بررسی نظام پارلمانی در جهان و ایران

نظام پارلمانی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی نظام پارلمانی در جهان و ایران را خدمت شما عزیزان در 110 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول : بررسی نظام پارلمانی

3-1 تعریف پارلمانتاریسم :

3-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی  

3-3 مبانی نظری نظام پارلمانی :

بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه

بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه

بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه

3-4 انواع نظام پارلمانی  

الف : نظام پارلمانی دو رکنی :

ب :  نظام پارلمانی یک رکنی :

3-5 انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور

3-6 انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی

3-6-1 بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس

بند یک: پارلمان

بند دو: مقام سلطنت

بند سه: نخست وزیر و کابینه

بند چهار: احزاب سیاسی

فصل دوم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران

مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران

4-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران :

الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه :

ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی

ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران

4-1-2 رهبری و تفکیک قوا

4-1-3 نوع نظام ایران

مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران

4-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران :

4-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی :

4-2-3 : ملزومات  و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران :

4-2-3-1 حزب

1 ـ مزیت های نظام حزبی:

2-معایب نظام حزبی

4ـ2ـ3ـ2 عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی

4-2-3-3 نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت :

4-2-3-4 اصلاح قانون اساسی

4-2-3-5 کار آمدی نظام :

مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران

3-3-1 مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران :

3-3-2 ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه

الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر

ب) رهبری- رئیس جمهور

ج) رهبری- نخست وزیر

د ) رئیس جمهور- نخست وزیر

3-3-3 ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی :

3-3-4 مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
در نظام پارلمانی :

3-3-5 اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا

3-3-6 تنفیذ حکم ریاست  جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی:

3-3-7 نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید :

3-3-8 آیین نامه گذاری قوه مجریه :

فهرست منابع و مآخذ

تعریف پارلمانتاریسم

اندیشه پارلمانتاریسم یا دموکراسی پارلمانی یا حکومت نمایندگی شکلی از حکومت است که در آن شهروندان حق خویش را نه از طریق شخص خود بلکه از طریق نمایندگانی که برگزیده اند و در قبابل ایشان مسئول می باشند اعمال می نماید .

پارلمانتاریسم به معنای رژیم یا نظام پارلمانی روش کشورهایی است که در آنها پارلمان در مقام قانونگذ ار قرار دارد و قوه مجریه در برابر آن  مسئول است و تعیین وزیران و نخست وزیر با رای اعتماد پارلمان صورت می گیرد . به عبارتی دیگردر این شکل از حکومت انحصار قدرت بر خلاف سیستم اتوکراسی وجود ندارد و قدرت بین نهادهای مختلف تقسیم گردیده است ( شهرام نیا ، 1379 . 24 ) در فرهنگ سیاسی نوین پارلمانتاریسم یا رژیم پارلمانی ،  به عنوان یکی از رژیم های دموکراتیک بر مبنای نوع رابطه قوه مقننه و مجریه شناخته می شود .( شهرام نیا ، 1379 ، 23 )

باید توجه داشت که وجود پارلمان در یک نظام سیاسی به تنهایی دلیل پارلمانی بودن آن نظام نیست، چرا که نظام های غیر پارلمانی نظیر نظام های ریاستی یا نیمه‌ریاستی نیز دارای پارلمان هستند.

تفکیک نسبی و نظام پارلمانی

نظام پارلمانی معلول تفکیک نسبی یا انعطاف پذیر قوا  می باشد. در کنار اصطلاح “تفکیک نسبی قوا” اصطلاحات “همکاری قوا” و “ارتباط بین قوا” نیز در کتب حقوق اساسی به چشم می خورد. زیرا منظور آن است که ارگان های مربوط به قوای سه گانه، باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه در پی آن نبوده اند تا “دستگاه ها” و “وظایف” از یکدیگر به کلی منفصل باشند و به هر کد ام حصه ای از حاکمیت را ببخشند تا بی توجه به سایر ارگان ها و وظایف، به انجام وظیفه بپردازند (قاضی شریعت پناهی،356:1368).

