مرابحه (ادبیات، مبانی نظری، شرایط،آثار و…)

مرابحه

در این 2 مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مرابحه 1- مرابحه (ادبیات، مبانی نظری، شرایط،آثار و…) در 70 صفحه و 2- مطالعه تطبیقی محاربه در فقه و  حقوق کیفری ایران در 84 صفحه خدمت شما عزیزان در  ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مرابحه (ادبیات، مبانی نظری، شرایط،آثار و…)

فصل اول: کلیات

مبحث اول:  تعریف، ماهیت و مبانی مرابحه ……………………………………………………………………………… 2

گفتار اول: تعریف،مفاهیم و واژه شناسی……………………………………………………………………………… 2

الف- تعریف لغوی مرابحه ……………………………………………………………………………………………. 2

ب- تعریف اصطلاحی مرابحه………………………………………………………………………………………. 3

گفتار دوم:  ماهیت حقوقی مرابحه ………………………………………………………………………………………. 5

گفتار سوم:  مبانی مرابحه …………………………………………………………………………………………………… 7

الف: مبانی فقهی ………………………………………………………………………………………………………….. 8

ب: مبانی حقوقی…………………………………………………………………………………………………………… 9

مبحث دوم:انواع مرابحه ………………………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار اول: مرابحه از جهت شیوه انجام معامله…………………………………………………………………….. 11

الف- مرابحه اصالتی …………………………………………………………………………………………………… 11

ب- مرابحه وکالتی………………………………………………………………………………………………………. 11

گفتار دوم: مرابحه از حیث اخذ سود………………………………………………………………………………….. 12

الف- مرابحه درصدی…………………………………………………………………………………………………. 12

ب-   مرابحه باسود مبلغی…………………………………………………………………………………………….. 13

گفتارسوم: مرابحه از حیث قلمرو……………………………………………………………………………………….. 13

الف- مرابحه تجاری……………………………………………………………………………………………………. 13

ب- مرابحه فردی………………………………………………………………………………………………………… 13

مبحث سوم :مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه ومعایب ومزایا………………………………………………………… 13

گفتار اول:مقایسه مرابحه بامفاهیم مشابه……………………………………………………………………………… 14

الف- مشارکت مدنی…………………………………………………………………………………………………… 14

ب- فروش اقساطی………………………………………………………………………………………………………. 15

اول- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزارکار…………………………………………….. 15

دوم- فروش اقساطی وسایل تولیدو تاسیسات…………………………………………………………… 16

سوم- فروش اقساطی مسکن ……………………………………………………………………………………………………….. 16

گفتار دوم: مزایا و معایب مرابحه……………………………………………………………………………………….. 17

الف- مزایای مرابحه…………………………………………………………………………………………………….. 17

ب- معایب………………………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل دوم: شرایط عقد مرابحه

مبحث اول:شرایط عمومی………………………………………………………………………………………………………. 20

گفتار اول:قصد طرفین……………………………………………………………………………………………………….. 20

گفتار دوم:اهلیت و اختیار طرفین……………………………………………………………………………………….. 22

الف- اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………… 23

ب- اختیار طرفین………………………………………………………………………………………………………… 23

گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد…………………………………………………………………………………….. 24

گفتار چهارم- موضوع معامله ……………………………………………………………………………………………. 26

مبحث دوم- شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………………………. 39

گفتار اول- اجزای عقد مرابحه و شرایط کالا……………………………………………………………………… 29

الف- اجزای عقد مرابحه……………………………………………………………………………………………… 29

ب- شرایط کالا…………………………………………………………………………………………………………… 30

اول- موجود بودن کالا…………………………………………………………………………………………… 30

دوم- عین بودن کالا………………………………………………………………………………………………. 31

گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه………………………………………………………………………………….. 31

الف- سود در عقد مرابحه……………………………………………………………………………………………. 31

اول- ربا درمرابحه………………………………………………………………………………………………….. 31

1- ربا در معامله………………………………………………………………………………………………… 31

2- ربای قرضی…………………………………………………………………………………………………. 32

ب- هزینه ها درعقد مرابحه ………………………………………………………………………………………….. 32

ج- زیادتی در مرابحه…………………………………………………………………………………………………… 33

د- جریمه در عقد مرابحه …………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: بیع متقابل در عقد مرابحه……………………………………………………………………………. 34

