مسقطات حق حبس

مسقطات حق حبس

مسقطات حق حبس                                                                  

مبحث اول: مسقطات حق حبس

گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس

بند اول: استهال و تقسيط قضايي

بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي

1- توافق ضمن عقد

2-توافق بعد از عقد

گفتاردوم:اراده صاحب حق

گفتارسوم: تعيين اجل

بند اول: در ضمن عقد

بند دوم: پس از عقد

گفتارچهارم: تسليم

بند اول : تسليم كل مورد تعهد 

بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد

گفتار پنجم: تصرف

گفتار ششم: قوانين خاص

گفتار هفتم: عرف

مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي

گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون 

بند اول: مفهوم حق حبس

بند دوم: مبناي حق حبس 

بند سوم: شرايط حق حبس

1-وجود عقد بيع صحيح

2-اطلاق عقد

3-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد

بند چهارم: قلمرو حق حبس

1-حق حبس در تعهدات قراردادي

الف : در تعهدات اصلي

ب : در تعهدات فرعي

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد

بند پنجم: آثار حق حبس

1-توقف تعهدات قراردادي

2-عدم انحلال قرارداد

3-موقتي بودن حق حبس

4-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس

5-تلف مال محبوس در ايام حبس

6-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث

7-حق بازفروشي

بند ششم: زوال حق حبس

1-ايفاي تعهد

2-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري

3-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات

4- انحلال قرارداد

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون 

گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران

منابع و مآخذ

اسباب زوال حق حبس

حبس مورد عقد تا دريافت مورد ديگر ، حقي است كه قانون براي طرفين عقد معوض شناخته است و مادام كه حق مزبور به علتي ساقط نشود بايد آن را باقي دانست . به اين جهت حق مزبور ، به يكي از اسباب زير ساقط خواهد شد .

  اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بقاء حق حبس

از انجا كه بخش مهم هر كار پژوهشي بعد از بيان كليات و مباني ، پاسخ دادن به سوالات اصلي تحقيق مي باشد . و پژوهشگر به دنبال بررسي و مقايسه تفاوت متغير هاي گوناگون جهت اينكه به سوالات تحقيق پاسخ مناسب دهد . لذا در اين مبحث نگارنده در صدد بررسي اثر استمهال و تقسيط از جنبه هاي گوناگون در سقوط يا بقاء حق حبس مي باشد .

  استهال و تقسيط قضايي

مسئله عبارت از اين است كه هرگاه دادگاه و يا اجرائيه هاي ثبتي نسبت به مورد تعهد قرار استمهال يا اقساط صادر نمايند ، آيا اين اعطاي مهلت يا قسط بندي توسط محاكم باعث سقوط حق حبس مي شود يا خير ؟

در ابتدا در پاسخ به سوال فوق در دو بحث جداگانه يكي بحث مهريه در عقد نكاح و دوم در بحث عقود معاوضي ، به اين موضوع مي پردازيم .

آيا صدور قرار اعطاي مهلت يا اقساط در پرداخت مهريه از جانب دادگاه يا اجرائيه هاي ثبتي موجب سقوط حق حبس زوجه مي شود يا خير ؟

در قانون مدني ماده  1085 عنوان مي دارد كه : « زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند ، مشروط به اين كه مهريه او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود » كه در ادبيات حقوقي به اين امكان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي حق حبس مي گويند . در نظر فقها و حقوقدانان اين حق ناشي از قواعد كلي است كه در عقد نكاح نيز جاري مي دانند . اعمال حق حبس با توجه به قيد كلمه ي ايفاي وظايف چنين مستفاد مي شود كه آيا وظايفي اعم از تمكن جنسي و ساير وظايف ديگر مثل حسن معاشرت يا با شوهر زيستن مي باشد با اين كه فقط تمكين به معناي خاص هم خوابي و نزديكي است. به هر حال در اين خصوص بين فقها و حقوقدانان اختلاف است و در اين مورد متفق القول نيستند .

