بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 قصاص عضو و پیوند اعضا

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا را خدمت شما عزیزان در 85 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

عنوان            صفحه

مقدمه  1

فصل اول)  6

مفاهیم و مبانی نظری   6

مبحث اول) مفاهیم عمومی   7

گفتار اول- مفهوم قصاص عضو  7

الف) مفهوم لغوی   7

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو  8

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو  9

گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو  10

الف) مفهوم لغوی پیوند اعضا   10

ب) مفهوم فقهی پیوند اعضا   10

ج) مفهوم قانونی پیوند اعضا   11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو  11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح   12

بند اول) تساوی و برابری در دین   12

بند دوم) فقدان رابطه پدری   13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل  14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن   14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن   15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع   16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد  17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود  17

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا 19

بند اول) قصاص گوش    19

بند دوم) قصاص چشم  19

بند سوم) قصاص دندان   21

بند چهارم) قصاص بینی   22

بند پنجم) قصاص زبان   22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو  23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو  23

الف) مساوات کیفری:  24

ب) نارسایی سایر واکنش ها:  24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:  25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری   26

الف) حفظ مصالح اجتماعی:  26

ب)  حفظ نظم اجتماع:  27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:  28

د) دفاع از حقوق اشخاص:  28

و) برقراري قسط و عدل:  28

ه ) بازدارندگي:  29

ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه :  29

(فصل دوم)  30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو  30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو  31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی   35

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان   36

بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن  پيوند عضو :  36

بند دوم : پيوند عضو باعث بطلان عبادات  است:  37

بند سوم: موافقان پيوند عضو:  37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند اعضا مجنی علیه  39

بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند اعضا مجنی علیه  39

الف) آثار پیوند اعضا مجنی علیه پیش از اجرای قصاص     41

ب) آثار پیوند اعضا مجنی علیه پس از اجرای قصاص     43

1- قول و ادله موافقان:  44

2- قول و ادله مخالفان:  45

ارزیابی و اظهار نظر نهایی   46

بند دوم) آثار و احکام پیوند اعضا مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی   46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:  47

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی   50

بند اول) قول و ادله مخالفان   52

بند دوم) قول و ادله موافقان   55

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی   56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند اعضا مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی   58

فصل سوم)  66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا 66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر  67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو  67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر  69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:  71

2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:  71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر  72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش    72

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند اعضا جانی پس از قصاص     74

نتیجه گیری   77

منابع و مآخذ:  80

چکیده لاتین   83

مفهوم قصاص عضو

الف) مفهوم لغوی

قصاص بر وزن کتاب، مصدر قاص، یقاص است. واژه قصاص از ماده « قص » به معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی بکار رفته است. از همین ریشه، واژه قصه به معنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل آن به شکلی که رخ داده است می باشد.[1]

« شریف جرجانی » راجع به مفهوم قصاص چنین می گوید؛

« معنای لغوی قصاص پاداش دادن است، بدین نحو که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح به همان نحو که عمل کرده بود، تنبیه کنند ».[2]

« فیومی » در مصباح المنیر می گوید؛

« قصص مأخوذ از پیروی کردن اثر است ».[3]

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو

فقها قصاص را چنین تعریف کرده اند؛

« قصاص اسم است برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده از قتل یا قطع یا ضرب و جرح و ریشه آن به معنی پیروی کردن از اثر است. چون قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند و کاری مانند او انجام می دهد ».[4]

حکم قصاص مورد اجماع فقها بوده و روایات درباره آن متواتر است اما مقدم بر اجماع و روایت کلام خداست.[5] ازجمله آیه شریف 179 سوره بقره که می فرماید: « ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب »[6]. مضمون آیه شریه این است که ای خردمندان در قصاص کردن، زندگی و حیات نهفته است. این آیه از جهت فصاحت و بلاغت شهرت زیادی دارد، زیرا قصاص گرچه مرگ است، اما به جای حیات که زندگی است ،قرار گرفته است و یک قصاص موجب حیات انسان های زیادی دانسته شده است چرا که وقتی مرتکب قتل عمد  شود، قصاص می شود و جلوی قتل های زیادی در جامعه گرفته می شود. بنابراین این آیه حکم وجوب قصاص را در بر می گیرد.

