تايم شر در حقوق

پایان نامه بيع زماني یا تایم شر در حقوق که توسط دانشجوی عزیز جناب آقاي وحيد قاسمي گردآوری شده است.

کتاب اول

مقدمه

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقيق

3-پرسش هاي تحقيق

4-فرضيه تحقيق

5-هدف تحقيق

6-طرح کلي نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جايگاه تایم شر در حقوق

فصل اول:  جايگاه تایم شر در عقود معين

گفتار اول :عقود معين

گفتاردوم: تایم شر وبيع

الف) تعريف بيع وويزگيهاي آن:

ب)بررسي بيع موقت:

گفتارسوم: تایم  شر و صلح

الف) تعريف عقدصلح واحکام وو يزگي هاي آ ن

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهيت و ويژگي‎هاي عقد صلح مي‎توان گفت

فصل دوم:  جايگاه تایم شر در عقود نامعين

گفتار اول : مباني اصل آزادي اراده در فقه (بحثي در اعتبار قرار دادهاي نامعين)

فرض اول: قرار داد بيمه:

فرض دوم:  تقسيم

گفتار دوم : اركان و آثار قرارداد انتقال مالكيت زمان بندي شده (تايم شر)

الف) اركان و ويژگي هاي قرار داد تايم شر :

ب) احكام و آثار قرار داد تایم شر

ب1 – رابطه مالكان با يك ديگر :

ب2-حدود اختيارات مالكان :

بخش دوم :تايم شر در فقه

فصل اول : بررسي مشروعيت مالكيت موقت در فقه

گفتار اول:توضيح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالكيت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهيت مالکيت در اسلام

گفتارچهارم: دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت مي پردازيم

بخش سوم: غالب هاوقرارداد هاي مشابه با تايم شر

گفتار اول:  بيع مشاع به شرط مهايا

الف) تقسيم به اجزا ؛

ب) تقسيم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:  صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامي

گفتار چهارم: افراز زماني

جايگاه تایم شر در عقود معين

عقود معين

جايگاه تا شر در عقود  معين  عقود  معين  به قرار دادهايي  ا طلاق مي شود كه در فقه و قانون ، نام خاص ومشخص دارد و احكام وآثار ويژه آنها به تفصيل بيان شده است ؛ مانند اجاره ، بيع ، قرض و..

در اين گونه قراردادها كه به دليل اهميت اجتماعي و اقتصادي خود از دير باز مورد توجه قانون گذاران بوده است ، قالب بيان اراده از پيش فرآهم آمده و همه امور به حاكميت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعين در قانون ، عنوان و صورت ويژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرايط وآثار هر پيمان بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده معين مي شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر كتاب و انتقال سرقفلي و بازكردن حساب جاري.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتيجه و اثر عقد به دو گروه تمليكي و عهدي تقسيم كرده اند . در عقود تمليكي ، اثر مستقيم عقد ، انتقال مالكليت يا ساير حقوق عيني است؛ مانند بيع ، اجاره ، عمري ، رقبي و … ؛ ولي در عقود عهدي ، نتيجه قرار داد عبارت است از: ايجاد ، انتقال يا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، كفالت و …  (3)

از سوي ديگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادي آنها به دو دسته معوض و مجاني تقسيم كرده اند . بر اساس اين تقسيم ، عقود معوضه  عقودي اند كه در آنها دو تعهد يا تمليک تمليك متقابل باشد ؛ يعني هر يك از دو طرف در برابر مالي كه مي دهد يا ديني كه بر عهده مي گيرد ، مال يا تعهد ديگري به دست مي آورد ؛ مانند عقد بيع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود مجاني فقط در بردارنده يك تعهد يا تمليك است ؛ مانند هبه و عاريه . (4) عقود تمليكي معوض را نيز مي توان به دو گروه تقسيم كرد : عقودي كه در آنها مالكيت عين انتقال مي يابد ؛ مانند بيع و قرض و ديگر عقودي كه در آن ثمره يا حق انتفاع ، مورد انتقال قرار مي گيرد ؛ مانند عقد اجاره و عمري   در قرار داد تايم شر با توجه به تحليل و توضيحي كه در مقدمه گذشت ، مالكيت يك عين به صورت  زمان بنندي شده و در مقابل عوض ،   به چند نفر منتقل مي شود .پس اين چنين قرار دادي از نظر ماهيت و آثار ، به عقود تمليكي  و معوض

عين ، شباهت دارد و به همين جهت براي يافتن جايگاه قرار داد تايم شر در ميان عقود معين ،  تنها بايد عقود  تمليكي و معوض عين را مورد    بررسي قرار داد  از ميان عقود معين ،تنها سه عقد  مي توان يافت كه در آنها ، عين به صورت معوض  به ديگري تمليك مي شود  اين سه عقد عبارت است از : بيع ، معاوضه و قرض . علاوه بر اين سه عقد،صلح نيز از آن جهت كه قالبي گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت ديگر ، همه عقود را ميتوان در قالب صلح منعقد كرد ، مي تواند قالبي براي تمليك معوض عين قرار گيرد . بنابر اين   يافتن جايگاه تايم شر در عقود  معين بايد اين چهار عقد را مورد بررسي قرار داد .   ترديدي نيست كه قرار داد تايم شر با توجه به ماهيت آن ، در قالب عقد قرض نمي گنجد ؛ چرا كه قرض عبارت است از : تمليك مال در مقابل رد مثل يا رد قيمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدني) و حال آن كه در تايم شر ، مالكيت عين در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل مي شود و لذا نمي تواند مصداق قرض باشد و
با توجه به همين نكته مي توان فهميد كه قرار داد تايم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛
چرا كه طرفين معاوضه تنها هدفشان مبادله دو كالاست   بدون توجه و ملاحظه اين كه يكي از عوضين ، مبيع و ديگري ثمن باشد.    شباهت فراوان عقد بيع و قرار داد تايم شر اين شبهه را در ذهن تقويت مي كند كه تايم شر نيز نوعي بيع و از مصاديق آن مي باشد . بنابر اين ما در گفتار اول با بررسي ماهيت بيع خواهيم كوشيد به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا مي توان قرار داد تايم شر يا انتقال مالكيت زمان بندي شده را از مصاديق بيع دانست و بدين ترتيب راهي براي اثبات مشروعيت آن يافت ؟ در مبحث دوم با نگاهي به عقد صلح به بررسي اين مسأله مي پردازيم كه آيا قرار داد تايم شر را مي توان    تحت عنوان عقد صلح منعقدكرد.