برای انجام تفکیک نسبی قوا، چهار شرط در نظر گرفته شده است:

شرط اول- برقراری تمایز بین وظایف و دسته بندی آنها و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند به دستگاهی متمایز: مقننه به پالمان، مجریه به هیئت دولت و دستگاههای اداری و قضائیه به دادگاهها.

شرط دوم- دستگاههای متمایز، برخلاف رژیم ریاستی، جنبه تخصصی کامل ندارند، یعنی دوایر کارکرد آنها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل می کنند و قلمروهای مشترکی را به وجود می آورند. مثلا مجریه در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری می کند و مقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می کند.

شرط سوم-  اندام های هر یک از قوا مانند هیئت دولت و پارلمان دارای ابزارهای تأثیر بر یکدیگرند.

شرط چهارم- پارلمان پاسخگوی مردم و هیئت دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است.

مبانی نظری نظام پارلمانی

 نظام پارلمانی قدیمی ترین نوع نظام های دموکراتیک و در عین حال گسترش یافته ترین آن ها است. در کشورهای مختلفی که دارای این گونه نظام سیاسی هستند، تفاسیر گاه متفاوتی از آن  ها به عمل آمده است، اما اصول مشترکی در همه آنها وجود دارد. از این اصول مشترک، تحت عنوان  مبانی نظری یاد می شود.

در رژیم پارلمانی تکیه اصطلاح بر واژه پارلمان است و این امر تصادفی نمی تواند باشد . زیرا در این رژیم حاکمیت از طریق انتخابات عمومی به نمایندگان مجلس یا مجالس مقننه سپرده می شود و از آن طریق در سایر تاسیسات جریان می یابد ( محمد منصور نژاد . تفکیک قوا ، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا ، انتشارات جوان پویا . چاپ اول .تهران . 1387 . ص 23)

در این رژیم وظایف نهادهای حکومت از هم متمایزند و این وظایف هر کدام به ارگان مشخصی سپرده شده اند ، اما ارگانها کاملا تخصصی نیستند . بلکه عملکرد آنها در مواردی یکدیگر را قطع می کنند و هر کدام از قوا وسائل تاثیر بر دیگری را دارند . برای آنکه رژیم پارلمانی تحقق یابد بایستی اولا بین قوای سه گانه بویژه مقننه و مجریه همکاری وجود داشته باشد . ثانیا قوه مجریه از دوبخش متمایز تشکیل می شود .

الف : رئیس مملکت و کابینه وزرا . هیئت وزیران حتما در برابر پارلمان باید مسئولیت سیاسی داشته باشد .یعنی پاسخگوی مداوم اعمال خود در برابر سوال و استیضاح مجلس مقننه قرار گیرد و از این جهت با رزِم ریاستی تفاوت پایه ای دارد . علاوه بر آن رئیس مملکت « پادشاه یا رئیس جمهور  » عنصری غیر مسئول است و شورای وزیران است که مسئولیت سیاسی دارد و امور قوه مجریه را با هم تقسیم کرده اند . ( عالمی ، 1374: 79)

وجود پارلمان در یک نظام سیاسی به تنهایی دلیل پارلمانی بودن آن نظام نیست ، چرا که نظام های غیر پارلمانی نظیر نظام های ریاستی یا نیمه ریاستی نیز دارای پارلمان هستند .. آنچه نظام پارلمانی را از سایر نظام های سیاسی متمایز می نماید ، علاوه بر ابتنا به تفکیک نسبی قوا دارای ویژگی هایی است که نظام پارلمانی دارد . که این ویژگی های مشترک تحت عنوان مبانی نظری به شرح ذیر است : ( هریسی نژاد ، 1390 :33 )

همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه

نظام پارلمانی در قالب نظریه تفکیک نسبی یا همکاری قوا پدید آمده است. در نتیجه دو قوه مجریه و مقننه اگر چه از حیث اندامی از یکدیگر متمایز هستند و هرکدام دارای وظایف و اختیارات خاص می باشند اما در اعمال این صلاحیت‌ها به گونه تخصصی و انحصاری عمل نمی کنند و در مواردی دوایر عملکرد آنهایکدیگر را قطع می کند. یعنی در حیطه وظایف هر یک از قوا، نقاط مشترکی وجود دارد که قانون کم و کیف دخالت هر یک از آنها در این حوزه های مشترک را مشخص می‌کند. (قاضی شریعت پناهی،554:1368).

