ادبیات و مبانی نظری وقف – راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف

وقف

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ادبیات و مبانی نظری وقف – راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف را خدمت شما عزیزان در 121 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول : کلیات و مفاهیم………………………………………………….9

مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن………………………………………………………………………..10

گفتار اول : مفهوم وقف…………………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم : اقسام وقف ………………………………………………………………………………………….19

بند اول : وقف عام ………………………………………………………………………………………………..19

بند دوم : وقف خاص ……………………………………………………………………………………………20

مبحث دوم : تاریخچه وقف ……………………………………………………………………………………21

گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام …………………………………………………………………..21

گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام……………………………………………………………………24

مبحث سوم : ارکان وقف………………………………………………………………………………………..27

گفتار اول : واقف…………………………………………………………………………………………………..27

گفتار دوم : موقوف علیه………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم : مال موقوفه…………………………………………………………………………………………..48

فصل دوم : موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف  …………………….56

مبحث اول : موانع فرهنگی……………………………………………………………………………………..57

گفتار اول : تصورات غلط از وقف……………………………………………………………………………57

گفتار دوم : فقدان مدیریت فرهنگی………………………………………………………………………….57

مبحث دوم : موانع اجرائی…………………………………………………………………………………….. 58

گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی………………………………………………………………..58

گفتار دوم : دخالت دولت و محدویت قانونی وقف…………………………………………………….60

گفتار سوم : عدم توجه به اهمیت وقف ………………………………………………………………….61

گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف…………………………………………………………………62

فصل سوم : راهکارهای مربوط به آثار وقف            ……………………………….64

مبحث اول : توجه به مصالح عمومی…………………………………………………………………………65

گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف……………………………………………………………………..65

گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر………………………………………………………………………..70

گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف ……………………………………………………………………….73

گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف…………………………………………………………………… 76

گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی……………………………………………………80

مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات……………………………………………….. 82

گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف …………………………………………………………………………82

بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات………………………………………………………………82

بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف………………………………………………………….98

مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف………………………… 110

گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت……………………………………………………………………. 110

گفتار دوم : مشارکت صنعتی……………………………………………………………………………….. 112

گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک…………………………………………………………………… 113

گفتار چهارم : مشارکت متناقصه…………………………………………………………………………….115

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….119

مفهوم وقف

به طوری که در فرهنگهای فارسی آمده است وقف در لغت به معنی ایستادن و نگهداشتن و توقف و حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی است.

ماده 55 قانون مدنی در مقام تعریف حقوقی و اصطلاحی وقف می گوید : «وقف عبارت است از این که عین حال مال حبس و منافع آن تسبیل شود».

1- تعریفی که قانونگذار از «وقف» به عمل آورده است. حدوداً همان است که فقهای امامیه گفته اند؛ چنان که امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید: «وهو (الوقف) تحبیس العین و تسبیل المنفعه»[1] و محقق حلی در شرایع الاسلام می گوید: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»[2] و شهید اول در متن لمعه گفته است و «و هو (الوقف) تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»[3] و بعضی وقف را صدقه جاربه تعریف نموده اند.

2- از واژه «عین مال» که در ماده مذکور آمده است استنباط می شود که مال مورد وقف باید به صورت «عین» باشد و سایر انواع اموال قابل وقف کردن نیست .

3- منظور از «حبس» ممنوع کردن نقل و انتقال و تصرفاتی است که موجب تلف عین می شود زیرا مقصود از وقف انتقاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است.

حبس باید دایمی باشد تا با گذشت زمان آن چه را وقف تاسیس نموده است از بین نرود .

به همان نحو که مالکیت مفهومی دایمی است مگر این که سبب قانون باعث انتقال آن به غیر شود وقفیت نیز باید چنین مفهومی داشته باشد، خواه، طبق مقررات جدید، خود اصالت و شخصیت یابد[4] و خواه به عقیده بعضی از فقها به موقوف علیهم منتقل گردد . [5]

غالب فقهای امامیه دایمی بودن را شرط صحت وقف می دانند از جمله امام خمینی در تحریرالوسیله[6] و علامه در تبصره[7] و محقق در شرایع[8] و شهید ثانی در شرح لمعه[9] زیرا اگر وقف موقت باشد منافات با «حبس عین و تسبیل منفعت» دارد.

اگر وقف را موقت بدانیم بدین معنی خواهد بود که ارتباط مال مورد وقف با واقف قطع نمی شود و بدون این که نیاز به سبب خاص داشته باشد، صرف گذشت زمان، مالکیت را به او باز می گرداند و بعضی از فقها به این امر اشاره کرده اند.

