معامله اعضاء بدن در حقوق ایران

معامله اعضاء بدن

تعداد صفحات: 70 صفحه

معامله اعضاء بدن در حقوق ایران.

فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن.

مبحث اول: مالیت اعضاء بدن.

گفتار اول: شناخت مفهوم مال.

1. تعريف لغوي مال.
2. تعریف اصطلاحی.

گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران.

1. مالیت نوعی.
2. مالیت شخصی.

گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان.

مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله

گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله

گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن.

مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن.

گفتار اول: مفهوم جهت..

گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان.

مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش..

گفتار اول: شناخت مفهوم ملكيت..

1. معنای مالکیت..
2. مالکیت بر جسم.

گفتار دوم: شناخت مفهوم حق.

1. معنای حق.
2. حقوق مربوط به شخصیت..
3. اوصاف حقوق مربوط به شخصیت..

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت..

مبحث اول:اصل حاکمیت اراده

مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده

گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی.

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه

فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان.

مبحث اول: ماهيت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرايط انعقاد

گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدني.

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع.

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله

گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه

گفتار پنجم: رضايي يا تشريفاتي بودن عقد.

مبحث دوم: ماهيت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادي.

گفتار اول: معوض يا مجاني بودن معاملات..

گفتار دوم: مسامحي يا معاملي بودن معاملات..

منابع

معامله اعضاء بدن در حقوق ایران

مطالعه حقوقي موضوع معامله اعضاء بدن در چارچوب مباني و منابع حقوقي و مقررات آمره و نيز نظريات و دكترين‌هاي موجود علماي حقوق، موضوع بخش پیش روی این تحقیق می باشد.

در این مسیر، بر اساس قواعد عمومي قراردادها، قراردادهاي راجع به اعضاء بدن را بررسي نموده و شروطي همچون شرايط اساسي صحت معاملات، ماليت مورد معامله، مشروعيت مورد و جهت معامله را مورد تبيين قرار مي‌دهيم. همچنین، با عنایت به اهميت شناخت نوع رابطه حقوقي ميان انسان و اعضاء بدن خود، بحث را با تحليل اين رابطه در دو قالب مالكيت و حق پي خواهيم گرفت.

با توجه به مبناي حقوقي توافقات طرفين در معاملات، يعني اراده، به بررسي مفهوم اصل حاکمیت اراده و بيان موانع تاثیر اصل حاكميت اراده يعني نظم عمومي، قانون، اخلاق حسنه‌ و نقش آن در معاملات اعضاء بدن مي‌پردازيم. این بخش را با اهتمام به شناخت نوع معاملات از جنبه‌هاي مختلف حقوقي و تقسيم‌بندي‌هايي كه بر اساس ماهيت عقود انجام شده است و تحلیل آنها در موضوع تحقیق به اتمام مي‌رسانيم.

 بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن

قانونگذار برای احراز صحت معاملات شرایطی را وضع کرده است که وجود تمام آنها لازمه صحت و فقدان هر یک از آنها موجب عدم صحت معاملات می باشد. به عبارت دیگر از منظر قانون مدنی قراردادهایی غیر صحیح است که یکی از شروط مصرحه در قانون در آنها احراز نشود. این شروط که در ماده 190 قانون مدنی بیان شده اند، می توانند ناظر به معاملین و یا عوضین معامله باشند. قصد و رضای طرفین ، اهلیت ایشان، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله، چهار شرط اساسی در این رابطه اند. فقدان این شرایط همیشه دارای یک اثر نیست و گاه باعث بطلان و گاه موجب عدم نفوذ می شود. بنابر این لفظ صحت در این ماده در برابر بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است.

تمامی قراردادها و از جمله آنها معاملات راجع به اعضاء بدن، خواه در قالب عقود معین و خواه در قالب قراردادهای ماده 10 قانون مدنی، بایستی برای رسمیت یافتن و الزام آور بودن واجد شروط فوق باشند.

بررسی تفصیلی تمامی این شروط، از حوصله بحث حاضر خارج است. دو شرط اولیه این ماده یعنی قصد و رضای طرفین و اهلیت ایشان نیز، امری است که در بحث معامله اعضاء بدن انسان، نقش خاصی ندارد و می بایستی به عنوان مقدمه و پیش شرط این معاملات، آن را موجود فرض کرد. از این رو برای پرهیز از اطاله کلام و توجه بیشتر به سر فصل های ضروری، از پرداختن به این شروط خودداری می کنیم و در ادامه گفتار حاضر، به توابع و ملحقات دو شرط اساسی تر، یعنی ویژگی های مورد معامله و مشروعیت جهت معامله خواهیم پرداخت.

