قیمت 19,000 تومان
مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری
در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان را خدمت شما عزیزان در 193 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
الف- بیان مسئله 2
ب- انگیزه طرح موضوع 3
ج- پیشینه تحقیق 4
د – هدف از تحقیق 6
ه – سئوالات تحقیق 6
و- فرضیات 6
ز – روش تحقیق 6
فصل اول: کلیات
مبحث اول- کودک آزاری و انواع آن 8
گفتار اول: کودک آزاری 8
- تعريف واژه کودک 9
- تعريف کودک آزاری 12
گفتار دوم: انواع آزار کودک 14
1- آزار جسماني 15
1-1- آزار فعال (انجام فعل) 16
1-2- آزار غيرفعال (ترک فعل) 16
2- آزار جنسي 17
2-1- زناي با محارم 19
2-2- فحشاء کودکان 20
3- آزار عاطفي و رواني 19
4- آزار ناشي از غفلت و مسامحه 21
5- آزار تجاري 23
5-1- به منظوراعمال منافي عفت 23
5-2- به قصد تجارت اعضاي بدن 24
مبحث دوم: کلیات مسئولیت مدنی 25
1 – مسئولیت و اقسام آن 26
1-1-تعریف مسئولیت 26
1-2-اقسام مسئولیت 26
1-2-1-مسئولیت حقوقی 26
1-2-2-مسئولیت اخلاقی 26
2-تعریف مسئولیت 27
3-مفهوم مسئولیت مدنی 27
4- خسارت معنوی 28
فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری 31
گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری 33
1- نظریه شيخ انصاري 34
2- نظریه محقق خراساني 34
3- نظریه مرحوم نراقي 34
4- نظریه مرحوم امام خميني (ره) 34
5- گستره قاعده لاضرر کودک آزاری 36
گفتار دوم: قاعده ضمان يد و گستره آن در کودک آزاری 37
1 – مفهوم استيلا 39
2- مفهوم حق غير 39
3- به نحو عدوان 39
4 – غصب و زنداني كردن كودك 41
5 – بحث فقهي غصب و كودك زنداني 41
6- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها 42
6-1- منافع مستوفات 42
6-2-منافع غیر مستوفات 43
7- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری 45
گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری 48
1- قاعده فقهی اتلاف و منافع 49
2- ادله اعتبار قاعده اتلاف 50
3- قاعده اتلاف و منافع 51
4-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری 51
گفتار چهارم: قاعده تسبيب وگستره آن در کودک آزاری 52
1- مبانی فقهی قاعده تسبیب 54
2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبيب 54
3- ادله اعتبار قاعده تسبيب 55
3-1- روايات 55
3-2 – اجماع 55
3-2-1- اجتماع سبب و مباشر 55
3-2-1-1- مباشر اقوی از سبب 55
3 -2-1-2- سبب اقوی از مباشر 56
3-2-1-3- تساوی مباشر و سبب 56
4- تعدد اسباب و کودک آزاري 56
5- اركان و مباني نظري مسئوليت مدني 61
5-1- فعل زيانبار 61
5-1-1- لزوم نامشروع بودن فعل 61
5-1-2- تقصير 61
5 -2- وجود ضرر 62
5 -2-1- مفهوم ضرر و اقسام آن 63
5 -2-2- شرایط ضررهاي قابل مطالبه 63
5 -3- رابطه سببيت 64
6- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری 65
گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری 66
1- قاعده غرور و تدليس 66
2- شرايط غرور 67
3- نقش غرور در اتلاف و تسبیب 67
4- گستره قاعده غرور در کودک آزاری 68
گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری 69
1- استيفاء از عمل ديگري 69
2- استیفاء از مال ديگری 70
2-1- استیفای مشروع 70
2-2- استيفاي نامشروع 71
3- بهرهمندي از كار كودك مميز 71
4- بهرهمندي از كار كودك و مسئوليت در مقابل كودك و ولي او 72
5- اعمال حقوق صغير مميز و غيرمميز 73
6-گستره قاعده استیفا ءدر کودک آزاری 75
مبحث دوم: مباني حقوقي مسئوليت مدني ناشي از كودک آزاری سوء رفتارهای عاطفی با کودکان 77
گفتار اول: نظريه تقصير 78
1- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی تقصیر) 79
1-1- عنصر مادی تقصیر 79
1-2- عنصر معنوی تقصیر 80
1-2-1- تقصیر عمدی 80