بنا به آن چه گفته شد اگر وقف به صورت موقت منعقد گردد، عنوان وقف به معنی مصطلح را نخواهد داشت و بعضی از فقها مانند امام خمینی در تحریرالوسیله[10] و شهید ثانی در مسالک[11] و شرح لمعه[12] و علامه در تبصره[13] عقد واقع شده را تحت عنوان حبس صحیح     می دانند و بعضی مانند محقق حلی در شرایع آن را باطل می شمارند و نظر اوئل راجح است.

موقت بودن مدت وقف به معنی محدود شدن بعدی مدت انتفاع نمی باشد زیرا اگر شخصی مال خود را برای مدتی وقف (حبس) نماید رابطه مالکیت او با مال قطع نمی شود و هدف وی برقراری حق انتفاع در زمان معین است در حالی که اگر واقف بدون محدود ساختن به مدت معین وقف کند، رابطه مالکیت خود را با مال مورد نظر قطع می سازد هر چند پس از مدتی هدف آن منتفی شود، مانند آن که وقف برای تعمیر و مرمت پلی باشد که روستا را به شهر متصل می کند و پس از مدتی رودخانه مربوطه از آن محل تغییر مسیر دهد و نیازی به وجود پل نباشد و یا وقف بر اولاد نماید و آنان منقرض گردند و یا آن که از همان ابتدا بر یک یا چند نسل بسنده کند و مصرف بعدی را معین نکند در چنین مواردی بعضی از فقها آن را وقف منقطع الاخر می دانند[14] و بعضی مانند شهید ثانی آن را به عنوان عقد حبس صحیح می داند و نظر اول راجح است. [15]

در این که بعد از انقطاع و انتفاء هدف یا انقراض موقوف علیهم تکلیف چیست و آیا مورد وقف به ملکیت واقف یا ورثه او باز می گردد یا در موردی که وقف بر اشخاص باشد به ورثه موقوف علیهم می رسد یا باید آن را صرف امور خیریه کرد، اتفاق نظر وجود ندارد و قانون مدنی در این خصوص ساکت است و بعضی از نظرات به شرح زیر ارائه می شود :

الف : امام خمینی در تحریرالوسیله[16] و محقق حلی در شرایع[17] و علامه حلی[18] در تبصره می گویند مال به واقف یا ورثه حین فوت او می رسد. شهید ثانی در شرح لمعه[19] می گوید به واقف یا ورثه او حین انقطاع خواهد رسید. طباطبایی در عروه الوثقی[20] معتقد است که در مورد انقراض موقوف علیهم مال به واقف یا ورثه او می رسد. زیرا وقف مقید به هدف خاص بوده که منتفی شده است.

ب – شیخ محمدحسن نجفی در جواهر[21] به نقل از علامه در تحریر و ابن ادریس در سرائر می گوید که پس از خروج مال از ملکیت واقف برگشت آن به ملکیت وی نیاز به دلیل دارد که چون دلیلی موجود نیست، مالکیت پیشین استصحاب می شود و مال به ورثه موقوف علیهم خواهد رسید.

ج – بعضی[22] عقیده دارند که در صور مذکور مال وقف باید در امور خیریه صرف شود زیرا این امر نزدیک ترین وسیله برای اجرای قصد واقف است و به علاوه چون عین موقوفه از ملکیت او خارج شده است، امکان برگشت نیست و از سوی دیگر ورثه موقوف علیهم طرف عقد نبوده اند تا مالکیت به آنان برسد. به عبارت دیگر مالی به وقف سپرده شده است و اکنون مصرف آن معلوم نیست، پس چاره ای جز صرف آن در امور خیر و انجام خدماتی که به غرض واقف نزدیک تر است نمی باشد و به نظر نگارنده با توجه به ماده 91 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 و ماده پنجم قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال 1328 قمری و بند 5 ماده 6 قانون اداری معاف و اوقاف مصوب 28 شعبان 1328 قمری و ماده 8 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 و ماده 22/4/1354 و ماده 8 قانون سازمان اوقاف مصوب 2/10/63 و ماده اول آیین نامه اجرایی ان مصوب 10/2/65 نظر اخیر راجح و قابل اتباع می باشد.

