حق مکتسب و مصاديق عمده‌ی حق مکتسبه داخلی و بین‌المللی ضمن تطبیق با فقه

حق مكتسب

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق حق مكتسب و مصاديق عمده‌ی حق مكتسبه داخلی و بین‌المللی ضمن تطبیق با فقه را خدمت شما عزیزان در 104 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مفهوم حق مکتسب

از نظر لغوی حق مکتسب یعنی حق کسب شده، حق تحصیل شده و حق به دست آمده. معنی اصطلاحی حق مکتسب چندان از معنی لغوی آن دور نیست و اصطلاحاً به هر حقی که به موجب قانون سابق برای شخص یا اشخاصی ایجاد شده باشد، حق مکتسب اطلاق می‌گردد .

در بین حقوقدانان در تعریف حق مکتسب اختلاف نظر وجود دارد:

1. بلوندو، که به اعتقاد جمعی از نویسندگان نخستین کسی است که در این‌باره تحقیق کرده، مبنای نظر خود را بر احترام به امیدهای مشروع قرار داده است. در این نظریه، که در میان نویسندگان قرن نوزدهم نیز طرفدارانی یافت، از دیدگاه فلسفی،مبنایی بدین شرح برای رفعتعارض زمانی فراهم شده است: به دلیل نیازی که مردم به امنیت و ثبات قوانین دارند، هیچ قاعده‌ای نباید به گذشته تأثیر کند و امیدهای معقول را از بین ببرد[1].

«به طور کلی، انتظارات مشروع، خواسته‌ها و توقعات موجه و معقولی است که در روابط متقابل افرادبا مقاماتدولتی به ویژه در چارچوب اعمال صلاحیت‌های اختیاری ایجاد می‌شود به نحوی که عدم توجه به آن‌ها یا صرف نظر کردن از آن‌ها، موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از شهروندان مخاطب می‌گردد.

به این جهت، تضمین این قبیل انتظارات شهروندان، مستلزم نوعی حمایت حقوقی است»[2] تعریف بلوندو با وجود این، چون معیار روشنی برای تمیز امیدهای معقول و تجاوز ناپذیر به دست نداده است، از لحاظ حقوقی پیشرفتی در این زمینه به حساب نمی‌آید[3]؟ مرز بین امیدهای مشروع از نامشروع در این تعریف بلوندو از حق مکتسب مشخص نشده و معیار خاصی برای تمیز این دو از یکدیگر ارائه نگردیده است. از طرف دیگر گفته نشده که اصولاً امیدهای مشروع شامل چه مواردی هستند.

2.مرلن، در تعریف حق مکتسب می‌گوید: «حقی است که به طور قطع به ملکیت شخص درآمده و مدیون نمی‌تواند آن را از بین ببرد» خواه این حق ناشی از قرار داد یا وصیت باشد یا در اثر فوت به میراث برسد. او در برابر حق مکتسب اصطلاح اختیار ساده را به کار می‌برد. در این تعریف حق پس گرفتنی نیست و همین برگشت ناپذیری معیار تمیز حق از اختیار است. نتیجه‌ی مهمی که مرلن از تعریف خود گرفته این است که حق معلق نیز باید در زمره‌ی حقوق مکتسبه باشد، زیرا مدیون نمی‌تواند آن را ساقط کند. این تعریف با تغییرهای ناچیزمورد قبول بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است[4].

این گروه به همین ترتیب حق مکتسب را از امید و انتظار ممتاز کرده‌اند و همه نتیجه گرفته‌اند که حق معلق و مدت‌دار باید در شمار حقوق مکتسبه درآید. در تعریف مرلن‌، آنچه قابل انتقاد به نظر می‌رسد این است که به طور مطلق گفته شده: هر حقی در صورتی که ناشی از قانون باشد به طور قطع به ملکیت شخص درآمده‌،این در حالی است که گاهی حقی به طور متزلزل برای شخصی قانونا ایجاد شده ولی با این وجود ماهیت حق مکتسب دارد به عنوان مثال: حق وارثان قبل از تصفیه ترکه متوفی،از طرف دیگر بین موقعیت‌هایی که دارای عناصر مختلف بوده و یا به صورت تدریجی و متوالی در طول زمان تحقق پیدا می‌کنند تفکیک قائل نشده است از جمله: در وصیت تملیکی. چنانچه می‌دانیم وصیت به موجب ایجاب موصی و پس از فوت وی در صورت قبول موصیله محقق می‌شود.