فصل سوم: آثار عقد مرابحه

مبحث اول: انواع بیع از حیث آثار…………………………………………………………………………………………… 36

گفتار اول: آثار بیع متزلزل…………………………………………………………………………………………………. 36

الف- بیع خیاری………………………………………………………………………………………………………….. 36

ب- بیع مؤجل……………………………………………………………………………………………………………… 37

ج- بیع فاسد………………………………………………………………………………………………………………… 38

گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص……………………………………………………………………………………. 38

الف- بیع صرف…………………………………………………………………………………………………………… 38

ب- بیع تشریفاتی………………………………………………………………………………………………………… 39

بحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن………………………………………………………………………………………. 39

گفتار اول: تسلیم مبیع………………………………………………………………………………………………………… 40

الف- زمان تسلیم…………………………………………………………………………………………………………. 41

ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد بیع……………………………………………………………. 41

ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد…………………………………………………………………………………. 42

د- هزینه‌های تسلیم……………………………………………………………………………………………………… 42

ﻫ- محل تسلیم مبیع………………………………………………………………………………………………………. 43

و- تأخیر در تسلیم مبیع………………………………………………………………………………………………… 43

ز- حق حبس………………………………………………………………………………………………………………. 44

ح- تلف مبیع قبل از تسلیم…………………………………………………………………………………………… 45

ط- تلف مبیع بعد از قبض……………………………………………………………………………………………. 46

اول- در صورت تلف مبیع پس از قبض در ید مشتری……………………………………………… 46

دوم- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری……………………………………………………………. 47

سوم- تلف مبیع توسط شخص ثالث………………………………………………………………………… 47

گفتار دوم: تأدیه ثمن………………………………………………………………………………………………………… 48

الف- ضمان درک ثمن……………………………………………………………………………………………….. 48

ب- رفع تعرض نسبت به ثمن……………………………………………………………………………………….. 49

ج- لزوم تعیین ثمن……………………………………………………………………………………………………… 49

د- زمان و محل تأدیه ثمن……………………………………………………………………………………………. 50

گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قیمت مبیع در مرابحه……………………………………………. 51

مبحث سوم: ضمان درک مبیع………………………………………………………………………………………………… 52

گفتار اول: فساد یا بطلان عقد…………………………………………………………………………………………….. 53

الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر ……………………….. 53

ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین ……………………………………………………………………………….. 53

گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع……………………………………………………………………………….. 53

الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع………………………………………………………. 54

اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید…………………………………………………………………………… 54

دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید………………………………………………………………….. 55

ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع…………………………………………. 56

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

فهرست مطالعه تطبیقی محاربه در فقه و  حقوق کیفری ایران

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه

تعریف اصطلاحی مرابحه

تعریف بیع مرابحه در نوشته‌های بزرگان علم حقوق و فقه، به شرح آتی و به صور مختلف و با مضامین تقریبا مشابه آمده است. از جمله آنها است:

“مرابحه معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوطه) را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می‌کند”[1].

“بیعی است که بایع مالی را که خریده است، به دیگری می فروشد؛ و قیمت خرید و هزینه های مربوط به آن مال را(از زمان خرید خود)به مشتری می گوید(اخبار از راس المال)و سودی برای خود در نظر می گیرد”[2].

” مرابحه از ربح گرفته شده و ربح به معنای بدست آوردن مفاد، و یا زیادت می‌باشد. در اصطلاح فروشنده تمام مصارف به جنس وارد شده و مفاد را به متقاضی ذکر نموده، بعد از توافق جانبین اجرا می‌شود”[3].

” مرابحه بیعی است که در آن بایع قیمت خرید مبیع و هزینه‌های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود در نظر می‌گیرد را به اطلاع مشتری می‌رساند”[4].

“بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده‌ی کالا اعم از قیمت خرید و هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی بعنوان سود می‌کند.”[5]

آقای دکتر لنگرودی در دایره المعارف حقوق مدنی وتجارت چنین اشعار میدارند:

“هرگاه در موقع بستن عقد بیع، بایع، رأس­المال راذکر کند ونفعی روی آن بکشد این بیع را بیع مرابحه نامیده­اند.”[6]

از نقطه نظر ارسطو مرابحه بصورت زیر تعریف می‌شود:

«مرابحه یعنی سرمایه‌گذاری برای تحصیل سود»[7]

«و این قسم را مرابحه گویند، و شروط این قسم بر چهارده شرط، ذکر مایه است، با زیادتی بر آن در عقد بیع، و اگر به وعده خریده باشد، می‌باید که به مشتری بگوید که من به وعده خریده‌ام؛ و مکروه هست، در این بیع، نسبت دادن فایده به اصل مایه. مثل آن که گوید که این متاع را من به صد دینار خریده‌ام و آن را به زیادتی هر ده دینار، به یک دینار به تو می‌فروشم[8].

استاد شهید مرتضی مطهری نیز از مرابحه تعریف مشابهی ارائه نموده‌اند.

«شخصی معامله‌ای می‌کند و بعد با گرفتن یک مقدار سود، معامله را به دیگری واگذار می‌کند»[9].

مقصود از معامله در اینجا بیع می‌باشد.

از تعاریف فوق چنین برمی‌آید که، عقد مرابحه عقدی است که در آن فروشنده قیمت کالا را به اطلاع خریدار می‌رساند، این قیمت شامل اصل مبلغ خرید باضافه هزینه‌های مترتبه، اعم از هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های حمل و نقل، هزینه بیمه و سایر هزینه‌های متصوره و مبلغی را که بصورت معین یا درصدی، اضافه کرده و بصورت نقد یا نسیه به خریدار واگذار می‌نماید.

در واژه شناسی مرابحه می‌توان به مواردی اشاره کرد که در متون حقوقی، اقتصادی و مدیریتی بکار رفته است که از جمله آنها است:

• تأمین مالی اضافه بر هزینه
• فروش مؤجل
• برنامه‌های پشتیبانی تولید
• قراردادهای خرید و فروش

 ماهیت حقوقی مرابحه

جهت بررسی ماهیت حقوقی مرابحه باید به مطالعه ماهیت بیع بپردازیم.  چراکه بسیاری علمای فقه و حقوق، از جمله علامه حلی آن را از اقسام بیع شمرده­اند.

“قرارداد مرابحه یکی از معاملات مشروع و از اقسام بیع است”.[10] چنانچه از تعریف مرابحه بدست می‌آید. مرابحه از تقسیمات بیع از نقطه نظر تحصیل سود می‌باشد.[11] وهمانطوریکه اشاره شد، جهت شناختن ماهیت مرابحه، بایستی به ماهیت بیع رجوع کرد.

بیع قرارداد معاوضی و تملیکی است؛ بدین معنا که با اتمام قرارداد بیع، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می‌شود. یعنی ثمن به ملکیت فروشنده درآمده و مبیع به ملکیت خریدار، در این خصوص امام خمینی (ره) می‌فرمایند:

“بعد از تحقق عقد، بر بایع و مشتری واجب می‌شود که کالا و قیمت را به یکدیگر تسلیم کنند.

در صورتی که شرط تأخیر نکرده باشند، برای هیچ یک از آنها جایز نیست که تسلیم عوض را به تأخیر بیندازد. مگر با رضایت طرف دیگر، و اگر از تسلیم امتناع کنند، بر این کار اجبار می‌شوند”[12].

اگر چنانچه عقد بیع به نحوی از انحاء باطل باشد. مشتری با گرفتن مبیع مالک آن نمی‌شود، و ضامن مبیع خواهد بود. که حتماً باید آنرا به مالک اصلی عودت دهد و اگر چنانچه تحت هر شرایطی (حتی در اثر قوه قهریه) تلف شود، ضروریست که مثل یا قیمت مبیع را به مالک اصلی بپردازد.

