معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی

نماء در اصطلاح فقهی

1-12- معرفي اجمالي انواع نماء در اصطلاح فقهي.

1-12-1- نماء  متصل.

1-12-2-  نماء منفصل.

1-12-3- نماء بيع مال مشترک..

1-12-4- نماء بيع  مغصوب..

1-12-5- نماء بيع موهوب..

1-12-7- نماء بيع مال رهن.

1-12-8- نماء  بيع لقطه.

1-12-9- نماء مبيع.

1-12-10- نماء بيع شرط.

1-12-11- نماء بيع فضولي.

1-12-12- نماء بيع معاطاتي.

1-12-13- نماء بيع قبل از قبض…

1-12-14- نماء مبيع معيوب..

1-12-15- نماء مبيع نزد مفلس..

1-12-16- نماء  مبيع مشفوع.

1-12-17-  نماء متصل موقوف..

1-12-18- نماء از عين در بيع.

1-13- نماء  و ثمره

  نماء و منافع از نظر فقه اسلامی

2- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی.

2-1- ضمان نماء در فقه امامیه.

2-1-1- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه.

2-1-1-1- قاعده ي علي اليد

2-2- ضمان نماء در فقه اهل سنت..

منابع

معرفي اجمالي انواع نماء در اصطلاح فقهي

نماء متصل

نماء متصل عبارت از اوصاف يا کيفياتي است که بر ارزش عين مي افزايد ولي هيچ گاه جداي از آن تصور نمي شود. مانند فربه شدن حيوان و بالا رفتن بهاي آن ، فربه شدن حيوان تنها به اعتبار وابستگي به عين داراي ارزش مالي است و نمي تواند از اين حالت تبعي خارج شود.( امامي،1385، ص 208)

بنابراين در بحث ما يعني تبعيت نماء از عين، درمورد نماء  متصل بايد گفت که اين نماء  همواره از عين تبعيت مي کنند و هرکس مالک عين است، مالک نماء  متصل آن عين هم مي باشد و هيچ استثنائي ندارد(همان منبع).

نماء منفصل

نماء  منفصل، ثمره يا حاصلي است که از لحاظ مادي يا حقوقي قابل جداشدن از عين است و ارزشي جدا از ارزش عين دارد که مي تواند به شخص ديگري تعلق يابد؛ مانند ميوه ي درخت، نوزاد حيوان، محصول زمين(نماء  مادي، يا قابليت سکونت در خانه. البته همانطور که گفته شد ميوه پس ازجدا شدن از درخت به عنوان عين شناخته مي شود؛ وهمين طور است وضعيت نوزاد حيوان پس از متولد شدن. تقسيم بندي نماء  به متصل و منفصل چند نتيجه ي مهم در بر دارد. براي مثال در جايي که مالکيت عين مال به سبب عقد بيع منتقل مي شود و سپس به موجب انفساخ بيع، مالکيت به جاي قبلي باز مي گردد؛ در اين صورت، نماء  متصل همراه عين مال جابه جا مي شوند، در حالي که نماء  منفصل سبب مي شود که هر کسي در هر زمان مالک عين باشد، نماء  آن زمان نيز به او تعلق يابد.( کاتوزيان، بی تا،چاپ دهم، شماره25)

 نماء بيع مال مشترک

وقتي دو يا چند نفر شريک مالي شدند، بايد احکامي را رعايت کنند. در مورد نحوه استفاده از منافع مال مشترک مقرراتي وجود دارد. هر يک از شرکا در مال مشترک، نسبت به سهم خود مشاعا شريک‌اند، هم در منافع حاصل شده و هم در نقص؛ زيرا منافع تابع ملک است و نقص هم بر ملک تحميل مي‌شود، خواه آن نماء و نقص تجاري باشد، مانند ترقي و تنزل قيمت در بازار يا طبيعي باشد، مثل ميوه و ثمره دادن درختان يا لاغر شدن حيوان. به همين دليل ماده ۵۷۵ قانون مدني مي‌گويد: «هر يک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي‌باشند، مگر اين که براي هر يک يا چند نفر از شرکا در مقابل عملي، سهم زيادتري منظور شده باشد»، بنابراين هرگاه شرکا قرارداد کنند که براي يکي از شرکا بدون آنکه عمل زيادي انجام دهد، سهم بيشتري نسبت به ديگر شرکا باشد، آن قرار داد باطل است؛