ادامه مفهوم حق مکتسب

پس اگر در فاصله‌ی زمانی بین ایجاب موصی و فوت وی یا در فاصله‌ی بین فوت موصیو قبول موصیله قانونی بگذرد و شرایط تحقق وصیت را تغییر دهد با این مسأله مواجه می‌شویم که در این صورت کدام یک از قوانین حاکم بر قضیه خواهد بود؟قانون حاکم در زمان ایجاب موصی، قانون حاکم در زمان فوت وی و یا قانون زمان قبول موصی له؟

چنان‌که در مباحث آتی نیز خواهد آمد در اینجا به طور اجمال می‌توان گفت در فرض مسأله حق ناشی از وصیت به طور قطع به ملکیت شخص موصی له در نیامده و می‌بایست قبل از هر چیز به توصیف عمل حقوقی وصیت و مراحل تحقق آن پرداخت و در رفع تعارض زمانی قوانین‌، قانون صالح را تعیین کرد. با این حال، تعریف مرلن از آنجایی که حق معلق را در زمره‌ی حقوق مکتسبه به شمار آورده، قابل توجه می‌باشد.

3. پاره‌ای از نویسندگان گفته اند، حقی مکتسب است که بتوان اجرای آن را از دادگاه خواست. در این تعریف امکان اقامه‌ی دعوی معیار تمییز حق از امیدها و انتظارهاست‌. حق مکتسب همیشه از این امتیاز بهره‌مند است، در حالی که نه تنها برای مطالبه‌ی انتظارها، برای حفظ آنها نیز نمی‌توان به دادگاه رجوع کرد[5].

چنانچه می‌بینیم، در تعریف سوم نیز به این نکته‌ی اساسی توجه نشده است که گاهی حقی وجود دارد و در سطح انتظار هم نیست در حالی‌که امکان اقامه‌ی دعوی و مطالبه آن از طریق دادگاه وجود ندارد. نمونه بارز چنین حقی، حق ناشی از دین طبیعی است. صاحب حق امکان اقامه‌ی دعوی برای مطالبه‌ی آن را ندارد، ولی مدیوننیز پس از پرداخت دین مزبور نمی‌تواند خواستاراسترداد آن به خود گردد. بنابراین امکان اقامه‌ی دعوی نیز نمی‌تواند معیار دقیقی در این زمینه به حساب آید.

بنابر آن‌چه گفته شد، هیچ یک از این معیارها روشن و کامل نیست: هر کدام بخشی از حقیقت را با خود دارد و از هیچ یک نمی‌توان قاعده عامی پرورد که بر همه‌ی مصداق‌های مورد اختلاف حکومت کند. وانگهی در خانواده که حق و تکلیف در بیشتر موارد به هم آمیخته شده است به این گونه تعریف ها نباید اعتماد کرد.[6]

برای رسیدن به تعریفی که به اصطلاح جامع الاطراف و مانع ورود اغیار باشد لازم است ابتدا با تعریف حق آشنا شویم و پس از آن به تعریف حق مکتسب بپردازیم:

در اغلب موارد واژه حق در مقابل تکلیف قرار می‌گیرد. حق در بحث ما نوعی امتیاز و اختیار است ولی تکلیف وظیفه‌ای است که بر عهده کسیمی‌باشد و معمولاًدر مقابل هر حقی، تکلیفی نیز وجود دارد. به عنوان حقوق متقابل نیز همیشه در مقابل حق، حق دیگری می‌توان یافت. به خصوص در میان انسان‌ها هیچ انسانی نیست که فقط حق داشته باشد و یا فقط تکلیف بلکه هر انسانی هم محق است و هم مکّلف.

