چیستی اصل صلاحیت تکمیلی

اصل صلاحیت تکمیلی

فصل نخست :صلاحیت تکمیلی تدبیری برای مبارزه با بی کیفری در جنایات بین المللی

مبحث نخست: مفهوم و تاریخچه صلاحیت تکمیلی

گفتار نخست: تعریف لغوی و اصطلاحی و مستندات صلاحیت تکمیلی

3)- مستندات اصل صلاحیت تکمیلی

گفتار دوم: تاریخچه صلاحیت تکمیلی

1)- تلاش های نخستین(تا 1990):

2)- تلاش های سال 1990 تا 1994 (اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل)

3. كميته ويژه^[1] (1995)

4- كميته تدارک^[1] (1996 تا 1998)

5. كنفرانس رم (1998)

مبحث دوم: صلاحیت تکمیلی، تدبیر نسل چهارم محاکم بین المللی کیفری برای رفع نقص  روش های پیشین

 گفتار نخست: نسل نخست محاکم بین المللی

گفتار دوم: نسل دوم از محاکم بین المللی

1)- دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY)

2)- دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا

گفتار سوم: نسل سوم محاکم های بین المللی

گفتار چهارم: نسل چهارم محاکم بین المللی(دیوان بین المللی کیفری)

4)- وضعیت های مورد رسیدگی:

مبحث سوم: صلاحیت تکمیلی دریچه ورود به دادرسی جزایی بین المللی

گفتار نخست: مقایسه رسیدگی مرجع بین المللی با رسیدگی مرجع ملی به استناد صلاحیت سرزمینی و شخصی

گفتار دوم: مقایسه رسیدگی مرجع بین المللی با رسیدگی مرجع ملی به استناد صلاحیت جهانی:

گفتار سوم: آثار اختصاصی دادرسی های بین المللی:

مبحث چهارم: بنیادهای صلاحیت تکمیلی

گفتار نخست: چرخش در مفهوم سنتی حاکمیت :

گفتار دوم: تکلیف بین المللی دولت ها به کیفر جنایتکاران بین المللی

گفتار سوم: واکنش به جنایات بین المللی تکلیف اعضاء جامعه بین المللی

مبحث پنجم: اهداف صلاحیت تکمیلی

گفتار نخست: احترام به حاکمیت دولت ها

گفتار دوم: ارتقاء عدالت کیفری در کشورها

گفتار سوم: فراهم کردن موجبات رسیدگی موثر در دیوان

گفتار چهارم: مراقبت از اقدام دستگاه قضایی ملی در مبارزه با بی کیفری

فصل دوم: پیش شرطهای اجرای صلاحیت تکمیلی

مبحث نخست: صلاحیت[1]

گفتار نخست: صلاحیت ذاتی یا موضوعی

گفتار دوم: صلاحیت مکانی

گفتار سوم: صلاحیت زمانی

گفتار چهارم: صلاحیت شخصی

مبحث دوم: قابلیت پذیرش موضوع

گفتارنخست:  وخامت و شدت جنایت ارتکابی

گفتار دوم: وجود مصلحت تعقیب قضیه در دیوان

گفتار سوم: دادرسی حقیقی، انتظار جامعه بین المللی

مبحث سوم: ناتوانی مرجع ملی در انجام دادرسی حقیقی

گفتار نخست: فروپاشی کامل^[1] و یا اساسی

گفتار دوم: در دسترس نبودن

گفتار سوم:  قراین دیگر برناتوانی دولت

مبحث چهارم: عدم تمایل مرجع ملی به انجام دادرسی حقیقی

گفتار نخست: مصون داشتن از مسئولیت کیفری

گفتار دوم: تاخیر ناموجه

گفتار سوم: فقد استقلال^[1] و بی طرفی

منبع شناسی

صلاحیت تکمیلی تدبیری برای مبارزه با بی کیفری در جنایات بین المللی

دیوان بین المللی کیفری، اهدافی والا  برای خود ترسیم نموده است که به نوبه خود به تبیین آنها خواهیم پرداخت. یکی از اهدافی که در این میان به عنوان آرمانی دور از دسترس می نماید پایان دادن به بی کیفری[1] است. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در بند چهارم دیباچه تاکید می کند که قصد پایان بخشیدن به بی کیفری جنایت کاران بین المللی را دارد. این اساسنامه در بند پنجم نیز تاکید کرده است که شدیدترین جنایات مورد اهتمام جامعه بین المللی نباید بی مجازات بماند.

