تقسیم منافع یا مهایات (آثار،ماهیت، کاربردها و…)

مهایات

ماهیت آثار و کاربردهای مهایات

3-1 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-1-1 انواع تقسیم………………………………………………………………………………………………………………………………

3-1-1-1 تقسیم عین………………………………………………………………………………………………………………………….

3-1-1-2 تقسیم دین و مطالبات ( قرض) ………………………………………………………………………………………..

3-1-1-3 تقسیم منافع (مهایات) ……………………………………………………………………………………………………..

3-1-2 تعریف تقسیم منافع (مهایات ) …………………………………………………………………………………………….

3-1-2-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………..

3-1-2-2 تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………….

3-1-3 ارکان مهایات………………………………………………………………………………………………………………………….

3-1-3-1 موضوع مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..

3-1-3-2 مالیکت بر منافع…………………………………………………………………………………………………………………

3-1-3-3 وجود اشاعه…………………………………………………………………………………………………………………………

3-2مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………………..

3-2-1 مبانی فقهی تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………….

3-2-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………………………………………………………

3-2-1-2سنت……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-1-3حکم عقل و بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….

3-2-1-4اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-1-5استحسان……………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-2 بررسی ماهیت حقوقی مهایات …………………………………………………………………………………………………

3-2-2-1نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع……………………………………………………………………………….

3-2-2-2 نظریه معاوضه بودن تقسیم………………………………………………………………………………………………..

3-2-2-3 نظریه صلح بودن تقسیم…………………………………………………………………………………………………….

3-2-2-4نظریه اجاره بودن………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-2-5 قرارداد خصوصی بودن مهايات …………………………………………………………………………………………….

3-3 بکارگیری مهايات برای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………. …..

3-3-1 تفاوت مهايات و مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………… ……

3-4اقسام مهایات و آثار و احکام آن………………………………………………………………………………………………………

3-4-1 اقسام تقسیم منافع( مهايات ) ………………………………………………………………………………………………….

3-4-1-1مهایات به اعتبار زمان و مکان………………………………………………………………………………………………..

3-4-1-1-1 مهايات زمانی………………………………………………………………………………………………………………………

3-4-1-1-2 مهايات مکانی……………………………………………………………………………………………………………………..

3-4-1-1-3 مقایسه بین مهايات زمانی و مکانی…………………………………………………………………………………

3-4-1-2مهایات به تراضی و اجبار………………………………………………………………………………………………………

3-4-1-2-1 مهايات به تراضی……………………………………………………………………………………………………………….

3-4-1-2-2 مهايات به اجبار…………………………………………………………………………………………………………………

3-4-2احکام و آثار تقسیم منافع………………………………………………………………………………………………………

3-4-2-1لزوم یا جواز تقسیم منافع…………………………………………………………………………………………………..

3-4-2-1-1نظریه جواز……………………………………………………………………………………………………………………..

3-4-2-1-2نظریه لزوم……………………………………………………………………………………………………………………..

3-4-2-1-3نظریه برگزیده………………………………………………………………………………………………………………..

3-4-2-2اثر مهایات …………………………………………………………………………………………………………………………….

3-4-3فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهايات …………………………………………………………………………

3-5 مسائلی درباره مهایات …………………………………………………………………………………………………………………..

منابع

 تقسیم منافع (مهایات): درصورتی که منافع مالی بین چند نفر مشترک باشد شرکا می توانند آن را به تراضی بین خود تقسیم کنند.

تعریف تقسیم منافع (مهایات)

تعریف لغوی

مهایات ( به ضم میم) ، از واژه هیئت ، اشتقاق یافته است . هیئت ، به معنای حالت آشکار فراهم آمده برای چیزی است[1]. از نظر لغوی ، مهايات به معنی، کاری را به نوبت و به اندازه سهم انجام دادن و به برابری دو هیئت و یا دو وضع ، تعریف نموده اند.[2] در برخی از فرهنگ های فارسی ، مهايات ، به معنای کاری که بر آن آمادگی و موافقت و سازداری کنند ، آمده است.[3]

مهايات یا مهایاه  با همزه وبدون آن در لغت به معنی توافق وموافقت است چنانکه گفته شده تهائووا علی کذا یعنی توافق واجتماع کردند.”والمهایاه الامر المتهائو علیه” یعنی کاری که بر آن موافقت وسازش و آمادگی نمایند.[4]