عده اي وظايف آن را به معني خاص آن يعني هم خوابي و نزديكي دانسته اند و عده اي نيز آنرا اعم از نزديكي و ديگروظايفي دانسته اند . اما براساس نظر مشهور ، ايفاي وظايف به معناي تمكين خاص مي‌باشد.(ادامه در فایل)

استمهال و تقسيط قراردادي

قراردادهايي كه با رعايت شرايط اساسي صحت معاملات تشكيل مي شوند ، بين دو طرف و قائم مقام آنها الزام آورند و بايد به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام اجرا ، طرفين بايد به تعهدات خود همان گونه كه توافق شده پايبند باشند . با وجود اين در برخي موارد ممكن است قرارداد تحت شرايطي قرار بگيرد و تعادل آثار آن به هم بخورد و طرفين قرارداد مجبور شوند از اين آثار گذشت نمايند .

در اين وضعيت سؤال اين است آيا در قراردادهاي معوض اين شرط ضمني وجود دارد كه با ممتنع شدن اجراي تعهد يكي از دو طرف ، ديگري نيز معاف از انجام تعهد مي شود يا خير ؟ و به تبعيت از آن حق حبس به عنوان يكي از آثار اين گونه از اين قراردادها ساقط مي شود يا همچنان براي طرف مقابل باقي است ؟

قبل از پاسخ دادن به سوال فوق مي دانيم كه قرارداد بر دو قسم است :

الف – قرارداد اصلي

ب – قرارداد تبعي

قرارداد تبعي كه از آن به شرط تعبير مي شود ، در رابطه با عقد اصلي مي تواند يكي از حالات زير را دارا باشد :

• پيش از عقد واقع شود
• ضمن عقد واقع شود
• بعد از عقد به آن ملحق شود ( شرط الحاقي )

براي روشن شدن موضوع لازم است كه در اين جا معناي شرط مشخص شود ، تا بتوانيم بر اساس آن به سؤال فوق جواب مناسبي بدهيم .

قانون مدني ايران تعريفي از شرط به عمل نياورده و صرفا در ماده ي 232 به بعد ق . م به بيان تقسيم ها و احكام پرداخته است . شرط در لغت به معناي الزام چيزي و التزام به چيزي آمده است [1]. شروط ، جمع شرط و شرايط است كه اين نيز به معني شرط است . اما در معناي اصلاحي حقوقي از معناي لغوي آن دور نيفتاده و آن عبارت از تعهد مستقيم يا غير مستقيم مرتبط به عقد مشروط .

ماهيت شرط ، ماهيتي اعتباري و غير مستقل است كه در حين عقد ، ضمن عقد يا بعد از عقد انشاء مي شود و بر خلاف عقد و ايقاع ، خود مستقلا انشاء نمي گردد . پس شرط را نبايد يك ايقاع تلقي كرد . زيرا ايقاع يك عمل حقوقي يك طرفه است كه مستقلا به اراده موقع انشاء مي شود ، در صورتي كه شرط عمل حقوقي يك طرفه نيست بلكه عمل حقوقي دو طرفه است كه وابسته بوده و تبع عقد انشاء مي شود [2].

[1]– فرهنگ لغت المنجد صيغه ي شرط (  به نقل از شهيدي ، مهدي ، بي تا ، شروط ضمن عقد ، ناشر : مجمع علمي فرهنگي مجد ، ج 4 ، ص 17)

[2]– شهيدي ، مهدي ، بي تا ، شروط ضمن عقد ، ناشر : مجمع علمي فرهنگي مجد ، ج 4 ، صص 18 و 21)

اراده صا حب حق

دارنده حق حبس مي تواند آن را اسقاط نمايد ، كه در اين صورت حق حبس زايل مي گردد و در اين صورت اسقاط كننده نمي تواند تسليم مورد تعهد خود را موكول به تسليم مورد ديگر كند . روشن است كه اسقاط حق حبس ايقاع است و مانند هر عمل حقوقي ديگر نياز به قصد انشاء دارد . اسقاط حق حبس مانند هر ايقاع ديگر نياز به وسيله ابراز قصد در مرحله ثبوت ندارد و اظهار ايقاع فقط براي مرحله اثبات لازم است . بنابراين حق از آثار بيع مطلق است و از مفاد تراضي طرفين استنباط مي شود . پس مانعي ندارد به طور صريح يا ضمني مي توانند حق حبس را ساقط كنند . قانون مدني دو مورد از صورتهاي گوناگون تراضي بر سقوط حق حبس را ببان كرده است .

