بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

ادبیات و پیشینه تحقیق بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

جعل حقوقی

فهرست مطالب

چکیده

فهرست

مقدمه

1-1-1بیان مسئله

1-1-6  تعریف  اصطلاحات و متغیرها

1-1-7 پیشینه پژوهش مبانی نظری

گفتار دوم: مفاهیم و اصطلاحات

1-2-1 مفهوم جعل و تاریخچه آن

1-2-2 تعریف:

1-2-3  توضیح مصادیق جعل مذکور در مادة 523 ق.م.ا

1-2-4 عنصر مادی جرم جعل

1-2-5 عنصر روانی جرم جعل

1-2-6 مفهوم سند

1 -2-7 انواع سند

1-2-8 اسناد رسمی

1-2-9 اسناد عادی

1-2-10ا اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران نواع اسناد

1-2-11 اسناد مسلم الصدور

1-2-12  مفهوم جعل در شیوه ی طرح ادعا

1-2-13  انکار

1-2-14 تردید

1-2-15 تفاوت انکار و تردید و وجوه تشابه آن ها

1-2-16تفاوت ادعای جعل و انکار،تردید

1-2-17وجوه تشابه ادعای جعل و انکار،تردید

فصل دوم: شرایط تحقق جعل حقوقی و طاری، انکار وتردید 

گفتار اول: رسیدگی به اصالت سند………………………………………………………………………………..

2-1-1 رسیدگی به صحت و اصالت سند

2-1-2 راه های تشخیص اصالت سند

2-1-5 مقایسه حدود اعتبار و قابلیت اسناد رسمی با عادی

2-1-6  تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی

2-1-7 همزمان یا پیاپی بودن تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی

2-1-8 جعل ادعاست و نیازمند اثبات

گفتار دوم: اقسام دعوای جعل

2-2-1 نظر حقوقدانان دیگر درباره ی ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل

2-2-2 جعل و سواستفاده از سفید مهر

فصل سوم: آیین و نحوه رسیدگی به جعل حقوقی و طاری و انکار و تردید 

گفتار اول: رسیدگی به ادعای جعل………………………………………………………………………………………….

3-1-1 آیین رسیدگی به ادعای جعل

3-1-2  مقررات ویژه جعل

3-1-3 ارایه دلیل جعلیت و زمان آن

3-1-4 حکومت رای کیفری بر حقوقی

گفتار دوم: زمان ادعای انکار و تردید……………………………………………………………………………..

3-2-1 زمان ادعای انکار و تردید

3-2-2 شرایط رسیدگی به ادعای انکار و تردید

3-2-3 مقررات ویژه انکار و تردید

Abstract

فهرست منابع

جعل حقوقی

تعریف اصطلاحات و متغیرها

جعل: جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است

انکار: انکار کردن، در لغت نشناختن چیزی یا کسی را. منکر شدن. انکار بیانگر نوعی مخالفت آگاهانه به یک اظهارنظر یا به یک عقیده است.

تردید: در لغت به معنای دودل کردن و در اصطلاح حقوقی عدم پذیرش تعلق خط و امضا و مهر و… سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است.

سند: سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند و در اصطلاح حقوقی به معنای هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

دعوا: دعوا در لغت به معنای جنگ و جدال و خصومت بر سر چیزی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع‌شده است.

 مفهوم جعل و تاریخچه آن

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است.^[1] استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می‌گیرند اطمینان داشته باشند. از همین روست که این پیشنهاد که چون جعل درواقع مقدمه‌ای است برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاه‌برداری و نظایر آن‌ها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه، جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورداستفاده قراردادن» سند یا ارتکاب «کلاه‌برداری» و یا در صورت امکان تحت عنوان شروع به کلاه‌برداری به محــاکمه کشیــد در اکثــر نظام‌های کیفـری موجــود دنیــا پذیرفته‌نشده است.                                                        

در اینجا مجموعة شرایطی را که ازنظر قانون‌گذار برای جرم جعل (اعم از مادی یا مفادی) ضروری هستند موردبحث قرار می‌دهیم:اولین شرط آن است که موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل تمبر، منگنه، علامت، امضاء و مهر باشد.بنابراین امکان جعل چیزهای مثل مجسمه یا نوار کاست و ویدئویی یا ماشین‌آلات و سایر اشیاء و ابزار ساخته‌شده یا بسته‌بندی دور کالاها و نظایر آن‌ها وجود ندارد.