ماهیت بیع مرابحه نیز به همین صورت است، به محض انعقاد قرارداد مرابحه، طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود خواهند بود. و قرارداد لازمی بین طرفین ایجاد می‌گردد که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آنرا بر هم بزنند. مگر در شرایط خاص که برای یکی از طرفین حق فسخی ایجاد شود؛ یا معلوم شود که یکی از عوضین اشکال مالکیتی داشته است.یا به علتی از علل، قرارداد باطل باشد. مثلاً اگر معلوم شود که جنس فروخته شده ملک دیگری بوده و فروشنده حق واگذاری آنرا نداشته است. در این صورت، خریدار هم از دینی که در خصوص پرداخت کردن قمت آن داشته است معاف می‌گردد.

در بحثی دیگر، تعادل ارزش مبیع و ثمن است. که حتماً نباید، ارزش و بهاء و مقدار ثمن با مبیع برابری کند. چرا که دنیای داد و ستد و تجارت دنیای منفعت طلبی و سودجویی است. و هر یک از طرفین می‌خواهند در قرارداد، بهترین موقعیت را داشته باشند، و سود بیشتری ببرند.

آن چیزی که در عقد مرابحه به تبع از عقد بیع اتفاق می‌افتد. آن است که طرفین عقد روی یک مبلغی که بیشتر از قیمت خریداری شده مبیع است، و به اطلاع مشتری می‌رسد، توافق می‌نمایند. آن چیزی که بر عقد حکومت دارد؛ اراده طرفین متعاقدین عقد می‌باشد. این شرایط فقط در مرابحه اصالتی مصداق دارد. و در نوع دیگر آن، که در مباحث آتی خواهد آمد.

و آن مرابحه سفارشی [وکالتی]می‌باشد. وضع متفاوت بوده و در مرحله اول آن، عقد وکالت رخ داده، و بیشتر بر روی ماهیت وکالتی آن بحث می‌گردد. چرا که فروشنده به خریدار وکالت می‌دهد موضوع عقد مرابحه را طبق درخواست خود تهیه نموده و تحویل نماید. که پس از تحویل صاحب پول، آن مال را به مشتری (وکیل) با مشخص نمودن مبلغ یا درصد سود بفروشد. طبیعی است که در صورت تلف شدن مبیع، خریدار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. غیر از موارد تعدی و تفریط.

بحث دیگر عین بودن مال مرابحه است، مبیع در مرابحه نمی‌تواند منفعت باشد.

عین عبارت است از، مالی که وجود مادی و محسوس دارد. بطوری که مستقل مورد داد و ستد قرار بگیرد، نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر، بطور معمول، وقتی می‌گویند عین مالی مورد انتقال قرار گرفت، مقصود عین و منافع آنست، “ولی گاه نیز ممکن است منفعت مالی در اثر قرارداد به شخص دیگر منتقل شود. در این صورت عین را «مسلوب المنفعه» می‌نامند”[13].

در بحث فوق سه مورد مطرح گردید. یکی عین موجود. دیگری منفعت موجود و سومی حق می‌باشد. عین موجود، و منفعت به تبع عین موجود را می‌توان مورد مرابحه قرار داد[14]. ولی منفعت به معنی اعم کلمه،[15] و حق را نمی‌توان مورد مرابحه قرار داد[16]. چرا که ظاهر قید «عین» در ماده 338 ق.م انتقال حق را نیز از تعریف بیع خارج می‌کند.

بنابراین ظاهر، انتقال حق خیار و حق تحجیر را نباید نوعی بیع دانست. “این گونه قراردادها تابع قواعد عمومی معاملات و اصل آزادی قراردادها (ماده 10 ق.م) است”[17]. هر چند در عرف بعضی از این حقوق را اصطلاحاً” مورد بیع قرار داده، و در برابر عوض معلوم فروش می‌نامند[18]. ولی واقعیت امر این است که حقوق را نمی‌توان به بیع واگذار نمود؛ بلکه همانطوری که گفته شد، قراردادی است، طبق ماده 10ق.م. این گونه قراردادها ماهیت صلح خواهند داشت. و آوردن آنها در زمره کالای مرابحه صحیح نخواهد بود.

مبانی مرابحه

یکی از مواردی که برای شناخت،  باید مد نظر قرار گیرد،  مبانی  می­باشد. هرشناختی که بدون توجه به مبانی باشد بحثی شکلی خواهد بود. وموضوع بحث ما نیز از این قاعد مستثنی نبوده و ضرورت بررسی مبانی آن امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از این­رو مبانی عقد مرابحه را در دو قسمت بررسی میکنیم؛ ابتدا مبانی فقهی؛ و سپس مبانی حقوقی آن مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.