در ابتدا، به ویژگی های مورد معامله در معامله اعضاء بدن خواهیم پرداخت. بنابر تعریف قانون مدنی مورد معامله عبارت از چیزی است که در قرارداد مورد تعهد واقع می شود. مالیت داشتن، دارا بودن منفعت مشروع، معین و قابل تسلیم بودن از شروط مورد معامله است که به بحث پیرامون آنها خواهیم پرداخت.

مالیت اعضاء بدن انسان

با فراغت از بررسی اجمالی شرایط مالیت، هم اکنون باید ویژگی مذکور را در مورد معامله اعضاء بدن انسان مورد کنکاش قرار داد. همانگونه که در بخش اول ذکر شد، ضرورت انتقال اعضاء به دو علت اساسی بدیهی می نماید. اول محدود بودن منابع دهنده عضو، یعنی افراد زنده یا متوفیان ناشی از مرگ مغزی و دوم افزایش فزاینده تعداد بیماران و نیازمندان به عضو. این کمبود منابع و احساس نیاز شدید به انتقال عضو را می توان بزرگ ترین علت انتقال و معامله اعضاء بدن دانست.

نجات جان دیگر هم نوعان، یقینا از تمامی منافعی که در معاملات روزمره وجود دارد، بالاتر و بدیهی تر است. نمی توان پذیرفت که انگیزه های مادی و منافع کوچکی که انسان ها دست مایه قراردادهای خود با یکدیگر قرار می دهند، به عنوان منفعتی عقلایی مورد پذیرش قرار گیرد، اما نجات جان انسان و به تبع آن برگرداندن آرامش خاطر به خانواده و بستگان فرد، منفعتی غیر عقلایی نامیده شود. این منفعت، را با هر دو معیار شخصی و نوعی می توان توجیه کرد.

از یک سو، گسترش نیاز به انتقال اعضاء، اکثریت جامعه را با اهمیت و ضرورت آن آشنا نموده است و علاوه بر آنکه باعث شکل گیری نگاهی مثبت به این قضیه می شود، یک ضابطه و معیار نوعی مورد اتفاق را در موضوع پدید می آورد؛ هر چند ممکن است پذیرش این موضوع و حمایت اجتماع از آن، به علت ضعف های فرهنگی و اجتماعی هنوز یکپارچه نشده باشد. از سوی دیگر و با معیار شخصی، توجیه منفعت معامله و مالیت مورد معامله به مراتب سهل تر است.

چنانچه بیان شود اکثریت جامعه تمایلی برای پذیرفتن مالیت اعضاء ندارد و به عبارت دیگر مالیت اعضاء با معیارهای متعارف و نوعی مورد پذیرش قرار نگیرد، بر اساس نتیجه حاصله در بحث، مالیت آن را به علت رضایت طرفین قرارداد و نیازهای مادی و معنوی که از ایشان رفع می کند، می توان پذیرفت.

جهت در معامله اعضاء بدن انسان

نظرات گوناگون در خصوص معنی نامشروع در بخش های قبلی مورد بحث قرار گرفته است، که از این رو از طرح مجدد آن خودداری می شود. به اختصار یادآوری می شود که جهت نامشروع جهت خلاف اخلاق، نظم عمومی و قانون است. ^[1]

حال باید دانست انگيزه های اصلی در معاملات معوض راجع به اعضاء بدن چیست؟

به طور کلی این انگیزه ها را در سه دسته اساسی می توان تقسیم بندی کرد.

در بخش اول، انگیزه واقعی از انعقاد قرارداد برای طرفین، ضرورت است. در این حالت، آنچه باعث می شود فرد به سمت چنین معاملاتی سوق پیدا کند، انتخاب نیست، بلکه اضطرار ناشی از حفظ حیات است. بیمارانی که در یکی از اعضاء حیاتی خود چون قلب یا کلیه دچار عوارض غیر قابل جبران شده اند، ناگزیر به سمت این معاملات و دریافت عضو از افراد زنده یا مرده سوق پیدا می کنند.

حالت دوم صورتی است که فرد برای انجام این معامله دچار اضطرار نیست و قادر به ادامه حیات خود بدون پیوند می باشد، اما کیفیت استمرار حیات باعث می شود احتیاج به انجام این معاملات پیدا کند. به دیگر سخن، بیماری همچون بیماران کلیوی، می توانند بدون پیوند عضو نیز به زندگی ادامه دهد، اما سختی ها و مصائب ناشی از فعالیت های چون دیالیز و … نیاز به دریافت عضو را در او ایجاد می کند.

اما دسته سوم، گروهی هستند که خود نیاز به دریافت عضو ندارند. قصد این عده در واقع انتقال عضو به نیازمندان به آن به منظور کسب سود و ربح است. تشکیل بانک های اعضاء بدن، تجارت های پنهانی اعضاء، قاچاق انسان مواردی است که با این هدف شکل می گیرد.

