قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم

قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم

بخش نخست: بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلام و دیگر قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم  5

فصل نخست: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم  5

گفتار یکم: معنا و مفهوم لغوی   6

بند یکم: اخفاء 6

بند دوم: امحاء 7

بند سوم: آثار 7

بند چهارم: ادله  8

گفتار دوم: معنا و مفهوم اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم  8

بند یکم: اخفاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی  8

1- اخفای جاسوسان: 9

2- اخفای اسناد دولتی  10

3- اخفای جسد  11

4- اخفای زندانی  13

5- اخفای طفل  14

بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی  15

1- از میان بردن اسناد غیردولتی    16

2- از میان بردن درختان  17

فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات   19

گفتار یکم: پولشویی، جرمی سازمان یافته برای اخفا و امحای آثار و ادلهی مربوط به عواید نامشروع و غیرقانونی  20

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی  20

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن  22

1- تعریف پولشویی  23

2- فرآیند تحول پدیدههای پولشویی  28

3-روشهای ارتکاب پولشویی  30

یک: تبدیل پول  32

1- تصفیه پول. 33

2- تبدیل پول به اسناد مالی. 33

3- تبدیل پول به اشیای مالی. 33

دو: قاچاق پول  33

سه: قماربازی   34

چهار: اختلاط اموال  35

گفتار دوم: اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 35

بند نخست: بررسی عمومی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 37

1- عنصر قانونی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 38

2- عنصر مادی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 39

الف- موضوع جرم  40

ب- رفتار فیزیکی  42

3- عنصر معنوی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 44

4- مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 46

بند دوم: بررسی اختصاصی اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 48

1- مجازات اخفای تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفالهی تریاک   48

3- مجازات … اخفای هرویین، مرفین، کوکایین و مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین  50

منابع و ماخذ  55

ب- مقاله‌ها 56

ج- جزوه‌ها 58

پ- تارنماها 58

آثار و ادله­ ی جرم

در پی این بخش ما در پی آن هستیم که به تبیین و کنکاش درخصوص جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ ی جرم در قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین که به نحوی اخفا و امحاء عمل مجرمانه تلقی شده است، بپردازیم. در همین راستا، ابتدا با معنا و مفهوم لغوی اخفا و امحا آشنا می­شویم. سپس به بیان مفهوم اصطلاحی این دو واژه می­پردازیم و خواهیم دید که قانون گذار، اخفا و امحای چه مواردی را به قید مجازات ممنوع نموده است.

همچنین با استقراء در دیگر قوانین، مواردی را که در آنها به صورت ویژه به بحث امحا و اخفای آثار و ادله ­ی جرم پرداخته شده است را از نظر می­گذرانیم. نکته­ی مهم و حایز اهمیت آن است که با تغییر و تبدیل قانون مجازات اسلامی در ایران و جایگزین قانون جدید که دارای نوآوری­های بسیار، درخصوص مباحث حقوق جزای عمومی است، ناگزیر می­باشیم که مباحث مهمی چون تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات در رابطه با این جرم خاص را مورد پژوهش قرار دهیم.

معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادله­ ی جرم

در هر پژوهش، ابتدا و در بدو امر، می­بایست به بیان مفاهیم پایه و محوری آن بحث پرداخت. در قدم اول باید دانست که محور موضوعات بر چه مواردی مستقر است و شالوده و اساس بحث درخصوص چه مواردی استوار است به همین دلیل، ما در قدم نخست به لغت شناسی بحث اخفا و امحای آثار و ادله­ی جرم می­پردازیم و در ادامه به تبیین معنای اصطلاحی این واژگان همت خواهیم گماشت.

اخفاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

اخفا را در اصطلاح حقوق جزا، به پنهان کردن شخص، مال یا ماهیت واقعی مال، با هدف مجرمانه تعریف می­نمایند.[1]

مخفی نمودن به خودی خود جرم محسوب نمی­شود؛ اما گاهی موضوع اخفاء عملی است که نظم عمومی را به مخاطره انداخته و قانون گذار برای جلوگیری از آن، این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین می­نماید.

1- اخفای جاسوسان: از جمله­ی جرایم علیه امنیت، آن است که فرد بدون آن که خود جاسوسی کند، جاسویان دشمن را مخفی کرده و درنتیجه موجب تسهیل کار آنها و دستگیر نشدن ایشان گردد.[2]

ماده­ی 510 قانون مجازات اسلامی در این رابطه بیان می­دارد:

«هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده­ان، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­شود.»

