عیناً و یا منفعتاً تملک می گردد و در اثر این معامله مبلغی از دارایی راشی کسر و به دارایی مرتشی افزوده می شود. قانونگذار، از آن به معامله به اکثر یا اقل از عوض المثل تعبیر نموده است.

 

آثار اجتماعی رشوه

اسلام دین همه جانبه ای است که به همه امور مردم و شئون اجتماعی آنها ، توجّه دارد و نه تنها برای امور فردی انسان ها بلکه مهم تر از آن برای رشد و تقویت بنیادهای انسانی در اجتماع اهمیّت ویژه ای قائل است و در بینش اسلام، همیشه مصلحت جامعه بر مصلحت فرد ترجیح دارد که روش انبیا و اولیای الهی نیز بر این اصل استوار بوده است و هر جا تعارض بین این دو بوجود آید،بدون درنگ مصالح احتماعی را مقدم می داشتند نمونه بارز آن قیام امام حسین (ع) در روز غاشورا بود که امام مصلحت جامعه را بر مصلحت فردی ترجیح داد و برای احیای حکومت حق و عدل از جان خود و اطرافیانش گذشت و خداوند نیز در قرآن در آیۀ 25 سوره حدید فرموده است: « لَقَد أرسَلنا بِالبَیِّناتِ وَ أَنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ و المِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسطِ » و رشوه نیز یکی از مهم ترین موانع ایجاد عدالت اجتماعی است که می تواند منشأ مفاسد بسیاری باشد.

دریکنده در کتاب رشوه و احکام آن در فقه اسلامی در مورد بعد اجتماعی رشوه می فرماید : به اعتباری   می توان گناهان را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اوّل گناهانی که ناظر به جنبۀ فردی انسانها بوده و ضرر و زیان آنها به فرد برمی گردد؛ مثل شُرب خمر که اگر در خفا انجام پذیرد، برای خورندۀ آن مضر بوده و چندان ارتباطی به جامعه ندارد.

امّا دسته دیگر گناهانی هستند که از جنبۀ فردی فراتر رفته و آثار نامطوب آن به طور مستقیم متوجّه جامعه می شود که علاوه بر ضرر و زیان فردی، که در هر گناهی وجود دارد، برای جامعه نیز خطرآفرین است مثلاً گناه سرقت، در صورتی متصوّر است که فرد یا افراد دیگری غیر از سارق وجود داشته باشد که از اموال آنها سرقت انجام پذیرد. اگر جامعه ای با قوانین اجتماعی وجود نداشته باشد، رشوه تحقق نمی یابد.

از لحاظ جنبه اجتماعی رشوه بسیار بحث شده است. در کل باید گفت که ضعف شخصیتی و درست اجتماعی نشدن عامل مؤثری در شکل گیری شخصیت افراد رشوه دهنده و رشوه گیر دارد که این امر باید به وسیلۀ آموزش و روش صحیح تعامل با دیگران شناسایی حقوق فردی و منزلت اجتماعی خویش صورت پذیرد، در مقولۀ آموزش یک ارگان بسیار سازنده وجود دارد که همانا رسانه ملی است که باید با تولید و پخش برنامه های هدفمند و منطقی فرهنگ مذموم شماردن رشوه را در جامعه توسعه بخشد. ( دیباوند ، 1386، ص3)

فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی رشوه محسوب می شود که این امر شاید بیشترین عامل در کاهش رشوه مؤثر باشد. چگونه می توان از کارمندی که حتی برای کرایۀ تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند.

از این رو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.

 

بررسی اقوال فقها در معنای رشوه

از آن جایی که این موضوع از ابتدای اسلام مطرح بوده و در روایات فراوانی، از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام بیان گردیده است از جمله : ( النبی صلی الله علیه واله قال :« لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم»( شهید ثانی، 1413ه.ق، ج13، ص419 ) یا قال رسول الله (ص) « ایّاکم و الرّشوه فانَّها محضُ الکفر و لا یشّم صاحبُ الرّشوه ریح الجنّة» پیامبر خدا (ص) فرمود : از رشوه بر حذر باشید چون آن کفر خالص است ، و رشوه خوار بوی بهشت را استشمام نمی کند .( مجلسی، بی تا، ج104، ص274 ) نمی توان این بحث را مطرح که اوّلین بار توسّط کدام فقیهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؟! چرا که حرمت رشوه از احکام امضایی اسلام است. پس، قبل از اسلام وجود داشته و ریشه در اعماق تاریخ انسانی دارد.