1-2-2- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت) 81
1-2-3- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیر عمدی 81
2- فرض تقصیر 82
3- مسئولیت مبتنی بر تقصیر 82
گفتار دوم: نظریه خطر 85
1- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی 86
2- نظریه خطر های ایجاد شده 86
3- نظریه خطر نامتعارف 86
گفتار سوم: نظریه تضمين حق 87
گفتار چهارم: مبانی بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان 89
1- كنوانسيون حقوق کودک 89
2- نظام آموزشي كودكان 91
3- اقدامات ايران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصيل كودكان 92
مبحث سوم : انواع مسئوليت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ايران 95
گفتار اول: نظام حقوقي ايران و كودكآزاري 95
1- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک 97
1-1- دوران جنینی 97
1-2- مسئولیت معاون در سقط جنین 98
2- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد 98
2-1- مجازات قتل كودك 98
2 -1-1- بچه کشی 99
2-1-2- قتل كودك توسط پدر 99
2-1-3 – خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات 100
2-1-4- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدي كودك 100
3- تنبیه کودک 101
3-1- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان 102
3-2- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز 102
3-3- عدم جواز مجازات و تنبیه بدنی کودکان 103
گفتار دوم: مسئوليت مدنی دولت در قبال کودک آزاری 107
1– مسئوليت مدنی دولت در برابر آزار كودكان از راه تكديگري: 107
2- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهرهكشي از كودكان در جرايم مواد مخدر 108
3- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار 110
4- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسي کودکان 112
5- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان 113
5-1- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو 115
5-2- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی در برخورد با قاچاق اشخاص 115
6- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان 117
فصل سوم: قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
مبحث اول: ترک انفاق اولاد 124
گفتار اول: تعاریف 124
1- ترك 124
2- انفاق 125
گفتار دوم: مصاديق نفقه 126
1- نفقه اقارب (اولاد) 126
1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترك نفقهی فرزند نامشروع 128
1 -2- مجرمانه بودن ترك نفقهی فرزند نامشروع 128
2- ملاك تعيين مقدار نفقه اولاد 129
3- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق 130
3-1- عجز معيشتي بزهديده 130
4- ضمانت اجراهاي حقوقي ترك انفاق 131
4-1- الزام به پرداخت نفقه 131
4-2- اقدام تأميني قضايي جهت دفع نفقه 131
5- نفقات گذشته و آینده كودك 132
6- اثرات ناشی از ترک نفقه 132
مبحث دوم: خسارات ناشی از کودک آزاری 134
گفتار اول : دیه و ماهیت حقوقی آن 134
1- نظریات دیه 136
2- دیه و مسئولیت مدنی 137
3- تطبیق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی 142
3-1- موارد اختلاف دیه با مسئولیت مدنی 142
3-2- موارد اشتراک دیه و مسئولیت مدنی 144
گفتار دوم : ضرر و زیان های ناشی از آزار علیه تمامیت جسمانی 144
1- ضرر وزیان ناشی از صدمه بدنی 146
2- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم.. 147
2-1- ضرر وزیان ناشی ازهزینه معالجه 147
2-2- ضرر و زیان ناشی از کار افتادگی 147
2-3- ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی 148
2-4- ضرر و زیانهای ناشی از مرگ 149
3- صدمات معنوی وارد بر شخصیت اطفال 149.