 تعيين اجل

تعيين اجل براي تسليم ثمن يا مبيع نشانه اينست كه طرفين خواسته اند يكي از عوضين زودتر از آن ديگري تسليم شود . اين مطلب به روشني از ذيل م 377 به دست مي آيد. يكي از مباني حق حبس تقابل همزمان الزامات دو طرفاست كه چون عقد بيع مطلق مفيد حال بودن ثمن و مثمن و تبعا همزمان بودن الزامات متقابل بايع و مشتري است ، لذا حق حبس در آن جاري است ، اما هر شرطي كه بيع را از حالت اطلاق خارج سازد و موجب اختلال در تقابل الزامات متقابل بايع و مشتري گردد مثل بيع نسيه ، سلف ، شرط اجل براي تسليم يا شرط انتفاع مبيع براي فروشنده تا زمان معين كه تلويحا مفيد اختيار تاخير تسليم مبيع است ، موجب اسقاط حق حبس است.

مع الوصف شرط اجل زماني مفيد اين اثر است كه : اولا ناشي از تراضي باشد.  ثانيا باعث تقدم يكي از دو تعهد در اجرا شود . اگر هر دو موجل باشد و در يك زمان موعد آنها فرا رسد ، حق حبس وسيله تامين اين همزماني سازد ( كاتوزيان ، قواعد ،‌ج 4 ص 94 ) .

اگر در عقد شرط تاجيل براي تعهد يك طرف نبوده ولي عرف اجراي تعهد يك طرف را مقدم بداند يا اجراي تعهد يك طرفه لازمه عقلي و عرفي اجراي تعهد طرف ديگر باشد اين امر به حكم قانون حكومت دارد و با بناي طرفين سازگارتر است و به مثابه ذكر در عقد است ( م220ق.م) لذا در اين فرض نيز بايد اعتقاد به سقوط حق حبس داشت گاهي هم قانون اجراي تعهد يك طرف را مقدم مي داند ، مثلا از ماده 567 استنباط مي شود كه در جعاله تعهد عامل مقدم است از م 6 قانون روابط موجر و مستاجر كه مفاد آن در قانون سال 1362 تكرار شده استفاده مي شود كه اگر در اجاره براي پرداخت اجاره بها مهلتي ذكر نشده باشد، تعهد مستاجر به پرداخت اجاره بها در آخر هر ماه است ، پس تعهد موجر به تسليم عين مقدم است[1].

[1]– كاتوزيان، ناصر ، 1353، عقود معين ، ناشر : انتشارت شركت سهامي ،ج4،ص 184.

حق حبس در كنوانسيون

  مفهوم حق حبس

در معاملات تجاري بين المللي همچون قراردادهاي خصوصي ، فروشنده به محض انعقاد قرارداد مالك ثمن و خريدار مالك مبيع مي گردد و از اين روتكليف به تسليم آنچه كه متعلق به ديگري است و در تصرف دارند ، مهمترين و اساسي ترين تعهد قراردادي آنها مي باشد لذا طرفين با انتظار نيل به هدف نهايي از تنظيم قرارداد ،تعهدات متقابل خويش را ايفاء مي كنند و تمام تلاش آنها با هدف مذكور صورت مي گيرد و چنانچه اين انتظار قانوني و مشروع بر آورد نشد يا در راه رسيدن به آن وقفه و خللي پيش بيايد هر يك از طرفين با احساس خطر سعي در انجام اقدامات لازم براي حفظ حقوق قانوني و قراردادي خويش خواهد كرد البته اين احساس خطر طبيعي و بجاست و بايد تمهيدات لازم در مورد آن انديشيده شود .

طرفي كه مواجه كه با چنين وضعيتي است حق دارد نگراني خود را آشكار سازد و لااقل موقتا از ايفاي تعهداتش به لحاظ امتناع طرف مقابل از انجام تعهدات متقابل ،خودداري ورزد تا آنكه سرانجام وضعيت انجام تعهدات متقابل روشن گردد . حق امتناع از انجام تعهد ، همان حق حبس مصطلح مي باشد .

مواد 30و 53 كنوانسيون دربيان تكاليف و وظايف طرفين قرارداد مقرر مي دارد :

ماده 30: «فروشنده مكلف است به ترتيبي كه در اين قرارداد و كنوانسيون مقرر گرديده است كالا را تسليم كند ، هرگونه مدارك مربوط به كالا را تحويل نمايد و مالكيت كالا را انتقال دهد ».