الف ) مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه :

به موجب نظریه تفکیک قوا، قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه است. اما در نظام‌های پارلمانی با تکیه بر نظریه تفکیک نسبی قوا، امکان همکاری برای قوه مجریه در این خصوص و در نتیجه تحت تأثیر قرار دادن روند قانونگذاری فراهم شده است. قوه مجریه در این رابطه اختیارات ذیل را دارا می باشد:

1.حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری

2.حق ابتکار قانون

3.اختیار نظامنامه ای(هریسی نژاد،33:1387)

ب ) مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه

متقابلا قوه مقننه نیز می تواند به نوعی در امور اجرایی شرکت جوید و از این مسیر در تصمیم گیری ها و اقدامات قوه مجریه اثر گذارد. این شرکت در مواردی از قبیل: 1.تذکر و سؤال 2.تحقیق وتفحص 3.تصویب بودجه و صدور اجازه مالی می باشد(هریسی نژاد،33:1387)

انواع نظام پارلمانی

در نظام های پارلمانی همانگونه که پیش از این بیان گردید در راس قوه مجریه دو مقام متمایز واقع شده اند ، یکی رئیس کشور که عمدتا مقامی غیر مسئول است و دیگری رئس دولت که همراه با تیم خود در مقابل پارلمان مسئول می باشد . لذا بر اساس وجود یا عدم وجود یا تشریفاتی بودن ریاست کشور می توان نظام پارلمانی را به جهاتی مورد مطالعه و تقسیم بندی قرار داد .

الف : نظام پارلمانی دو رکنی

در این نوع نظام پارلمانی ، دولت در مقابل پارلمان و رئیس مملکت مسئول است . آن را نظام پارلمانی «ارلئالی» نیز می نامند ؛ زیرا نظام پارلمانی در فرانسه در زمان سلطنت لوئی شانزدهم به این شکل در زمان سلطنت ژوئیه گسترش پیدا کرده است ( پادشاه لویی فلیپ از خاندان ارلئان بود ) .

این نوع حکومت پارلمانتاریسم سنتی را تشکیل می دهد ، طرحی که بر اساس آن ساخته می شود در پارلمانتاریسم یک رکنی یافت می شود اما صلاحیت های نهادها در این صورت یکسان نیستند و روابط آنها تغییر می یابند . بنابراین قوه مجریه در اغلب نظام های پارلمانی دارای دو جزء است . یک رئیس مملکت و یک کابینه یا دولت . در نظام پارلمانی دو رکنی ، این تمایز به توزیع واقعی وظایف قوه ی مجریه بین این دو نهاد مربوط می شود ، هر دو عوامل اساسی حیات سیاسی می باشند .( اردان ، 1389: 377)

ب: نظام پارلمانی یک رکنی

این نوع نظام از استحاله ی نقش رئیس مملکت ، مشخصا با محو تدریجی آن مشخص می شود . طرح اولیه و نهادی نظام ظاهرا یکسان می‌ماند اما واقعیت‌های متفاوتی را مستور می سازد ، دو رکنی بودن مجریه به نفع کابینه متزلزل می شود .