3-1- ممانعت از تحصیل کودک 150
3-2-بهره بر داری ازکودک 150
3 -3- صدمات وارد بر حیثیت وآبرو 151
4- دلايل مطالبه خسارت مازاد بر دیه در صدمات معنوي و جسمي 152
4 -1- بنای عقلاء 153
4 -2- قاعده لاضرر 153
4- 3- قاعده نفي عسر و حرج 153
4-4- قاعده اتلاف 154
4-5- رد استناد به قاعده تسبيب 154
گفتار سوم: خسارت عدم النفع 155
1- ضرر 155
2- شرايط ضرر 156
3- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع 156
3-1- طبق تبصره 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی 156
3-2- خسارت ناشی از فوت منفعت عین 156
3-3- نیروی کار صنعت گران و سایر افراد 157
3-4- محرومیت از سود قابل وصول 157
3-5- ضرر جسمی 157
3-6- ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 157
3-7- ضرر احتمالی 157
3-8- فعل زیانبار 158
4- خسارت عدم النفع و کودک آزاری 158
4-1- نوع خوردنی های موجود در مراکز نگهداری کودک 158
4-1-1- خوردنی های غیرقابل خوراکی 158
4-1-2- خوردنی های قابل خوراکی 159
5- عدم درمان بیماری های آمیزشی طفل 160
6- تقلب در مواد دارویی مخصوص اطفال 160
گفتار چهارم: افضا ء (ازاله بكارت) 162
1- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه 164
گفتار پنجم : روش های جبران خسارت 167
1- بر گرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین خود 167
1-1- بازگرداندن عین مال 167
1-2- از بین بردن منبع ضرر 168
2- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل 168
2-1- دادن مثل 169
2-2- دادن قیمت 169
پیشنهادات 171
نتیجه گیری 172
منابع 178
کودک آزاری
در لغت نامه دهخدا،فرهنگ نفیسی و فرهنگ معین در خصوص معنای اصطلاح کودک آزاری هیچ موردی بیان نگردیده است.
در طول تاريخ ديدگاهها و نظريات مختلفي در اين خصوص وجود داشته است. گروههاي فرهنگي مختلف تعاريف جداگانهاي از کودک آزاری ارائه دادهاند. کودک آزاری در ايران مبحثي نسبتاً جديد و تازه است. اما طرح موضوع در کشورهاي اروپايي و آمريکايي قدمت بيشتري دارد. پس از مطرح شدن مفهوم کودک آزاری از سوي کارشناسان و صاحب نظران علوم روانشناختي و تربيتي تعاريف متعددي عنوان شد که هر يک اين پديده را از زاويه ديد مخصوصي مورد توجه قرار دادهاند.
قانون دادگاه خانواده ايالت نيويورک کودک آزاری را اين گونه تعريف ميکند «شرايطي که موجب ميشود والدين يا ساير افرادي که به طور قانوني مسئوليت تأمين رفاه و سلامت يک کودک زير 18 سال سن را به عهده دارند يا خود اقدام به کودک آزاري ميکنند يا به ديگران اجازه دهند، وي را مورد آزار و اذيت قرار دهند». کودک آزاری در معناي گسترده خود تجاوز به حقوق قانوني کودکان در رسانيدن صدمه جسماني و رواني به آنها است که اغلب بوسيله والدين صورت ميگيرد. اين گونه والدين، به علل مختلف کودک را هدف عواطف خصمانه خويش قرار ميدهند.
بر اساس مجله پزشکي قانوني کشور: «بد رفتاري و آزار کودکان عبارت است از هر گونه بدرفتاري با کودکان يا افرادي که در سنين بلوغ به سر ميبرند. اين بد رفتاري ميتواند از طرف پدر يا مادر يا محافظان کودک و کساني که مسئول مراقبت از او هستند صورت گيرد». کودک آزاری پديدهاي است نسبي که در فرهنگهاي گوناگون مفهوم آن متفاوت است. بهطوري که برخي از جنبههاي رفتاري نسبت به کودک در بعضي از فرهنگها امري طبيعي است.