مخفی کردن ناظر به مباشرت در جرم است. بنابراین چه فرد مرتکب، جاسوس را به منزل برده و پنهان کند و چه کلید خانه­ی متروکی در حومه­ی شهر را جهت مخفی شدن به وی بدهد و چه با گریم کردن چهره یا انجام عمل جراحی پلاستیک بر روی صورت او موجب مخفی ماندن وی بشود، در هر حال مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. اما سبب اخفای جاسوان شدن، ناظر به مواردی است که مرتکب بدون آن که مباشرتاً مبادرت به این امر کرده باشد، با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید و غیره، موجب اخفای جاسوسی را فراهم نموده باشد.[3]

لازم به ذکر است که مراد منظور از تفتیش، مذکور در ماده­ی مرقوم، کسب غیرمجاز و مخفیانه­ی اطلاعات محرمانه و جاسوسی است.[4]

2- اخفای اسناد دولتی

بر اساس ماده­ی 604 قانون مجازات اسلام:

«هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته­ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است و معدوم یا مخفی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

درخصوص این ماده باید گفت که، اسناد مذکور در این ماده منصرف به اسناد غیرمالی است و شامل اسناد مالی یا بهادار نمی­گردد چرا که اگر اسناد مذکور از زمره­ی اسناد مالی باشند، عمل، دارای عنوان مجرمانه­یِ خاص دیگری می­باشد.

همچنین لازم است که اسناد مورد نظر به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.[5] نکته­ی قابل ذکر درخصوص این ماده آن است که، ماده­ی 681 قانون مجازات اسلامی، فصل تعزیرات و مجازات­های بازدارنده، درخصوص اتلاف اسناد دولتی مجازات دو تا 10 سال را مقرر داشته است. با توجه به قید هر کس در این ماده که می­تواند شامل مستخدمات مندرج در ماده­ی 604 همان قانون را داشته باشد، باید گفت، چنانچه معدوم کردن اسناد مندرج در ماده­ی 604 شامل اتلاف اسناد دولتی گردد، مجازات ماده­ی 681 که اشدّ است، اعمال می­گردد.[6]

3- اخفای جسد

در قانون مجازات اسلامی  2 ماده به بحث از اخفای جسد می­پردازد. مطابق ماده­ی 635 قانون مجازات اسلامی: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه­ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

درخصوص این ماده باید گفت که این مقرره با مجازاتی متفاوت در قانون مجازات عمومی نیز پیش­بینی شده بود منتها، قانون گذار بعد از انقلاب با کاهش مجازات این جرم از حبس به جزای نقدی، اقدام به تقلیل و خفیف نمودن مجازات این جرم کرد. درخصوص این ماده، پرسشی که مطرح می­شود آن است که اگر شخصی اقدام به اخفای قطعات بدون جان بدن انسان بنماید بدون این که این قطعات تشکیل یک جسد را بدهند، آیا باز هم مشمول این ماده می­شود عمل ارتکابی یا خیر؟

یکی از نویسندگان در این خصوص بیان نموده­اند که: «در مواردی که جسد کامل نمی­باشد، احوط مشمول قسمت باقیمانده­ی جسد و دخول آن در حکم این ماده است»[7]

هر چند این نظر در زمان حکومت قانون مجازات عمومی ارایه شده بود اما با توجه به تقنین و تنصیص مجدد این ماده در قانون مجازات مصوب 1375 به نظر می­رسد که هم اکنون نیز قابل ابراز باشد، منتها ایراد و اشکال این نظر آن است ک در فرض منظور شده در آن، دیگر با «یک جسد»  روبرو نیستیم و تعریف جسد شامل اجزای آن نمی­گردد و به بیان بهتر، جسد مجموعه­ی کامل یک جسم بی­جان می­باشد و به کلیه­ی اجزای آن این لفظ اطلاق می­گردد؛ بنابراین نظر ارایه شده صحیح نیست.

ماده­ی دیگر در ارتباط با اخفای جسد، ماده­ی 636 می­باشد که بیان می­کند:«هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»

درخصوص این نکته که جرم موضوع این ماده، ممکن است از سوی شخص قاتل و مرتکبین جرم اعم از مباشر و یا معاون هم، صورت پذیرد یا این که این ماده و حکم آن منصرف از مرتکب قتل می­باشد، 2 نظر ارایه شده است که یکی از این نظرات که حمایت رویه­ی قضایی را نیز با خود دارد، قایل به عدم امکان صورت گرفتن جرم این ماده از سوی مرتکبین قتل می­باشد و نظر دیگر میان مرتکب قتل و غیر آن در شمول حکم این ماده، تفاوت و فرقی نمی­نهد.[8]

در تحلیل و ارزیابی این دو نظر، این گونه به ذهن می­رسد که نظر دوم، صائب و استوارتر باشد چرا که، در ابتدای ماده لفظ «هر کس» اسن و این لفظ عام باعث شمول و فراگیری حکم ماده، به کلیه­ی اشخاص ولو شخص قاتل نیز می­شود. از سوی دیگر قرینه یا مخصصی که باعث افتادن عموم این ماده شود در بین نیست. وانگهی ماده­ی 205 قانون مجازات عمومی در مقام تشریح و ارزیابی این دو نظر بسیار راهگشا است چرا که حکم ماده­ی 636 در ماده­ی 178 قانون مجازات عمومی نیز آمده بود و در زمان حکومت آن قانون، ماده­ی 205 بیان می­کرد:

«هر کس، جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد و اگر جسد، جسد شخص مقتولی باشد، مرتکب بر طبق ماده­ی 178 مجازات می­شود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت نیز محکوم خواهد شد.»