در سطوح مختلف رئیس مملکت به عنوان یک مترسک ، یک عنصر تزئینی ، در بنای قاون اساسی به نظر می آید . یک نقش تشریفاتی افتخاری بازی می کند ، یا شاید اگر بخواهیم عبارتی که سر زبانها افتاده را به کار ببریم ” فقط به افتتاح نمایشگاهها می پردازد ” حداکثر داوری است که بر بازی صحیح مکانیسم های قانون اساسی نظارت می کند .یک نوع قضاوت معنوی اعمال می کند .او نشانه وحدت ملی بوده ، گاهی آخرین راه حل را در صورت بروز یک بحران شدید اعمال می کند ” سلطنت می کند اما حکومت نمی کند ” ( اردان ، 1389: 384)

خطرات نظام تک رکنی از تمرکز بالقوه ی قوا در دست پارلمان ناشی می شود .برای اینکه یک نظام پارلمانی داشته باشیم ، دولت باید مستقل از مجالس باشد ، مسئولیت آن نباید استقلال آن را مخدوش سازد . در حالیکه اینجا پارلمان که بنا بر تعریف دارنده ی قدرت قانون گذاری است ، می تواند آنچنان تنگاتنگ مجریه را کنترل کند که قوه مجریه هر گونه استقلال خود را از دست داده ” خادم ” قانون‌گذار می شود. ( اردان ، 1389: 386)

انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور

در نظام های پارلمانی بین ریاست کشور و ریاست هیات دولت تفاوت وجود دارد. در واقع در این کشورها رییس کشور نقشی نمادین و تشریفاتی و حل کننده برخی تعارضهای قوا را دارد و رییس هیات دولت یا نخست وزیر مسوولیت اجرایی را بر عهده دارد.

روسای کشورها تا کنون در دنیا به دو گونه بوده اند. یا رییس جمهور هستند و یا شاه و ملکه. در این مدل چه رییس جمهور و چه شاه (ملکه) دارای قدرت بالای اجرایی نیستند و نوعی نماد وحدت ملی و حل برخی تعارضات را دارند. اما نخست وزیر و یا صدر اعظم دارای قدرت اصلی است. او در واقع عمدتا رهبر حزب پیروز در انتخابات پارلمانی است.  بنابراینر نظامهای پارلمانی به دو گونه تقسیم می‌گردند:

• 1- مشروطه سلطنتی( انگلستان ، ژاپن و نروژ)
• 2- جمهوری با نظام پارلمانی( هند و یا ترکیه)
• همانگونه که ذکر شد در رژیم پارلمانی بین قوای سه گانه همکاری نزدیک وجود دارد تفکیک انعطاف پذیر و نسبی قوا و پارلمان سمبل مردم سالاری محسوب می گردد . در این نظام سیاسی در راس قوه مجریه رئیس جمهور یا شاه غیر مسئول وجود دارد و یک رئییس دولت به اتفاق وزرا با توجه به رای اعتماد مجلس کلیه مسئولبت ها را عهده دار می گردد . پیش شرط هایی برای تحقق یک نظام پارلمانی از هر نوع آ ن ضروری است :
• 1 ـ وجود رئیس اسمی : در رژیم های پارلمانی وجود یک مقام اجرایی اسمی با رئیس دولت که بیشتر جنبه تشریفاتی و افتخاری دارد و البته حقوق و وظایفی بر عهده اوست ضرورت دارد . رئیس دولت در رژیم پارلمانی ممکن است یک پادشاه موروثی یا رئیس جمهوری باشد که توسط پارلمان انتخاب شده است .
• 2ـ کابینه قدرت اجرایی حکومت را به نام رئیس دولت اعمال می کند
• 3 ـ مسئولیت جمعی کابینه در برابر پارلمان : وزیران که در شکل پاارلمانی حکومت قوه مجریه را تشکیل می دهند در برابر مجلس نمایندگان مسئولیت جمعی دارند
• 4 ـ مسئولیت فردی هر یک از وزیران در برابر پارلمان
• 5 ـ رهبری نخست وزیر یا صدر اعظم : در نظام پارلمانی نخست وزیر ، رهبر کابینه و سخنگوی کابینه در داخل و خارج از پارلمان است
• 6 ـ وجود اپوزیسیون سالم و کار آمد : وجود داشتن گروه یا گروه‌های مخالف اکثریت حاکم روح و جان دموکراسی در نظام‌های پارلمانی است . چرا که اپوزیسیون سالم و کار آمد حزب حاکم را در مسیر درست نگه می دارد و اجازه نمی دهد از اقتدار خود سوء استفاده کند و خودکامه شود .
• 7 ـ  حق انحلال قوه مقننه به وسیله قوه مجریه : از آنجا که موقعیت مساوی و تعادل میان دو قوه مقننه و مجریه از شرایط اصلی رژیم های پارلمانی است در مقابل اصل مسئولیت سیاسی وزرا در برابر پارلمان در برخی از کشورها حق انحلال پارلمان توسط قوه مجریه را پیش بینی کرده اند . ( پارلمانتاریسم در ایران ،25 .26 .27 )

منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران :

منشا مطرح شدن ایجاد نظام پارلمانی در کشور ایران سخنان مقام معظم رهبری در سفر به استان کرمانشاه  بود .ایشان  در سفر خود به کرمانشاه، دستور امام برای حذف پست نخست وزیری از ساختار قوه مجریه را یکی از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان ها برشمردند و افزودند: « در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد لذا درپی سخنان مقام رهبری عده‌ای به بیان دیدگاههای خود در راستای مخالفت و موافقت با ایشان پرداختند ، هرچند که این نظرات چندان عمیق و کارشناسانه به نظر نمی آید لیکن از عمده ترین دلایل مطرح شدن چنین موضوعی می توان به موارد زیر اشاره نمود :…

نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت :

یکی از موانعی که در باب ایجاد نظام پارلمانی از سوی برخی سیاسیون و حقوق‌دانان مطرح می گردد بحث تضعیف جمهوریت در نظام پارلمانی می باشد، به طوری که در نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و هفتادو هفتم بیان گردیده : محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه‌ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است . حال سوالی  که مطرح می گردد این است که با توجه به اینکه در نظام پارلمانی  انتخاب رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس صورت می گیرد ، لذا این امر با جمهوریت نظام و مشارکت مردم در حکومت  در تعارض است .

تعریف جمهوریت :  جمهوریت عبارت است از مشارکت مردم در حکومت ،  و به بیان دیگر جمهوری نقیض پادشاهی در نظر گرفته می شود، در حکومت پادشاهی یک شاه و یا ملکه به عنوان رهبر کشور وجود دارد در حالی که معمولا در یک جمهوری رهبر کشور شخصی است که پس از پیروزی در انتخابات مستقیم یا غیر مستقیم به قدرت می‌رسد ( فرکمان و وگریش ،1382:  81)

جمهوریت و نظام پارلمانی در حکومت ایران  : با دقت در اصول قانون اساسی در می یابیم که از نظر حقوقی حکومت جمهوری اسلامی با رای ملت ایجاد شده است (اصل اول ) در این نظام اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی است ( اصل ششم ) همچنانکه مردم در انتخاب رهبری ، ریاست جمهوری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای محلی مشارکت مستقیم و غیر مستقیم دارند لذا با توجه به مقوله حاکمیت مردم و حاکمیت ملی که در قانون اساسی در اصول شش و پنجاه و ششم در نظر گرفته شده است با انتخاب رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس که نوعی دموکراسی غیر مستقیم است اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی است و خدشه ای به جمهوریت وارد نخواهد آمد، به عبارتی در نظام پارلمانی آینده اراده عموم به یکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستین به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می یابد و در نهادها مستقر می گردد و با مبانی جمهوریت نظام هیچ گونه تعارضی ندارد ، بنابراین جدای از منظر ژورنالیستی عده ای از سیاسیون می بایست  عنوان نمود ، نظام چه به شکل کنونی و چه به شیوه پارلمانی اداره شود قطعا آسیبی به رای مردم و مبحث جمهوریت وارد نمی آید و از آنجایی که اصولا سطوح بالا و مدیریت استراتژیک جایی است که افراد می بایست از خبرگی  و تجربه بالایی برخوردار باشند گاهی انتخاب این افراد توسط مردم صورت می گیرد همچون نظام های ریاستی و بعضا  همچون نظام‌های پارلمانی توسط نخبگان منتخب مردم صورت می گیرد .