مفاد ایه شریفه اخیرالذکر مشخصاً ناظر به بحث قصاص نفس است. اما ملاک و مناط آن قصاص عضو را نیز پوشش می دهد. بنابراین، در فلسفه و غایت تفاوتی بین این دو سطح از قصاص مشاهده نمی شود. به هر تقدیر، فقها قصاص را انجام کاری مثل جنایت ارتکابی اعم از قتل، قطع، ضرب یا جرح جانی دانسته اند. بدین ترتیب، این مجازات مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می باشد بطور که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص مجنی علیه قابل اجرا نخواهد بود.[7]

لازم به ذ کر است که اسلام کیفر قصاص را به عنوان حق الناس قانونگزاری کرده و به اولیای مقتول و شخص مجنی علیه حق قصاص را اعطا کرده است تا تسلی بخش آلام روحی و مصائب آنان گردد.[8]

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو

در نظام حقوقی فعلی ایران به تأسی از فقه اسلامی، قصاص یکی از مجازات های منصوص و معتبر می باشد که از آن به عنوان کیفر اصلی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یاد می شود[9]

به هر حال، در نظام حقوقی ایران مشخصاً ماده (16) قانون مجازات اسلامی  ناظر به کیفر قصاص می باشد. در این ماده آمده است: « قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ،اعضاو منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود ».[10]

در این ماده، مقنن چندان جامع ماهیت و عناصر قصاص را معرفی نکرده و فقط متعرض یکی از شرایط مهم ان یعنی برابری و تساوی بین عقوبت و عمل اشاره کرده است. در ادامه ماده(386) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته : « مجازات جنایت عمدی بر عضودر صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط در قانون ،قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد ». در این ماده صریحاً به این نکته تأکید شده که قصاص عضو، مجازات انحصاری جرم قطع عضو یا ایراد ضرب  جرح عمدی بر مجنی علیه است.

بدین ترتیب، قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی و بر خلاف آنچه که از نظام های حقوقی دیگر پذیرفته شده است، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوه مجروح یا مضروب کردن و نظایر اینها نگذاشته و مجازات اصلی و اولیه را در همه موارد جنایات عمدی قصاص می داند، مگر انکه این مجازات بنا به دلایل دیگری قابل اجرا نباشد.

به لحاظ حقوقی، قصاص مصداقی از مجازاتهای ثابت و معین می باشد که کاملاً از شمول اختیارات قضایی محاکم خارج است. یعنی در واقع، قصاص یک کیفر مطلق است و قابل دخل و تصرف نیست.

گفتار دوم- مفهوم پیوند اعضا

الف) مفهوم لغوی پیوند اعضا

پیوند در لغت به معنی « اتصال دادن، ربط دادن، در آمیختن و ترکیب » آمده است. پیوند عضو هم به معنی اتصال مجدد عضوی است که در اجرای کیفر قصاص از بدن متهم جدا شده است. بر این اساس، می توان حیات مجدد یافتن اعضاء مقطوع را در متن فرایند پیوند عضو سراغ گرفت.

برخی از نویسندگان مدعی اند احیا عضو به هر شکل و صورتی که باشد، اگر منتهی به سلامت و حیات دوباره عضو جدا شده از بدن گردد، پیوند اعضا تلقی می گردد.

ب) مفهوم فقهی پیوند اعضا

در فقه اسلامی مسأله پیوند اعضا در یک سطح مفهومی متناظر با نهاد قطع عضو یا قصاص است که خود فرایندی است که طی آن عضو یا اعضایی از یک فرد زنده مستند به حکم شرعی به علت ارتکاب جنایتی علیه تمامیت جسمانی فردی دیگر، قطع می شود. در سطح دیگر، علاوه بر قطع عضو جانی ما با قطع عضو عمدی و عدوانی بزه دیده سر و کار داریم که به ناحق قربانی اغراض و عملیات مجرمانه فرد بزهکار قرار گرفته است. بنابراین، در بحث از پیوند اعضا بایستی تفاوت در سبب اقتضای پیوند را ملحوظ نظر داشت.

با این وجود در لسان فقهی پیوند اعضا عملی است که با ضرورت حفظ حیات، سلامت و تمامیت جسمانی اشخاص تلاقی می یابد که در شرع اسلام امری واجب و لازم است.[11] بطور کلی، شرع اسلام نسبت به حفظ سلامت و تمامیت جسمانی آدمی به عنوان متعلق حیات و کرامت او اهتمام و عنایت ویژه ای مبذول داشته است و این امر نشانگر احترام خاصی است که برای شخص انسان قائل است.