در تعریف حق گفته شده است: «حق، امتیاز و نفعی است متعلق به شخص، که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت ، از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد[7]».

بنابر تعریفی که از حق گردید، در تعریف حق مکتسب می‌توان گفت: «حق مکتسب، امتیاز و نفعی ثابت و مسلّم است متعلق به شخص، که در اثر قرارداد و قانون در زمان حکومت قانون سابق ایجاد شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته به طوری که قانون جدید اصولاً نمی‌تواندچنین حقی را مورد تعرض قرار داده یا از بین ببرد».

ادامه مفهوم حق مکتسب

در تعریف دیگری از حق مکتسب نیز گفته شده‌: «حق مکتسب، حقی ناشی از قرار داد و قانون و در واقع، امتیازی است که به اراده و اختیار صاحب حق، تملک شده و باید در مقابل تغییر قوانین، به عنوانحق مکتسب، مورد حمایت قرار گیرد[8]». مطابق این تعریف، آنجا که «حق» بر اراده و خواست فرد استوار و اشخاص به صورت قراردادی و در روابط خصوصی خود آن را در قالب نوعی تکلیف به وجود آورده اند، قانون، تصمیم یا اعلام مؤخر جدید، تأثیری برآن نداشته و امتیاز قراردادی سابق را زایل نمی‌کند.

از این منظر، دلیل اصلی احترام به حق مکتسب، تجاوز ناپذیری شخص انسان، احترام به اراده و خواست وی و البته عدم امکان تفکیک مفهوم حق از شخصی است که آزادانه می‌اندیشد و تصمیم می‌گیرد[9].

مفهوم حق مکتسب اهمیت زیادی دارد، زیرا این مفهوم در واقع ابزاری برای دخالت هر چه بیشتر عدالت در حقوق است، حق مکتسبه حقی است که اشخاص در زمان اقتدار یک قانون، کسب می‌نمایند و اگر قانون صالح تغییر نکند، دلیلی برای از بین رفتن آن وجود نخواهد داشت، بنابراین حق مکتسبه مفهومی پویا می‌باشد که بر مبنای عدالت مورد پذیرش تمام نظام های حقوقی ملل مختلف قرار گرفته است.

مع الوصف گاهی در قوانین و مقررات وضعیتی برای شخص یا اشخاصی ایجاد گردیده که به ظاهر گمان می‌رود در زمره حقوق مکتسبه آن‌ها می‌باشد در حالی که ماهیت آن حق مکتسب نیست. به عنوان مثالی در این زمینه در فرضی که قانون اهلیت انجام معاملات را برای اشخاص رسیدن به سن 18 سال تمام قرار داده باشد و سپس قانونی بگذرد و این سن رشد را به20سال تمام افزایش دهد نمی‌توان گفت که شخصی که در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید به سن 18 سال تمام رسیده دارای حق مکتسبه می‌باشد و قانون جدید نمی‌تواند با تسری قواعد خود به گذشته چنین شخص را غیر رشیدنماید.

این در حالی است که اگر همین شخص در زمان حکومت قانون قدیم معامله‌ای انجام داده باشد‌، معامله‌ی وی نافذ بوده و مترتب آثار قانونی خود می‌باشد هر چند چنین شخصی با اجرای قانون جدید اهل محسوب نگردد‌. زیرا در اثر انجام معامله حق مکتسبی برای وی ایجاد شده که می‌بایست مورد احترام قرار گیرد.

مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر وی بعد از اجرای قانون جدید معامله‌ای انجام دهد آیا معامله‌ واقع شده نافذ می‌باشد یا به علت عدم رسیدن به سن رشد قانونی غیرنافذ خواهد بود؟

در پاسخ باید گفت وضعیت اشخاص و اهلیت آن‌ها در زمره حقوق مکتسبه نبوده و با تغییر قوانین دگرگون شده و در حاکمیت قانون جدید قرار می‌گیرند. لذا در این فرض شخص مزبور غیر رشید محسوب گردیده و تنفیذ معامله‌با ولی یا قیم قانونی اش خواهد بود .