در نگرش مردمان با فرهنگ ديگر ميتواند، نوعي کودک آزاری تلقي شود دليل اين امر را بايد در اين دانست که هيچ معيار بينالمللي براي تربيت کودک وجود ندارد. ملاک قابل تشخيص اهمال و سهل انگاري و غفلت والدين قابل تعيين نيست براي حل اين مشکل بايد تعريفي ارائه کردکه مفهوم آن شامل بهترين و جامع ترين تعريفي که در ارتباط با کودک آزاري ميتواند ارائه داد چنين باشد. «کودک آزاری بخشي از آسيب به کودکان است که قدغن بوده، تقريباً منع شده و قابل پيشگيري است و به دست انسان صورت ميگيرد[1]».
اغلب تعاريفي که از کودک آزاری شده داراي عناصر مشترک مانند: رفتارهاي ناپسند، قصور و کوتاهي والدين قصد ايراد و صدمه زدن به کودکان است.
واکنش ذهني متخصصان در اين زمينه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. زيرا اين واکنش بر چگونگي استعمال تعاريف و تأثير آنها مؤثر خواهد بود. آن چه مسلم است ذهنيت افراد تحت تأثير عواملي چون ارزشهاي فردي، فرهنگي و آموزش حرفهاي قرار دارد.
در بحث کودک آزاری تعاريف متعددي در زمينههاي مختلف روان شناختي، جامعه شناختي و حقوقي…. ارائه شده که در ذيل به پارهاي از آنها ميپردازيم.[2]
مباني فقهي مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاری
قواعد مسئوليت مدني درنظام حقوق موضوعه ما آميزهاي از قواعد فقهي، اسلامي و قواعد اقتباس شده از غرب ميباشد. در حقوق كودك هم آميزهاي از موارد فوق و حقوق بينالملل مشهود ميباشد.
لذا بررسي ساختار حقوقي مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاری در نظام حقوقي ما مستلزم مداقه در مباني مذکور از يك سو و از سوي ديگر مقررات بينالمللي وضع شده در اين خصوص ميباشد. به همين منظور مطالب فصل دوم را طي سه مبحث جداگانه به بررسي اين موضوعات اختصاص دادهايم.
در اين راستا اجمالاَ بايد اشاره نمود كه بيان اين مسئله ضرورت دارد كه منابع فقهي به دو صورت در نظام حقوقي ما ايفاي نقش ميكند.
به موجب اصل 167 قانون اساسی در موارد نقض، اجمال، تعارض و سکوت قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع و فتاوای معتبراسلامی حکم دعوا را بیابد مفاد اصل مذکور با اطلاق خود به طور صریح شامل کلیه دعاوی حقوقی و کیفری میشود.[1]
منبع حقوق در دو مقام تقنین و تفسیر و اجراء مورد بحث قرار میگیرد. منابع فقهی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از منابع حقوق کیفری ایران محسوب میشوند. استفاده از منابع مذکور (ادله اربعه) به سه شکل صورت میگیرد: اول، مراجعه به منابع معتبر فقهی که همان، ادله اربعه میباشدکه قاضی مستقیماً بدانها مراجعه و حکم مسئله را در حالت تعارض، اجمال، نقض و سکوت قانون، مدون مییابد. دوم: استفاده از کتب فقهی معتبر یا رسالههای علمیه یا استفتائاتی که از مراجع تقلید صورت می گیرد که همگی مستنبط از منابع فقهی است.
سوم، قوه مقننه در تصویب بخش مهمی از قوانین(قانون مجازات اسلامی) به اخذ و اقتباس از آرای فقهی میپردازد از این رو ادله اربعه به شکل غیرمستقیم منبع حقوقی بشمار میرود. نقش منابع مذکور و تاثیر آن در نظام حقوقی ما انکار ناپذیر است. خواه در فقه امامیه و خواه فقه عامه تفکیکی میان منابع حقوق از حیث کیفری و غیر کیفری نمیباشد.
در فقه عامه، علاوه بر منابع حقوق اسلام (کتاب، سنت، عقل و اجماع) از قیاس، استحسان و سد ذرایع هم سود جسته است.