گروهی ، استفاده از واژه « مهایات » را نیز صحیح دانسته اند؛ زیرا هر مالک ، بهره برداری از حق خویش را به شریک دیگر برای مدت زمانی معلوم به وسیله عقد هبه انتقال می دهد.[5] هم چنین، برخی ، از عنوان « مناوبه » یاد کرده اند.[6] باید توجه داشت که مناوبه ، تنها ناظر به مهايات زمانی است . از دیگر اصطلاحات ، واژه «تهایؤ» است . در برخی کتب آمده است که در مهايات ، هر شریک ، به همان هیئت و شکلی از عین بهره مند می شود که شریک دیگرش.[7] گروهی ، استفاده از واژه « مهايات » را نیز صحیح دانسته اند؛ زیرا هر مالک ، بهره برداری از حق خویش را به شریک دیگر برای مدت زمانی معلوم به وسیله عقد هبه انتقال می دهد.[8]

تعاریف اصطلاحی

فقها و حقوقدانان ، تعاریف مشابهی از مهایات به دست داده اند و آن را تقسیم و افراز منافع مال مشترک[9] و به تعبیر دقیق تر ، تقسیم انتفاع از مال مشترک دانسته اند.[10] بنابراین ،

برخلاف نظر بعضی ، مهایات در اموال منقول نیز به مانند اموال غیر منقول امکان پذیر است.[11] واژه افراز در اصطلاح حقوق ثبت بیشتر ناظر به تقسیم املاک است ، اما در فقه ویژگی خاصی ندارد و به هر تقسیم مال مشترک گفته می شود.

در تعریف دیگر اینطور آمده:قسمت منافع مال مشترک است به حسب اجزا مانند تقسیم منافع یک خانه دو طبقه ایی  که مشترک  بین دو نفر باشد  بدین ترتیب که یکی از دو شریک از طبقه بالا ودیگری از طبقه پایین استفاده نماید یا به حسب زمان مثل اینکه توافق کنند که منافع خانه مشترک یک سال متعلق به یک شریک ویک سال از آن دیگری باشد[12]

در جامع المسائل آمده :و مهایات  یعنی “قسمت منافع به اجزای شئ و زمان در اشتراک در اعیان”حکم قسمت اعیان را ندارد در لزوم،بلکه در صحت قسمت،بلی مادام که تراضی دارند ،تصرفات موافقه تراضی ،جایز

است وجواز رجوع برای هر کدام ثابت است وفرقی بین مورد امکان قسمت واجبار بر آن وغیر نیست.[13]

قانون مدنی ماده 157 را اختصاص به مهایات داده وگفته: هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع

شوند وحق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد وهر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند وآب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم وتاخر در آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم کنند.در این جا مساله افراز آب مطرح می باشد که عرفا منفعت انهار و چشمه ها مورد نظر می باشد .

به علاوه مساله زودتر بردن آب مطرح است که کدام یک از شرکا باید زودتر این کار را انجام دهند.

در برخی از نظام های حقوقی ، مهایات به صورت قانون در آمده ومقرراتش منصوص شده است،در شرح ماده 849 از قانون مدنی مصر آورده شده که شرکا می توانند به اتفاق،درخواست تقسیم مهایاتی مال مشترک را از دادگاه بخواهند وحتی جایز است که این درخواست از سوی یکی از شرکا صورت بگیرد وقاضی دادگاه می تواند با ارجاع امر به کارشناس یا خبره این کار را انجام دهد وسپس توضیح داده است که تقسیم مهایات چه به صورت مکانی و چه به صورت زمانی ،تابع احکام عقد اجاره است.[14]

 ارکان مهایات

اغلب نویسندگان ، ماهیت حقوقی مهایات را در قالب یکی از عقود معین و یا نامعین ، قابل توجیه دانسته اند . برای درستی هر عمل حقوقی ، وجود شرایط اساسی صحت معاملات ، الزامی است ؛ مهایات نیز چنین است . برای مثال ، طرفین تقسیم ، یا « متهایئین» ؛ باید قاصد بوده و اهلیت لازم را برای معامله دارا باشند .

موضوع مهایات

مهایات ، تقسیم منافع مال مشاع است ؛ بنابراین ، مورد مهایات همواره منفعت است . گرچه بعضی به اشتباه ، مهایات را در اعیان نیز ممکن دانسته اند.[15].