4. منظور از تسبیل در ماده مذکور این است که واقف از استفاده منافع موقوفه به طور شخصی صرف نظر کرده و مقرر نماید که در راه خدا و امور خیریه و اجتماعی مصرف گردد و می توان گفت ماهیت آن اباحه منافع برای موقوف علیهم است. با این وصف در عقد وقف نمی توان شرط عوض کرد و یا خیار فسخ قرارداد و یا آن را اقاله کرد زیرا این موضوعات با مقتضای ذات عقد که تسبیل منافع است در تضاد می باشد و چنین شرطی باطل و مبطل عقد خواهد بود .[23]
5. موضوعی که در ماده 55 فوق الذکر در تعریف عقد وقف نیامده است «تنجیز» است و منظور عدم تعلیق آن به امر دیگری است مانند آن که بگوید: «خانه خود را وقف کردم اگر از سفر حج سالم باز گردم». توضیح آن که قانون مدنی در ماده 184 به «عقد معلق» اشاره نموده است و از آن استفاده می شود که تعلیق در عقود جایز است مگر در مواردی که در قانون استثنا شده باشد مانند عقد نکاح[24] و عقد ضمان .[25]

غالب فقهای امامیه تنجیز در عقد وقف را شرط صحت آن دانسته اند که از آن جمله اند: امام خمینی در تحریرالوسیله[26] و محقق در شرایع[27] و شهیدین در شرح لمعه[28] و علامه در تبصره[29] و غیره و با توجه به اصل 167 قانون اساسی این نظریه قابل پذیرش است.

6. بعضی از فقها قصد قربت را در وقف لازم نمی دانند هر چند آن را نزدیک به احتیاط می دانند و امام خمینی در تحریرالوسیله[30] به این موضوع تصریح دارد. معذالک بعضی از آنان مانند علامه در تبصره[31] قصد قربت را شرط صحت عقد دانسته اند.

از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی نیز وقف عبارتست از : (ادامه در فایل)

(پاورقی)

[1] . خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله ، جلد دوم ، چاپ آداب نجف ، بی تا ، ص 62

[2] . محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ سنگی ، مکتبه الاسلامیه ، تهران ، 1377 ، ص 152

[3] . شهید ثانی ، جمال الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، جلد اول ، چاپ سنگی ، مطبعه الجدیده ، تبریز ، 1375 ، ص 224

[4] . ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363

[5] . نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، مکتبه الاسلامیه ، تهران ، چاپ ششم ، 1400 ه. ق ، ج 28 ، ص 88

[6] . خمینی ، روح الله ، پیشین ، ص 65

[7] . علامه حلی ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، چاپ سنگی ، مکتبه الاسلامیه ، تهران ، 1372 ه. ق ، ص 76

[8] . محقق حلی ، پیشین ، ص 154

[9] . شهید ثانی ، جمال الدین ، پیشین ، ص 225

[10] . خمینی ، روح الله ، پیشین ، ص 65

[11] . شهید ثانی ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، موسسه المعارف ، 1418 ق ، بی جا ، ج 1 ، ص 352

[12] . شهید ثانی ، جمال الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، پیشین ، 225

[13] . علامه حلی ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، پیشین ، ص 76

[14] . محقق حلی ، پیشین ، ص 154

[15] . شهید ثانی ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، ص 352

[16] . خمینی ، روح الله ، پیشین ، ص 66

[17] . محقق حلی ، پیشین ، ص 154

[18] . علامه حلی ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، پیشین ، ص 76

[19] . شهید ثانی ، جمال الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، پیشین ، ص 225

[20] . طباطبائی یزدی ، سید محمد کاظم ، ملحقات عروه الوثقی ، مکتبه الداوری ، قم ، بی تا ، ج 2 ، ص 194

[21] . نجفی ، محمد حسن ، پیشین ، ج28 ، ص 58

[22] . امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ بیستم ، 1372 ، ج 1 ، ص 71

[23] . علامه حلی ، تذکره الفقها ، انتشارات آل البیت ، قم ، 1414 ق ، ج2 ، کتاب وقف

[24] . ماده 1068 قانون مدنی

[25] . ماده 699 قانون مدنی

[26] . خمینی ، روح الله ، پیشین ، ص 67

[27] . محقق حلی ، پیشین ، ص 154

[28] . شهید ثانی ، جمال الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، پیشین ، ص225

[29] . علامه حلی ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، پیشین ، ص 76

[30] . خمینی ، روح الله ، پیشین ، ص 64

[31] . علامه حلی ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، پیشین ، ص 76

  ارکان وقف

 واقف

ماده 57 ق.م. می گوید: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» :

الف- راجع به صدر ماده توضیح داده می شود که طبق قاعده کلی هر مالکی می تواند ملک خود را وقف نماید و در مورد این که آیا وقف فضولی جایز است یا خیر و اشخاص می توانند بدون داشتن نمایندگی از مالک مال وی را وقف نمایند یا خیر اختلاف نظر است :