از آنجا که ذکر اقوال تمام فقها به علت شباهت زیاد طولانی است لذا به چند نظر مهم اکتفا می کنیم.

ابتدا شیخ طوسی در کتاب مبسوط به طور صریح به اظهار نظر در این زمینه پرداخته و می فرماید: والقاضی بین المسلمین و العاملُ علیهم یحرم علی کلّ واحدٍ منهم الرشوهُ ؛ رشوه بر قاضی بین مسلمانان و کارگزاران آنان حرام است. ( طوسی ، 1378 ق ، ج 8 ، ص 151).

از عبارت فوق فهمیده می شود:

1- رشوه منحصر به مورد حکم و قضاوت قاضی نیست بلکه علاوه بر آن عامل مسلمین را نیز بر آن افزوده است.

عامل مسلمین که یکی از کارگزاران نظام حکومتی به شمار می رود را از اخذ هدایا نهی نموده است پس از این سخن می توان حکم رشوه را به ادارت و دوایر دولتی نیز تعمیم داد و هر کس که به نحوی با امر حکومت در ارتباط است و از کارگزاران نظام به حساب می آید هر گونه اخذی از مراجعان در برابر عملش داشته باشد رشوه محسوب می شود و می توان گفت به نظر شیخ طوسی رشوه منحصر به قاضی نیست بلکه شامل همه مراتب و مراحل ادارات و کارگزاران آنها می شود.

2- از ادامه سخن شیخ که می فرماید : « فان کان قَد رشاه ُ علی تغییر حکم أو إیقافه فهو حرام ، و إن کانَ لإجرائه علی  واجبة لم یحرم علیه أن یرشوه » یعنی اگر برای تغییر یا جلوگیری از صدور حکم رشوه بدهد حرام است ؛ امّا اگر برای تحصیل حقّش یا انجام تکلیقش رشوه بدهد، بر او رشوه دادن حرام نیست. (طوسی، 1378 ، ق ، ج 8 ، ص 151).

از سخن شیخ طوسی این نکته بدست می آید که حرمت رشوه در مواردی صادق است که راشی بخواهد حکم حق را تغییر دهد و یا به تأخیر اندازد و یا به عبارت دیگر حق را باطل کند، امّا اگر برای به دست آوردن حقش رشوه بدهد حرام نیست. البته در صورتی که راه دیگری جز آن برای بدست آودن حق وجود نداشته باشد در این صورت پرداخت آن جایز است ولی برگیرنده آن “مرتشی” حرام است. ( خمینی، 1387، ج4، ص380 ).

3- نکته سوم در سخن شیخ طوسی این است : وقتی که رشوه دادن حلال است، و شخص می تواند برای بدست آوردن حقش رشوه بدهد، تخصیص بر حکم کل رشوه است به عبارت دیگر؛ به نظر شیخ طوسی خروج این امر از تحتِ کلمه رشوه از باب تخصیص است.

نظر شهید ثانی: « و تحرم الرشوهُ بضم الراء و کسرها و هو اخذه مالاً من أحدهما أو منهما من غیر هما علی الحکم أوالهدایة إلی شیءِ من وجوهه سواءٌ حکم لباذلها بحقِّ أم باطلِ و علی تحریمها اجماع المسلمین، و عن الباقر علیه السلام ” إنّه الکفر بالله و رسوله” و کما تحرم علی المرتشی تحرم علی المعطی؛ لإعانته علی الإثم و العدوان، إلا أن یتوقّف علیها تحصیل حقّه، فتحرم علی المرتشی خاصّة ( فتجب إعادتها) مع وجودها ، و مع تلفها المثل أو القیمة».

شهید ثانی در شرح لمعه، رشوه را به دو وجه (با ضمه و کسر راء) ذکر کرده است و وجه سوم ( با فتح راء) را بیان نکرده.