منفعت وضعیتی است که در عین مال نهفته است. و یا « مالی است که از مال دیگر تولد می یابد و خود استقلال ندارد ، بلکه وابسته به مالی دیگر است».[16] به این ترتیب منفعت ، تدریجی الحصول است و پیدایی لحظات جدید مترتب برنابودی آنات قبل است . به طور کلی ، منافع به دو شکل قابل تحقق هستند : گاه اجزاء و آنات آن تجمع یافته و به صورت عین در می آیند ، مثل میوه درخت ، و گاه به دست آمدن هر جزئی از منفعت ، منوط به از بین رفتن جزء قبلی است . یعنی آنات منفعت به طور تدریجی حاصل و معدوم می گردند .[17]

مهایات ، تنها در اموالی امکان پذیر است که با انتفاع از آن ها عین آن باقی بماند،[18] ماده 1175 المجله نیز بر این مطلب صراحت دارد که محل مهایات باید اموال قیمی باشد ؛ برخلاف مثلیات که با انتفاع ، عین باقی نمی ماند.[19] تنها اموالی که در کتب فقهی مورد اختلاف قرار گرفته ، پشم و شیر حیوانات و میوه و ثمره درختان است. گروهی ، مهایات را دراین اموال باطل می دانند ؛ زیرا این ها ، عین هستند نه منفعت .[20] اما دیدگاهی دیگر این اموال را ، منفعت می داند.[21]

گرچه فقیهان امامیه در نوشته های خویش ، متعرض شرط بقای عین نشده اند ؛ اما از خلال مثال های ایشان لزوم این شرط به روشنی معلوم می گردد ؛ زیرا در اموالی که انتفاع از آن ها ملازمه با اتلاف دارد ، فرض وجود منفعت جدای از عین قابل تصور نیست . . اما در پاره ای موارد منافع نیز موجودات مادی هستند و تنها به این اعتبار که به تدریج به دست می آیند، منفعت نامیده می شوند.[22]

بنابراین ، همان گونه که اجازه دادن و یا به عاریه واگذار کردن یک گاو و یا درختان باغ با مانعی روبه رو نیست ، تقسیم مهایاتی آن ها نیز به اعتبار شیر و یا میوه اشکالی ندارد . نکته دیگر آن که اگر این گونه اموال را منفعت ندانیم ، در واقع امکان انتفاع از مال مشترک را از بین برده ایم. به هر روی ، واضح است اگر مال مشترک ، میوه چیده شده یا شیر دوشیده باشد ، تقسیم منافع در آن امکان پذیر نیست ؛ زیرا داخل در اعیان بوده و منفعت به حساب نمی آید .

بررسی ماهیت حقوقی مهایات

نظریه اباحه معوضه

سرخسی ، این نظریه را به بعضی از عامه نسبت داده است .[1] یعنی  بعد از وقوع مهایات ، هیچ کس مالکیت جدیدی به دست نیاورده و نتواند منافع تقسیم شده را به دیگران انتقال دهد و صرفآ صاحب یک حق انتفاع شود.بر این نظریه ایرا کرده اند که دارنده حق انتفاع ،مالک محسوب  نمی گردد لذا حق تصرف مالکانه نخواهد داشت.در حالی که عرفآ هر شریک در حصه ایی که از طریق مهایات صاحب می شود ،می تواند سهم حاصله خویش را به ثالثی تملیک کند.[2] در بین امامیه نیز ، کاشف الغطاء ، مهایات را اباحه ای می داند که مقید به اباحه طرف دیگر از منفعت است . پس اگر عوض به یکی از متهایئین تسلیم نشود ، اشاعه به حال اول خود ، باز می گردد.[3]

پذیرش این نظریه ، موجب می شود که بعد از وقوع مهایات ، هیچ کس مالکیت جدیدی به دست نیاورد و نتواند منافع تقسیم شده را به دیگران انتقال دهد.

نظریه معاوضه بودن

چون هر یک از شرکا، اجزای مشاع خود را که در حصه شریک دیگر قرار دارد ، در مقابل اجزای فرضی مشاعی که شریک مزبور در حصه مفروز او دارد، تملیک می نماید ، لذا این تقسیم را معاوضه دانسته اند .[4] در فرانسه هم حقوقدانان معتقدند افراز مال مشترک ، ماهیت معاوضه دارد.[5] سرخسی به صراحت آن را مبادله منفعت به جنس خود تعریف می کندوبیان می کند: “المهایاه مبادله المنفعه بجنسها وکل واحد من الشریکین فی نوبته ینتفع بملک شریک عوضآ  عن انتفاع الشریک بملکه فی نوبته” .