امام خمینی در تحریر الوسیله مساله پنجم از ابتدای کتاب وقف می گویند : در مورد این که عقد فضولی در وقف جایز است یا خیر محل خلاف و اشکال است و جریان آن بعید نمی باشد لیکن احوط خلاف آن است و به طوری که ملاحظه می شود ایشان نظر قطعی و فتوای صریح نداده اند[1] و علامه حلی در تذکره به همین نحو توقف اختیار کرده است. [2]شهید اول در متن لمعه[3] و محقق حلی در شرایع[4] وقف فضولی را غیر نافذ می دانند که با اجازه مالک صحیح خواهد شد. شهید ثانی در شرح لمعه بر هر دو نظر استدلال و اضافه کرده است که اگر قصد تقرب را در وقف لازم ندانیم ، وقف فضولی بی اشکال است.[5]

از نویسندگان دکتر امامی[6] و دکتر کاتوزیان[7] و حایری شاه باغ[8] وقف فضولی را جایز می دانند و دکتر جعفری لنگرودی جایز نمی داند.

ظاهر ماده 57 ق . م. موهم این است که وقف فضولی جایز نیست ولی بعضی معتقدند که ماده مذکور ناظر به شرایط صحّت وقف صحیح است و از وحدت ملاک ماده 65 همان قانون استفاده می نمایند که وقف فضولی غیر نافذ است و با اجازه مالک صحیح می شود.

به عقیده نگارنده چون طبق نظر فقها «وقف» عنواناً فک ملک است به علاوه فرضاً که قصد قربت شرط نباشد حداقل باید قصد احسان و نیکوکاری موجود باشد ، این امر با امکان فضولی بودن عقد وقف منافات دارد زیرا عقود فضولی پس از تنفیذ اثر به گذشته دارد ، در حالی که در هنگام عقد ، قصدی از ناحیه مالک نبوده است و ماده 65 ق.م. هم منصرف از مورد است و لذا وقف فضولی صحیح نخواهد بود.

آنچه فوقاً گفته شد بر مبنای نظر کسانی است که وقف را «عقد» می دانند ولی آنان که وقف را «ایقاعات» می شمارند ، مسلماً فضولی بودن وقف را جایز نمی دانند.

چنانچه در یک عقد مملوک و غیر مملوک از ناحیه واقف وقف شود به مستفاد از ملاک مادة 256 ق . م عقد وقف نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیر مملوک باطل خواهد بود.

ب- راجع به قسمت دوم مادة 57 تضیح داده می شود که چون وقف در اموال خود دخالت می کند و مجاناً فک ملک می کند ، به طور مسلم باید دارای اهلیت قانونی که برای معاملات لازم است باشد ، یعنی صغیر (اعم از ممیز و غیر ممیّز) و محجور (اعم از مجنون و سفیه) نباشد و بدیهی است وقف کردن مجنون ادواری در حال افاقه به مستفاد از ماده 1213 ق.م. صحیح است مشروط بر این که افاقه او مسلم باشد.

محجور به طور عموم که اهلیت استیفاء برای وقف کردن ندارد اهلیت تمتع را نیز در این مورد نخواهد داشت زیرا وقف کردن اموال محجور از ناحیه نمایندگان قانونی به غبطه وی نیست و از حدود اختیارات آنان خارج است.

تاجرورشکسته نیز به مستفاد از مواد 413 و 557 ق.ت. نمی تواند مال خود را وقف کند و اقدام او باطل خواهد بود.

به نظر می رسد حکم قصد واکراه و اشتباه و اضطرار در وقف همان است که در سایرعقود جریان دارد و در مواد 191 – 195 – 199 – تا 209 ق.م. تعیین تکلیف شده است.

فقها غالباً مسلمان بودن واقف را شرط نمی دانند و کافر می تواند طبق مقررات اسلام یا مذهب خود مالش را وقف کند لیکن در این مورد به بحث «جهت وقف» که بعداً ذکر خواهد شد بایستی توجه گردد.

(پاورقی)

[1] . خمینی ، روح الله ، پیشین ، ص 63

[2] . علامه حلی ، تذکره الفقها ، پیشین ، ص 119

[3] . شهید ثانی ، جمال الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، پیشین ، ص 226

[4] . محقق حلی ، پیشین ، ص 153

[5] . شهید ثانی ، جمال الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، پیشین ، ص 226

[6] . امامی ، سید حسن ، پیشین ، ج3 ، ص 184

[7] . کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات دادگستر ، 1384 ، ذیل ماده 57

[8] . حائری شاه باغ ، سید علی ، حقوق مدنی ، ص 210

عدم توجه به اهمیت وقف

همچنانکه گفته شد، وقف در باورهای دینی و مذهبی ما به عنوان یکی از بزرگترین باقیات صالحات و یکی از بهترین خیرات مطرح است که تأثیرگذاری فراوانی در رشد اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی جامعه دارد. در این میان «عالمان و اندیشمندان دینی» به عنوان زبان گویا و مبلغان معارف دینی و مذهبی، نقش و وظیفه حساس و سنگینی را در نمایاندن جایگاه این عمل نیکو و پسندیده دارند.