زيرا آن زياده در مقابل چيزي قرار نگرفته است تا معاوضه‌اي باشد و شرکا هم قصد هبه و اباحه‌اي به او نکرده‌اند. به عبارت ديگر، تعهد مزبور بدون علت است. اگر هم اين امر به صورت شرط ضمن عقد شرکت قرار گيرد، چون بر خلاف مقتضاي عقد شرکت است، شرط و عقد باطل است؛ زيرا عقد شرکت اقتضا دارد که نمائات به نسبت مال‌الشرکه تسهيم شود، چون نمائات تابع اصل ملک است. همين‌طور هر يک از شرکا نسبت به پول ناشي از فروش مال مشترک و اجرت‌المسمي يا اجرت‌المثل و خسارات اين مال به نسبت سهم خود مشاعا شريک هستند.(روزنامه حمايت ،1392، 25 شهريور)

نماء بيع مغصوب

اگر فربه شود حيوان در دست غاصب يا بياموزد غلام را صنعتي يا علمي پس زياد شود قيمت آن ، ضامن است غاصب آن نماء (زيادتي) را . پس اگر بعد از ان لاغر شود آن حيوان يا فراموش کند آن صنعت وعلم را ، پس کم شود قيمت به اين جهت . وضامن است ارش را هرچند رد کند عين را و اگر تلف شود عين ضامن است قيمت اصل و زياده را. اگر زياد شود قيمت مغصوب به جهت زيادتي صفتي ، وبعد از ان برطرف شود آن صفت ، وباز برگردد آن صفت وآن قيمت ، ضامن نيست.غاصب زيادتي را که تلف شده است (امام خمینی، بی تا، ج 1 ، ص 227).

اقاله عقد را از زمان تشکيل منحل نمي سازد بلکه سبب انفساخ عقد از هنگام وقوع اقاله خواهد شد و اثر قهقرايي ندارد. بنابراين کليه منافع ونمائات منفصله مورد معامله در فاصله تشکيل عقد وزمان اقاله آن متعلق به طرفي خواهد بود که بوسيله عقد مالک مورد معامله شده است .اما منافع ونمائات متصله مانند ترقي قيمت ونمو درخت وچاق شدن گوسفند تابع عين مال بوده وبوسيله اقاله به مالکيت طرفي در مي آيد که قبل از عقد مالک بوده است و قانون مدني مي گويد نمائات ومنابع منفصله که از زمان عقد تا اقاله در معامله حادث شده است مال کسي است که بواسطه عقد مالک شده است ولي نمائات متصله مال کسي است که در نتيجه اقاله مالک شده ( ماده 287) .

در همين زمينه ماده 228 بيان دارد که اگر مالک بعداز معامله تصرفاتي در مال کند که موجب ازدياد قيمت شود در حين  اقاله وفسخ  به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده مستحق خواهد بود.

نماء و منافع از نظر فقه اسلامی

ضمان نماء در فقه امامیه

برخي از فقهاي اماميه ، معتقدند که استيلاء بر مال غير، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عين مال و منافع آن در زمان تصرف مي شود (نک : ابن حمزه ، ٢٣ ). فقهاي اماميه ، مطابق احاديث و اخبار، از جمله صحيحه ي ابي ولاد، منافع را به هر حال ، مضمون مي دانند . به نظر فقهاي اماميه ، در مورد منافع مستوفات، بي ترديد، شخص متصرف ، ضامن است ؛ خواه تصرف عدواني باشد (غصب) و خواه غيرعدواني ؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولي در

منافع غيرمستوفات، گروهي از فقها ، معتقد به ضمان نيستند (موسسه فقه شیعه بیروت،1410 ه ق) ولي بنابراین مشهور، فقهاي اماميه ، استيلاي بر منافع را به طور کلي مانند سلطه بر اعيان مي دانند و اعتقاد دارند که غصب د ر اين زمينه نيز تحقق مي يابد و غاصب ، ضامن منافع مستوفات و غيرمستوفات است (نک : حلي ، 378/2 از نظر عرف ، داراي وجود اعتباري، ارزشمند و تابع مالکيت اعيان و در نتيجه قابل غصب است و سيره ي عقلا اين حقيقت را به وضوح ثابت ميکند (عميد زنجاني، 1382 ، ص 13).