یعنی مهایات عبارت است از مبادله منفعت به جنس همان منفعت، وهریک از دو شریک در نوبه خود ار ملک شریک در عوض انتفاع از حصه ی وی بهره مند می شود.[6] در میان امامیه ، جمعی به معاوضه بودن مهایات معتقدند. اینان در توجیه دیدگاه  بیان می کنند که در مهایات ، هر یک از طرفین از حق خویش به خاطر آن چه که از حق شریک دیگر به دست خواهد آورد ، صرف نظر می کند.[7] به همین دلیل است که فقیهان شیعه ، اجبار بر مهایات را جایز ندانسته و در هر حال ، شرکا را موظف به تراضی با یکدیگر نموده اند.

نظریه معاوضه بودن مهایات از جهاتی مورد نقد قرار گرفته است که : 1)، شرکا نمی خواهند سهام جدا شده در مهایات به عنوان بهای حصه مشاع آن ها از کل مال تلقی شود ؛ هم چنان که دو مال جداگانه را با هم معاوضه نمی کنند . بلکه حقی را که در مجموع مال منتشر بوده ، به حقی مستقل در بخشی از آن ، تبدیل می کنند .[8] 2) ، صدق معامله بر تقسیم مال مشاع ، متصور نیست ؛ زیرا قدر متیقن از معامله ، قراردادی است که با تملیک و تملک همراه است و در افراز ، تملیک و تملک وجود ندارد.[9]

البته ، به این ایراد پاسخ داده اند که مالیت مربوط به عوضین قرارداد است نه این که در خود مفهوم معامله مأخوذ باشد . و در نهایت ، ایراد کرده اند که در مهایات به اجبار ، معاوضه بودن قابل پذیرش نیست . هر چند پاسخ داده شده که در تقسیم به اجبار نیز نوعی مبادله وجود دارد اما « حاکم » به جای یک یا چند نفر از اطراف معامله تصمیم می گیرد.[10]

 نظریه صلح بودن تقسیم

در بین عامه ، سرخسی ، هر چند مهایات را مبادله تعریف نموده ؛ اما تحلیل ماهیت و آثار آن را در باب عقد صلح ذکر نموده است . در میان حقوقدانان نیز ، یک تن ، ماهیت مهایات را در قالب عقد صلح تحلیل می کند .[11] به نظر وی ، هر چند قانونگذار تقسیم مال مشاع را به دنبال عقد شرکت آورده است و شرکت از عقود با نام است ؛ ولی از آن جا که تراضی بین شرکا واقع شده است و خارج از قلمرو عقود معین ، هر گونه تراضی، عنوان صلح را دارد ، پس تقسیم به تراضی ، نیز عنوان صلح را خواهد داشت.[12] هم چنین اگر تقسیم را مبادله ندانیم ، مانع از آن نیست که نوعی تراضی باشد و این تراضی ، تحت عنوان صلح قابل توجیه است . برخی دیگر نیزبیان  کرده اند که مهایات ، با اندکی مسامحه ، نوعی صلح برای رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی است.[13]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی:

• -اشرفی،احمد،مالکیت زمانی،چاپ اول ، تهران ،انتشارات گنج دانش،1386ش.
• -امامی، سیدحسن،حقوق مدنی،تهران،انتشارات  اسلامیه،چاپ20، 1378 شمسی،جلد اول.
• -بروجردی عبده ، محمد ، حقوق مدنی ، تهران،کتابخانه گنج دانش ،چ 1،.1380.
• -بهجت،محمد تقی،جامع المسائل ،فقه استدلالی،دفتر معظم له،چاپ 2،جلد3،1426ه ق.
• -به نژاد ، عباس ، دایره المعارف جامع اسلامی ، تهران ، 1370.
• -توحیدی ، محمدعلی ، مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیت الله خویی ) قم، موسسه انصاریان ،،قم جلد6و2  .
• -جعفری لنگرودی ، محمد جعفر جعفری ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، انتشارات مشعل آزادی ، تهران ، 1375.
• -جعفری لنگرودی،محمد جعفری،مبسوط  در ترمینولوژی حقوق،تهران،کتابخانه گنج دانش ، چاپ دوم، 1381، (6جلد).
• -، ترمینولوژی حقوق ، بنیاد راستاد ، تهران ، 1362.
• -جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ،چ6،1372.
• -جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال،تهران،کتابخانه گنج دانش،چاپ پنجم،1383.
• -، « مهایات » ، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، سال اول ، شماره اول ،1349.
• …
• …