انواع مرابحه:

مرابحه انواع مختلفی دارد، که از چند نقطه نظر قابل بررسی می‌باشد:

می‌توان آن را از اعتبار شیوه انجام معامله؛ به مرابحه وکالتی و اصالتی تقسیم بندی نمود. و یا از حیث اخذ سود؛ به مرابحه درصدی و مرابحه با سود مبلغی؛ منقسم کرد. و از جهت کاربرد، به اوراق مرابحه و مرابحه کالایی قابل تقسیم می‌باشد. که اوراق مرابحه خود به چهار قسم است:[1]

• اوراق مرابحه برای تأمین مالی
• اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی
• اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری
• تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار، برای مطالبات بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ‌ها

مرابحه از لحاظ قلمرو به مرابحه تجاری و مرابحه فردی تقسیم بندی می‌شود.[2]

که ذیلاً به بررسی تک تک آنها می‌پردازیم:….

بیع متقابل در عقد مرابحه

استفاده از شرایط بیع متقابل در عقد مرابحه صحیح نمی‌باشد. و بدین ترتیب فروشنده در عقد مرابحه نمی‌تواند ثمن معامله را در مقابل دریافت کالای دیگری که در قالب قرارداد مرابحه مجزایی، بین خریدار به عنوان فروشنده و تأمین کننده اصلی مالی- به عنوان خریدار- بر واگذاری کالای مورد توافق دریافت نماید.

ثمن در عقد مرابحه حتماً باید وجه نقد باشد. در غیر این صورت عقد مرابحه صحیح نخواهد بود. البته قبلاً نیز بحث گردید که ثمن در بیع حتماً باید وجه نقد باشد. و اگر ثمن، کالا باشد، موضوع از بیع نقد خارج می‌گردد و به طرف بیع متقابل سوق پیدا کرده و در این صورت مورد معامله نخواهد توانست، در قالب عقد مرابحه قرار گیرد.

اگر تأمین کننده مالی شخص ثالثی را بعنوان نمایندة خود، برای خرید کالای درخواستی و مورد توافق در عقد مرابحه، اجیر قرار داده باشد. و یا جهت تحویل کالای مذکور وکیل یا امین تعیین کرده باشد. این امورات باید تحت قالب یک قرارداد جدای از عقد مرابحه بسته شده، و نباید هیچ ربطی به عقد مرابحه داشته باشد. بدین ترتیب، اگر تأمین کننده مالی (فروشنده) خریدار را به عنوان نماینده خود معرفی نماید، حتماً باید موضوع خرید کالای مرابحه، تحت قرارداد علی حدّه‌ای منعقد شده باشد و جزء عقد مرابحه نبوده و مجزای از آن خواهد بود.

و فاکتور صادر شده از طرف فروشنده کالا، بایستی به عنوانو نام تأمین کننده مالی صادر شود. و اگر نماینده‌ای از طرف تأمین کننده مالی برای دریافت فاکتور و یا کالای مورد نظر معرفی شود، باز باید فاکتور بنام تأمین کننده مالی صادر شود. تا اینکه مالکیت تأمین کننده مالی بر اموال موضوع قرارداد مرابحه ثابت شود. بهتر است بهای کالا نیز بصورت نقد و مستقیم توسط تأمین کننده مالی به فروشنده کالا پرداخت شود.

و هیچ واسطه‌ای در بین آنها نباشد و همانطوری که مشتری متعهد به خرید کالا می‌شود، تأمین کننده مالی نیز باید متعهد به تحویل کالای مورد معامله در قرارداد مرابحه باشد. البته زمان تحویل و مکان تحویل و با کم و کیفی که در متن قرارداد آمده است باید از جانب طرفین رعایت شود. و طرفین خود را ملزم به اجرای آن تعهدات بدانند.

نمونه مطالب مطالعه تطبیقی محاربه در فقه و  حقوق کیفری ایران

چکیده

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده   می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.