مبانی حق مكتسبه در حقوق

ماده 4 قانون مدنی که مقرر می دارد:«اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»به قاعده احترام به حق مکتسب اشخاص اشاره می نماید هرچند این امر به طور صریح در این ماده نیامده با این حال  از مفاد آن به ویژه در آن قسمت  که اشعار می دارد:…قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد….مفاد قاعده استنباط می گردد هرچند لازم بود قانونگذار در همین ماده یا مواد دیگر قانون مدنی به شناسایی حق مکتسب اشخاص تصریح می نمود.با این وجود یکی از مبانی مهم احترام به حق مکتسب ماده مذکور می باشد.

ماده 966 همان قانون نیز به احترام به حق مکتسب بین المللی اشاره نموده در این ماده می خوانیم:« .. معذلك حمل و نقل شیء منقول از مملكتي به مملكت ديگر نمي‌تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيء نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد».

در قوانین موضوعه دیگر نیز به حق مکتسب اشخاص توجه شده است از جمله:آیین نامه اجرایی قانون ثبت-آئين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 63 و سایر قوانین مرتبط.

در رویه قضایی نیز با آرا فراوانی مواجه هستیم که به حق مکتسب اشخاص تصریح نموده اند: به عنوان مثال:هيات عمومي ديوان در رأي اصراري شماره 1 مورخ 23/01/1379 که به جهت اختلاف نظر بين شعبه‌ی 14 ديوان و دادگاه عمومي سيرجان صادر شده در رأي مذكور حق زارعانه را ناشي از مساعي زارع دانسته است.

برخی از حقوق مکتسب نیز ریشه در عرف و عادت محلی دارند.از قبیل:حق ریشه-حق زارعانه و…که بعدها قانون نیز ناچار از شناسایی حقوق مزبور گردیده است.

از نظر اصول حقوقی و رعایت عدل و انصافنیز احترام به حق مکتسب همواره مورد توجه بودهبطوریکه عدالت و انصاف حکم می کند حقی که برای شخصی به موجب قانون ایجاد شده است همچنان مورد احترام در تحولات بعدی قانونگذاری قرار گیرد و اصولا تعرض به چنین حقی جایز نباشد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ :

• 1———— مرحوم امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، ج 4 ، تهران انتشارات اسلاميه، چاپ بيست و يكم ، 1389 .
• 2———— كاتوزيان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق ، ج 4 ، تهران انتشارات شركت انتشار ، چاپ بيستم ، 1374 .
• 3- ———– ، فلسفه حقوق ، ج 2 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ سوم  ، 1385 .
• 4- ———— ، فلسفه حقوق ، ج3، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ سوم ، 1385 .
• 5- ———— ، گامي به سوي عدالت ، ج 2 ، تهران انتشارات ميزان ، چاپ اول ، 1387 .
• 6- ———— ، اموال و مالكيت ، تهران انتشارات دادگستر ، چاپ دوم  ، 1387 .
• 7- ———— ، قواعد عمومي قراردادها ، ج 1 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ هشتم ، 1388
• 8- ————، قواعد عمومي قراردادها ، ج 3 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ پنجم ، 1387
• 9- ————، قواعد عمومي قراردادها ، ج 2 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ اول ، 1388
• 10- ———– ، عقود معين ، ج 1 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ دهم ، 1387 .
• 11- ———–، عقود معين ، ج 3 ، تهران انتشارات كتابخانه گنج دانش ، چاپ ششم ، 1387 .
• 12- ———- ، عقود معين ، ج 4 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ پنجم ، 1385 .
• 13- ———- ، شفعه ، ارث و وصيت ، تهران انتشارات دادگستر ، چاپ دوم ، 1380 .
• 14- ———- ، تعارض قوانين در زمان ، تهران انتشارات ميزان ، چاپ چهارم ، 1389 .
• 15-…
• 16-…