و در تعریف رشوه می فرماید: رِشوه یا رُشوه آن است که قاضی از دو طرف نزاع یا یکی از آنها یا از غیر آنها مالی بگیرد و در عوض آن، میان آنها حکم کند و یا یکی از دو طرف را بر راهی از راههای حکم، راهنمایی کند. و فرقی نمی کند که حکمی که به نفع رشوه دهنده صادر می شود، حق باشد یا باطل. گرفتن رشوه به اجماع مسلمین ( اعم از شیعه و سنّی ) حرام است.

از امام باقر علیه السلام روایت شده که :« رشوه در حکم کفر به خدا و رسول اوست.» همانگونه که گرفتن رشوه بر گیرندۀ آن حرام است، دادن آن بر دهنده اش نیز حرام است. زیرا رشوه دهنده با این کار به گناه و عدوان کمک می کند، مگر این که رشوه دهنده، برای رسیدن به حقّ خود چاره ای جزء رشوه دادن نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام می شود. ( در صورت رشوه گرفتن ) اگر عین رشوه باقی باشد ( واجب است آن را به صاحبش برگرداند،) و اگر تلف شده باشد، ضامن مثل یا قیمتش می باشد. ( شهید ثانی، 1388، ج5، ص172 )

صاحب مسالک می گوید : « اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل » همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم برای قاضی و هم برای عامل اتفاق نظر دارند. ( ثانی، 1413ه.ق، ج13، ص419 ).

رشوه، گرفتنِ مال از سوی حاکم برای قضاوت است.

همچنین معتقدند مطلقاً رشوه حرام است چه به نفع رشوه دهنده و چه به ضرر او، چه به باطل که در هر صورت حرام است. بر اساس این تعریف رشوه به غیر مورد حکم صدق نمی کند بلکه محدود به مورد قضاوت می شود و نمی توان آن را به سایر موارد تعمیم داد. امّا در جای دیگر عامل مسلمین را بر قاضی افزوده است که بیانگر تعمیم رشوه بر سایر موارد است. ( ثانی ،1413ه.ق، ج13، ص419 ).

صاحب شرایع می نویسد:

” هرگاه کسی رشوه را به این جهت بپردازد که قاضی را وادار سازد تا به نفع وی حکم باطل کند، رشوه، برگیرنده حرام است و دهنده نیز معصیت کار است. اما اگر رشوه را می پردازد که قاضی حق او را استیفاء کند و اگر نپردازد حقش را ضایع خواهد نمود گناهکار نیست.

صاحب جواهر بر حرمت رشوه در اسلام ادعای اجماع محصل و منقول کرده است و می گوید، همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم برای قاضی و هم برای عامل اتفاق نظر دارند. ( نجفی ، بی تا، ج 22، ص 146).

در مبانی تکمله المنهاج آمده است: «الرشوه : هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل ، أو لیحکم له حقّا کان أو باطلاً و یدلّ علی حرمتها مضافاً إلی اجماع المسلمین قوله تعالی و لا تأکلو أموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ و تُدلُوا بِها إلی الحُکّامِ لِتأکُلُو فَریقاً مِن اموالِ الناسِ بِالأثمِ و أنتم تَعمَلونَ.»”. و تَحرمُ الرشوه علی القضاء و لا فرق بین الآخذ و الباذل. رشوه ( مال یا پولی ) است که به قاضی داده می شود که به نفع بذل کننده به باطل یا به حق داوری کند ، دلیل بر حرمت رشوه علاوه بر اجماع مسلمین و تعدادی از روایات آیه شریفۀ 188 بقره می باشد.پس خود نیز چنین فتوا می دهد : ” رشوه در امر قضاء حرام است ، و در این حرمت تفاوتی میان اخذ ( گیرنده) و یا بذل کننده (دهنده رشوه) وجود ندارد. یعنی هم راشی فعل حرام انجام داده است و هم مرتشی و ظاهرآً مبنای این فتوا روایاتی است از قبیل ” الراشی و المرتشی کلا هما فی النار ” و یا ” النبّی صلّی الله وآله قال :« لعن الراشی و المرتشی » ( خوئی ، بی تا ،ج 41،ص8).