مستند اصلي فقهاي مشهور اماميه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غيرمستوفات قاعده ی علی الیداست؛ زيرا اولاً : منافع ، عموماً مال محسوب می شود و « علي اليد » غيرمستوفات، عموم قاعده ي موصولي در حديث « ما » مي شوند و بنابراين ، مستقلاً مي توانند مشمول مفاد کلمه ماموصولی در حدیث علی الید باشند. ثانياً: منافع به تبع عين، تحت سلطه و استيلاي متصرف قرار مي گيرند « علي اليد » و بنابراين در عهده ي متصرفند و بايد به صاحبش برگردانده شوند ؛ خواه استيفا شده يا نشده باشند (محقق داماد، بی تا، چاپ 15).

شيخ انصاري ، نظريه ي مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده ي علي اليد را بر منافع، مخدوش مي داند. ايشان نسبت به اين که منافع از مصاديق مال است، ترديد نداشته ؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ي « اخذت » مي گويند حصول منفعت در يد متصرف از طريق قبض عين  موجب صدق  اخذ  نيست:  به نظر ايشان ، آنچه « اخذ »   شده، عين است و منافع غيرمستوفات، مأخوذ نشده است (انصاري،بی تا،جلد اول، ص١٠٤)

در پاسخ به ايراد مذکور ، گفته شده است که مراد از اخذ، همان سلطه و استيلاء است و اين مفهوم نسبت به منافع ، از طريق سلطه بر عين، ممکن است و صدق عرفي سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عين محقق مي شود و لذا چنانچه ضمان منافع را ، مستند به قاعده ي« يد » بدانيم. با اشکالي مواجه نخواهيم شد. به نظر ايشان، اگر با توجه به استدلال شيخ، شمول قاعده ي علي اليد بر منافع و استقرار ضمان يد بر شخص متصرف قابل ترديد باشد ، باز هم نظريهي ضمان منافع، بدون مستند نخواهد بود؛ زيرا تفويت منافع، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراين ، مستند به قاعده ي اتلاف و تسبيب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده ي احترام نيز مي تواند مستند ضمان منافع درخصوص منافع مستوفات باشد (محقق داماد،بی تا، جلد 2،ص71).

با وجود اين، نظر شيخ انصاري خالي از قوت نيست و ايرادات مطروحه بر نظر ايشان ، وارد به نظر نمي رسد، زيرا در غصب منافع، غاصب ، منافع غيرمستوفات را اخذ و غصب نميکند؛ او عين مال را غصب مي کند که با ضمان غاصب نسبت به عين، مسئوليت او نسبت به اتلاف منافع مستوفات نيز تحقق مي يابد.

برخي از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به منافع، استدلال مي کنند که « يد » به معني استيلا و سيطره است و اين امر ، تنها نسبت به اشيايي که در عالم خارج موجود هستند ، محقق مي گردد؛ در حالي که منفعت، امري است که وجود خارجي نداشته و تدريجاً و با انهدام جزء قبلي به  وجود مي آيد و اگر هم قبول کنيم استيلاء برآن محقق مي گردد، نسبت به منافعي است که ايجاد گرديده و به فعليت رسيده است، و اطلاق يد بر منافعي که تحقق نيافته و در آينده ايجاد خواهد شد ، ناصحيح است ملاحظه مي شود که اين فقيه نيز، يد بر منافع به فعليت رسيده را به طور ضمني پذيرفته اند(انصاری ، بی تا ، ص 128).

برخي از فقها ، منافع را قابل غصب مي دانند؛ اينان در ردّ نظر قبلي استدلال ميکنند:

ايشان (احمد نراقي ) يد را به معني استيلايي که يک نوع رابطه و نسبت و اضافه بين مستولي و مستولي عليه مي باشد، تلقي کرده و معتقدند که چون هر اضافه، نياز به مضاف و مضاف اليه دارد که بايد موجود باشد، در تصرف بر منافع، مستولي که متصرف و يک طرف اضافه است ، موجود مي باشد؛ اما منفعت که يک امر معدوم و طرف ديگر اضافه است (مستولي عليه ) موجود نيست؛ بنابراين يد رخ نمي دهد و استيلاء يد در مورد منافع که امر معدوم و غير موجودند ، تحقق نمي يابد.

در حالي که، در جواب اين مؤلف (مرحوم نراقي) بايد گفت که اضافه يد را نبايد اضافه ي مقوليه ، دانست . دراضافه ي مقوليه ، ناچار مي بايست دو طرف موجود باشند ؛ همچون رابطه ي بين پدر و فرزند [امّا]  اضافه يد را بايد اضافه اعتباري و قراردادي دانست بنابراين ، اين فقها به  جريان قاعده ي يد نسبت به هر آنچه که تحت استيلاء شخص است ، رأي داده اند؛ خواه از اعيان باشد يا از منافع يا از حقوق يا غير آنها برخي از فقها، منافع غيرمستوفات را داراي ماليت دانسته و دليل آنرا تعيين عوض ، براي اين منافع در عقد اجاره دانست ه و از اين رو، غاصب را ضامن اين منافع مي دانند( نراقی،  1396 ه ق ، ج 2).

از آنچه گفته شد ، برمي آيد که در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مستوفات، کمتر ترديدي وجود دارد؛ زيرا اين منافع، ماليت داشته و قابل اخذ ميباشند؛ ليکن در مورد منافع غير مستوفات، از آنجا که اخذ و سلطه بر اين منافع توسط غاصب صورت نميگيرد، همگام با شيخ انصاري ، بايد قائل به عدم ضمان نسبت به اين منافع بود . البته اگر بخواهيم قائل به ضمان غاصب نسبت به اين منافع باشيم، استناد به قاعده ي علي اليد وجاهت نخواهد داشت؛ ليکن شايد بر اساس قاعده ي اتلاف، بتوان غاصب را ضامن اين منافع قلمداد کرد( همان منابع).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

1. ابن حمزه، ابو جعفر محمد بن علي (بی تا)، الوسيله، علي اصغر مرواريد، در سلسله الينابيع الفقهيه،
2. ابن عابدين،(۱۳۹۹/۱۹۷۹) حاشيه ردالمحتار علي الدّر المختار، ج۴، چاپ افست بيروت .
3. ابن فارس ،(1404) معجم مقاييس اللغة ، چاپ عبدالسلام محمد هارون ، قم.
4. ابن قدامه مقدسي ،( 1403/1983) الشرح الکبير ، در ابن قدامه ، المغني ، بيروت.
5. ابن قيم جوزيه،( بي تا) اعلام الموقّعين عن رب العالمين، ج۱، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بيروت.
6. ابن منظور،( 1412/1992) لسان العرب ، چاپ علي شيري ، بيروت.
7. ابن نجيم،(۱۴۰۵/۱۹۸۵) الاشباه والنظائر علي مذهب ابي حنيفه النعمان، ج۱، بيروت
8. اردبيلي،(بی تا)، احمدبن محمد مقدس، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، ج 8.
9. امام خميني (ره) ،(بی تا)، البيع جلد 5 ، انتشارات موسسه مطبوعاتي اسماعيليان قم.
10. امامي ـ حسن ،(1310) حقوقي مدني ـ ج 1 ، انتشارات کتابفروشي اسلاميه
11. آملي، دکتر ميرزا هاشم ،(بی تا)، المحاضرات في فقه الرهن ،تقريرات درس آغاضياء الدين.
12. انصاري ، مرتضي، هرق، بي تا، المکاسب ، ج 1 بي جا، انتشارات تراث شيخ.
13. انصاري،شيخ محمد علي(1412ق)،المکاسب،مجمع فکر اسلامي پاپ اول،چاپخانه ظهور قم.
14. ايليا پاولوويچ پطروشفسکي ،(1354ش)، اسلام در ايران : از هجرت تا پايان قرن نهم هجري ، ترجمة کريم کشاورز، تهران.
15. بحراني، يوسف بن احمد ،(1363ـ1367ش ) الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، قم
16. …
17. …