لذا در نظام پارلمانی همان مردمی که رئیس جمهور را انتخاب می کنند ، به انتخاب نمایندگان مجلس می پردازند از این رو مشارکت توده مردم همواره به قوت خود برقرار می باشد و حتی با ایجاد نظام پارلمانی این مشارکت نیز برجسته تر می‌گردد، چرا که حوزه نظارتی مردم بر قوه مجریه قوی تر می شود . مع الوصف بحث تغییر شیوه اداری نظام از نظام ریاستی به پارلمانی هرگز ناظر بر مفهوم جمهوریت نیست و منظور صرفا افزایش کار آمدی نظام ناشی از همکاری بهتر قوای مقننه و مجریه است و حتی می‌توان بیان داشت که نظارت جمهوریت بر رئیس قوه مجریه با اهرم نمایندگان بهتر از نظام کنونی مستقر می گردد .

به عبارتی هیچ کدام از هر دو نظام به هیچ عنوان مغایر با روش مشارکت مردم نیست چرا که كساني كه نخست‌وزير يا رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كنند همان افراد يا نمايندگاني هستند كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند و مدل‌هايي كه امروز در دنيا به نوعي مورد آزمايش قرار گرفته‌اند هم مدل‌هاي رياستي و نظام‌هاي پارلماني است و هم ‌تركيبي از هر دو نظام يعني يك نوع نظام پارلماني و رياستي.

بايد بگويیم كه هيچ كدام از اينها به هيچ وجه مغاير با روش مشاركت مردم نبوده‌اند ، يعني امروزه كساني كه مدعي دموكراسي و حضور مشاركت مردم در عرصه‌هاي اجتماعي هستند از همه اين مدل‌ها استفاده كرده‌اند، در نظام ریاستی اگرچه در ظاهر نقش مردم در انتخاب رئیس قوه مجریه پررنگ تر به نظر می رسد اما درنظام پارلمانی قطعا نظارت مردم بر رئیس قوه مجریه به واسطه نمایندگانشان در مجلس بسیار چشمگیرتر از نظام فعلی خواهد بود .

اصولاً حرف از تغییر شیوه اداره نظام، از نظام ریاستی به نظام پارلمانی، هرگز ناظر بر تغییر مفهوم جمهوریت نیست و بحث، تنها به افزایش کارآمدی نظام، متأثر از همکاری بهتر قوای مقننه و مجریه است  که در فصل کارآمدی نظام به طور مشروح مورد بحث قرار خواهدگرفت . قطعاً جایگاه جمهوریت و رئیس جمهور، در هر شکلی از اداره نظام، تنزل پیدا نخواهد کرد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

• آقایی طوقی ، مسلم (1389) مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ چاپ اول ؛ تهران: انتشارات معاونت تدوین وتنقیح قوانین.
• ال مدکس ، رابرت (1385) قوانین اساسی کشورهای جهان ( بررسی قوانین اساسی هشتاد کشور ) ؛ ترجمه : سید مقداد ترابی ؛ چاپ اول ؛ تهران : انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش .
• ابوالحمد ، عبدالحمید (1380) مبانی علم سیاست ؛ جلد 2 ؛ چاپ هشتم ؛ تهران : انتشارات توس .
• اردان ، فلیپ (1389)نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ؛ مترجم : رشید انصاریان ؛ چاپ شانزدهم ؛ اهواز : انتشارات دانشگاه اهواز.
• ارسطو  (1350) سیاست ؛ ترجمه : حمید عنایت ؛ تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
•   (1342) اصول حکومت آتن ؛ ترجمه : محمد ابراهیم باستانی پاریزی ؛ تهران : انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی .
• ایوبی ، حجت ا… (1377) سه راهکار برای شایسته سالاری انتخابات ؛ چاپ اول ؛ تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی .
• برونو ، برناردی (1382) مردم سالاری در تاریخ اندیشه غرب ؛ ترجمه: عباس باقری ؛ تهران :  نشر نی .
• بوشهری ، جعفر (1355) کلیات حقوق اساسی ایران ؛ جلد اول ؛ تهران : انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی .
•  ( 1376 ) مسائل حقوق اساسی ؛ چاپ اول ؛ تهران : انتشارات دادگستر .
• …
• …