اين ماده بيان كننده اين مطلب است كه تسليم كالا ،تقديم اسناد مربوط به آنها و انتقال مالكيت كالا به نحوي كه در قرارداد و كنوانسيون درخواست شده است در واقع قرارداد اولويت بر قواعد كنوانسيون دارد .

ماده 53:« خريدار بايد به ترتيبي كه در قرارداد و اين كنوانسيون مقرر شده است ثمن را بپردازد و كالا را قبض نمايد ».

همانطور كه بيان گرديد در دو ماده فوق ذكر شده است تعهدات اصلي طرفين قرارداد كه اهميت آن در آثار و نتايج نقض قرارداد حائز اهميت است چرا كه نقض تعهدات اصلي نسبت به تعهدات فرعي قرارداد احتمال بيشتري دارد كه موجب نقض اساسي قرارداد و انحلال آن گردد . حال چنانچه شرطي در خصوص زمان اجراي تعهدات اصلي ( تسليم و تسلم ) در ضمن قرارداد نشده باشد وفق ماده 58 كنوانسيون ، اطلاق قرارداد مستلزم همزماني ايفاي تعهدات طرفين مي باشد ، اين ماده حق حبس و حق امتناع از ايفاي تعهد را مطرح نموده است .

در واقع آنچه كه در ماده 58 مطرح گرديده بيان قاعده كلي حق حبس مي باشد و مواد 85و 86 دايره شمول آن را گسترده تر نموده اند .

ماده 58كنوانسيون مقرر مي دارد : 1- در صورتيكه خريدار ملزم نباشد ثمن را در يك زمان معين تاديه نمايد ،مكلف است آن را در زماني بپردازدكه فروشنده ، كالا يا اسناد كنترل كننده واگذاري مبيع را بر اساس قرارداد يا اين كنوانسيون در اختيار وي قرار مي دهد . فروشنده مي تواند تسليم كالا يا اسناد آن را به خريدار منوط به تاديه ثمن نمايد .

2-هرگاه قرارداد متضمن حمل و نقل كالا باشد فروشنده مي تواند تسليم كالا را با شرايطي ارسال دارد كه به موجب آن كالا يا اسناد كنترل كننده واگذاري مبيع ،تحويل خريدار نگردد مگر با پرداخت ثمن .

3-خريدار تا زماني كه فرصت بازرسي كالا را داشته باشد ملزم به تاديه ثمن نيست . مگر اينكه اين رويه كه براي تسليم كالا يا تاديه ثمن توسط طرفين بر آن موافقت شده است با داشتن چنين فرصتي منافات داشته باشد .

به خوبي روشن است كه هدف اصلي از اين اثبات لازم و ملزوم بودن تسليم كالاو پرداخت ثمن مي باشد يك طرف قرارداد تنها زماني مي تواند اجراي تعهد را از طرف مقابل در خواست نمايد كه خود نيز حاضر به ايفاي تعهد باشد

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

• 1- اسكيني ، ربيعا ، 1375 ، حقوق تجارت : ورشكستگي وتسويه امور ورشكسته ، انتشارات سمت.
• 2-امامي ، سيد حسن ،‌، حقوق مدني ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ، ج 5 .
• 3-امامي،سيد حسن، 1377 ، حقوق مدني ، انتشارات كتاب فروشي اسلاميه ،‌ج 1 .
• 4-باختر، احمد ، 1388، قانون ثبت اسناد و واملاك در رويه ي قضايي ، انتشارات تهران خرسندي .
• 5-بروجردي عبده ، محمد ، 1329 ، حقوق مدني ، انتشارات چاپ علمي تهران ، ج 1 .
• 6-پاد ، ابراهيم ، 1352 ، حقوق كيفري اختصاصي ، چاپخانه انتشارات تهران ، ج 1 .
• 7-جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، 1382 ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش .
• 8-جعفري لنگرودي، محمد جعفر،1388مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، انتشارات كتابخانه گنج دانش ، ج 5 .
• 9-جلالي ، سيد مهدي ، 1389 ، حقوق خانواده نكاح و انحلال آن ، انتشارات تهران خرسندي ، ج 1  .
• 10-دهخدا ، علي اكبر ، 1365 ، فرهنگ لغت فارسي ، انتشارات دهخدا ، ج 4 .
• 11-…
• 12-…