به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان

• محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 –  قطاع الطریق 5- اخافه

ارکان بزه محاربه

از نظر حقوق جزای اختصاصی، برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن لازم است که این سه رکن را ارکان تشکیل دهنده جرم می نامند و عبارتند از رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. در این فصل با توجه به ارکان سه گانه فوق به بررسی ارکان تشکیل دهنده بزه محاربه خواهیم پرداخت.

 رکن قانونی

از نظر اسلام برای اینکه بتوانیم فعل را جرم محسوب نماییم وجود دلیلی که آن فعل را حرام و برای ارتکاب آن مجازات قرار داده باشد واجب و ضروری است، و این همان چیزی است که ما امروز آن را عنصر قانونی جرم قلمداد می کنیم. البته صرف وجود دلیلی که بر حرمت و مجازات دلالت کند به تنهایی و بدون توجه به اینکه آن فعل در چه وقت و در چه مکان و توسط چه شخصی واقع شده است، برای مجازات نمودن کافی نیست.

بلکه شرایط مجازات بر فعل حرام، این است که آن دلیلی که فعل را حرام کرده است در وقت انجام قابل اجرا باشد وهمچنین آن دلیل بر امکان تحقق فعل و بر فاعل جاری می باشد، پس اگر شرطی از این شروط موجود نباشد مجازات بر آن فعل حرام ممتنع و غیر ممکن است.

در جرایم مستلزم حد که محاربه نیز در زمره آن جرایم است تحقق و قابل مجازات نمودن آنها منصوص بودن آنهاست. بر اساس روایات وارده در این زمینه واجماع فقهای عظام رکن قانونی جرم محاربه آیه 33 از سوره مائده است. «انَّما جَزاءُ الذّینَ یُحارِبونَ اللهِ و رَسوُلَهُ و یَسعَونَ فیُ الأرضِ فِساداً أن یُقَتَّلوا اَو یُصَلَّبوا اَو تُقَطَّع اَیدیهُم و اَرجُلَهُم مِن خِلافٍ اَو یُنفَوا مِنَ الأرضِ ذلِکَ لهُم خِزیُ فی الدُّنیا وَ لَهُم فی الاخره عَذابٌ عَظیمُ» یعنی: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش بر می خیزند و در فساد روی زمین می کوشند، قتل یا به دار آویختن یا بریدن دست ها و پاهایشان به طور مخالف و یا تبعید آنهاست. این مایه ی خواری و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت».

این آیه از مهمترین آیات مربوط به احکام جزائی اسلام و مهمترین آیه در خصوص جرایم علیه امنیت جامعه به شمار می رود ومباحث مفصلی پیرامون آن در کتب فقهی صورت گرفته است.

در قانون مجازات اسلامی قسمت اصلی و مستقل جرم محاربه در باب هفتم از کتاب حدود تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض از مواد 183 الی 196 مورد تقنین واقع شده، وتعریف محارب و مصادیق و موارد محاربه و راههای ثبوت و نوع مجازات آن را بیان نموده است.

به موجب ماده 183 این قانون، محاربه عملی مجرمانه محسوب و به موجب ماده 190 دارای مجازات می باشد.

ماده 183 مقرر می دارد: هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب می باشد.

ماده 190 مقرر می دارد: حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: 1- قتل 2- آویختن به دار 3- قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد.

قانونگذار در ماده 185 سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) را هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را مختل و رعب و وحشت ایجاد نماید، محارب محسوب نموده که به نظر می رسد که تأکید این مطلب تحت ماده ای مستقل، به خاطر رعایت جنبه فقهی قضیه بوده، زیرا (لصّ) یعنی سارق مسلح و قطاع الطریق یعنی راهزن، در کتب فقهی مورد بحث فقهای عظام قرار گرفته که در صورت صدق عنوان محاربه و احراز شرایط معتبره، محارب محسوب می گردند و در غیر این صورت احکام دیگر دارند.

لکن به نظر می رسد که با توجه به عمومیت واطلاق ماده 183 نیاز به انشاء ماده 185 نبوده به این دلیل که سارق مسلح و قطاع الطریق در صورت احراز شرائط مذکور در ماده 183 از مصادیق محارب محسوب می گردند.