شرط دوم آن است که جعل در چیزی قابل‌تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد کسی که برخی از مندرجات یک سند مجهول را تغییر می‌دهد جاعل محسوب نمی‌شود حتی در رویة قضایی ما معمولاً جعل و فتوکپی را به رسمیت نشناخته‌اند. چنانکه ادارة حقوقی قوة قضاییه طی یک نظریة مشورتی اعلام کرده است، «با توجه به مادة 20 قانون تعزیرات [523 فعلی] و تعریف قانونی آن جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی‌شود اما اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی تصدیق شده باشد جعل در آن‌ها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می‌شود.»^[2]

شرط سوم آن است که باید امکان مشتبه کردن و به‌اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی اینکه احتمال برود که آن‌ها مورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند. بنابراین هرگاه کسی یک اسکناس ده هزار ریالی به رنگ سفید بسازد یا امضای امام جماعت مسجدی را با یک نام خارجی مثلاً (جرج اسمیت) زیر ورقه‌ای بگذارد امکان تحت تعقیب قراردادن وی به خاطر ارتکاب جعل وجود نخواهد داشت، زیرا اشخاص متعارف این موارد را به‌جای اصل نمی‌گیرند. از سوی دیگر، هرگاه عرفاً امکان به‌اشتباه انداختن دیگران وجود داشته باشد حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود، نیز باز عمل جعل قابل‌تعقیب خواهد بود. در چیزهای مشهور و معروف دو ضابطه «امکان به‌اشتباه انداختن» و «شبیه بودن» بر یکدیگر منطبق می‌گردند.

بالاخره مهم‌ترین شرط قابل‌ذکر در مورد جعل، اعم از مادی یا مفادی، این است که موضوع جعل (سند، نوشته و غیره) باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاع دروغ است کفایت نمی‌کند. فرد می‌تواند سند یا نوشته‌ای را که خودتنظیم می‌کند به‌دروغ تنظیم نماید یا بعد از تنظیم از روی تقلب آن را تغییر دهد اما ارائه اطلاعات کذب، هرچند به‌صورت کتبی، جعل محسوب نمی‌شود. برای مثال جرم مذکور در مادة 41 قانون گذرنامه مصوب 1351 را نمی‌توان جعل دانست مطابق این ماده، « هرکس برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عالماًبه‌قصد تقلب هرگونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید، به‌شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

[1] – میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص290.

[2]–  نظریه مشورتی شمارة 4902/7 مورخ 12/09/1368 ادارة حقوق قوة قضاییه.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید. 

عنصر روانی جرم جعل:

جرم جعل ازجمله جرائم مادی صرف نمی‌باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهندة سند، نوشته یا چیز دیگر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. بنابراین «قانون تعزیرات» در انتهای ماده 523، که به بیان مصادیق جعل پرداخته، قید «به‌قصد تقلب» را افزوده است. شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز دریکی از آرای صادره خود اشعار می‌دارد: «سوءنیت از عناصر لازمة جرم جعل به شمار می‌رود.»^[1]در رأی دیگری عمل کسانی که به دستور و با حسن نیت مهر می‌سازند، چون اطلاع ندارند جعل محسوب نشده است^[2] ادارة حقوقی قوه قضاییه هم طی یک نظریه مشورتی، که راجع به صدور چک از حساب دیگری است، اظهار داشته است: «عنصر معنوی جعل همیشه سوءاستفاده از سند مجعول است»^[3] که به نظر می‌رسد منظور از آن «قصد سوءاستفاده از سند مجعول» باشد.

برای تحقق عنصر روانی جرج جعل، از یک‌سو، باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود، بنابراین کسی که در حال خواب طبیعی یا مصنوعی، جنون، مستی یا بی‌اختیاری این اعمال رل انجام می‌دهد فاقد سوءنیت عام می‌باشد.از سوی دیگر، مرتکب باید قصد خاص فریب  دادن دیگران را از اینکه سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به‌عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند اما قصد او صرفاً خنداندن دیگران یا هنرنمایی و نظایر آن‌ها باشد، جاعل محسوب کردن وی دچار اشکال خواهد شد.بدیهی است، با توجه به اینکه سوءنیت خاص به عنصر نتیجه بازمی‌گردد و نتیجه در جرم جعل اعم است از ضرر مالی یا معنوی، قصد ایراد هرگونه ضرر اعم از مادی یا معنوی به‌عنوان سوءنیت خاص جرم جعل کفایت می‌کند.

