ادبیات مبیع

ادبیات پایان نامه مبیع

فصل اول : تعاریف و مفاهیم مبیع .

طرح بحث :

مبحث اول : مبیع .

گفتار اول : مفهوم مبیع .

گفتار دوم : اقسام مبيع .

بند اول: عین معین و یا در حکم آن.

بند دوم:عین کلی فی الذمه.

بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبيع .

گفتار سوم : اوصاف مبیع .

بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.

بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد.

بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد.

بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبيع داشته باشد.

بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد.

بند ششم:ملک بایع باشد.

گفتار چهارم : توابع مبیع .

بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع.

بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبيع .

فهرست منابع و ماخذ

مبیع

با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، بدست می آید .[1] معوض بودن نشان می دهد که بیع  دارای دو موضوع می باشد:

1- مبیع یا مثمن

2- ثمن

در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های تاریخ کلیک کنید .

مفهوم مبیع

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » [2] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .

عین در لغت عبارت است از :«ذات هر چیز ،نفس شی و آنچه در خارج تحقق دارد» [3]عین مالی است که وجود خارجی داشته و وجودش وابسته به مال دیگری نیست . و دارای ابعاد سه گانه (طول و عرض و عمق) است. پس مبیع حتماً باید از اعیان باشد پس هیچ یک از حق و منفعت و انتفاع،مبیع واقع نمی شود.[4]در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد .

بنابراین نه تنها این قید سبب خارج شدن تملیک منفعت از تعریف بیع می شود،نقل و انتقال «حقوق» مانند حق خیار ،حق تحجیر و نیز امتیازات را هم از تعریف خارج می کند.در این صورت می توان گفت هر مالی  که مبیع باشد می تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد .در حالی که بعضی از اموال می توانند به عنوان ثمن باشند در حالی که نمی توانند مبیع قرار بگیرند.

اقسام مبیع

با توجه به قانون مدنی [5] فروش اموال به چند قسم صورت می گیرد.

عین معین و یا در حکم آن

 الف) عین معین

مالی است که وجود مشخص و متمایز خارجی و قابل اشاره دارد و در حین عقد در عالم خارج موجود است و همان مورد معامله جزئی را گویند که عین شخصی و خارجی هم نامیده می شود.مانند آن درخت ،این خانه .

در حقوق کامن لا[6] به آن «Identified goods» یا «Personal chattels »گفته شده است و به کالایی گفته می شود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و در زمان انعقاد عقد موجود است.در حقوق انگلیس علاوه بر قابل لمس و اشاره بودن عین منقول به قابل رویت بودن نیز تحت عنوان عین شخصی اشاره شده است .[7]

[1] ماده 338 قانون مدنی:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»

[2]جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد دوم،کتابخانه گنج دانش،چاپ دوم،1381،ص 543

[3] معین،محمد،فرهنگ فارسی،چاپ اول،انتشارت بهزاد،1381،ذیل واژه

[4] عبده بروجردی،محمد، حقوق مدنی،تهران ،چاپ محمد علی علمی ،1339،ص130

[5] ماده 350 و338 قانون مدنی

[6] حقوق کامن لا:(common law) یعنی حقوق عرفی و ننوشته.کشاورز،بهمن،فرهنگ حقوقی(انگلیسی به فارسی)،تهران،انتشارت امیر کبیر،چاپ سپهر،1356 ،ذیل واژه

[7] معزی،امیر،حقوق مدنی 3،عقود و ایقاعات،انتشارات مجد،چاپ اول،1380،ص35

ب) کلی در معین

اگر موضوع تعهد،مقدار معینی از مالی که اجزای آن برابر باشد آن را در حکم عین معین یا کلی درمعین می نامند . منظور از متساوی الاجزاء و برابر بودن این است که از هر حیث مانند وصف ، عنوان و … مساوی باشد .از این جهت به آن«مقدارکلی از شی متساوی الاجزاء» یا«کلی در معین» نیز می گویند.مانند 100 کیلو برنج از 500 کیلو برنج موجود در انبار.

این که کدام 100 کیلو برنج است مشخص نیست مانند کلی. اما چون 500 کیلو برنج موجود در انبار مشخص است مانند معین است .

سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که مال مشاع با کلی در معین چه تفاوت هایی با هم دارند؟در پاسخ می توان گفت که در مال مشاع که بیش از یک مالک دارد، کلیه شرکا در ذره ذره مال مشاع شریک هستند اما اگرمال بصورت کلی در معین باشد خریدار مالک بخش معینی از مبیع است .

به عنوان مثال اگر محمد مالک  از برنج موجود در انباری باشد این شخص در ذرات کل برنج موجود در انباری مالکیت مشاعی دارد یعنی در ذره ذره کالای موجود در انبار شریک  است .

اوصاف مبیع

برای آنکه عقد بیع به صورت صحیح منعقد گردد مبیع باید دارای اوصافی باشد. در این گفتار به بررسی این شرایط و اوصاف می پردازیم.

مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.