اهمیت وسیله در محاربه

همانطور که قبلا بیان گردید برای تحقق محاربه استفاده از وسیله شرط است. آنچه که روایات استفاده از سلاح را شرط کرده اند منحصر به اسلحه سرد یا گرم نیست، بلکه هر نوع وسیله ای که در قتال و جنگ مورد استفاده قرار گیرد را شامل می شود.

شهید ثانی با توجه به آیات و روایات وارد در این زمینه تفاوتی را بین انواع سلاح قائل نیست و می فرماید: «فلو اقتصر علی الحجر و العصا و الاخذ بالقوه فهو محارب[1]».

یعنی در تجرید سلاح قناعت می شود به سنگ یا عصا و یا حتی اخذ مال با استفاده از قدرت بدنی، چنین شخصی با توجه به عموم آیه محارب است.

قانونگذار نیز به تبعیت از آیات و روایات وارد تفاوتی را بین سلاح گرم و سرد قائل نشده و در تبصره 3 ماده 183 قانون مجازات اسلامی به این نکته اشاره کرده است: «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست». بنابراین انواع سلاح های گرم نظیر تفنگ، نارنجک، کلت، هفت تیر و انواع سلاح های سرد نظیر سرنیزه، اسلحه شکاری، چاقو، قمه، شمشیر، ساطور و هر وسیله ای که به آن اطلاق اسلحه بشود شامل می شود[2].

سوالی که در اینجا مطرح است این است که اگر اسلحه به کار رفته تقلبی باشد، کما اینکه در بعضی ازپرونده های مطرح در دادگستری مشاهده می شود مرتکب از مشابه پلاستیکی اسلحه کمری استفاده نموده است، آیا به عمل ارتکابی این شخص محارب اطلاق می شود یا خیر؟

در پاسخ می توان گفت هرچند در ماده 183 قانون مجازات اسلامی صرف ارعاب و سلب امنیت و آسایش مردم با دست بردن به اسلحه کافی است، هرچند اسلحه تقلبی باشد، ولی تفسیر مضیق اقتضاء می کند عمل ارتکابی را مستوجب محاربه ندانیم. به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد بدون اینکه تیراندازی نماید یا تیراندازی بکند و به کسی اصابت نکند؛ اگر اسلحه کشیدن باعث ایجاد هراس و رعب و وحشت گردد، حکم محارب را خواهد داشت ولی اگر تیراندازی جنبه عمومی نداشته باشد و باعث وحشت عامه مردم نگردد مرتکب محارب محسوب نمی شود و اگر در اثر تهدید کسی کشته شود ماده 325قانون مجازات اسلامی و اگر فقط قصد تهدید داشته باشد مقررات ماده 669 قانون مجازات اسلامی درباره وی اعمال خواهد شد.

تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه

  مشارکت در محاربه

شریک در جرم علی الاصول کسی است که با افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات و یا اقدامات تامینی می داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت[1].

هر شریک جرم در عین حال می تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده اند لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیه آن ها صحیح است. در واقع شرکا جرم کسانی هستند که در اقدام به ارتکاب جرم نقش اساسی دارند که اینها را مجرمین اصلی نیز می نامند.

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی شرکت در جرم را تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده است. طبق ماده 42 قانون اخیرالذکر «هرکس عالما و عامدا با شخص و اشخاص دیگر دریکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کارآنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

تبصره- اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیرعمل او تخفیف می دهد.»

شرکت طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامی فقط در مورد جرائم قابل تعزیر و مجازات های بازدارنده پیش بینی شده است نه در کلیه جرائم، البته این صراحت قانون نباید توهم را متبادر کند که شرکت در سایر جرائم وجود ندارد. در جرائم غیر تعزیری در مقررات جزایی اسلامی مساله مشارکت، علی الاصول به شکل مشارکت مستقل فاعل، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مقدمات فوق الذکر در جرم محاربه نیز شریک جرم محارب تلقی می شود و مجازات او نیز مجازات فاعل جرم محاربه است؛ به شرطی که همانطور که درتعریف مشارکت در جرم نیز گفته شد فعل محاربه مستند به عمل همه آنها باشد.