همین‌طور چون ضرر، که قبلاً گفتیم لزوماً به کسی که سند به نام او ساخته‌شده است وارد نمی‌شود، برای تحقق سوءنیت خاص نیز قصد ایراد ضرر به چنین شخصی ضرورت ندارد بلکه جاعل می‌تواند قصد ایراد ضرر به دیگری را که حتی ممکن است کس دیگری غیر از شخصی باشد که سند مجعول وی را فریب داده است داشته باشد مثل‌اینکه کارمند بانک فریب‌خورده و در مقابل یک چک مجعول به جاعل از محل وجوه بانک پول بدهد.

[1]– رأی شمارة 292 مورخ 31/01/1320 شعبه دوم دیوان عالی کشور و رأی شماره 403 مورخ 30/09/1320 شعبه پنجم دیوان عالی کشور.() متین، احمد، همان، ص103.

[2]– رأی شمارة 9674 مورخ 10/04/1316 شعبه دوم دیوان عالی کشور. () سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، ص119.

[3]– نظریه مشورتی 816/7 مورخ 20/02/1372 ادارة حقوقی قوه قضاییه.

ادعای جعل ساده و با تعیین جاعل

هدف از ادعای جعل تبعی معمولاً رها شدن از آثار تعهد آور سند ابرازی در دعوا و نه مجازات فاعل آن است ازاین‌رو مدعی جعل تبعی معمولاً جاعل را حتی اگر بشناسد تعیین نمی‌نماید. ادعای جعل تبعی بدون تعیین جاعل در عرف قضایی « جعل ساده » خوانده می‌شود. ادعای جعل ساده درهرحال در دادگاه حقوقی موردرسیدگی قرار می‌گیرد و همین مرجع است که اصالت یا جعلیت سند را اعلام می­نماید و روشن است چون جنبه­ی کیفری آن مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته، دادگاه حقوقی که علی‌القاعده صلاحیت تعیین مجازات ندارد، فاعل جعل و مجازات را در حکم خود تعیین نمی­نماید. ^[1]

البته به این پرسش که هرگاه جعلیت سندی در پی ادعای جعل ساده در دادگاه حقوقی اثبات گردید تا چه اندازه احتمال طرح امر در مرجع کیفری وجود دارد در جای خود پاسخ داده‌شده است. هرگاه هدف مدعی جعل تبعی از ادعای جعل نه تنها از اثر انداختن سندی است که در دعوایی علیه او ابراز گردیده بلکه می­خواهد فاعل جعل نیز مجازات برسید، در این صورت جاعل را نیز تعیین می­نماید که در عرف قضایی «ادعای جعل با تعیین جاعل» خوانده می‌شود .

برخلاف ادعای جعل ساده، ادعای جعل با تعیین جاعل جنبه­ی کیفری نیز به خود می‌گیرد و رسیدگی به این جنبه و اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری نیز علی‌القاعده لازم می‌شود.  تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل تبعی با تعیین جاعل در این است که این ادعا الزاماً در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می­نماید اقامه می‌شود درحالی‌که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری( دادسرا و دادگاه کیفری ) مطرح می‌شود.

[1]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم پیشرفته ص 189

 جعل حقوقی

  نمونه ای از فهرست منابع

1. قرآن مجید.
2. امامی، مرحوم دکتر سید حسن ،حقوق مدنی، انتشارات کتاب اسلامیه، تهران، سال 1351، جلد اول.
3. امیر خان، سپهوند، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، اداره کل آموزش گزینش و استخدام قوه قضاییه، تهران، 1375.
4. امیرشاهی،منوچهر، مبانی مدیریت اسناد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، 1364.
5. بازگیر،یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی، انتشارات ققنوس، تهران ،سال 1377.
6. بازگیر، یدالله، سرقت، جعل، خیانت‌درامانت در آرای دیوان عالی کشور، نشر حقوقدان، 1376.
7. پیمانی، ضیاءالدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، تهران 1378.
8. حسین نژاد، حسینقلی، سند و ثبت سند، مجله کانون، سال 44 دوره جدید ش 13.
9. درویش زاده، محمد، تعرض به سند ، انتشارات جاودانه، تهران، 1388
10. روزنامه ایران، 18 اردیبهشت، شماره 2457.
11. زراعت، عباس، شرحی بر قانون مجازات اسلامی، نشر فیض، تهران، 1377.
12. سالاری شهربابکی، میرزا مهدی، تحلیل جرم جعل و تزویر،انتشارات جنگل، تهران،1391
13. سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و ازنظر حقوق تطبیقی، گنج دانش، تهران 1341.
14. شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته، انتشارات دراک، تهران، سال 1386، جلد سوم.
15. …
16. …