ابتدا برای روشن شدن موضوع مال را تعریف می کنیم. مال چیزی است  که دارای ارزش اقتصادی باشد. ارزش اقتصادی داشتن مال نسبی است یعنی ممکن است ؛ یک شی نسبت به یک شخص مالیت داشته باشد و نسبت به شخص دیگر مالیت نداشته باشد.یا یک مال در یک زمان و مکان مالیت داشته باشد و در مکان و زمان دیگر مالیت نداشته باشد . مانند هوا که در عمق آب و یا در خارج از جو ارزش اقتصادی دارد ولی در حالت معمول از چنین ارزشی برخوردار نیست.

دیوان کشور نیز در رای شماره 5892-10/11/1338 هیأت عمومی،نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است .زیرا استدلال می کند :«…چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکا مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده…لذا استدلال دادگاه صحیح نیست…»[1]

که در این رای دیوان کشور مالیت داشتن موضوع عقد را بین شرکا کافی دانسته است که مؤید نسبی بودن مفهوم مالیت می باشد.در عقود معاوضی مانند بیع ، مورد معامله باید مالیت داشته  و دارای ارزش اقتصادی باشد . البته مالیت داشتن معیار شخصی دارد . یعنی نسبت به شخصی مالیت دارد  و نسبت به دیگران مالیت ندارد.

بنابراین خرید و فروش چیزی که عرف ارزش دادوستد برای آن قائل نیست ولی در نظر متبایعین ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است صحیح می باشد. مثل یادگارهای خانوادگی .اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد.منفعت عقلایی داشتن یک معیار عرفی است یعنی عرف باید برای آن مبیع منفعت و ارزش قائل باشد.

بنابراین فروش یک حبه گندم ، چون عرف آن را مال نمی شناسد صحیح نیست ،هرچند ملک است و تصرف در آن جایز نیست. پس می توان گفت که مالیت داشتن جنبه شخصی دارد و منفعت عقلایی جنبه عرفی دارد.

مبیع معلوم و معین باشد.

یعنی مبهم و مردد نباشد . منظور از معین بودن مبيع این است که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد . یعنی مبیعی که مورد بیع قرار می گیرد باید دارای یک مصداق باشد و مشخص باشد کدام مبیع مورد نظر طرفین است .در فقه ،معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد باطل است.به عنوان مثال ،مشهور است که حیوان فراری را نمی توان فروخت ،هر چند که احتمال یافتن آن وجود داشته باشد.[1]

که قانون مدنی نیز از این قاعده پیروی کرده است.اگر مبيع مردد باشد مانند فروش یخچال و فرش به مبلغ 50 هزار تومان ، بیع باطل است و به این معامله اصطلاحاً معامله غرری گفته می شود .چون جهل در آن وجود دارد و منظور از معلوم بودن این است که اگر مبيع ، کلی فی الذمه باشد آن معامله زمانی صحیح است که اوصاف کلی یعنی مقدار ، جنس ، و وصف حتماً در معامله ذکر شود .

منظور از جنس، ماهیت و ذاتی است که مورد معامله از آن به وجود آمده و منظور از صفت چیزی است که در انگیزه طرفین تأثیر دارد و اگر مصادیق مبيع کلی از حیث ارزش متفاوت باشد ، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد .و اگر موضوع عین مبيع باشد ، معامله زمانی صحیح است که آن عین بین طرفین معلوم باشد و نیازی به ذکر اوصاف آن در عقد بیع نیست .

  نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ جهت مطالعه بیشتر

• عدل،مصطفی،حقوق مدنی،به کوشش محمدرضابندرچی،انتشارت بحرالعلوم ، چاپ اول ،1373.
•  – علامه حائری،علی،آثار قبض در حقوق ایران ،انتشارت تابان ، چاپ دوم ،1379.
•  – عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،1363.
•  – فصیحی زاده،علیرضا،اذن و آثار حقوقی آن،انتشارات تبلیغات اسلامی،چاپ اول،1377.
•  – قاسم زاده،سیدمرتضی،حقوق مدنی،اصول قراردادهاوتعهدات،نشردادگستر، چاپ دوم ،1385.
•  – قاسمی،محسن،انتقال مالکیت درعقد بیع،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)،چاپ اول،1382.
•  – کاتوزیان ، ناصر،حقوق مدنی،دوره عقودمعین،جلداول،شرکت انتشار سهامی، چاپ ششم ، 1374.
•  – دوره مقدماتی حقوق مدنی:اعمال حقوقی(قرارداد–ایقاع)،شرکت سهامی انتشار ،چاپ یازدهم ،1385.
•  –   دوره مقدماتی حقوق مدنی:اموال و مالکیت،نشر میزان، چاپ یازدهم،بهار1385.
•  – دوره مقدماتی عقودمعین،جلداول،کتابخانه گنج دانش ، چاپ نهم ،1382.
•  – قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،انتشارات میزان، چاپ هفدهم ،بهار1387.
•  –قواعدعمومی قراردادها ،پنج جلد،شرکت انتشار به همکاری بهمن برنا،1374
•  – کشاورز،بهمن،فرهنگ حقوقی(انگلیسی به فارسی)،تهران،انتشارات امیر کبیر،چاپ سپهر،1356.
•  – کیائی،عبدالله،التزامات بایع ومشتری قبل وبعد ازتسلیم موردمعامله،انتشارات ققنوس،چاپ اول ،1376.
•  -…
•  -…

www.nomadicmatt.com