بدیهی است سمت و سوی قرارداد در دو گروه اول، هدفي مشروع با موضوعي مشروع است كه در نتيجه جهت نمي‌تواند نامشروع باشد.

اما بحث جهت معامله در دسته سوم اهمیت پیدا می کند. اگر فروشنده یا خریدار عضو، داراي انگيزه‌ي تجارتي و منفعت طلبانه باشد و قصد رسيدن به هدف خود را كه همانا كسب منفعت و دريافت پول است داشته باشد، به نظر مي‌رسد هر چند که اين عمل در جامعه فعلي ايران با اصول اخلاقي و اجتماعي مرسوم در جامعه سازگاري ندارد، ليکن قاطعانه نمي‌توان اين عمل را از مصاديق جهت نامشروع تلقي نمود.

همانگونه که اشاره شد، بر طبق ماده 217 قانون مدني ، لازم نيست كه در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد، بلكه وقتي اين شرط لازم است كه جهت، مورد تصريح قرار گيرد؛ ولي اگر اين امر را براي طرف بازگو نكند، معامله را می توان صحيح دانست.[2]

مصالح اجتماعی و انصاف نیز حکم می کند که بازرسی انگیزه های دو طرف عقد از راه آنچه اعلام شده و جنبه بیرونی یافته است، انجام پذیرد و حقوق خود را درگیر زوایای ناشناخته روانی نکند.^[3] به اضافه، سیاست های حقوقی و پزشکی باید در معاملات اعضاء بدن چنان باشد که اعتبار این معاملات متزلزل نشود و اعتماد متعارف اشخاص برای پنهان ماندن علت و انگیزه خود از انجام این معاملات محترم بماند.

معامله اعضاء بدن انسان و جعاله

جعاله در لغت به معناي مزدي است كه در برابر انجام كاري قرار داده مي‌شود. در اصطلاح فقها صيغه‌اي است كه ثمره آن به دست آوردن منفعتي است در برابر عوض و شرط نيست كارمزد آن معلوم باشد. ^[1]

بر مبنای ماده561 قانون مدنی جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين. در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي گويند. ماده 563 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد در جعاله معلوم بودن اجرت، من جمیع‌الجهات لازم نیست.جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:

1- جعاله خاص؛ كه ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یك یا چند نفر خاص هستند مثل این‌كه پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل كنی هزار تومان به تو خواهم داد.

2- جعاله عام؛ که در آن، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد كه توسط چه كسی انجام پذیرد، مثلاً می‌گوید، هر كس فلان كار را انجام دهد، این‌قدر پاداش می‌دهم.

در این‌كه جعاله عقد است یا ایقاع، بین حقوقدانان اختلاف است،^[2] ولی در مورد عقد بودن جعاله خاص، كمتر تردید وجود دارد. به نظر برخی حقوقدانان، جعاله (چه خاص و چه عام) عقد است چرا كه هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و نیل به آن قبل از قبول باشد یا بعد ازآن تفاوتی نمی کند. ^[3]

در جعاله، ایجاب از طرف جاعل است. ایجاب به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است كه التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین كسی است كه عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممكن است صریح باشد و ممكن است ضمنی باشد، هما‌ن‌طور كه در جعالۀ عام چنین است.

طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و مادامی كه عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یك از طرفین می‌توانند رجوع نمایند، ولی اگر جاعل، در اثناء عمل عامل از جعاله رجوع نماید، باید اجرة المثل عمل عامل را بدهد. جعاله دارای این مزیت است كه در آن معلوم بودن تفصیلی كار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور كه قانون مدنی هم به آن تصریح دارد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع

1. آصفی، محمد مهدی، پیوند اعضاء مردگان مغزی، فقه اهل بیت (ع) ، سال 8 ، شماره 41 (بهار 1384).
2. احمدي واستاني، عبد الغني، نظم عمومي در حقوق خصوصي، تهران: انتشارات ابن سینا، چاپ دوم، 1373.
3. احمدی، سید محمد صادق، محدودیت های اصل حاکمیت اراده، فصل نامه كانون، دوره جديد، شماره 9 (آبان و آذر 1377).
4. الماسي، نجاد علي، حقوق بين الملل خصوصي، تهران: نشر ميزان، چاپ دوم، 1383.
5. اعرابي، بیژن، آن سوي اغماء يا مرگ مغزي، شیراز: نشر فارس، چاپ اول، 1372.
6. امامي، سيدحسن، حقوق مدنی، ج1، تهران: کتابفروشي اسلاميه، چاپ هشتم، 1370.
7. امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج2، تهران: کتابفروشي اسلاميه، چاپ هشتم، 1370.
8. امیر معزی، احمد، مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی، فصل نامه کانون وکلا، شماره 173(تابستان 1380).
9. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ یازدهم، 1380.
10. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، 1376.
11. https://behdasht.gov.ir/
12. …
13. …