مهم‏ترین گام براى ایجاد نگرش مثبت نسبت به مسائل و واقعیت ها در جامعه، ارائه اطلاعات صحیح و شفاف است. کسانی که عهده‏دار انتقال این اطلاعات هستند باید از صلاحیت‏هاى شناختى، عاطفى و عملکردى لازم برخوردار باشند تا سخنان، گفتار و نوشتار آنها در دلها نفوذ کرده و آنها را متحول و متأثر کند.

در این خصوص مبلغان و علما آن طورکه شایسته جایگاه و اهمیت وقف است به تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف نپرداخته اند. همچنین همانطور که گفته شد، در رسانه‌های جمعی مختلف هم اعم از روزنامه، رادیو، تلویزیون و اینترنت در این باره بسیار محدود به ارائه مطالب و دیدگاههای اندیشمندان و صاحب نظران پرداخته اند.

واضح است که وقف در اصل برای حمایت از نهادهای آموزشی، بهداشتی یا اجتماعی به‌وجود آمد، ولی از آغاز قرن بیستم میلادی تا نیمة آن، همان هنگام که دولت‌ها دست روی اوقاف گذاشتند، رابطة میان وقف و این نهادها قطع شد. این در حالی است که واقفان و متولیان اصلی وقف به خاطر ارتباط مستقیمشان با مردم، بهتر می‌توانند بر موقوفات نظارت داشته، عائدات و درآمد آنها را در عرصه‌های مورد نیاز هزینه کنند .

البته از انصاف به دور است اگر نگوییم نشانه‌هایی ـ اگر چه کم‌فروغ ـ در برخی از کشورها به چشم می‌خورد که می‌کوشند علل تضعیف‌کننده ی وقف اسلامی را از بین ببرند و وقف و نقش مهم آن را دوباره احیا کنند .

روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف

تا قبل از گسترش نظام بانكداري اسلامي روشهاي تامين مالي براي نهادهاي وقفي بسيار محدود بود ولي امروزه اين گونه روشها گسترش يافته و حتي مورد تاييد مجامع فقهي و شرعي قرار گرفته است .

در سه دهه گذشته فقها، حقوق دانان و كارشناسان اقتصادي روش هاي جديدي را بر اساس قالبهاي فقهي ابداع نمودند. اين قالبها مي تواند نقدينگي لازم و سود مناسبي را براي نهاد وقف براساس مسائل شرعي باشد.

• گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت
• گفتار دوم : مشارکت صنعتی
• گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک
• گفتار چهارم : مشارکت متناقصه

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

• 1 ـ ابن بابویه ، محمد بن علی ، الخصال، ج 1، ترجمه سعید احمدی ، نشر کتابچی ، 1390
• 2 ـ ابن قدامه ، عبدالله بن احمد ، مغني ، ج 5 ، انتشارات ذوی القربی ، 1391
• 3 ـ حسینی عاملی ، سید علی ، مفتاح الکرامه ، دار احیاء التراث العربی ، ج 9 ، 1415 ق
• 4 ـ خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله ، جلد دوم ، چاپ آداب نجف ، بی تا
• 5 ـ خوئی ، ابوالقاسم ،  مصباح الفقاهه فی المعاملات ، ج 3 ، موسسه انصاریان للطباعه و النشر ، قم ، نشر دارالهادی ، 1992
• 6 ـ سنهوری ، عبدالرزاق احمد ، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، ج7 ، دار احیاء التراث العربی ، المجلد الاول ، بیروت ، 1964
• 7 ـ شربيني، محمد بن احمد ، مغني المحتاج، ج 2 ، نشر دارالعلم ، 1412 ق
• 8 ـ شهید ثانی ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، موسسه المعارف ، 1418 ق ، بی جا ، ج 1
• 9 ـ شهید ثانی ، جمال الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، جلد اول ، چاپ سنگی ، مطبعه الجدیده ، تبریز ، 1375
• 10 ـ علامه حلی ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، چاپ سنگی ، مکتبه الاسلامیه ، تهران ، 1372 ه. ق
• 11-…
• 12-…