امام خمینی قدس سره در کتاب تحریرالوسیله می فرماید :

رشوه در صورتی که هدف آن، حکم باطل دادن به سود رشوه دهنده باشد حرام است ، ولی اگر کسی احساس کند که دست یابی به حقوق حقه اش بدون رشوه ممکن نیست، در این صورت اعطای رشوه بر این شخص جایز و برگیرنده حرام  است . اما پرداخت رشوه برای احقاق حق در صورتی که صدور حکم متوقف بر آن بر آن نباشد بعضی از فقیهان ، فتوا بر جواز داده اند لکن احوط حرمت است ، بلکه حرمت آن خالی از قوت نیست. در هر صورت بر گیرنده رشوه واجب است آن مال را به صاحبش برگرداند. در وجوب استرداد فرقی نیست که گیرنده به عنوان “ارتشاء” گرفته باشد یا به عنوان، هبه یا بیع محاباتی و مانند اینها پذیرفته باشد. (امام خمینی ، بی تا ، ج 2 ، ص 406).

با توجه به اقوال فقها اختلاف فقها در معنای رشوه روشن می شود. بعضی از آنان، آن را کلمۀ عام و گسترده می دانند که شامل تمام موارد و مصادیق می گردد. مثل تعریف ابن اثیر که می گوید: “الوصله الی الحاجه بالمصانعه؛ با تبانی به حاجت رسیدن”.

عمومیت آن، چنان است که شامل هر وسیله ای می شود که با آن، از طریق تبانی به حاجت می رسند، چه در مورد قضاوت قاضی باشد یا غیر آن و چه به حق برسند یا به باطل چه با پرداخت مال باشد یا غیر مال. ( ابن اثیر ، بی تا، ج 2 ، ص 226)

امّا در مقابل علمایی هستند که رشوه را اختصاص به مورد قضاوت می دهند و بر غیر آن تسرّی  نمی دهند. هم چنین در این بین نظریات میانه ای وجود دارد که محدودۀ مشمول رشوه را کم یا زیاد می کنند. با این بیان می توان گفت: در معنای رشوه، سه قول کلّی وجود دارد که عدّه ای آن را عام و بعضی آن را مختص به مورد قضاوت قاضی، و بعضی دیگر به معنای جعل قاضی می دانند مثل محقق ثانی و مقدّس اردبیلی (مقدس اردبیلی، 1378، ج12 ، ص48).

 

ادّلۀ حرمت رشوه

حرمت رشوه از جمله مواردی است که هم در قرآن کریم و هم در احادیث و روایات و نیز در منابع فقهی گوناگون و نیز در مبانی عقلی از آن یاد شده است شیخ اعظم انصاری رحمه اللّه در مکاسب  می فرماید : الرشوة حرامٌ و فی جامع المقاصد و المسالک  أن علی تحریمها اجماع المسلمین و یدلّ علیه الکتاب و السّنه . همان طور که از عبارت شیخ به دست می آید، از سه دلیل کتاب، سنّت و اجماع برای حرمت رشوه استفاده شده است که البتّه نامی از دلیل عقل برده نشده و صاحب جواهر نیز به این سه دلیل اشاره فرموده است.   ( انصاری1411،ج1، ص118 ).

شاید علت اینکه نامی از عقل برای اثبات حرمت رشوه برده نشده، روایات وارده از معصومین علیهم السلام است؛ زیرا در قرآن کریم واژۀ رشوه و حتّی از مادّۀ “ر ش و” هیچ کلمه ای وجود ندارد؛ امّا بعضی از مفسران کلمۀ “سُحت” را در آیۀ 42 سورۀ مائده و “إدلاء” را در آیه 188 سوره بقره دالِ بر رشوه و حرمت آن دانسته اند.

امّا در مورد اجماع که بعضی از علما آن را ادعاء کرده اند باید گفت: با توجّه به دلیل و نصّ که بر حرمت رشوه دلالت دارند دیگر اجماع جایگاه خاصّی نخواهد داشت؛ زیرا اجماع در مرتبۀ متأخر از قرآن و سنّت قرار دارد و در صورت نبودن دلیلی از کتاب و سنّت نوبت به اجماع می رسد و دربارۀ عقل نیز با وجود فقدان دلیلی در مورد اجماع نوبت به عقل می رسد و عقل در مرتبۀ متأخر قرار دارد.(مظفر،1388، ج2، ص183).

اینک هر یک از دلایل اربعه را به طور جداگانه بر اساس اهمیت و اعتبار هر کدام نسبت به دیگری قرار می دهیم.