لیکن میزان دخالت آنها و میزان ترس و واهمه حاصل از اقدام آنها تاثیری درمسئولیت هریک از مرتکبین محاربه نخواهد داشت اما باتوجه به اصل تناسب جرم و مجازات دادگاه باتوجه به میزان تاثیر عمل هریک از مرتکبین در حصول نتیجه مجرمانه یکی از مجازات های چهارگانه مقرر در مورد محاربه را اعمال خواهد کرد. اگر محاربه به صورت گروهی انجام پذیرد و هر یک از مرتکبین وظیفه خاص را در جرم بعهده داشته باشند همگی محارب شناخته شده و محکوم به حد محاربه خواهند شد.

ماده 186 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را  می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره- جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است. موید این نظر است که حکم محاربه را نسبت به کسانی که در شاخه نظامی یا غیر نظامی دخالت دارند مجری دانسته است. بنابراین برای تحقق مشارکت در بزه محاربه، اصولا ضروریست که همه شرکا در اقدامات اجرایی شرکت داشته باشند و در ثانی وحدت قصد وجود داشته باشد.

یعنی شرکای جرم در صورتی به حد محارب محکوم خواهند شد که نسبت به ماهیت مجرمانه عمل خود (محاربه) لااقل در هنگام ارتکاب جرم علم و اطلاع داشته باشند و یا اینکه قبلا نسبت به انجام عمل مجرمانه توافق نموده باشند. اما اگر عمل آنها به صورت دسته جمعی باشد تقسیم کار بین آنها موجب خروج کسانی که مستقیما دست به سلاح نمی برند از عنوان محاربه نمی شود[2].

آثار عقد مرابحه

آنچه در این فصل مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم آثار بیع به جهت عمومیتی است که عقد مرابحه را نیز در برمی گیرد و در فواصل بحث آثار خاصی که مربوط به عقد مرابحه می‌باشد، مورد توجه قرار داده و به آنها خواهیم پرداخت.

آثار بیعی که به صورت صحیح واقع شده باشد، طبق تصریح ماده 362 ق.م موارد زیر خواهد بود. همزمان با وقوع عقد بیع مشتری مالک بیع شده و بایع مالک ثمن خواهد شد. و عقد بیع، بایع را ضامن درک بیع کرده و مشتری را ضامن درک ثمن می‌نماید. عقد بیع فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع می‌نماید، و همین طور مشتری را ملزم به تأدیه ثمن.

حال به بحث در خصوص این آثار پرداخته و در انتها اثری را که عقد بیع دارد و در ماده مذکور آورده نشده است بررسی می‌کنیم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

• آقایی، تیمور، دانش نوین بانکی، چاپ اول، تهران، آزاد­اندیش، 1388.
• امامی، سیدحسن،حقوق مدنی، چاپ 11، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1371، جلد اول.
• بروجردی عبدی، محمد، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، مجد، 1380.
• بهرامی، بهرام، حقوق مدنی6، چاپ 4، تهران، نگاه‌بین، 1392.
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، ج2، 1381.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران، گنج دانش، 1372.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1388.
• جمشیدی، سعید، بانکداری اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات گپ، 1391.
• حائری، سیدعلی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1376.
• خاوری، محمودرضا، حقوق بانکی، چاپ سوم، تهران، مؤسسه بانکداری، 1375.
• دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
• noorlib.com
•   اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، جلد دوم، چاپ نوزدهم، تهران، 1387.
•  بجنوردی، سیدمحمد، فقه تطبیقی بخش جزایی، سازمان سمت، چاپ اول، تهران،1384.
•  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1378.
•  جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، انتشارات دارالکتب اسلامیه، جلد چهارم، چاپ هفتم، قم، 1361.
•  حبیب زاده، محمد جعفر، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، مؤسسه کیهان، چاپ اول، تهران، 1362.
•   حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، انتشارات کتاب آوا، چاپ اول، تهران، 1389.
•   حسنی، علی اکبر، نظری به قوانین جزائی اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1362.
•   رازی، ابوالفتوح، تفسیر رازی، تصحیح دکتر الهی قمشه ای، شرکت تضامنی علمی، جلد سوم، تهران، 1320.
•  زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)، انتشارات ققنوس، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، 1380.
•  ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، قم، 1384.
•   شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات ژوبین، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران، 1382.
•   شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 1372.
• …
• …