همان گونه که ملاحظه می­شود، فراز پایانی ماده­ی 205، در 2 مجازات شرکت در جنایت و پنهان نمودن جسد را قابل جمع می­داند و بنابراین ممکن است مخفی کننده، خودِ شخص مرتکب نیز باشد.

4- اخفای زندانی

ماده­ی 553 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات بیان می­دارد:

«هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند و یا وسایل فرار او را فراهم کن به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف را یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام و یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یکماه تا یکسال حبس خواهد بود.»

اطلاق عبارت «هر کس» شامل مامور و غیر مامور می­گردد و هر گاه یکی از مامورین مذکور در مادتین 549 و 550 قانون مجازات اسلامی مرتکب این جرم شود و علاوه بر مساعدت در فراز و یا کوتاهی در دستگیری، مبادرت به مخفی کردن متهم یا محکوم نمایند، مورد از مصادیق تعدد مادی است و مرتکب علاوه بر کیفر ماده­ی 553 همان قانون به کیفر مذکور در مواد مذکوره نیز محکوم می­گردد. همچنین هر گاه عاملین فرار موضوع ماده­ی 551 همان قانون به اخفای فراری مبادرت ورزند باز هم، قاعده تعدد مادی جرم حاکم خواهد بود و در صورتی که فعل واحد مرتکب، مشمول دو عنوان فراری دادن و مخفی کردن باشد، موضوع از مصادیق تعدد معنوی است.[9]

5اخفای طفل

مخفی نمودن طفلی که تازه متولد شده است طبق ماده­ی 631 قانون مجازات اسلامی مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت. مراد از طفل در این ماده، کودکی است که تازه متولد شده باشد به گونه­ای که، قابل جابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.[10]

امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

معنای اصطلاحی امحاء، منطبق به معنای لغوی آن است، بنابراین، صرف امحای یک شیء یا شخص باعث صورت گرفته شدن عملی مجرمانه نمی­شود، بلکه، اگر قانونگذار از بین بردن، محو کردن، از بین بردن شی­ء یا چیزی را مشمول حکم منع قانونی خود نماید و ارتکاب این عمل را با قید مجازات ممنوع نموده باشد، این عمل جرم و مرتکب آن مستوجب تعقیب می­باشد.

امحای آثار و دلایلی که مثبت وقوع جرم هستند با این هدف صورت می­گیرد که متهم را از دادرسی و تعقیب خلاص و رها نماید. بنابراین، این عمل مجرمانه اگر در حوزه­ی اقتصاد رخ دهد مفاسد و موانع بزرگی را با خود درپی­دارد.

اخیراً، قوه­ی قضاییه درگیر اجرای حکم اختلاس 3 هزار میلیاردی بوده است. این در حالی است که رییس قوه­ی قضاییه ابزار داشته است که متهم اصلی در پرونده­ی 3 هزار میلیاردی بسیاری از رد پاها را امحاء کرده بود. حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و قوه­ی قضاییه با کمک بازرسی کل کشور، کار کارشناسی بسیار وسیعی را انجام داده است. در واقع تسهیلاتی که متهم اصلی از بانکها دریافت کرده بود، بسیار بیشتر از 3 هزار میلیارد تومان است که اسناد مربوط به آن، امحاء شده اشت.[11]

بنابراین، همان گونه که ملاحظه شد، معاونت و یا مشارکت در امحای آثار و ادله­ای که مثبت وقوع جرم هستند، به قدری مهم و اثرات مخربی با خود دارد که قانونگذار اقدام به اعطای ضمانت اجرای کیفری به صورت دادن این عمل نموده است.

در قانون مجازات اسلامی، لغت امحاء در مواد محدود و کمی به کار رفته است. به عبارت دیگر به غیر از ماده­ی 690 این قانون که صریحاً از لغت امحاء استفاده می­کند، در موارد کثیری شاهد استفاده از الفاظ از میان بردن، از بین بردن، هستیم. ماده­ی 690 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در این خصوص مقرر می­دارد:

«هر کس به وسیله­ی صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، و … به تهیه­ی آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و … مبادرت نماید، به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می­شود.»

اگر لغت امحاء را به معنای از میان بردن و از بین بردن معنا نماییم، در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی با این جرم سروکار خواهیم داشت.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ

• 1- آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، کیفرشناسی نو، بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، جلد سوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1392.
• 2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، میزان، چاپ بیست و چهارم، 1389.
• 3- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، جلد سوم، چاپ اول، مجد، 1392.
• 4- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، چاپ اول، 1392.
• 5- شکری، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، نشر مهاجر، 1384.
• 6- سلیمی، صادق و بخشی زاده اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری 1392، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، 1393.
• 7- گروه علمی چتر دانش، قانون یار آیین دادرسی کیفری، انتشارات چتر دانش، چاپ پنجم، 1393.
• 8- گروه علمی چتر دانش، قانون یار آیین دادرسی کیفری، انتشارات چتر دانش، چاپ دهم، 1393.
• 9- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، میزان، چاپ نهم، 1390.
• 10- مهابادی، اصغر، تحلیل قانون جدید آیین دادرسی کیفری، انتشارات دوراندیشان، چاپ اول، 1393
• 11-  http://www.tasninews.com
• 12-…
• 13-…