 

بررسی تطبیقی مصادیق رشوه در فقه و حقوق

رشوه به عنوان یکی از ناهنجاریهای اجتماعی نه تنها در اذهان عموم قابلیت سرزنش دارد بلکه در فقه و      قا نون نیز به عنوان جرم شناخته شده است چنان چه در آثار غالب فقها فصلی تحت عنوان رشوه و آثار فقهی آن می توان یافت از این جهت است که در قانون گذاری ایران این مسئله در تمام  ادوار قانون گذاری مورد توجه قرار گرفته است؛ اهمیّت و آثار سوء رشوه به حدی است که در اسناد بین المللی نیز به جرم انگاری و جرم شناختن این رفتار پرداخته و کشورهای عضو این کنوانسیون ها را ملزم به جرم انگاری و جرم شناختن این رفتار نموده است.

بطور کلی رشوه همواره تهدیدی برای سلامت جوامع مختلف به شمار می رفته و واضح است که در زمانهای مختلف به شیوه های گوناگون و در ابعاد متفاوت ظهور پیدا کرده و در حال حاضر دیگر به شیوه های سنتی محدود نبوده بلکه با گسترش نظام اداری و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی و همچنین گسترش نظام اداری و همچنین با گسترش توقعات و خواسته های انسان ها این جرم به صورت وسیع تر و اشکال پیشرفته تری انجام می شود. باید اذعان کرد که یکی از طرق تحصیل مال از طریق نامشروع که از مصادیق بارز خوردن مال حرام است و در اسلام در شمار پلیدترین محرمات به حساب آمده و نامشروع بودن آن مورد اجماع و اتفاق تمام مذاهب فقهی اسلام می باشد رشوه است که در روایات بسیاری به شدت از آن منع شده و در ردیف کفر و شرک به خدا قرار گرفته است.

در روزگار ما رشوه ابعاد گسترده ای به خود گرفته است به طوری که با توجه به پدیده جهانی شدن شاهد آن هستیم که این مفاهیم بسیار تغییر کرده است؛ از سوی دیگر آثار سوء رشوه نیز بسیار گسترده است که علاوه بر فرد آثار آن دامن جامعه را نیز در بر می گیرد.

از جمله آثار این موضوع اضمحلال و فاسد کردن اخلاق اجتماعی می باشد، به طوری که در جامعه ای که این رفتار گسترش پیدا کند اعتقاد به قانون و قانون مداری در بین افراد محو شده و افراد با تکیه بر پول و ثروت خود دست به تقلب و قانون گریزی می زنند.

از سوی دیگر فلج کردن دستگاه اداری و ناکارآمد کردن آن نیز از دیگر آثار سوء رشوه می باشد چرا که این موضوع چماق بی صدا زورمندان است که باعث می شود صالحان از عرصه کار و رقابت خارج شده و در عوض افرادی که صلاحیت و شایستگی ندارند بر منصب بنشینند، به رشوه خواری های کلان منجر می شود که منابع مالی زیادی به دست عده زیادی افتد و این افراد از این طریق بتوانند منافع مالی یا اجتماعی کلانی را کسب کنند که همین امر موجب طبقاتی شدن جامعه می شود یعنی اینکه عده ای در چنین جامعه ای فقیرتر و عده ای دیگر غنی تر و ثروتمندتر می گردد.

گرچه رشوه دارای آثار اجتماعی فراوانی است امّا از آثار فردی آن نیز نمی توان غافل شد به طوری که این مسئله موجب ضعیف شدن اخلاقیات و اعتقادات افراد جامعه می گردد. چرا که باعث یأس و ناامیدی و                 بی اعتمادی بقیه مردم نسبت به امور جاری می گردد. همچنین موجب تنبلی افراد و دست کشیدن از کار و تلاش می شود که سرانجام آن رکود اقتصادی و عدم پیشرفت می باشد.

رشا و ارتشاء از جرائم عمدی مطلق هستند و به اجماع فقها از محرمات محسوب می شوند. قانون مجازات اسلامی در تمامی موارد از نظر مشهور فقهاء شیعه پیروی کرده و در مواردی قانونگذار عبارت فقهاء را عیناً در قانون آورده است. بسیاری از فقهاء شیعه بذل مال به عامل حکومتی را طی شرایطی از مصادیق رشوه و حرام دانسته اند، چه به صورت مستقیم مال الرشوه پرداخت شود و یا در قالب معاملات صوری انجام پذیرد.