تایم شر و بيع

بيع  عقد بيع ، رايج ترين و مهم ترين عقد تمليكي است و به دليل همين اهميت و رواج ، بخش عمده مباحث فقهي و حقوقي را به خود اختصاص داده است . مي توان ادعا كرد كه مفهوم بيع از روشنترين مفاهيم است و همه مردم به آساني ، تفاوت اين عقد را با ساير عقود درك مي كنند و ترديدي در آن ندارند . اما اختلاف فقها در تعريف عقد بيع و نيز ويژگي ها و شرايط آن ، ترديدهايي را در مورد برخي از مصاديق بيع ايجاد كرده است . به عبارت ديگر فقها ، در عين حال كه در مورد ماهيت بيع اختلاف اساسي ندارند ، اما در مورد برخي از قرار دادها اختلاف نظر دارند . به عنوان مثال مي توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلي را نام برد كه به نظر برخي از فقها ، مصداق بيع و به نظر برخي ديگر خارج از بيع است.  يكي از موارد مورد ترديد ، قرار داد تايم شر است كه در اين گفتار به بررسي و مقايسه آن با عقد بيع مي پردازيم .

تایم شر و صلح

الف) تعريف عقدصلح واحکام و ويژگي هاي آن

يكي از عقود معين كه در فقه مورد بحث قرار گرفته . عقد صلح است . عقد صلح – چنان كه بسياري از فقها گفته اند – عقدي است كه براي رفع نزاع تشريع شده است . (9) اما اين تعريف به اعتقاد بسياري از فقيهان . تنها بيان كننده حكمت تشريع عقد صلح است نه علت آن (10) و بر اين اساس  . مشروعيت عقد صلح منحصر به مواردي نيست كه نزاعي رخ داده يا اختلافي وجود داشته باشد . بلكه عقد صلح به عنوان عقدي مستقل در كنار ساير عقود . مشروعيت و اعتبار دارد .

ديدگاه گسترده فوق در مورد عقد صلح مورد اتفاق فقهاي شيعه است و ظاهراً فقهاي شيعه در اين زمينه ترديدي ندارند مورد اختلاف بين فقهاي اماميه آن است كه آيا عقد صلح در جايي كه نتيجه ساير عقود را دارد عقدي مستقل است يا فرع آن عقود محسوب مي شود ؟ ولي فقهاي پس از وي اين سخن را نپذيرفته اند : با اين  استدلال كه عقد صلح اگر چه در مواردي فايده و نتيجه عقود ديگري را دارد ولي اين مساله   موجب نمي شود كه اين عقد از افراد آن عقود  محسوب شود علاوه براين كه ادله صلح . به وضوح بر استقلال اين عقد در كنار ساير عقود دلالت دارد.

قانون مدني نيز به تبعيت از نظر مشهور فقهاي اماميه . صلح را عقدي مستقل دانسته .ماده 752 صلح ممكن است در مورد رفع تنازع موجود يا جلوگيري از تنازع احتمالي يا در مورد معامله و غير آن واقع شود.بنابر اين عقد صلح ، معامله اي مستقل است و مي تواند به جاي عقود ديگر واقع شود ونتيجه آن عقود را بدهد . در اين موارد ، عقد صلح ، فرع آن عقود نيست و به همين دليل . شرايط و احکام ويژه آن عقود را به دنبال ندارد ؛چرا كه : آثار و احكام ويژه هر معامله فقط بر همان عنوان مترتب مي شود نه بر هر قرار دادي كه فايده آن معامله را داشته باشد و شكي نيست كه عنوان صلح با عنوان بيع . اجاره و ساير قرار دادها مختلف است و لذا احكام و شرايط يكي به ديگري سرايت نمي كند . اگر چه نتيجه آنها يكي باشد.(11) ماده 758 قانون مدني نيز با توجه به همين ديدگاه مي گويد:  ….

جهت مشاهده نمونه های دیگر پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی

• 5 – شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحراني ،  ،يوسف الحدايق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83
• 6-  شيخ انصاري  ، مكاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76
• 7-  صفايي ، سيد حسين ،مقالاتي درباره حقوق مدني و تطبيقي ، تهران ،ميزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص70
• 8 – كاتوزيان ، ناصر ، اموال و مالكيت ،تهران ، يلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .
• 9 – كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ، مشاركتها – صلح ، تهران ، شركت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298.
• 10-كاتوزيان ، ناصر ، قواعد عمومي قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 –  146
• 11- كاتوزيان ، ناصر ؛ عقود معين ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1
• 12- كاتوزيان ، دكتر ناصر ؛ قواعد عمومي قراردادها ، تهران ، شركت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75
• 13- كاتوزيان ، ناصر ، عقود معين ، ج 2 ، ص 74 .
• 14- مقدس اردبيلي ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ،  .144
• …
• …