در مقام تفسير و اجراء و در مقام قضاوت حل و فصل دعاوی حکم باید مستند و مستدل به منبع حقوق در مقام اثبات حق باشد. قاضی در مقام تشخیص حکم به منابع حقوق که عبارتند از قانون، رویه قضایی، عرف و فتاوای فقهی استناد کنند. منابع الزامی عبارتند از قانون که اعم از قانون اساسی و عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس را دربر میگیرد.
داد رسان و حقوقدانان میبایست با استفاده از مقررات موضوعه، (مباني فقهي آن) موفق به كشف مقصود مقنن شوند، در همین خصوص اصل 167 ق.ا. و برخي مقررات عادي نظير م 214 ق (آ. د. ك) و م 3 ق (آ.د.م) مقرر میدارند در موارد اجمال و ابهام مقررات، قضات مكلفند وفق منابع فقهي و اسلامي اصدار رأي نمايند.[2]
در حقوق اسلام به جاي مسئوليت از واژه ضمان استفاده ميشود و ضمان، يعني «ثبوت اعتباري چيزي در ذمه كسي به حكم شارع»[3] و هدف اصلي از ايجاد مسئوليت و ضمان جبران زيانهاي وارده و برقراري قسط و عدالت اسلامي است. حقوق اسلام، ضمن حمايت از جان، مال، آبرو و كليه حقوق شهروندان، همه را نيز به رعايت اين حقوق مكلف كرده است؛ يعني، علاوه بر حكم تكليفي (كه موضوع آن فعل يا ترك مكلف است) و حرمت ضرر رساندن به ديگران، در صورت ايراد زيان، به ثبوت اعتباري زيانهاي وارده در ذمه فاعل زيان (حكم وضعي) حكم كرده است.[4]
اسباب و موجبات ضمان در فقه اسلامي گوناگون هستند كه به 6 مورد كه در ارتباط با موضوع تحقيق ميباشد به ذکر آن می پردازیم.
1- قاعده لاضرر 2- قاعده ضمان يد 3- مسئوليت ناشي از اتلاف 4- مسئوليت ناشي از تسبيب 5- ضمان غرور 6- استيفاء
جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.
نمونه ای از منابع:
- 1- احمدی، حبیب، جامعه شناسی انحرافات، (تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، 1387)
- 2- امامی، سید حسن،حقوق مدنی، ج پنجم، (تهران: کتابفروشی اسلامیه، چاپ، 1388)
- 3- امام خمینی،روح الله – تحریر الوسیله، الجز الثانی، ج سوم،( قم: موسسه اسماعیلیان،1403 ه.ق)
- 4- امام خمینی(ره)،روح الله – رساله نوین، ترجمه بی آزار شیرازی، (تهران: 1377)
- 5- انصاري، مسعود، طاهري، محمدعلي، دانشنامة حقوق خصوصي، ج3 (تهران: محراب فكر،1384.
- 6- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی،ج نخست، (تهران: نشر میزان،انتشارات شابک،چاپ 22، 1388)
- 7- امیری قائم مقامی، عبدالمجید-حقوق تعهدات، ج اول،(تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، 1374)
- 8- آشوری، محمد – آیین دادرسی کیفری،ج اول، (تهران: انتشارات گنج دانش،چ دوم،1376)
- 9- آقا بیگلویی، عباس و دیگران،کودک آزاری، تهران، انتشارات آوند دانش،چاپ اول، 1380
- 10- آبروشن،هوشنگ،کودک آزاری وکنوانسیون حقوق کودک، (تهران: نشر اندیشه، 1387)
- 11 – بجنوردی،محمد-قواعد الفقهیه، (تهران: نشر عروج، چاپ سوم، 1379)
- 12- بیگی،جمال – بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، (تهران: انتشارات میزان،چاپ اول، 1384)
- 13- پور ناجی،بنفشه، مرگ خاموش، نگاهی به پدیده کودک آزاری، (تهران: انتشارات همشهری، 1378)
- 14- پایدار،حبیب الله- چرا انسان متعهدو مسئول است؟،(تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1354)
- 15-…
- 16-…
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.