در معنایی ساده به زبان حقوقی، بی کیفری یعنی به مجازات نرسیدن آن که جرمی را مرتکب شده است. از دیدگاه حقوق بین الملل، که در برخی موارد، نقض حقوق بشر را موجب مسوولیت کیفری می داند، بی کیفری به این معناست که عاملان نقض حقوق بشر، از هر گونه تحقیق و تعقیب، دستگیری و محاکمه بگریزند و به مجازات متناسب با رفتار ضد انسانی خود نرسند. در این معنا، بی کیفری آن که جنایت می کند در سکوت و فراموشی از محاکمه می گریزد، غلبه ستم و شقاوت است بر انسانیت و عدالت؛ برای همین باید با آن مبارزه کرد.[2]

پایان دادن به بی کیفری جنایت کاران بین المللی امر شاقی است که محتاج ابزارهایی در خور است. اساسنامه دیوان با نفی هر گونه مصونیت و مرور زمان به عنوان دفاع در برابر جنایات بین المللی گامی استوار در مبارزه با بی کیفری برداشته است؛ اما همان طور که پیشتر بیان شد، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری باید از طریق اصل صلاحیت تکمیلی به موقع اجرا گذاشته شود؛ اصلی که برای ورود دیوان به نقض های فاحش حقوق بین المللی بشر دوستانه محدودیت ها و موانعی ایجاد نموده است.

به بیانی دیگر پایان دادن به  بی کیفری  باید از طریق اصل صلاحیت تکمیلی و مقررات آن در اساسنامه به انجام برسد. از سوی دیگر، پایان بخشیدن به بی کیفری، محتاج تلاش حقیقی دولت ها و آحاد جامعه بین المللی است. لذا از اصل صلاحیت تکمیلی انتظار می رود  بتواند بر توسعه عدالت کیفری و افزایش میزان تمایل دولتها در رسیدگی حقیقی کارساز واقع شود. با توجه به آنچه گفته شد، گویی اساسنامه بنای آن دارد که عدالت جزایی را عینیت بخشد و با پرداختن به موضوعات ویژه و تشویق مراجع داخلی به رسیدگی حقیقی، اجرای عدالت را از درون کشورها تشویق نماید؛ چرا که مجازات جنایت کاران در نظام قضایی داخلی بهتر می تواند احساس اجرای عدالت را در میان افکار به ویژه بزهدیدگان ایجاد نماید و به ارزش والای مشاهده اجرای عدالت^[3] منجر گردد.

 مفهوم و تاریخچه صلاحیت تکمیلی

اساسنامه دیوان، از صلاحیت تکمیلی تعریفی به عمل نیاورده است. برخي نمايندگان شرکت کننده در مذاکرات  بر اين عقيده بودند كه تكميلي بودن صلاحیت ديوان بايد در اساسنامه تعريف شود و عده ای دیگر با این باور مخالف بودند.

در جلسات كميته ويژه اين مساله نيز كه تكميلي بودن در كجاي اساسنامه مي‌بايست ذكر شود مورد بحث قرار گرفت.

نظر يك گروه اين بود كه ذكر آن در دیباچه كافي نيست و حداقل يك ماده و ترجيحاً در آغاز اساسنامه بايد به اين اصل مهم اشاره شود.

گروهی نیز بر این باور بودند که جایگاه شایسته اين اصل، در مقدمه است. چرا که مستندا به بندهای 2 و 1 ماده 31 كنوانسيون وين، مقدمه بخشي از متن به شمار مي­رود و مبین فضای حاکم بر تصویب معاهده است كه با توجه به آن  مي­بايست تفسير ارائه شود. ماده 35 پيش نويس اساسنامه مصوب کمیسیون حقوق بین الملل نهايتاً با ديدگاه اكثريت موافقت كرد كه بر اساس آن بايد تعبیر روشني در مورد اصل صلاحيت تكميلي به كار برده شود. شاید همین مهم سرانجام موجب شد که تمام مسایل اساسی شکلی اعم از صلاحیت، قابلیت پذیرش و مصلحت اندیشی دادستان همگی در متن اصلی اساسنامه مطرح گردید.

نخستین بار در فراز دهم از دیباچه اساسنامه رم ، اصطلاح تکمیلی بودن[4] صلاحیت دیوان مطرح گردیده است. متعاقباً، در ماده 17 ، در مقام تبیین معنای تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، باز به همان قسمت دیباچه ارجاع شده است.

هنگامی که کمیسیون حقوق بین الملل در آخرین مذاکرات خود در ارتباط با تدوین پیش نویس اساسنامه، از تکمیلی بودن صلاحیت سخن گفت تاکید نمود که این اصل در قاموس حقوق بین المللی، واجد سابقه نبوده و نهادینه نیست[5]. از این رو تهیه کنندگان اساسنامه نیز با ارائه مجاری اصل صلاحیت تکمیلی و تاکید بر اولویت داشتن دولت ها در برخورد با جنایاتی که رسیدگی به آنها به دیوان سپرده شده است، از ارائه تعریف از صلاحیت تکمیلی امتناع نموده اند. لذا ناگزیر باید از روش های و تکنیک های متداول علم حقوق در به دست دادن تعریفی از اصل صلاحیت تکمیلی با رعایت جامعیت و مانعیت تعریف، به شناسایی مفهوم لفظی و اصطلاحی صلاحیت تکمیلی بپردازیم. لاجرم این مهم به شرح آتی در دو گفتار تحقق می یابد.

 تعریف لغوی و اصطلاحی و مستندات صلاحیت تکمیلی

1)- معنای لغوی هر پژوهشگری که برای تحقیق در خصوص اصل صلاحیت تکمیلی به اینترنت مراجعه نماید، به خوبی درخواهد یافت که این اصطلاح اصولاً در دانش فیزیک و نظریه های امواج و ذرات کاربرد داشته است. اصطلاح مزبور در آن مقال،  جز اشتراک لفظی، ارتباطی با سازوکار مواجهه نظام قضایی ملی و بین المللی که حوزه بحث صلاحیت تکمیلی در دیوان است؛ ندارد.

با مراجعه به واژه نامه نیز در مقابل وصف تکمیلی[6]، معانیی به کار رفته است که دلالت بر چیزی می نماید که جبران کننده یک نقص است.[7] از این رو می توان گفت با توجه به اینکه دیوان مکمل نظام قضایی داخلی است، پس زمانی وارد عمل می شود که دستگاه قضایی داخلی ناقص بوده باشد و یا از انجام وظیفه خود گرفتار عیب و ضعف باشد و این موقع است که دیوان برای تکمیل آن، به اعتبار مبانی صلاحیتی خود اقدام می نماید.

تکمیل کردن ممکن است جنبه های کمی و یا کیفی داشته باشد. در باب کیفی، دیوان به دنبال احراز اجرای دادرسی عادلانه حقیقی و یا اجرای آن است  و در جنبه کمی، نواقص قضایی و ناتوانی های دستگاه قضایی را جبران می نماید.

2)- معنای اصطلاحی. اصل صلاحیت تکمیلی در معنایی که در اساسنامه دیوان به کار رفته است، ناظر بر سازوکاری است که زمان مجاز بودن مداخله دیوان در قضایای داخل در صلاحیت آن  در اقصی نقاط جهان و نحوه آن را مشخص می نماید.

به موجب این اصل، اولویت در واکنش علیه جنایات بین المللی با محاکم دولت ها می باشد لکن در صورت عدم اقدام و یا اقدام غیر حقیقی و غیر موثر از ناحیه مقامات داخلی، مداخله دیوان مجاز خواهد بود.

تکمیلی بودن صلاحيت ديوان هم مبتني بر اولويت صلاحيت دولتها است و هم ملاحظات مربوط به موثر بودن و كارآمدي رسيدگي‌ها را در نظر دارد، زيرا به طور كلي، دولتها دسترسي بيشتري به ادله، مدارك، شهود و منابع مورد نياز براي تحقيق و تعقيب را دارا مي‌باشند.

لذا مقدمتاً می توان صلاحیت تکمیلی را : «مجال و سازوکار مداخله قضایی دیوان بین المللی کیفری به هنگام وقوع جنایات بین المللی و نگرانی از بی کیفر ماندن جنایتکاران» تعریف نمود.

به موجب اصل صلاحيت تكميلي، ديوان رقیب يا جايگزين دادگاه‌هاي ملي نخواهد بود، بلكه اين اصل در پی آن است كه جدي‌ترين موارد نقض حقوق بشري كه به مثابه جنايات بين‌المللي قابل تعقيب مي‌باشند، بدون كيفر يا مجازات نخواهند ماند.

در ادامه خواهیم دید که صلاحیت تکمیلی ماهیتی چند جزئی داشته و تحقق آن محتاج احراز پیش شرط هایی می باشد. با بررسی پیش شرط های اجرای اصل صلاحیت تکمیلی، در پایان این بخش تعریفی جامع و مانع از این تاسیس نوین حقوق بین المللی کیفری ارائه خواهد شد.

شایسته است که در همین مبحث بیان شود که در معنای اصطلاحی نیز  با توجه به کثرت جنایات و محدودیت های دیوان، نمی توان انتظار داشت که واقعاً دیوان در جهت تکمیل دستگاه قضایی داخلی بتواند عمل کند. چرا که مقرر است دیوان صرفاً به اتهامات مهمترین جنایت کاران و به قضایایی بپردازد که از وخامت و شدت کافی برخوردار باشد. لذا به نظر می رسد طرح و تفسیر اصل صلاحیت تکمیلی به عنوان کامل کننده نواقص عدالت در عرصه داخلی واقع بینانه نیست.  بلکه باید بگوییم صلاحیت تکمیلی، به معنای سازوکار اعمال قدرت دیوان در ورود به موضوعات، پس از احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش می باشد.

همچنین باید یادآور شد که به لحاظ زمانی، رجوع به این اصل پس از وقوع جنایت بین المللی به کیفیتی که قابل رسیدگی در دیوان باشند و فعلیت نگرانی موجه از اجرای عدالت در عرصه داخلی است.

لازم به ذکر است مکمل بودن دیوان برای مراجع داخلی به معنای آن نیست که مراجع داخلی نقشی برای تکمیل نارسایی های دیوان نداشته باشند، بلکه این امر در قالب اصلی نظیر صلاحیت تکمیلی دیوان توسط مراجع ملی صورت می پذیرد. اصلی که با تمسک به آن، پرونده هایی که به علتی از علل قابل رسیدگی در دیوان بین المللی نباشد به مراجع داخلی وانهاده می شوند تا آنان با حمایت های لازم، به جبران کاستی های مرجع بین المللی بپردازد اصل صلاحیت تکمیلی معکوس[8]  نامیده شده است.  به موجب این اصل، دیوان خواهد توانست در اثنای رسیدگی، پرونده ای را که از شدت کافی برخوردار نیست و یا اینکه متهم جزء مهمترین مرتکبان شمرده نمی شود، پرونده را برای رسیدگی به مراجع داخلی ارجاع نماید.

صلاحیت تکمیلی، تدبیر نسل چهارم محاکم بین المللی کیفری برای رفع نقص  روش های پیشین

در مبحث پیشین دیدیم که صلاحیت تکمیلی مرجع بین المللی رسیدگی به جنایات، شیوه ای بدیع در عالم حقوق بین المللی کیفری است. صلاحیت محاکمی که تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان، برای رسیدگی به اتهامات جنایت کاران در سطح بین المللی تشکیل شده، با آنچه دیوان بین المللی کیفری در دستور کار خود دارد، متفاوت بود. مطالعه ساختار صلاحیتی آنان و تعامل با مراجع قضایی ملی، برای ارزیابی بهتر صلاحیت تکمیلی دیوان لازم به نظر می رسد. اینکه به چه دلیل تهیه کنندگان اساسنامه _که عمدتاً از برجسته ترین حقوق دانان بین المللی بوده اند_ به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان متمایل شده اند نیز به شناسایی امتیازات این اصل و در عین حال قیاس آن با سایر انحاء تعامل مرجع ملی و بین المللی موثر می باشد.

در این مبحث، ذیل چهار گفتار، به بررسی آیین تنظیم روابط مراجع ملی و بین المللی در چهار گروه از محاکم بین المللی می پردازیم. مبنای تقسیم بندی محاکم به این چهار نسل، چهار نوع رویکرد کلی است که فصل مشترک دادگاه های هر نسل است.

اهداف صلاحیت تکمیلی

صلاحیت تکمیلی در پی تحقق اهدافی جانبی در مسیر نیل به آرمان خاتمه بخشیدن به بی کیفری است. این اهداف عبارتند از:

• احترام به حق حاکمیت دولتها
• ارتقاء عدالت کیفری در کشورها
• فراهم کردن موجبات رسیدگی موثر در دیوان
• مراقبت از اقدام دستگاه قضایی ملی در مبارزه با بی کیفری

پیش شرطهای اجرای صلاحیت تکمیلی

 در فصل پیشین به تحلیل بخشی از امور ماهوی اصل صلاحیت تکمیلی معنا، مبانی، مستندات، اهداف، سیرتکوین و مقایسه اصل مورد بحث با برخی اصول مشابه که به تبارشناسی این مفهوم معطوف بود پرداختیم. اینک شایسته است تا در فصل دوم از مطالعه ماهیتی، به شناسایی پیش شرط هایی که زمینه ساز و لازمه به حرکت در آمدن چرخه دستگاه عدالت کیفری بین المللی می گردد، بپردازیم.

ویژگی مشترک مسائلی که در این فصل مورد مطالعه خواهد بود آن است که بدون تحقق آنان، حق مداخله دیوان در موضوعات، ثابت نمی گردد؛ فلذا باب تقابل دو نظام قضایی ملی و بین المللی که تجلی گاه اصل صلاحیت تکمیلی است باز نمی گردد؛ از سوی دیگر این امور، با مساله اجرای حق که ممیز حقوق شکلی است _ و در بخش دوم این رساله به آن پرداخته می شود_ متفاوت می باشند. لذا فصل دوم بخش نخست علاوه بر تتمیم تحلیل ماهوی اصل صلاحیت تکمیلی، تمهیدی برای ورود به بخش دوم نیز به شمار می رود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منبع شناسی

• 1) آشوری، محمد، عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، انتشارات گنج دانش، (تهران – 1376)
• 2) آشوری، محمد و گروهی از نویسندگان، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف، عدالت انتشارات گرایش و دانشکده حقوق وعلوم سیاسی (تهران – 1383)
• 3) آل حبيب، اسحاق، ديوان كيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، تهران، 1378.
• 4) اردبيلي، محمدعلي، حقوق بين‌الملل كيفري، نشر ميزان،‌ تهران، 1385.
• 5) استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ ؛ آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، دو جلد 1377
• 6) توحیدی فرد، محمد، ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد، چاپ نخست، تهران ، مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه ، 1381
• 7) حسینی، سیدمحمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران انتشارات سمت و دانشگاه تهران،(تهران-1383)
• 8) حسيني‌نژاد، حسين‌قلي، حقوق كيفري بين‌المللي،‌ دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، تهران، 1384.،(تهران – 1373)
• 9) حسینی­نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین­المللي اسلامی، انتشارات میزان،(تهران – 1383)
• 10) خالقی، علی، آیین دادرسی كیفری، انتشارات شهر دانش (موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی)،(تهران – 1387)
• 11)…
• 12)…