لذا با توجه به وجوب حفظ سلامت و تمامیت جسمانی آدمی، هرگاه سلامت و تمامیت جسمانی فرد یا افراد بنا به هر دلیلی در معرض خطر و تهدید جدی قرار بگیرد، بر خود شخص و هم بر دیگران واجب است که نسبت به رفع خطر و نقیصه اقدام بنماید و حتی در صورتی که رفع این خطر جهت حفظ تمامیت جسمانی و سلامت متوقف و منحصر به ارتکاب محرمات باشد، به دلیل وجوب تحقق هدف مذکور، انجام این محرمات جایز است.[12] به هر حال، عمل پیوند عضو در حالت ثبوتی مشمول اهتمام شرع به حفظ حیات و تمامیت جسمانی اشخاص قرار می گیرد که خود از افضل واجبات معرفی شده است.

با این وجود، فقها پیوند عضو را عملی می دانند که طی ان عضو یا اعضایی از بدن و کالبد یک فرد زنده برداشته می شود و سپس در بدن خودش یا دیگری قرار می گیرد. بنابراین، پیوند عضو لزوماً از فردی به فردی دیگر نبوده و پیوند عضو در وجود یک نفر نسبت به خودش هم مصداق دارد. مورد اخیر دقیقاً پیوندی است که در پایان نامه حاضر مورد نظر ماست. یعنی عضوی که در اثر اجرای مجازات قصاص از فردی برداشته شده و قصد داریم انرا دوباره پیوند بزنیم یا در اثر جنایتی عضوی از بزه دیده قطع شده که الان قصد داریم دوباره انرا به وی پیوند بزنیم.[13]

ج) مفهوم قانونی پیوند اعضا

در قانون مجازات اسلامی، مقنن مطلقاً به ارائه تعریفی از عمل پیوند عضو نپرداخته است و صرفا متعرض امکان ان شده است. با این حال در برخی از نظام های پزشکی موجود ازجمله بند 17 قانون نظارت بر اعمال پزشکی مصوب 1351 آمده است که « هرگونه جراحی به منظور زنده نگه داشتن عضوی که از بدن جدا شده است، پیوند عضو تلقی می گردد و … ». بنابراین، می توان گفت که مقنن مفهوم پیوند عضو را بدیهی پنداشته و لذا بر همان معانی عرفی و فقهی آن متکی می باشد.

(پاورقی)

[1]– حسینی شیرازی، سید محمد؛ کتاب قصاص، ص 5

[2]– جرجانی، شریف ،التعریفات، ص 124

[3]– فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج 5، ص 694

[4]– الجبل عاملی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، ج3، ص 308

[5]– بهشتی، آیت اله دکتر احمد، فقه مقدماتی،  ص 352

[6]– در آیه دیگری نیز آمده است: « … کتب علیکم القصاص فی القتلی »، یعنی بر شما در مورد کشتگان،قصاص نوشته شد ( سوره بقره، آیه 178 ).

[7]– میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی ( جرایم علیه اشخاص )، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، ص 136

[8]– شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج1، ص 194

[9]– احمدی، رضا،احکام فقهی و حقوقی قصاص، مجله راه ترتبیت، شماره 2، 1376، ص23

[11]– ابو علی فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، با تصحیح و تعلیق سید هاشم رسولی محلاتی، ص 186

[12]– محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، با تحقیق عبدالکریم ربانی شیرازی، ج 2، باب 46، صص 670-674.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ:

• 1-حبیبی، حسین ، مرگ مغزی و پیوند اعضا، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1380
• 2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1384
• 3- محمدی، الوالحسن ، حقوق کیفری اسلام، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی، 1373
• 4-ابن بابویه، ابو جعفر محمد، من لایحضر الفقیه، تهران ، دار الکتب اسلامیه، 1410
• 5- آصف محسنی، محمد، الفقه و المسائل الطبیه، قم، 1377
• 6- آزاد قزوینی، علی، المسائل المستحدثه، قم، 1414
• 7- احمد، احمد ،فقه الحیا، بیروت ، موسسه العارف و للمطبوعات، 1419
• 8- البار، محمد علی ، الموقف الفقهی و الاخلاقی من زرع الاعضا، دمشق ، دارالعلم، 1414
• 9- توکلی، بزاز، جواد، مجموعه مقالات اولین کنگره سراسری انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس، ج1، تهران، موسسه انتشاراتی تیمور زاده، 1377
• 10- جوادی آملی، عبدالله ،فلسفه حقوق بشر، قم: اسراء، 1417
• 11- جواهری، حسن ، بحوث فی الفقه المعاصر، ج2، بیروت ، دارالذخائر، 1419
• 12- حلی، ابوالقاسم ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت ، دار الاضو، 1403
• 13- روحانی، سید محمد صادق ، منهاج الفقاهه، قم، مطبعه العلمیه، 1418
• 14-…
• 15-…