اگر چه بذل رشوه توسط راشی مضطر برای احقاق حق خود جایز است، اما ارتشاء و عمل رائش مطلقاً حرام است و مرتشی ضامن مال الرشوه است و سبب این ضمان قبض به عقد فاسد است.در فقه مجازاتی برای عاملین رشوه تعیین نشده و مجازاتهایی که در قانون مجازات اسلامی آمده از قبیل تعزیرات شرعی است که بنا به صلاحدید حاکم تعیین می شود قانون مذکور به تبیعت از قول مشهور فقهاء تنها به رشوه مالی اشاره دارد و نیز رشوه در قالب معاملات صوری را از مصادیق رشوه دانسته برای ارائه را هکارهایی جهت کاهش رشوه باید دانست که رشاء و ارتشا علت نیستند بلکه معلول عوامل متعددی هستند که می توان با شناخت تفصیلی آنها راهکارهایی علمی و عملی ارائه نمود. (  صدرآبادی ، 1390).

بر اساس یافته های تحقیق دربارۀ حرمت رشوه در دین اسلام اختلاف نظری وجود ندارد منتهی در تبیین ماهیت و موضوع آن میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد. برخی رشوه را اعطاء چیزی به قاضی جهت قضاوت و دادرسی میان متخاصمین می دانند با استناد به ادله حرمت رشوه می توان گفت که موضوع آن اختصاص به قضا ندارد. بلکه شامل اعطاء رشوه تنها در صورتی است که وی برای رسیدن به حق خویش مضطر در پرداخت رشوه باشد.

در حقوق جزای ایران اعطاء وجه و یا مال به کارمند دولت جهت انجام یا عدم انتخاب کاری که مربوط به وظیفه است از مصادیق رشوه می باشد اگر چه در فقه شیعه برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه در امر رشاء و ارتشا مجازاتی پیش بینی نشده است مجازات در قوانین جزایی ایران نسبت به عاملین رشوه تعزیر شرعی است و لذا منعی از جهت شرعی ندارد. مرتشی مالک مالی که به عنوان رشوه دریافت کرده نمی شود بنابراین باید عین آنرا به راشی مسترد دارد و در صورت تلف عین ضامن آن از مثل یک قیمت می باشد. لکن در صورت تلف عین مالی که به عنوان هبه ملحق به رشوه داده شده و همچنین در اعطاء و اخذ رشوه به صورت معاملات محاباتی و صوری اگر قائل به صحت این معاملات باشیم ضمانی متوجه مرتشی نمی باشد.( هریکندی،بی تا).

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

  1. قرآن کریم
  2. نهج البلاغه، ترجمه و تحقیق محمد دشتی.
  3. بازگیر، ی، (1389)، آرای دیوان عالی کشور ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، انتشارات جاودانه، چاپ اول از ناشر.
  4. بازگیر، ی، (1379)، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزای ، جلد اول، چا اول، نشر دانش نگار.
  5. باقری بیدهندی، ن، (1373)، رشوه از نظر اسلام، مؤسسه خدمات فرهنگی علوم اسلامی، چاپخانه دفتر تبلیغات، چاپ اول.
  6. جعفری لنگرودی، م، (1380)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات میزان.
  7. جعفری لنگرودی، م، (1386)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
  8. خمینی، م، (1424 ه.ق)، توضیح المسائل ( المحشی للإمام خمینی)، مصحح سیدمحمد حسینی بنی هاشمی، جلد2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  9. دانایی، م، (1384)، قانون مدنی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی ، ناشر سعید نوین، قم ، آیینه دانش.
  10. دریکنده، ح ، (1383)، رشوه و احکام آن در فقه اسلامی، قم ، بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
  11. زراعت، ع، (1385)، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی 3 ،جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تطبیق در جزای ایران، فرانسه، اردن و لبنان، چاپ اول، چاپ شمشاد، انتشارات ققنوس، تهران.
  12. زراعت، ع، (1382)، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 2، ویرایش2، تهران ، ققنوس.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید